۱۳۹۶ خرداد ۲۸, یکشنبه

قانون به زبان ساده:‌ قسمت ۷: مهربه


video

اگر هر پرسشی درباره مهریه دارید این ویدئو رو ببینید.
مهریه چیست؟ چه چیزهایی را می‌توان به عنوان مهریه تعیین کرد؟ چه موقع می‌توان مهریه را مطالبه  کرد؟ اگر زن و شوهری در عقد ازدواجشان مهریه‌ای تعیین نکنند، اما پس از مدتی زن پشیمان شود، تکلیف چیست؟ در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده»،‌ نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، در این زمینه پاسخ می‌دهد. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است.

۱۳۹۶ خرداد ۲۴, چهارشنبه

قانون به زبان ساده: قسمت ششم: ولایت


video

مادر اجازه ندارد

در قوانین ایران مادر حق تصمیم‌گیری در چه اموری را برای فرزندانش دارد؟ در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی، روزنامه‌نگار در زمینه مسایل مربوط به حضانت و ولایت فرزندان در ایران پاسخ می‌دهد. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است.

۱۳۹۶ خرداد ۱۵, دوشنبه

گزارشم در مورد روز جهانی محیط زیست، چالش‌های پیش روی فعالان محیط زیست و دولت



روز جهانی محیط زیست (۵ ژوئن) در حالی برگزار می‌شود که وضعیت محیط زیست ایران به رغم تاکید بر اهمیت آن در قانون اساسی کشور و برخی دیگر از قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی (جرم انگاری اعمالی که منجر به تخریب محیط زیست می‌شود از جمله آتش زدن عمدی جنگل، کشتن حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع شده، ارتکاب اعمالی که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود، آلوده کردن آب آشامیدنی و ...) شرایط چندان مطلوبی ندارد: در مهر ماه ۹۳، چهار شهر سنندج، کرمانشاه، یاسوج و اهواز در زمره ۱۰ شهر آلوده جهان قرار گرفتند.
در بهمن ماه ۹۳، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که هوای اهواز، ماهشهر، آبادان، اندیمشک ۶۰ برابر آلوده‌تر از حد استاندارد جهانی است. خشک شدن بخش عمده‌ای از دریاچه ارومیه، خشک شدن تالاب‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌ها، آتش زدن پوشش گیاهی زمین‌ها به منظور تغییر کاربری آن‌ها و ... تنها چند نمونه از اخبار محیط زیستی در سال‌های اخیر در ایران است.

فعالان محیط زیستی البته در مقابل این وضعیت ساکت نبوده‌ و به اشکال مختلف اعتراضات خود را به سیاست‌های غلط دولت و یا بی‌توجهی دولت به تخریب‌های محیط زیستی نشان داده‌اند. گاهی اوقات این اعتراضات به شکل برگزاری تجمعات و گاه به اشکال دیگر (هم چون ایجاد کمپین‌های مجازی) و یا نوشتن مقالات و یا ساختن فیلم‌های مستند از وضعیت موجود بوده است. هر چند در بسیاری از موارد این اعتراض‌ها با عواقبی هم چون تهدید، بازداشت و محاکمه افراد همراه بوده است.
بازداشت و محاکمه فعالین محیط زیستی و شرکت‌کنندگان در تظاهرات محیط زیستی در اکثر موارد تحت عناوین امنیتی هم چون اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی و یا اخلال در نظم عمومی صورت می‌گیرد.
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان که وکالت برخی از فعالین محیط زیست از جمله شرکت کنندگان در تجعات اعتراضی به خشک شدن دریاچه ارومیه را برعهده داشته است، اتهامات مطرح شده علیه فعالین میحط زیست را بی‌اساس می‌داند «تجع مسالمت آمیز چند نفر در اعتراض به تخریب محیط زیست، به هیچ وجه نمی‌تواند مساله‌ای بر ضد امنیت ملی تلقی شود.» علاوه بر آن بازداشت فعالین و شرکت‌کنندگان در تجمعات اعتراضی بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی نیز است. 

مطابق این اصل، تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها مشروط بر این که مسلحانه نبوده و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. با این وجود فعالین محیط زیستی زیادی تنها به خاطر تجمعات اعتراضی بازداشت شده‌اند. بازداشت عده‌ای از فعالان محیط زیستی درپی اعتراض نسبت به دفن زبالە شهر مریوان در محل تفریحی «درە سماقان» در فروردین ماه سال جاری،‌ از آخرین نمونه‌های این دستگیری‌ها است.

فعالانی که در مناطق مرزی هم چون سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان فعالیت می‌کنند، علاوه بر اتهامات مذکور، در خطر متهم شدن به «تجزیه‌طلبی» و «فعالیت‌های قومی غیرقانونی» نیز هستند. اعظم بهرامی، فعال محیط زیست در این خصوص به فعالین محیط زیستی که در ارتباط با «طرح انتقال آب بهشت‌آباد از رودخانه کارون به فلات مرکزی» به اقداماتی هم چون جمع‌آوری امضا و مکاتبه با مقامات و آگاهی رسانی اقدام کرده‌اند، اشاره می‌کند.

به موجب این طرح آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری به سمت فلات مرکزی انتقال داده می‌شود. به اعتقاد فعالین محیط زیست محیطی طرح مذکور باعث کم شدن آب رودخانه کارون و خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌های برخی از شهرستانهای این استان شده و بر خلاف قوانین توزیع عادلانه آب و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

در خرداد ماه ۹۴ نزدیک به ۵۰ فعال محیط زیستی که به انتقال آب از سرشاخه های کارون به فلات مرکزی ایران اعتراض کرده بودند، به مراجع قانونی احضار شدند. پیش از آن نیز صد نفر از فعالان زیست محیطی استان چهارمحال و بختیاری به دلیل مخالفت با انتقال آب از سرچشمه های کارون به فلات مرکزی دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفته بودند.

فعالینی که در مورد فعالیت‌های ضدمحیط زیستی سپاه یا سایر ارگان‌های وابسته نظامی و یا سواستفاده مقامات از بودجه‌های تخصیص یافته به محیط زیست، تحقیق و اطلاع‌رسانی می‌کنند، به ویژه در معرض بازداشت و اتهامات امنیتی هستند.
آن طور که معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرده است در دولت یازدهم اقدامات مثبتی در زمینه حفاظت از محیط زیست هم چون بهبود کیفیت هوا در کلانشهرها (از طریق اقداماتی چون حذف بنزین پتروشیمی، ارتقای سطح استاندارد خودورها و ارتقای کیفیت سوخت)،‌ ارتقا و بهبود وضعیت محیط‌‌ بانان (از لحاظ معیشتی و آموزشی) و افرایش همکاری بین بخش محیط زیست و آموزش کشور صورت گرفته است. 

با این وجود از آن جا که مطابق قانون اساسی وظیفه رئیس جمهوری اجرای قانون اساسی (از جمله اصول مربوط به حفاظت از محیط زیست، آزاد بودن اجتماعات و مصون بودن افراد از تعرض) است، به نظر می‌رسد دولت تا تحقق کامل وظایفش راه درازی در پیش داشته باشد.

 http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-40158119

۱۳۹۶ خرداد ۶, شنبه

مصاحبه‌ام با شیدا مصطفی:‌ زن پیشمرگه حزب کومله کردستان


مصاحبه با شیدا مصطفی:‌ زن پیشمرگه حزب کومله کردستان


shida
نرگس توسلیان
روزنامه‌نگار و تحلیلگر حقوقی

هنگام مبارزه با داعش و زمانی که اخبار در سراسر جهان بر توحش داعش و مظلومیت کردهای ایزدی متمرکز بود، در بسیاری از فیلم‌ها و تصاویر زنان پیشمرگه در کنار مردان همرزمشان دیده می‌شدند. این چنین تصویری از زنان در مشرق زمین و مخصوصا  خاورمیانه امر جدیدی بود و نشان از قابلیت‌های متعدد زنان در این منطقه داشت. این بار زنان تنها قربانیان و بازماندگان جنگ نبودند، بلکه سربازان قدرتمندی بودند که به مبارزه با باطل می‌پرداختند. از آن زمان زنان پیشمرگه مورد بحث و بررسی در بین فعالین حقوق زن و به طور کلی تیوریسین‌های سیاسی و اجتماعی قرار گرفتند. از همین رو در صدد برآمده تا با یکی از این زنان مصاحبه کرده و افکار او را به اطلاع خوانندگان برسانم.
شیدا مصطفی متولد ۱۳۶۷ در مهاباد ایران است. نزدیک به پنج سال است که به عضویت حزب کومله کردستان ایران – از احزاب کرد مخالف حکومت جمهوری اسلامی- در‌آمده است و به عنوان روزنامه‌نگار در بخش خبرگزاری حزب، در سایت «آسوی روژهلات» www.asoyroj.com و «کومله او‌.آر.جی» www.komala.org  مشغول به فعالیت است. ایران را در سال ۲۰۱۲ مخفیانه به همراه دو برادرش به مقصد عراق ترک کرد. در خصوص زندگی شیدا به عنوان یک زن ایرانی پیشمرگه در عراق با او گفت‌و‌گو کردم. شیدا در این گفت‌و‌گو از مشکلاتش به عنوان یک دختر کرد در ایران، چگونگی پیوستنش به حزب،‌ زندگی و فعالیت‌هایش در حزب کومله کردستان و خطرات و تهدیدهایی که به واسطه فعالیت‌هایش با آن مواجه شده است، گفت.
چه شد که تصمیم گرفتی پیشمرگه شوی؟
من در خانواده‌ای متولد شدم که طرز فکرشان بر خلاف حکومت است. هر چند هیچ کدام از پدر و مادرم، عضو حزبی نبودند، اما در بین اقواممان بسیاری پیشمرگه بودند و یا در درگیری‌های اجزاب کرد با حکومت بین سال‌های ۵۸ تا ۷۰ جانشان را از دست داده بودند- تقریبا از هر طایفه‌‌ای در کردستان، حداقل ۴ نفر  یا بیشتر با کومله یا احزاب دیگر کردی مرتبط هستند- به همین دلیل این حس مبارزه در کردستان به شدت قوی است. من هم طبیعتا با توجه به مشکلاتی که داشتم این حس را داشتم. دو برادرم نیز در بهمن ماه ۷۵، به اتهام ارتباط مخفی و عضویت در کومله،‌ تیلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به یک سال و نیم حبس محکوم شده بودند. نهایتا در سال ۲۰۱۲ – وقتی ۲۳ -۲۴ سال داشتم- تصمیم به خروج از ایران به همراه برادرهایم گرفتم.
برای خروج از ایران مشکلی نداشتید؟
چون که پاسپورت نداشتیم، مجبور به خروج مخفیانه از کشور شدیم. این کار البته خطرات خاص خودش را دارد از جمله این که همیشه این خطر وجود دارد که مورد شلیک نیروهای مرزی قرار بگیری. سالانه صدها نفر به خاطر عبور از مرز جان خود را از دست می‌دهند یا زخمی می‌شوند.
چه شد که از بین احزاب کرد، حزب کومله را انتخاب کردی؟
کومله اولین حزب در کردستان است که از هر لحاظ زنان را برای مبارزه آماده می‌کند. هم چنین کومله، اولین حزبی بود که افکار سنتی و مذهبی را نقد کرد و گفتمان برابری زنان و مردان را در کردستان رواج داد. کومله،‌ اولین گروه موسیقی سیاسی و انقلابی را تاسیس کرد و بر عکس بسیاری از احزاب دیگر، زنان را در کادر رهبری خود قرار داد. اهمیت زنان در حزب کومله تا حدی است که بسیاری از کومله به عنوان «حزب زنان» یاد می‌کنند. در مجموع می‌توانم بگویم بسیاری در کردستان به خاطر پیشرفت‌خواهی و مدرن بودن کومله جذب آن می‌شوند.
پیشمرگه شدن چه شرایطی دارد؟
هر حزبی البته قوانین مخصوص به خودش را دارد ولی برای حزب ما (کومله) پیشمرگه شدن برای افراد بالای ۱۸ سالی که به ارزش‌های حزب (تساوی حقوق زن و مرد، رفع تبعیض علیه زنان و کودکان، رفع تبعیض علیه اقوام، نژاد و اقلیت‌های مختلف، جدایی دین از دولت) اعتقاد داشته باشند، شرایط خاصی ندارد یعنی همین که برای حزب احراز شود که فرد مورد نظر از لحاظ امنیتی مشکلی نداشته باشد (نفوذی حکومت ایران یا داعش و … نباشد)، بیماری واگیردار و خطرناکی نداشته باشه، مجرم (کلاهبردار،‌ قاتل و …) نباشد و نقض عضو عمده نداشته باشد،‌ می‌تواند به عضویت حزب درآید.
در حزب کومله،‌ نسبت زن‌ها به مردها چقدر است؟
تعداد زن‌های پیشمرگه تقریبا ۱/۳ (یک/سوم) مردان است.
آیا در حزب کومله، زن‌ها در تمامی فعالیت‌ها پا به پای مردان مشارکت می‌کنند و دستمزد مساوی می‌گیرند؟
حزب کومله برای زنان ارزش زیادی قایل است. در حزب کومله، زنان در شاخه‌های نظامی کمتر فعالیت دارند (هر چند در بسیاری از عملیات‌ها زنان نقش موثری داشته‌اند مثلا سال گذشته، زنان همگام با مردان، در جنگ با داعش و در زیر رگبار آتش و آهن داعش، عملیات‌های مسلحانه و جنگی چریکی انجام دادند) اما در کل مردان بیشتر در کارهای نظامی دخالت دارند و زنان در بخش‌های دیگر مثلا تلویزیون، کتابخانه، مهدکودک، حفاظت و امنیت مشارکت کامل دارند. در حزب همه زنان و مردان حقوق مساوی دریافت می‌کنند و تنها تفاوت دستمزد در سابقه کاری افراد است. به عنوان مثال حقوق من از همسرم به علت بیشتر بودن سابقه کاریم، بیشتر است.
از همسرت صحبت کردی، چند وقت است که ازدواج کرده‌ای؟ با همسرت در حزب آشنا شدی؟
بله، ایشان ۳ سال پیش به این جا آمدند و پیشمرگه شدند. البته قبلا در ایران هم جز تشکیلات کومله و فعال دانشجویی و هنری بود. این جا با هم آشنا شدیم و بعد از این که متوجه شدیم به همدیگر علاقه‌مند هستیم، طبق قوانین کومله چند ماه با هم نامزد بودیم و بعد از ۶ ماه به طور رسمی ازدواج کردیم و الان هم از زندگی با هم خیلی راضی هستیم چون علاوه بر زندگی خصوص و مشترک،‌ با هم همسنگر و همکار هم هستیم.
چه شد که تصمیم گرفتی در بخش خبرگزاری کار کنی؟
مدیریت تشکیلات کومله افراد را بر اساس توانایی و استعداد یادگیری، سازماندهی می‌کند. وقتی دوره آموزش سیاسی و نظامی تمام می‌شود و هر فردی رسما پیشمرگه می‌شود، یک فایل برایش درست می‌کنند که قسمتی از آن فایل نتیجه‌ای از استعدادها و علایق و توانایی شخص پیشمرگه است و ارگان مدیریت کومله بر اساس توانایی و استعداد، افراد را در ارگان‌های مختلف سازمان می‌دهد. من از دوران کودکیم به کار روزنامه‌نگاری علاقمند بودم. یکی از آرزوهایم این بود که یک روزی مجری یا خبرنگار بشوم. در ایران البته تحقق این آرزو برایم امکان‌پذیر نبود اما خوش‌بختانه این جا این فرصت برایم فراهم شد به این دلیل که در حزب هم کانال تلویزیونی داریم و هم ارگان‌های مرتبط با کارهای رسانه‌ای و رسانه‌های اجتماعی (سوشال مدیا). من در بخش رسانه آموزش دیدم. بعد از اتمام دوره‌های مختلف در بخش مونتاژ خبر و برنامه کارکردم و همزمان هم تهیه و تنظیم گزارش را انجام دادم. تقریبا بعد از یکسال مجری اخبار کوتا شدم و در حال حاضر هم در مرکز خبری آسوی روژهلات (مرکزی رسمی خبری و تحلیلی کومله) سازمان داده شدم و خیلی راضی و خوشحال هستم. البته هر موقع که فرصت کنم، در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلف هم شرکت می‌کنم.
به خاطر پیشمرگه بودن با چه تهدیدهایی مواجه شده‌ای؟
تهدیدها بیشتر از جانب جمهوری اسلامی بوده است. البته ارگان امنیت حزب همیشه به روش خودش چه ایران، چه در عراق و چه در اروپا سعی در تامبن امنیت ما کرده است. بسیاری از اوقات نیز خانواده‌های ما در ایران توسط اداره اطلاعات یا اطلاعات سپاه، احضار و تهدید می‌شوند. تهدیدها هم چنین شامل فضای مجازی هم می‌شود، به این صورت که با ما تماس گرفته می‌شود و تهدید می‌شویم که در صورت ادامه فعالیت‌هایمان با عواقبی مواجه خواهیم شد. به ویژه کسانی که مانند من در بخش تلویزیون و رسانه فعالیت می‌کنند، بیشتر با این نوع تهدیدها مواجه هستند. سال گذشته یک بمب در محل کار ما کار گذاشته شد که خوشبختانه توسط ارگان امنیت حزب خنثی شد.

https://tinyurl.com/ydaregvg

۱۳۹۶ خرداد ۵, جمعه

نقد و بررسی‌ای که بر کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب» دکتر محسن کدیور در ماهنامه خط صلح داشتم.

گاهی به کتاب “مجازات ارتداد و آزادی مذهب”، اثر محسن کدیور/ نرگس توسلیان


مسئله‌ی مرتد (کسی که از دین اسلام خارج می‌شود) و سب‌النبی (توهین‌کننده به پیامبر) یکی از مناقشه‌ برانگیزترین موضوعات اسلام است. در فقه سنتی، شدیدترین مجازات برای مرتد و سب‌النبی تعیین شده است. هر چند در سال‌های اخیر برخی از اندیشمندان دینی، رویکرد متفاوتی نسبت به این مسئله داشته‌اند و بین برخی از اقسام ارتداد فرق قائل شده و تنها مواردی هم چون ارتداد دسته‌جمعی و یا ارتداد از روی دشمنی را سزاوار مجازات دانسته‌اند. محسن کدیور، صاحب نظر در فلسفه، الهیات و فقه و استاد دانشگاه دوک کارولینای شمالی اما در کتاب “مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سب‌ّالنبی با موازین فقه استدلالی” رویکردی کاملاً متفاوت نسبت به دو مسئله‌ی مرتد و سب‌النبی داشته است. رویکرد کدیور هر چند از منظر یک مسلمان است اما منطبق با موازین حقوق بشری در زمینه‌ی آزادی بیان و مذهب است. این البته اولین نوشته‌ی کدیور در باب فتاوی قتل در اسلام و آزادی مذهب نیست. وی در این زمینه تالیفات متعددی دارد و بهای برخی از این تالیفات (سخنرانی‌ها و مقالات وی درباره‌ی حرمت شرعی ترور در اعتراض به قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۷۷) البته برای وی ۱۸ ماه زندان بوده است. کدیور در این کتاب بار دیگر به بهانه‌ی اتفاقاتی هم‌چون قتل رافق تقی، نویسنده‌‌ی دگراندیش جمهوری آذربایجان که با ضربات چاقو در اوایل آذر ۱۳۹۰ در باکو به قتل رسید -و پیش‌تر آیت‌الله فاضل لنکرانی فتوای قتل وی را صادر کرده بود-، به مسئله‌ی ارتداد و سب‌النبی و حدود و ثغور آزادی بیان در اسلام می‌پردازد.

کدیور در این کتاب در ابتدا به استدلال موافقان و منتقدان مهدور‌الدم بودن مرتد و سب‌النبی اشاره می‌کند و سپس به تشریح دیدگاه خود مبنی بر این که هیچ مجازات دنیوی در اسلام برای کسی که اسلام را ترک کرده‌ است، وجود ندارد – قرآن تنها از مجازات اخروی برای کسی که اسلام را از روی دشمنی ترک کرده، سخن گفته است-، می‌پردازد. وی برای اثبات ادعای خود به دلایل مختلفی استناد می‌کند. برخی از این دلایل حقوقی است (مانند این استدلال که صدور حکم قضایی تنها بر عهده‌ی محکمه‌ی صالحه است و اعدام توسط هر مرجعی به غیر از دادگاه صالح به منزله‌ بی‌قانونی و هرج و مرج است) و برخی فقهی است (هم چون به چالش کشیدن اعتبار روایات مبنی بر  مهدورالدم بودن مرتد و سب‌النبی و یا نقد ادعاهای مبنی بر تواتر معنوی و اجمالی قتل مرتد) و برخی نیز عقلی است (هم چون ناسازگاری حکم قتل سب‌النبی و مرتد با محکمات قرآن و از جمله آیه‌ی “لا اکراه فی‌الدین” و باعث وهن اسلام شدن اجرای چنین فتاوایی).

کدیور هم‌چنین در این خصوص به مستندات تاریخی نیز اشاره کرده است. از جمله این‌که برخلاف باور غالب، هیچ‌کس به صرف ارتداد به دستور پیامبر، امام علی و ائمه به قتل محکوم نشده است، بلکه دستور قتل افراد به خاطر ارتکاب جرایمی هم چون قتل، جاسوسی و یا شرکت در جنگ علیه پیامبر و مسلمانان بوده است. کدیور با مطالعه‌ی بستر تاریخی آن زمان به این نتیجه می‌رسد که در حقیقت، ارتداد در زمان پیامبر امری سیاسی و از باب مقابله به مثل با جنگجویان غیرمسلمان بوده است و نه امری عقیدتی.

کدیور در بخش دوم کتاب خود، به بیان آزادی بیان در اسلام و حدود آن می‌پردازد. کدیور در این مبحث با استناد به “موازین قرآن و سنتِ پیامبر و اهل ‌بیت” و تشریح حدود آزادی بیان در موازین بین ‌المللی (محدودیت آزادی بیان آن‌جا که موجب نقض حقوق و حیثیت دیگران و یا نقض امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی جامعه می‌شود، و هم‌چنین ممنوعیت هرگونه تبلیغ برای جنگ و یا هرگونه نفرت‌پراکنی ملی، نژادی، مذهبی و غیره) به همخوانی آزادی بیان در اسلام و حقوق بشر اشاره می‌کند. کدیور توهین (و نه البته نقد و اعتراضات علمی) به پیامبر اسلام (و هم‌چنین پیامبران سایر ادیان) را به منزله‌ی “نفرت‌پراکنی مذهبی” دانسته و اعمال محدودیت بر آن را برای ایجاد دنیایی سالم و مبتی بر احترام لازم می‌داند و نتیجه‌ی “عدم مرزیندی بین انتقاد و اهانت از یک سو” و “تحقیر و تمسخر باورهای دینی از سوی دین‌ناباوران ستیزه‌جو” را باعث برخوردهای افراطی خشن از سوی باورمندان سنتی ادیان می‌داند و البته بر این تاکید دارد که این محدودیت باید متناسب باشد (نه مجازات سنگین) و تنها از طریق دادگاه صالح و در حضور هیات منصفه تعیین شود. هر چند کدیور بر این مسئله اذعان دار که مرزبندی بین توهین و نقد،‌ همیشه آسان نبوده و به شرایط زمانی و مکانی و رشدیافتگی فرهنگی بستگی دارد اما به طور خاص از معیاری در این زمینه سخن نگفته است. یکی از معیارهایی که در این خصوص -برای تمایز بین توهین از نقد- در حقوق بشر ارائه شده است، نحوه‌ی بیان یک مطلب است نه محتوای آن. مطابق این معیار نقدهایی که به شیوه‌های توهین‌آمیز چه در مورد احکام اسلامی و چه در مورد شخصیت پیامبر و سایر ائمه انجام می‌گیرد، از منظر حقوق بشر پذیرفته نیست و البته طبق همان معیار نیز نقدها یا سوالاتی که به صورت غیر توهین‌آمیز در مورد برخی از احکام اسلامی (مانند قصاص) و یا زندگی پیامبران مطرح می‌شود باید تحت عنوان آزادی بیان پذیرفته شود هر چند که به مذاق برخی خوش نیاید و جز مقدسات مذهبی برخی از افراد جامعه باشد. به نظر می‌رسد به کارگیری این معیار از آن جهت که باب قضاوت‌های شخصی را بسته مفیدتر از سایر معیارها باشد و بتواند به عنوان معیاری برای تمرین آزادی بیان در جامعه در نظر گرفته شود.

کدیور در این کتاب به دیگر اشکال منقاشه‌برانگیز آزادی مذهب و یبان در اسلام -به عنوان مثال حق آزادی تبلیغ بهاییان در جامعه‌ی مسلمان، اشاره‌ای نمی‌کند. هر چند به نظر می‌رسد با توجه به استدلال کلی نویسنده مبنی بر مطابقت آزادی بیان و مذهب در اسلام و حقوق بشر،‌ این مسئله نیز به همان صورت که در حقوق بشر عنوان شده است، باشد (یعنی اصل بر آزادی تبلیغ دین است مگر در صورتی که با نفرت‌پراکنی همراه باشد)؛ اما به هر حال با توجه به این‌که برخی از محدودیت‌هایی که از سوی حکومت بر بهاییان اعمال می‌گردد با عنوان تبلیغ دین‌ انجام می‌گیرد، جا دارد که این مسئله به طور ویژه توسط روشنفکران دینی مورد بررسی قرار گیرد.

https://www.peace-mark.org/73-16

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۹, جمعه

قانون به زبان ساده: قسمت پنجم (ازدواج کودکان)



سن ازدواج در قانون ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر تعیین شده است، اما قانون در مواردی حتی اجازه ازدواج در کمتر از این سنین را هم می‌دهد. در این سری از ویدیوهای «قانون به زبان ساده»، نرگس توسلیان، کارشناس حقوقی به سوالات سپیده عبدی در زمینه ازدواج کودکان در ایران پاسخ می‌دهد. این برنامه در مرکز حامیان حقوق بشر تهیه شده است. تنها با آگاهی از قانون است که می‌توانیم مطالبات بر حق خود را پیگیری کنیم.



video

My Piece on Ebrahim Raeesi, one of Iran's Presidential Candidates


"Rouhani's Rival is a Mass Murderer"





 Ebrahim Raeesi with Supreme Leader Ali Khameni

 Ayatollah Montazari was expected to succeed Ayatollah Khomeini, until he criticized the prison massacres


NARGESS TAVASSOLIAN


Iranian presidential candidate Ebrahim Raeesi, the main rival of incumbent President Hassan Rouhani, has been implicated in one of Iran’s gravest human rights abuses.

In the summer of 1988, shortly after agreeing to a ceasefire in the Iran-Iraq War Ayatollah Ruhollah Khomeini issued a decree ordering the execution of thousands of prisoners, most of whom belonged to a militant opposition group called the Mojahedin Khalq Organization.

The move was intended as retaliation for a military invasion members of the group allied with Iraq carried out along the Iran-Iraq border in the days after the ceasefire.

But Khomeini’s decree was an act of vengeful scapegoating, not war. The thousands of prisoners he slated for execution had not participated in that military operation. Many had joined the group to oppose the shah and had gone on to oppose Khomeini’s Islamic Republic. Some were people in their teens and early twenties who had done little more than hand out leaflets. At the time of the executions, they had already received prison sentences from an Iranian court. Some had already completed their sentences and were waiting to be released.

Despite the prior court verdicts, Khomeini assigned a three-member “death committee” to carry out his decree. These included an Islamic judge, Hojjatolislam Hossein-Ali Jaafar Nayyeri, a representative of the Ministry of Intelligence, Mostafa Pourmohammadi (who is currently Hassan Rouhani’s Justice Minister) and a state prosecutor, Morteza Eshraghi. Raeesi, who was the then deputy prosecutor at the Revolutionary Court of Tehran also cooperated with the Committee in implementing Khomeini’s decree.

The “death committee” executed anyone who did not repent of their political views. 

The killings, although officials carried them out largely in secret, became a major source of controversy within Iran’s Islamic government. The late Ayatollah Montazeri, who was then expected to succeed Khomeini as Iran’s supreme leader called them the Islamic Republic’s “biggest crime” and subsequently fell out with Khomeini.

According to a series of letters included in Montazeri’s diaries, which were published by his seminary students in 2000, Khomeini ordered the execution of all Mojahedin in Iranian prisons on July 28, 1988. The sentence, Khomeini told Chief Justice Ayatollah Mousavi Ardebili, was “for everyone who at any stage or at any time maintains his or her support for the Monafeqin organisation.” “Monafeqin,” meaning “hypocrites,” was Khomeini’s pejorative term for the group.

Within Iran’s Islamic government, the killings are seldom spoken of. The subject is taboo in state media. Relatives of the deceased have faced decades of harassment from officials.



International Justice?

Now that Raeesi could become Iran’s president, those concerned with the killings have begun to consider whether he could be prosecuted under international law.

One option, it might seem, would be the International Criminal Court (ICC), a permanent international court established in 1998 to investigate and try individuals accused of genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes of aggression. The court’s jurisdiction covers situations in which the alleged perpetrator is a national of a State Party or where the crime was committed on the territory of a State Party. However, since the ICC only came into force in July 2002, it only has jurisdiction over crimes committed after that date.

According to Payam Akhavan, the first Legal Advisor to the Prosecutor’s Office of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda, Iran’s mass executions of 1988 do qualify as “crimes against humanity” under international law, but the court would not have jurisdiction because of when they occurred. Most legal experts agree.

But Kaveh Mousavi, a human rights lawyer and the judge at the International Court of Arbitration, argues that, since the 1988 killings were instances of “political murder” in which bodies were never delivered to the families, the families are also victims and the crimes are considered “continuing.” While Iran has not joined the ICC, he says, Raeesi could find himself within the court’s jurisdiction if he leaves Iran and enters a country which has joined it.

Mousavi draws an analogy with the case of Chilean dictator Augusto Pinochet. During the 1970s, Pinochet’s forces kidnapped and killed members of the Chilean political opposition. But according to a verdict issued by Chilean judge Juan Guzman in 1999, since many of Pinochet’s victims were legally considered missing, his crimes were considered ongoing. Like Pinochet, Mousavi says Raeesi could find himself under arrest if he sets foot in a country—in Europe, for example—which accepts the principle of “universal jurisdiction” with regard to crimes against humanity. According to this principle, those who are accused of committing the most serious crimes against humanity can be prosecuted if they are found on the territories of countries which have accepted the principle, regardless of when the crime has been committed. 



Recording Enforced Disappearances

The ICC may not be the only possible mechanism by which to address the 1988 killings.

Under international law, there also exists the category of “enforced disappearance.” Under the United Nations’ Declaration on the Protection of All Peoples from Enforced Disappearance, the crime is defined said to take place when

persons are arrested, detained or abducted against their will or otherwise deprived of their liberty by officials of different branches or levels of Government, or by organized groups or private individuals acting on behalf of, or with the support, direct or indirect, consent or acquiescence of the Government, followed by a refusal to disclose the fate or whereabouts of the persons concerned or a refusal to acknowledge the deprivation of their liberty, which places such persons outside the protection of the law.

According to Shadi Sadr, a lawyer and director of the human rights group Justice for Iran, the 1988 killings fit this description. “Enforced disappearance,” she says, may be a more practical avenue to pursue, because of the time that has elapsed since the killing.

Justice for Iran has filed a series of complaints to the UN Committee on enforced disappearances, which have been accepted. “The first benefit,” Sadr says, “is that the names of the victims will be registered as forcibly disappeared in international documents. The second benefit is that, once the complaints are registered, various organizations will ask Iran to respond to these complaints. Even though the Iranian government has refused to answer many times, if the number of the questioning organizations increase, at some point the government will have to answer.”


The Struggle Inside Iran

The 1988 prison massacre remains a taboo in Iran because it reflects the judiciary’s lack of independence under the autocratic rule of a supreme leader.

Under Iran’s constitution, says Hossein Raeesi, a lawyer and law professor at Carlton University, a decree from Iran’s supreme leader cannot lead to the conviction and sentencing of an individual. According to article 36 of the constitution, he says, a sentence can only be executed by a competent court in accordance with the law.

“Ebrahim Raeesi has participated in political murders through the death committee and has acted beyond his judicial power,” Raeesi says. “He has overlooked many articles of the constitution, including the article on the separation of powers and the due process of laws.” It is the Iranian judiciary’s ongoing lack of independence, he says, that prevents Ebrahim Raeesi from facing prosecution at home.

Despite the risk of prosecution by a corrupt judiciary, some Iranians inside Iran have spoken out about the 1988 killings and other enforced disappearances.

In August 2016, Ahmad Montazeri, son of the late Ayatollah Montazeri, released an audio file in which his father can be heard criticizing senior judges and judiciary officials over the 1988 killings, telling them that history will remember their actions as the Islamic Republic’s greatest crime. In November 2016, Montazeri was sentenced to six years in prison by a special clerical court, which accused him of “acting against national security,” "propaganda against the state," and "publication of secret documents."  A high-ranking cleric, Ayatollah Shabiri Zanjani, managed to get the sentence suspended.

In June 2010, Tehran’s Revolutionary court sentenced Maryam Akbari-Monfared to 15 years in prison for involvement in post-election protests in 2009. The harsh sentence, her husband suggested, owed more to her family history than her political activities. In the 1980s, four of her siblings had been executed for involvement in the Mujahedin Khalq Organization, and Akbari-Monfared had since been in touch with remaining siblings living in the group’s headquarters in Iraq. Akbari-Monfared had been arrested in December 2009 on the charge of Moharebeh--"waging war against God"--for her connections to the Mujahedin.After the release of the Montazeri audio tape, Akbari-Monfared called upon the judiciary to investigate why her siblings had been executed and where they were buried.

In 2011, Terhan’s Revolutionary Court sentenced Mansoureh Behkish, a founding member of a group known as the Mourning Mothers of Iran, or the Mothers of Laleh Park, to four and a half years in prison for “assembly and collusion against national security.” The group had been formed by mothers whose children were killed in the 1988 massacre. Prior to her sentencing, Behkish had been harassed, summoned for interrogations, and banned from traveling because of her advocacy work. Upon appeal, her sentence was reduced to six months in prison plus a suspended three and a half year prison term. She is now free on bail.

The struggle over the 1988 killings in Iran is a race between those who want to keep the memory of the dead alive and those aging participants in the massacre who want to run out the clock. One of them has been justice minister since 2013. Another could yet become president.

https://iranwire.com/en/features/4608