آیا رهبران ایران را می توان در دیوان کیفری بین المللی محاکمه کرد؟
جمعه ٢
ژانویه مقامات فلسطینی درخواست خود را مبنی بر پیوستن به دیوان بین المللی
کیفری ارایه کردند، یک دیوان مستقل و دایمی که برای محاکمه افرادی که متهم
به ارتکاب شدیدترین جرایم - نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت
تجاوز- هستند، در تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ در شهر لاهه هلند بر مبنای اساسنامه
رم تشکیل شده است.
اساسنامه رم در تاریخ ١٧ جولای ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ جولای ۲۰۰۲ به اجرا در آمد. از نظر زمانی نیز دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از این تاریخ (١ جولای ۲۰۰۲) توسط اتباع کشورهای عضو یا در قلمرو کشورهای عضو ارتکاب یافته است. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت تکمیلی است بدین معنا که ديوان فقط زماني صالح به رسیدگی است كه دولت ها از محاكمه جنايتكاران امتناع كرده يا ناتوان باشند.
درخواست فلسطینیان مبنی بر پیوستن به اساس نامه رم و دیوان بین المللی کیفری باعث واکنش شدید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل شد. نتانیاهو اعلام کرد اجازه نخواهد داد پای سربازان و افسران ارتش اسرائیل به این دادگاه کشیده شود و در اعتراض، روند انتقال درآمدهای مالیاتی فلسطینی ها را متوقف خواهد کرد.
کوشش فلسطینی ها در رسیدن به عدالت از طریق پیوستن به دیوان کیفری بین المللی من را به یاد امید و تلاش برخی از ایرانیان (به ویژه بعد از سرکوب های سال ٨٨) برای محاکمه سران نظام در دیوان بین الملی کیفری انداخت. اما با توجه به این که دولت ایران به اساس نامه رم نپیوسته است، تا چه میزان می توان این امیدها را واقع گرایانه دانست؟
پیام اخوان، استاد دانشگاه مک گیل مونترال کانادا و مشاور حقوقی اولین دادستان جنایات جنگی سازمان ملل در امور یوگوسلاوی و روآندا در پاسخ به این که آیا دیوان با درخواست فلسطین - که هنوز به صورت یک کشور مستقل به رسمیت شناخته نشده است- مبنی بر پیوستن به اساس نامه رم موافقت خواهد کرد، می گوید"بر اساس ماده ١٢٥ اساس نامه دیوان، هر کشوی می تواند به اساس نامه بییوندد. بنابراین پیوستن کشورها به اساس نامه محدود به کشورهای عضو سازمان ملل متحد نشده است. اخیرا موقعیت فلسطین در سازمان ملل به 'دولت ناظر غیرعضو' ارتقاء یافته است [مانند وضعیتی که کشور سویس قبل از پیوستن به سازمان ملل متحد داشت.] بنابراین به احتمال زیاد دادگاه درخواست فلسطین را برای پیوستن به اساس نامه رم خواهد پذیرفت."
اخوان در مورد تبعات پیوستن فلسطین به اساس نامه رم و دیوان کیفری بین الملی می گوید: " مطابق ماده ١٢ اساس نامه، صلاحیت قضائی دیوان شامل جرایمی است که توسط اتباع کشورهای عضو دیوان و یا در قلمرو کشورهای عضو دیوان ارتکاب می یابد. در نتیجه چنان چه درخواست فلسطین پذیرفته شود، صلاحیت دیوان شامل سرزمین هایی که توسط سازمان ملل بر اساس مرزهایی که با اسرائیل در سال ١٩٦٧ در نوار غزه و کرانه باختری- بعد از شروع جنگ معروف به ٦ روزه بین عرب و اسراییل کشیده شد - خواهد بود. صلاحیت قضایی دادگاه هم چنان شامل فلسطینی هایی که در قلمرو اسرائیل مرتکب جرایم فوق الذکر می شوند، نیز خواهد بود. البته از آن جایی که اسرائیل به معاهده رم نپیوسته، الزامی به همکاری با دیوان نخواهد داشت. در هر صورت باید در نظر داشت که صلاحیت دیوان، تکمیلی است، بدین معنا که ديوان تنها زماني صالح به رسیدگی است كه دولت ها از محاكمه جنايتكاران امتناع كرده يا ناتوان از آن باشند. هم چنین باید در نظر داشت که برخلاف مکانیسم های کشف حقیقت سازمان ملل، محاکمه کیفری با تمرکز بر مسئولیت فردی امری بسیار پر هزینه و زمان بر است. از میان کشورهای عربی تاکنون تنها دو کشور اردن و تونس به اساس نامه پیوسته اند و در نتیجه عضویت فلسطین می تواند زمینه ارتباط بیشتر کشورها عربی را با دیوان فراهم سازد."
دولت ایران نیر به مانند دولت اسرائیل و فلسطین هنوز به اساس نامه رم نپیوسته است. هیراد ابطحی، مشاور حقوقی ریاست دیوان کیفری بین المللی که در مقاله ای به بررسی در مورد موضع ایران نسبت به اساس نامه رم و امکان الحاق به آن پرداخته، می گوید دولت ایران مانند بسیاری از کشورها در قبال اساس نامه موضع دوگانه و متغیری اتخاذ کرده است: " مقامات رسمی وزارت امور خارجه ایران و هم قوه قضائیه این کشور مداوما علاقه مندی خاص خود را درباره صلاحیت قضایی این دادگاه در قبال جرایم تجاوز و نیز جنایات جنگی اظهار داشته اند. معاون وقت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ١٧ ژوین ١٩٩٨ در کنفرانس رم اظهار داشت هیات نمایندگان ایران از آوردن جرم تجاوز در کنار نقض جدی قوانین و عرف بین المللی در منازعات مسلحانه بین المللی و موارد جدی نقض کنوانسیون های ژنو و جرم نسل کشی در یک گروه حمایت می کند. سال ٢٠٠٠ نیز اهمیت شمول مقرراتی درباره جنایات جنگی و جنایت تجاوز مورد تاکید مجدد آیت الله یزدی، رئیس وقت قوه قضایه قرار گرفت."
او در مورد علت تمرکز ایران بر روی این دو جنایت می گوید: "این تمرکز دارای یک سابقه روانی است که ریشه عمیقی در تهاجم ٢٢ سپتامبر ١٩٨٠ عراق به ایران دارد که تا ١٧ ژویه ١٩٨٨ که دو کشور پیمان آتش بس را امضاء نمودند، به یکی از
طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ های بین المللی قرن بیستم بین دو کشور انجامید."
ابطحی با اشاره به جنایات جنگی صورت گرفته در جنگ بین ایران و عراق، می گوید: "یک جنبه تاریخی این جنگ که شمار تلفاتش از ٥٠٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠٠٠ متغیر است و شمار معلولین آن به ملیون ها می رسد، ثبت تاسف بار به کارگیری سلاح شیمیایی گاز اعصاب تابون است که برای نخستین بار در تاریخ به طور گسترده و سیستماتیک توسط تشکیلات رزمی ویژه عراقی بر علیه نیروهای مسلح ایرانی به کار گرفته شد. وجه دیگر این درگیری مسلحانه استفاده از موشک های بالستیک بود که به علت عدم دقت نسبی شان، اغلب با نبود ساختن اهداف غیر نظامی به قصد ایجاد آشفتگی در مناطق غیرنظامی به کار گرفته می شدند. به همین دلیل ایران در مورد جنایت جنگی و جنایت تجاوز به صلاحیت قضایی دادگاه علاقه مند است، خاصه آن که شورای امنیت سازمان ملل به درخواست های مکرر جمهوری اسلامی ایران در مورد صدور حکم مبنی بر متجاوز و آغازگر خواندن عراق پاسخ مساعدی نداد و تنها دبیر کل سازمان ملل متحد - و نه شورای امنیت- سه سال پس از پایان جنگ هشت ساله میان ایران و عراق در گزارشی خطاب به شورای امنیت عراق را متجاوز خواند.
ابطحی درباره علت شک و تردید دولت ایران نسبت به پیوستن به اساس نامه رم می گوید: "مسایل اصلی برای ایران اما برخی مجازات هایی است که بر اساس حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده است از جمله اعدام، شلاق، سنگسار و قطع اعضا بدن و علاوه بر آن طرز رفتار با اقلیت ها و جنسیت گرایی. نگرانی دیگر آن کشور ممکن است وجود قضات غیر مسلمان در دادگاه باشد که احتمالا با اصول شرعی اسلامی (قوانین شرع) آشنا نباشند و یا حساسیت هایی در مقابل آن داشته باشند. بر اساس اصول اعتقادات اسلامی قضات غیر مسلمان نمی توانند مسلمانان را محاکمه کنند."
اما آیا با وجود عدم الحاق دولت ایران به اساس نامه رم، امکان محاکمه مقامات جمهوری اسلامی در دیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟ پاسخ اخوان به این سؤال مثبت است و می گوید " با توجه به این که ایران هنوز به اساس نامه رم نپیوسته است، محاکمه افراد ایرانی که متهم به جرایمی که در صلاحیت دیوان هستند از دو طریق می تواند صورت گیرد: اول آن که از آن جا که هم افغانستان و هم تاجیکستان به اساس نامه پیوسته اند و در نتیجه در صورتی که تبعه ایرانی که متهم به ارتکاب جرایم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است، در قلمرو هر یکی از این دو کشوری که عضو دیوان هستند، یافت شود، دیوان نسبت به آن صلاحیت خواهد داشت. اما راه دوم ارجاع توسط شورای امنیت سازمان ملل مطابق فصل ٧ منشور سازمان ملل متحد است که پیشتر نیز چنین ارجاعاتی در مورد سودان در سال ٢٠٠٥ و لیبی در سال ٢٠١١ صورت گرفته بود." اخوان البته در مورد مشکلات این روش نیز نکاتی را یادآور شده و می گوید که بسیاری از ارجاعات شورای امنیت بر اساس منافع سیاسی صورت می گیرد و نه لزوما عدالت قضائی. به عنوان مثال در حالی که از این شیوه ایجاد صلاحیت کیفری بین المللی برای مواردی استفاده شده ولی در مورد سوریه با وجود تمام تلاش ها با مخالفت روسیه مواجه شد و این مشکلی است که در ارتباط با ارجاعاتی که توسط شورای امنیت صورت می گیرد، وجود دارد.
وی در پاسخ به تاثیر پیوستن دولت ایران به اساس نامه رم در وضعیت حقوق بشر در ایران می گوید: "حتی اگر دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با ایران دارای صلاحیت باشد، تغییر دموکراتیک کشور امری بسیار موثرتر از یک پروسه کیفری است. فراتر از محاکمات کیفری، عدالت انتقالی نیازمند مالکیت ملی، دگردیسی نهادهای قضائی و سیاسی برای پاسخ گویی بیشتر، ایجاد کمیته های تحقیق برای کمک به التیام قربانیان و جلوگیری از انتقام، آموزش عمومی از طریق کتاب های درسی و موزه ها در مورد خشونت های گذشته، ایجاد فرهنگ پشیمانی، ندامت و بخشش و تمامی امور لازم برای ایجاد آشتی ملی واقعی و ساختن آینده ای عاری از خشونت های گذشته است. در این صورت در عین حالی که دیوان کیفری بین المللی یک ابزار لازم و ضروری است که تمامی مدافعان حقوق بشر لازم است بدان توجه کنند، نباید فراموش کرد که بیشترین تلاش باید در مورد مردم ایران صورت گیرد و مهم تر آن است که بعد از سال ها نفرت و خشونت، مردم ایران علم و هنر عدم خشونت، گفت و گو و عدالت را فرا گیرند."
http://iranwire.com/features/7036/
اساسنامه رم در تاریخ ١٧ جولای ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ جولای ۲۰۰۲ به اجرا در آمد. از نظر زمانی نیز دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از این تاریخ (١ جولای ۲۰۰۲) توسط اتباع کشورهای عضو یا در قلمرو کشورهای عضو ارتکاب یافته است. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت تکمیلی است بدین معنا که ديوان فقط زماني صالح به رسیدگی است كه دولت ها از محاكمه جنايتكاران امتناع كرده يا ناتوان باشند.
درخواست فلسطینیان مبنی بر پیوستن به اساس نامه رم و دیوان بین المللی کیفری باعث واکنش شدید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل شد. نتانیاهو اعلام کرد اجازه نخواهد داد پای سربازان و افسران ارتش اسرائیل به این دادگاه کشیده شود و در اعتراض، روند انتقال درآمدهای مالیاتی فلسطینی ها را متوقف خواهد کرد.
کوشش فلسطینی ها در رسیدن به عدالت از طریق پیوستن به دیوان کیفری بین المللی من را به یاد امید و تلاش برخی از ایرانیان (به ویژه بعد از سرکوب های سال ٨٨) برای محاکمه سران نظام در دیوان بین الملی کیفری انداخت. اما با توجه به این که دولت ایران به اساس نامه رم نپیوسته است، تا چه میزان می توان این امیدها را واقع گرایانه دانست؟
پیام اخوان، استاد دانشگاه مک گیل مونترال کانادا و مشاور حقوقی اولین دادستان جنایات جنگی سازمان ملل در امور یوگوسلاوی و روآندا در پاسخ به این که آیا دیوان با درخواست فلسطین - که هنوز به صورت یک کشور مستقل به رسمیت شناخته نشده است- مبنی بر پیوستن به اساس نامه رم موافقت خواهد کرد، می گوید"بر اساس ماده ١٢٥ اساس نامه دیوان، هر کشوی می تواند به اساس نامه بییوندد. بنابراین پیوستن کشورها به اساس نامه محدود به کشورهای عضو سازمان ملل متحد نشده است. اخیرا موقعیت فلسطین در سازمان ملل به 'دولت ناظر غیرعضو' ارتقاء یافته است [مانند وضعیتی که کشور سویس قبل از پیوستن به سازمان ملل متحد داشت.] بنابراین به احتمال زیاد دادگاه درخواست فلسطین را برای پیوستن به اساس نامه رم خواهد پذیرفت."
اخوان در مورد تبعات پیوستن فلسطین به اساس نامه رم و دیوان کیفری بین الملی می گوید: " مطابق ماده ١٢ اساس نامه، صلاحیت قضائی دیوان شامل جرایمی است که توسط اتباع کشورهای عضو دیوان و یا در قلمرو کشورهای عضو دیوان ارتکاب می یابد. در نتیجه چنان چه درخواست فلسطین پذیرفته شود، صلاحیت دیوان شامل سرزمین هایی که توسط سازمان ملل بر اساس مرزهایی که با اسرائیل در سال ١٩٦٧ در نوار غزه و کرانه باختری- بعد از شروع جنگ معروف به ٦ روزه بین عرب و اسراییل کشیده شد - خواهد بود. صلاحیت قضایی دادگاه هم چنان شامل فلسطینی هایی که در قلمرو اسرائیل مرتکب جرایم فوق الذکر می شوند، نیز خواهد بود. البته از آن جایی که اسرائیل به معاهده رم نپیوسته، الزامی به همکاری با دیوان نخواهد داشت. در هر صورت باید در نظر داشت که صلاحیت دیوان، تکمیلی است، بدین معنا که ديوان تنها زماني صالح به رسیدگی است كه دولت ها از محاكمه جنايتكاران امتناع كرده يا ناتوان از آن باشند. هم چنین باید در نظر داشت که برخلاف مکانیسم های کشف حقیقت سازمان ملل، محاکمه کیفری با تمرکز بر مسئولیت فردی امری بسیار پر هزینه و زمان بر است. از میان کشورهای عربی تاکنون تنها دو کشور اردن و تونس به اساس نامه پیوسته اند و در نتیجه عضویت فلسطین می تواند زمینه ارتباط بیشتر کشورها عربی را با دیوان فراهم سازد."
دولت ایران نیر به مانند دولت اسرائیل و فلسطین هنوز به اساس نامه رم نپیوسته است. هیراد ابطحی، مشاور حقوقی ریاست دیوان کیفری بین المللی که در مقاله ای به بررسی در مورد موضع ایران نسبت به اساس نامه رم و امکان الحاق به آن پرداخته، می گوید دولت ایران مانند بسیاری از کشورها در قبال اساس نامه موضع دوگانه و متغیری اتخاذ کرده است: " مقامات رسمی وزارت امور خارجه ایران و هم قوه قضائیه این کشور مداوما علاقه مندی خاص خود را درباره صلاحیت قضایی این دادگاه در قبال جرایم تجاوز و نیز جنایات جنگی اظهار داشته اند. معاون وقت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ١٧ ژوین ١٩٩٨ در کنفرانس رم اظهار داشت هیات نمایندگان ایران از آوردن جرم تجاوز در کنار نقض جدی قوانین و عرف بین المللی در منازعات مسلحانه بین المللی و موارد جدی نقض کنوانسیون های ژنو و جرم نسل کشی در یک گروه حمایت می کند. سال ٢٠٠٠ نیز اهمیت شمول مقرراتی درباره جنایات جنگی و جنایت تجاوز مورد تاکید مجدد آیت الله یزدی، رئیس وقت قوه قضایه قرار گرفت."
او در مورد علت تمرکز ایران بر روی این دو جنایت می گوید: "این تمرکز دارای یک سابقه روانی است که ریشه عمیقی در تهاجم ٢٢ سپتامبر ١٩٨٠ عراق به ایران دارد که تا ١٧ ژویه ١٩٨٨ که دو کشور پیمان آتش بس را امضاء نمودند، به یکی از
طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ های بین المللی قرن بیستم بین دو کشور انجامید."
ابطحی با اشاره به جنایات جنگی صورت گرفته در جنگ بین ایران و عراق، می گوید: "یک جنبه تاریخی این جنگ که شمار تلفاتش از ٥٠٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠٠٠ متغیر است و شمار معلولین آن به ملیون ها می رسد، ثبت تاسف بار به کارگیری سلاح شیمیایی گاز اعصاب تابون است که برای نخستین بار در تاریخ به طور گسترده و سیستماتیک توسط تشکیلات رزمی ویژه عراقی بر علیه نیروهای مسلح ایرانی به کار گرفته شد. وجه دیگر این درگیری مسلحانه استفاده از موشک های بالستیک بود که به علت عدم دقت نسبی شان، اغلب با نبود ساختن اهداف غیر نظامی به قصد ایجاد آشفتگی در مناطق غیرنظامی به کار گرفته می شدند. به همین دلیل ایران در مورد جنایت جنگی و جنایت تجاوز به صلاحیت قضایی دادگاه علاقه مند است، خاصه آن که شورای امنیت سازمان ملل به درخواست های مکرر جمهوری اسلامی ایران در مورد صدور حکم مبنی بر متجاوز و آغازگر خواندن عراق پاسخ مساعدی نداد و تنها دبیر کل سازمان ملل متحد - و نه شورای امنیت- سه سال پس از پایان جنگ هشت ساله میان ایران و عراق در گزارشی خطاب به شورای امنیت عراق را متجاوز خواند.
ابطحی درباره علت شک و تردید دولت ایران نسبت به پیوستن به اساس نامه رم می گوید: "مسایل اصلی برای ایران اما برخی مجازات هایی است که بر اساس حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده است از جمله اعدام، شلاق، سنگسار و قطع اعضا بدن و علاوه بر آن طرز رفتار با اقلیت ها و جنسیت گرایی. نگرانی دیگر آن کشور ممکن است وجود قضات غیر مسلمان در دادگاه باشد که احتمالا با اصول شرعی اسلامی (قوانین شرع) آشنا نباشند و یا حساسیت هایی در مقابل آن داشته باشند. بر اساس اصول اعتقادات اسلامی قضات غیر مسلمان نمی توانند مسلمانان را محاکمه کنند."
اما آیا با وجود عدم الحاق دولت ایران به اساس نامه رم، امکان محاکمه مقامات جمهوری اسلامی در دیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟ پاسخ اخوان به این سؤال مثبت است و می گوید " با توجه به این که ایران هنوز به اساس نامه رم نپیوسته است، محاکمه افراد ایرانی که متهم به جرایمی که در صلاحیت دیوان هستند از دو طریق می تواند صورت گیرد: اول آن که از آن جا که هم افغانستان و هم تاجیکستان به اساس نامه پیوسته اند و در نتیجه در صورتی که تبعه ایرانی که متهم به ارتکاب جرایم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است، در قلمرو هر یکی از این دو کشوری که عضو دیوان هستند، یافت شود، دیوان نسبت به آن صلاحیت خواهد داشت. اما راه دوم ارجاع توسط شورای امنیت سازمان ملل مطابق فصل ٧ منشور سازمان ملل متحد است که پیشتر نیز چنین ارجاعاتی در مورد سودان در سال ٢٠٠٥ و لیبی در سال ٢٠١١ صورت گرفته بود." اخوان البته در مورد مشکلات این روش نیز نکاتی را یادآور شده و می گوید که بسیاری از ارجاعات شورای امنیت بر اساس منافع سیاسی صورت می گیرد و نه لزوما عدالت قضائی. به عنوان مثال در حالی که از این شیوه ایجاد صلاحیت کیفری بین المللی برای مواردی استفاده شده ولی در مورد سوریه با وجود تمام تلاش ها با مخالفت روسیه مواجه شد و این مشکلی است که در ارتباط با ارجاعاتی که توسط شورای امنیت صورت می گیرد، وجود دارد.
وی در پاسخ به تاثیر پیوستن دولت ایران به اساس نامه رم در وضعیت حقوق بشر در ایران می گوید: "حتی اگر دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با ایران دارای صلاحیت باشد، تغییر دموکراتیک کشور امری بسیار موثرتر از یک پروسه کیفری است. فراتر از محاکمات کیفری، عدالت انتقالی نیازمند مالکیت ملی، دگردیسی نهادهای قضائی و سیاسی برای پاسخ گویی بیشتر، ایجاد کمیته های تحقیق برای کمک به التیام قربانیان و جلوگیری از انتقام، آموزش عمومی از طریق کتاب های درسی و موزه ها در مورد خشونت های گذشته، ایجاد فرهنگ پشیمانی، ندامت و بخشش و تمامی امور لازم برای ایجاد آشتی ملی واقعی و ساختن آینده ای عاری از خشونت های گذشته است. در این صورت در عین حالی که دیوان کیفری بین المللی یک ابزار لازم و ضروری است که تمامی مدافعان حقوق بشر لازم است بدان توجه کنند، نباید فراموش کرد که بیشترین تلاش باید در مورد مردم ایران صورت گیرد و مهم تر آن است که بعد از سال ها نفرت و خشونت، مردم ایران علم و هنر عدم خشونت، گفت و گو و عدالت را فرا گیرند."
http://iranwire.com/features/7036/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر