چهارشنبه 21 ژانویه 2015
نرگس توسلیان
پرونده روزنامه مردم امروز؛ روایت چهار حقوقدان
توقیف
و لغو امتیاز روزنامه "مردم امروز" به استناد بند ٧ ماده ٦ قانون مطبوعات و
همچنین ماده ٢٧ این قانون صورت گرفت، بار دیگر فضای گفت و گوهای حقوقی
درباره وضعیت آزادی مطبوعات و حدود اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات را دامن
زد.
اگرچه نگاه غالب در میان حقوقدانان مخالفت با توقیف روزنامه مردم امروز و محکومیت این اقدام بود ولی برخی حقوقدانان از زاویه ای متفاوت، موضع خنثی یا حتی موافق در این زمینه داشتند.
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان از جمله حقوقدانانی است که به شدت مخالف توقیف مردم امروز است. او با اشاره به اینکه در پاسخ حقوقی به این پرسش باید توجه کرد که اولا مبانی اسلام چیست و ثانیا چه اعمالی به این مبانی ضربه می زند، می گوید: "نباید از مبانی اسلام و اخلال در آن تفسیر موسع کرد، زیرا این مفاهیم می تواند اثر کیفری داشته و باعث مجازات فرد یا یک مجموعه شود. به عبارتی تفسیر موسع از اصل ٢٤ قانون اساسی و بند ١ و ٧ ماده ٦ قانون مطبوعات و گسترش دامنه اخلال در مبانی دین، برخلاف اصول حقوقی و همچنین انصاف و عدالت است."
این حقوقدان در مورد اتهام توهین به مقدسات و دین اسلام می گوید: "باید توجه داشت که توهین باید نسبت به مبانی اسلام انجام شده باشد تا شامل ماده شود." خلیفه لو مبانی اسلام را تنها شامل اصول دین دانسته و تسری آن به فروع دین و یا دیگر آموزه های اسلامی را امری خلاف منطق می داند که بدون شک آزادی مطبوعات را به طور جدی به مخاطره می اندازد.
او با تاکید بر این که بی شک در جامعه ایران حساسیتهای دینی وجود دارد و ممکن است مطلب روزنامه مردم امروز به نوعی احساسات مذهبی قشری از جامعه را جریحه دار کرده باشد، می گوید: "اما سؤال این جا است که آیا جریحه دارکردن احساسات عده ای، ضربه به مبانی اسلام است و می تواند سنگینترین مجازات یعنی توقیف برای یک نشریه را در پی داشته باشد؟ به هیچ وجه نمی توان به چنین چیزی معتقد بود. زیرا در عکس و مطلب منتشر شده در روزنامه مردم امروز کوچکترین توهین و اهانتی نه تنها به مبانی دین بلکه به فرعیات و دیگر آموزه های اسلامی هم نمی توان یافت و آنچه که از آن برداشت می شود، نوعی حمایت از آزادی بیان و اعتراض به حملات تروریستی است."
او با تاکید بر اینکه رفتار هیات نظارت بر مطبوعات در توقیف روزنامه مردم امروز رفتاری کاملا برخلاف اصول حقوقی و اصل آزادی مطبوعات است، می گوید: "این هیات با تفسیر نادرست و سلیقه ای از قانون باعث انسداد و از بین رفتن حقوق ملت از جمله حق آزادی بیان شده شده است."
نقی محمودی، حقوقدان نیز با انتقاد از قانون مطبوعات می گوید: "اولین قانون رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی در سال ٦٤ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون از بحث‌انگیزترین قوانین در تاریخ ایران است. عدم توجه به حقوق روزنامه نگاران و عدم پیش بینی هیأت منصفه از اصلی ترین انتقاداتی است که بر این قانون وارد شده است. قانون مذکور طی سال های بعد از آن، شاهد تحولات و اصلاحاتی بود ولی اعجاب انگیز ترین برخورد دادگستری جمهوری اسلامی با اصحاب مطبوعات به سال ١٣٧٩ مربوط می شود که به استنادی قانونی نامرتبط ( قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ١٣٣٩)، ده ها نشریه توقیف و ده ها نویسنده و روزنامه نگار بازداشت شدند."
او با تاکید بر اینکه استناد هیئت نظارت بر مطبوعات به مواد مذکور، فاقد وجهه و محمل قانونی است، می گوید: "تیتر مورد بحث متضمن هیچ گونه توهین به دین اسلام یا مقدسات اسلامی نیست. هرچند شاید این تیتر، به نوعی حمایت از روزنامه ی " شارلی ابدو " تعبیر شود. حمایت از نشریه و روزنامه ای که مستقیما به دین اسلام و مقدسات آن توهین کرده باشد، به منزله توهین به دین اسلام و مقدسات آن نیست. منظور از توهین به دین اسلام یا مقدسات مذهبی در بند ٧ ماده٦ قانون مطبوعات، توهین صریح به دین اسلام یا مقدسات آن است. در حالی که چنین توهینی در تیتر روزنامه ی مذکور، محقق نشده است.همچنین استناد به ماده ٢٧ کاملا بی وجه است."
مهناز پراکند، حقوقدان از جمله کسانی است که در این مورد نظری متفاوت دارد. به اعتقاد وی توقیف نشریه مردم امروز هم برخلاف قوانین ایران است و هم نیست، چرا که اساسا مواد قانون مطبوعات در مواردی یکدیگر را نقض می کنند: "فرضا ماده ٦ قانون مطبوعات عنوان می کند که نشريات جز درموارد اخلال مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي آزاد هستند و بعد مواردی را به عنوان اخلال در مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي مطرح می کند که متاسفانه دارای ابهام است و در واقع نه تعریفی از آن ها به عمل آمده و نه حتی از نظر شرعی تعریف واحدی برای آن ها وجود دارد و در نتیجه همیشه امکان سواستفاده از این عبارات وجود خواهد داشت."
پراکند تبصره ٢ ماده ٥ قانون مطبوعات را از دیگر موارد متناقض قانون می داند: "مطابق این تبصره مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است. درصورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتا تا دوماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي نمايد. در واقع این تبصره به دادگاه اجازه می دهد که بتواند حکم توقیف موقت نشریه را - که در واقع معادل بازداشت موقت برای اشخاص است - صادر کند. مطابق این تبصره دادگاه تنها در صورتی می تواند حکم توقیف نشریه را صادر کند که ثابت شود که نشریه از مصوبات شورای عالی امنیت ملی تخلف کرده و این تخلف باید مستدل و مستند و تا حدی برای دادگاه مشخص باشد اما دادگاه قبل از رسیدگی به پرونده چگونه می تواند احراز کند که این تخلف رخ داده است؟"
در میان حقوقدانان، پاسخ کامبیز نوروزی، حقوقدان هم متفاوت بود، البته زاویه دید او کمتر حقوقی و بیشتر ناظر به مسائل سیاسی و اجتماعی است. نوروزی در صفحه فیس بوکش در این باره نوشته است:" آنچه که تیتر یک و عکس روزنامه مردم امروز شد، بی اندازه غیر حرفه ای و خظا بود. یک روزنامه نگار حرفه ای قبل از هر چیز باید تاریخ و جغرافیای کلام را بشناسد. به سادگی می شد فهمید که درست بعد از شماره ای از شارلی ابدو که کاریکاتور پیامبر اسلام را منتشر کرد است، انتشار جمله "من شارلی ابدو" هستم چقدر مشکل ساز است. صبح همان روز در جایی که دوستانی دیگری هم بودند با دیدن این صفحه یک، همگی نگران توقیف بودند. چگونه روزنامه خودش این نکته را قبلا ندید. این جور بی دقتی های غیر حرفه ای و گاه غیر مسئولانه را نمی توان به نقد و نظر نکشید. بی این نقدها و بسنده کردن به مرثیه یا حماسه سرایی کمکی به توسعه روزنامه نگاری کشور نمی شود."
او با بیان این که هر چند از نظر حقوقی و روزنامه نگاری، این توقیف و هر توقیف دیگری را نمی پسندد اما به نظر وی در این مورد اخیر، اشتباهی بسیار غیر حرفه ای رخ داده و با تشبیه روزنامه نگاری به رانندگی عنوان کرد "وقتی یک راننده هرچند ماه یکبار تصادف می کند، لابد رانندگی را خوب نیاموخته است."
http://iranwire.com/features/7054/
اگرچه نگاه غالب در میان حقوقدانان مخالفت با توقیف روزنامه مردم امروز و محکومیت این اقدام بود ولی برخی حقوقدانان از زاویه ای متفاوت، موضع خنثی یا حتی موافق در این زمینه داشتند.
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان از جمله حقوقدانانی است که به شدت مخالف توقیف مردم امروز است. او با اشاره به اینکه در پاسخ حقوقی به این پرسش باید توجه کرد که اولا مبانی اسلام چیست و ثانیا چه اعمالی به این مبانی ضربه می زند، می گوید: "نباید از مبانی اسلام و اخلال در آن تفسیر موسع کرد، زیرا این مفاهیم می تواند اثر کیفری داشته و باعث مجازات فرد یا یک مجموعه شود. به عبارتی تفسیر موسع از اصل ٢٤ قانون اساسی و بند ١ و ٧ ماده ٦ قانون مطبوعات و گسترش دامنه اخلال در مبانی دین، برخلاف اصول حقوقی و همچنین انصاف و عدالت است."
این حقوقدان در مورد اتهام توهین به مقدسات و دین اسلام می گوید: "باید توجه داشت که توهین باید نسبت به مبانی اسلام انجام شده باشد تا شامل ماده شود." خلیفه لو مبانی اسلام را تنها شامل اصول دین دانسته و تسری آن به فروع دین و یا دیگر آموزه های اسلامی را امری خلاف منطق می داند که بدون شک آزادی مطبوعات را به طور جدی به مخاطره می اندازد.
او با تاکید بر این که بی شک در جامعه ایران حساسیتهای دینی وجود دارد و ممکن است مطلب روزنامه مردم امروز به نوعی احساسات مذهبی قشری از جامعه را جریحه دار کرده باشد، می گوید: "اما سؤال این جا است که آیا جریحه دارکردن احساسات عده ای، ضربه به مبانی اسلام است و می تواند سنگینترین مجازات یعنی توقیف برای یک نشریه را در پی داشته باشد؟ به هیچ وجه نمی توان به چنین چیزی معتقد بود. زیرا در عکس و مطلب منتشر شده در روزنامه مردم امروز کوچکترین توهین و اهانتی نه تنها به مبانی دین بلکه به فرعیات و دیگر آموزه های اسلامی هم نمی توان یافت و آنچه که از آن برداشت می شود، نوعی حمایت از آزادی بیان و اعتراض به حملات تروریستی است."
او با تاکید بر اینکه رفتار هیات نظارت بر مطبوعات در توقیف روزنامه مردم امروز رفتاری کاملا برخلاف اصول حقوقی و اصل آزادی مطبوعات است، می گوید: "این هیات با تفسیر نادرست و سلیقه ای از قانون باعث انسداد و از بین رفتن حقوق ملت از جمله حق آزادی بیان شده شده است."
نقی محمودی، حقوقدان نیز با انتقاد از قانون مطبوعات می گوید: "اولین قانون رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی در سال ٦٤ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون از بحث‌انگیزترین قوانین در تاریخ ایران است. عدم توجه به حقوق روزنامه نگاران و عدم پیش بینی هیأت منصفه از اصلی ترین انتقاداتی است که بر این قانون وارد شده است. قانون مذکور طی سال های بعد از آن، شاهد تحولات و اصلاحاتی بود ولی اعجاب انگیز ترین برخورد دادگستری جمهوری اسلامی با اصحاب مطبوعات به سال ١٣٧٩ مربوط می شود که به استنادی قانونی نامرتبط ( قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ١٣٣٩)، ده ها نشریه توقیف و ده ها نویسنده و روزنامه نگار بازداشت شدند."
او با تاکید بر اینکه استناد هیئت نظارت بر مطبوعات به مواد مذکور، فاقد وجهه و محمل قانونی است، می گوید: "تیتر مورد بحث متضمن هیچ گونه توهین به دین اسلام یا مقدسات اسلامی نیست. هرچند شاید این تیتر، به نوعی حمایت از روزنامه ی " شارلی ابدو " تعبیر شود. حمایت از نشریه و روزنامه ای که مستقیما به دین اسلام و مقدسات آن توهین کرده باشد، به منزله توهین به دین اسلام و مقدسات آن نیست. منظور از توهین به دین اسلام یا مقدسات مذهبی در بند ٧ ماده٦ قانون مطبوعات، توهین صریح به دین اسلام یا مقدسات آن است. در حالی که چنین توهینی در تیتر روزنامه ی مذکور، محقق نشده است.همچنین استناد به ماده ٢٧ کاملا بی وجه است."
مهناز پراکند، حقوقدان از جمله کسانی است که در این مورد نظری متفاوت دارد. به اعتقاد وی توقیف نشریه مردم امروز هم برخلاف قوانین ایران است و هم نیست، چرا که اساسا مواد قانون مطبوعات در مواردی یکدیگر را نقض می کنند: "فرضا ماده ٦ قانون مطبوعات عنوان می کند که نشريات جز درموارد اخلال مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي آزاد هستند و بعد مواردی را به عنوان اخلال در مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي مطرح می کند که متاسفانه دارای ابهام است و در واقع نه تعریفی از آن ها به عمل آمده و نه حتی از نظر شرعی تعریف واحدی برای آن ها وجود دارد و در نتیجه همیشه امکان سواستفاده از این عبارات وجود خواهد داشت."
پراکند تبصره ٢ ماده ٥ قانون مطبوعات را از دیگر موارد متناقض قانون می داند: "مطابق این تبصره مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است. درصورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتا تا دوماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي نمايد. در واقع این تبصره به دادگاه اجازه می دهد که بتواند حکم توقیف موقت نشریه را - که در واقع معادل بازداشت موقت برای اشخاص است - صادر کند. مطابق این تبصره دادگاه تنها در صورتی می تواند حکم توقیف نشریه را صادر کند که ثابت شود که نشریه از مصوبات شورای عالی امنیت ملی تخلف کرده و این تخلف باید مستدل و مستند و تا حدی برای دادگاه مشخص باشد اما دادگاه قبل از رسیدگی به پرونده چگونه می تواند احراز کند که این تخلف رخ داده است؟"
در میان حقوقدانان، پاسخ کامبیز نوروزی، حقوقدان هم متفاوت بود، البته زاویه دید او کمتر حقوقی و بیشتر ناظر به مسائل سیاسی و اجتماعی است. نوروزی در صفحه فیس بوکش در این باره نوشته است:" آنچه که تیتر یک و عکس روزنامه مردم امروز شد، بی اندازه غیر حرفه ای و خظا بود. یک روزنامه نگار حرفه ای قبل از هر چیز باید تاریخ و جغرافیای کلام را بشناسد. به سادگی می شد فهمید که درست بعد از شماره ای از شارلی ابدو که کاریکاتور پیامبر اسلام را منتشر کرد است، انتشار جمله "من شارلی ابدو" هستم چقدر مشکل ساز است. صبح همان روز در جایی که دوستانی دیگری هم بودند با دیدن این صفحه یک، همگی نگران توقیف بودند. چگونه روزنامه خودش این نکته را قبلا ندید. این جور بی دقتی های غیر حرفه ای و گاه غیر مسئولانه را نمی توان به نقد و نظر نکشید. بی این نقدها و بسنده کردن به مرثیه یا حماسه سرایی کمکی به توسعه روزنامه نگاری کشور نمی شود."
او با بیان این که هر چند از نظر حقوقی و روزنامه نگاری، این توقیف و هر توقیف دیگری را نمی پسندد اما به نظر وی در این مورد اخیر، اشتباهی بسیار غیر حرفه ای رخ داده و با تشبیه روزنامه نگاری به رانندگی عنوان کرد "وقتی یک راننده هرچند ماه یکبار تصادف می کند، لابد رانندگی را خوب نیاموخته است."
http://iranwire.com/features/7054/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر