نسرین ستوده: شورای نگهبان به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه توجه ندارد
فضای
خبری ایران این روزها به شدت درگیر انتخابات مجلس و خبرگان رهبری است.
پدیده روز هم ردصلاحیت هاست و نحوه برخورد شورای نگهبان با انتخابات.
انتشار خبرهای متعدد درباره ردصلاحیت بسیاری از کاندیداها توسط هیات نظارت
هم دغدغه فعالان سیاسی را بیشتر کرده است.
نسرین ستوده، فعال برجسته حقوق بشر که با اشاره به وضعیت موجود به ایران وایر می گوید: «وقتی که از انتخابات صحبت می کنیم، از انتخاباتی می گوییم که هم حکومت و هم شهروندان از نتایج آن رضایت داشته باشند و برای این که هر دو طرف از نتایج یک انتخابات راضی باشند، باید معیارهایی در مورد آن رعایت شود.»
او در تشریح این معیارها، می گوید: «این معیارها در اسناد بین المللی از جمله در اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه منصفانه - که ایران نیز بدان پیوسته است - مشخص و تعریف شده است. از جمله اینکه همه شهروندان با داشتن برخی صلاحیت های عمومی از جمله سن، سطح سواد و عدم سوپیشینه جرایم جنایی بتوانند با شرایط آزاد و مساوی و بدون تبعیض نامزد انتخابات شوند و اگر کسی از مبارزه انتخاباتی محروم شود، این حق را داشته باشد که نسبت بدان در مرجع صالح دادخواهی کند و باید به دادخواهی وی به طور فوری و موثر رسیدگی شود، اما چنین معیارهایی در قانون نظارت شورای نگهبان رعایت نشده است.»
نسرین ستوده همچنین با اشاره به اختیارات گسترده شورای نگهبان، می گوید: «اختیار رد صلاحیت نامزدها یعنی اینکه شورای نگهبان اساسا می تواند از ورود افراد به یک مبارزه انتخاباتی جلوگیری به عمل آورد. شورای نگهبان حتی می تواند انتخابات حوزه هایی را در سطح کشور ابطال یا متوقف سازد و اما از همه مهم تر آن که به موجب همین قانون مرجع رسیدگی به اعتراضات نامزدها یا افرادی که به ابطال انتخابات اعتراض دارند نیز شورای نگهبان است. این در حالی است که به موجب هیچ منطق حقوقی و قضایی نمی توان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات را همان مرجع تصمیم گیرنده قرار داد.»
وی اعتقاد دارد در چنین شرایطی، «هیات های نظارت کاملا از بی طرفی خارج شوند، می دانند مرجع رسیدگی به اعتراضات مجددا خودشان هستند به ویژه این که خود قانون به صراحت گفته در هر موردی که شورای نگهبان انتخاباتی را ابطال یا متوقف می کند، هیچ مرجع دیگری نمی تواند راجع به آن موضوع تصمیمی اتخاذ کند.»
توصیف نسرین ستوده از وضعیت انتخابات و حقوق بشر در ایران به ویژه نهاد مسئول در این حوزه، یعنی قوه قضائیه، همسانی زیادی بین دو موضوع ایجاد می کند: «به خاطر عملکرد قوه قضاییه، نه تنها وضعیت حقوق بشر بهتر نشده بلکه به دلایل سیاسی بدتر هم شده است. به عنوان مثال طی دو سال و نیمی که از انتخابات سال ۹۲ می گذرد، به طور شگفت آوری شاهد افزایش اعدام ها بوده ایم، از جمله اعدام زندانیان عقیدتی - سیاسی و نیز زندانیانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند. در وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز بهبودی ایجاد نشده و حتی در مواردی شاهد صدور احکام سنگین تری برای فعالین مدنی و سیاسی بوده ایم؛ وضعیت وکالت نیز به همان وخامت گذاشته است؛ هم چنان از ورود وکلای مستقل به دادگاه های انقلاب جلوگیری می شود؛ برخی از وکلا هم چنان در زندان هستند؛ وکلای مستقلی که طی این سال ها با وجود مخاطرات زیاد به کار خود ادامه داده اند، هم چنان با تهدیدات زیادی مواجه می شوند و برخی از آن ها اجبارا پروانه وکالت خودشان را به کانون وکلا تودیع کرده اند.»
ستوده تاکید می کند: « در ۸ سال دوره بعد از اصلاحات، به طور واضح و علنی اعلام می شد حکومت به هیچ کدام از قطع نامه های بین المللی پایبند نخواهد بود ولی بعد از انتخابات سال ۱۳۹۲ ] همه چشم انتظار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بودند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.»
او عمده این وضعیت را متاثر از رویکرد قوه قضائیه می داند و می گوید: «هر چند هنوز کارگردانان زیادی در ایران ممنوع الکار و هنرمندان زیادی ممنوع التصویر هستند اما در عین حال شاهد بودیم که در دو سال و نیم گذشته برخی کتاب ها توانستند مجوز بگیرند؛ فضای ارشاد تبدیل به فضایی شد که لااقل هنرمندان می توانند به برخی از مسئولان مراجعه کرده و خواسته هایشان را در میان بگذارند و با مسئولان وزارت ارشاد هم اندیشی داشته باشند. این ها واقعیاتی است که ما نه می توانیم چشممان را بر روی آن ها ببندیم و نه مایل هستیم که ببندیم چرا که تنها مجاری تنفسی ما هستند. من امیدوار هستم که جامعه با هم اندیشی بین شهروندان و مسئولان از این بن بست رها شود چرا که در غیر این صورت چه بسا شرایطی مشابه سوریه یا عراق در انتظار ما باشد که می تواند فجایع زیادی به بار آورد.»
http://iranwire.com/features/8571/
نسرین ستوده، فعال برجسته حقوق بشر که با اشاره به وضعیت موجود به ایران وایر می گوید: «وقتی که از انتخابات صحبت می کنیم، از انتخاباتی می گوییم که هم حکومت و هم شهروندان از نتایج آن رضایت داشته باشند و برای این که هر دو طرف از نتایج یک انتخابات راضی باشند، باید معیارهایی در مورد آن رعایت شود.»
او در تشریح این معیارها، می گوید: «این معیارها در اسناد بین المللی از جمله در اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه منصفانه - که ایران نیز بدان پیوسته است - مشخص و تعریف شده است. از جمله اینکه همه شهروندان با داشتن برخی صلاحیت های عمومی از جمله سن، سطح سواد و عدم سوپیشینه جرایم جنایی بتوانند با شرایط آزاد و مساوی و بدون تبعیض نامزد انتخابات شوند و اگر کسی از مبارزه انتخاباتی محروم شود، این حق را داشته باشد که نسبت بدان در مرجع صالح دادخواهی کند و باید به دادخواهی وی به طور فوری و موثر رسیدگی شود، اما چنین معیارهایی در قانون نظارت شورای نگهبان رعایت نشده است.»
نسرین ستوده همچنین با اشاره به اختیارات گسترده شورای نگهبان، می گوید: «اختیار رد صلاحیت نامزدها یعنی اینکه شورای نگهبان اساسا می تواند از ورود افراد به یک مبارزه انتخاباتی جلوگیری به عمل آورد. شورای نگهبان حتی می تواند انتخابات حوزه هایی را در سطح کشور ابطال یا متوقف سازد و اما از همه مهم تر آن که به موجب همین قانون مرجع رسیدگی به اعتراضات نامزدها یا افرادی که به ابطال انتخابات اعتراض دارند نیز شورای نگهبان است. این در حالی است که به موجب هیچ منطق حقوقی و قضایی نمی توان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات را همان مرجع تصمیم گیرنده قرار داد.»
وی اعتقاد دارد در چنین شرایطی، «هیات های نظارت کاملا از بی طرفی خارج شوند، می دانند مرجع رسیدگی به اعتراضات مجددا خودشان هستند به ویژه این که خود قانون به صراحت گفته در هر موردی که شورای نگهبان انتخاباتی را ابطال یا متوقف می کند، هیچ مرجع دیگری نمی تواند راجع به آن موضوع تصمیمی اتخاذ کند.»
توصیف نسرین ستوده از وضعیت انتخابات و حقوق بشر در ایران به ویژه نهاد مسئول در این حوزه، یعنی قوه قضائیه، همسانی زیادی بین دو موضوع ایجاد می کند: «به خاطر عملکرد قوه قضاییه، نه تنها وضعیت حقوق بشر بهتر نشده بلکه به دلایل سیاسی بدتر هم شده است. به عنوان مثال طی دو سال و نیمی که از انتخابات سال ۹۲ می گذرد، به طور شگفت آوری شاهد افزایش اعدام ها بوده ایم، از جمله اعدام زندانیان عقیدتی - سیاسی و نیز زندانیانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند. در وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز بهبودی ایجاد نشده و حتی در مواردی شاهد صدور احکام سنگین تری برای فعالین مدنی و سیاسی بوده ایم؛ وضعیت وکالت نیز به همان وخامت گذاشته است؛ هم چنان از ورود وکلای مستقل به دادگاه های انقلاب جلوگیری می شود؛ برخی از وکلا هم چنان در زندان هستند؛ وکلای مستقلی که طی این سال ها با وجود مخاطرات زیاد به کار خود ادامه داده اند، هم چنان با تهدیدات زیادی مواجه می شوند و برخی از آن ها اجبارا پروانه وکالت خودشان را به کانون وکلا تودیع کرده اند.»
ستوده تاکید می کند: « در ۸ سال دوره بعد از اصلاحات، به طور واضح و علنی اعلام می شد حکومت به هیچ کدام از قطع نامه های بین المللی پایبند نخواهد بود ولی بعد از انتخابات سال ۱۳۹۲ ] همه چشم انتظار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بودند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.»
او عمده این وضعیت را متاثر از رویکرد قوه قضائیه می داند و می گوید: «هر چند هنوز کارگردانان زیادی در ایران ممنوع الکار و هنرمندان زیادی ممنوع التصویر هستند اما در عین حال شاهد بودیم که در دو سال و نیم گذشته برخی کتاب ها توانستند مجوز بگیرند؛ فضای ارشاد تبدیل به فضایی شد که لااقل هنرمندان می توانند به برخی از مسئولان مراجعه کرده و خواسته هایشان را در میان بگذارند و با مسئولان وزارت ارشاد هم اندیشی داشته باشند. این ها واقعیاتی است که ما نه می توانیم چشممان را بر روی آن ها ببندیم و نه مایل هستیم که ببندیم چرا که تنها مجاری تنفسی ما هستند. من امیدوار هستم که جامعه با هم اندیشی بین شهروندان و مسئولان از این بن بست رها شود چرا که در غیر این صورت چه بسا شرایطی مشابه سوریه یا عراق در انتظار ما باشد که می تواند فجایع زیادی به بار آورد.»
http://iranwire.com/features/8571/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر