۱۳۹۷ آذر ۲, جمعه

گزارشم از روند پیگیری حقوقی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای


با وجودی‌که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۷۷ با چهار اسم -داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده - گره خورده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این قتل‌ها، تنها محدود به این موارد نبوده است.
یکم آذرماه ۷۷، داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران در منزلشان با ضربات متعدد چاقو بهق‌تل رسیدند. دوازدهم و هجدهم آذرماه، جسد محمد مختاری، شاعر و عضو کانون نویسندگان، در پزشکی قانونی شناسایی و جسد محمدجعفر پوینده، مترجم و از اعضای کانون نویسندگان نیز در نزدیکی شهریار کشف شد. به‌غیر از این چهار دگراندیش، دست‌کم یک‌نفر دیگر نیز در همان روزها به‌قتل رسید: محمد شریف، نویسنده و مترجم که تنها  چند روز پس از قتل فروهرها، جسدش در پزشکی قانونی تهران شناسایی شد. چند ماه قبل از آن، یعنی در شهریور ماه همان سال نیز پیروز دوانی، نویسنده و فعال سیاسی ناپدید شده بود. برخی از گزارش‌ها اما حاکی از این است که قتل‌های مذکور، تنها بخشی از برنامه گسترده برای حذف فیزیکی دگراندیشان در داخل و خارج از کشور بود که از یک سال بعد از انقلاب آغاز شده بود. با این وجود، قوه قضائیه تنها چهار قتل را تحت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مورد رسیدگی قرار داد؛ موضوعی که مورد انتقاد خانواده قربانیان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

آغاز رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای
با افزایش فشار افکار عمومی، محمد خاتمی، رییس جمهوری وقت، ۲۳  آذر ۷۷، هیاتی را مامور تحقیق درمورد این قتل‌ها کرد. اعضای این هیات عبارت بودند از: ۱) علی ربیعی، ‌مشاور امنیتی رییس جمهوری وقت؛ ۲) علی یونسی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح وقت؛ ۳) علی سرمدی، معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات.
پانزدهم دی‌ماه، وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای عنوان کرد که با همکاری کمیته ویژه رییس جمهوری، موفق به شناسایی عوامل قتل‌های زنجیره‌ای شده است. وزارت اطلاعات عوامل مذکور را عناصری «خودسر» در آن وزارتخانه خواند که «در جهت منافع بیگانگان» مرتکب این جنایات شده‌ بودند. درپی این بیانیه، قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات، از سمت خود استعفا داد.
چند روز بعد از آن، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در خطبه‌ نماز جمعه تهران، با ادبیاتی مشابه با محکوم‌کردن این قتل‌ها، مرتکبان آن را «عوامل بیگانه» خواند.

برگزاری دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای
از آن زمان تا تشکیل دادگاه، نزدیک به دو سال طول کشید. در این حین، گزارش‌هایی از شکنجه متهمان به‌منظور اعتراف به ارتکاب قتل به‌دستور سرویس‌های جاسوسی بیگانه منتشر شد. ازجمله می‌توان به انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی از شکنجه برخی از متهمان اشاره کرد. نهایتا دادسرای نظامی تهران، از بین ۲۳ متهمی که در جریان تحقیقات بازداشت شده بودند، برای ۱۸نفر کیفرخواست صادر و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نظامی ارسال کرد. تمامی متهمان از پرسنل و همکاران وزارت اطلاعات بودند.
قبل از تشکیل دادگاه البته عنوان شد که یکی‌از متهمان اصلی پرونده ـ سعید امامی- با خوردن داروی نظافت در زندان خودکشی کرده است. محمد نیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، حکم امامی را «با توجه به مدارک موجود و اعتراف‌های صریح او»، اعدام عنوان کرده بود.
چند روز قبل از تشکیل دادگاه، اما خانواده قربانیان در اعتراض به ناقص‌بودن تحقیقات و غیرعلنی برگزار شدن دادگاه، با هماهنگی وکلای خود، آن‌ها را عزل و از شرکت در دادگاه خودداری کردند.  بدین‌ترتیب دادگاه بدون حضور وکلا و خانواده قربانیان تشکیل شد. ازجمله موارد مورد اعتراض، داده‌نشدن فرصت کافی برای مطالعه محتویات پرونده، حذف اظهارات سعید امامی و برخی دیگر از متهمان از پرونده و همچنین به‌رسمیت نشناختن سایر قتل‌های انجام‌شده، تحت عنوان قتل‌های زنجیره‌ای بود.
پرونده در شعبه ۵ دادگاه نظامی یک استان تهران به ریاست محمدرضا عقیقی به‌صورت غیرعلنی در جلسات متعددی در دی‌ماه سال ۷۹ مورد رسیدگی قرار گرفت. دادگاه علت غیرعلنی‌بودن جلسات را «اخلال در امنیت و نظم عمومی» عنوان کرد.
احکام دادگاه از این قرار بود: تبرئه برای برخی از متهمان (ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان)؛ حبس ابد برای آمران به قتل‌ها: (از جمله مصطفی كاظمی، قائم‌مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و  مهرداد عالیخانی، مدیرکل چپ نوی وزارت اطلاعات)؛ قصاص نفس برای مباشرین قتل (علی روشنی، محمد جعفرزاده، علی محسنی) و حبس بین ۲/۵ سال تا ۱۰سال برای سایر متهمان با اتهام معاونت در قتل.

نقض رأی دادگاه ازسوی دیوان‌عالی کشور و رأی جدید دادگاه تجدیدنظر
رای دادگاه اما با اعتراض وکلای متهمان، در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. دادگاه تجدیدنظر، مجازات محکومان به قصاص را به ۱۰سال حبس تغییر داد. دادگاه، دلیل این تغییر حکم را  «گذشت خانواده مقتولان» عنوان کرد. هر چند پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر، دلیل عدم رضایتش با اجرای حکم قصاص را مخالفت والدینش با حکم اعدام عنوان و تاکید کرد که مخالفت با اجرای حکم قصاص، به‌معنای گذشت او نبوده است. با اعلام رای دادگاه تجدیدنظر، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مختومه اعلام شد؛ اما رای دادگاه، نه خانواده‌ها را راضی کرده بود و نه وکلایشان را (شیرین عبادی، ناصر زرافشان و احمد بشیری).
در این مورد، شیرین عبادی می‌گوید محاکمه‌ای که صورت گرفت، تنها محاکمه عوامل اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای بود و نه آمران آن. این درحالی است که به گفته عبادی، بسیاری از عوامل اجرایی قتل‌ها در بازجویی‌ها عنوان کرده بودند که به دستور مقامات مافوق و اطلاع وزیر وقت اطلاعات، قربانعلی دری نجف‌آبادی، اقدام به «انجام عملیات» کرده بودند. متهمان حتی در دادگاه عنوان کرده بودند که این اولین‌باری نیست که عملیات «حذف فیزیکی دگراندیشان» در این وزارتخانه صورت گرفته و در دوران وزارت علی فلاحیان نیز چنین «عملیات‌هایی» انجام شده بود. به گفته عبادی، «یکی از متهمان حتی برای اثبات «قانونی بودن کارش»، به اضافه‌حقوقی که آن ماه به‌دلیل اجرای عملیات در خارج از ساعات کاری دریافت کرده، اشاره کرده بود».
عبادی معتقد است این قتل‌ها، بدون اطلاع وزیر اطلاعات وقت که  صراحتا از او در بازجویی‌ها نام برده شده بود و همچنین بدون اطلاع مقامات بالاتر او، نمی‌توانسته است صورت بگیرد؛ «اما نهایتا با این استدلال که دلایل کافی علیه دری نجف‌آبادی وجود ندارد، برای او قرار منع پیگرد صادر شد».
ناصر زرافشان، از دیگر وکلای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، نیز معتقد است محاکمه دادگاه تنها شامل عوامل اجرایی خرد بود و نه آمران قتل‌ها. او می‌گوید: «متهمان در اعترافاتشان عنوان کرده بودند که هیچ‌کدام از مقتولان را شخصا نمی‌شناختند و قتل‌های مذکور در راستای اجرای عملیات سازمانی‌شان بوده است.» زرافشان درمورد سرنوشت محکومان می‌گوید: «تا جایی‌که من اطلاع دارم، تمام محکومان پس از چند سال آزاد شدند و برخی حتی به خارج از کشور رفتند.»

بستر قانونی قتل‌های زنجیره‌ای
اما قتل‌های زنجیره‌ای در چه بستری صورت گرفته است؟ مهرانگیز کار، حقوقدان، ایجاد حاشیه امن برای قاتل شخص «مهدورالدم» در قانون مجازات اسلامی را  بستری قانونی برای انجام این قتل‌ها می‌داند. در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قدرت اجرایی داشت - مواد ۲۲۶ و ۲۹۵ آن قانون، ناظر بر مصونیت قاتل فرد مهدورالدم از قصاص بود. مواد مذکور در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ نیز تکرار شده‌اند (ماده ۳۰۱ و ۳۰۳).
به موجب این مواد، اگر مقتول «مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات» باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود. اما نکته خطرناک‌تر آنکه حتی اگر مهدورالدم بودن مقتول برای دادگاه ثابت نشود، اما قاتل بتواند ثابت کند که با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، مرتکب قتل شده، هم‌چنان از قصاص مصون است و تنها به دیه و تعزیر (حداکثر ۱۰ سال حبس) محکوم می‌شود.
به اعتقاد حقوقدانان، صرف آوردن مفهومی چون مهدورالدم در قانون و ایجاد حاشیه امن برای قاتل، در تضاد با اصولی چون اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز بدان اشاره شده است. مطابق این ماده، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست، مگر آنکه در قانون برای آن، مجازات تعیین شده باشد. اصل ۳۷ قانون اساسی نیز بر این اصل تاکید دارد. مطابق این اصل، «هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». نکته مهم‌تر آنکه طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد.» ایجاد حاشیه امن برای قاتل، به‌معنای نقض تمامی اصول گفته‌شده است. در قتل‌های زنجیره‌‌ای هم برخی از گزارش‌ها، حکایت از صدور فتوا ازسوی برخی از مراجع علیه دگراندیشان دارد. در این مورد، ناصر زرافشان می‌گوید: «در پرونده، نشانه‌هایی از افرادی که از منظر نظری و صدور فتوا در ارتکاب قتل‌ها دخالت داشتند، دیده می‌شد؛ اما اسم کسی به‌صراحت آورده نشده بود؛ هر چند، آن‌چه که در اختیار ما قرار گرفته بود، تنها بخش‌هایی از اعترافات متهمان بود و نه تمام آن.»
برخی از مقامات ایران نیز به مهدورالدم بودن مقتولان اشاره کرده بودند. ازجمله می‌توان به اظهارات روح‌الله حسینیان، رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اشاره کرد که قربانیان قتل‌های زنجیره ای را «از مخالفان نظام» و «مرتد» خوانده بود.

پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در مجامع بین‌المللی
با مختومه‌شدن پرونده در دادگاه تجدیدنظر و به نتیجه نرسیدن شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خانواده قربانیان تصمیم به پیگیری پرونده در سطح بین‌المللی گرفتند. پرستو فروهر در این مورد، می‌گوید: «بعد از به بن‌بست رسیدن پیگیری قضایی ما در ایران، من و سایر بازماندگان، از کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، تقاضای تحقیق و بررسی کردیم. در این خصوص، تمامی مدارک و شواهد، ازجمله بخش‌هایی از اعترافات متهمان را هم ارسال کردیم. این مدارک را همچنین به کمیساریای‌عالی درمورد اعدام‌های فراقانونی فرستادیم.» فروهر درمورد نتیجه پیگیری‌هایش گفت: «شماره ثبت درخواست را برایمان فرستادند و چندین‌بار بعد از آن نیز پیگیری كردم كه در آخر، برایم از كمیسیون نامه‌ای آمد مبنی‌بر اینكه آن‌ها كلیه درخواست‌ها و مدارک را با دستگاه قضایی ایران مطرح کرده و از آن‌ها درخواست پاسخ كرده‌اند. به لحاظ روال كاری، کمیسیون تنها پس‌از پاسخ دستگاه قضایی ایران، می‌تواند نظر بدهد؛ اما دستگاه قضایی ایران تا به امروز پاسخی برای کمیسیون ارسال نکرده است.»
کاوه موسوی، قاضی دیوان داوری بین‌المللی، علاوه‌بر این، به امکان محاکمه آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ای با توسل به کنوانسیون جهانی منع شکنجه مصوب ۱۹۸۴ در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، اشاره می‌کند: «مقتولان زنجیره‌ای بدون تردید، قربانیان شکنجه جسمی و روحی بوده‌اند و نهایتا آمران و عاملان این اقدامات، متهم به شکنجه‌اند و به‌طور یقین باید منتظر پیگیری قانونی دادگاه جنایی بین‌المللی باشند.»

۲۰ سال پس از قتل‌های زنجیره‌ای، خانواده‌ها همچنان به‌دنبال روشن‌شدن حقیقت‌اند.

https://tinyurl.com/y8jogfer

۱۳۹۷ مهر ۱۵, یکشنبه

پیرامون رای موقت دادگاه لاهه

FaceboTwittTeleg

Print

رای دادگاه لاهه؛ پیروزی برای ایران یا اقدامی نمادین؟

در آخرین واکنش‌ها به صدور رای موقت دادگاه لاهه به نفع ایران، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد کشورش از عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا خارج خواهد شد.
عهدنامه مودت که نام کامل آن «عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» است، در مرداد ۱۳۳۴ بین ایران و آمریکا امضا شد. با وجود تغییر حکومت در ایران، هیچ کدام از دو طرف تا روز اعلام رای موقت دادگاه از آن خارج نشده بودند. امری که مورد اذعان دادگاه نیز قرار گرفته بود.
دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم ٢٤ مه ١٩٨٠ خود به صراحت بر این امر تاکید کرده و گفته بود با این که سازوکارهای اجرای عملی عهدنامه مودت به دلیل قطع روابط میان ایران و آمریکا وجود ندارد، تعهدات مندرج در عهدنامه همچنان از اعتبار حقوقی برخوردار است.
دادگاه لاهه در حکم موقت خود از آمریکا خواست تا موانع صدور اقلام بشردوستانه به ایران را رفع کند. از جمله این اقلام به غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات ضروری هواپیما اشاره شده است. دادگاه هم چنین از دو طرف خواسته از اقداماتی که باعث تشدید دعوی بین دو طرف می‌شود، خودداری کنند.
ایران در دادگاه گفته بود اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا بعد از خروج این کشور از برجام، زندگی ایرانیان را به خطر انداخته است. آمریکا در مقابل با استناد به سخنان رهبر ایران، تحریم‌ها را در وضعیت اقتصادی مردم ایران موثر ندانسته و شرایط بد اقتصادی در ایران را ناشی از فساد و سوء مدیریت مسئولان این کشورعنوان کرد. آمریکا همچنین در دادگاه گفت اختلاف بین دو کشور به جای دادگاه باید از طریق دیپلماسی حل شود.
این اولین باری نیست که شکایت بین ایران و آمریکا بر اساس عهدنامه مودت به دادگاه لاهه ارجاع داده می‌شود. در نوامبر ۱۹۷۹آمریکا بر اساس عهدنامه مودت به دلیل گروگان‌گیری کارمندان سفارتش در ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد. ایران البته در جلسات دادگاه حاضر نشد و در نامه ارسالی توسط وزیر خارجه وقت خود تصرف سفارت آمریکا را «نتیجۀ اقدامات و جنایات گذشته» این کشور در ایران خواند و موضوع اختلاف را فراتر از «شمول عهدنامه» بیان کرد. هر چند درنهایت رای دادگاه به نفع آمریکا صادر شد و آمریکا خواستار آزادی گروگان‌‌ها و پرداخت غرامت دولت ایران به آمریکا شد، ایران اما به رای دادگاه توجهی نکرد.
اما اولین شکایت ایران علیه آمریکا در دادگاه لاهه مربوط به ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران ایر توسط ناو آمریکایی در سال ۱۹۸۸ است که به کشته شدن ۲۹۰ سرنشین آن منجر شد.
شکایت ایران به دادگاه در همان سال و بر مبنای دو کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری (‌شیکاگو ۱۹۴۴) و ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮنی ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎیی ﮐﺸﻮﺭی (مصوب۱۹۷۱) صورت گرفت. دو طرف البته قبل از اعلام حکم نهایی دادگاه با یکدیگر سازش کردند.
در نوامبر ١٩٩٢، ایران دومین شکایت خود علیه آمریکا را به دلیل تخریب سکوهای نفتی‌اش در خلیج فارس در اواخر جنگ ایران و عراق در دادگاه لاهه مطرح کرد. این شکایت بر مبنای عهدنامه مودت مطرح شده بود. البته آمریکا نیز علیه ایران به دلیل مین گذاری در دریا و حمله به کشتی‌های آمریکایی طرح شکایت کرد. در نهایت دادگاه با درخواست غرامت ایران موافقت نکرد.
در  ژوئن ۲۰۱۶ ایران با استناد به عهدنامه مودت علیه رای دادگاه عالی آمریکا مبنی بر مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران به نفع قربانیان بمب‌گذاری بیروت در سال ۱۹۸۳ و سایر حملات مرتبط شکایت کرد. این شکایت هنوز در دادگاه در دست بررسی است.
با وجود این که احکام صادره از دادگاه لاهه -به عنوان یکی از عالی‌ترین مراجع سازمان ملل متحد- معتبر و لازم الاجرا است، اما فاقد ضمانت اجرایی است و طبق ماده ۹۴ اساسنامه سازمان ملل متحد، تنها اقدامات تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند متوجه کشور خاطی شود؛ امری که با توجه به عضویت دائم آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل و حق وتویی که دارد، چندان عملی به نظر نمی‌رسد. در گذشته نیز آمریکا دست‌کم در سه مورد، رای موقت دادگاه لاهه را نپذیرفته است. در این حالت شاید بتوان رای دادگاه را بیش از آن که یک پیروزی حقوقی برای ایران دانست، موفقیتی سیاسی و تبلیغاتی عنوان کرد که البته در شرایط مذاکره ایران با گروه۴ + ۱ برای باقی ماندن در برجام، شاید خالی از فایده نباشد.

https://tinyurl.com/ydh4qp42

۱۳۹۷ شهریور ۲۰, سه‌شنبه

مطلبم در مورد دستگیری وکلا و اعدام متهمان در آستانه سفر روحانی به نیویورک





با آزادی به‌قید وثیقه پیام درفشان و فرخ فروزان، تعداد وکلای زندانی دست‌کم به ۵ نفر رسیده است:‌ نسرین ستوده، آرش کیخسروی، قاسم شعله‌سعدی، مصطفی دانشجو و هدی عمید. این عدد البته بدون احتساب عبدالفتاح سلطانی است؛ وکیل و فعال حقوق‌بشری که فعلا به‌دلیل فوت دخترش، در مرخصی به‌سر می‌برد.

نسرین ستوده ۲۳خردادماه در خانه‌اش بازداشت شد. او درحالی بازداشت شد که وکالت شماری از فعالان مدنی و سیاسی، ازجمله دختران معترض به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب (نرگس حسینی و شاپرک شجری‌زاده) را برعهده داشت. اتهامات ستوده، تبلیغ علیه نظام، اهانت به رهبر و جاسوسی عنوان شده است. خانم ستوده از ۳شهریورماه در اعتراض به «بازداشت و فشارهای قضایی بر خانواده، بستگان و دوستانش» دست به اعتصاب غذا زده است. رضا خندان، همسر خانم ستوده نیز ۱۳شهریورماه مقابل منزلش بازداشت شد.

مصطفی دانشجو، از وکلای دراویش گنابادی -که خود نیز درویش است- ۱۷ تیرماه بازداشت شد. بنابه گفته نهادهای حقوق بشری، او پیش‌تر نیز به‌دستور نهادهای امنیتی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده بود.

قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی که در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مقابل مجلس تحصن کرده بودند، روز ۲۷مردادماه بازداشت شدند.

پیام درفشان که وکالت افرادی چون نسرین ستوده، آرش کیخسروی و خانواده کاووس سیدامامی را برعهده دارد، ۹شهریورماه، به‌همراه فرخ فروزان به‌دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. این دو وکیل، ۱۵ شهریورماه (با قرار وثیقه ۱۱۰ و ۱۲۰میلیون تومانی) آزاد شدند.

هدی عمید، وکیل و فعال حقوق زنان، ۱۰ شهریورماه بازداشت شد. خانم عمید علاوه‌بر وکالت، با سایر فعالان مدنی در برگزاری کارگاه‌های آموزش شروط ضمن عقد در ازدواج، همکاری می‌کرد.

دستگیری‌های اخیر با انتقاد نهادهای حقوق‌بشری مواجه شده است. کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران، این دستگیری‌ها را «گسترش حمله مقامات ایرانی به حرفه وکالت و نقض آشکار حقوق اولیه افراد برای آزادی بیان و دادرسی عادلانه» عنوان کرده است که به‌منظور «جلوگیری از دفاع موثر از زندانیان سیاسی و آزادی‌های مدنی در ایران» صورت می‌گیرد. ۳۰ فعال سیاسی و مدنی ازجمله شیرین عبادی، مهرانگیز  کار، محمد سیف‌زاده و محمد ملکی نیز در نامه‌ای، دستگیری‌های اخیر را در راستای «مرعوب‌ساختن کنشگران مدنی داخل ایران» عنوان کرده‌اند.

این البته تنها مورد دستگیری وکلا در ماه‌های اخیر نبوده است. ۳۰خردادماه، زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث - درویش گنابادی که به قصاص محکوم شده بود- بازداشت شد. بازداشت خانم طاهری پس‌از آن صورت گرفت که ضمن درخواست توقف اجرای حکم قصاص موکلش، عنوان کرده بود مدارکی دال‌بر بی‌‌گناهی او دارد. در دی‌ماه سال گذشته نیز محمد نجفی، درحالی‌که پیگیر مرگ مشکوک وحید حیدری -از معترضان تظاهرات دی‌ماه در اراک- بود، برای مدتی بازداشت شد.

درحالی‌که بسیاری از قوانین ایران، بر ضرورت تامین امنیت شغلی شاغلان امر قضا به‌طور کلی و وکلا به‌طور خاص تاکید دارند (ازجمله ماده‌واحده انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی که به‌صراحت عنوان می‌کند «وكیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلان شغل قضا برخوردار است)،  این امنیت به اشکال مختلف نقض می‌شود.

بنابر اظهارات وکلایی که وکالت متهمان عقیدتی و سیاسی را برعهده داشته‌اند، بسیاری از این وکلا با وجود داشتن وکالت‌نامه رسمی، اجازه ورود به دادگاه را پیدا نمی‌کنند. علاوه‌بر آن، با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم امنیتی، تنها وکلای مورد تأیید قوه‌قضاییه اجازه حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی را دارند. این درحالی است که تحقیقات مقدماتی، بخش مهمی از محتوای پرونده را تشکیل می‌دهد.

از طرفی، بسیاری از وکلا بر این اعتقادند که کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یک نهاد صنفی حامی حقوق وکلا، نقش خود را به‌خوبی ایفا نمی‌کند. از این جمله است، نسرین ستوده که در مهرماه ۱۳۹۳ در اعتراض به تعلیق پروانه وکالتش ازسوی دادگاه انتظامی وکلا و نحوه مدیریت کانون، مقابل کانون وکلا تحصن کرد. او در بیانیه‌ای که در این خصوص منتشر کرده بود، همچنین به تدوین لایحه جامع وکالت که به گفته او ازسوی «تندرویان داخل حکومت و بدون دخالت وکلای مستقل» به قصد «برچیدن تومار کانون وکلا» تدوین شده بود، نیز اعتراض کرد.

بسیاری از ناظران، عملکرد ناموفق کانون وکلا در حمایت از وکلا را ناشی از نقشی که قوه‌قضاییه در تایید صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره کانون ایفا می‌کند، می‌دانند. در سال ۷۶، «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری»، تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره‌ کانون‌ وکلا را به دادگاه انتظامی قضات-که از نهادهای زیرمجموعه قوه‌قضاییه است- واگذار کرد. این در حالی است که لازمه عملکرد کانون وکلا، استقلال آن از قوه‌قضاییه است؛ کانونی که تنها نهاد صنفی وکلا به‌شمار می‌رود و وکلایی که بازداشت و فشار بر آن‌ها، نه‌تنها نقض حقوق آن‌ها به‌عنوان شاغلان امر قضا، بلکه نقض حقوق موکلان آن‌ها نیز به‌شمار می‌رود.

«حق دسترسی به وکیل» نه‌تنها در بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی که دولت ایران به آن پیوسته و ملزم به اجرای مفاد آن است (ازجمله ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی)، بلکه در بسیاری از قوانین ایران نیز به‌رسمیت شناخته شده است. از این جمله است، اصل ۳۵ قانون اساسی که می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» بند ۳ ماده واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نیز محاکم و دادسراها را مکلف به رعایت حق دفاع متهم و‌ فراهم‌‌ساختن فرصت استفاده از وکیل برای متهم کرده است. ضرورت رعایت این حق ازسوی دادگاه‌ها تا حدی مهم است که نقض آن باعث بی‌اعتباری حکم دادگاه می‌شود. (ماده واحده طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی).

در روزهای اخیر، اعدام سه زندانی کرد (رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی) در زندان رجایی‌شهر، درحالی صورت گرفت که به گفته خودشان و وکلایشان از بسیاری از حقوق متهم، ازجمله حق دسترسی به وکیل، محروم بوده‌اند. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، این سه‌نفر را «اشرار مسلحی» خواند که «موجبات ناامنی» را در کشور فراهم کرده بودند. این درحالی است که هر سه نفر، اتهامات خودشان را رد کرده و عنوان کرده بودند که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند و هرگز دست‌به اسلحه نبرده بودند. علاوه‌بر اعدام‌های اخیر که مورد اعتراض نهادهای حقوق‌بشری قرار گرفته، مدتی است که محاکمه اخلالگران اقتصادی نیز شروع شده است. با توجه به اینکه امکان صدور حکم اعدام در این محاکم وجود دارد، بسیاری از کارشناسان معتقدند در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران حتی اگر مایل به لغو مجازات اعدام نیست، دست‌کم می‌تواند با تامین حق دسترسی به وکیل برای متهمان و فراهم‌کردن امنیت شغلی وکلا، التزام خود به تعهدات بین‌المللی خویش را ثابت کند.

https://tinyurl.com/ycce59f8

۱۳۹۷ شهریور ۵, دوشنبه

مطلبم در مورد زندانیان بیمار و حقوق فراموش‌شده در قوانین




وکیل باقر نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، گفته است که موکلش به‌دلیل کسالت در مرخصی به‌سر می‌برد. آقای نمازی که ۸۱ سال سن دارد، در بهمن‌ماه سال گذشته نیز درحالی دوران مرخصی استعلاجی چندروزه خود را سپری کرد که به توصیه پزشک، دوره استراحت ۳ماهه برای او لازم بود و وکیلش نیز بازگشت او به زندان را به‌مثابه حکم مرگ او خوانده بود.
نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر و نایب‌رییس کانون مدافعان حقوق‌بشر که حدود دو هفته پیش درپی وخیم‌شدن حالش به بیمارستان منتقل شده بود، به زندان اوین بازگردانده شد. این درحالی است که تقی رحمانی، همسر خانم محمدی می‌گوید او برای ادامه درمان بیماری‌اش (تشنج و فلج عضلانی) به مرخصی احتیاج دارد. این البته اولین‌باری نیست که در روند درمان خانم محمدی سنگ‌اندازی می‌شود. تقی رحمانی با انتقاد از اینکه در سه سال گذشته به نرگس محمدی مرخصی داده نشده، گفته بود که بیماری همسرش در زندان، «کنترل می‌شود و نه مداوا»؛ بیماری‌ای که به گفته او، یک بیماری اعصاب و روان است و استرس و شرایط عصبی، آن را تشدید می‌کند.
در خبری مرتبط، محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران نیز که یکشنبه جهت درمان به بیمارستان منتقل شده بود، بدون دریافت خدمات درمانی به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد. صدیقه پاک‌ضمیر، از نزدیکان محمد حبیبی گفته با وجود صدور دستور درمان خارج از زندان، محمد حبیبی که مشکوک به عفونت ریه و مجاری ادراری است، بدون دریافت خدمات درمانی به زندان بازگردانده شده است.
در آیین‌‌نامه سازمان زندان‌ها، البته مرخصی به‌عنوان یک «امتیاز» تعریف شده است و نه یک حق (تبصره ۲۱۳) که زندانی تحت شرایطی و با انجام فعالیت‌هایی همچون شرکت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی و یا شرکت در دوره‌های آموزشی و فرهنگی، می‌تواند از آن برخوردار شود. (ماده ۲۱۴)
با این وجود، مرخصی استعلاجی در ارتباط با حق درمان، به‌طور مجزا در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها (ماده ۱۰۲)،‌ بهداری زندان مکلف است دست‌کم ماهی یک‌بار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید. مطابق ماده  ١٠٣ آیین‌نامه مذکور،‌ تا جایی که امکان‌پذیر است، باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاج‌های درمانی و بهداشتی محکومان بیمار در داخل موسسه یا زندان، تأمین شود؛ اما درصورتی که امکانات بهداری برای درمان کافی نباشد و درمواقع ضرورت، انتقال زندانی به بیمارستان با اجازه رییس زندان و موافقت قاضی ناظر، امکان‌پذیر است. همچنین طبق ماده ۲۱۶، محکومانی که بنابه تشخیص پزشک زندان نیاز به بستری‌شدن در مراکز درمانی خارج از زندان دارند، بدون درنظر گرفتن شرایط عنوان‌شده در آیین‌نامه برای اعطای مرخصی، می‌توانند برای یک دوره معالجه، جهت بستری‌شدن، از مرخصی استفاده کنند.
با این‌حال، در بسیاری از موارد، به‌ویژه در مورد زندانیان عقیدتی و سیاسی، از اعزام زندانی بیمار به خارج از زندان جلوگیری شده است. سازمان‌های حقوق‌بشری ازجمله عفو بین‌الملل، به‌کرات از مقامات ایرانی به‌دلیل «جلوگیری عامدانه از دسترسی به خدمات درمانی کافی» انتقاد کرده و آن را مصداق شکنجه خوانده‌اند.
اما نکته دیگری که در ارتباط با انتقال محمد حبیبی خبرساز شد، انتقال او با دستبند و پابند بود. این البته اولین‌باری نیست که انتقال یک زندانی عقیدتی و سیاسی با دستبند و پابند صورت می‌گیرد. در هفته گذشته، انتقال قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی -دو وکیلی که در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان و قرارداد دریای خزر، مقابل مجلس تحصن کرده بودند- با دستبند و پابند به زندان، انتقادات زیادی را برانگیخت.
سازمان‌های حقوق‌بشری ازجمله عفو بین‌الملل، با انتقاد از زدن دست‌بند و پابند به زندانیان عقیدتی و سیاسی، استفاده از آن را طبق ضوابط بین‌الملل، تنها درصورتی مجاز عنوان کرده‌اند که خطر فرار زندانی و آسیب‌رساندن او به خود یا دیگران باشد و روش کنترل ساده‌تری برای جلوگیری از آن نباشد. هرچند در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، انتقال زندانی با دستبند به‌طور کلی ممنوع اعلام نشده است، اما استفاده از آن، تنها درموارد ضرورت و فقط درمورد جرایمی که به‌موجب دستورالعمل صادرشده ازسوی سازمان زندان‌ها تعیین شده، مجاز شناخته می‌شود. اخیرا صادق لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه از«اعزام متهمان عادی با دست‌بند و پابند در ردیف متهمان به جنایت ازسوی مقامات قضایی و زندان‌ها» انتقاد کرده و آن را امری غیرضروری خوانده است. عیسی امینی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز استفاده از دستبند را «صرفاً درباره‌ مجرمان خطرناک و درصورت ضرورت و با رعایت سایر شرایط توجیه»، منطقی عنوان کرده است.
حقوق متهم، ازجمله حق دسترسی به خدمات درمانی و مصونیت از تعرض، در بسیاری از قوانین ایران ازجمله قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، به تفصیل بیان شده است. با این وجود، به‌نظر نمی‌رسد در فقدان اراده لازم برای اجرای این قوانین، زندانیان از این حقوق بهره‌ای ببرند.

https://tinyurl.com/y9wxjcle

۱۳۹۷ شهریور ۴, یکشنبه

مطلبم در مورد اولین جلسه دادگاه اسفندیار رحیم‌ مشایی




اولین جلسه دادگاه اسفندیار رحیم‌مشایی، رییس دفتر رییس جمهوری پیشین ایران، روز شنبه سوم شهریورماه، در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی موسی غضنفرآبادی برگزار شد. آقای مشایی اسفندماه سال گذشته، بعد از آتش زدن حکم محکومیت حمید بقایی درمقابل سفارت بریتانیا، بازداشت شده بود. جلسه اول دادگاه اما از همان ابتدای روز، حاشیه‌های زیادی به‌همراه داشت و اخبار متناقضی درباره تشکیل و عدم تشکیل دادگاه و همچنین حضور یا عدم حضور وکلای آقای مشایی منتشر شد. علاوه‌بر آن، با وجود اینکه دادگاه علنی اعلام شده بود، تنها چند رسانه نزدیک به قوه‌قضاییه امکان حضور در دادگاه را پیدا کردند. امری که مورد انتقاد رحیم‌مشایی و وکلای او نیز قرار گرفت؛ اما موارد نقض قانون در دادگاه رحیم‌مشایی، منحصربه عدم اجازه حضور رسانه‌ها نمی‌شود. در این یادداشت، به برخی از موارد نقض قانون در جلسه اول دادگاه اشاره می‌شود.



۱) عدم ارسال کیفرخواست به متهم: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۳۴۲)، تصویر کیفرخواست باید برای متهم فرستاده شود. این درحالی است که رحیم‌مشایی در فایلی صوتی که از او منتشر شده، عنوان کرده بود که نتوانسته است کیفرخواست صادره علیه خودش را بخواند و در این خصوص با وکلایش مشورت کند.

۲) ایجاد محدودیت بر حق ملاقات با وکیل و اعمال محدودیت بر وکیل: حق ملاقات با وکیل، ازجمله اساسی‌ترین حقوق هر متهم است. مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید؛ اما‌ آن‌طور که مشایی عنوان کرده، او در اعمال این حق، با محدودیت‌هایی مواجه بوده و از همه مهم‌تر، آن‌که نتوانسته است درمورد محتوای کیفرخواست با وکلایش مشورت کند. علاوه‌بر محدودیت‌هایی که بر حق ملاقات با وکیل، بر رحیم‌مشایی اعمال شده، محدودیت‌هایی نیز بر وکلای مشایی اعمال شده است، ازجمله آنکه وکلای مشایی تنها یک‌هفته به شروع دادگاه، اجازه خواندن کیفرخواست را پیدا کرده بودند.
۳) انتقال متهم به دادگاه با دستبند:‌ هرچند در تصاویر منتشرشده از دادگاه رحیم مشایی، تصویر دستبند، به‌جز در یک عکس، چندان مشخص نیست، اما کانال تلگرامی دولت بهار، نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، از انتقال رحیم‌مشایی با دستبند به دادگاه انتقاد کرده است. طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی (ماده ۱۷۰)، انتقال متهم با دستبند به دادگاه، به‌طور مطلق منع نشده است، اما تنها درمواردی که بیم فرار متهم و یا خودزنی و یا آزار به دیگران و ایراد خسارت ازطرف متهم باشد، مجاز است.
۴) در جلسه دادگاه، علاوه‌بر اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، اتهام دیگری نیز علیه آقای مشایی مطرح شد: «پی‌گیری رویکردهای اتاق فکر استکبار جهانی برای نفوذ علیه مسئولان». صرف‌نظر از اینکه چنین اتهامی اصولا در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، سیدعلی‌اصغر حسینی، وکیل آقای مشایی، پیرامون اتهام تبانی علیه امنیت ملی، عنوان کرده که هنوز هیچ ابلاغیه‌ای برای آقای جوانفکر و وکیل ایشان که به گفته او به‌عنوان رکن تبانی ازسوی مسئولان رسیدگی‌کننده معرفی شده، صادر نشده است و درنتیجه امکان رسیدگی به پرونده وجود ندارد.
رئیس دادگاه، جلسه دوم رسیدگی به پرونده را هفته آتی اعلام کرده است. باید دید جلسه بعدی دادگاه تا چه میزان به قوانین دادرسی عادلانه پای‌بند خواهد بود.

https://tinyurl.com/yax3npth

۱۳۹۷ خرداد ۱۳, یکشنبه

دانش آموزان مدرسه معین: شاکیان پرونده آزار جنسی یا متهمان احتمالی؟



حسین بزرگی‌زاده، مشاور و بازرس ویژه وزارت آموزش‌وپرورش از آغاز فرآیند بازجویی ناظم متهم به آزار جنسی دانش‌آموزان در مدرسه‌ای پسرانه در غرب تهران خبر داده است. پیش‌تر نیز آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار اجرای حدود الهی پس از محاکمه متهمان شده بود. این البته اولین‌باری نیست که آزار جنسی کودکان در ایران، خبرساز می‌شود. تنها چند ماه پیش، رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، از تجاوز به ۹۰درصد کودکان کار در ایران خبر داده بود. در قانون مجازات اسلامی، جرمی تحت عنوان آزار جنسی تعریف نشده است. با وجود عدم تعریف جرم آزار جنسی در قانون ایران، این سؤال مطرح می‌شود که ناظم مدرسه، با چه اتهاماتی می‌تواند مواجه شود و درصورت ثبوت اتهام، چه مجازاتی برای او تعیین خواهد شد؟‌ در صورت عدم اثبات عنصر اجبار، آیا مسؤولیتی متوجه دانش‌آموزان خواهد شد؟
قانون مجازات اسلامی، برای رابطه جنسی بین دو مرد، حتی اگر با میل و اراده دوطرف صورت گیرد، مجازات تعیین کرده است. میزان مجازات نیز حسب این‌که رابطه همراه با دخول صورت گرفته باشد یا نه، متفاوت است. اگر رابطه جنسی به‌طور کامل (همراه‌با دخول) صورت گیرد، جرم لواط محقق شده و مجازات آن نیز نسبت‌به فاعل و مفعول متفاوت است. قانون مجازت اسلامی، در رابطه جنسی بین دو مرد، برای مفعولی که تحت اجبار نباشد، مجازات اعدام تعیین کرده است. مجازات فاعل اما صد ضربه شلاق است، مگر آن‌که شرایط احصان را داشته باشد (متأهل باشد) و یا آن‌که عمل جنسی را با عنف و اجبار انجام داده باشد (متجاوز باشد).
قانون مجازات اسلامی برای رابطه جنسی کمتر از دخول بین دو مرد، مجازات شلاق تعیین کرده است. مجازات تفخیذ (قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمن‌گاه)، صد ضربه شلاق درنظر گرفته شده است. برای هم‌جنس‌گرایی مردان در غیر از لواط و تفخیذ، ازقبیل تقبیل و ملاسمه از روی شهوت نیز مجازات شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است.
هرچند گزارش‌ها از ناظم مدرسه با شکایت مبنی‌بر آزار جنسی آغاز شد، اما آن‌گونه که پدر یکی از دانش‌آموزان عنوان کرده است، بیم تجاوز درخصوص برخی از دانش‌آموزان وجود دارد. بنابر گزارش‌ها، ناظم مدرسه متأهل است؛ بنابراین درصورت اثبات رابطه جنسی، صرف‌نظر از این‌که او با توسل به زور یا تهدید اقدام به این عمل کرده باشد یا نه، مجازاتش اعدام خواهد بود.  

مسؤولیت احتمالی دانش‌آموزان درصورت عدم اثبات اجبار و تهدید ازطرف ناظم
در قانون مجازات اسلامی، سن مسؤولیت کیفری برای پسران، ۱۵ سال تعیین شده است. درنتیجه، دانش‌آموزانی که کمتر از ۱۵سال سن دارند، در هر صورت، فاقد مسؤولیت کیفری هستند. هر چند در این گونه موارد، دادگاه می‌تواند حکمی مبنی‌بر اقدامات تأمینی و تربیتی هم چون اعزام نوجوان به مددکار و روان‌شناس صادر کند. (مواد ۸۸ تا ۹۰ قانون مجازات اسلامی)
اما دانش‌آموزانی که ۱۵سال یا بیشتر دارند، چنان‌چه موفق به اثبات اجبار یا تهدید صورت‌گرفته از سوی معلم در برقراری رابطه جنسی شوند، مشمول مجازات نشده و تنها معلم مجازات خواهد شد. قانون مجازات اسلامی، برای اثبات لواط یا تفخیذ، شهادت چهار مرد عادل و یا چهار بار اقرار متهم را ضروری می‌داند؛ اما اگر دانش‌آموزان اقرار به برقراری رابطه جنسی کرده، اما موفق به اثبات عنصر اجبار یا تهدید نشوند، علاوه‌بر آن‌که امکان محکوم‌شدن به مجازات تعیین‌شده در قانون (حسب مورد شلاق یا اعدام) را خواهند داشت و ممکن است با اتهام قذف نیز مواجه شوند. مطابق ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، «قذف عبارت‌است از نسبت‌دادن زنا یا لواط به شخص دیگر». مجازات تعیین‌شده برای قذف در قانون مجازات اسلامی، ۸۰ ضربه شلاق است.
قانون مجازات اسلامی البته درمواردی، نسبت‌به مجازات افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، تخفیف قائل شده است. به موجب ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد یا قصاص افراد بالغ کمتر از هجده‌سال، اگر برای دادگاه ثابت شود که محکوم، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکرده و یا در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد، به‌جای مجازات اصلی، حکم به اجرای مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی جایگزین هم‌چون مراجعه به روان‌شناس و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت می‌دهد.

ضرورت بازبینی قانون مجازات اسلامی
تصور مجازات دانش‌آموزان به‌دلیل عدم توانایی در اثبات عنصر اجبار در رابطه جنسی با ناظم مدرسه، احتمالاً برای بسیاری تعجب‌برانگیز خواهد بود. صدور چنین احکامی را شاید بتوان ناشی‌از عدم تفکیک ادله اثبات جرم در «رابطه جنسی توأم با رضایت» و «آزار جنسی» در قانون مجازات اسلامی دانست. صرف‌نظر از این‌که جرم‌انگاری روابط جنسی بین دو شخص عاقل، به‌طور کلی برخلاف ضوابط حقوق‌بشری است و فلسفه سخت‌گیری در اثبات آن در فقه نیز به گفته بسیاری‌از روشنفکران دینی، جلوگیری‌از تجسس افراد در احوال یکدیگر است، آزار جنسی به‌دلیل ماهیت متفاوت آن، نیازمند ادله اثباتی است که هم به اصل برائت (اصل بی‌گناهی افراد مگر درصورت اثبات خلاف آن) خدشه‌ای وارد نسازد و هم قربانی را از اجرای عدالت ناامید نکند. عدم توجه به موقعیت خشونت‌گر و قربانی در قانون مجازات اسلامی نیز از دیگر مسائلی است که می‌تواند در عمل به مصونیت خشونت‌گر از مجازات منتهی شود. درحالی‌که در سیستم حقوقی بسیاری از کشورها، هر گونه ارتباط جنسی یک بزرگسال با یک نوجوان ممنوع است و دستورالعمل‌های خاصی پیرامون رفتار کسانی‌که در رابطه قدرت با فردی هستند، وجود دارد، نظام حقوقی ایران، فاقد چنین ضمانت‌هایی است.
هر چند قانون مجازات فعلی، الزاماً مصونیت متجاوزان و آزارگران جنسی را فراهم نکرده و به قاضی پرونده نیز اجازه می‌دهد تا درصورت نیاز، با استناد به قرائن و شواهد حکم صادر کند، در عمل اما دربسیاری از موارد باعث این مصونیت می‌شود. اصلاح قوانین، می‌تواند گام مؤثری در راستای کمک به قربانیان خشونت جنسی باشد. لزوم آموزش مسائل جنسی و فرهنگ‌سازی در این زمینه نیز در کنار تغییر قوانین، می‌تواند به قربانیان خشونت کمک کند. متأسفانه مخالفت رهبر جمهوری اسلامی ایران با اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو، با این عنوان که در مغایرت با ارزش‌های اسلامی است، مانع از اجرای آن شده است. با اجرای برنامه‌های آموزشی در زمینه مسائل جنسی و اصلاح قوانین در زمینه آزار جنسی، شاید بتوان از وقوع اتفاق‌هایی مشابه در آینده جلوگیری کرد.

https://tinyurl.com/ybqrwccb

۱۳۹۷ خرداد ۷, دوشنبه

مطلبم پیرامون سقط جنین و موضوع محل اختلاف: حفظ حقوق بشر جنین یا مادر؟

جدال سقط جنین: حفظ حقوق بشر جنین یا مادر؟


شمارش آرای همه‌پرسی ایرلند با اعلام پیروزی موافقان تغییر قانون سقط جنین خاتمه یافت. بیش از ۶۶ درصد رای‌دهندگان، خواهان تغییر متمم هشتم قانون اساسی ایرلند شدند. قانون مذکور با برابر خواندن حق زندگی زن باردار و جنین، سقط جنین را ممنوع اعلام کرده بود. هر چند در اصلاحیه‌ای که در سال ۲۰۱۳ صورت گرفت، سقط جنین در مواردی که جان مادر در خطر باشد مجاز اعلام شد، اما در سایر موارد هم چون تجاوز و یا معیوب بودن جنین، سقط جنین همچنان غیرقانونی شناخته شده و برای آن مجازات حبس تا ۱۴ سال تعیین شده بود.

به جز ایرلند، معدود کشورهایی در اروپا قوانین سختگیرانه‌ای پیرامون سقط جنین دارند. در اکثر کشورهای اروپایی، سقط جنین به درخواست مادر البته در بازه زمانی مشخص (به طور متوسط در ۱۲ هفته اول حاملگی) قانونی است. در ایرلند شمالی، لهستان، لیختن اشتاین، آندورا و سن ماریو، سقط جنین تنها در مواردی خاص از جمله در خطر بودن جان مادر و یا حاملگی در اثر تجاوز، قانونی شناخته شده است. در مالت و واتیکان، سقط جنین تحت هر شرایطی غیرقانونی است. در آمریکای مرکزی نیز در برخی از کشورها مانند السالوادور و نیکاراگوئه سقط جنین غیرقانونی است. در آفریقا و آسیا نیز بسیاری از کشورها موضع سختگیرانه‌ای پیرامون سقط جنین اتخاذ کرده‌اند.

سقط جنین در قوانین ایران
در قوانین ایران، سقط درمانی مجاز شناخته شده است. مطابق ماده واحده مصوب ۱۳۸۴، سقط جنین با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از دمیده شدن روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است. در سایر موارد، حتی در مواردی که حاملگی بر اثر تجاوز باشد، سقط جنین مجاز نیست.
در قانون مجازات اسلامی برای افرادی که اقدام به سقط جنین می‌کنند، مجازات حبس و دیه تعیین شده است. میزان دیه، البته حسب مراحل مختلف رشد جنین، متفاوت است (ماده ۷۱۶) و بعد از دمیده شده روح (۴ ماهگی)، جنسیت جنین، در تعیین میزان دیه نقش خواهد داشت. در این صورت اگر جنین پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد، نصف دیه کامل تعیین می‌شود.
میزان مجازات حبس نیز حسب این که عمل سقط جنین توسط چه کسی صورت گرفته باشد،‌ متفاوت است. قانون مجازات اسلامی، برای کسی که به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن حامله شود، مجازات حبس از شش ماه تا یک سال و برای کسی که عالما و عامدا زن حامله‌ای را به استعمال ادویه یا وسایل دیگر هدایت کند، مجازات حبس از سه تا شش ماه تعیین کرده است (ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی).
قانون مجازات اسلامی اما مجازات سنگین‌تری را برای افرادی که به واسطه حرفه‌شان اقدام به سقط جنین می‌کنند، تعیین کرده است. مطابق ماده ۶۲۴ این قانون، اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصی كه به عنوان طبابت يا مامايی يا جراحی يا دارو فروشی اقدام می‌كنند، وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند، علاوه بر دیه، به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
اقدام به سقط جنین البته اگر توسط خود مادر صورت گیرد، مجازات حبس ندارد و مادر تنها موظف به پرداخت دیه خواهد بود(ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی). لازم به ذکر است که مجازات‌های مذکور تنها در صورتی قابل اعمال هستند که سقط جنین به منظور حفظ جان مادر نباشد (ماده ۶۲۳ و تبصره ماده ۷۱۸).  

سقط جنین در قوانین بین‌الملل
هر چند در هیچ کدام از اسناد بین‌المللی، حقی تحت عنوان «حق سقط جنین» به رسمیت شناخته نشده است، اما نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد همواره خواستار تحقق کامل حقوق ناظر بر سلامت جنسی و باروری افراد از جمله حق دسترسی به سقط جنین قانونی و ایمن از دولت‌ها بوده‌اند. از جمله این نهادها می‌توان به کمیته ناظر بر اجرای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان اشاره کرد که با تاکید بر این واقعیت که سقط جنین ناامن از جمله عوامل مرگ و میر مادران است، خواستار جرم‌زدایی از سقط جنین شده است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۲۵ میلیون سقط جنین ناامن در دنیا صورت گرفت. طبق همین گزارش، هر سال بین ۴.۷٪ - ۱۳.۲٪ از مرگ زنان ناشی از سقط جنین غیرایمن است.
از دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد که خواهان احقاق حق دسترسی زنان به سقط جنین ایمن هستند، می‌توان به کمیته ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک و کمیته ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. نهادهای مذکور، جرم‌انگاری سقط جنین را در تناقض با حقوقی مانند حق زندگی، حق سلامت، حق حفظ حریم خصوصی، حق برابری و عدم تبعیض و حق آزادی از شکنجه و بدرفتاری عنوان می‌کنند.
جدال بین موافقان و مخالفان قانونی کردن سقط جنین البته موضوع جدیدی نیست. صرف نظر از کسانی که از منظر مذهبی با قانونی شدن سقط جنین مخالفت می‌کنند، بسیاری نیز از منظر «حق زندگی جنین» با این امر مخالف هستند، هر چند که طبق تعریفی که در اسناد بین المللی از حقوق بشر ارائه شده است این حقوق با متولد شدن افراد به وجود آمده و در نتیجه شامل جنین نمی‌شوند. در این خصوص ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت عنوان می‌کند که تمام افراد بشر آزاد و برابر متولد می‌شوند.
جدال بین موافقان و مخالفان قانونی کردن سقط جنین در ایرلند با پیروزی موافقان به پایان رسید، اما تا پیروزی موافقان در برخی کشورها همچنان راه طولانی وجود دارد.

https://tinyurl.com/y7ec7hqg

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۷, پنجشنبه

مطلبم در مورد طرح مربوط به اجازه پدر در ازدواج دختر

طرح مربوط به اجازه پدر در ازدواج: گامی مثبت یا دوری باطل در اصلاح قوانین؟


معصومه آقاپورعلیشاهی، دبیر فراکسیون زنان مجلس از ارائه طرح اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی درباره لغو شرط اجازه پدر یا حکم دادگاه برای ازدواج دختران ۲۸ ساله و بالاتر به هیات رئیسه مجلس خبر داده است.
مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، دختران برای ازدواج (بار اول، در صورت باکره بودن) نیاز به اجازه پدر یا جد پدری خود دارند. چنان‌چه پدر یا جد پدری، «بدون عذر موجه» از دادن اجازه خودداری کنند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و تعیین شرایط ازدواج و مهریه از دادگاه کسب اجازه کند.
مطابق این طرح یک فوریتی که در سه ماده تنظیم شده است، دختران در صورت داشتن برخی شرایط دیگر نیازی به اجازه پدر و یا جد پدری برای ازدواج نخواهند داشت. این شرایط عبارتند از: داشتن حداقل ۲۸ سال سن، احراز رشد توسط مراجع قضایی، داشتن مدرک کارشناسی ارشد، داشتن ۵ سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی.
در طرح مذکور، دادگاه موظف به تعیین تکلیف نسبت به دخترانی که فاقد شرایط مذکور هستند، ظرف مدت یک ماه شده است. موافقان، طرح را قدمی مثبت در راستای رفع تبعیض علیه زنان عنوان کرده که شرایط ازدواج را دست‌کم برای برخی از زنان راحت‌تر می‌کند.
معصومه آقاپورعلیشاهی، دبیر فراکسیون زنان مجلس درباره دلیل تعیین این شرایط گفت: «این طرح درصدد پاسخ به نیازهای دخترانی است که دارای شرایط مذکور باشند. دلیل تعیین سه شرط مذکور هم این بود که دختران ۲۸ سال و بالاتر دیگر از روی احساس تصمیم نمی‌گیرند. علاوه بر آن، تعصبات و شرایط خاص در برخی نواحی کشور موجب مشکلات عدیده‌ای برای دختران شده است… این طرح درصدد تسهیل شرایط سخت به‌ویژه در برخی نواحی کشور است». موافقان هم چنان ملزم کردن دادگاه به تعیین تکلیف درخواست ازدواج دخترانی که فاقد شرایط مطرح شده در طرح هستند در ظرف مدت یک ماه را، از نکات مثبت طرح عنوان می‌کنند؛ امری که در عمل گاه ماه‌ها طول کشیده است.
طبق اسناد بین‌المللی - از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است- دولت‌‌‌ها موظف هستند که آزادی افراد در ازدواج را بدون هر گونه تبعیضی به رسمیت شناخته و از اعمال هر گونه محدودیتی در این زمینه خودداری کنند. طرح حذف اجازه پدر برای ازدواج دختران بالای ۲۸ سال،‌ با تعیین شرایط مذکور نه تنها متضمن حق آزادی افراد در ازدواج مطابق ضوابط بین‌المللی نیست، بلکه به اعتقاد بسیاری از ناظران با منوط کردن یک حق شهروندی به شرایطی هم چون تحصیلات، شغل، بیمه یا سنی خاص،‌ خود مولد تبعیضی دیگر است.
علاوه بر آن، طرح مذکور مشکلی از تناقضات موجود در قانون پیرامون ازدواج دختران را حل نمی‌کند. در حالی که طبق قانون دختران در هر سنی برای ازدواج نیازمند اجازه پدر یا جد پدری خود هستند، قانون اجازه ازدواج دختران در سن ۱۳ سال و یا حتی پایین‌تر از آن را (در صورت اجازه پدر و موافقت دادگاه) می‌دهد. این در حالی است که طبق ضوابط بین المللی، ازدواج دختران زیر سن ۱۵ سال ممنوع است. این البته تنها نکته تبعیض‌آمیز قوانین در خصوص ازدواج زنان نیست. مطابق قانون مدنی ایران، دختر مسلمان اجازه ازدواج با پسرغیرمسلمان را ندارد. هم‌چنین زن ایرانی برای ازدواج با مرد غیرایرانی (هر چند مسلمان) نیازمند اجازه مخصوص از دولت است.
به طور کلی قوانین ایران موضع متناقضی در خصوص زنان اتخاذ کرده است. در حالی که مطابق قوانین کیفری، دختران از سن ۹ سال افرادی بالغ و عاقل شناخته شده که در قبال اعمال خود مسئولیت کیفری دارند، در بسیاری از زمینه‌ها از جمله سفر به خارج از کشور و ازدواج، به اندازه کافی بالغ و عاقل شناخته نشده و نیازمند اجازه همسر و یا پدران خود هستند.
هر چند طرح حذف اجازه پدر برای ازدواج دختران بالای ۲۸ سال موافقانی دارد، بعید به نظر می‌رسد تا رفع تناقضات موجود در قوانین، بتوان چنین طرح‌هایی را قدمی مثبت در راستای رفع تبعیض علیه زنان دانست.

https://tinyurl.com/ycylllov

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

«بازار شایعات و حباب مصونیت احمدی‌نژاد» ، مطلبم در مورد پرونده‌های احمدی‌نژاد و دلایل عدم محاکمه‌اش تا الان.

بازار شایعات و حباب مصونیت احمدی‌نژاد


روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌ها، خبری مبنی بر بازداشت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران را منتشر کردند. این خبر البته اندکی بعد، توسط سایت دولت بهار، وابسته به محمود احمدی‌نژاد تکذیب شد. سایت دولت بهار شایعه دستگیری محمود احمدی‌نژاد را دروغ‌پردازی «جریان‌های فاسد سیاسی» خواند و از سخنرانی رئیس‌جمهور پیشین ایران در جشن نیمه شعبان خبر داد. برخی گزارش‌ها از تهدید احمدی‌نژاد به بازداشت در صورت هر نوع سخنرانی حکایت داشت. احمدی‌نژاد در واکنش به این تهدیدها، آدرس محل سخنرانیش را در نارمک، منتشر کرد؛ واکنشی که از جدی نگرفتن تهدیدها توسط احمدی‌نژاد حکایت داشت.
تهدیدها البته عملی نشد و سخنرانی محمود احمدی‌نژاد نیز در نهایت بدون بازداشت وی، عصر سه‌شنبه صورت گرفت. اما خبر دیگری که در ارتباط با احمدی‌نژاد منتشر شد، تعلیق عضویتش از مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. این شایعه البته چند ماه پیش نیز که احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام غیبت کرده بود، مطرح شده بود. هر چند سایت دولت بهار واکنشی نسبت به این خبر نشان نداد، اما غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این خبر را نهایتا تکذیب کرد.
این البته اولین باری نیست که خبری در ارتباط با دادگاه محمود احمدی‌نژاد منتشر می‌شود. خرداد ماه ۹۲ - نزدیک به دو ماه پس از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد - احضارش به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از سوی مقام‌های قضائی تائید شد. از جمله شاکیان احمدی‌نژاد، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بود. بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ و از نمایندگان پیگیر پرونده شکایت از محمود احمدی‌نژاد در مجلس دهم، به روزنامه شرق گفته بود: «موارد متعددی در پرونده تخلف احمدی‌نژاد وجود دارد؛ از ماجرای فروش نفت به نیروی انتظامی گرفته تا تخلفهای گسترده مالی در دوره ریاست‌جمهوری او»؛ البته کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۸۹ نیز سه تخلف دولت وقت احمدی نژاد را درباره «عدم تشکیل به‌موقع وزارت ورزش وجوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» به قوه قضائيه ارجاع داده بود. مجلس همچنین در شکوائیه خود، درخواست بررسی «اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم‌انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش تفریغ بودجه، گزارش مربوط به اجرای اصل ۴۴ و گزارش واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت) و استنکاف از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و عدم ارسال برخی مصوبات دولت به رئیس مجلس برای تطبیق آنها با قانون» را کرده بود.
دادگاه محمود احمدی‌نژاد بدون حضور وی یا وکیلش در پنجم آذر ماه ۱۳۹۲ تشکیل شد. احمدی‌نژاد در ۱۶ دی ماه هم مجددا به دادگاه احضار شد و هم چنان از حضور در دادگاه امتناع کرد. مطابق ماده ۱۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری، متهم مکلف به حضور در دادگاه است و تنها در موارد خاص و تعیین شده در قانون هم چون بیماری سخت، فوت همسر، عدم امکان تردد به دلیل حوادث قهری مانند سیل و زلزله، عدم حضورش در دادگاه، موجه شناخته می‌شود. در غیر این صورت، مطابق ماده ۱۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری «متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.» با این وجود جلب احمدی‌نژاد تاکنون صورت نگرفته است. چه چیزی مانع جلب رئیس جمهور پیشین ایران شده است؟
برخی از ناظران، «اطلاع احمدی‌نژاد از برخی اسرار و نقاط ضعف مسئولین» را از دلایل عمده مصونیت وی عنوان می‌کنند. در این خصوص فاضل موسوی، عضو پیشین کمیسیون اصل نود مجلس گفته «از نظر من در آن روزهایی که احمدی‌نژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. بر همین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند، سوژه‌ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمی‌کند به احمدی‌نژاد بگوید بالای چشمت ابرو است». اشاره موسوی به برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات وقت در فروردین ماه سال ۹۰ از طرف محمود احمدی‌نژاد است. این برکناری البته با مخالفت رهبر مواجه و در نهایت به ابقای حیدری در سمتش منتهی شد. برخی نیز معتقدند احمدی‌نژاد به واسطه ۸ سال حضورش در راس شورای عالی امنیت ملی و ارتباطات نزدیکش با سپاه پاسداران، از اسرار زیادی اطلاع دارد که از آنها به عنوان سپر حفاظتی خود استفاده می‌کند.
برخی از ناظران نیز حمایت‌های رهبری از احمدی‌نژاد (از جمله موضعگیری‌هایش به نفع وی پس از انتخابات سال ۸۸) را از جمله دلایل مهم مصونیت وی عنوان می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران، بارها احمدی‌نژاد را نزدیکترین و همسوترین رئیس‌جمهور به خود معرفی کرد، هر چند در سال‌های اخیر احمدی‌نژاد برخی از دستورات و ملاحظات رهبری را نادیده گرفته است. نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ به رغم «توصیه» رهبری، انتقادات شدید وی به قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه که مستقیما توسط رهبر منصوب می‌شود و نامه‌های وی به رهبری در انتقاد از اوضاع کشور از جمله مهمترین نمونه‌های آن است. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز پیشتر در پاسخ به دلیل عدم دستگیری و برخورد با احمدی‌نژاد گفته بود که «حکمت صبر و عدم اقدام» قوه قضائيه در این مورد به زودی مشخص می‌شود.
علت هر چه باشد، بسیاری از ناظران بر این عقیده هستند که سرنوشت روسای جمهور پیشین ایران و محکومیت اخیر سعید مرتضوی (قاضی مورد حمایت رهبری) به دو سال حبس، گویای این واقعیت است که این مصونیت نمی‌تواند تا ابد باقی بماند. شاید به همین دلیل است که شایعه دستگیری احمدی نژاد در چند سایت و کانال تلگرامی چنین بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد؛ گویی که افکار عمومی خود را آماده فرا رسیدن پایان دوران مصونیت احمدی‌نژاد کرده است.

https://tinyurl.com/y9numuju



۱۳۹۷ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

آزادی بیان، توهین و نقد، معیار تمایز و مجازات چیست؟ مطلبم در مورد دو حکم اخیر پیرامون اتهام «توهین به مقدسات»

آزادی بیان، توهین و نقد، معیار تمایز و مجازات چیست؟


علی‌محمد محمدی، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در شهر ایوان استان ایلام به جرم «توهین به مقدسات و اهانت به ائمه معصومین» به پنج سال حبس محکوم شده است. مبنای اتهام محمدی، نامه‌ای است که سال گذشته اندکی پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوشته بود. وی در آن زمان، در نامه‌ای طنزآمیز از امام رضا گله کرده بود که چرا تنها به اصولگرایان توجه دارد. در بخشی از نامه، محمدی با اشاره به توزیع سیب‌زمینی و آرد از سوی آستان قدس رضوی بین مردم در جریان مبارزات انتخاباتی، گفته بود «آقا رضا جان از خوان گسترده شما فقط چند کیلو سیب‌زمینی آن هم به استان هم‌جوارمان خوزستان رسید و ما ایلامی‌های محروم همان را هم دشت نکردیم.» این نامه واکنش‌هایی زیادی را نیز آن زمان ایجاد کرد. از جمله آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، که نامه را «اهانتی شدید به مقام شامخ حضرت ثامن الحجج و مسخره کردن مقام والای امامت از سوی یک فرد خبیث» دانست و خواستار مجازات هر چه سریع‌تر نویسنده آن شد.
در تحولی مشابه، امیرحسین میراسماعیلی، خبرنگارِ روزنامه جهان صنعت نیز روز سه‌شنبه به اتهام توهین به مقدسات مذهبی، بازداشت شد. بازداشت میراسماعیلی به توئیتی طنزآلود در واکنش به صحبت‌های احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد که رقص و موسیقی را هتک حرمت امام رضا خوانده بود، باز می‌گردد. هر چند که وی پس از مواجه با انتقادات و تهدیدات، توئیت خود را حذف کرد و با ابراز پشیمانی گفت که به هیچ عنوان  قصد اهانت نداشته و مقصودش صرفا «نقد اتفاقات پیش آمده در مشهد به زبان امروزی و عامیانه قابل درک برای نسل جوان بوده است».
محمدی و میراسماعیلی البته تنها افرادی نیستند که در سال‌های اخیر تحت عنوان توهین به مقدسات بازداشت و مجازات شده‌اند. در سال‌های اخیر نویسندگان و روزنامه‌نگاران زیادی با این اتهام مواجه شده‌‌اند.
توهین به مقدسات در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است. مطابق این ماده «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای اعظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول سب النبی باشد، اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود».
«آزادی بیان» در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حقی مطلق نیست و محدودیت‌هایی چون نفرت پراکنی، تبلیغ برای جنگ، نقض حقوق و حیثیت دیگران، به خطر انداختن امنیت ملی یا نظم یا سلامت یا اخلاق عمومی برای آن تعیین شده است (ماده ۱۹ و ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی). به عبارت دیگر، گفتاری که یکی از ممنوعیت‌های فوق را دربرداشته باشد، ممنوع است. بر همین اساس، حقی تحت عنوان «حق توهین» در حقوق بشر شناخته نشده است اما برخلاف توهین، نقد نه تنها در ضوابط حقوق بشر ممنوع نیست بلکه یکی از ابزارهای اساسی برای رشد جوامع عنوان شده است. محل مناقشه اما مرز بین توهین و انتقاد، به ویژه در مسائل مربوط به مذهب است. در این زمینه ممکن است سوالات زیادی ایجاد شود از جمله آن که معیار تمایز توهین از انتقاد در مذهب چیست؟ آیا معیار، ورود به اصول مسلم دینی (در مقابل فرعیات دین) است؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، این سوال مطرح شود که چه کسی حق تعیین این اصول را دارد و این که آیا چنین ملاحظه‌ای باید تنها در مورد دین اکثریت (که تعداد بیشتری از افراد را در برمی‌گیرند) اعمال شود و یا در مورد دین اقلیت (که نیاز به حمایت بیشتری دارند)؟ آیا این محدودیت باید تنها در مورد  ادیان الهی اعمال شود و یا ادیان غیرالهی نیز باید در شمول این حکم قرار گیرند؟
هیچ کدام از معیارهای فوق برای تمایز بین توهین و انتقاد در ضوابط حقوق بشر، تعیین نشده است، اما یکی ازمعیارهای پذیرفته شده در حقوق بشر برای تمایز بین توهین از انتقاد، تمایز بین محتوای کلام و نحوه بیان آن است. در پرونده وینگرو علیه بریتانیا، دادگاه اروپایی حقوق بشر، به نفع دولت بریتانیا رای داد و عدم ارائه گواهی توزیع فیلم به وینگرو را مصداق تحدید غیرقانونی آزادی بیان وی ندانست. وینگرو در ویدویی کوتاهی که تحت عنوان visions of Ecstasy تهیه کرده بود، مسیح را در حال انجام اعمال جنسی به تصویر کشیده بود.
دادگاه در رای خود استدلال کرد «از آن جا که در نظر دادگاه این ویدیو هیچ تلاشی در جستجوی معاني در تصاویرش به جز جذب بیننده به تجربه نظربازانه و شهوانی نکرده، دادگاه معتقد است توزیع و انتشار چنین ویدوئی‌ای باعث خشم مسیحیان معتقد و توهین به احساسات آنها خواهد بود.» دادگاه در حکم خود به طور صریح مشخص کرد آن چه که از منظرش پذیرفته نیست، نه دیدگاه مخالف دین، بلکه شیوه بیان آن دیدگاه است. دادگاه در رای خود نوشت «انتشار افکار مخالف مسیحیت و یا انکار وجود خداوند، تا جایی که با لحنی معتدل و معقول بیان شود، مساله‌ساز نیست بلکه تنها نحوه بیان این گونه عقاید است که می‌تواند مساله‌ساز شود.» در نتیجه بنابر این ضابطه می‌توان نتیجه گرفت، حتی اگر محتوای سخنی نافی اصول و یا مقدسات دین باشد، تا جایی که به صورت توهین آمیز بیان نشود، توهین محسوب نمی‌شود.
اما حتی اگر سخنی به گونه‌ای بیان شود که در قالب گفتار نفرت‌زا و یا توهین آمیز تلقی شود نیز هر چند طبق ضوابط حقوق بین‌الملل ممنوع است، اما مجازات آن نمی‌تواند مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی باشد.در این مورد آمبئی لیگابو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت آزادی بیان و عقیده به صراحت عنوان کرده مجازات شلاق و زندان، مجازات نامتناسبی برای سواستفاده از آزادی بیان است. در آستانه تنش پیرامون خروج آمریکا از برجام، اجرای تعهدات بین المللی حکومت ایران در زمینه حقوق بشر می تواند نشانه‌ای مثبت از حسن نیت دولت ایران در قبال تعهدات بین المللیش باشد و زمینه مساعدی را برای نجات برجام در نزد افکار بین المللی فراهم سازد.


https://tinyurl.com/y93axm4j

۱۳۹۷ فروردین ۲۵, شنبه

مطلبم در مورد این که قوانین ایران تا چه حد سلامت زنان را تامین کرده‌اند (نکات مثبت و منفی قوانین ایران در این زمینه) به مناسبت ۷۰ سالگی سازمان جهانی بهداشت + لینک برنامه چشم‌ انداز در همین ارتباط

قوانین ایران تا چه حد تأمین‌کننده سلامت زنان‌ است؟

سازمان جهانی بهداشت در هفتادمین سالگرد تأسیس خود، از کشورهای جهان خواسته است تا به تعهداتشان برای تحقق اهداف این سازمان در تأمین امکانات دسترسی همه افراد به بالاترین سطح سلامت تلاش کنند. طبق تعریفی که در اساسنامه این سازمان از سلامت ارائه شده است، سلامتی تنها به نبود بیماری یا معلولیت اطلاق نمی‌شود؛ بلکه شامل رفاه کامل جسمی، روحی و اجتماعی است. بنابر این تعریف، قوانین ایران تا چه میزان تأمین‌کننده سلامت زنان است؟
بسیاری از قوانین ایران به موضوع سلامت زنان پرداخته‌اند. ازجمله اصل ۳ و ۲۹ قانون‌اساسی که دولت را مکلف به تأمین خدمات بهداشتی و درمانی برای همه افراد (اعم از زن و مرد) کرده است. در قوانین کار نیز مکانیسم‌های حمایتی برای زنان باردار و مادران شیرده، ازجمله مرخصی زایمان و تأسیس مراکز نگهداری کودکان، در نظر گرفته شده است.  
علاوه‌بر آن، «منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران»، مصوب شورای عالی  انقلاب فرهنگی، به برخی از حقوق زنان پیرامون سلامتی پرداخته است. ازجمله می‌توان به حق بهره‌مندی زنان و دختران آسیب‌دیده جسمی و ذهنی از امدادرسانی و توان‌بخشی مناسب و حق بهره‌مندی از تغذیه سالم به‌ویژه در دوران بارداری و شیردهی اشاره کرد.
با این وجود، سلامت زنان نه‌تنها در بسیاری از قوانین ایران تأمین نشده است، بلکه بسیاری از قوانین، خود زمینه ایجاد آسیب‌های ذهنی، اجتماعی و جسمانی زنان را فراهم کرده‌اند.
ازجمله این موارد می‌توان به عدم توجه به مسأله ختنه یا ناقص‌سازی جنسی دختران در قوانین ایران اشاره کرد که در ضوابط بین‌الملل، نقض حقوق‌بشر به‌شمار می‌رود. ختنه دختران با هدف کنترل میل جنسی، در بسیاری از استان‌های ایران، ازجمله هرمزگان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و خوزستان صورت می‌گیرد. عوارضی چون عفونت ادرار، انسداد مثانه، از بین رفتن میل جنسی، نازایی در اثر عفونت، انتقال بیماری‌هایی ازجمله ایدز، افسردگی و حتی مرگ بر اثر خونریزی، از جمله عواقب ختنه زنان گزارش شده است.
ختنه به‌طور خاص، در قوانین ایران، جرم‌انگاری نشده است. هرچند برخی از مواد قانون مجازات اسلامی پیرامون تعیین دیه برای قطع یا از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن (ماده ۶۶۴)، یا از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل یا بارداری و یا لذت مقاربت (۷۰۶) را می‌توان ناظر بر ختنه دختران عنوان کرد، اما با توجه به اهمیت این موضوع و این‌که در بسیاری از موارد ختنه توسط والدین دختر و در خفا صورت می‌گیرد، بسیاری از ناظران بر لزوم جرم‌انگاری این مسأله به‌طور مجزا در قوانین و ضرورت فرهنگ‌سازی پیرامون این مسأله تأکید کرده‌اند.  
از دیگر مواردی که سلامت زنان را به خطر می‌اندازد، ازدواج در سن پایین است. در ضوابط بین‌المللی، ازدواج دختران در زیر سن ۱۵ سال ممنوع اعلام شده است و حداقل سن ازدواج برای دختران، ۱۸ سال پیشنهاد شده است.   
اما بعد از ازدواج نیز زنان هم‌چنان با قوانینی مواجه‌اند که زمینه آسیب‌های ذهنی، اجتماعی و جسمی آنان را فراهم می‌کند. ازجمله این موارد می‌توان به عدم جرم‌انگاری تجاوز شوهر به زن در قوانین ایران اشاره کرد. تجاوز در بستر زناشویی، از جمله خشونت‌هایی است که نه‌تنها به جسم، بلکه به روانِ زن نیز آسیب می‌رساند. با وجود توصیه‌های مکرر سازمان ملل متحد، در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، تجاوز در بستر زناشویی، جرم‌انگاری نشده است و حتی قانون مدنی ایران، به‌طور خاص، زن را مکلف به تمکین جنسی از شوهرش کرده است.
معافیت شوهر از مجازات در قتل ناموسی، از دیگر مواردی است که به اعتقاد بسیاری از ناظران، در فراهم‌کردن آسیب‌های روانی و جسمی زنان مؤثر است. مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال، آنان را به قتل برساند». بسیاری از ناظران، معتقدند که ماده مذکور، با معاف کردن شوهر از مجازات، مجوز قتل‌های ناموسی را به‌طور ضمنی صادر کرده است.
از دیگر محدودیت‌های معین‌شده برای زنان در قوانین، می‌توان به محدودیت‌های تعیین‌شده در قانون مدنی و قانون گذرنامه اشاره کرد. طبق قانون گذرنامه، زن برای خروج از کشور، نیازمند اجازه شوهرش است. علاوه‌بر آن، قانون مدنی به شوهر این حق را می‌دهد که زن را از حرفه یا صنعتی که «منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد» منع کند. طبق قانون مدنی، درخواست طلاق ازسوی زن، تنها در مواردی پذیرفته می‌شود که زن بتواند ثابت کند که ادامه زندگی برای او غیرقابل‌تحمل است. در بسیاری از موارد، دادگاه ایراد خشونت روانی ازسوی شوهر را برای غیرقابل‌تحمل بودن زندگی کافی نمی‌داند. قانون مدنی، هم‌چنین برای زن، محدودیت‌هایی را درخصوص فرزندانش متصور شده است. ازجمله این موارد می‌توان به قیمومیت (اداره امور مالی) کودک اشاره کرد که به پدر واگذار شده است. محدودیت‌های تعیین‌شده در قوانین فوق، در بسیاری از موارد باعث بروز آسیب‌های روانی و اجتماعی در زنان شده‌ است.
در بسیاری از موارد البته عوامل اقتصادی و فرهنگی نیز در ایجاد آسیب‌های اجتماعی و روانی زنان مؤثرند. به‌عنوان مثال، در بسیاری از موارد، قانون اجازه درخواست طلاق و یا بعضاً شکایت از همسر را به زنان داده است؛ اما عواملی همچون عدم استقلال مالی و یا ترس از به‌خطر افتادن «آبرو»، در عمل مانع از ایفای این حقوق ازسوی زنان شده است.
هرچند دولت ایران خود را مکلف به تأمین سلامت زنان کرده و در بسیاری از قوانین ایران نیز به این مسأله اشاره شده است، اما تا اصلاح قوانینی که زمینه بروز آسیب‌های جسمانی و روانی زنان را فراهم می‌کند و ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای قوانین، به نظر نمی‌رسد اجرای این هدف میسر باشد.

لینک برنامه گزارش و برنامه چشم انداز در همین ارتباط:
https://iranintl.com/فرهنگ-و-زندگی/قوانین-ایران-تا-چه-حد-تأمین‌کننده-سلامت-زنان‌-است؟