سه شنبه 17 نوامبر 2015
حق تبلیغ بهائیان، دیدگاه یوسفی اشکوری، آرش نراقی و یاسر میردامادی
بازداشت
20 بهایی در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و پلمپ 23 واحد صنفی متعلق به
بهاییان در استان مازندران، نشان دهنده تداوم فشارهای حکومت جمهوری اسلامی
بر بهاییان است. این بازداشت ها توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون چه از طریق رسانه های داخلی و چه از طریق نمایندگان خود در شورای حقوق بشر اعلام کرده که محدودیت های اعمال شده بر روی شهروندان بهایی ناشی از تبلیغ آن ها درباره دیانت بهایی و تحریک احساسات مذهبی ایرانیان شیعه است.
در ۳۰ شهريور ۱۳۶۲ دادستان كل انقلاب، سيد حسين موسوي تبريزي به صراحت بیان کرده بود: «حالا اگر کسی خودش بهایی است و اعمال مذهبی خودش را انجام می دهد طبق اعتقاد خودشان، دیگران را در رابطه با بهاییت دعوت نمی کند، تبلیغ نمی کند، فعالیت نمی کند، تشکیل محافل نمی دهد، اطلاعات به دیگران نمی دهد و در رابطه با تشکیلات کار نمی کند، ما با آن ها کار نداریم. نه تنها اعدام نمی کنیم بلکه زندان هم نمی کنیم.»
«محمد جواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران نیز در تیر ماه سال ۹۰ در اظهارنظری مشابه عنوان کرد: «تا زمانی که بهاییان حقوق و قوانین را محترم می شمارند، کسی متعرض آن ها نیست. بسیاری از بهاییان بر همین اساس دارای فعالیت های اجتماعی، علمی و اقتصادی هستند اما اجازه فعالیت تبلیغی برای فرقه خود را ندارند.»
«میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی» بر حق آزادی ابراز مذهب، عقیده و وجدان تاکید کرده و در ماده (۱) ۱۸خود عنوان می کند: «هر كس حق آزادی فكر و وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، هم‌چنين آزادی ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه به طور فردی يا جماعت، خواه به طور علنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذهبی است.»
محدودیت هایی که برای ابراز مذهب یا معتقدات بیان شده، مشابه محدودیت هایی است که برای آزادی بیان تعیین شده است. ماده (۳) ۱۸ این میثاق می گوید: «آزادی ابراز مذهب يا معتقدات را نمی توان تابع محدوديت هايی نمود مگر آن چه منحصراً به موجب قانون پيش‌بينی شده و برای حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادی های اساسی ديگران ضرورت داشته باشد.»
محدودیت دیگری که در حقوق بشر برای تبلیغ مذهب تعیین شده، اکراه و اجبار در تبلیغ است. ماده ۵ نظریه تفسیری شماره ۲۲ در ارتباط با ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی، اجبار را چنین توصیف کرده است: «هرگونه استفاده از تهدید فیزیکی یا مجازات های کیفری برای وادار کردن مؤمنین یا غیرمؤمنین به پیروی از باورها و جماعت مذهبی‌شان و یا انکار مذهب یا عقایدشان و یا گرویدن به آیینی دیگر.»
مطابق همین ماده، سیاست ها یا رویه هایی که چنین مقصود یا پیامدی را دربرداشته باشند، از جمله سیاست ها و رفتارهای بازدارنده از دسترسی به تحصیل، درمان، اشتغال و یا حقوق تضمین شده در ماده ۲۵ و سایر مواد این میثاق در تناقض با ماده (۲)۱۸ هستند.
«پدیده ثابتی»، سخن‌گوی جامعه بهاییان در مورد ادعای مسوولان جمهوری اسلامی به «ایران‌وایر» می گوید: «صداوسیما و رسانه های حکومتی سال ها است اقدام به نشر اکاذیب و نفرت پراکنی علیه بهاییان می کنند؛ اتهاماتی مانند این که بهاییان شیادی جنسی می کنند و یا این که چون مقبره "بهاءالله" در حیفا واقع شده است، برای اسراییل جاسوسی می کنند. ولی هیچ گاه تریبونی به بهاییان داده نمی شود تا به اتهامات مطرح شده علیه خودشان پاسخ دهند. برای همین، در بسیاری از مواقع بهاییان برای مبارزه با دورغ ها و تهمت هایی که علیه آن ها در سطح وسیع توسط صداوسیما و یا رسانه های حکومتی منتشر می شود، راهی جز صحبت با افراد مختلف در مورد تعالیم دیانت بهایت ندارند و حکومت این را تبلیغ تهاجمی بهاییان عنوان می کند.»
«عرفان ثابتی»، مترجم و پژوهش‌گر حوزه فلسفه، دین و جامعه شناسی نیز می گوید: «در بسیاری از مواقع، حکومت برای سرکوب بهاییان به بهانه های مختلفی متوسل می شود؛ به عنوان مثال، در یکی از شهرستان ها، شرکت یک فرد بهایی با این بهانه که وی اقدام به تبلیغ دیانت بهایی کرده بود، توسط قوه قضاییه تعطیل شد. دلیلی که قوه قضاییه آورد، بسیار خنده دار بود؛ در حکم نوشته بودند که این شرکت از روش های زیرکانه ای برای تبلیغ بهاییت استفاده می کرده است، از جمله این که در مقایسه با سایر شرکت ها، به کارمندانش حقوق و مزایای بیش تری می داده است! اگر یک کارفرمایی رعایت حال کارگرهایش را می کند، چه ربطی به تبلیغ برای دینش دارد؟ یا حتی از دفن بهائیان در بسیاری از قبرستان ها جلوگیری می کنند زیرا می گویند صرفِ وجود سنگِ قبر برای بهائیان نوعی تبلیغ این دین به شمار می رود.»
«حسن یوسفی اشکوری»، پژوهش‌گر و نواندیش دینی در پاسخ به سوالی درباره حق سایر دین‌داران در تبلیغ دین خود در جوامع مسلمان نوشته است: «همان گونه که از منظر اسلامی، عقیده و انتخاب عقیده آزاد است و دین به تعبیر قرآن، با اکراه و جهل مقبول نیست، به طور الزام آوری بیان و تبلیغ عقیده نیز باید آزاد باشد و پیروان هر دین و مکتبی باید حق داشته باشند از دین و آیین خود دفاع و تبلیغ کنند. چرا که اولا آزادی بیان و تبلیغ با آزادی عقیده ملازمه دارد، یعنی نمی توان گفت افراد در عقاید و افکارشان آزاد هستند و مختار اما حق ندارند افکار خود را در سطح عموم مطرح و منتشر کنند؛ ثانیا تا افراد بدون اعمال فشار و سانسور نتوانند افکار و عقاید خود را منتشر کنند، چه گونه می توان مدعی اصل وجوب تحقیق در دین و حرمت تقلید بود. مگر تمام عالمان و فقیهان نمی گویند تحقیق در دین واجب است و هر کس خود باید در دین تحقیق کند و در نهایت با آگاهی و آزادی کامل دینی را قبول کند؟ از منظر دیگری هم می توانم از آزادی بیان و تبلیغ دفاع کنم و آن، التزام به "اعلامیه جهانی حقوق بشر" است. من این سند را کارآمدترین و مفیدترین راه کاهش جنگ و دشمنی و تبعیض و در برابر تقویت صلح و دوستی و برابری و عدالت می دانم. از آن جا که نواندیشان دینی عموما خود را ملتزم به اعلامیه می دانند، بنابراین نمی توانند مدافع آزادی بیان نباشند.»
«آرش نراقی»، استاد فلسفه و دین درباره حقوق بهاییان در این حوزه به «ایران وایر» می گوید: «نظر من درباره حقوق بهاییان مبتنی است بر تحلیلی فلسفی- الهیاتی که به اعتبار آن، عرصه عمومی باید بر مبنای "حق ناحق بودن" (Rght to be wrong) سامان یابد؛ یعنی افراد با عقاید و سلایق مختلف باید این حق را برای دیگران به رسمیت بشناسند که به عقاید و سلایقی پایبند باشند که از منظر ایشان، ناحق به شمار می آید.»
او تاکید می کند:«جامعه باید به مدد عقل جمعی خود و در ضمن، یک گفت و گوی جمعی عقل مدار میان امور "ناحق" که در خور مدارا است و امر "ناحق" که در خور مدارا نیست، تمایز قائل شود.»
می افزاید: «مهم ترین معیار تمایز میان این دو دسته امور، معیار حقوق بشر است؛ یعنی ناحق هایی که از جنس اضرار به غیر و نقض حقوق بشر است، از جمله اموری است که نباید نسبت به آن تسامح ورزید. اما آن چه را که از منظر عقاید یا آداب شرعی یک دین خاص و از منظر پیروان آن دین (صرفاً بر مبانی دینی) ناحق تلقی می شود، غالبا باید از مصادیق ناحق های در خور مدارا دانست؛ یعنی کسی حق ندارد که در امور صاحبان آن عقاید یا عاملان آن آداب دخالت کند و مانع ایشان شود.»
نراقی تاکید می کند: «از منظر فلسفی- الهیاتی، این تلقی بر اصول زیر استوار است: رکن اول آن است که عرصه عمومی "ملک مشاع" تمام شهروندان یک جامعه است و از این حیث، هیچ شهروندی بر دیگری برتری و مزیت ویژه ندارد.
رکن دوم آن است که "الناس مسلطون علی اموالهم" به معنای این که هر انسانی حق هرگونه تصرف و حاکمیت در اموال خود را دارد.از آن جا که تمام شهروندان در آن ملک مشاع سهم برابر دارند، در مقام مدیریت آن نیز جملگی از حق برابر برخوردارند و هیچ فردی از این نظر، بر فرد دیگر برتری ندارد. بنابراین، تمام مالکان ملک مشاع در مقام تدبیر و تنظیم امور آن ملک از حق مشارکت مؤثر و برابر برخوردار هستند.
رکن سوم، اصل عدالت است. مالکان ملک مشاع برای تنظیم و تدبیر امور این ملک مشاع باید شیوه ای عادلانه بیابند که حق تمام شرکای آن را محترم بدارد. مطابق اصل عدالت، امور ملک مشاع نباید به نحوی تنظیم شود که حقوق و منافع پاره ای از مالکان آن ملک به نحو یک سویه و سیستماتیک نقض شود.»
این استاد فلسفه و دین افزود: «قوانین الزام آور و سیاست های تنظیم کننده یک ملک مشاع در صورتی عادلانه است که برای تمام مالکان آن ملک پذیرفتنی باشد. بنابراین، اصل عدالت اقتضا می کند که قوانین الزام آور و سیاست های تنظیم کننده عرصه عمومی بر مبنای اصول و ارزش هایی تنظیم نشوند که فقط برای یک گروه خاص در آن جامعه پذیرفتنی و معتبر است. به بیان دیگر، قواعد تنظیم کننده عرصه عمومی باید بر بنیانی استوار باشد که برای تمام شهروندان، صرف نظر از نظام های عقیدتی و ارزشی خاص آن ها (از جمله باورهای دینی شان) قابل فهم و پذیرش باشد. از جمله پیامدهای مهم این اصول، آن است که پیروان هیچ دینی حق ندارند عرصه عمومی را چنان تنظیم کنند که پیروان ادیان دیگر را از صحنه زندگی سیاسی و اجتماعی حذف کنند یا به حاشیه برانند. هم‌زیستی مسالمت آمیز بر مبنای اصل عدالت تنها با به رسمیت شناختن "دیگری" امکان پذیر می شود ولو آن که عقاید آن دیگری از منظر من ناحق باشد.»
«یاسر میردامادی»، پژوهش گر دین و فلسفه نیز حق تبلیغ دین را برای بهاییان قایل شده و می گوید: «اگر به عنوان مسلمان روا می‌داریم که غیرمسلمانان در سرزمین‌هایشان به مسلمانان اجازه تبلیغ اسلام بدهند و اگر مطابق "قاعده زرین" (Golden Rule) که مورد تأیید قرآن و سنت نبوی نیز قرار گرفته، آن‌چه برای خود روا می‌داریم، برای دیگران هم باید روا بداریم، آن‌گاه نتیجه می‌گیریم که باید روا بداریم غیرمسلمانان هم در سرزمین‌های اسلامی حق تبلیغ آزادانه آیین خود را داشته باشند.»
قاعده زرین به طور کلی بر این اشاره دارد: «با ديگران آن گونه رفتار كن كه دوست داری آنان با تو رفتار كنند.»
عرفان ثابتی با اشاره به نقض گسترده حقوق بهاییان بر تکیه بر اتهام تبلیغ مذهبی می گوید: «در متون بهایی، تبلیغ وجود دارد اما اولا عنوان شده که هر کسی اول باید خودش را تبلیغ کند و ثانیا تبلیغ باید در اعمال باشد و نه گفتار. نکته سوم آن که تبلیغ باید تبلیغ تعالیم بهایی (اصول اجتماعی و اخلاقی آیین بهایی) باشد؛ یعنی تبلیغ اصولی هم‌چون برابری زن و مرد و مشارکت فعالِ زنان در سیاست و در کل، در عرصه اجتماع، وحدت اصول روحانی ادیان، صلح جهانی و از همه مهم تر، برچیدن طبقۀ روحانیون یا دین‌کاران. این تعالیم اما به مذاق جمهوری اسلامی خوش نمی آید، برای همین نمی خواهد اجازه دهد بهاییان در اجتماع مشارکت کنند و به بهانه های مختلف به سرکوب بهاییان اقدام می کند.»
http://iranwire.com/features/8287/
جمهوری اسلامی ایران تاکنون چه از طریق رسانه های داخلی و چه از طریق نمایندگان خود در شورای حقوق بشر اعلام کرده که محدودیت های اعمال شده بر روی شهروندان بهایی ناشی از تبلیغ آن ها درباره دیانت بهایی و تحریک احساسات مذهبی ایرانیان شیعه است.
در ۳۰ شهريور ۱۳۶۲ دادستان كل انقلاب، سيد حسين موسوي تبريزي به صراحت بیان کرده بود: «حالا اگر کسی خودش بهایی است و اعمال مذهبی خودش را انجام می دهد طبق اعتقاد خودشان، دیگران را در رابطه با بهاییت دعوت نمی کند، تبلیغ نمی کند، فعالیت نمی کند، تشکیل محافل نمی دهد، اطلاعات به دیگران نمی دهد و در رابطه با تشکیلات کار نمی کند، ما با آن ها کار نداریم. نه تنها اعدام نمی کنیم بلکه زندان هم نمی کنیم.»
«محمد جواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران نیز در تیر ماه سال ۹۰ در اظهارنظری مشابه عنوان کرد: «تا زمانی که بهاییان حقوق و قوانین را محترم می شمارند، کسی متعرض آن ها نیست. بسیاری از بهاییان بر همین اساس دارای فعالیت های اجتماعی، علمی و اقتصادی هستند اما اجازه فعالیت تبلیغی برای فرقه خود را ندارند.»
«میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی» بر حق آزادی ابراز مذهب، عقیده و وجدان تاکید کرده و در ماده (۱) ۱۸خود عنوان می کند: «هر كس حق آزادی فكر و وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، هم‌چنين آزادی ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه به طور فردی يا جماعت، خواه به طور علنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذهبی است.»
محدودیت هایی که برای ابراز مذهب یا معتقدات بیان شده، مشابه محدودیت هایی است که برای آزادی بیان تعیین شده است. ماده (۳) ۱۸ این میثاق می گوید: «آزادی ابراز مذهب يا معتقدات را نمی توان تابع محدوديت هايی نمود مگر آن چه منحصراً به موجب قانون پيش‌بينی شده و برای حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادی های اساسی ديگران ضرورت داشته باشد.»
محدودیت دیگری که در حقوق بشر برای تبلیغ مذهب تعیین شده، اکراه و اجبار در تبلیغ است. ماده ۵ نظریه تفسیری شماره ۲۲ در ارتباط با ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی، اجبار را چنین توصیف کرده است: «هرگونه استفاده از تهدید فیزیکی یا مجازات های کیفری برای وادار کردن مؤمنین یا غیرمؤمنین به پیروی از باورها و جماعت مذهبی‌شان و یا انکار مذهب یا عقایدشان و یا گرویدن به آیینی دیگر.»
مطابق همین ماده، سیاست ها یا رویه هایی که چنین مقصود یا پیامدی را دربرداشته باشند، از جمله سیاست ها و رفتارهای بازدارنده از دسترسی به تحصیل، درمان، اشتغال و یا حقوق تضمین شده در ماده ۲۵ و سایر مواد این میثاق در تناقض با ماده (۲)۱۸ هستند.
«پدیده ثابتی»، سخن‌گوی جامعه بهاییان در مورد ادعای مسوولان جمهوری اسلامی به «ایران‌وایر» می گوید: «صداوسیما و رسانه های حکومتی سال ها است اقدام به نشر اکاذیب و نفرت پراکنی علیه بهاییان می کنند؛ اتهاماتی مانند این که بهاییان شیادی جنسی می کنند و یا این که چون مقبره "بهاءالله" در حیفا واقع شده است، برای اسراییل جاسوسی می کنند. ولی هیچ گاه تریبونی به بهاییان داده نمی شود تا به اتهامات مطرح شده علیه خودشان پاسخ دهند. برای همین، در بسیاری از مواقع بهاییان برای مبارزه با دورغ ها و تهمت هایی که علیه آن ها در سطح وسیع توسط صداوسیما و یا رسانه های حکومتی منتشر می شود، راهی جز صحبت با افراد مختلف در مورد تعالیم دیانت بهایت ندارند و حکومت این را تبلیغ تهاجمی بهاییان عنوان می کند.»
«عرفان ثابتی»، مترجم و پژوهش‌گر حوزه فلسفه، دین و جامعه شناسی نیز می گوید: «در بسیاری از مواقع، حکومت برای سرکوب بهاییان به بهانه های مختلفی متوسل می شود؛ به عنوان مثال، در یکی از شهرستان ها، شرکت یک فرد بهایی با این بهانه که وی اقدام به تبلیغ دیانت بهایی کرده بود، توسط قوه قضاییه تعطیل شد. دلیلی که قوه قضاییه آورد، بسیار خنده دار بود؛ در حکم نوشته بودند که این شرکت از روش های زیرکانه ای برای تبلیغ بهاییت استفاده می کرده است، از جمله این که در مقایسه با سایر شرکت ها، به کارمندانش حقوق و مزایای بیش تری می داده است! اگر یک کارفرمایی رعایت حال کارگرهایش را می کند، چه ربطی به تبلیغ برای دینش دارد؟ یا حتی از دفن بهائیان در بسیاری از قبرستان ها جلوگیری می کنند زیرا می گویند صرفِ وجود سنگِ قبر برای بهائیان نوعی تبلیغ این دین به شمار می رود.»
«حسن یوسفی اشکوری»، پژوهش‌گر و نواندیش دینی در پاسخ به سوالی درباره حق سایر دین‌داران در تبلیغ دین خود در جوامع مسلمان نوشته است: «همان گونه که از منظر اسلامی، عقیده و انتخاب عقیده آزاد است و دین به تعبیر قرآن، با اکراه و جهل مقبول نیست، به طور الزام آوری بیان و تبلیغ عقیده نیز باید آزاد باشد و پیروان هر دین و مکتبی باید حق داشته باشند از دین و آیین خود دفاع و تبلیغ کنند. چرا که اولا آزادی بیان و تبلیغ با آزادی عقیده ملازمه دارد، یعنی نمی توان گفت افراد در عقاید و افکارشان آزاد هستند و مختار اما حق ندارند افکار خود را در سطح عموم مطرح و منتشر کنند؛ ثانیا تا افراد بدون اعمال فشار و سانسور نتوانند افکار و عقاید خود را منتشر کنند، چه گونه می توان مدعی اصل وجوب تحقیق در دین و حرمت تقلید بود. مگر تمام عالمان و فقیهان نمی گویند تحقیق در دین واجب است و هر کس خود باید در دین تحقیق کند و در نهایت با آگاهی و آزادی کامل دینی را قبول کند؟ از منظر دیگری هم می توانم از آزادی بیان و تبلیغ دفاع کنم و آن، التزام به "اعلامیه جهانی حقوق بشر" است. من این سند را کارآمدترین و مفیدترین راه کاهش جنگ و دشمنی و تبعیض و در برابر تقویت صلح و دوستی و برابری و عدالت می دانم. از آن جا که نواندیشان دینی عموما خود را ملتزم به اعلامیه می دانند، بنابراین نمی توانند مدافع آزادی بیان نباشند.»
«آرش نراقی»، استاد فلسفه و دین درباره حقوق بهاییان در این حوزه به «ایران وایر» می گوید: «نظر من درباره حقوق بهاییان مبتنی است بر تحلیلی فلسفی- الهیاتی که به اعتبار آن، عرصه عمومی باید بر مبنای "حق ناحق بودن" (Rght to be wrong) سامان یابد؛ یعنی افراد با عقاید و سلایق مختلف باید این حق را برای دیگران به رسمیت بشناسند که به عقاید و سلایقی پایبند باشند که از منظر ایشان، ناحق به شمار می آید.»
او تاکید می کند:«جامعه باید به مدد عقل جمعی خود و در ضمن، یک گفت و گوی جمعی عقل مدار میان امور "ناحق" که در خور مدارا است و امر "ناحق" که در خور مدارا نیست، تمایز قائل شود.»
می افزاید: «مهم ترین معیار تمایز میان این دو دسته امور، معیار حقوق بشر است؛ یعنی ناحق هایی که از جنس اضرار به غیر و نقض حقوق بشر است، از جمله اموری است که نباید نسبت به آن تسامح ورزید. اما آن چه را که از منظر عقاید یا آداب شرعی یک دین خاص و از منظر پیروان آن دین (صرفاً بر مبانی دینی) ناحق تلقی می شود، غالبا باید از مصادیق ناحق های در خور مدارا دانست؛ یعنی کسی حق ندارد که در امور صاحبان آن عقاید یا عاملان آن آداب دخالت کند و مانع ایشان شود.»
نراقی تاکید می کند: «از منظر فلسفی- الهیاتی، این تلقی بر اصول زیر استوار است: رکن اول آن است که عرصه عمومی "ملک مشاع" تمام شهروندان یک جامعه است و از این حیث، هیچ شهروندی بر دیگری برتری و مزیت ویژه ندارد.
رکن دوم آن است که "الناس مسلطون علی اموالهم" به معنای این که هر انسانی حق هرگونه تصرف و حاکمیت در اموال خود را دارد.از آن جا که تمام شهروندان در آن ملک مشاع سهم برابر دارند، در مقام مدیریت آن نیز جملگی از حق برابر برخوردارند و هیچ فردی از این نظر، بر فرد دیگر برتری ندارد. بنابراین، تمام مالکان ملک مشاع در مقام تدبیر و تنظیم امور آن ملک از حق مشارکت مؤثر و برابر برخوردار هستند.
رکن سوم، اصل عدالت است. مالکان ملک مشاع برای تنظیم و تدبیر امور این ملک مشاع باید شیوه ای عادلانه بیابند که حق تمام شرکای آن را محترم بدارد. مطابق اصل عدالت، امور ملک مشاع نباید به نحوی تنظیم شود که حقوق و منافع پاره ای از مالکان آن ملک به نحو یک سویه و سیستماتیک نقض شود.»
این استاد فلسفه و دین افزود: «قوانین الزام آور و سیاست های تنظیم کننده یک ملک مشاع در صورتی عادلانه است که برای تمام مالکان آن ملک پذیرفتنی باشد. بنابراین، اصل عدالت اقتضا می کند که قوانین الزام آور و سیاست های تنظیم کننده عرصه عمومی بر مبنای اصول و ارزش هایی تنظیم نشوند که فقط برای یک گروه خاص در آن جامعه پذیرفتنی و معتبر است. به بیان دیگر، قواعد تنظیم کننده عرصه عمومی باید بر بنیانی استوار باشد که برای تمام شهروندان، صرف نظر از نظام های عقیدتی و ارزشی خاص آن ها (از جمله باورهای دینی شان) قابل فهم و پذیرش باشد. از جمله پیامدهای مهم این اصول، آن است که پیروان هیچ دینی حق ندارند عرصه عمومی را چنان تنظیم کنند که پیروان ادیان دیگر را از صحنه زندگی سیاسی و اجتماعی حذف کنند یا به حاشیه برانند. هم‌زیستی مسالمت آمیز بر مبنای اصل عدالت تنها با به رسمیت شناختن "دیگری" امکان پذیر می شود ولو آن که عقاید آن دیگری از منظر من ناحق باشد.»
«یاسر میردامادی»، پژوهش گر دین و فلسفه نیز حق تبلیغ دین را برای بهاییان قایل شده و می گوید: «اگر به عنوان مسلمان روا می‌داریم که غیرمسلمانان در سرزمین‌هایشان به مسلمانان اجازه تبلیغ اسلام بدهند و اگر مطابق "قاعده زرین" (Golden Rule) که مورد تأیید قرآن و سنت نبوی نیز قرار گرفته، آن‌چه برای خود روا می‌داریم، برای دیگران هم باید روا بداریم، آن‌گاه نتیجه می‌گیریم که باید روا بداریم غیرمسلمانان هم در سرزمین‌های اسلامی حق تبلیغ آزادانه آیین خود را داشته باشند.»
قاعده زرین به طور کلی بر این اشاره دارد: «با ديگران آن گونه رفتار كن كه دوست داری آنان با تو رفتار كنند.»
عرفان ثابتی با اشاره به نقض گسترده حقوق بهاییان بر تکیه بر اتهام تبلیغ مذهبی می گوید: «در متون بهایی، تبلیغ وجود دارد اما اولا عنوان شده که هر کسی اول باید خودش را تبلیغ کند و ثانیا تبلیغ باید در اعمال باشد و نه گفتار. نکته سوم آن که تبلیغ باید تبلیغ تعالیم بهایی (اصول اجتماعی و اخلاقی آیین بهایی) باشد؛ یعنی تبلیغ اصولی هم‌چون برابری زن و مرد و مشارکت فعالِ زنان در سیاست و در کل، در عرصه اجتماع، وحدت اصول روحانی ادیان، صلح جهانی و از همه مهم تر، برچیدن طبقۀ روحانیون یا دین‌کاران. این تعالیم اما به مذاق جمهوری اسلامی خوش نمی آید، برای همین نمی خواهد اجازه دهد بهاییان در اجتماع مشارکت کنند و به بهانه های مختلف به سرکوب بهاییان اقدام می کند.»
http://iranwire.com/features/8287/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر