جمعه 30 اکتبر 2015
نرگس توسلیان
حکم بابک زنجانی چیست؟
بر اساس اعلام قبلی، شنبه ۹ آبان قرار است دور تازه محاکمه بابک زنجانی برگزار شود.
این دادگاه در واقع نمادی از تلاش های دستگاه قضایی و دولت ایران برای مبارزه با فساد به شمار می روند.
با وجود این تلاش ها که با پوشش گسترده تبلیغاتی همراه شده، هر چند دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد پیوسته اما در قوانین ایران هیچ گونه تعریفی درباره مفاسد اقتصادی و جرایم اقتصادی ارایه نشده است.
در حال حاضر قانون مجازات اسلامی بدون ارایه هیچ گونه ضابطه مشخصی در تبیین جرایم اقتصادی، بر اساس بند (ب) ماده ۱۰۹ و تبصره ماده ۳۶ این قانون، از برخی جرایم مانند کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات خارجی، پول شویی، اخلال در نظام اقتصادی و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی به عنوان مصادیق جرایم اقتصادی نام برده است.
عدم ارایه تعریف مشخص از جرایم و مفاسد اقتصادی و وجود ابهامات و خلاءهای قانونی در برخی از مصادیق ارایه شده از جرایم اقتصادی، موجب بروز مشکلاتی هم چون سو استفاده مجرمین یقه سفید از خلاء های قانونی، دخالت قوه قضایه در امر قوه مقننه، خلط ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در ارتباط با بدهکاران وام های بانکی و برخورد نادرست با تجار و سرمایه گذاران تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
اتهام "اخلال در نظام اقتصادی کشور" که در کیفرخواست زنجانی مطرح شده، در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مصادیق جرایم اقتصادی عنوان شده است. مطابق "قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور"، "اخلال در نظام اقتصادی کشور" شامل هفت عنوان کلی است: ۱) اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن؛ ۲) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها؛ ۳) اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و‌امثال آنها؛ ۴) هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد؛ ۵) وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود؛ ۶) اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت گذاری کالاهای صادراتی؛ ۷ ) تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
مطابق ماده ۲ این قانون چنانچه اقدامات مذکور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
هم چنین مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي جديد "هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيع گردد، مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد."
هنوز در پرونده زنجانی مشخص نشده که آیا وی مطابق قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قصد ضربه زدن به نظام را داشته و یا مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اخلال ایجاد شده در نظام اقتصادی کشور موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيع شده است یا خیر.
به طور کلی انتقاداتی به نحوه جرم انگاری "اخلال در نظام اقتصادی کشور" در قوانین ایران عنوان شده است. به عنوان مثال علی خانی و عباسی شیری در مقاله ای تحت عنوان "کاستی های جرم انگاری مف
نکته دیگری که در این قبیل پرونده ها مطرح می شود، نه وضعیت حقوقی متهم بلکه وضعیت حقوقی کارمندان متهم در زمان رسیدگی پرونده است.
حسین رئیسی، حقوقدان در این خصوص می گوید "در این شرایط اگر کارگاه و یا شرکت محل کار منتقل شود و کار ادامه داشته باشد کارگران نیز منتقل می شوند و همه حقوق مربوط به گذشته آن ها نیز باید به وسیله کارفرمای جدید تامین شود. اگر کارگاه تعطیل شود در فرض شروع مجدد باید کارگران سابق به کار ادامه دهند و اولویت ادامه کار با آنها است. در هر صورت طلب کارگران از دیون ممتازه است و از محل دارایی های شرکت کارفرما باید پرداخت و تامین شود."
وی در مورد پرونده های فساد اقتصادی از جمله بابک زنجانی و مه آفرید امیر خسروی می گوید "با توجه به اینکه هیچ یک از افراد مورد نظر ورشکسته نشده اند و یا شرکت های آنها ورشکسته نیستند، به نظر می رسد بر اساس قاعده قائم مقامی (کارفرمای جدید قائم مقام کرفرمای تازه است) کارگران با کارفرمای جدید تسویه حساب گذشته می کنند و ادامه کار خواهند داد."
http://iranwire.com/features/8210/
این دادگاه در واقع نمادی از تلاش های دستگاه قضایی و دولت ایران برای مبارزه با فساد به شمار می روند.
با وجود این تلاش ها که با پوشش گسترده تبلیغاتی همراه شده، هر چند دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد پیوسته اما در قوانین ایران هیچ گونه تعریفی درباره مفاسد اقتصادی و جرایم اقتصادی ارایه نشده است.
در حال حاضر قانون مجازات اسلامی بدون ارایه هیچ گونه ضابطه مشخصی در تبیین جرایم اقتصادی، بر اساس بند (ب) ماده ۱۰۹ و تبصره ماده ۳۶ این قانون، از برخی جرایم مانند کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات خارجی، پول شویی، اخلال در نظام اقتصادی و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی به عنوان مصادیق جرایم اقتصادی نام برده است.
عدم ارایه تعریف مشخص از جرایم و مفاسد اقتصادی و وجود ابهامات و خلاءهای قانونی در برخی از مصادیق ارایه شده از جرایم اقتصادی، موجب بروز مشکلاتی هم چون سو استفاده مجرمین یقه سفید از خلاء های قانونی، دخالت قوه قضایه در امر قوه مقننه، خلط ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در ارتباط با بدهکاران وام های بانکی و برخورد نادرست با تجار و سرمایه گذاران تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
اتهام "اخلال در نظام اقتصادی کشور" که در کیفرخواست زنجانی مطرح شده، در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مصادیق جرایم اقتصادی عنوان شده است. مطابق "قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور"، "اخلال در نظام اقتصادی کشور" شامل هفت عنوان کلی است: ۱) اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن؛ ۲) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها؛ ۳) اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و‌امثال آنها؛ ۴) هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد؛ ۵) وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود؛ ۶) اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت گذاری کالاهای صادراتی؛ ۷ ) تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
مطابق ماده ۲ این قانون چنانچه اقدامات مذکور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
هم چنین مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي جديد "هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيع گردد، مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد."
هنوز در پرونده زنجانی مشخص نشده که آیا وی مطابق قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قصد ضربه زدن به نظام را داشته و یا مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اخلال ایجاد شده در نظام اقتصادی کشور موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيع شده است یا خیر.
به طور کلی انتقاداتی به نحوه جرم انگاری "اخلال در نظام اقتصادی کشور" در قوانین ایران عنوان شده است. به عنوان مثال علی خانی و عباسی شیری در مقاله ای تحت عنوان "کاستی های جرم انگاری مف
نکته دیگری که در این قبیل پرونده ها مطرح می شود، نه وضعیت حقوقی متهم بلکه وضعیت حقوقی کارمندان متهم در زمان رسیدگی پرونده است.
حسین رئیسی، حقوقدان در این خصوص می گوید "در این شرایط اگر کارگاه و یا شرکت محل کار منتقل شود و کار ادامه داشته باشد کارگران نیز منتقل می شوند و همه حقوق مربوط به گذشته آن ها نیز باید به وسیله کارفرمای جدید تامین شود. اگر کارگاه تعطیل شود در فرض شروع مجدد باید کارگران سابق به کار ادامه دهند و اولویت ادامه کار با آنها است. در هر صورت طلب کارگران از دیون ممتازه است و از محل دارایی های شرکت کارفرما باید پرداخت و تامین شود."
وی در مورد پرونده های فساد اقتصادی از جمله بابک زنجانی و مه آفرید امیر خسروی می گوید "با توجه به اینکه هیچ یک از افراد مورد نظر ورشکسته نشده اند و یا شرکت های آنها ورشکسته نیستند، به نظر می رسد بر اساس قاعده قائم مقامی (کارفرمای جدید قائم مقام کرفرمای تازه است) کارگران با کارفرمای جدید تسویه حساب گذشته می کنند و ادامه کار خواهند داد."
http://iranwire.com/features/8210/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر