پنجشنبه 20 نوامبر 2014
نرگس توسلیان
عزل مرتضوی، محاکمه نظام قضایی ایران بود
نام
"سعید مرتضوی"، ده ها لقب و ماجرا با خود دارد: قاضی دادگاه مطبوعات،
دادستان تهران، رئیس سازمان تامین اجتماعی، متهم ردیف اول در پرونده قتل
زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی- کانادایی، قصاب مطبوعات، پرونده شکنجه وبلاگ
نویسان، پرونده فروش سوالات کنکور، پخش سخنانش علیه فاضل لاریجانی توسط
محمود احمدی نژاد در جلسه علنی مجلس و مهم تر از همه متهم ردیف اول در
پرونده بازداشتگاه کهریزک و ...
در طول همه این ماجراها، مرتضوی همواره از حاشیه امنی برخوردار بود و حتی زمانی که از منصبی عزل شد، بلافاصله بر منصبی دیگر گمارده شد. در همین واقعه کهریزک پس از آن که مجلس هشتم کمیته ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده در ارتباط با شکنجه، ضرب و جرح، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت قتل برخی از شهروندان معترض تشکیل داد و کمیته تحقیق در گزارش خود سعید مرتضوی را به عنوان آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک معرفی کرد، مرتضوی از سمت دادستانی تهران برکنار شد اما بلافاصله از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد. حتی سخنان جنجال برانگیزی که از مرتضوی در ١٨ بهمن ١٣٩٠ علیه فاضل لاریجانی در نواری ضبط شده در مجلس پخش شد، نتوانست به بازداشت بیش از یک روز وی بینجامد و در نهایت وی با قرار وثیقه آزاد شد.
با وجود چنین پیشینه ای، روز شنبه ٢٤ آبان اما مطابق حکم (تایید) دیوان عالی کشور، سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به صورت دائم از احراز شغل قضا و به مدت ٥ سال از احراز مشاغل دولتی منفصل شد. هر چند هنوز مشخص نیست چه مشاغل و مناصب دیگری در انتظار مرتضوی باشد، اما به طور قطع وی از مناصب قضایی برکنار شده است. در مورد اعتبار احکام صادر شده توسط مرتضوی و شرکای وی و کسانی که می توان آن ها را به نوعی در صدور این احکام مسوول دانست و هم چنین دلیل این که چرا پس از این همه سال اکنون تصمیم بر برکناری مرتضوی از مناصب قضائی گرفته شده، با حسین رئیسی و موسی برزین خلیفه لو و محمد اولیایی فرد گفت و گو کرده ام.
حسین رئیسی ابتدا در مورد اعتبار احکام صادر شده توسط مرتضوی گفت: "جستجوی چرایی افول مرتضوی می تواند جایگاه او و ارزش تصمیمات قضایی او در حلقه مدیریت کشور و قوه قضاییه را روشن نماید. مستندات موجود و تصمیماتی که امروز از برخی قضات دادگاه ها دادگستری و به خصوص دادگاه های انقلاب ملاحظه می شود، نشان می دهد همه احکامی که پیش تر سعید مرتضوی صادر کرده، امروز نیز صادر می شود.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه مرتضوی در مقام بازجو، بازپرس، دادستان و قاضی دادگاه در سرکوب مطبوعات مستقل نقش پررنگی داشت، افزود: «برای نخستین بار وی از قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ١٣٣٩ تفسیری نادرست ارائه کرد و تحت عنوان اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم، مطبوعات زیادی را توقیف کرد.«
رئیسی درباره ارزش حقوقی تصمیمات او مرتضوی در طول این دوران می گوید: «ارزیابی منطبق با استانداردهای عدالت کیفری و یا حقوق بشری نسبت به آنها قطعا منفی است، اما ساختار حقوقی موجود که تعهدی به این دو استاندارد ندارد، همه احکام و تصمیمات او به استثناء دستور اعزام معترضان به انتخابات در خرداد ٨٨ را معتبر می شناسد. بدین اعتبار با تمام احترامی که شخصا برای قضات با شرافت کشوردر بدنه قوه قضاییه قائل هستم، - آنها که دامن به آلودگی هایی نظیر رفتارهای مرتضوی آلوده نساخته اند-، باید بگویم مرتضوی محصول ویژه ساختار توسعه نیافته، سنتی و غیر مستقل قوه قضاییه ایران است.
حسین رئیسی «رسوایی قضایی ناشی از عدم توفیق نظام در سرپوش نهادن بر واقعه کهریزک» را یک دلیل مهم در افول مرتضوی می داند و با مهم دانستن این اتفاق، می گوید:« پس از آن هم مشارکت مرتضوی در فساد های مالی دولت احمدی نژاد بعد از تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی، هزینه نگهداری وی برای نظام از حذف او افزایش یافت در نتیجه بدون اینکه وی برای همه تخلفاتش محاکمه شده و یا خدشه ای به احکامی که علیه فعلان مدنی، رونامه نگاران و مطبوعات صادر کرده وارد آید ، اخیرا از نظام قضایی ایران حذف شد.»
محمد اولیایی فرد با اشاره به اینکه حکم محکومیت سعید مرتضوی به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی به جهت بازداشت غیرقانونی و پرداخت۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی به جهت تهیه گزارش خلاف واقع ، در پرونده جنایت کهریزک هرچند مطابق با کیفر خواست و منطبق با قانون مجازات به درستی صادر شده، می گوید: « اضافه کردن مجازات تکمیلی و تبعی در کنار این احکام با توجه به حجم جرائم این قاضی متخلف به عدالت نزدیک تر بود، البته اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی در پرونده جنایت کهریزک و جرائم ارتکابی در پرونده تامین اجتماعی ، مجددا سعید مرتضوی را به پای میز محاکمه خواهد کشاند با این وجود به نظر میرسد مصونیت آهنین او موجب شده که وی هیچگاه در خصوص نقشی که در پرونده قتل زهرا کاظمی داشت پاسخگوی دستگاه قضا نباشد.»
به عقیده آقای اولیایی فرد، مصونیت آهنین و ترقی کاذب او از آنجا ناشی شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در اواخر دهه ٧٠ در جمع مسئولین قوه قضاییه در مورد مرتضوی گفت "حال که یک قاضی جوان و شجاع پیدا شده که می خواهد برخورد کند چرا در راه او سنگ اندازی می کنید؟"
اولیایی فرد تاکید می کند: «همین جمله کافی بود که سعید مرتضوی در برابر جرائم و تخلفات خود پاسخگوی هیچ نهادی نباشد، بنابراین شاید به جهت تعاریف و تفاسیر صرف حقوقی نتوان رهبر ایران را شریک جرم او تلقی کرد اما از یک سو در راستای اصول ١٥٧ و ١٥٨ قانون اساسی و انتخاب سعید مرتضوی در مقام قضاوت و از سوی دیگر تائیدات و تشویق های وی از انجا که راه را برای تخلفات و جرائم و در عین حال مصونیت اهنین او هموار نموده قطعا برای مقام رهبری ایران می توان مسوولیت قائل شد."
علاوه بر این، از رئیس قوه قضاییه به عنوان شخصی که مطابق اصل ١٥٨ قانون اساسی مسوول استخدام، عزل، نصب و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع قضات است، به عنوان اولین شخص مسوول در اقدامات مرتضوی نام برد.
اصل ١٦٤ قانون اساسی می گوید: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل.» در نتیجه بنابر این اصل رئیس قوه قضاییه می تواند چنان چه به مصلحت جامعه تشخیص دهد، قاضی را حتی بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کند. طبیعی است که در چنین سیستمی قضات نمی توانند مستقل عمل کرده و برای بقای خود ناگزیر به جلب رضایت رئیس قوه قضاییه هستند.
حسین رئیسی در این باره می گوید: « عمده تصمیمات قضایی مرتضوی در زمان خود، مورد تایید مراجع عالی تر قضایی قرار گرفته است. از این رو به دلیل ماهیت نظام قضایی کشور که قضات و قوه قضاییه در آن از استقلال لازم قضایی برخوردار نیستند، و همچنین به دلیل اینکه تمام تشریفات قضایی مهم در نظام حقوقی ایران حداقل دو یا سه مرحله ای هستند، هر تصمیم قضایی در این ساختار برآیند کارکرد جمعی آن است. در نتیجه هر شخصی که در این فرایند مسئولیت بیشتری دارد، در قبال رفتارهای ناعادلانه و سرکوب های قضایی از طریق احکام حقوقی قطعا مسئول خواهد بود. در این فرایند می توان کلان تر نگریست و برای نهادهای نظارتی که مهمترین آن کمیسیون اصل ٩٠ مجلس و سازمان بازرسی کل کشور هستند، از یک طرف ونهاد مجلس که قوانین لازم برای اینگونه رفتارها را فراهم ساخته، از طرفی دیگر، در تک تک وقایع مهم قضایی و ازجمله آنچه مرتضوی در زمان تصدی پست های قضایی انجام داده است، مسئولیت مستقیم و یا غیر مستقیم قائل شد.»
موسی برزین خلیفه لو نیز در مورد اعتبار احکام صادر شده توسط سعید مرتضوی و نقشی که برای سایر نهادها در این خصوص می توان قائل شد، گفت: « مرتضوی مقام قضایی خود را در اختیار نیروهای امنیتی از جمله اداره اطلاعات گذاشت و بدین وسیله شان قضاوت را پایمال نمود. فراهم کردن بسترهای قانونی برای شکنجه فعالان سیاسی و اجتماعی دستگیر شده و تنظیم کیفرخواست نه بر اساس موازین حقوقی بلکه بر طبق داده های نیروهای امنیتی و محکوم کردن افراد بر اساس سلیقه های شخصی خود، از دیگر رفتارهای غیر قانونی قاضی مرتضوی بود. مرتضوی همچنین با ایجاد رویه ای نادرست در مورد جرایم علیه امنیت راه را برای سرکوب هرچه بیشتر جنبش های اجتماعی و سیاسی باز کرد. وی با صدور بخشنامه ها و یا تنظیم کیفرخواستهای غیرقانونی دامنه جرایم علیه امنیت را گسترده تر کرده و بدین وسیله نقش مهمی را در انسداد حقوق ملت بازی کرد.»
او با تاکید بر اینکه قاضی مرتضوی بیش از هر چیز نماینده یک طیف فکری در حاکمیت ایران بود، می گوید: «وی کسی بود که اوراق قضایی را امضا می کرد لکن محتوای این اوراق را همفکران وی در لایه های بالای حاکمیت تعیین می کردند. اعتقاد به اینکه قاضی مرتضوی خود به تنهایی مرتکب و مسئول رفتارهای خود است اشتباه است. در پشت سر مرتضوی مقامات بلند پایه قضایی و غیر قضایی وجود دارند. رئیس قوه قضائیه و مقام رهبری از جمله افرادی هستند که به اعتقاد بنده نمی توان مسئولیت آنان را نادیده گرفت. مرتضوی نماد یک قاضی وابسته به حاکمیت سیاسی و یک دستگاه قضایی خادم منافع گروهی عده ای مستبد بود.»
در طول همه این ماجراها، مرتضوی همواره از حاشیه امنی برخوردار بود و حتی زمانی که از منصبی عزل شد، بلافاصله بر منصبی دیگر گمارده شد. در همین واقعه کهریزک پس از آن که مجلس هشتم کمیته ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده در ارتباط با شکنجه، ضرب و جرح، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت قتل برخی از شهروندان معترض تشکیل داد و کمیته تحقیق در گزارش خود سعید مرتضوی را به عنوان آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک معرفی کرد، مرتضوی از سمت دادستانی تهران برکنار شد اما بلافاصله از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد. حتی سخنان جنجال برانگیزی که از مرتضوی در ١٨ بهمن ١٣٩٠ علیه فاضل لاریجانی در نواری ضبط شده در مجلس پخش شد، نتوانست به بازداشت بیش از یک روز وی بینجامد و در نهایت وی با قرار وثیقه آزاد شد.
با وجود چنین پیشینه ای، روز شنبه ٢٤ آبان اما مطابق حکم (تایید) دیوان عالی کشور، سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به صورت دائم از احراز شغل قضا و به مدت ٥ سال از احراز مشاغل دولتی منفصل شد. هر چند هنوز مشخص نیست چه مشاغل و مناصب دیگری در انتظار مرتضوی باشد، اما به طور قطع وی از مناصب قضایی برکنار شده است. در مورد اعتبار احکام صادر شده توسط مرتضوی و شرکای وی و کسانی که می توان آن ها را به نوعی در صدور این احکام مسوول دانست و هم چنین دلیل این که چرا پس از این همه سال اکنون تصمیم بر برکناری مرتضوی از مناصب قضائی گرفته شده، با حسین رئیسی و موسی برزین خلیفه لو و محمد اولیایی فرد گفت و گو کرده ام.
حسین رئیسی ابتدا در مورد اعتبار احکام صادر شده توسط مرتضوی گفت: "جستجوی چرایی افول مرتضوی می تواند جایگاه او و ارزش تصمیمات قضایی او در حلقه مدیریت کشور و قوه قضاییه را روشن نماید. مستندات موجود و تصمیماتی که امروز از برخی قضات دادگاه ها دادگستری و به خصوص دادگاه های انقلاب ملاحظه می شود، نشان می دهد همه احکامی که پیش تر سعید مرتضوی صادر کرده، امروز نیز صادر می شود.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه مرتضوی در مقام بازجو، بازپرس، دادستان و قاضی دادگاه در سرکوب مطبوعات مستقل نقش پررنگی داشت، افزود: «برای نخستین بار وی از قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ١٣٣٩ تفسیری نادرست ارائه کرد و تحت عنوان اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم، مطبوعات زیادی را توقیف کرد.«
رئیسی درباره ارزش حقوقی تصمیمات او مرتضوی در طول این دوران می گوید: «ارزیابی منطبق با استانداردهای عدالت کیفری و یا حقوق بشری نسبت به آنها قطعا منفی است، اما ساختار حقوقی موجود که تعهدی به این دو استاندارد ندارد، همه احکام و تصمیمات او به استثناء دستور اعزام معترضان به انتخابات در خرداد ٨٨ را معتبر می شناسد. بدین اعتبار با تمام احترامی که شخصا برای قضات با شرافت کشوردر بدنه قوه قضاییه قائل هستم، - آنها که دامن به آلودگی هایی نظیر رفتارهای مرتضوی آلوده نساخته اند-، باید بگویم مرتضوی محصول ویژه ساختار توسعه نیافته، سنتی و غیر مستقل قوه قضاییه ایران است.
حسین رئیسی «رسوایی قضایی ناشی از عدم توفیق نظام در سرپوش نهادن بر واقعه کهریزک» را یک دلیل مهم در افول مرتضوی می داند و با مهم دانستن این اتفاق، می گوید:« پس از آن هم مشارکت مرتضوی در فساد های مالی دولت احمدی نژاد بعد از تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی، هزینه نگهداری وی برای نظام از حذف او افزایش یافت در نتیجه بدون اینکه وی برای همه تخلفاتش محاکمه شده و یا خدشه ای به احکامی که علیه فعلان مدنی، رونامه نگاران و مطبوعات صادر کرده وارد آید ، اخیرا از نظام قضایی ایران حذف شد.»
محمد اولیایی فرد با اشاره به اینکه حکم محکومیت سعید مرتضوی به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی به جهت بازداشت غیرقانونی و پرداخت۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی به جهت تهیه گزارش خلاف واقع ، در پرونده جنایت کهریزک هرچند مطابق با کیفر خواست و منطبق با قانون مجازات به درستی صادر شده، می گوید: « اضافه کردن مجازات تکمیلی و تبعی در کنار این احکام با توجه به حجم جرائم این قاضی متخلف به عدالت نزدیک تر بود، البته اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی در پرونده جنایت کهریزک و جرائم ارتکابی در پرونده تامین اجتماعی ، مجددا سعید مرتضوی را به پای میز محاکمه خواهد کشاند با این وجود به نظر میرسد مصونیت آهنین او موجب شده که وی هیچگاه در خصوص نقشی که در پرونده قتل زهرا کاظمی داشت پاسخگوی دستگاه قضا نباشد.»
به عقیده آقای اولیایی فرد، مصونیت آهنین و ترقی کاذب او از آنجا ناشی شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در اواخر دهه ٧٠ در جمع مسئولین قوه قضاییه در مورد مرتضوی گفت "حال که یک قاضی جوان و شجاع پیدا شده که می خواهد برخورد کند چرا در راه او سنگ اندازی می کنید؟"
اولیایی فرد تاکید می کند: «همین جمله کافی بود که سعید مرتضوی در برابر جرائم و تخلفات خود پاسخگوی هیچ نهادی نباشد، بنابراین شاید به جهت تعاریف و تفاسیر صرف حقوقی نتوان رهبر ایران را شریک جرم او تلقی کرد اما از یک سو در راستای اصول ١٥٧ و ١٥٨ قانون اساسی و انتخاب سعید مرتضوی در مقام قضاوت و از سوی دیگر تائیدات و تشویق های وی از انجا که راه را برای تخلفات و جرائم و در عین حال مصونیت اهنین او هموار نموده قطعا برای مقام رهبری ایران می توان مسوولیت قائل شد."
علاوه بر این، از رئیس قوه قضاییه به عنوان شخصی که مطابق اصل ١٥٨ قانون اساسی مسوول استخدام، عزل، نصب و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع قضات است، به عنوان اولین شخص مسوول در اقدامات مرتضوی نام برد.
اصل ١٦٤ قانون اساسی می گوید: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل.» در نتیجه بنابر این اصل رئیس قوه قضاییه می تواند چنان چه به مصلحت جامعه تشخیص دهد، قاضی را حتی بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کند. طبیعی است که در چنین سیستمی قضات نمی توانند مستقل عمل کرده و برای بقای خود ناگزیر به جلب رضایت رئیس قوه قضاییه هستند.
حسین رئیسی در این باره می گوید: « عمده تصمیمات قضایی مرتضوی در زمان خود، مورد تایید مراجع عالی تر قضایی قرار گرفته است. از این رو به دلیل ماهیت نظام قضایی کشور که قضات و قوه قضاییه در آن از استقلال لازم قضایی برخوردار نیستند، و همچنین به دلیل اینکه تمام تشریفات قضایی مهم در نظام حقوقی ایران حداقل دو یا سه مرحله ای هستند، هر تصمیم قضایی در این ساختار برآیند کارکرد جمعی آن است. در نتیجه هر شخصی که در این فرایند مسئولیت بیشتری دارد، در قبال رفتارهای ناعادلانه و سرکوب های قضایی از طریق احکام حقوقی قطعا مسئول خواهد بود. در این فرایند می توان کلان تر نگریست و برای نهادهای نظارتی که مهمترین آن کمیسیون اصل ٩٠ مجلس و سازمان بازرسی کل کشور هستند، از یک طرف ونهاد مجلس که قوانین لازم برای اینگونه رفتارها را فراهم ساخته، از طرفی دیگر، در تک تک وقایع مهم قضایی و ازجمله آنچه مرتضوی در زمان تصدی پست های قضایی انجام داده است، مسئولیت مستقیم و یا غیر مستقیم قائل شد.»
موسی برزین خلیفه لو نیز در مورد اعتبار احکام صادر شده توسط سعید مرتضوی و نقشی که برای سایر نهادها در این خصوص می توان قائل شد، گفت: « مرتضوی مقام قضایی خود را در اختیار نیروهای امنیتی از جمله اداره اطلاعات گذاشت و بدین وسیله شان قضاوت را پایمال نمود. فراهم کردن بسترهای قانونی برای شکنجه فعالان سیاسی و اجتماعی دستگیر شده و تنظیم کیفرخواست نه بر اساس موازین حقوقی بلکه بر طبق داده های نیروهای امنیتی و محکوم کردن افراد بر اساس سلیقه های شخصی خود، از دیگر رفتارهای غیر قانونی قاضی مرتضوی بود. مرتضوی همچنین با ایجاد رویه ای نادرست در مورد جرایم علیه امنیت راه را برای سرکوب هرچه بیشتر جنبش های اجتماعی و سیاسی باز کرد. وی با صدور بخشنامه ها و یا تنظیم کیفرخواستهای غیرقانونی دامنه جرایم علیه امنیت را گسترده تر کرده و بدین وسیله نقش مهمی را در انسداد حقوق ملت بازی کرد.»
او با تاکید بر اینکه قاضی مرتضوی بیش از هر چیز نماینده یک طیف فکری در حاکمیت ایران بود، می گوید: «وی کسی بود که اوراق قضایی را امضا می کرد لکن محتوای این اوراق را همفکران وی در لایه های بالای حاکمیت تعیین می کردند. اعتقاد به اینکه قاضی مرتضوی خود به تنهایی مرتکب و مسئول رفتارهای خود است اشتباه است. در پشت سر مرتضوی مقامات بلند پایه قضایی و غیر قضایی وجود دارند. رئیس قوه قضائیه و مقام رهبری از جمله افرادی هستند که به اعتقاد بنده نمی توان مسئولیت آنان را نادیده گرفت. مرتضوی نماد یک قاضی وابسته به حاکمیت سیاسی و یک دستگاه قضایی خادم منافع گروهی عده ای مستبد بود.»
http://iranwire.com/features/6813
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر