چهارشنبه 13 مه 2015
نرگس توسلیان
بررسی حقوقی سرنوشت بچه های قربانیان اسیدپاشی(بخش اول)
چهارشنبه
26 فروردین امسال، وقتی سمیه مهری، دردهای پس از اسیدپاشی را طاقت نیاورد و
مرد، رعنا و نازنین، دختران 5 و 9 ساله اش، زندگی تازه ای را شروع کردند.
عامل این جنایت، همسر معتاد سمیه بود.
پس از مرگ سمیه، رضا مهری، پدر سمیه در گفت و گو با ایران وایر گفت می خواهد خودش قیم بچه های سمیه شود و حضانت آن ها را به کسی نمی دهد.
حضانت از ريشه «حضن» گرفته شده و در لغت به معنای «در کنار گرفتن کودک و پرورش دادن کودک» است و در حقوق به معنای پرورش و نگهدارى و تربيت جسمى و روحى كودك است. مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر حضانت اطفال تا سن ۷ سالگی به مادر واگذار شده و پس از آن بر اساس مصلحت کودک با نظر دادگاه تعیین می شود. در صورت فوت هر یک از والدین نیز حضانت با طرف دیگر خواهد بود، البته در صورتی که مطابق قانون صلاحیتش را از دست نداده باشد.
قوانین حضانت در بسیاری از موارد نسبت به مادر تبعیض آمیز است. به عنوان مثال حتی اگر حضانت کودک پس از جدایی به مادر واگذار شود چنان چه مادر ازدواج کند، حضانتش را از دست می دهد. این در حالی است که چنین محدودیتی برای پدر وجود ندارد. به عبارت دیگر ازدواج مجدد پدر باعث از بین رفت حق حضانت وی نحواهد شد. قوانین مربوط به حضانت همواره مورد اعتراض فعالین زن بوده است.
اوج این اعتراضات را شاید بتوان در ماجرای پرونده قتل آرین گلشنی در سال 67 دید. دختر ۹ ساله ای که حضانت وی پس از جدایی والدینش از یکدیگر در سن ۷ سالگی بر خلاف تلاش های مادرش برای اثبات بی صلاحیتی پدر، به پدرش واگذار شد. دو سال بعد از آن، آرین گلشنی در سن ۹ سالگی در اثر شکنجه های که توسط پدر، نابرادری و نامادری بر وی اعمال شد، از بین رفت. شیرین عبادی که در آن زمان وکالت مادر آرین را به عهده گرفته بود، خواستار تغییر قوانین مربوط به حضانت در ایران شد و خون بهای آرین گلشنی را تغییر قوانین مربوط به حضانت دانست.
در نتیجه تلاش های فعالین حقوق کودک، در قانون حضانت تغییر مثبتی به نفع مادران و کودکان انجام گرفت و مطابق قانون جدید دیگر حضانت فرزند بعد از رسیدن به سن ۲ سال ( در مورد پسران) و ۷ سال ( در مورد دختران) به طور اتوماتیک وار به پدر واگذار نمی شد بلکه چنان چه شرح داده شد حضانت تا سن ۷ سالگی به مادر و پس از آن به دادگاه واگذار می شد تا در صورت بروز اختلاف بر اساس مصلحت طفل مشخص کند. اما در مورد فرزندان سمیه چه می شود. آیا پدر این دو که زنده است می تواند اقدام خاصی انجام دهد؟
موسی برزین خلیفه لو٬ حقوقدان در این باره می گوید: "چون پدر دو دختر مرحوم سمیه مهری زنده است علی رغم جرمی که مرتکب شده، هم چنان "ولی قهری" این دو کودک محسوب می شود ولی این بدان معنا نیست که حضانت و سرپرستی دو کودک حق سلب نشدنی وی است."
مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی "هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي، هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند٬ اتخاذ كند."
مواردی که در ماده مذکور تحت عنوان مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین عنوان شده است، عبارتند از: «۱- اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار؛ ۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ۳- ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني؛ ۴- سو استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا ، تكدي گري و قاچاق؛ ۵- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»
به اعتقاد برزین "قطعا رفتار پدر اسیدپاش از مصادیق محرز عدم صلاحیت است. زیرا عمل اسیدپاشی توسط پدر نشان می دهد که وی از لحاظ روانی سالم نبوده و هر آن احتمال تکرار اسیدپاشی یا دیگر انواع خشونت ها وجود دارد. از طرف دیگر ظاهرا این فرد اسیدپاش معتاد به مواد مخدر نیز بوده است. همه اینها عدم صلاحیت وی را در حضانت فرزندان محرز می کند. علاوه بر سلب حضانت وی حقی بر سرپرستی را نیز نخواهد داشت. چرا که مستفاد از بند دال ماده ۸ قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست می توان گفت زمانی که عدم صلاحیت پدر یا مادری احراز شود٬ حق سرپرستی وی سلب شده و به فرد دیگری واگذار می شود. در نهایت اگر جد پدری این دو دختر در قید حیات بوده و صلاحیت لازم برای نگهداری فرزندان را داشته باشد (چون جد پدری به مانند پدر، ولی قهری طفل محسوب می شود و بنابراین اگر وی واجد صلاحیت باشد بر دیگران ارجحیت دارد) حضانت به وی واگذار خواهد شد اما اگر در قید حیات نباشد٬ دادگاه تعیین خواهد نمود."
لیلا علی کرمی، حقوقدان اما می گوید: "حضانت مخصوص اطفال است و طبق قانون طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال قمری است. در سال ۱۳۷۷ نیز اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی اعلام کرد که پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می توانند زندگی کنند. بنابراین در مورد حضانت دختر بزرگتر (نازنین) خود می تواند تصمیم بگیرد. در مورد دختر ۵ ساله، مطابق قانون در صورت فوت یکی از پدر یا مادر، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. در این پرونده قاعدتا حضانت با پدر است اما چون پدر در زندان است و مضافا به اینکه بودن کودک با پدرش از نظر حفظ سلامتی روحی و جسمی اش به مصلحت او نیست، دادگاه می تواند در این مورد تصمیم بگیرد. به نظر من به صلاح کودک است که نزد پدر بزرگ مادری اش باقی بماند."
البته سن ۹ سال (برای دختران) و ۱۵ سال ( برای پسران) تنها ناظر به حضانت است و شامل ولایت و اداره امور مالی فرزند نمی شود چرا که ممکن است صغیر، بعد از رسیدن به سن بلوغ به علت نداشتن رشد کافی برای اداره امور خود، محجورشناخته شود. برای خروج صغیر از حجر، رسیدن به سن بلوغ کافی نیست، بلکه رشد ( توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی) نیز شرط است. ولایت مربوط به امور مالی فرزند است. هم چنین علاوه بر تصمیم گیری راجع به مسائل مالی (از قبیل خرید و فروش و رهن و اجاره ) اموری هم چون اجازه برای درخواست گذرنامه و خروج از کشور، اجازه انجام جراحی، اجازه ازدواج دختر باکره و غیره نیز از جمله اختیارات ولی است. مطابق ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی "هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند."
ولایت پدر و جد پدری بر کودک به طور همزمان است و هر کدام مستقلا دارای حق ولایت هستند. در صورتی که یکی از این دو فوت کرده و یا به دلایلی ولایت از وی ساقط شود، ولایت تنها بر عهده دیگری است و وی می تواند حتی برای بعد از فوت خود نیز وصی تعیین نماید. در مورد حق ولایت شیرین عبادی در کتاب حقوق کودک می گوید: "حق ولایت در اثر رابطه پدری ایجاد می شود و از حقوق طبیعی افراد است که قابل اسقاط یا از بین رفتن نیست اما گاهی اوقات ممکن است در اثر حوادث عارضی اعمال این حق غیر ممکن شود، مانند پدری که دیوانه شده یا به علت ارتکاب جرمی به حبس ابد محکوم شده است، مسلما نمی تواند اموال فرزند خود را اداره کند و در این حالت حق ولایت به حال تعلیق درمی اید و بدیهی است که به محض برطرف شدن مانع این حق مجدد برقرار می شود، یعنی اگر پدری که دیوانه شده معالجه شود، باز هم حق ولایت قهری را بر فرزند خود دارد و می تواند اموال فرزندش را اداره کند."
http://iranwire.com/features/7499/
پس از مرگ سمیه، رضا مهری، پدر سمیه در گفت و گو با ایران وایر گفت می خواهد خودش قیم بچه های سمیه شود و حضانت آن ها را به کسی نمی دهد.
حضانت از ريشه «حضن» گرفته شده و در لغت به معنای «در کنار گرفتن کودک و پرورش دادن کودک» است و در حقوق به معنای پرورش و نگهدارى و تربيت جسمى و روحى كودك است. مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر حضانت اطفال تا سن ۷ سالگی به مادر واگذار شده و پس از آن بر اساس مصلحت کودک با نظر دادگاه تعیین می شود. در صورت فوت هر یک از والدین نیز حضانت با طرف دیگر خواهد بود، البته در صورتی که مطابق قانون صلاحیتش را از دست نداده باشد.
قوانین حضانت در بسیاری از موارد نسبت به مادر تبعیض آمیز است. به عنوان مثال حتی اگر حضانت کودک پس از جدایی به مادر واگذار شود چنان چه مادر ازدواج کند، حضانتش را از دست می دهد. این در حالی است که چنین محدودیتی برای پدر وجود ندارد. به عبارت دیگر ازدواج مجدد پدر باعث از بین رفت حق حضانت وی نحواهد شد. قوانین مربوط به حضانت همواره مورد اعتراض فعالین زن بوده است.
اوج این اعتراضات را شاید بتوان در ماجرای پرونده قتل آرین گلشنی در سال 67 دید. دختر ۹ ساله ای که حضانت وی پس از جدایی والدینش از یکدیگر در سن ۷ سالگی بر خلاف تلاش های مادرش برای اثبات بی صلاحیتی پدر، به پدرش واگذار شد. دو سال بعد از آن، آرین گلشنی در سن ۹ سالگی در اثر شکنجه های که توسط پدر، نابرادری و نامادری بر وی اعمال شد، از بین رفت. شیرین عبادی که در آن زمان وکالت مادر آرین را به عهده گرفته بود، خواستار تغییر قوانین مربوط به حضانت در ایران شد و خون بهای آرین گلشنی را تغییر قوانین مربوط به حضانت دانست.
در نتیجه تلاش های فعالین حقوق کودک، در قانون حضانت تغییر مثبتی به نفع مادران و کودکان انجام گرفت و مطابق قانون جدید دیگر حضانت فرزند بعد از رسیدن به سن ۲ سال ( در مورد پسران) و ۷ سال ( در مورد دختران) به طور اتوماتیک وار به پدر واگذار نمی شد بلکه چنان چه شرح داده شد حضانت تا سن ۷ سالگی به مادر و پس از آن به دادگاه واگذار می شد تا در صورت بروز اختلاف بر اساس مصلحت طفل مشخص کند. اما در مورد فرزندان سمیه چه می شود. آیا پدر این دو که زنده است می تواند اقدام خاصی انجام دهد؟
موسی برزین خلیفه لو٬ حقوقدان در این باره می گوید: "چون پدر دو دختر مرحوم سمیه مهری زنده است علی رغم جرمی که مرتکب شده، هم چنان "ولی قهری" این دو کودک محسوب می شود ولی این بدان معنا نیست که حضانت و سرپرستی دو کودک حق سلب نشدنی وی است."
مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی "هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي، هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند٬ اتخاذ كند."
مواردی که در ماده مذکور تحت عنوان مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین عنوان شده است، عبارتند از: «۱- اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار؛ ۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ۳- ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني؛ ۴- سو استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا ، تكدي گري و قاچاق؛ ۵- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»
به اعتقاد برزین "قطعا رفتار پدر اسیدپاش از مصادیق محرز عدم صلاحیت است. زیرا عمل اسیدپاشی توسط پدر نشان می دهد که وی از لحاظ روانی سالم نبوده و هر آن احتمال تکرار اسیدپاشی یا دیگر انواع خشونت ها وجود دارد. از طرف دیگر ظاهرا این فرد اسیدپاش معتاد به مواد مخدر نیز بوده است. همه اینها عدم صلاحیت وی را در حضانت فرزندان محرز می کند. علاوه بر سلب حضانت وی حقی بر سرپرستی را نیز نخواهد داشت. چرا که مستفاد از بند دال ماده ۸ قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست می توان گفت زمانی که عدم صلاحیت پدر یا مادری احراز شود٬ حق سرپرستی وی سلب شده و به فرد دیگری واگذار می شود. در نهایت اگر جد پدری این دو دختر در قید حیات بوده و صلاحیت لازم برای نگهداری فرزندان را داشته باشد (چون جد پدری به مانند پدر، ولی قهری طفل محسوب می شود و بنابراین اگر وی واجد صلاحیت باشد بر دیگران ارجحیت دارد) حضانت به وی واگذار خواهد شد اما اگر در قید حیات نباشد٬ دادگاه تعیین خواهد نمود."
لیلا علی کرمی، حقوقدان اما می گوید: "حضانت مخصوص اطفال است و طبق قانون طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال قمری است. در سال ۱۳۷۷ نیز اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی اعلام کرد که پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می توانند زندگی کنند. بنابراین در مورد حضانت دختر بزرگتر (نازنین) خود می تواند تصمیم بگیرد. در مورد دختر ۵ ساله، مطابق قانون در صورت فوت یکی از پدر یا مادر، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. در این پرونده قاعدتا حضانت با پدر است اما چون پدر در زندان است و مضافا به اینکه بودن کودک با پدرش از نظر حفظ سلامتی روحی و جسمی اش به مصلحت او نیست، دادگاه می تواند در این مورد تصمیم بگیرد. به نظر من به صلاح کودک است که نزد پدر بزرگ مادری اش باقی بماند."
البته سن ۹ سال (برای دختران) و ۱۵ سال ( برای پسران) تنها ناظر به حضانت است و شامل ولایت و اداره امور مالی فرزند نمی شود چرا که ممکن است صغیر، بعد از رسیدن به سن بلوغ به علت نداشتن رشد کافی برای اداره امور خود، محجورشناخته شود. برای خروج صغیر از حجر، رسیدن به سن بلوغ کافی نیست، بلکه رشد ( توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی) نیز شرط است. ولایت مربوط به امور مالی فرزند است. هم چنین علاوه بر تصمیم گیری راجع به مسائل مالی (از قبیل خرید و فروش و رهن و اجاره ) اموری هم چون اجازه برای درخواست گذرنامه و خروج از کشور، اجازه انجام جراحی، اجازه ازدواج دختر باکره و غیره نیز از جمله اختیارات ولی است. مطابق ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی "هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند."
ولایت پدر و جد پدری بر کودک به طور همزمان است و هر کدام مستقلا دارای حق ولایت هستند. در صورتی که یکی از این دو فوت کرده و یا به دلایلی ولایت از وی ساقط شود، ولایت تنها بر عهده دیگری است و وی می تواند حتی برای بعد از فوت خود نیز وصی تعیین نماید. در مورد حق ولایت شیرین عبادی در کتاب حقوق کودک می گوید: "حق ولایت در اثر رابطه پدری ایجاد می شود و از حقوق طبیعی افراد است که قابل اسقاط یا از بین رفتن نیست اما گاهی اوقات ممکن است در اثر حوادث عارضی اعمال این حق غیر ممکن شود، مانند پدری که دیوانه شده یا به علت ارتکاب جرمی به حبس ابد محکوم شده است، مسلما نمی تواند اموال فرزند خود را اداره کند و در این حالت حق ولایت به حال تعلیق درمی اید و بدیهی است که به محض برطرف شدن مانع این حق مجدد برقرار می شود، یعنی اگر پدری که دیوانه شده معالجه شود، باز هم حق ولایت قهری را بر فرزند خود دارد و می تواند اموال فرزندش را اداره کند."
http://iranwire.com/features/7499/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر