سه شنبه 25 اوت 2015
نرگس توسلیان
نقش مجلس و برجام، گفت و گو با سه حقوقدان
در حالی که بیش از یک ماه از توافق بین ایران و ۵+۱ می گذرد، در داخل
کشور هم‌چنان بحث بر سر لزوم یا عدم لزوم تصویب «برجام» در مجلس شورای
اسلامی ادامه دارد.
مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز مقرر کرده است که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها پس از تصویب در مجلس، به امضای رییس جمهور یا نماینده او برسد.
روز یک شنبه، ۲۵ مرداد بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس با توسل به همین اصول
قانونی، خواهان ارسال هر چه سریع تر این توافق در قالب لایحه به مجلس شدند.
در مقابل این دیدگاه، «علی‌اکبر صالحی»، رییس سازمان انرژی هسته‌ای
ایران در مورد نبود ضرورت تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی گفته بود:
«برجام نه یک معاهده است، نه یک کنوانسیون بین‌المللی و هیچ کدام از
کشورهای ۱+ ۵، برجام را به کنگره یا مجلس خود نمی‌برند فقط از این بین،
امریکا آن را به کنگره می‌برد. کنگره هم نمی‌خواهد مفاد برجام را مورد
ارزیابی قرار دهد، فقط به طور کلی همه آن را رد یا تایید می‌کند.»
«محمد باقر نوبخت»، سخن گوی دولت هم گفته است:«منافع ملی و حفظ
دست‌آوردهای هسته‌ای در توافق هسته‌ای رعایت شده، پس ارایه آن به مجلس زاید
است و تنها باید در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد.»
«عباس عراقچی»، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران
نیز تصویب توافق هسته‌ای موسوم به برجام در مجلس را به مصلحت ایران ندانسته
زیرا معتقد است تعهدات داوطلبانه ایران را به تعهدات اجباری تبدیل می کند.
«ایران وایر» درباره این چالش با سه حقوقدان گفت و گو کرده است.
«محمد اولیایی» معتقد است که نیازی به تصویب برجام در مجلس نیست:
«مرجعیت مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب عهدنامه ها و معاهدات بین المللی
شامل برجام نمی شود چرا که برجام را نمی توان به طور مطلق، یک عهدنامه یا
معاهده بین المللی تلقی کرد. برجام نتیجه و جمع بندی نهایی مذاکرات وین است
وجمع بندی مذاكرات طبق تعاریف حقوق بین الملل، معاهده بین المللی محسوب
نمی شود. به همین جهت، اگر یك سندی معاهده نباشد، موضوعات دیگر مصداق اصول
۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نیست.»
از دیگر مواردی که اولیایی فرد در توجیه استدلال خود عنوان می کند، نبود
قصد و رضای طرفین بر تنظیم یک معاهده بین الملی است. وی در این مورد می
گوید: «هنگامی یك سند بین المللی معاهده محسوب می شود كه قصد و رضای طرفین
مذاكرات، تنظیم معاهده باشد. درحالی كه در طول مذاكرات، طرفین مذاکره بارها
تأكید كرده اند كه سند نهایی مذاکرات، یك معاهده بین المللی نیست و به
همین جهت، برجام در پارلمان کشورهای گروه ۱ + ۵ مورد تصویب قانونی قرار
نگرفته است.»
از دیگر دلایل اولیایی فرد، رعایت نشدن مفاد «كنوانسیون ۱۹۶۹ وین»
درخصوص شرایط اساسی معاهده ها در برجام است: «در برجام، امضا متن توافق
توسط طرفین مذاکره، تعیین امین معاهده، تصویب مقامات داخلی و تعیین حد نصاب
تصویب دولت ها برای لازم الاجرا شدن توافق که مطابق كنوانسیون ۱۹۶۹ وین،
از ارکان اصلی و ضروری تنظیم و تشکیل معاهده های بین المللی هستند، مورد
پیش بینی قرار نگرفته است. در نتیجه، سند برجام را نمی توان یك معاهده بین
المللی تلقی کرد.»
اولیایی فرد با بیان این موارد نتیجه می گیرد: «با این تفسیر، می توان
گفت که به لحاظ ماهیت حقوقی، برجام نه یک معاهده بین المللی بلکه سند نتیجه
مذاكرات برای تهیه پیش نویس قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت جهت خروج ایران از
قطع نامه های تحریمی فصل هفتم به منظور لغو تحریم ها و بی اعتبار کردن قطع
نامه های پیشین است. در واقع، برجام ضمیمه قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است و
ماهیت آن چیزی جز مذاكره برای تهیه پیش نویس قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت
نیست.»
«شیرین عبادی»، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ اما دراین مورد نظری متفاوت
داشته و معتقد است که می توان این موضوع را از دو جنبه سیاسی و حقوقی مورد
بررسی قرار داد. وی در مورد جنبه سیاسی موضوع می گوید: «با توجه به این که
اکثریت نمایندگان مجلس از طیف اصول گرا هستند و در نطق هایی که در مجلس و
یا در مجامع دیگر داشته اند، مخالفت خود را با رییس جمهور و وزیر امور
خارجه نشان داده اند، اگر برجام به مجلس ارایه شود، احتمال رد آن وجود
دارد. این به مصلحت سیاسی نیست چرا که سرنوشت تحریم ها که باعث گسترش فقر
در بین مردم و هم چنین سوء استفاده برخی از نزدیکان به قدرت سیاسی شده، به
سرنوشت برجام گره خورده است.»
عبادی معتقد است از منظر حقوقی، برجام نیازمند تصویب در مجلس شورای
اسلامی است: «از منظر حقوقی صرف اما مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی، هر نوع
تعهدی که دولت ایران در عرصه بین المللی می پذیرد، نیازمند تصویب در مجلس
است.»
در پاسخ به این استدلال که برجام قرارداد یا موافقت نامه نیست بلکه
نتیجه یا جمع بندی مذاکرات وین است، در نتیجه نیازی به تصویب آن در مجلس
نیست، عبادی می گوید: «حتی اگر قبول کنیم که برجام قرارداد یا موافقت نامه
نیست بلکه نتیجه یا جمع بندی مذاکرات وین است، باز هم از نظر ماهیت حقوقی،
تفاوتی در قضیه ایجاد نمی کند. قرارداد یعنی ایجاد تعهد برای دولت و برجام
چه توافق نامه نامیده شود و چه نتیجه مذاکرات ویا اصول اجرایی، به هر حال
تعهداتی را برای دولت ایران به وجود می آورد؛ مانند این که دولت ایران
متعهد می شود که درصد معینی از سانتریفیوژهای خود را از دور خارج کند و یا
آن که غنی سازی اورانیوم را تا بیش از حد معینی افزایش ندهد. این تعهدات در
حقیقت قراردادی است بین دولت ایران و شش دولت دیگر.»
عبادی هم چنین این سخن را که دولت قصد و رضا مبنی بر تنظیم معاهده
نداشته است را چندان منطقی ندانسته و می گوید: «قصد و رضا دولت ایران زمانی
که تعهداتی را طبق برجام پذیرفته، فرضا قبول کرده غنی سازی را تا حدی که
لازم است رعایت کرده و یا تعداد سانتریفیوژها را کم کند و...، به خوبی
نشان داده شده است. اگر قرار باشد با نام گذاری های نادرست، توافق های دولت
ایران درعرصه بین المللی از نظارت پارلمان خارج شود - هر چند در این مورد
خاص طبیعتا منافع ملی از این جهت که باعث لغو تدریجی تحریم ها شده، رعایت
می شود- اما به تدریج باعث ایجاد این رویه خواهد شد که در آینده روسای
جمهور تحت عناوین نادرست، هر نوع تعهدی را برای دولت ایران ایجاد کرده و
سپس مدعی شوند که نیازی به تصویب آن در پارلمان نیست. این باعث افزایش
اختیارات قوه مجریه می شود که از منظر حقوقی، اصلا قابل توجیه نیست.»
«موسی برزین خلیفه لو» دیگر نیز معتقد است که برجام نیازمند تصویب در
مجلس است: «برجام نوعی توافق نامه چند جانبه است بدان معنا که دولت ایران
متعهد شده برنامه هسته ای خود را محدود کند و در قبال آن، تحریم های موجود
برداشته شوند. این یعنی دولت ایران ملتزم به امری شده است. بنابراین، مفاد
برجام یک موافقت نامه بین المللی است. توافق حقوقی بر اساس ماده یک "آیین
نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی"، توافقی است ناشی از
روابط بین‌المللی كه به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شركت
دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمان های بین‌المللی، ملتزم به امری شود
و دارای آثار اجرای حقوقی باشد. به همین منظور، بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵
قانون اساسی، لازم است مجلس برجام را مورد تصویب قرار دهد.»
http://iranwire.com/features/7952/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر