حکم اعدام طاهری، ریشه ها و روایت ها
نرگس توسلیان
صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری، به جرم افساد فی الارض، یکی از دردسر زاترین حکم های قضایی در سال های اخیر بوده است.
محمدعلی طاهری، بنیان گذارعرفان حلقه (مکتبی معنوی با تمرکز بر طب مکمل وفرا درمانی) است که در سال ۸۰ شمسی مؤسسه فرهنگی - هنری «عرفان حلقه» را به ثبت رساند.
محمدعلی طاهری تا چند سال قبل کلاس هایش در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی برگزار می شد؛ کتاب هایش مجوز چاپ داشت و خودش هم در مکان های عمومی سخنرانی می کرد اما به تدریج و با گسترده شدن مخاطبانش، از اواخر سال ۸۹ با محدودیت های فراوانی مواجه شد تا حدی که از مرداد ماه سال ۸۹ ناچار به توقف فعالیت هایش شد.
او اولین بار در سال ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ۶۷ روز را در زندان انفرادی گذراند. اوایل ۱۳۹۰ به اتهام ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی الأرض و سب نبی بازداشت و زندانی شد. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ طاهری برای سومین مرتبه بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع با لمس نامحرم، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس) و ضاله بودن کتب و آثار به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. طاهری در طول دوران بازداشت خود بارها مورد فشار و شکنجه برای اعتراف علیه خود قرار گفت.
این البته اولین باری نیست که کسی در ایران به خاطر دین یا برداشت دینی متفاوت خود از حکومت، محاکمه و مجازات می شود. محاکمه نوکیشان مسیحی، افراد بهایی، دراویش گنابادی، اهل سنت و ... جملگی بر همین مبنا بوده است.
معمولا دولت ایران برای فرار از تعهدات خود در قبال کنوانسیون های بین الملی که بدان ملحق شده است (از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی که در ماده ۱۸ خود به صراحت به حق آزادی فکر، وجدان و مذهب تاکید می کند) این محاکمات را تحت عناوین امنیتی هم چون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و بعضا جاسوسی برگزار کرده است؛ کما این که اولین بار طاهری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد اما اتهامات بعدی آقای طاهری هم چون ارتداد و توهین به مقدسات جملگی عقیدتی اند. طاهری نهایتا در تاریخ ۷ مرداد ۹۴ به اعدام محکوم شد، حکم صادره هنوز مورد تجدید نظر قرار نگرفته است.
طاهری تا به حال بارها اعلام کرده هیچ یک اصول دین را در تعلیمات خود نفی نکرده اما آیا صدور حکم اعدام برای طاهری از منظر اسلامی قابل توجیه است؟
قرآن در بسیاری از آیات خود از عدم وجود اجبار در پذیرش دین سخن گفته است. از جمله این آیات می توان به آیه ۲۵۶ سوره بقره اشاره کرد که می گوید "در دين هيچ اجبارى وجود ندارد و راه از بيراهه به خوبى آشكار شده است." آیات مشابه این آیه در قرآن کم نیستند اما در مقابل آیاتی نیز وجود دارد که در تقابل با اصل آزادی مذهب و عقیده به نظر می رسند. آیاتی هم چون آیه ۲۹ سوره التوبه که عنوان می کند "با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى آورند و آنچه را خدا و فرستادهایش حرام گردانيده اند حرام نمی دارند و متدين به دين حق نمی گردند، بجنگید تا با [كمال] خوارى به دست خود جزيه دهند."
نکته ای که بسیاری از نواندیشان دینی در ارتباط با تفسیر و فهم چنین آیاتی بیان می کنند، در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی - تاریخی نزول این آیات است. فرضا در همین مثال ذکر شده با خواندن کل سوره مشخص می شود که آیه مذکور در شرایط جنگ نازل شده است. در آن زمان جامعه مسلمین بسیار نوپا بوده و ارتداد در ان زمان به منزله پیوستن به دشمن و در حقیقت معادل جرم امنیتی خیانت به کشور محسوب می شده و در نتیجه بیش از آن که ارتداد جرمی عقیدتی به حساب آید، جرمی امنیتی
به شمار می رفته است. این نکته ای است که بعد ها توسط بسیاری از علمای دینی در نظر گرفته نشد.[1]
بسیاری از نواندیشان دینی معتقدند در اسلام هیچ گونه مجازات دنیوی برای ارتداد (در معنای جرم عقیدتی) تعیین نشده و در تاریخ اسلام نیز هیچ گاه کسی به خاطر ارتداد توسط پیامبر و دیگر معصومین مجازات نشده است. محسن کدیور، نواندیش دینی در رساله تحقیقی خود تحت عنوان "مجازات ارتداد و آزادی مذهب" در این مورد می گوید"هیچ کس به صرف عنوان ارتداد به امر رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و دیگر ائمه (ع) به قتل محکوم نشده و مجرمان معدوم، محکوم به دیگر جرائم بوده‌اند." اشارات کدیور به کتاب "حکومت دینی و حقوق انسان" مرحوم آیت‌الله منتظری است که در آن عنوان شده "موضوع ارتداد در عصر پیامبراکرم(ص) و حتی ائمه(ع) فراتر از تغییر عقیده و یا ابراز آن بوده است" و "کسانی که مطابق بعضی تواریخ، دستور قتل آنان توسط پیامبراکرم(ص) صادر شد و بعضاً به قتل رسیدند، قتل آنها نه مصداق فتک بود و نه به خاطر صرف کفر یا ارتداد آنان؛ بلکه به خاطر ارتکاب قتل یا شرکت در جنگ علیه مسلمانان و ایذاء عملی آنان یا جاسوسی برای دشمنان و یا اموری دیگر بوده است که ذکر خواهد شد."
برخی از محققان امور دین چون مهدی خلجی معتقدند احکام ارتداد در طول تاریخ برای اهداف سیاسی [سرکوب مخالفان و تثبیت پایه های قدرت] صادر شده و افرادی که تکفیر می شدند نه خود را کافر می دانستند و نه در هیچ محکمه ای فرصت دفاع از خود را یافتند؛ این در حالی است که به گفته خلجی اساساً در سنت فقیهی، شخص تکفیرشونده باید آگاهی داشته باشد که سخن وی کفرآمیز است و اگر کسی بدون قصد کفرگویی، سخن کافرانه ای بگوید، شرعاً نمی‌توان او را کافر دانست.
خلجی، سپس به حکم ارتداد سلمان رشدی به عنوان یک نمونه از این احکام اشاره و صدور این حکم را تلاشی از سوی خمینی برای جلب توجه مسلمانان جهان در شرایط آن سال ها می داند: "کتاب او (رشدی) نه در ایران ترجمه شده بود نه مردم عادی دسترسی به متن انگلیسی و توانایی خواندن آن را داشتند. احتمال آن که آیت الله خمینی خود کتاب را خوانده بود نیز به همین دلایل بسیار ضعیف است. فتوای قتل سلمان رشدی در زمانی صادر شد که آیت الله خمینی قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش بس میان ایران و عراق و پایان دادن به جنگ هشت ساله را پذیرفته و پذیرش آن را به نوشیدن جام زهر تعبیر کرده بود. هم چنین او در تدارک برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی خود بود. به مرگ قریب الوقوع خود آگاهی داشت و در پی صدور دستور برای تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و هموار کردن راه برای تعیین جانشین بود. کشور از نظر اقتصادی در شرایط بسیاری ناگواری قرار داشت. چهره آیت الله خمینی در مقام رهبری نستوه و فرمانده جنگی که دعوی رهبری مسلمانان و آزادی قدس را دارد، سخت مخدوش شده بود. نزاع میان دو آیت الله، سیاسیون و روحانیان و نظامیان را دوپاره و شکافته کرده بود. جامعه ایرانی نیز در حالت سرگردانی قرار داشت. یک شوک بزرگ برای حفظ انسجام درونی و همین‌طور جلب توجه مسلمانان جهان ضروری به نظر می‌رسید و فتوای قتل سلمان رشدی می‌توانست نقش این شوک آوری را به نیکی بگزارد."
نمونه محمدعلی طاهری، قابل مقایسه با سلمان رشدی نیست ولی نمی توان در هر صورت از انگیزه های سیاسی برای صدور چنین احکامی چشم پوشید.
صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری، به جرم افساد فی الارض، یکی از دردسر زاترین حکم های قضایی در سال های اخیر بوده است.
محمدعلی طاهری، بنیان گذارعرفان حلقه (مکتبی معنوی با تمرکز بر طب مکمل وفرا درمانی) است که در سال ۸۰ شمسی مؤسسه فرهنگی - هنری «عرفان حلقه» را به ثبت رساند.
محمدعلی طاهری تا چند سال قبل کلاس هایش در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی برگزار می شد؛ کتاب هایش مجوز چاپ داشت و خودش هم در مکان های عمومی سخنرانی می کرد اما به تدریج و با گسترده شدن مخاطبانش، از اواخر سال ۸۹ با محدودیت های فراوانی مواجه شد تا حدی که از مرداد ماه سال ۸۹ ناچار به توقف فعالیت هایش شد.
او اولین بار در سال ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ۶۷ روز را در زندان انفرادی گذراند. اوایل ۱۳۹۰ به اتهام ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی الأرض و سب نبی بازداشت و زندانی شد. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ طاهری برای سومین مرتبه بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع با لمس نامحرم، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس) و ضاله بودن کتب و آثار به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. طاهری در طول دوران بازداشت خود بارها مورد فشار و شکنجه برای اعتراف علیه خود قرار گفت.
این البته اولین باری نیست که کسی در ایران به خاطر دین یا برداشت دینی متفاوت خود از حکومت، محاکمه و مجازات می شود. محاکمه نوکیشان مسیحی، افراد بهایی، دراویش گنابادی، اهل سنت و ... جملگی بر همین مبنا بوده است.
معمولا دولت ایران برای فرار از تعهدات خود در قبال کنوانسیون های بین الملی که بدان ملحق شده است (از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی که در ماده ۱۸ خود به صراحت به حق آزادی فکر، وجدان و مذهب تاکید می کند) این محاکمات را تحت عناوین امنیتی هم چون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و بعضا جاسوسی برگزار کرده است؛ کما این که اولین بار طاهری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد اما اتهامات بعدی آقای طاهری هم چون ارتداد و توهین به مقدسات جملگی عقیدتی اند. طاهری نهایتا در تاریخ ۷ مرداد ۹۴ به اعدام محکوم شد، حکم صادره هنوز مورد تجدید نظر قرار نگرفته است.
طاهری تا به حال بارها اعلام کرده هیچ یک اصول دین را در تعلیمات خود نفی نکرده اما آیا صدور حکم اعدام برای طاهری از منظر اسلامی قابل توجیه است؟
قرآن در بسیاری از آیات خود از عدم وجود اجبار در پذیرش دین سخن گفته است. از جمله این آیات می توان به آیه ۲۵۶ سوره بقره اشاره کرد که می گوید "در دين هيچ اجبارى وجود ندارد و راه از بيراهه به خوبى آشكار شده است." آیات مشابه این آیه در قرآن کم نیستند اما در مقابل آیاتی نیز وجود دارد که در تقابل با اصل آزادی مذهب و عقیده به نظر می رسند. آیاتی هم چون آیه ۲۹ سوره التوبه که عنوان می کند "با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى آورند و آنچه را خدا و فرستادهایش حرام گردانيده اند حرام نمی دارند و متدين به دين حق نمی گردند، بجنگید تا با [كمال] خوارى به دست خود جزيه دهند."
نکته ای که بسیاری از نواندیشان دینی در ارتباط با تفسیر و فهم چنین آیاتی بیان می کنند، در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی - تاریخی نزول این آیات است. فرضا در همین مثال ذکر شده با خواندن کل سوره مشخص می شود که آیه مذکور در شرایط جنگ نازل شده است. در آن زمان جامعه مسلمین بسیار نوپا بوده و ارتداد در ان زمان به منزله پیوستن به دشمن و در حقیقت معادل جرم امنیتی خیانت به کشور محسوب می شده و در نتیجه بیش از آن که ارتداد جرمی عقیدتی به حساب آید، جرمی امنیتی
به شمار می رفته است. این نکته ای است که بعد ها توسط بسیاری از علمای دینی در نظر گرفته نشد.[1]
بسیاری از نواندیشان دینی معتقدند در اسلام هیچ گونه مجازات دنیوی برای ارتداد (در معنای جرم عقیدتی) تعیین نشده و در تاریخ اسلام نیز هیچ گاه کسی به خاطر ارتداد توسط پیامبر و دیگر معصومین مجازات نشده است. محسن کدیور، نواندیش دینی در رساله تحقیقی خود تحت عنوان "مجازات ارتداد و آزادی مذهب" در این مورد می گوید"هیچ کس به صرف عنوان ارتداد به امر رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و دیگر ائمه (ع) به قتل محکوم نشده و مجرمان معدوم، محکوم به دیگر جرائم بوده‌اند." اشارات کدیور به کتاب "حکومت دینی و حقوق انسان" مرحوم آیت‌الله منتظری است که در آن عنوان شده "موضوع ارتداد در عصر پیامبراکرم(ص) و حتی ائمه(ع) فراتر از تغییر عقیده و یا ابراز آن بوده است" و "کسانی که مطابق بعضی تواریخ، دستور قتل آنان توسط پیامبراکرم(ص) صادر شد و بعضاً به قتل رسیدند، قتل آنها نه مصداق فتک بود و نه به خاطر صرف کفر یا ارتداد آنان؛ بلکه به خاطر ارتکاب قتل یا شرکت در جنگ علیه مسلمانان و ایذاء عملی آنان یا جاسوسی برای دشمنان و یا اموری دیگر بوده است که ذکر خواهد شد."
برخی از محققان امور دین چون مهدی خلجی معتقدند احکام ارتداد در طول تاریخ برای اهداف سیاسی [سرکوب مخالفان و تثبیت پایه های قدرت] صادر شده و افرادی که تکفیر می شدند نه خود را کافر می دانستند و نه در هیچ محکمه ای فرصت دفاع از خود را یافتند؛ این در حالی است که به گفته خلجی اساساً در سنت فقیهی، شخص تکفیرشونده باید آگاهی داشته باشد که سخن وی کفرآمیز است و اگر کسی بدون قصد کفرگویی، سخن کافرانه ای بگوید، شرعاً نمی‌توان او را کافر دانست.
خلجی، سپس به حکم ارتداد سلمان رشدی به عنوان یک نمونه از این احکام اشاره و صدور این حکم را تلاشی از سوی خمینی برای جلب توجه مسلمانان جهان در شرایط آن سال ها می داند: "کتاب او (رشدی) نه در ایران ترجمه شده بود نه مردم عادی دسترسی به متن انگلیسی و توانایی خواندن آن را داشتند. احتمال آن که آیت الله خمینی خود کتاب را خوانده بود نیز به همین دلایل بسیار ضعیف است. فتوای قتل سلمان رشدی در زمانی صادر شد که آیت الله خمینی قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش بس میان ایران و عراق و پایان دادن به جنگ هشت ساله را پذیرفته و پذیرش آن را به نوشیدن جام زهر تعبیر کرده بود. هم چنین او در تدارک برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی خود بود. به مرگ قریب الوقوع خود آگاهی داشت و در پی صدور دستور برای تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و هموار کردن راه برای تعیین جانشین بود. کشور از نظر اقتصادی در شرایط بسیاری ناگواری قرار داشت. چهره آیت الله خمینی در مقام رهبری نستوه و فرمانده جنگی که دعوی رهبری مسلمانان و آزادی قدس را دارد، سخت مخدوش شده بود. نزاع میان دو آیت الله، سیاسیون و روحانیان و نظامیان را دوپاره و شکافته کرده بود. جامعه ایرانی نیز در حالت سرگردانی قرار داشت. یک شوک بزرگ برای حفظ انسجام درونی و همین‌طور جلب توجه مسلمانان جهان ضروری به نظر می‌رسید و فتوای قتل سلمان رشدی می‌توانست نقش این شوک آوری را به نیکی بگزارد."
نمونه محمدعلی طاهری، قابل مقایسه با سلمان رشدی نیست ولی نمی توان در هر صورت از انگیزه های سیاسی برای صدور چنین احکامی چشم پوشید.
[1]
Donna E. Arzt, “The Role of Compulsion in Islamic
Conversion: Jihād, Dhimmi and Ridda” (2002) 15 Buffalo Human Rights Law
Review 32.
http://iranwire.com/blogs/6933/7174/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر