دوشنبه 24 نوامبر 2014 آیدا قجر, نرگس توسلیان
رئیس قوه قضائیه علیه قانون مجازات اسلامی
هفته
گذشته «کانون وکلای دادگستری» در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه از
اجرا نشدن «قانون مجازات اسلامی» جدید انتقاد کرد و هشدار داد که این قوه
در معرض اتهام توقیف غیرقانونی یا استنکاف از اجرای قانون قرار گرفته است.
رییس کانون وکلا در این نامه به «حجم عظیمی از زندانیان» اشاره کرد که در صورت اجرای این قانون آزاد خواهند شد.
اردیبهشت ماه ۹۲ قانون مجازات اسلامی جدیدی تصویب شد که طبق ماده ۱۳۴ آن، اگر زندانی تعدد جرم داشته باشد، تنها حکم اشد مجازات بر وی اعمال می‌شود. به این شکل که قاضی برای هرکدام از جرم‌ها حکم اشد مجازات را تعیین می‌کند اما بیش‌ترین محکومیت اجرا می‌شود؛ برای مثال، اگر زندانی برای سه اتهام «تجمع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» احکام جداگانه دریافت کرده، از آن‌جایی‌که اشد مجازات هریک از این جرم‌ها به ترتیب یک، سه و دو سال حبس تعیین شده، بیش‌ترین حکم لازم‌الاجرا است.
در تمامی جرایم مادی در انواع مختلف، حداکثر مجازات صادر ولـی تنهـا مجـازات اشد اجرا می‌شود. این ماده در مورد متهمانی قابل اجرا است که بیش از سه حکم داشته باشند.
اگرچه بیش از یک‌سال از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید گذشته، اما گفته می‌شود که رییس قوه قضاییه و معاون اول وی مقابل اجرایی شدن این قانون ایستاده‌اند؛ قانونی که اکنون تنها درباره جرایم عادی اعمال می‌شود.
«عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری که همینک در زندان به سر می‌برد، از جمله افرادی است که تعدد جرم دارد. او در اسفند ماه ۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «پیرعباسی» به ۱۸ سال حبس در تبعید و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. فرزند این وکیل زندانی به «ایران وایر» می گوید در صورت اجرایی شدن این قانون، محکومیت سلطانی با توجه به مدت زمانی که در زندان سپری کرده، ۱۰ سال خواهد شد.
«مائده سلطانی» هم‌چنین خبر از درخواست اعاده دادرسی از سوی پدرش می دهد که به آن رسیدگی نشده است: «آقای لاریجانی گفت که این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. در حالی‌که اگر اجرای آن غیرقانونی بود، پدرم درخواست نمی‌داد و کانون وکلا هم این نامه را نمی‌نوشت. گفته های آقای لاریجانی غیرقانونی است. مسوولان نمی‌خواهند این قانون را در مورد زندانیان سیاسی اجرا کنند. متاسفانه مسوولان قوه قضاییه در انجام کارهای غیرقانونی مسابقه گذاشته‌اند.»
«عطف به ماسبق» شدن قانون، ابهامی است که «امین احمدیان»، همسر «بهاره هدایت» نیز در گفت‌وگو با «ایران وایر» به آن اشاره می کند. او در پی‌گیری‌هایی که برای اجرای این قانون درباره همسرش داشته، از مسوولان شنیده است:«عطف به ماسبق بودن قانون و اشد مجازات که معلوم نیست زندانی باید اشد تعیین شده را بگذراند یا سنگین‌ترین حکم را، ابهام دارند.»
بهاره هدایت، فعال دانشجویی، پنج سال گذشته را در زندان گذرانده و در صورت اجرایی شدن این قانون، نزدیک به هشت ماه دیگر از زندان آزاد می‌شود.
به گفته احمدیان، خانم «حسن‌پور»، دادیار دفتر قاضی «خدابخشی»، ماه گذشته خبر داده لیستی با کم‌تر از ۵۰ زندانی که تعدد حکم داشته اند، تهیه شده و به همراه پرونده آن ها به دادگاه‌های بدوی فرستاده می‌شود.
«محمد سیف‌زاده»، «سراج میردامادی»، «مریم شفیع‌پور»، «مصطفی تاج‌زاده»، «مسعود باستانی» و ... از جمله زندانیانی هستند که با تعدد جرم روبه رو هستند.
«نعمت احمدی»، وکیل دادگستری به «ایران وایر» گفت اگرچه این حکم برای جرایم عادی اعمال می‌شود اما او تاکنون با موردی از جرایم سیاسی روبه رو نشده که این ماده در قبال وی اجرا شده باشد: «قانون، عطف به ماسبق نمی‌شود اما در امور کیفری اگر قانون جدید در صورت اجرایی شدن به نفع متهم باشد، از موجبات اعاده دادرسی است؛ یعنی متهم باید درخواستی تهیه کرده و بگوید که طبق ماده ۱۳۴ در تعدد جرم، مجازات حداکثر را تحمل کنم و نه جمع مجازات‌ها را. دادگاه برای اعاده دادرسی جلسه تشکیل می‌دهد و موظف است طبق این ماده، رای جدید صادر کند. اگر طبق قانون جدید، مجازات تعیین شده کم‌تر از مجازات قبلی در قانون سابق باشد، اجرای احکام باید این کار را انجام دهد.»
این وکیل دادگستری در تایید «درستی» این قانون گفت: «اگر امروز یک نفر 10 تا چک کشیده و از شعبه های مختلف محکوم شده و حالا ۲۰ حکم دارد، درخواست تجمیع می‌دهد؛ یعنی تمام این احکام قطعی در یک اجرای احکام جمع می‌شوند. دیگر سقف مجازات‌ها را جمع نمی‌کنند. قانون‌گذار در این ماده، "تجمیع" را خودش انجام داده است.»
«مهناز پراکند»، وکیل و عضو «کانون مدافعان حقوق بشر» در گفت‌وگو با «ایران وایر» قانون مجازات اسلامی را «لازم‌الاجرا» دانست. او واکنش کانون وکلای دادگستری را هرچند مثبت اما بسیار دیر ارزیابی کرد: «انتظار می‌رفت کانون وکلا به عنوان نهادی که ابزار کارش قانون و هدفش احقاق حق و اجرای عدالت است، اولین نهادی باشد که نسبت به اجرا نشدن یا تبعیض در اجرای قوانین نسبت به شهروندان کشور، حساسیت لازم را داشته و به آن عمل کند.»
پراکند می گوید:«طبق قانون، انتخاب اعضای هیات‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری منوط به تایید نهادهای امنیتی و دادگاه انتظامی قضات شده و اشخاصی در مدیریت کانون‌ها قرار می‌گیرند که از ایجاد هرگونه تنش با مسوولان قضایی کشور پرهیز می‌کنند.» پراکند این نقد را نه تنها به کانون وکلا بلکه به تک‌تک وکلایی که گرفتار روزمرگی شده‌اند، وارد می داند.
استقلال نداشتن کانون وکلا مساله‌ای است که «عبدالکریم لاهیجی»، رییس «فدراسیون جامعه‌های حقوق بشر» نیز در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» به آن اشاره می کند. او معتقد است استقلال این کانون از هنگامی که انتخابات آن مثل سایر انتخابات، از قبیل ریاست‌جمهوری و مجلس، تحت نظارت نهادهای غیرمستقل قرار گرفت، از بین رفت: «تا زمانی‌که لیست کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون باید به تایید دادگاه انتظامی قضات - که مرجعی غیرمستقل است و ریاست آن را یک روحانی بر عهده دارد ـ برسد، وکلا نمی‌توانند اعضای هیات مدیره را آزادانه انتخاب کنند.»
او با اشاره به زندانی شدن برخی از وکلا اضافه می کند: «اولین بار نیست که چند وکیل دادگستری تنها به خاطر انجام فعالیت حرفه‌ای خود به زندان محکوم شده‌اند. حتی در دوران آقای خاتمی هم برخی وکلا از جمله "مهرانگیز کار" و "شیرین عبادی" به زندان افتادند. هیات مدیره کانون وکلا هیچ‌گاه جرات این را نداشت که بپرسد چرا چند وکیل دادگستری تنها به خاطر انجام وظیفه وکالت خود به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. در نتیجه، حالا به سراغ یک راه‌حل- به قول خودش-قانونی رفته که بگوید با توجه به تغییر کوچکی که در قانون به وجود آمده، برخی از وکلا قابل آزاد شدن هستند.»
لاهیجی معتقد است:«با وجود چنین هیات منصفه‌ای که نتوانسته استقلال و شان کانون را حفظ کند، باید منتظر روزهای بدتری برای کانون وکلا و اصولا جامعه وکالت ایران باشیم.»
بنا به گفته وی، در سال ۵۹ با نامه و توصیه‌های «محمد بهشتی»، رییس «شورای عالی قضایی»، انتخابات کانون وکلا چندین بار به تعویق افتاد و در سال ۶۰ نیز این کانون سرکوب شد و تعدادی از وکلا و اعضای هیات مدیره بدون هیچ‌گونه مجوزی بازداشت شدند:«در نتیجه، اداره کانون را شورای عالی قضایی و دادگستری برعهده گرفتند و مدت ۱۷ سال برای کانون، سرپرست تعیین کردند.»
طی این دوره، پرونده تعدادی از وکلا، از جمله عبدالکریم لاهیجی با حکم «محمدی‌گیلانی» باطل شد و برخی نیز به دلیل بهایی بودن، اعدام شدند: «به این صورت کانون وکلا زیر ضربه مستقیم حکومت و قوه قضاییه قرار گرفت.»
تاکنون وکلا و نهادهای حقوقی و حقوق بشری بارها نسبت به اجرا نشدن قانون مجازات اسلامی جدید برای زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتراض کرده‌اند اما بیش از یک سال است که اجرای آن مسکوت مانده است.
http://iranwire.com/features/6832/
رییس کانون وکلا در این نامه به «حجم عظیمی از زندانیان» اشاره کرد که در صورت اجرای این قانون آزاد خواهند شد.
اردیبهشت ماه ۹۲ قانون مجازات اسلامی جدیدی تصویب شد که طبق ماده ۱۳۴ آن، اگر زندانی تعدد جرم داشته باشد، تنها حکم اشد مجازات بر وی اعمال می‌شود. به این شکل که قاضی برای هرکدام از جرم‌ها حکم اشد مجازات را تعیین می‌کند اما بیش‌ترین محکومیت اجرا می‌شود؛ برای مثال، اگر زندانی برای سه اتهام «تجمع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» احکام جداگانه دریافت کرده، از آن‌جایی‌که اشد مجازات هریک از این جرم‌ها به ترتیب یک، سه و دو سال حبس تعیین شده، بیش‌ترین حکم لازم‌الاجرا است.
در تمامی جرایم مادی در انواع مختلف، حداکثر مجازات صادر ولـی تنهـا مجـازات اشد اجرا می‌شود. این ماده در مورد متهمانی قابل اجرا است که بیش از سه حکم داشته باشند.
اگرچه بیش از یک‌سال از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید گذشته، اما گفته می‌شود که رییس قوه قضاییه و معاون اول وی مقابل اجرایی شدن این قانون ایستاده‌اند؛ قانونی که اکنون تنها درباره جرایم عادی اعمال می‌شود.
«عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری که همینک در زندان به سر می‌برد، از جمله افرادی است که تعدد جرم دارد. او در اسفند ماه ۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «پیرعباسی» به ۱۸ سال حبس در تبعید و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. فرزند این وکیل زندانی به «ایران وایر» می گوید در صورت اجرایی شدن این قانون، محکومیت سلطانی با توجه به مدت زمانی که در زندان سپری کرده، ۱۰ سال خواهد شد.
«مائده سلطانی» هم‌چنین خبر از درخواست اعاده دادرسی از سوی پدرش می دهد که به آن رسیدگی نشده است: «آقای لاریجانی گفت که این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. در حالی‌که اگر اجرای آن غیرقانونی بود، پدرم درخواست نمی‌داد و کانون وکلا هم این نامه را نمی‌نوشت. گفته های آقای لاریجانی غیرقانونی است. مسوولان نمی‌خواهند این قانون را در مورد زندانیان سیاسی اجرا کنند. متاسفانه مسوولان قوه قضاییه در انجام کارهای غیرقانونی مسابقه گذاشته‌اند.»
«عطف به ماسبق» شدن قانون، ابهامی است که «امین احمدیان»، همسر «بهاره هدایت» نیز در گفت‌وگو با «ایران وایر» به آن اشاره می کند. او در پی‌گیری‌هایی که برای اجرای این قانون درباره همسرش داشته، از مسوولان شنیده است:«عطف به ماسبق بودن قانون و اشد مجازات که معلوم نیست زندانی باید اشد تعیین شده را بگذراند یا سنگین‌ترین حکم را، ابهام دارند.»
بهاره هدایت، فعال دانشجویی، پنج سال گذشته را در زندان گذرانده و در صورت اجرایی شدن این قانون، نزدیک به هشت ماه دیگر از زندان آزاد می‌شود.
به گفته احمدیان، خانم «حسن‌پور»، دادیار دفتر قاضی «خدابخشی»، ماه گذشته خبر داده لیستی با کم‌تر از ۵۰ زندانی که تعدد حکم داشته اند، تهیه شده و به همراه پرونده آن ها به دادگاه‌های بدوی فرستاده می‌شود.
«محمد سیف‌زاده»، «سراج میردامادی»، «مریم شفیع‌پور»، «مصطفی تاج‌زاده»، «مسعود باستانی» و ... از جمله زندانیانی هستند که با تعدد جرم روبه رو هستند.
«نعمت احمدی»، وکیل دادگستری به «ایران وایر» گفت اگرچه این حکم برای جرایم عادی اعمال می‌شود اما او تاکنون با موردی از جرایم سیاسی روبه رو نشده که این ماده در قبال وی اجرا شده باشد: «قانون، عطف به ماسبق نمی‌شود اما در امور کیفری اگر قانون جدید در صورت اجرایی شدن به نفع متهم باشد، از موجبات اعاده دادرسی است؛ یعنی متهم باید درخواستی تهیه کرده و بگوید که طبق ماده ۱۳۴ در تعدد جرم، مجازات حداکثر را تحمل کنم و نه جمع مجازات‌ها را. دادگاه برای اعاده دادرسی جلسه تشکیل می‌دهد و موظف است طبق این ماده، رای جدید صادر کند. اگر طبق قانون جدید، مجازات تعیین شده کم‌تر از مجازات قبلی در قانون سابق باشد، اجرای احکام باید این کار را انجام دهد.»
این وکیل دادگستری در تایید «درستی» این قانون گفت: «اگر امروز یک نفر 10 تا چک کشیده و از شعبه های مختلف محکوم شده و حالا ۲۰ حکم دارد، درخواست تجمیع می‌دهد؛ یعنی تمام این احکام قطعی در یک اجرای احکام جمع می‌شوند. دیگر سقف مجازات‌ها را جمع نمی‌کنند. قانون‌گذار در این ماده، "تجمیع" را خودش انجام داده است.»
«مهناز پراکند»، وکیل و عضو «کانون مدافعان حقوق بشر» در گفت‌وگو با «ایران وایر» قانون مجازات اسلامی را «لازم‌الاجرا» دانست. او واکنش کانون وکلای دادگستری را هرچند مثبت اما بسیار دیر ارزیابی کرد: «انتظار می‌رفت کانون وکلا به عنوان نهادی که ابزار کارش قانون و هدفش احقاق حق و اجرای عدالت است، اولین نهادی باشد که نسبت به اجرا نشدن یا تبعیض در اجرای قوانین نسبت به شهروندان کشور، حساسیت لازم را داشته و به آن عمل کند.»
پراکند می گوید:«طبق قانون، انتخاب اعضای هیات‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری منوط به تایید نهادهای امنیتی و دادگاه انتظامی قضات شده و اشخاصی در مدیریت کانون‌ها قرار می‌گیرند که از ایجاد هرگونه تنش با مسوولان قضایی کشور پرهیز می‌کنند.» پراکند این نقد را نه تنها به کانون وکلا بلکه به تک‌تک وکلایی که گرفتار روزمرگی شده‌اند، وارد می داند.
استقلال نداشتن کانون وکلا مساله‌ای است که «عبدالکریم لاهیجی»، رییس «فدراسیون جامعه‌های حقوق بشر» نیز در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» به آن اشاره می کند. او معتقد است استقلال این کانون از هنگامی که انتخابات آن مثل سایر انتخابات، از قبیل ریاست‌جمهوری و مجلس، تحت نظارت نهادهای غیرمستقل قرار گرفت، از بین رفت: «تا زمانی‌که لیست کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون باید به تایید دادگاه انتظامی قضات - که مرجعی غیرمستقل است و ریاست آن را یک روحانی بر عهده دارد ـ برسد، وکلا نمی‌توانند اعضای هیات مدیره را آزادانه انتخاب کنند.»
او با اشاره به زندانی شدن برخی از وکلا اضافه می کند: «اولین بار نیست که چند وکیل دادگستری تنها به خاطر انجام فعالیت حرفه‌ای خود به زندان محکوم شده‌اند. حتی در دوران آقای خاتمی هم برخی وکلا از جمله "مهرانگیز کار" و "شیرین عبادی" به زندان افتادند. هیات مدیره کانون وکلا هیچ‌گاه جرات این را نداشت که بپرسد چرا چند وکیل دادگستری تنها به خاطر انجام وظیفه وکالت خود به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. در نتیجه، حالا به سراغ یک راه‌حل- به قول خودش-قانونی رفته که بگوید با توجه به تغییر کوچکی که در قانون به وجود آمده، برخی از وکلا قابل آزاد شدن هستند.»
لاهیجی معتقد است:«با وجود چنین هیات منصفه‌ای که نتوانسته استقلال و شان کانون را حفظ کند، باید منتظر روزهای بدتری برای کانون وکلا و اصولا جامعه وکالت ایران باشیم.»
بنا به گفته وی، در سال ۵۹ با نامه و توصیه‌های «محمد بهشتی»، رییس «شورای عالی قضایی»، انتخابات کانون وکلا چندین بار به تعویق افتاد و در سال ۶۰ نیز این کانون سرکوب شد و تعدادی از وکلا و اعضای هیات مدیره بدون هیچ‌گونه مجوزی بازداشت شدند:«در نتیجه، اداره کانون را شورای عالی قضایی و دادگستری برعهده گرفتند و مدت ۱۷ سال برای کانون، سرپرست تعیین کردند.»
طی این دوره، پرونده تعدادی از وکلا، از جمله عبدالکریم لاهیجی با حکم «محمدی‌گیلانی» باطل شد و برخی نیز به دلیل بهایی بودن، اعدام شدند: «به این صورت کانون وکلا زیر ضربه مستقیم حکومت و قوه قضاییه قرار گرفت.»
تاکنون وکلا و نهادهای حقوقی و حقوق بشری بارها نسبت به اجرا نشدن قانون مجازات اسلامی جدید برای زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتراض کرده‌اند اما بیش از یک سال است که اجرای آن مسکوت مانده است.
http://iranwire.com/features/6832/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر