ه‍.ش. ۱۳۹۶ فروردین ۸, سه‌شنبه

گزارشم در مورد حق برگزاری آیین‌های قومی و مذهبی در ایران

ایرانیان در برگزاری آیین‌های قومی و مذهبی خود با چه محدودیت‌هایی مواجه هستند؟


نرگس توسلیان
دکترای حقوق


"حق برگزاری مراسم و آیین‌های فرهنگی، قومی و مذهبی" در بسیاری از اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. از جمله می‌توان به "اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی" اشاره کرد که در بند دوم ماده ۲ خود عنوان کرده است که افراد متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در حیات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و دولتی مشارکت کامل داشته باشند. در بند چهارم ماده ۲ اعلامیه مذکور نیز دولت‌ها را موظف کرده تا تدابیری برای افراد متعلق به اقلیت‌ها اتخاذ کند تا به واسطه آن افراد بتوانند فرهنگ، زبان، سنت‌ها و نیز آداب و رسوم ‌خود را جز در مورد اعمالی خاصی که ناقض قوانین ملی و در تضاد با هنجارهای جهانی است، گسترش دهند.
نوروز از جمله آیین هایی است که در ایران توسط اقوام مختلف در روز اول بهار جشن گرفته می‌شود. هم چنین علاوه بر نوروز که به طور وسیعی در کشور جشن گرفته می‌شود، بسیاری از ایرانیان در نقاط مختلف کشور مراسم و آیین‌های قومی، فرنگی و مذهبی دیگری نیز دارند. اما آیا ایرانیان در برگزاری این مراسم از آزادی کامل برخوردار هستند؟


نوروز در کردستان علاوه بر جشن طبیعت، وجه سیاسی و هویتی نیز دارد

جشن نوروز در کردستان، به طور وسیعی برگزار می‌شود. به نظر می رسد نوروز در میان کردها علاوه بر جشن طبیعت و جشن تغییر فصل،‌ جنبه سیاسی و هویتی نیز دارد.
در این مورد می‌توان به افسانه شورش کاوه آهنگر علیه ضحاک و نیز شعر «نوروز» ماموستا پیرمرد اشاره ‌کرد. در این شعر - که از جمله اشعار محبوب در کردستان است- علاوه بر تغییر فصل، به مفاهیمی هم چون شهدای وطن، آزادی و زنان مبارز هم پرداخته می‌شود. کردها در برخی از کشورها (هم چون ترکیه، سوریه و عراق) برای اجرای مراسم نوروز با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌اند.
شاهد علوی، روزنامه‌نگار کرد ساکن آمریکا در این مورد به سرکوب کردها د ترکیه برای برگزاری مراسم نوروز از اوایل دهه ۸۰ میلادی به بعد،‌ اشاره می‌کند.

او می گوید در دهه هشتاد چند نفر در مراسم نوروز خودشان را آتش زدند تا حکومت را وادار به دادن مجوز برای برگزاری مراسم نوروز کنند تا حال حاضر که نوروز در بسیاری از شهرهای کردنشین ترکیه با حضور میلیونی جشن گرفته می‌شود.
در ایران البته به دلیل آن که نوروز جشن رسمی کشور است، محدودیتی در برگزاری برای کردها وجود ندارد، اما در مواقعی محدودیت‌هایی در خصوص برخی مراسم مربوط به نوروز (از جمله آتش شب نوروز ) اعمال شده است.
"آتش شب نوروز" (با مراسم چهارشنبه‌سوری که در سراسر کشور جشن گرفته می‌شود، متفاوت است) سنتی دیرینه در کردستان است و به اعتقاد بسیاری از کردها در حقیقت مهم‌ترین نشانه نوروز در کردستان است. این مراسم هم از سوی گروهای اپوزیسیون کرد در کوه ها و ارتفاعات اطراف شهرها و هم از سوی مردم عادی در داخل خانه‌ها و خیابان ها برگزار می‌شده است.
به گفته آقای علوی از اوایل انقلاب تا زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی - به ویژه در دورانی که احزاب کرد در ایران فعالیت نظامی داشتند - با این مراسم به شدت برخورد می‌شد. در حال حاضر محدودیتی برای برگزاری این مراسم وجود ندارد، با این حال استقرار نظامیان در برخی از شهرهای کردستان به هنگام برگزاری تجمعات آیینی، باعث ایجاد جو امنیتی و ایجاد محدودیت در برگزاری آزادنه مراسم و تجمعات آیینی شده است.


"بهارگاه" نام نوروز در بلوچستان
نوروز به ویژه در مناطق شمالی بلوچستان تحت عنوان "بهارگاه" یا "جشن بهارچرانی" جشن گرفته می‌شود.
عید فطر و عید قربان دو جشن دیگری است که در کنار عید نوروز در بلوچستان جشن گرفته می‌شوند هر چند به گفته عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن برخی از رهبران مذهبی اهل سنت در بلوچستان که تحت تاثیر تفکرات سلفی‌گرایانه هستند، در طی سه دهه اخیر مردم را از جنبه های فرهنگی و قومی مراسم عید نظیر مراسم شادی و پایکوبی در کنار آتش منع کرده و بر روی جنبه های مذهبی آن تاکید کرده‌اند.
علاوه بر موارد گفته شده،‌ در برخی موارد حساسیت‌هایی از سوی حکومت در برگزاری مراسم فرهنگی هم چون "روز جهانی زبان مادری" ( ۲۱ فوریه) و "روز جهانی فرهنگ بلوچ" ( ۲ مارس)، وجود دارد.
در این مورد آقای دوشوکی می‌گوید: "روز جهانی فرهنگ بلوچ که در بلوچستان پاکستان و در افغانستان به صورت رسمی و بسیار پررنگی توسط بلوچ‌ها جشن گرفته می‌شود،‌ در داخل ایران به خاطر عدم اطلاع عمومی و تاکید بیش از حد بر روی جنبه‌های مذهبی مراسم شادی و جشن‌ها در مقابل قومیت و حساسیت‌های حکومت، به آن صورت جشن گرفته نمی‌شود."


نوروز، عید عرب‌های ایران نیست
عرب های ایران، نوروز را عيد ملى خود نمى‌دانند.
یوسف بنی‌طرف، نویسنده و فعال سیاسی می گوید: "اين يك موضع‌گيرى سياسى و ایدیولوژیک نيست، بلكه از نظر فرهنگ و تاريخ و آداب و رسوم، نوروز عید عرب‌های ایران به شمار نمی‌آید. عيد قومی عرب های ایران، «عید فطر» است.»
محدودیت‌های حکومت در برگزاری مراسم و آیین‌های فرهنگی در مورد عرب‌های ایران اما بیشتر ناظر بر عید فطر - که به طور وسیعی در میان عرب‌ها جشن گرفته می‌شود - بوده است. روز عید فطر در ایران غالبا با روز عید فطر اعلام شده در سایر کشورهای اسلامی که عمدتا سنی مذهب هستند، متفاوت است.
در این مورد هادی طرفی، روزنامه‌نگار می‌گوید: "بسیاری از مردم بر اساس رویت هلال ماه و همسایگی با کشورهای عربی روز عید فطر را روزی غیر از روز اعلام شده توسط حکومت می‌دانند، اما امکان اظهار شادی و یا برگزاری نماز عید فطر در روزی به غیر از روز اعلام شده توسط حکومت را ندارند." طرفی در این مورد به بازداشت افرادی که اقدام به برگزاری نماز روز فطر در غیر از روز اعلام شده توسط حکومت کرده‌‌اند تحت عنوان «وهابی‌گریی» و یا «وابستگی به کشورهای عربی» اشاره می‌کند.
محدودیت دیگری که در این خصوص وجود دارد، عدم اجازه حکومت به برگزاری نماز عید فطر توسط شخصی به غیر از امام جمعه‌ تعیین شده توسط رهبری است. این مساله به گفته آقای بنی‌طرف، بارها باعث اعتراضات مردمی و درگیرى‌هایى میان عرب‌ها و نیروهاى پلیس شده است تا حدی که از یک سال پس از اعتراضات در شهرهای استان خوزستان در اردیبشهت ۱۳۸۴ حکومت اساسا با هر گونه برگزاری نماز عید فطر توسط نیروهای مستقل و خارج از حاکمیت مخالفت کرده و با خشونت با کسانی که قصد این کار را داشته‌اند، برخورد کرده است.


پلمپ مغازه به خاطر تعطیلی در عیدهای مذهبی
بهاییان با جمعیتی نزدیک به ۳۵۰‌هزار نفر از جمله اقلیت‌هایی هستند که در قانون اساسی به رسیمت شناخته نشده‌اند. هر چند طبق اصل ۱۴ قانون اساسی، دولت موظف است نسبت به اقلیت‌های غیرشناخته شده در قانون اساسی با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی رفتار کرده و حقوق انسانی آنان را رعایت کند، اما بهاییان در عمل از بسیاری از حقوق شهروندی خود از جمله حق برگزاری مراسم، اعیاد و آیین‌های دینی خود محروم هستند.
علاوه بر آن بهاییان زیادی به ویژه در شهرهای ساری، قائم شهر، تنکابن و بابلسر به خاطر تعطیلی مغازه‌هایشان در اعیاد مذهبی‌ خود که بنا بر عقاید مذهبیشان نباید در آن روزها کار کنند، به وزارت اطلاعات احضار و بعضا با پلمپ مغازه‌هایشان مواجه شده‌اند.
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان معتقد است: "محدودیت‌‌ در برگزاری مراسم و آیین‌های فرهنگی در قالب ممنوعیت برگزاری اجتماعات اعمال می‌شود. هر چند که اعمال این محدودیت‌ها در تضاد با تعهدات بین‌المللی دولت ایران (از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی -سیاسی که دولت ایران بدان پیوسته و ملزم به اجران آن است) و هم چنین اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری اجتماعات به شرطی که برخلاف موازین اسلامی و مسلحانه نباشد، آزاد است.
حسن روحانی، در سال گذشته به کرات وعده تحقق منشور حقوق شهروندی و اجرای قانون اساسی را داده است. تحقق "حق برگزاری مراسم و آیین‌های فرهنگی، قومی و مذهبی برای همه ایرانیان" می‌تواند به عنوان اولین قدم در تحقق وعده‌های رئیس‌جمهوری در سال جدید باشد.

http://www.bbc.com/persian/world-39421258

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اسفند ۲۶, پنجشنبه

گزارشم در مورد جنبه‌های حقوقی مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از شهرداری



نرگس توسلیان
دکترای حقوق


تحقیق و تفحص از شهرداری دیگر در دستور کار مجلس قرار نخواهد گرفت. نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند با ۱۳۲ رأی موافق، ۹۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع گزارش کمیسیون عمران مجلس در این باره را پذیرفته و طرح تحقیق و تفحص را رد کردند.
تصمیم مجلس مبنی بر عدم تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری باعث انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شد. به عنوان مثال محمود صادقی، نماینده تهران با بیان این که اگر مساله‌ای وجود نداشت، شهرداری باید از تحقیق استقبال می‌کرد، شهرداری را به "لابی‌گری" و "واگذاری امتیاز تراکم ۱۰میلیارد تومانی به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس" متهم کرد.
فاطمه سعیدی، نماینده مجلس تهران نیز مخالفت نمایندگان با تحقیق و تفحص از شهرداری را ناشی از "فشار سنگین حامیان و اطرافیان شهردار تهران و لابی‌های عجیب با نمایندگان، انتخاب زمان نامناسب (آخرین سه شنبه سال) برای قراردادن این موضوع در دستور کار و غیبت ده‌ها نماینده در جلسه و عدم پایبندی برخی نمایندگان به نگاه غیرسیاسی به فساد" عنوان کرد.
اعتراضات البته تنها به نمایندگان مجلس محدود نشد. رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران هم ضمن اظهار تاسف از رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس گفت "به عنوان نماینده مردم از مردم عذرخواهی می‌کنم و به شهردار تهران بابت اثرگذار بودن لابی‌هایش تبریک می‌گویم."
این البته اولین باری نیست که درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری با مخالفت کمیسیون عمران مجلس رو‌به‌رو می‌شود.
در شهریور ماه امسال پس از مطرح شدن موضوع واگذاری املاک شهرداری با تخفیف‌ها و تقسیط‌های ویژه به برخی مدیران شهری، اعضای شورای شهر و نمایندگان، ۲۱ نماینده مجلس با استناد به ماده ۲۱۴ قانون آيين‌نامه داخلی مجلس، خواستار تحقیق و تفحص از شهرداری تهران شدند.
این درخواست از سوی هیات ریسه مجلس به کمیسیون عمران ارجاع داده شد. اما کمیسیون عمران با استناد به تبصره ۷ ماده ۲۱۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، رسیدگی به طرح را متوقف کرد.
اما تبصره ۷ ماده ۲۱۴ قانون آیین‌‌نامه داخلی مجلس چه می‌گوید؟ مطابق این تبصره "تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور‌ ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد."
توقف طرح تحقیق و تفحص از شهرداری به استناد تبصره ۷ ماده ۲۱۴ در حالی صورت می‌گرفت که طرح مذکور مختص به پرونده واگذاری املاک نبود و در سه محور "نحوه و چگونگی تملک املاک واقع در طرح‌ها و واگذاری املاک، نحوه و چگونگی اجرای پروژه‌‌های مشارکتی در شهرداری تهران، نحوه توافقات شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی در تغییر کاربری‌‌ها" تدوین شده بود.
علاوه بر آن در گذشته به کرات پرونده‌ای به طور همزمان مورد بررسی قوه قضاییه و مجلس قرار گرفته بود. از جمله این موارد می‌توان به طرح تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد.
در نهایت مساله به علی لاریجانی، رئيس مجلس ارجاع داده شد. با اعلام آقای لاریجانی مبنی بر این که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری مغایرتی با قانون آیین‌نامه مجلس ندارد، کمیسیون عمران مجددا طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را مورد بررسی قرار داد. در نهایت کمیسیون عمران در روز ١٠ اسفند تصمیم به رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری گرفت. این تصمیم دو هفته بعد نیز مورد تایید مجلس قرار گرفت.
محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس مهمترین دلیل رد تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری را همکاری شهرداری با کمیسیون عمران در ارایه اطلاعات عنوان کرد.
او گفت: "تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در شرایطی که هرگونه اطلاعاتی که کمیسیون از شهرداری خواست از ارائه آنها امتناع نورزید، معنا ندارد. تحقیق وتفحص زمانی معنا پیدا می کند که نمایندگان یا کمیسیونی تقاضای فلان اطلاعات مثلا اطلاعات درباره تراکم فروشی را مطالبه کند و شهرداری در برابر این درخواست، مقاومت کند."
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان ساکن ترکیه هر چند تصمیم مجلس را به دلیل این که با اکثریت آرا اتخاذ شده است، غیرقانونی نمی‌داند اما استدلال رئیس کمیسیون عمران در رد طرح تحقیق و تفحص را نیز قابل دفاع نمی‌داند.
او می‌گوید: "منوط دانستن تحقیق و تفحص مجلس به عدم همکاری ارگان مربوطه و امتناع از دادن مدارک و اسناد در هیچ یک از مواد ۲۱۴ تا ۲۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص مقررت مربوط به تفحص عنوان نشده است. ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی از وظایف نهادها است و عدم ارائه آن تخلف محسوب می‌شود."
در نهایت اگر چه رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس از لحاظ شکلی غیرقانونی نیست اما می‌توان آن را بیانگر برخورد سلیقه‌ای نمایندگان با پدیده فساد دانست.

http://www.bbc.com/persian/iran-features-39292896

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اسفند ۱۸, چهارشنبه

گزارشم در مورد دستاوردها و چالش‌های جنبش زنان ایران به مناسبت روز جهانی زن



نرگس توسلیان
دکترای حقوق

۸ مارس، هر ساله به یاد اعتراض کارگران زن کارخانه پوشاک نیویورک به شرایط سخت و نابرابر کاری در ۸ مارس ۱۸۵۷ و به مناسبت تلاش‌های زنان در رفع تبعیض در عرصه‌های مختلف در بسیاری از کشورهای دنیا گرامی داشته می‌شود. در ایران نیز هم چون بسیاری از کشورها، این روز با برگزاری جلسات سخنرانی و بعضا تظاهرات گرامی داشته شده است. هر چند که این مراسم همیشه مورد پسند حکومت قرار نگرفته و در مواردی حکومت اقدام به سرکوب مراسم و دستگیری شرکت‌کنندگان کرده است.
با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷، بخش عمده‌ای از قوانین پیش از انقلاب در زمینه‌های مختلف لغو و قوانین جدیدی جایگزین آن شد. از جمله این قوانین می‌توان به حجاب اجباری، کاهش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۸ سال به ۹ سال، تعیین سن ۹ سال به عنوان سن مسئولیت کیفری برای دختران، نصف شدن دیه زن نسبت به مرد و در نظر گرفتن طلاق به عنوان حق انحصاری شوهر اشاره کرد.
مهناز پراکند، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن نروژ در مورد تلاش جنبش زنان ایران برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان می‌گوید «اگر چه به نظر می‌رسد که تا سال‌ها بعد از انقلاب رسما جنبشی به نام زنان در ایران شکل نگرفت، اما زنان ایران همواره و در تمامی سال‌ها در پی خواسته‌های خود برای لغو قوانین تبعیض آمیز و برابری حقوقی بودند و به شکل‌های مختلف (هم چون نوشتن مقالات و برگزاری تجمعات و...) برای رسیدن به این خواسته تلاش کردند و با وجود تمامی مشکلات و موانع به موفقیت‌هایی هم دست یافتند.» از جمله این موفقیت‌ها، می توان به اصلاح هر چند جزئی قوانین در موارد زیر اشاره کرد:
١) افزایش حداقل سن ازدواج: تا قبل سال ۷۹، حداقل سن ازدواج در قانون پس از انقلاب برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تعیین شده بود که این مساله همواره مورد اعتراض فعالان حقوق زن بود. در نتیجه این اعتراضات در سال ۷۹ حداقل سن ازدواج برای دختران در قانون به ۱۳ سال افزایش پیدا کرد. هر چند قانون هم چنان اجازه ازدواج دختر زیر ۱۳ سال را در صورت موافقت پدر یا پدربزرگ پدری و اجازه دادگاه می‌دهد.
٢) حضانت: تا قبل از سال ۸۲ در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر، حضانت دختر تا ۷ سالگی و پسر تا ۲ سالگی با مادر بود و پس از آن به پدر داده می‌شد. این مساله همواره مورد اعتراض فعالین حقوق زن بود. مطابق اصلاحاتی که در سال ۸۲ انجام گرفت، دیگر حضانت فرزند بعد از رسیدن به سن ۲ سال (در مورد پسران) و ۷ سال (در مورد دختران) به طور اتوماتیک به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه حضانت تا سن ۷ سالگی به مادر واگذار می‌شود و پس از آن در صورت بروز اختلاف، دادگاه حضانت را با در نظر گرفتن مصلحت کودک تعیین می‌کند.
۳) طلاق: تا قبل از سال ۸۱، طلاق در قانون بعد از انقلاب حق انحصاری مرد تلقی می‌شد. این مساله همواره مورد اعتراض فعالین حقوق زن بود. در نتیجه این اعتراضات در سال ۸۱ اصلاحاتی انجام شد و به موجب این اصلاحات، زن نیز در صورت اثبات «عسر و حرج» (ایجاد وضعیتی که ادامه زندگی را برای وی غیرقابل تحمل سازد) می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
۴) مهریه: تا قبل از سال ۷۶ چنان مهریه زن به صورت وجه رایج تعیین می‌شد، در زمان تادیه به مقدار تعیین شده، پرداخت می‌شد. این مساله با توجه به نرخ بالای تورم در کشور همواره مورد اعتراض فعالین حقوق زن بود تا این که در نتیحه این اعتراضات قانون در سال ۷۶ اصلاح شد و عنوان شد که چنان چه مهریه وجه رایج کشور باشد، در هنگام پرداخت باید متناسب با شاخص قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی محاسبه و پرداخت شود.
۵) دیه: در قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب دیه زن، نصف دیه مرد تعیین شد. این مساله همواره مورد اعتراض فعالین حقوق زن بود. در نتیجه این اعتراضات با اصلاحاتی که در سال ۹۲ ایجاد شد، هر چند هم چنان دیه زن، نصف دیه مرد تعیین شد اما عنوان شد که تفاوت دیه زن و مرد از صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخته می‌شود.
۶) قوانین مربوط به ارث: قوانین ارث در بسیاری از موارد نسبت به زنان تبعیض‌آمیز است. به عنوان مثال سهم‌الارث زنان در اغلب موارد در قانون کمتر از سهم الارث مردان تعیین شده است. هم چنین زنان حق ارث بردن از برخی اموال را هم نداشتند. با تغییراتی که در سال ۸۷ در زمینه ارث زنان در قانون صورت گرفت، زن حق ارث بردن از قمیت زمین متعلق به همسر متوفایش را پیدا کرد. تا پیش از‌ آن، زنان حق ارث بردن از اموال غیرمنقول شوهر متوفایشان را نداشتند.
۷) حق دریافت اجرت‌المثل در دوران ازدواج: تا قبل از اصلاحات سال ۸۵، زن تنها می‌توانست هنگام طلاق، بابت کارهایی که در منزل انجام داده است تقاضای دریافت حق‌الزحمه کند، اما مطابق اصلاحات صورت گرفته در سال ۸۵ زن می‌تواند هر موقع که بخواهد بابت کارهایی که در منزل انجام داده، حق‌الزحمه مطالبه کند.
اما جنبش زنان همواره در رسیدن به خواسته‌هایش در خصوص لغو قوانین ضد‌ زن موفق نبوده است. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زن ساکن نروژ و از بنیان‌گذاران کمپپن حذف سنگسار از قانون، مقاومت حکومت نسبت به تغییر قوانین، به ویژه قوانین مرتبط با شریعت را علت اصلی عدم موفقیت جنبش زنان در تغییر بسیاری از قوانین عنوان می‌کند «حکومت به نوعی حیات خودش را وابسته به قانون اسلامی می‌داند. بنابراین هر گونه تلاشی برای تغییر قوانین را چالشی علیه خود می‌بیند. در نتیجه به شدت با کمپین‌هایی که برای تغییر قوانین تلاش کرده‌اند - هم چون کمپین یک ملیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و یا کمپین حذف سنگسار- سرکوبگرانه برخورد کرده است.»
امینی با عنوان این که در برخی موارد جزئی تغییراتی در قانون صورت گرفت اما معتقد است مهمتر از تغییر کردن یا نکردن قانون، دستاوردهای غیرمستقیم حرکت‌های زنان است که نباید نادیده گرفته شود: «اینکه مساله برابری جنسیتی امروز به عنوان یک موضوع مهم مردمی در بسیاری از مطالبات مردمی وجود دارد، یک تغییر گفتمان است که نتیجه حرکت خواسته-محور زنان بوده است وگرنه یادمان نمی‌رود که بعد از انقلاب صحبت از خواسته‌های زنان، از اساس بی‌معنی و غیر ضروری عنوان می‌شد.»
امینی همچنان معتقد است در قبال مقاومت سخت حکومت در برابر تغییر قانون، این سوال و انتقاد مطرح می‌شود که چرا فعالان حقوق زنان به سراغ برنامه‌های جایگزین نرفتند و مثلا به جای تغییر قانون، تلاششان را معطوف به آموزش، فرهنگ‌سازی یا تاثیرات اجتماعی و حتی اقتصادی نکردند. او می‌گوید: «در پاسخ به این انتقاد باید گفت سرعت و شدت سرکوب فعالیت‌های اجتماعی و جامعه مدنی چنان بود که فرصت برنامه‌ریزی‌های جایگزین، گرفته شد.
حکومت هر تغییر اجتماعی مثبتی را که به نفع عموم مردم و مستقل از برنامه‌ریزی‌های حکومت است، سیاسی و حتی براندازانه ارزیابی می‌کند اما حتی در این شرایط به سراغ برنامه‌های جایگزین رفتن، گرچه خیلی سخت به نظر می‌رسد، اما هنوز قابل تامل است.» او به برنامه‌هایی که قبلا تجربه شده و نتایج خوبی به دنبال داشته، مثل فعالیت‌های آموزشی زنان در منطقه‌های مختلف شهرداری‌های تهران یا تعاونی‌های زنان خودسرپرست در محله‌های مختلف اشاره کرده و آنها را راهی برای توانمندسازی بدنه اجتماعی جامعه زنان معرفی می‌کند.

http://www.bbc.com/persian/world-39210796

نامه‌ گروهی از فعالان زن به آزاد زنان دربند به مناسبت روز جهانی زنان



در آستانه سالروز جهانی زنان هشتم مارس، بر آن شدیم تا در نامه‌ای به شما همراهان و خواهران دربند، شما كه براى دفاع از حق آزادى و برابرى و عدالت رنج زندان و حصر را متحمل شده ايد. آنچه را که باید کنار هم به گفت‌وگو می‌نشستیم، به قلم بسپاریم. گرامی‌داشت اين روز به سنتی مبارزاتی در سراسر جهان بدل شده است. روزی که عدالت‌خواهان و آزادی‌طلبان، فارغ از نژاد، جنسیت، ملیت و مذهب درسراسر جهان همراه می‌شوند تا در قالب سخنراني‌ها، راهپيمايي‌ها، كنفرانس‌ها و گردهمایی‌های رنگارنگ و گوناگون، رویاهایشان را برای جامعه‌ای بدون تبعیض مرور کنند، خواسته‌هایشان را در خیابان‌ها فریاد کنند و به مبارزاتشان تداوم بخشند.

اما دوستان آزاداندیش، ما در هشتم مارس چه می‌کنیم؟ روياها و آرزوهایمان چه می‌شوند و چگونه راه به عرصه عمومی بیابند در حالی که به زعم مستبدان و سالارمردان نبایست که به سخن در آیند؟! اين، پيام روشن آنهاست كه همواره بر بالاى "ديواری" ايستاده‌اند و نگهبانی می‌دهند که مبادا آزادانه و با صداى بلند حتی كنار هم و دست در دست هم سرود آزادى و برابرى خوانیم.
در آستانه این روز بزرگ، در جامعه ما چه می‌گذرد؟ فقر و بيكارى همچون طاعون خانه به خانه پیش می‌رود، آنهم در سرزمينى كه ثروت عظيم نفت و گاز آن به جاى اينكه صرف زير سازى اجتماعى و اقتصادى براى توليد و كارآفرينى شود، صرف لشگركشى و قدرت‌نمايى نظامى، سياسى و اقتصادى در گوشه‌هاى خاور و همسايگان دور و نزديك شده است و نه تنها سرمایه‌های طبیعی که نيروى انسانى این مرز و بوم را هم در گرداب بيكارى، فقر، اعتياد، نااميدى و بى‌رويايى انداخته و تباه می‌کنند.

درآمد کشور به جای آن که صرف نابسامانی‌های جامعه شود، صرف خشاب و اسلحه مى‌شود تا در گوشه‌ای بر مردم ستمديده سوريه فرود آید. آتش اختلاف و نزاع در لبنان و يمن و عراق و هماوردطلبى با عربستان، خواب آرام را برخاورميانه حرام كرده و ترامپیسم در سوى ديگر گيتى، بهانه‌اى براى بی‌مکان کردن، نفرت‌پراكنى و دشمن‌ستيزى و تهديد عليه ما مردم شده است . فزون بر آن اعتمادى كه بايد از باور به توان مردم شكل گيرد، خرج روسيه و چين مى‌شود و دشمن‌خويى و دشمن‌تراشى نفرت و بى‌باورى را دل ما مردم مى‌كارد.

در حاشیه این فضای پرآشوب و نظامی‌پوش، و درتضاد با صلح و امنيت، كشتزارهای‌مان، جنگل‌ها، رودخانه‌ها، درياچه‌ها و خاكى كه زيستگاه ماست از پی قدرت‌طلبی و حاکمیت بى‌تدبير، دهان به كام خشكانده‌اند. دود تهران و ريزگردهاى خوزستان، ابر سياه دل غم‌گرفته ما نيست! اينها خاك خشك و بى‌حاصل سوء مديريت است! نتيجه حكومت تك‌صدايى است كه جامعه مدنى را كشته است، صداى منتقد را خفه كرده است، جز مجيز و ريا و چابلوسى را تاب نمى‌آورد و فساد و فساد و فساد تا بن دندان‌اش را پوسانده است. بيابان‌ها درختان را بلعيده‌اند، دریاچه ارومیه، زاينده رود و كارون و هيرمند حتى اشكى براى چكاندن ندارند و آنوقت، عده‌اى سخيفانه همچنان در كار تحميق ما مردم، به خرافاتشان دخيل مى‌بندند و زنانگى و ظاهر و اندام و روح و روان ما زنان را دليل نعمت يا سختى و بلا بيان مى‌كنند! اين آتشى است كه شوربختانه بر جان اين وطن افتاده و دود آن دارد همه ما را كور مى‌كند.

یاران عزیز،
كاش براى پاس‌داشت امروز، حرف‌هاى قشنگ‌ترى در چنته داشتيم. كاش خشونت، خُلق مان را اين همه تنگ نكرده بود. كاش همه چنان گرفتار و در تنگنا نبودند كه كه سخن خوش و شيرين گفتن، گويى كه نداى بى‌دردى و بدفهمى و بى‌خيالى از رنج ديگران است. خواهران، برای‌مان خواب ديده‌اند، خواب‌هايى كه تعبيری خوش ندارد. خواب‌هايى كه كابوس است. خواب سرورى جهان است از یک سو، و فقر رو به فزون از سوی دیگر. خواب رقابت با قلدران جهان از یک سو، و رنج از دست دادن حقوق اوليه زندگى‌مان از سوی دیگر. آنها زوربازویشان را به مدد اسلحه به رخ مى‌كشند تا ما را ساكت‌تر و ساكت‌ترکنند.
یاران آزاده ما که در بند ستم گرفتارید، دنيا ، دنياى عربده‌هاى قلدرانه شده است. عربده‌هايى كه اسمش را سياست گذاشته‌اند. ديوارهاى زندان، بين ما فاصله انداخته‌اند. اما هيچ دره و ديوارى بين دلهاى ما فاصله نمى‌شود.

اگرحق جمع شدن را از ما بگیرند حق با هم بودنمان را نمی‌توانند از ما سلب کنند. با هم همصدا و هم آواز مى شويم و خواسته‌هاى مشترك مان را بلند تكرار مى‌كنيم. روز جهانى زنان برای ما نیز روز فریادهای دادخواهی و برابری‌خواهی زنان در ایران است. آرزو و آرمان ما همچنان ساختن جامعه‌اى برابر و آزاد است. جامعه‌اى بدون دروغ و خشونت، جامعه‌اى اميدوار و شاد. و جامعه‌اى بدون تبعيض. امنيت، صلح، آرامش، رفاه و عدالت حق ما، همه انسان‌ها است. امروز همه ايرانيان در رنج از دست دادن اين حقوق‌اند و ما زنان نمی‌گذاریم صداى اين حق‌خواهى خاموش شود.
آرزويمان اين است كه روزى نه‌چندان دور، در كنار هم روزی که به نام تلاش برای برابری ماست را جشن بگیریم.


آسیه امینی ، نوشابه امیری ، پروین بختیارنژاد ،رویا برومند ، تارا بنیاد، اعظم بهرامی ، عصمت بهرامی ، نیلوفر بیضایی ،شهرنوش پارسی پور ، مهناز پراکند ، ژاله تبریزی ، نیره توحیدی ، نرگس توسلیان ، ویدا حاجبی ، سپیده جدیری ، گیسو جهانگیری، مهین خدیوی، آزاده خسروشاهی ، آزاده دواچی ،فریبا داوودی مهاجر ، مریم سطوت، منصوره شجاعی ، رویا صحرایی، سوسن ضرغامیان، شیرین عبادی ،ندا فرخ ، پرستو فروهر، ویدا فرهودی ، آیدا قجر، لیلا علی کرمی ، مهرانگیز کار ، شکوفه کاوانی ، مونا کلانتری ، مینا کمالی، ژاله گوهری ، ساقی لقایی ، فرحناز محمدی ، سحر مفخم ، خدیجه مقدم ، رضوان مقدم ، صبری نجفی ، توران همتی.

گزارشم در مورد حق آموزش به زبان مادری و اصل ۱۵ قانون اساسی ایران


۲۱ فوریه از طرف یونسکو به عنوان «روز جهانی زبان مادری» نامگذاری شده است. دلیل نامگذاری این روز به ۲۱ فوریه ۱۹۵۲ باز می گردد. در آن روز دانشجویان شهر داکا پایتخت بنگلادش – که در آن زمان پاکستان شرقی نامیده می شد و هنوز از پاکستان مستقل نشده بود- در تظاهراتی مسالمت آمیز خواستار ملی شدن زبان بنگالی به عنوان دومین زبان پاکستان (پس از زبان اردو) شدند. تظاهرات آن روز به شدت از سوی پلیس سرکوب شد و در جریان تیراندازی پلیس، تعدادی از دانشجویان کشته شدند. سالها پس از استقلال دولت بنگلادش در ۱۷ نوامبر ۱۹۹۹ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) روز ٢١ فوریه را با یاد تظاهرات کنندگان بنگلادش به عنوان «روز جهانی زبان مادری» اعلام کرد.

«حق آموزش به زبان مادری» به عنوان یک حق انسانی در بسیاری از اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله «ميثاق بين المللي حقوق مدني- سياسي» که در ماده ۲۷ خود می گوید «در كشورهايى كه اقليتهاي نژادى، مذهبى يا زبانى وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليتهاي مزبور را نميتوان از اين حق محروم نمود كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند يا به زبان خود صحبت کنند.» از دیگر اسنادی که به حق آموزش به زبان مادری اشاره می کند، «منشور زبان مادری» مصوب سال ١٩٩٦ یونسکو است که به طور خلاصه در ٣ بند به حق تحصیل به زبان مادری می پردازد. بر اساس بندهای این منشور «۱) همه شاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری آغاز کنند؛ ۲) همه دولتها موظف هستند که برای تولید و آموزش زبان مادری کلیه منابع /موارد وسایل لازم را تولید و توزیع كنند؛ ۳) برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازه کافی تربیت و آماده شود زیرا، تدریس به زبان مادری وسیلهای برای برابری اجتماعی شمرده می شود.»

در ایران زبان رسمی کشور «فارسی» است اما زبانهای دیگری هم چون ترکی، عربی و کردی در بسیاری از نقاط ایران به عنوان زبان محلی صحبت می شود. اصل ۱۵ قانون اساسی با تاکید بر این که ‎‎‎‎‎زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ «فارسی‏» است‏،‏ استفاده از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس را در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است. اما این اصل قانون اساسی به چه معنا است؟ آیا این اصل به معنای به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان محلی (مادری) است یا صرفا گویای حق آموزش زبان مادری است؟

موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ساکن ترکیه معتقد است که اصل ۱۵ قانون اساسی به هیچ وجه مطابق با استانداردهای حقوق بشری (حق آموزش به زبان مادری) نبوده و دامنه حقوق زبانی و استفاده از زبان مادری را به شدت کاسته است. با این وجود برزین معتقد است که حتی تا این حد نیز تاکنون این اصل اجرا نشده و از طرف مقامات ذیصلاح نادیده گرفته شده است و حتی فعالانى که در راستای تحقق این اصل تلاش می کنند از طرف ماموران امنیتی و مقامات قضائی در امان نبوده و با بازداشت و حبس مواجه می شوند. «همین چند روز پیش چهار فعال مدنی علیرضا فرشی، اکبر آزاد، بهنام شیخی و حمید منافی به دلیل اتهاماتی از جمله برگزاری مراسم روز جهانی زبان مادری مجموعا به ۴۵ سال زندان و ۸ سال تبعید محکوم شده‎اند.»

سحر بیت مشعل، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن لندن اما معتقد است اصل ۱۵ قانون اساسی ناظر بر حق آموزش به زبان مادری بوده و دولت را موظف کرده است تا زمینههای آموزش زبان مادری و ادبیات آنها را فراهم کند تا قومیتها با حفظ هویت، تاریخ، شعر، فرهنگ و آداب و رسوم ویژه خودشان بتوانند در کنار سایر هموطنانشان برای وحدت ملی همسو شوند. وی در این خصوص به مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اشاره میکند «مولوی عبدالعزیز، نماینده مجلس بررسی قانون اساسی از بلوچستان به طور صریح سوال میکند که اگر کسی بخواهد عربی بخواند، آیا دولت برای او معلم عربی استخدام میکند؟ و اگر کسی بخواهد زبان بلوچی بخواند، آیا دولت ملزم است برای او معلم بلوچی بگیرد؟ آقای بهشتی به عنوان نائب رئیس مجلس به هر دو سوال پاسخ مثبت میدهد. پس از آن بهشتی متن را – به صورتی که اکنون در قانون اساسی منعکس شده است- می خواند تا نسبت به آن رای گیری انجام شود. اتفاقا این اصل با حضور ۶۷ نفر از حاضرین از مجموع ۶۹ نفر با ۶۲ رای موافق، ۵ رای ممتنع و بدون هیچ مخالفی به همین صورت به تصویب میرسد» بیت مشعل اما معتقد است با این وجود نه تنها تاکنون حکومت هیچ گونه قدمی برای اجرای این اصل برداشته نشده است بلکه افرادی که خواهان اجرای این اصل شده اند را نیز به تجزیه طلبی متهم کرده است. 

بیت مشعل که خود از اقلیت عرب ایرانی است و در ایران ساکن خوزستان بوده است، در مورد اثرات عدم اجرای این اصل در مناطق عرب کشور می گوید «وقتی یک کودک عرب ایرانی وارد مدرسه میشود به دلیل اینکه در ابتدا معمولا به ترکیبی از دو زبان فارسی وعربی صحبت میکند، دایما در مدرسه تذکر میگیرد که به زبان فارسی صحبت کند و یا لهجه و حرف زدنش مورد تمسخر واقع می شود. برای اینکه یک دانش آموز عرب بتواند خود را به پایه همسالان خود که فارس زبان هستند برساند، تلاش مضاعفی باید بکند و متاسفانه خیلی از دانش آموزان به دلیل افت تحصیلی و سرخوردگی ترک تحصیل می کنند. آمار بالا بیسوادی در خوزستان گواه بر این امر است. فرصتهای شغلی برای این افراد بسیار کم است.» بیت مشعل، مشکلات اقتصادی و وقوع جرایم در منطقه را معلول سیستم آموزش و پرورش ایران میداند و در این زمینه به سیستم آموزشی بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله اتریش اشاره می کند که امکان آموزش به زبان مادری را به افراد بومی میدهد که این افراد تحصیل کرده بومی غالبا در زادگاه خود مشغول به کار میشوند و به دلیل شناخت محیط فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی و…در رشد و شکوفایی آن منطقه موثر هستند.

از دیگر مسایلی که بیت مشعل بدان اشاره می کند، مشکلات در دادگاههای خوزستان است «قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاهها را موظف کرده تا برای کسانی که نمیتوانند در دادگاهها به زبان فارسی صحبت کنند، مترجم مورد اعتماد از بین مترجمین رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد اعتماد دیگری تعیین کنند اما متاسفانه در مراجع قضایی خوزستان مردم از حقوق خود در این زمینه اطلاعی ندارند و دادگاهها نیز به دلیل کمبود وقت و تراکم پرونده ها عملا مترجم رسمی برای متهم و یا شاکی درخواست نمی کنند و معمولا از افرادی که به طور اتفاقی در دادگستری حضور دارند و می توانند به هر دو زبان عربی و فارسی صحبت کنند، درخواست کمک می کنند.» بیت مشعل این کار را در تناقض با اصل دادرسی عادلانه میداند «میتوان وضعیت متهمی که در دادگاه حاضر شده و با مترجمی که هرگز او را ندیده و نمی شناسد و باید از طریق او با قاضی یا بازپرسی که از او بازجویی می کند، ارتباط برقرار کند را تصور کرد. متهم همیشه این اضطراب را دارد که آیا مسایلی که بیان می کند به خوبی ترجمه میشود؛ به علاوه در بسیاری از مواقع متهم در حضور این فرد مجبور به گفتن مسایل شخصی و خصوصی خویش می شود که این مساله در تعارض با محرمانه بودن آیین دادرسی کیفری است.»

http://cshr.org.uk/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C/

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اسفند ۷, شنبه

گزارشم به مناسبت ۷ اسفند «روز وکیل مدافع»

  روز وکیل؛ مدافعانی که حق دفاع ندارند



هفتم اسفند، روز «وکیل مدافع» در حالی در ایران جشن گرفته می‌شود که بسیاری از وکلای فعال حقوق بشر یا در زندان هستند، یا حق وکالت ندارند.
این روز به مناسبت تصویب «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به ابتکار دکتر محمد مصدق، حقوقدان و نخست‌وزیر وقت در ۷ اسفند ۱۳۳۱«روز وکیل مدافع» نام گرفته است.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر همچنان در حال سپری کردن حکم ۱۰ سال حبس خود است. و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن تهران که مدت سه سال را هم به خاطر دفاع از موکلانش در زندان سپری کرده،‌ می‌گوید بسیاری از وکلایی که در حال حاضر در زندان نیستند و حکم ممنوعیت از وکالت هم ندارند، در عمل همچنان اجازه وکالت ندارند.
«در بسیاری از موارد موکل تهدید می‌شود که اگر وکیلی که سابقه دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را داشته انتخاب کند، وضعیتش بدتر خواهد شد و سفارش می‌شود که یا اصولا وکیلی را انتخاب نکند و یا وکیلی را که قوه قضاییه معرفی می‌کند، انتخاب کند. این مساله برای بسیاری از موکلین من و سایر همکارانم پیش آمده. علاوه بر آن به من اجازه ورود به دادگاه انقلاب را هم نمی‌دهند. بنابراین هر چند در حال حاضر حکم تعلیق پروانه‌ام رفع شده اما همچنان در بسیاری از پرونده‌ها عملا اجازه وکالت ندارم.»
پروانه وکالت نسرین ستوده در مهر ماه سال ۹۳ توسط شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا ابتدا به مدت ۳ سال و در نهایت و در پی اعتراضات فراوان (از جمله تحصن‌های مداوم ستوده در مقابل کانون وکلا) به مدت ۹ ماه معلق شد. خانم ستوده می‌گوید این حکم تحت فشار دادستانی صادر شده و مستند حکم دادگاه انتظامی وکلا، حکم صادره از دادگاه انقلاب بوده است.
این در حالی است که به گفته ستوده دادگاه انقلاب از ابتدا به اشتباه حکم به محرومیت وی از وکالت داده بود چرا که به موجب قانون هیچ مرجعی غیر از دادگاه انتظامی وکلا نمی‌تواند حکم به محرومیت یک وکیل بدهد «اما نه تنها کانون وکلا چشمش را بر این بی‌قانونی بست بلکه با صدور حکم تعلیق پروانه‌ام، یک مجازات مضاعف هم بر من تحمیل کرد.»
این البته اولین بازی نیست که پروانه وکالت وکیلی صرفا به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای توسط کانون وکلا معلق می‌شود. در این مورد خانم ستوده می‌گوید «قبل از من هم پروانه چند تن از همکارانم توسط کانون وکلا معلق شده بود، از جمله محمد نجفی در اراک که پروانه‌اش به مدت سه سال تعلیق شد. همکار دیگری هم در ارومیه پروانه‌اش به همین ترتیب معلق شد. مورد دیگر نجما رحمانی بود که کانون وکلا پارسال بدون وجود حکم قانونی به مدت چند ماه از تمدید پروانه‌اش خودداری کرد. همچنین در برخی از موارد هم مانند خانم عبادی کانون به بهانه‌های واهی از تمدید پروانه‌ خودداری کرده است.»
پروانه شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نویل ۲۰۰۳ از سال ۸۸ به بعد دیگر تمدید نشد. شیرین عبادی در مورد علت تمدید نشدن پروانه‌اش می ‌گوید «کانون وکلا با این بهانه که من در خارج از کشور هستم، از تمدید پروانه وکالتم خودداری کرد. این در حالی است که طبق قانون، تمدید پروانه ارتباطی به حضور فیزیکی در ایران ندارد.»
عثمان مزین، حقوقدان ساکن تهران نیز تجربه مشابهی در این خصوص دارد: «پروانه وکالت یکی از موکلانم (آقای مسعود شمس‌نژاد که خود وکیل دادگستری است) به صرف این که برایش کیفرخواست صادر شده بود، توسط کانون وکلا به مدت حدود ۲ سال لغو شد و در این مدت ایشان از وکالت محروم شدند.
هر چند طبق ماده ۸۷ «آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری» اگر اتهام سنگینی (هم چون کلاه‌برداری و اختلاس) در کیفرخواست متوجه وکیل شود که مخالف‌ شأن وکیل باشد، کانون وکلا می‌تواند تا مشخص شدن حکم دادگاه، پروانه‌ وکیل را معلق کند اما اتهامی که در کیفرخواست به ایشان نسبت داده شده بود (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، اتهام سنگینی نبود با این حال پروانه ایشان به مدت حدود دو سال توسط کانون وکلا معلق شد.»
محمد سیف زاده، حقوقدان و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر که حدود یک سال پیش با سپری کردن دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد شد، می‌گوید «وقتی کانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد، من و دیگر همکاران شروع به دفاع از حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی به طور مجانی کردیم.
اول من را گرفتند، بعد آقای سلطانی را و بعد هم برای دیگر همکاران مشکلاتی را ایجاد کردند. وقتی دیدم هیچ صدایی از کانون وکلای دادگستری در حمایت از ما بلند نمی‌شود،‌ نامه‌ای به هیات مدیره کانون وکلا نوشتم و گفتم اکنون که شما قادر به دفاع از حقوق هم صنفی‌های خودتان نیستنید،‌ وکالت دیگر برای من افتخاری ندارد و و تقاضای بازنشستگی کردم.»
اما کانون وکلا همیشه مورد انتقاد وکلا نبوده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رییس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر که پیش از انقلاب در ایران به وکالت مشغول بوده، اصولا کانون وکلای پیش از انقلاب را با کانون وکلای بعد از انقلاب، قابل مقایسه نمی‌داند: «در رژیم گذشته کانون وکلا واقعا مستقل بود و توسط هیات مدیره‌ای که هر دو سال یک بار از طرف وکلا انتخاب می‌شد، اداره می‌شد. انتخابات صد در صد آزاد بود و دولت و ساواک هیچ گونه دخالتی در آن نداشتند. خیلی از مواقع وکلایی که از نظر سیاسی موافق حکومت نبودند، نه تنها کاندیدا که انتخاب هم می‌شدند.»
آقای لاهیجی هم چنان در مورد مصونیت وکلای دادگستری در دوران قبل از انقلاب می‌گوید: «وکلا هرگز به مناسبت پرونده‌هایشان تحت تعقیب قرار نگرفتند و مصونیت حرفه‌ای داشتند. دولت هیچ گونه فشاری به کانون وارد نمی‌کرد که پروانه وکیلی را لغو کند، در حالی که پروانه وکالت ده‌ها وکیل دادگستری از جمله خودم بعد از انقلاب باطل شد.»
کانون وکلای دادگستری با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بسته شد؛ بسیاری از اعضای هیات مدیره زندانی شدند و پروانه وکالت بسیاری نیز تحت عنوان «تصفیه» باطل شد. کانون وکلا پس از بازگشایی نیز تا مدت‌ها توسط سرپرست تعیین شده توسط قوه قضاییه اداره می‌شد.
با روی کار آمدن دولت خاتمی برای اولین بار در سال ۷۶ اجازه برگزاری انتخابات کانون وکلا صادر شد اما چند ماه قبل از برگزاری انتخابات «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس رسید که به موجب آن تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره‌ کانون‌ها به دادگاه انتظامی قضات - که از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه است- واگذار شد.
شیرین عبادی که صلاحیتش چند بار از سوی دادگاه انتظامی قضات رد شده بود، معتقد است دادگاه انتظامی قضات هیچ گاه در تایید صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره به طور منصفانه و بی‌طرف عمل نکرده و صلاحیت وکلایی را که سابقه دفاع از پرونده‌های حقوق بشری داشته‌اند، رد کرده است.
هر چند در سال‌های اخیر وکلای زیادی به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای خود مجبور به تحمل زندان یا سایر محدودیت‌های وارده از سوی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی (همچون احضارهای مکرر، بازجویی، ممنوع الخروجی، کارشکنی در قبول پرونده و ...) شده‌اند، اما به اعتقاد بسیاری از وکلا، وجود کانون وکلایی مستقل می‌توانست مرهمی برای روزهای سخت این وکلا باشد.

http://www.bbc.com/persian/iran-39078253

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اسفند ۱, یکشنبه

گزارشم در مورد طرح تأمین امنیت؛ برخورد با خودسرها یا نقض آزادی بیان؟







روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن بیش از سی نماینده مجلس ایران از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس و محمدرضا عارف، رئیس‌ فراکسیون امید طرح دوفوریتی "تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی" را امضا کردند. علاوه بر محمدرضا عارف، بسیاری از امضا‌‌ کنندگان طرح از اعضا فراکسیون امید و اصلاح‌طلب هستند. طرح مذکور با ارجاع به سخنان رهبر ایران در مذمت افرادی که با سخنان خود مجلسی را بر هم می‌زنند، در سه ماده تنظیم شده است.
ماده یک طرح که پرمناقشه‌ترین ماده طرح مذکور است، عنوان می‌کند "هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود، به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند." به عبارتی، مطابق این ماده اگر فردی در یک مراسم سخنرانی یا جلسه پرسش و پاسخ، سؤالی بپرسد که به نوعی موجب جلب توجه شود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده دو طرح، مسئولان را در هر مقامی موظف به تامین امنیت جلسات و جلوگیری از هر اقدامی کرده که موجب اخلال یا توقیف و تعطیلی جلسات شود، با ضمانت اجرای انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی. این ماده قوه قضائیه را به رسیدگی بدون تشریفات در ظرف مدت کمتر از یک ماه موظف می‌کند.
ماده سه طرح، شش ماه تا دو سال حبس برای هر مقام و مسئولی در نظر گرفته که مانع برگزاری مراسم شود.

دفاع موافقان؛ برخورد با خودسرها

ارایه‌کنندگان طرح، هدف از پیشنهاد خود را تامین امنیت سخنرانی‌ها و برخورد با عوامل خودسر عنوان کرده‌اند به ویژه هنگامی که هیچ نهادی قبول مسئولیت نمی‌کند. به عنوان مثال، الیاس حضرتی، از نمایندگان عضو فراکسیون امید گفته "هرچند قوانین لازم و وافی برای برخورد با خودسرها وجود دارد، اما اغلب با خودسرها برخورد نمی‌شود و خودسرها از رو نمی‌روند و همه‌جا از جمله کنسرت، تئاتر و سخنرانی مقام‌های مسئول هستند." او می‌گوید "مجلسی‌ها با علم به اینکه براساس برخی قوانین موجود هم می‌توان خودسرها را تنبیه کرد، طرح دوفوریتی آورده‌اند تا مجازات برهم‌زنندگان مراسم‌های رسمی بیش‌ از‌ پیش واضح و آشکار شود."
عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس نیز که از امضاکنندگان طرح مذکور است، در توجیه این طرح می‌گوید "طرح دوفوریتی برخورد با برهم‌زنندگان مراسم می‌تواند قیدی تاکیدی و پایانی بر آشوب‌‌هایی باشد که اقلیتی در کشور مرتکب شده و بسیاری افراد و نهادها را دلخور می‌کند." وی در این خصوص به برهم‌زدن سخنرانی علی لاریجانی در قم، حمله به علی مطهری در شیراز، جلوگیری از سخنرانی او در مشهد، بازگرداندن الهه کولایی از فرودگاه شیراز و جلوگیری از سخنرانی حجت‌الاسلام مازنی، در استان گلستان اشاره می‌کند.

انتقاد مخالفان؛ نقض آزادی بیان

ارائه طرح - به ویژه از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس- مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. عمده انتقادها درباره نقض آزادی بیان و آزادی‌های شخصی افراد است و نکته جالب این‌‍که طرح مذکور مورد انتقاد بسیاری از رسانه‌های اصول‌گرا نیز قرار گرفته است. به عنوان مثال، روزنامه کیهان با انتقاد از طرح مذکور برداشت از سخنان رهبری برای توجیه طرح را اشتباه دانسته و هدف طرح را فرار از پاسخ‌گویی اصلاح‌طلبان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرده است. سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم طرح مذکور را تعجب‌آور و امضا و انتشار آن را دون شان نمایندگان مجلس عنوان کرده است.
سایت مشرق نیز طرح مذکور را باعث خودسانسوری و عدم پویایی جلسات و سخنرانی‌ها دانسته تا حدی که حتی ممکن است باعث مجرم شناختن کسی به طور ناخواسته شود: "ممکن است فردی با یک عطسه و خنده جلسه‌ای را مخدوش کند که این موضوع نیز با توجه به تعریف این طرح، جرم محسوب شده و ممکن است فرد خاطی را با مشکل روبرو کند که بیشتر به یک طنز شبیه است."


قانون اساسی چه می‌گوید؟

طرح مذکور در حالت فعلی می‌تواند در تعارض با بعضی از اصول قانون اساسی ایران باشد. از جمله اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏ سلب‏ کند. اصل ۲۳ قانون اساسی نیز به صراحت عنوان کرده است که هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.
علاوه بر آن دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای مفاد آن است. از جمله ماده ۹ میثاق که عنوان می‌کند هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد و یا ماده ۱۹ میثاق که می‌گوید "هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقایدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد و هر کس‌ حق‌ آزادی‌ بیان‌ دارد."
عثمان مزین، حقوقدان ساکن تهران معتقد است برای تامین امنیت اجتماعات نیازی به تادیب سوال‌کننده نیست بلکه با قرار دادن نیروهای امنیتی و حفظ امنیت تجمعات می توان هم حق سوال پرسیدن را - که جزو حقوق اساسی ملت است - حفظ کرد و هم نظم و امنیت اجتماعات را.
او می‌گوید «علاوه بر آن هیچ تضمینی وجود ندارد که با تصویب لایحه مذکور، نیروهای خودسر مجامع را بر هم نزنند. با جرم‌انگاری مذکور نه تنها امنیت اجتماعات تامین نمی شود بلکه حتی اصل پرسش‌گری و حقوق ملت هم مورد سوال قرار می‌گیرد.»
محمد سیف‌زاده، حقوقدان ساکن تهران نیز استدلال ارایه‌کنندگان طرح را قبول نداشته و می‌گوید اگر کسی در یک جلسه ایجاد هیاهو یا اخلال کند، مطابق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. "در این خصوص باید نحوه محافظت از تجمعات را قانونمند کرد."
آقای سیف‌زاده با اشاره به نقش دادستان و وظیفه‌اش در حفظ حقوق ملت، می‌گوید "اگر کسی در صدد تضییع حقوق مردم برآید، دادستان مسئول پیگیری آن است. نمایندگان برای مقابله با عناصر خودسر به جای تصویب لایحه باید قوه قضائیه را مکلف به پاسخگویی کنند."

http://www.bbc.com/persian/iran-features-39020421