طرح تازه مجازات اسیدپاشی؛ حمایت های مثبت و مجازات های نگران کننده
بعدازظهر ۱۰ آبان ۸۳، «مجید موحد» که با جواب منفی «آمنه» برای ازدواج مواجه شده بود، در نزدیکی پل «سیدخندان»، یک پارچ اسید روی این دختر جوان خالی کرد. این داستان در 11 سال گذشته بارها تکرار شده است؛ روی ده ها آمنه. فقط گاه شخصیت اسیدپاش عوض می شود؛ گاهی شوهرِ معتاد است، گاهی خواستگاری است که با جواب منفی مواجه شده و گاهی نیز شخصی ناشناس است. قربانی اما در اکثر موارد، زن است.
در «قانون مجازات اسلامی»، مجازات اسیدپاشی قصاص است؛ یعنی در صورت فوت قربانی، اگر اولیای دم درخواست کنند، اسیدپاش با رعایت برخی شرایط، به قصاص نفس محکوم می شود. اما اگر قربانی عضوی از اعضای بدن خود را از دست بدهد، می تواند درخواست اجرای قصاص عضو کند.
البته امکان اجرای قصاص عضو در اغلب موارد به دلیل شرایط پیش بینی شده در قانون (از جمله این که محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد، قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد و خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد) و یا نبود امکان پرداخت مابه التفاوت دیه (هنگامی که قربانی زن و اسیدپاش مرد است) ممکن نبوده است.
اما امری که غیرقابل انکار است، افزایش جرایم اسیدپاشی در سال های اخیر است؛ مساله ای که توجه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود جلب کرده و باعث ارایه طرحی تحت عنوان «طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» از سوی ۲۳ نماینده و با قید یک فوریت شده است.
نمایندگان در توجیه ارایه این طرح، به افزایش روزافزون اسیدپاشی در جامعه و ناکارآمدی مجازات های پیش بینی شده برای آن اشاره کرده اند. به اعتقاد طراحان، مجازات پیش بینی شده در قانون (قصاص) برای اسیدپاشی نه توان بازدارندگی کافی را داشته و نه تناسبی با آثار عمیق جسمانی و اجتماعی حاصله برای مجنی علیه را دارد.
طراحان به ویژه به مساله قصاص عضو اشاره می کنند که یکی از شرایط اجرای آن، نبود بیم صدمه بر عضو دیگر است؛ شرطی که با مایع بودن اسید و امکان سرایت به سایر اعضای بدن در تعارض است و به دلیل نبود امکان اجرا، در عمل به پرداخت دیه و ارش و حبس دو تا پنج سال یا دو تا 10سال ختم می شود.
تامین هزینه های درمان از دیگر موارد مورد اشاره طراحان است. به اعتقاد آن ها، تامین هزینه های درمان با وجود ماده یک «قانون مسوولیت مدنی»، از مجرم گرفته نشده و حتی در صورت طرح دعوی از سوی مجنی علیه نیز با فوریت درمان هماهنگی ندارد.
به موجب این ماده، مجازات پاشیدن اسید یا هر نوع مواد شیمیایی دیگر، یکی از چهار مجازات حدی مقرر در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد تعیین شده است.
مطابق ماده ۳ این طرح، وزارت دادگستری مکلف خواهد بود نسبت به تامین فوری هزینه درمان بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی از محل ردیف بودجه اعتباری که سالانه برای حمایت از بزه دیدگان اختصاص می یابد، اقدام کند.
«ایران‌وایر» از «موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‌دان پرسیده است آیا این طرح می تواند به عنوان قدمی مثبت در مبارزه با اسیدپاشی به شمار رود؟ برزین معتقد است هر چند هدف تنظیم کنندگان طرح پر کردن خلا قانونی و مقابله با اسیدپاشی است اما کارشناسانه نبوده و واکنش کیفری پیش بینی شده در آن مناسب نیست: «اولا تنظیم کنندگان طرح، مجازات محارب را برای اسیدپاشان در نظر گرفته اند. مجازات محارب در قانون مجازات اسلامی عبارت است از اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. در حالی که در ادامه ماده یک طرح عنوان شده است که این مجازات مانع از اجرای قصاص، تعزیر و دیه نخواهد شد. در نتیجه، اگر فردی اقدام به اسیدپاشی کرده و به مجازات قصاص محکوم شود، علاوه بر آن، قاضی باید او را به مجازات محارب که ممکن است اعدام باشد نیز محکوم کند. این امر به نظر عادلانه نبوده و نمی تواند واکنشی مناسب برای اسیدپاشی باشد. از طرف دیگر، این پیش بینی در برخی موارد با اصول حقوقی حاکم بر قوانین ایران نیز در تعارض خواهد بود زیرا به هر حال، بر اساس قوانین کیفری ایران، مجازات جنایت عمدی قصاص است. حال اگر فردی بر اثر اسیدپاشی نقص عضو شده باشد و امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد، منطقی نخواهد بود به دلیل نبود امکان اجرای قصاص، مرتکب را به اعدام و یا قطع دست و پا محکوم کرد. به نظر بنده بهتر بود برای اسیدپاشان مجازات حبس طولانی مدت در نظر گرفته شده و بر جبران خسارت های مادی و معنوی فراتر از دیه، تدابیر تسهیل کننده ای پیش بینی می شد.»
برزین اما نکته مثبت طرح را در ماده ۳ آن دانسته و می گوید: «در این ماده برای تامین فوری هزینه های درمانی قربانی پیش بینی شده است که وزارت دادگستری باید این هزینه را متقبل شود. این تدبیر که جنبه حمایتی از بزه دیده را دارد، می تواند تا حدودی از نتایج زیان بار جرم جلوگیری کند. با توجه به هزینه های هنگفت درمانی بزه دیدگان اسیدپاشی و نیاز فوری به درمان، متعهد کردن یک ارگان دولتی برای تقبل این هزینه ها گامی مثبت و مفید تلقی می شود.»
این حقوق دان با تاکید براین که نقش تدابیر آموزشی، فرهنگی و حقوقی مهم است، می گوید: «گرچه ورود حقوق کیفری و پیش بینی واکنش جزایی نسبت به جرم اسیدپاشی امری لازم و ضروری است اما باید توجه داشت که حقوق کیفری به تنهایی قادر نخواهد بود از پدیده اسیدپاشی جلوگیری کرده و با آن مقابله کند. مسوولان مملکتی لازم است تدابیر آموزشی، فرهنگی و حقوقی را در کنار یک‌دیگر مورد توجه قرار داده و برای خشونت زدایی از رفتار افراد اجتماع، تدابیر عمیق تری بیاندیشند.»
نکته منفی دیگر طرح تازه اما این است که مفاد «میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی» که دولت ایران بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است، در طرح جدید نادیده انگاشته شده است.
ماده ۷ این میثاق تاکید می کند:«هيچ كس را نمی‌توان مورد آزار و شكنجه يا مجازات ها يا رفتارهای ظالمانه يا خلاف انسانی یا ترذیلی [خوارکننده] قرار داد.»
مجازات های مطرح در قانون تازه می توانند ناقض این ماده باشند.
http://iranwire.com/features/8322/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر