گزارشم در مورد اجرای حکم تبعید ‏بهاره هدایت‬ و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

یکشنبه 30 اوت 2015 نرگس توسلیان

اجرای حکم بهاره هدایت، قانونی است یا غیرقانونی؟

ماجرا بی اندازه دردناک است: بهاره هدایت، زندانی سیاسی، ۳۱ مرداد توسط ماموران زندان اوین احضار می شود، به وی خبر داده می شود حکم آزادیش چهار روز قبل صادر شده بود ولی از آن جا که قاضی تصمیم می گیرد حکم تعلیقی دو سال زندان را - که ۹ سال پیش صادر شده بود-  به اجرا بگذارد، وی می بایست مدت ۲ سال دیگر را نیز در زندان سپری کند. در پاسخ اعتراض بهاره به این که چرا در این چهار روز، وی را بدون هیچ حکمی در بازداشت نگه داشته اند، مسوول زندان با طعنه به وی می گوید با وجود حکم جدید، آزادی ۴ روزه وی کاری بیهوده بود.

بهاره هدایت، دهم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به ۲ سال حبس به دلیل توهین به رهبری، ۶ ماه حبس به دلیل توهین به رئیس جمهوری و ۵ سال حبس به خاطر تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام محکوم شد. کمتر از یک سال بعد، او دوباره و این بار به خاطر صدور بیانیه ای مشترک با مجید توکلی به مناسبت روز دانشجو به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد. بهاره در خرداد ماه سال ۱۳۸۵ نیز به دو سال حبس تعلیقی (به مدت ۵ سال)  به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع اعتراضی زنان محکوم شده بود. بعد از بازداشت بهاره قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ دچار تغییراتی شد و از جمله این تغییرات می توان به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید در خصوص تعدد جرایم اشاره کرد. مطابق ماده ۱۳۴ قانون جدید "در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است." از هنگام تصویب این ماده، حکم بهاره بارها مورد اعتراض قرار گرفته است. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، چندی پیش به سایت کلمه گفته بود: "با توجه به ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، بهاره هدایت باید در بدبینانه‌ ترین حالت در خردادماه امسال آزاد می‌شد."

در نهایت با اعمال ماده ۱۳۴ حکم بهاره به ۵ سال و نیم حبس کاهش پیدا کرد و پس از تاخیر فراوان بالاخر در ۲۷ مرداد ماه حکم آزادی وی صادر شد اما بلافاصله پس از آن حکم تعلیقی وی که در سال ۸۵ برایش صادر شده بود به اجرا در آمد.
 اما صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن ماهیت حکم بهاره هدایت، آیا با اجرای حکم تعلیق وی می توان گفت که ماده ۱۳۴ در مورد بهاره به درستی اجرا شده است؟

مهم ترین نکته ای که در بررسی این ماده باید در نظر گرفت، اعمال آن در خصوص" تعدد جرایم" است و نه "تکرار جرایم". در این مورد موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان می گوید "اگر فردی چند جرم مرتکب شده باشد، همزمان یا غیر همزمان، اما احکام آنها قطعی نشده باشد، مشمول ماده ۱۳۴ می شود. بنابراین اگر فردی به جرمی در دادگاه محکوم و رای قطعی صادر شده باشد و قبل از اجرای حکم یا در حین اجرا یا پس از آن، مرتکب جرم یا جرایم دیگری شده باشد، مشمول تعدد جرم یعنی ماده۱۳۴ نمی شود بلکه باید هم مجازات جرم قبلی و هم مجازات جرم جدید را تحمل کند. در مورد بهاره هدایت با توجه به این که ایشان در سال ۸۵ با حکم قطعی محکوم شده اند و بعد در سال ۸۸ به چند جرم محکوم شده و در سال ۸۹ برای بار سوم به جرم دیگری محکوم شده اند، باید توجه داشت که در این جا همه مجازات های وی مشمول ماده ۱۳۴ نمی شود بلکه فقط مجازات های سال ۸۸ وی شامل ماده ۱۳۴ شده و شدیدترین آن یعنی ۵ سال حبس اجرا شده  و با مجازات ۶ ماه حبس وی که در سال ۸۹ صادر شده است، جمع می شود. مجازات ۲ سال حبس تعلیقی ایشان نیز که در سال ۸۵ صادر شده است، با صدور حکم جدید در سال ۸۸ به اجرا در می آید - و در نتیجه چون از مصادیق تکرار جرم می شود و نه تعدد جرم - مشمول ماده ۱۳۴ نشده و اجرای آن خلاف قانون نیست. در نتیجه می توان گفت ماده ۱۳۴ به درستی در مورد ایشان اجرا شده است البته این حرف به هیچ عنوان به معنای تایید قانونی بودن ماهیت حکم صادره علیه ایشان نیست و من تنها از منظر شکلی به بررسی حکم صادره پرداختم."

شیرین عبادی، حقوقدان اما معتقد است حبس تعلیقی بهاره هدایت برخلاف قانون اعمال شده و هر روز ماندن بهاره در زندان، مصداق بارز بازداشت خودسرانه است. وی می گوید: "بهاره در سال ۸۵ به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود و دادگاه مقرر کرده بود که اگر ظرف مدت ۵ سال از تاریخ صدور حکم و قطعیت آن مرتکب جرم دیگری نشود، این حکم ملغی خواهد شد و در غیر این صورت اجرا خواهد شد. قبل از پایان این مدت مقرر بهاره پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ دستگیر و با پرونده سازی به اتهام سه جرم در دادگاه محاکمه شد. طبیعتا هنگام محاکمه دادگاه می دانست که او پرونده دیگری داشته است. پس از آن که در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات جدید به تصویب رسید مقرر شد در صورتی که محکومیت های متعددی در پرونده موجود باشد تنها محکومیت اشد اجرا شود و محکومت اشد در حال حاضر برای بهاره اجرا شده است. این که دادستان هم اکنون تصمیم گرفته است حکم تعلیقی دو ساله زندان بهاره را به اجرا بگذارد، کاملا خلاف نص قانون است. در زمان رسیدگی، دادگاه طبیعتا از محکومیت دیگر بهاره مطلع بوده و با در نظر گرفتن آن برای وی مجازات تعیین کرده و در نتیجه نمی توان گفت که ماده ۱۳۴ در مورد بهاره اعمال شده است."

در این میان، نکته ای که بر روی آن اتفاق نظر وجود دارد، تخلف نهادی یا ماموری است که دستور نگهداری بهاره در زندان را در حد فاصل صدور حکم آزادی وی و ابلاغ حکم جدیدش صادر کرده است. مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی "هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه حال محکوم خواهد شد." این احکام البته معمولا روی کاغذ مانده اند، احکامی که اجرایی شده اند، هدف شان زندانیان بوده اند، نه ماموران زندان.

 http://iranwire.com/features/7967/

My endorsement of the nuclear deal between Iran and the 5+1 Countries

My Interview with "Ma va Ma" Television

My Interview with "Ma-va-Ma" Television on the women's rights movement in Iran; Minute: 27:32

; Minute:14:29 ;

Minute 20:22

Minute 9:48

My report on whether the Joint Comprehensive Plan of Action needs to be ratified by the Parliament

---

سه شنبه 25 اوت 2015 نرگس توسلیان

نقش مجلس و برجام، گفت و گو با سه حقوقدان

در حالی که بیش از یک ماه از توافق بین ایران و ۵+۱ می گذرد، در داخل کشور هم‌چنان بحث بر سر لزوم یا عدم لزوم تصویب «برجام» در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.

مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد. اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز مقرر کرده است که عهدنامه ‏ها، مقاوله‏ نامه ‏ها، موافقت‏نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها پس از تصویب در مجلس، به امضای رییس جمهور یا نماینده او برسد.

روز یک شنبه، ۲۵ مرداد بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس با توسل به همین اصول قانونی، خواهان ارسال هر چه سریع تر این توافق در قالب لایحه به مجلس شدند.

در مقابل این دیدگاه، «علی‌اکبر صالحی»، رییس سازمان انرژی هسته‌ای ایران در مورد نبود ضرورت تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «برجام نه یک معاهده است، نه یک کنوانسیون بین‌المللی و هیچ کدام از کشورهای ۱+ ۵، برجام را به کنگره یا مجلس خود نمی‌برند فقط از این بین، امریکا آن را به کنگره می‌برد. کنگره هم نمی‌خواهد مفاد برجام را مورد ارزیابی قرار دهد، فقط به طور کلی همه آن را رد یا تایید می‌کند.»

«محمد باقر نوبخت»، سخن گوی دولت هم گفته است:«منافع ملی و حفظ دست‌آوردهای هسته‌ای در توافق هسته‌ای رعایت شده، پس ارایه آن به مجلس زاید است و تنها باید در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد.»

«عباس عراقچی»، معاون امور حقوقی و بین‌ المللی وزارت امور خارجه ایران نیز تصویب توافق هسته‌ای موسوم به برجام در مجلس را به مصلحت ایران ندانسته زیرا معتقد است تعهدات داوطلبانه ایران را به تعهدات اجباری تبدیل می کند.

«ایران وایر» درباره این چالش با سه حقوق‎دان گفت و گو کرده است.

«محمد اولیایی» معتقد است که نیازی به تصویب برجام در مجلس نیست: «مرجعیت مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب عهدنامه ها و معاهدات بین المللی شامل برجام نمی شود چرا که برجام را نمی توان به طور مطلق، یک عهدنامه یا معاهده بین المللی تلقی کرد. برجام نتیجه و جمع بندی نهایی مذاکرات وین است وجمع بندی مذاكرات طبق تعاریف حقوق بین الملل، معاهده بین المللی محسوب نمی شود. به همین جهت، اگر یك سندی معاهده نباشد، موضوعات دیگر مصداق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نیست.»

از دیگر مواردی که اولیایی فرد در توجیه استدلال خود عنوان می کند، نبود قصد و رضای طرفین بر تنظیم یک معاهده بین الملی است. وی در این مورد می گوید: «هنگامی یك سند بین المللی معاهده محسوب می شود كه قصد و رضای طرفین مذاكرات، تنظیم معاهده باشد. درحالی كه در طول مذاكرات، طرفین مذاکره بارها تأكید كرده اند كه سند نهایی مذاکرات، یك معاهده بین المللی نیست و به همین جهت، برجام در پارلمان کشورهای گروه ۱ + ۵ مورد تصویب قانونی قرار نگرفته است.»

از دیگر دلایل اولیایی فرد، رعایت نشدن مفاد «كنوانسیون ۱۹۶۹ وین» درخصوص شرایط اساسی معاهده ها در برجام است: «در برجام، امضا متن توافق توسط طرفین مذاکره، تعیین امین معاهده، تصویب مقامات داخلی و تعیین حد نصاب تصویب دولت ها برای لازم الاجرا شدن توافق که مطابق كنوانسیون ۱۹۶۹ وین، از ارکان اصلی و ضروری تنظیم و تشکیل معاهده های بین المللی هستند، مورد پیش بینی قرار نگرفته است. در نتیجه، سند برجام را نمی توان یك معاهده بین المللی تلقی کرد.»

اولیایی فرد با بیان این موارد نتیجه می گیرد: «با این تفسیر، می توان گفت که به لحاظ ماهیت حقوقی، برجام نه یک معاهده بین المللی بلکه سند نتیجه مذاكرات برای تهیه پیش نویس قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت جهت خروج ایران از قطع نامه های تحریمی فصل هفتم به منظور لغو تحریم ها و بی اعتبار کردن قطع نامه های پیشین است. در واقع، برجام ضمیمه قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است و ماهیت آن چیزی جز مذاكره برای تهیه پیش نویس قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیست.»

«شیرین عبادی»، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ اما دراین مورد نظری متفاوت داشته و معتقد است که می توان این موضوع را از دو جنبه سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. وی در مورد جنبه سیاسی موضوع می گوید: «با توجه به این که اکثریت نمایندگان مجلس از طیف اصول گرا هستند و در نطق هایی که در مجلس و یا در مجامع دیگر داشته اند، مخالفت خود را با رییس جمهور و وزیر امور خارجه نشان داده اند، اگر برجام به مجلس ارایه شود، احتمال رد آن وجود دارد. این به مصلحت سیاسی نیست چرا که سرنوشت تحریم ها که باعث گسترش فقر در بین مردم و هم چنین سوء استفاده برخی از نزدیکان به قدرت سیاسی شده، به سرنوشت برجام گره خورده است.»

عبادی معتقد است از منظر حقوقی، برجام نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است: «از منظر حقوقی صرف اما مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی، هر نوع تعهدی که دولت ایران در عرصه بین المللی می پذیرد، نیازمند تصویب در مجلس است.»

در پاسخ به این استدلال که برجام قرارداد یا موافقت نامه نیست بلکه نتیجه یا جمع بندی مذاکرات وین است، در نتیجه نیازی به تصویب آن در مجلس نیست، عبادی می گوید: «حتی اگر قبول کنیم که برجام قرارداد یا موافقت نامه نیست بلکه نتیجه یا جمع بندی مذاکرات وین است، باز هم از نظر ماهیت حقوقی، تفاوتی در قضیه ایجاد نمی کند. قرارداد یعنی ایجاد تعهد برای دولت و برجام چه توافق نامه نامیده شود و چه نتیجه مذاکرات ویا اصول اجرایی، به هر حال تعهداتی را برای دولت ایران به وجود می آورد؛ مانند این که دولت ایران متعهد می شود که درصد معینی از سانتریفیوژهای خود را از دور خارج کند و یا آن که غنی سازی اورانیوم را تا بیش از حد معینی افزایش ندهد. این تعهدات در حقیقت قراردادی است بین دولت ایران و شش دولت دیگر.»

عبادی هم چنین این سخن را که دولت قصد و رضا مبنی بر تنظیم معاهده نداشته است را چندان منطقی ندانسته و می گوید: «قصد و رضا دولت ایران زمانی که تعهداتی را طبق برجام پذیرفته، فرضا قبول کرده غنی سازی را تا حدی که لازم است رعایت کرده و یا  تعداد سانتریفیوژها را کم کند و...، به خوبی نشان داده شده است. اگر قرار باشد با نام گذاری های نادرست، توافق های دولت ایران درعرصه بین المللی از نظارت پارلمان خارج شود - هر چند در این مورد خاص طبیعتا منافع ملی از این جهت که باعث لغو تدریجی تحریم ها شده، رعایت می شود- اما به تدریج باعث ایجاد این رویه خواهد شد که در آینده روسای جمهور تحت عناوین نادرست، هر نوع تعهدی را برای دولت ایران ایجاد کرده و سپس مدعی شوند که نیازی به تصویب آن در پارلمان نیست. این باعث افزایش اختیارات قوه مجریه می شود که از منظر حقوقی، اصلا قابل توجیه نیست.»

«موسی برزین خلیفه لو» دیگر نیز معتقد است که برجام نیازمند تصویب در مجلس است: «برجام نوعی توافق نامه چند جانبه است بدان معنا که دولت ایران متعهد شده برنامه هسته ای خود را محدود کند و در قبال آن، تحریم های موجود برداشته شوند. این یعنی دولت ایران ملتزم به امری شده است. بنابراین، مفاد برجام یک موافقت نامه بین المللی است. توافق حقوقی بر اساس ماده یک "آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی"، توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی كه به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شركت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمان های بین‌المللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار اجرای حقوقی باشد. به همین منظور، بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، لازم است مجلس برجام را مورد تصویب قرار دهد.»

 http://iranwire.com/features/7952/

A group of Iranian MPs have taken steps to clear the way for foreign nationals to be awarded citizenship in exchange for taking up arms for Iran. Read my latest on Iranwire English to know more about this proposal.

---

General Ghasem Suleimani, the Commander of the Revolutionary Guards' Qods Force

---

Groups fighting on behalf of Iran in Syria and Iraq

A banner on the front door of a school reads: "We, the people of Firuzabad, are not happy with the registration of Afghan students"

Afghan girls hold a banner that reads:" We also have the right to education"

A group of Afghan refugees

Friday 21 August 2015 Nargess Tavassolian

New Law will Boost Iran’s Proxy Wars

A group of Iranian MPs have taken steps to clear the way for foreign nationals to be awarded citizenship in exchange for taking up arms for Iran.

Proposed amendments to Iran’s Civil Code referring to naturalization, called “Facilitating Naturalization of non-Iranian Veterans, Warriors and Elites,” will offer citizenship to foreigners who join Iranian military units, whether it be border patrol, advances on Islamic State in Iraq and Syria, public order operations, or any of Iran’s less “official” military initiatives, including support for Hezbollah. Under the amendments, “revolutionary heroes” will be able to become citizens without having to go through existing naturalization requirements, or even having to obtain the approval of the Council of Ministers, the body traditionally responsible for these matters.

Parliamentarians who signed the bill say people who “serve the revolution,” including people who have contributed to Iran’s scientific progress, will be entitled easier access to the citizenship they deserve. But human rights activists and lawyers say the amendments are part of a political and militaristic strategy to entice immigrants, including Afghans who have resided illegally in the country since 1979, into fighting Iran’s proxy wars. 

If passed, the amendment to Article 980 will allow a new working group  — the Committee for Granting Naturalization to non-Iranian Veterans, Warriors and Elites — to decide whether a non-Iranian “revolutionary” will be granted Iranian citizenship. The MPs who tabled the bill on January 12 include conservative parliamentarians Ruhollah Hosseinian, Jabar Koochaki Nejad, Abdullah Sameri, Alireza Salimi and Nader Ghazipour. They are currently waiting for the new addition to be reviewed in parliament.

So who is affected by the changes to this law, and what is it really trying to achieve?

The establishment of the new committee is controversial. If the amendment to the existing naturalization law passes through parliament the new committee, with its new powers, will be made up of representatives from various Iranian authorities, including the Army of the Guardians of the Islamic Revolution (Sepah), police forces, the Foundation of Islamic Revolution Martyrs and Veterans Affairs, several ministries, including Intelligence; Science, Research and Technology; Health and Medical Education; and Foreign Affairs, as well as the representatives from the office of the country’s public prosecutor, Seyyed Ebrahim Raisi. A representative from the Islamic Consultative Assembly will also serve as an observer member on the committee.


The Afghan Experience

“After the Soviet Union invaded Afghanistan [in 1979], the government of the Islamic Republic of Iran opened its doors to Afghans, arguing that Islam does not recognize any borders,” says Shirin Ebadi, human rights lawyer and Nobel Peace laureate for 2003. “At that time, around four million Afghans came to Iran, but only around 10 percent of them managed to obtain residency permits. The rest had to stay illegally. Those who did not obtain their residency permits had to accept wages below the minimum wage to make ends meet, while they were denied various rights, including the right to have a proof of identity. At that time, Iran had begun an eight-year-war with Iraq and was naturally in need of inexpensive labor. Iran took advantage of illegal Afghan workers to satisfy this need.”

But when the war ended, says Ebadi, the policy stayed in place. Some Afghans were forced to leave the country. Those who managed to stay were again deprived of their basic rights. “They could not even deposit their money into the bank or register their marriages and get identity cards for their children,” she says.
Then came the Arab Spring, and the Iranian government had to respond, hoping to shore up stability in the region that would protect its own political aims — especially when it came to Iraq and Syria. But, it was important, Ebadi says, for Iran not to be seen to be intervening. “Since the Iranian government did not want to be publicly accused of military intervention in the region, and also [associated] with the rise in the number of casualties, it decided to use Afghans, who were residing illegally in Iran, in its proxy wars. To encourage them to fight, it offered them residency permits. Some were injured or murdered.” As further encouragement, she says, “MPs introduced a new bill that would grant naturalization to non-Iranians who fought in these proxy wars on behalf of Iran.”
Under the current law, individuals “who have rendered services or notable assistance to public interests in Iran” are able to apply for citizenship.  Nationality is also available to “those who have Iranian wives by whom they have children, or who have attained high intellectual distinctions, or who have specialized in affairs of public interest.” All of these types of applicants do not need residency before applying – but they do still need the approval of the Council of Ministers. And now, under the new proposals, not only will “veterans, warriors and elites” not need residency, but they will also no longer have to wait for the Council of Ministers to approve their naturalization. 


What "Elites"?

Ebadi says that the inclusion of the term (and group) “elites” in the proposed bill is actually an attempt to conceal the real objective of the law, and the agenda of those who drafted it. The legislators involved, she says, “have argued that if elites want to travel to Iran and want to acquire naturalization, a committee would decide upon their qualification.” But it is obvious, she says, when looking at the people the committee will be comprised of, that any such applications are unlikely to be successful, especially given that “the majority of its members are not representatives of Iran’s scientific community and hence are not qualified to decide on such matter.”
Iran has one of the highest numbers of “brain drain” in the world, says Ebadi. Many members of the so-called elite have found the scientific and political environment in Iran to be so impoverished that they have chosen to leave the country. Given this situation, she says, to which “elites” is the new law referring?  “We can conclude that the addition of the term ‘scientific elites’ to the term ‘warriors’ and ‘veterans’ conceals the real intention.” For Ebadi, the real objective of the draft law is to provide more forces for Iran’s proxy wars. “It is really a pity that some people who bear the title of representative sit in parliament and, instead of thinking about Iran’s national interest and reputation, are more interested in enabling war in the region.”


Legal expert Mousa Barzin Khalifeloo agrees that if approved, the bill could have negative consequences for Iran. Arguing that each country has its own sets of rules for granting citizenship to foreigners, he says, “Many countries considering their overall policy and taking into consideration their economic, scientific, political or social interests, set their immigration and citizenship rules [accordingly]. Some countries, in order to bring capital to their countries, facilitate naturalization for businessmen and women. Some countries, in order to bring in expertise, give certain advantages to foreign scientists and elites,” he says. But it is obvious by looking at this draft naturalization law that the Iranian government wants to “give privileges to non-Iranians who cooperate on military or intelligence issues with the Iranian government.” Barzin says this plan becomes even more obvious when one considers “the high number of non-Iranians who have cooperated with the Army of the Guardians of the Islamic Revolution (Sepah).”

Barzin says that the changes outlined in the draft reforms for legislation on “Facilitating Naturalization of non-Iranian Veterans, Warriors and Elites” will do nothing to change the fact that government measures have badly affected Iran’s scientific community, while at the same time creating “a safe haven for non-Iranians dependent on the government.” As Ebadi suggests, the law will work against some of the most vulnerable people in Iran, putting many of them straight into the line of fire. And, at the same time, other policies continue to drive those with skills, expertise and innovation out of the country to seek a promising future, despite the fact that Iran needs them.  

http://en.iranwire.com/features/6721/

گزارشم در مورد حکم اعدام محمد علی طاهری، بینان گذارعرفان حلقه و بررسی حکم صادر شده علیه وی از دیدگاه نواندیشان دینی

حکم اعدام طاهری، ریشه ها و روایت ها

نرگس توسلیان
صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری، به جرم افساد فی الارض، یکی از دردسر زاترین حکم های قضایی در سال های اخیر بوده است.
محمدعلی طاهری، بنیان گذارعرفان حلقه (مکتبی معنوی با تمرکز بر طب مکمل وفرا درمانی) است که در سال ۸۰ شمسی مؤسسه فرهنگی - هنری «عرفان حلقه» را به ثبت رساند.

محمدعلی طاهری تا چند سال قبل کلاس هایش در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی برگزار می شد؛ کتاب هایش مجوز چاپ داشت و خودش هم در مکان های عمومی سخنرانی می کرد اما به تدریج و با گسترده شدن مخاطبانش، از اواخر سال ۸۹ با محدودیت های فراوانی مواجه شد تا حدی که از مرداد ماه سال ۸۹ ناچار به توقف فعالیت هایش شد.

او اولین بار در سال ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ۶۷ روز را در زندان انفرادی گذراند. اوایل ۱۳۹۰ به اتهام ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی الأرض و سب نبی بازداشت و زندانی شد. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ طاهری برای سومین مرتبه بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌ اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع با لمس نامحرم، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس) و ضاله بودن کتب و آثار به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. طاهری در طول دوران بازداشت خود بارها مورد فشار و شکنجه برای اعتراف علیه خود قرار گفت.

این البته اولین باری نیست که کسی در ایران به خاطر دین یا برداشت دینی متفاوت خود از حکومت، محاکمه و مجازات می شود. محاکمه نوکیشان مسیحی، افراد بهایی، دراویش گنابادی، اهل سنت و ...  جملگی بر همین مبنا بوده است.
معمولا دولت ایران برای فرار از تعهدات خود در قبال کنوانسیون های بین الملی که بدان ملحق شده است (از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی که در ماده ۱۸ خود به صراحت به حق آزادی فکر، وجدان و مذهب تاکید می کند) این محاکمات را تحت عناوین امنیتی هم چون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و بعضا جاسوسی برگزار کرده است؛ کما این که اولین بار طاهری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد اما اتهامات بعدی آقای طاهری هم چون ارتداد و توهین به مقدسات جملگی عقیدتی اند. طاهری نهایتا در تاریخ ۷ مرداد ۹۴ به اعدام محکوم شد، حکم صادره هنوز مورد تجدید نظر قرار نگرفته است.

طاهری تا به حال بارها اعلام کرده هیچ یک اصول دین را در تعلیمات خود نفی نکرده اما آیا صدور حکم اعدام برای طاهری از منظر اسلامی قابل توجیه است؟
قرآن در بسیاری از آیات خود از عدم وجود اجبار در پذیرش دین سخن گفته است. از جمله این آیات می توان به آیه ۲۵۶ سوره بقره اشاره کرد که می گوید "در دين هيچ اجبارى وجود ندارد و راه از بيراهه به خوبى آشكار شده است." آیات مشابه این آیه در قرآن کم نیستند اما در مقابل آیاتی نیز وجود دارد که در تقابل با اصل آزادی مذهب و عقیده به نظر می رسند. آیاتی هم چون آیه ۲۹ سوره التوبه که عنوان می کند "با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى‏ آورند و آنچه را خدا و فرستاده‏ایش حرام گردانيده ‏اند حرام نمی دارند و متدين به دين حق نمی گردند، بجنگید تا با [كمال] خوارى به دست‏ خود جزيه دهند."

نکته ای که بسیاری از نواندیشان دینی در ارتباط با تفسیر و فهم چنین آیاتی بیان می کنند، در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی - تاریخی نزول این آیات است. فرضا در همین مثال ذکر شده با خواندن کل سوره مشخص می شود که آیه مذکور در شرایط جنگ نازل شده است. در آن زمان جامعه مسلمین بسیار نوپا بوده و ارتداد در ان زمان به منزله پیوستن به دشمن و در حقیقت معادل جرم امنیتی خیانت به کشور محسوب می شده و در نتیجه بیش از آن که ارتداد جرمی عقیدتی به حساب آید، جرمی امنیتی
به شمار می رفته است. این نکته ای است که بعد ها توسط بسیاری از علمای دینی در نظر گرفته نشد.[1]

بسیاری از نواندیشان دینی معتقدند در اسلام هیچ گونه مجازات دنیوی برای ارتداد (در معنای جرم عقیدتی) تعیین نشده و در تاریخ اسلام نیز هیچ گاه کسی به خاطر ارتداد توسط پیامبر و دیگر معصومین مجازات نشده است. محسن کدیور، نواندیش دینی در رساله تحقیقی خود تحت عنوان "مجازات ارتداد و آزادی مذهب" در این مورد می گوید"هیچ‌ کس به‌ صرف عنوان ارتداد به امر رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و دیگر ائمه (ع) به قتل محکوم نشده و مجرمان معدوم، محکوم به دیگر جرائم بوده‌اند." اشارات کدیور به کتاب "حکومت دینی و حقوق انسان" مرحوم آیت‌الله منتظری است که در آن عنوان شده "موضوع ارتداد در عصر پیامبراکرم(ص) و حتی ائمه(ع) فراتر از تغییر عقیده و یا ابراز آن بوده است" و "کسانی که مطابق بعضی تواریخ، دستور قتل آنان توسط پیامبراکرم(ص) صادر شد و بعضاً به‌ قتل رسیدند، قتل آنها نه مصداق فتک بود و نه به‌ خاطر صرف کفر یا ارتداد آنان؛ بلکه به‌ خاطر ارتکاب قتل یا شرکت در جنگ علیه مسلمانان و ایذاء عملی آنان یا جاسوسی برای دشمنان و یا اموری دیگر بوده است که ذکر خواهد شد."

برخی از محققان امور دین چون  مهدی خلجی معتقدند احکام ارتداد در طول تاریخ برای اهداف سیاسی [سرکوب مخالفان و تثبیت پایه های قدرت] صادر شده و افرادی که تکفیر می شدند نه خود را کافر می دانستند و نه در هیچ محکمه ای فرصت دفاع از خود را یافتند؛ این در حالی است که به گفته خلجی اساساً در سنت فقیهی، شخص تکفیرشونده باید آگاهی داشته باشد که سخن‌ وی کفرآمیز است و اگر کسی بدون قصد کفرگویی، سخن کافرانه‌ ای بگوید، شرعاً نمی‌توان او را کافر دانست.

خلجی، سپس به حکم ارتداد سلمان رشدی به عنوان یک نمونه از این احکام اشاره و صدور این حکم را تلاشی از سوی خمینی برای جلب توجه مسلمانان جهان در شرایط آن سال ها می داند: "کتاب او (رشدی) نه در ایران ترجمه شده بود نه مردم عادی دسترسی به متن انگلیسی و توانایی خواندن آن را داشتند. احتمال آن‌ که آیت الله خمینی خود کتاب را خوانده بود نیز به همین دلایل بسیار ضعیف است. فتوای قتل سلمان رشدی در زمانی صادر شد که آیت الله خمینی قطع‌ نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش بس میان ایران و عراق و پایان دادن به جنگ هشت‌ ساله را پذیرفته و پذیرش آن را به نوشیدن جام زهر تعبیر کرده بود. هم‌ چنین او در تدارک برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی خود بود. به مرگ قریب‌ الوقوع خود آگاهی داشت و در پی صدور دستور برای تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و هموار کردن راه برای تعیین جانشین بود. کشور از نظر اقتصادی در شرایط بسیاری ناگواری قرار داشت. چهره‌ آیت الله خمینی در مقام رهبری نستوه و فرمانده جنگی که دعوی رهبری مسلمانان و آزادی قدس را دارد، سخت مخدوش شده بود. نزاع میان دو آیت الله، سیاسیون و روحانیان و نظامیان را دوپاره و شکافته کرده بود. جامعه‌ ایرانی نیز در حالت سرگردانی قرار داشت. یک شوک بزرگ برای حفظ انسجام درونی و همین‌طور جلب توجه مسلمانان جهان ضروری به نظر می‌رسید و فتوای قتل سلمان رشدی می‌توانست نقش این شوک‌ آوری را به نیکی بگزارد."
نمونه محمدعلی طاهری، قابل مقایسه با سلمان رشدی نیست ولی نمی توان در هر صورت از انگیزه های سیاسی برای صدور چنین احکامی چشم پوشید.

 

[1]

Donna E. Arzt, “The Role of Compulsion in Islamic Conversion: Jihād, Dhimmi and Ridda” (2002) 15 Buffalo Human Rights Law Review 32.

http://iranwire.com/blogs/6933/7174/

گزارشم در مورد حق آموزش به زبان مادری و وعده های روحانی در این خصوص

جمعه 07 اوت 2015 نرگس توسلیان

گام تازه دولت برای آموزش زبان کردی؛ ریشه‌ها و واکنش‌ها

حسن روحانی، رییس جمهور ایران روز دوشنبه، ۵ مرداد ماه از آغاز به کار بخش زبان کردی خبرگزاری دولتی «ایرنا» و تدریس زبان و ادبیات کردی از مهرماه امسال در قالب ایجاد کرسی این زبان در دانشگاه‌های استان کردستان خبر داد؛ یک خبر خوب که توجه بسیاری را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی جلب کرد.

«حق آموزش به زبان مادری» و «حق به کارگیری زبان های اقلیت در زندگی خصوصی و عمومی» در بسیاری از اسناد بین المللی مورد اشاره قرار گرفته اند. در ماده 27 «میثاق بین الملی حقوق مدنی – سیاسی» که دولت ایران نیز به آن پیوسته و ملزم به اجرای مفاد آن است، تاکید شده است: «در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعا با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.»

از دیگر اسنادی که به حق آموزش به زبان مادری به صراحت اشاره می کند، «کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش» است. «کنوانسیون حقوق کودک» نیز که دولت ایران در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شده است، به صراحت بر این حق در ماده ۳۰ خود تاکید کرده و می گوید: «در کشورهایی که اقلیت های قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت ها است باید به همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خود و یا زبان خویش برخوردار باشد.»

«اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل نیز دولت ها را موظف به اتخاذ تدابیر قانونی برای حمایت از موجودیت و هویت قومی، ملی، فرهنگی، مذهبی یا زبانی اقلیت ها می کند.
اهمیت حق آموزش به زبان مادری در حقوق بشر به حدی است که روز ۲۱ فوریه با عنوان «روز جهانی زبان مادری» در تقویم سازمان ملل منظور شده است.

در قوانین ایران از حق آموزش به زبان مادری و حق به کارگیری زبان های اقلیت در زندگی خصوصی و عمومی به صراحت سخنی به میان نیامده است. تنها اصل ۱۵ «قانون اساسی» پس از بیان این که زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترك‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏ و اسناد، مكاتبات‏، متون‏ رسمی‏ و كتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد، عنوان می کند:«استفاده‏ از زبان های محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آن ها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است.»
در طول سه دهه گذشته، این اصل به طور کامل اجرا نشده،  اضافه بر آن که حکومت جمهوری اسلامی همواره با فعالان فرهنگی که در این حوزه کار می کنند، با دید امنیتی نگریسته است. حق آموزش به زبان مادری همواره یکی از خواسته های گروه های قومی بوده است.

«شاهد علوی»، روزنامه نگار کرد که سابقه تدریس در مدرسه های کردستان را دارد، تاسیس رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان را ادامه تلاش های دوره خاتمی دانسته و به «ایران وایر» می گوید: «در واقع، طرح تاسیس رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان به عنوان یک رشته درسی با ۱۳۶ واحد مصوب برای دوره کارشناسی، در دوره خاتمی در "شورای عالی گسترش رشته های دانشگاهی" مطرح شد. در آن دوران، آقای دکتر "بختیار سجادی"،استاد گروه زبان های خارجی پی گیر این کار شدند و برای این رشته سرفصل هایی هم نوشتند. اما این سرفصل ها هیچ گاه تصویب نشدند و عملا جلوی آن ها گرفته شد. البته در دفترچه کنکور یکی از سال های ۷۸ و یا ۷۹ این رشته منظور شده بود اما بعد حذف شد و پذیرشی هم اتفاق نیفتاد.»

شاهد علوی این دو اقدام را تنها در صورتی در راستای احقاق حق آموزش به زبان مادری مثبت می داند که مقدمه ای برای تغییرات پایدار باشند: «اگر فرض کنیم که این دو، مقدمه یک سری تغییرات پایدار در سیاست های زبانی ایران هستند، خب مثبت است و می توان امیدوار بود.»
او در مورد اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی و آموزش زبان کردی در مدرسه های ایران می گوید: «تا اسفند ماه سال گذشته اساسا هیچ امکانی برای تدریس زبان کردی، حتی در زمان فوق برنامه در مدرسه ها وجود نداشت. از اسفند ماه سال گذشته وضعیت اندکی تغییر کرد و در کتاب های فارسی پایه ۷، ۸ و ۹ دوره متوسطه اول، یعنی همان راهنمایی سابق، یک فصل سفید به عنوان فصل "ادبیات بومی" منظور شد. این فصل سفید از معلم می خواست که بر اساس تشخیص خودش تدریس کند. پیرو این تغییر، پنج نفر از معلمان سقز کتابی نوشتند. این کتاب  امسال برای سه پایه ۷ ، ۸ و  ۹ و برای همان یک فصل مشخص (فصل ادبیات بومی) و تنها در ماه اسفند به مدت دو تا سه ساعت در هفته در مدرسه های سقز تدریس شد. البته قرار است سال آینده - اگر با آن مخالفتی نشود - در کل کردستان اجرا شود.»

شاهد علوی با تاکید بر این که فراهم نکردن امکانات برای آموزش زبان مادری، در واقع کمک به از بین رفتن آن زبان و به نوعی سیاست منفی علیه آن است، می گوید: «در هنگام تصویب قانون اساسی، مولوی "عبدالعزیز" (چهره برجسته اهل سنت و نماینده وقت سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری) از مجلس سؤال می کند که آیا مطابق اصل قانون اساسی، آموزش و پرورش موظف است که برای کودکان اقلیت های قومی و زبانی کتاب، معلم و به طور کلی امکانات آموزشی زبان مادری را فراهم کند؟ «محمد بهشتی» که نایب رییس وقت مجلس خبرگان بود، پاسخ می دهد که بله دقیقا همین طور است. بنابراین، مطابق این شرح مذاکرات تصویب قانون اساسی، می توان گفت منظور اصل ۱۵ قانون اساسی، امکان آموزش زبان مادری برای تمامی کودکان غیر فارس زبان در ایران به عنوان یک ماده درسی در همه مقاطع تحصیلی است و در این مورد دولت کوتاهی کرده است.»

او با تاکید بر این که مساله تنها به مقاطع تحصیلی محدود نمی شود، به وضعیت رسانه های کردی اشاره می کند و می گوید: «مطابق سیاستی که معلوم نیست منشا آن چیست، تمامی نشریه ها، رادیو و شبکه های محلی باید نسبت ۶۰ درصد زبان فارسی و ۴۰ درصد زبان کردی را رعایت کرده و تنها ۴۰ در صد از محتویات این رسانه ها به زبان کردی باشد.»
اما همه واکنش ها به سخنان حسن روحانی توام با استقبال نبود. روزنامه «جوان»، وابسته به سپاه 5 مردادماه در گزارشی انتقادی نوشت: «این گونه وعده‌ها در دسته اظهارات مقطعی و تاریخ مصرف‌دار در سیاست داخلی تعبیر می‌شود و بر همین اساس است كه گفته‌های روحانی در جمع خبرنگاران كردستانی از سوی برخی تحلیل گران، بهره‌برداری سیاسی از علایق قومی برداشت شده است. آن هم در شرایطی كه نظرسنجی‌هایی نظیر آن چه در نشریه وابسته به "كارگزاران" (صدا) در كاهش محبوبیت روحانی منتشر كرده است...  .مبنای ضرورت راه‌اندازی رشته زبان و ادبیات كردی غیر از ژست تبلیغاتی، افزایش محبوبیت و نفوذ در میان عوام و بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی، چه چیز دیگری می‌تواند باشد... . مضاف بر این، دادن امتیازهای دست چندم برای نفوذ و افزایش محبوبیت جریان‌های سیاسی در میان اقوام نه‌تنها خدمت به آن ها نیست بلكه می‌تواند به هویت تاریخی آن ها، متغیرهای بی‌جوابی را تحمیل كند.»

با وجود چنین مخالفت هایی، همان روز «فردین اخلاقیان»، رییس دانشگاه کردستان به روزنامه شرق گفت: «بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری ١٣٩٤ سازمان سنجش آموزش کشور، برای مهرماه سال ٩٤ در دوره روزانه ٤٠ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات کردی با کد رشته‌محل ١٠هزار و ٥٢٥ پذیرش خواهند شد و این برای اولین‌بار در کشور خواهد بود.»

 http://iranwire.com/features/7863/

My interview with Dr Sima Samar, the current Chairperson of the Afghan Independent Human Rights Commission

 

 

دوشنبه 03 اوت 2015 نرگس توسلیان

زنان و حقوق بشر در افغانستان در گفت و گو با سیما سمر

سیما سمر در سال ۱۹۵۷ در شهرستان جاغوري ولايت غزني متولد و تحصیلات متوسطه خود را در ولایت هلمند به پایان رساند. پس از پایان تحصیلات متوسطه، وی توانست به دانشکده طب دانشگاه کابل راه یابد. در سال ۱۹۸۲ سمر موفق به اخذ مدرک فارغ التحصیلی از رشته پزشکی شد و از همان سال به طبابت مشغول گشت. در سال ۱۹۸۴ در زمان حکومت کمونیستی- شوهر وی (عبدالغفور سلطاني) كه مدرس دانشگاه كابل بود، بازداشت و ناپديد شد. مدتی بعد از این واقعه سمر به كويته پاكستان مهاجرت و در آن جا اقدام به تاسیس یک مركز درمانی در كويته کرد و به معالجه مهاجران پرداخت. او در سال ۱۹۸۹ موسسه اي را تحت عنوان "سازمان شهدا" برای ارایه خدمات پزشکی و تعلیمی به مهاجران افغان در كويته و همچنان مناطق محروم افغانستان تاسیس کرد. سیما سمر به تدریج موفق به جلب حمایت نهادهای بین المللی برای توسعه خدمات پزشکی و حقوق بشری خود شد و در زمان حکومت طالبان موفق به تاسیس چندین درمانگاه و مکاتب دخترانه زیرزمینی شد. پس از سقوط طالبان وی از دسامبر۲۰۰۱  تا ژوین ۲۰۰۲ به عنوان معاون رئیس جمهور افغانستان و وزير امور زنان افغانستان فعاليت كرد. وی هم چنین در سال های ۲۰۰۹- ۲۰۰۵  گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سودان بود. سیما سمر در حال حاضر رئیس كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان است. وي تا کنون چندين جایزه بين المللي را به دليل فعاليت هاي حقوق بشري خویش کسب کرده است. با سیما سمر در خصوص فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر، موفقیت های و چالش های کیمیسیون صحبت کردم.

حوزه فعالیت های کمیسیون حقوق بشر افغانستان چیست؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ژوئن سال ۲۰۰۲ به عنوان یک نماد ملی حقوق بشر در تطابق با اصولنامه پاریس تاسیس شد. اصول نامه پاریس، اصولنامه ای است که در سال ۱۹۹۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد قبول قرار گرفته است. هر کشوری که بر مبنای این اصول نامه تشکیل کمیسیون می دهد، باید بر اساس مفاد اصولنامه عمل کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کشوری ایجاد شده که بیست و چند سال منازعه را پشت سر گذاشته است. زمانی استفاده از کلمه حقوق بشر، جرم محسوب می شد الان فضا به گونه ای تغییر کرده است که حقوق بشر به عنوان یک "دیسکورس" و بحث در داخل خانواده ها مطرح می شود. امروزه تقریبا اکثریت مردم افغانستان تا حدی نسبت به حقوق خودشان آگاهی پیدا کرده اند و به خصوص علیه خشونت ها و بی عدالتی ها صورت گرفته علیه خودشان عدالت خواهی می کنند. در گذشته کمتر کسی به قتل های ناموسی در افغانستان توجه می کرد. حکومت افغانستان منتظر می ماند تا فامیل شکایت کند و مشکل این جا بود که فامیل هم هیچگاه شکایت نمی کرد، چون قتل توسط خود فامیل انجام می گرفت اما الان وضعیت تا حد زیادی عوض شده و فرضا اگر دختری مورد تجاوز قرار گیرد، دیگر به عنوان یک لکه ننگ در خانواده نگریسته نمی شود. این ها تغییراتی است که کمیسیون در ایجاد آنها نقش بسزایی داشته است.

مهم ترین چالش هایی که در مسیر اجرای برنامه هایتان داشته اید، چه بوده؟
اولین چالش، نبود امنیت است. کشوری که در آن حاکمیت مطلق قانون وجود ندارد، یکی از چالش های بسیار جدی در آن امنیت خواهد بود. چالش دوم، وجود افراد خودسر مسلحی است که احساس قدرت کرده و از قوه قهریه و اسلحه استفاده می کنند. چالش سوم، بی سوادی مردم افغانستان است. متاسفانه اکثریت مردم در افغانستان هنوز بی سواد هستند و سواد خواندن و نوشتن ندارند. وقتی که افراد سواد کافی نداشته باشند، آگاهی شان از حقوق شان محدود می شود. همین امر باعث می شود گاهی مسیر مطالبات هم اشتباه پیگیری شود. چون مردم به علت فقدان آگاهی کافی، بسیاری از مواردی را که در حوزه حقوق بشر قرار نمی گیرد، تخطی از حقوق بشر می دانند. به عنوان مثال هنگامی که قتلی رخ می دهد، حق حیات گرفته می شود و این یک بحث حقوق بشری است، اما قتل یک جرم است و رسیدگی به آن از وظایف پلیس است، نه کمیسیون ولی مردم پیگیری آن را از کمیسیون می خواهند.

خانم سمر شما پزشک هستید. چطورشد که اصلا وارد فعالیت های حقوق بشری شدید؟
شرایط زندگی من به گونه ای بوده است که دفاع از حقوق بشر همواره جز مسایل روزمره زندگیم بوده است. از هنگامی که بسیار جوان بودم ( از حدود ۴۰ سال قبل) شروع به مبارزه برای احقاق حقوق بشر - و به ویژه حقوق زنان - کردم. به خاطر این که در کشورهایی که پدرسالاری حاکم است، حقوق زنان به طور سیستماتیک نقض می شود.

فعالین حقوق بشر در بسیاری از مواقع از جانب حکومت ها و یا گروه های فشار مورد تهدید و فشار قرار می گیرند. شما خودتان تجربه ای در این زمینه داشته اید؟
حتی بیش از این که رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان و یا وزیر شوم به خاطر اقداماتی که در به چالش کشیدن سیستم پدرسالاری و مردسالاری انجام می دادم، تهدید می شدم و بارها تلاش در حذف فیزیکی من صورت گفت اما هر بار به شکلی زنده مانده ام.

این تهدیدات از جانب چه کسانی صورت می گرفت؟
هم ازجانب حکومت و هم از جانب مخالفین حکومت؛ به این دلیل که من هم از تخطی های دولت از حقوق بشر انتقاد می کردم و هم از تخطی های مخالفین دولت از حقوق بشر. یعنی  عملا از هر دو طرف انتقاد می کردم و از عدالت صحبت می کردم و به همین دلیل از هر دو طرف تهدید می شدم.

سیر تغییر و تحول در قوانین تبعیض آمیز افغانستان چطور بوده است؟
خب قوانین تبعیض آمیز هنوز وجود دارند، مثلا در قوانین تعدد زوجات وجود دارد و محافظه کاران و بنیادگرایان به دنبال محدود کردن آزادی های زنان و حفظ قدرت خودشان هستند. البته قوانین بهتر شده اند اما هنوز باید برای بهبود قوانین تلاش کرد و این جنگ هر روزمره ما است. مساله دیگر، مساله اجرای قوانین در گوشه و کنار افغانستان است که هنوز جای کار دارد. در بسیاری از نقاط افغانستان که هنوز تحت کنترل طلبان است، گروه های تندرو قوانین خودشان را اجرا می کنند.

در حوزه عمومی وضعیت زنان چطور است، مثلا چند درصد از دانشجویان دانشگاه های افغانستان را دانشجویان دختر تشکیل می دهند؟
حدود ۲۳، ۲۲ درصد. همان طور که می دانید تا یک زمانی دختران اصلا اجازه نداشتند که به مکتب بروند و هنوز هم جو دانشگاه ها بسیار محدود و مردانه است و بسیاری از خانواده ها نمی گذارند که فرزندانشان به دانشگاه بروند.

وضعیت اشتغال زنان نسبت به مردان چگونه است؟
میزان بی کاری زنان بسیار بالا است؛ البته بیکار نیستند اما کار بدون مزد انجام می دهند. بسیاری در خانه مشغول هستند اما میزان بیکاری در مجموع در افغانستان بالا است و میزان فقرهم بالا است. تقریبا ۴۶ در صد از مردم افغانستان در زیر خط فقر زندگی می کنند.

قبلا گفته بودید به خاطر بیکاری، برخی از کشورها از افغان های ساکن کشورشان برای اعزام به جنگ استفاده می کنند ...
بله این اتفاق از سوی برخی از کشورها از جمله ایران، پاکستان و عربستان سعودی رخ می دهد. برخی از افغان هایی که اجازه کار ندارند یا بی کار هستند، مجبور به شرکت در جنگ ها می شوند، چون چاره ای دیگری پیدا نمی کنند. حکومت ایران هم این کار را می کند. علاوه بر این، به این بهانه که افغان های ساکن ایران، مهاجرین غیرقانونی هستند، برخورد بسیار بدی با آنها دارد و در بسیاری از مواقع حتی کوچکترین احترامی برای کرامت انسانی آن ها قایل نیست. در بسیاری از موارد افغان ها را در خیابان ها دستگیر و بدون اینکه حتی به آنها اجازه دهد که با خانواده اشان تماسی بگیرند، آنها را به افغانستان باز می گرداند. اینها جزو موارد نقض حقوق بشر است که باید پیگیری کنیم به نوعی حل شوند.
 http://iranwire.com/features/7828/