نرگس توسلیان
بازداشت 5 روزنامه نگار و مصونیت عاملان جنایت علیه روزنامه نگاران
بازداشت پنج روزنامه نگار در ایران توسط سازمان اطلاعات سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی و طرح اتهام هایی علیه آن ها، بار دیگر توجه رسانه
ها و افکار عمومی را به وضعیت روزنامه نگاری در ایران جلب کرد.
اتهام های مطرح شده فقط علیه روزنامه نگاران بازداشت شده نبوده و برخی وب سایت های تندرو اتهام هایی متوجه خانواده افراد بازداشت شده کرده اند.
مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۸ دسامبر ٢٠١٣ با تصویب قطع‌نامه‌ای، روز دوم نوامبر، یعنی سه روز پیش را به یاد دو روزنامه نگاری که دوم نوامبر سال ۲۰۱۳ در مالی کشته شدند، «روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات عاملان جنایت علیه روزنامه نگاران» نام‌گذاری کرد.
در طول پنج سال گذشته، همواره ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین زندان های جهان برای روزنامه نگاران معرفی شده است. در چنین زندانی به طور طبیعی، جرایم علیه روزنامه نگاران یک واقعه قابل پیش بینی است.
در سال های گذشته سرنوشت خبرنگارانی چون «زهرا کاظمی» و یا وبلاگ نویسانی چون «ستار بهشتی» به خوبی نشان می دهد چه خطراتی جان روزنامه نگاران ایرانی را تهدید می کند.
در این میان، محاکمه و مجازات تحت عناوین واهی تنها شیوه اذیت و آزار روزنامه نگاران نبوده است بلکه در مواردی، جرایمی نیز علیه آن ها توسط رسانه های حکومتی و یا ماموران وزارت اطلاعات انجام شده است. توهین، افترا و نشر اکاذیب و گاهی گرگان گیری اقوام و بستگان روزنامه نگاران ایرانی ساکن خارج از کشور نمونه هایی از این مواردهستند. برخی از این جرایم از سوی صداوسیما و رسانه های حکومتی و برخی دیگر توسط ماموران وزارت اطلاعات انجام می شود.
صداوسیمای جمهوری اسلامی و برخی از رسانه های حکومتی هم چون روزنامه های «کیهان» و «جوان» و خبرگزاری های «تسنیم» و «فارس» به طور سیستماتیک مرتکب جرایم توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه روزنامه نگاران مستقل و یا اصلاح طلب می شوند.
توهین، افترا و نشر اکاذیب نه تنها در قوانین بین المللی بلکه در قوانین ایران نیز جرم به شمار می رود.
مطابق ماده ۶۰۸ «قانون مجازات اسلامی»، مجازات توهين به افراد از قبيل فحاشی و استعمال الفاظ رکيک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، شلاق تا ۷۴ ضربه و يا 50 هزار تا يک ميليون ريال جزای نقدی خواهد بود. هم‌چنین افترا (نسبت دادن جرم به دیگری) نیز در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است. مطابق این ماده، هر کس به وسيله اوراق چاپی يا خطی و يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد یا نطق در مجامع و يا به هر وسيله ديگر به کسی امری را صريحا نسبت دهد يا آن ها را منتشر کند که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به يک ماه تا يک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق يا يکی از آن ها، حسب مورد محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز در ارتباط با نشر اکاذیب عنوان می کند: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی به وسيله نامه يا شكوایيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپی يا خطی با امضا يا بدون امضا، اكاذيبی را اظهار نمايد يا به همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقی يا حقوقی يا مقامات رسمی تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی يا معنوی به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود.»
تعداد روزنامه نگارانی که تا کنون به خاطر فعالیت حرفه ای خود آماج افترا، توهین و دروغ های صداوسیما و یا رسانه های حکومتی قرار گرفته اند، کم نبوده است. دروغ ها، تهمت ها و اتهاماتی هم چون فساد اخلاقی و مالی، جاسوسی برای سرویس های اطلاعاتی امریکا، انگلیس و اسراییل و ارتداد تا به حال در مورد بسیاری از روزنامه نگارانی که در بخش فارسی رسانه های بین المللی خارج از کشور (از جمله بی بی سی، صدای امریکا و رادیو فردا) فعالیت می کنند، مطرح شده است.
روزنامه نگاران داخل کشور نیز از آماج توهین ها، تهمت ها و دروغ های رسانه های حکومتی در امان نبوده اند. روزنامه نگارانی هم چون «سیامک پورزند»، «مرضیه رسولی»، «پرستو دوکوهکی»، «صبا آذرپیک»، «سراج الدین میردامادی»، «مسعود باستانی»، «هنگامه شهیدی»، «احمد زیدآبادی»، «مهسا امرآبادی»، «ژیلا بنی یعقوب»، «کیوان مهرگان»، «ماشاءالله شمس الواعظین» و «عمادالدین باقی» توسط رسانه های حکومتی به اتهاماتی هم چون همکاری با سرویس های جاسوسی و یا فساد مالی و اخلاقی متهم شده اند.
اذیت و آزار (از قبیل دستگیری، بازجویی و ممنوع الخروجی) بستگان و اقوام روزنامه نگاران خارج از کشور برای فشار به روزنامه نگاران برای توقف فعالیت رسانه ای و یا همکاری با وزارت اطلاعات، از دیگر جرایمی است که ماموران وزارت اطلاعات علیه روزنامه نگاران انجا می دهند. در فوریه ۲۰۱۲ «مارک تامپسون»، مدیرکل بی‌بی‌سی از دستگیری خواهر یکی از کارکنان بی بی سی خبر داد و گفت: «ماموران امنیتی ایران در هفته های اخیر اعضای خانواده یا نزدیکان تعدادی از کارمندان بی‌بی‌سی فارسی را بازداشت و از این طریق تلاش کرده‌اند که کارمندان بی‌بی‌سی را تحت فشار قرار دهند. متاسفانه این یک رویه فزاینده شده، ولی در یک مورد خاص، خواهر یکی از همکارانمان در بی بی سی فارسی، در تهران بازداشت شد؛ اتهاماتش نامشخص بود و در سلول انفرادی نگهداری می شد. او تهدید و مرعوب شد و به خاطر دلایلی که نمی خواهم وارد جزییاتش شوم، برای ما و او کاملا روشن بود که این بازداشت یقینا با این واقعیت که خواهرش در بخش فارسی بی بی سی در لندن کار می کند، مرتبط بود.»
تامسپون هم چنان بر این نکته تاکید کرد که حملات انجام شده به صورت سیستماتیک با دو نیت خاص ارعاب کارکنان برای دست کشیدن از کار در بی بی سی و استعفا از آن و اجیر کردن آن ها به عنوان خبرچین برای دستگاه های اطلاعاتی ایران در داخل بخش فارسی انجام می شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۵ به «کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری» مصوب دسامبر ۱۹۷۹ پیوسته و متعهد به اجرای آن شده است. مطابق ماده یک کنوانسیون، هر شخصی که به توقیف، بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که ازاین پس به عنوان گروگان نامیده می شود)، به منظور وادار کردن شخصیت های حقوقی و حقیقی ثالث - یعنی یک کشور، سازمان، موسسه، شخص یا گروهی از افراد- جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت کند، مرتکب جرم گروگان گیری شده است.
براساس این تعریف، بر اقداماتی که ماموران وزارت اطلاعات علیه بستگان و اقوام روزنامه نگاران خارج از کشور انجام می دهند، نام دیگری به جز گروگان گیری نمی توان نهاد. متاسفانه تاکنون نیز قوه قضاییه به وظیفه خود که پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان است، عمل نکرده و هیچ کدام از جرایم فوق را مورد رسیدگی قرار نداده است.
جمهوری اسلامی ایران در راستای اولین قدم برای پایان دادن به مصونیت عاملان جرایم علیه روزنامه نگاران، باید از ارتکاب جرایم فوق علیه روزنامه نگاران جلوگیری کرده و در صورت بروز چنین جرایمی، نسبت به رسیدگی به جرایم و صدور حکم، اقدامات کند. هم‌چنین از آن جایی که وزارت اطلاعات جزیی از قوه مجریه بوده و باید تحت نظارت رییس جمهور فعالیت کند، رییس جمهور نیز به سهم خود نسبت به تخلفات و جرایم انجام شده در وزارت اطلاعات مسوول است.
با وجود چنین الزاماتی، ماجرای بازداشت پنج روزنامه نگار در ایران و طرح اتهام های تازه علیه آن ها و اعضای خانواده شان نشان می دهد کماکان جایی برای امیدواری و اصلاح وضعیت موجود نیست.
http://iranwire.com/features/8234/
اتهام های مطرح شده فقط علیه روزنامه نگاران بازداشت شده نبوده و برخی وب سایت های تندرو اتهام هایی متوجه خانواده افراد بازداشت شده کرده اند.
مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۸ دسامبر ٢٠١٣ با تصویب قطع‌نامه‌ای، روز دوم نوامبر، یعنی سه روز پیش را به یاد دو روزنامه نگاری که دوم نوامبر سال ۲۰۱۳ در مالی کشته شدند، «روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات عاملان جنایت علیه روزنامه نگاران» نام‌گذاری کرد.
در طول پنج سال گذشته، همواره ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین زندان های جهان برای روزنامه نگاران معرفی شده است. در چنین زندانی به طور طبیعی، جرایم علیه روزنامه نگاران یک واقعه قابل پیش بینی است.
در سال های گذشته سرنوشت خبرنگارانی چون «زهرا کاظمی» و یا وبلاگ نویسانی چون «ستار بهشتی» به خوبی نشان می دهد چه خطراتی جان روزنامه نگاران ایرانی را تهدید می کند.
در این میان، محاکمه و مجازات تحت عناوین واهی تنها شیوه اذیت و آزار روزنامه نگاران نبوده است بلکه در مواردی، جرایمی نیز علیه آن ها توسط رسانه های حکومتی و یا ماموران وزارت اطلاعات انجام شده است. توهین، افترا و نشر اکاذیب و گاهی گرگان گیری اقوام و بستگان روزنامه نگاران ایرانی ساکن خارج از کشور نمونه هایی از این مواردهستند. برخی از این جرایم از سوی صداوسیما و رسانه های حکومتی و برخی دیگر توسط ماموران وزارت اطلاعات انجام می شود.
صداوسیمای جمهوری اسلامی و برخی از رسانه های حکومتی هم چون روزنامه های «کیهان» و «جوان» و خبرگزاری های «تسنیم» و «فارس» به طور سیستماتیک مرتکب جرایم توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه روزنامه نگاران مستقل و یا اصلاح طلب می شوند.
توهین، افترا و نشر اکاذیب نه تنها در قوانین بین المللی بلکه در قوانین ایران نیز جرم به شمار می رود.
مطابق ماده ۶۰۸ «قانون مجازات اسلامی»، مجازات توهين به افراد از قبيل فحاشی و استعمال الفاظ رکيک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، شلاق تا ۷۴ ضربه و يا 50 هزار تا يک ميليون ريال جزای نقدی خواهد بود. هم‌چنین افترا (نسبت دادن جرم به دیگری) نیز در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است. مطابق این ماده، هر کس به وسيله اوراق چاپی يا خطی و يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد یا نطق در مجامع و يا به هر وسيله ديگر به کسی امری را صريحا نسبت دهد يا آن ها را منتشر کند که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به يک ماه تا يک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق يا يکی از آن ها، حسب مورد محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز در ارتباط با نشر اکاذیب عنوان می کند: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی به وسيله نامه يا شكوایيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپی يا خطی با امضا يا بدون امضا، اكاذيبی را اظهار نمايد يا به همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقی يا حقوقی يا مقامات رسمی تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی يا معنوی به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود.»
تعداد روزنامه نگارانی که تا کنون به خاطر فعالیت حرفه ای خود آماج افترا، توهین و دروغ های صداوسیما و یا رسانه های حکومتی قرار گرفته اند، کم نبوده است. دروغ ها، تهمت ها و اتهاماتی هم چون فساد اخلاقی و مالی، جاسوسی برای سرویس های اطلاعاتی امریکا، انگلیس و اسراییل و ارتداد تا به حال در مورد بسیاری از روزنامه نگارانی که در بخش فارسی رسانه های بین المللی خارج از کشور (از جمله بی بی سی، صدای امریکا و رادیو فردا) فعالیت می کنند، مطرح شده است.
روزنامه نگاران داخل کشور نیز از آماج توهین ها، تهمت ها و دروغ های رسانه های حکومتی در امان نبوده اند. روزنامه نگارانی هم چون «سیامک پورزند»، «مرضیه رسولی»، «پرستو دوکوهکی»، «صبا آذرپیک»، «سراج الدین میردامادی»، «مسعود باستانی»، «هنگامه شهیدی»، «احمد زیدآبادی»، «مهسا امرآبادی»، «ژیلا بنی یعقوب»، «کیوان مهرگان»، «ماشاءالله شمس الواعظین» و «عمادالدین باقی» توسط رسانه های حکومتی به اتهاماتی هم چون همکاری با سرویس های جاسوسی و یا فساد مالی و اخلاقی متهم شده اند.
اذیت و آزار (از قبیل دستگیری، بازجویی و ممنوع الخروجی) بستگان و اقوام روزنامه نگاران خارج از کشور برای فشار به روزنامه نگاران برای توقف فعالیت رسانه ای و یا همکاری با وزارت اطلاعات، از دیگر جرایمی است که ماموران وزارت اطلاعات علیه روزنامه نگاران انجا می دهند. در فوریه ۲۰۱۲ «مارک تامپسون»، مدیرکل بی‌بی‌سی از دستگیری خواهر یکی از کارکنان بی بی سی خبر داد و گفت: «ماموران امنیتی ایران در هفته های اخیر اعضای خانواده یا نزدیکان تعدادی از کارمندان بی‌بی‌سی فارسی را بازداشت و از این طریق تلاش کرده‌اند که کارمندان بی‌بی‌سی را تحت فشار قرار دهند. متاسفانه این یک رویه فزاینده شده، ولی در یک مورد خاص، خواهر یکی از همکارانمان در بی بی سی فارسی، در تهران بازداشت شد؛ اتهاماتش نامشخص بود و در سلول انفرادی نگهداری می شد. او تهدید و مرعوب شد و به خاطر دلایلی که نمی خواهم وارد جزییاتش شوم، برای ما و او کاملا روشن بود که این بازداشت یقینا با این واقعیت که خواهرش در بخش فارسی بی بی سی در لندن کار می کند، مرتبط بود.»
تامسپون هم چنان بر این نکته تاکید کرد که حملات انجام شده به صورت سیستماتیک با دو نیت خاص ارعاب کارکنان برای دست کشیدن از کار در بی بی سی و استعفا از آن و اجیر کردن آن ها به عنوان خبرچین برای دستگاه های اطلاعاتی ایران در داخل بخش فارسی انجام می شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۵ به «کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری» مصوب دسامبر ۱۹۷۹ پیوسته و متعهد به اجرای آن شده است. مطابق ماده یک کنوانسیون، هر شخصی که به توقیف، بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که ازاین پس به عنوان گروگان نامیده می شود)، به منظور وادار کردن شخصیت های حقوقی و حقیقی ثالث - یعنی یک کشور، سازمان، موسسه، شخص یا گروهی از افراد- جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت کند، مرتکب جرم گروگان گیری شده است.
براساس این تعریف، بر اقداماتی که ماموران وزارت اطلاعات علیه بستگان و اقوام روزنامه نگاران خارج از کشور انجام می دهند، نام دیگری به جز گروگان گیری نمی توان نهاد. متاسفانه تاکنون نیز قوه قضاییه به وظیفه خود که پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان است، عمل نکرده و هیچ کدام از جرایم فوق را مورد رسیدگی قرار نداده است.
جمهوری اسلامی ایران در راستای اولین قدم برای پایان دادن به مصونیت عاملان جرایم علیه روزنامه نگاران، باید از ارتکاب جرایم فوق علیه روزنامه نگاران جلوگیری کرده و در صورت بروز چنین جرایمی، نسبت به رسیدگی به جرایم و صدور حکم، اقدامات کند. هم‌چنین از آن جایی که وزارت اطلاعات جزیی از قوه مجریه بوده و باید تحت نظارت رییس جمهور فعالیت کند، رییس جمهور نیز به سهم خود نسبت به تخلفات و جرایم انجام شده در وزارت اطلاعات مسوول است.
با وجود چنین الزاماتی، ماجرای بازداشت پنج روزنامه نگار در ایران و طرح اتهام های تازه علیه آن ها و اعضای خانواده شان نشان می دهد کماکان جایی برای امیدواری و اصلاح وضعیت موجود نیست.
http://iranwire.com/features/8234/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر