قوانین ایران تا چه حد تأمین‌کننده سلامت زنان است؟
سازمان جهانی بهداشت در هفتادمین سالگرد تأسیس خود، از کشورهای جهان خواسته است تا به تعهداتشان برای تحقق اهداف این سازمان در تأمین امکانات دسترسی همه افراد به بالاترین سطح سلامت تلاش کنند. طبق تعریفی که در اساسنامه این سازمان از سلامت ارائه شده است، سلامتی تنها به نبود بیماری یا معلولیت اطلاق نمی‌شود؛ بلکه شامل رفاه کامل جسمی، روحی و اجتماعی است. بنابر این تعریف، قوانین ایران تا چه میزان تأمین‌کننده سلامت زنان است؟
بسیاری از قوانین ایران به موضوع سلامت زنان پرداخته‌اند. ازجمله اصل ۳ و ۲۹ قانون‌اساسی که دولت را مکلف به تأمین خدمات بهداشتی و درمانی برای همه افراد (اعم از زن و مرد) کرده است. در قوانین کار نیز مکانیسم‌های حمایتی برای زنان باردار و مادران شیرده، ازجمله مرخصی زایمان و تأسیس مراکز نگهداری کودکان، در نظر گرفته شده است.
علاوه‌بر آن، «منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران»، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به برخی از حقوق زنان پیرامون سلامتی پرداخته است. ازجمله می‌توان به حق بهره‌مندی زنان و دختران آسیب‌دیده جسمی و ذهنی از امدادرسانی و توان‌بخشی مناسب و حق بهره‌مندی از تغذیه سالم به‌ویژه در دوران بارداری و شیردهی اشاره کرد.
با این وجود، سلامت زنان نه‌تنها در بسیاری از قوانین ایران تأمین نشده است، بلکه بسیاری از قوانین، خود زمینه ایجاد آسیب‌های ذهنی، اجتماعی و جسمانی زنان را فراهم کرده‌اند.
ازجمله این موارد می‌توان به عدم توجه به مسأله ختنه یا ناقص‌سازی جنسی دختران در قوانین ایران اشاره کرد که در ضوابط بین‌الملل، نقض حقوق‌بشر به‌شمار می‌رود. ختنه دختران با هدف کنترل میل جنسی، در بسیاری از استان‌های ایران، ازجمله هرمزگان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و خوزستان صورت می‌گیرد. عوارضی چون عفونت ادرار، انسداد مثانه، از بین رفتن میل جنسی، نازایی در اثر عفونت، انتقال بیماری‌هایی ازجمله ایدز، افسردگی و حتی مرگ بر اثر خونریزی، از جمله عواقب ختنه زنان گزارش شده است.
ختنه به‌طور خاص، در قوانین ایران، جرم‌انگاری نشده است. هرچند برخی از مواد قانون مجازات اسلامی پیرامون تعیین دیه برای قطع یا از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن (ماده ۶۶۴)، یا از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل یا بارداری و یا لذت مقاربت (۷۰۶) را می‌توان ناظر بر ختنه دختران عنوان کرد، اما با توجه به اهمیت این موضوع و این‌که در بسیاری از موارد ختنه توسط والدین دختر و در خفا صورت می‌گیرد، بسیاری از ناظران بر لزوم جرم‌انگاری این مسأله به‌طور مجزا در قوانین و ضرورت فرهنگ‌سازی پیرامون این مسأله تأکید کرده‌اند.
از دیگر مواردی که سلامت زنان را به خطر می‌اندازد، ازدواج در سن پایین است. در ضوابط بین‌المللی، ازدواج دختران در زیر سن ۱۵ سال ممنوع اعلام شده است و حداقل سن ازدواج برای دختران، ۱۸ سال پیشنهاد شده است.
اما بعد از ازدواج نیز زنان هم‌چنان با قوانینی مواجه‌اند که زمینه آسیب‌های ذهنی، اجتماعی و جسمی آنان را فراهم می‌کند. ازجمله این موارد می‌توان به عدم جرم‌انگاری تجاوز شوهر به زن در قوانین ایران اشاره کرد. تجاوز در بستر زناشویی، از جمله خشونت‌هایی است که نه‌تنها به جسم، بلکه به روانِ زن نیز آسیب می‌رساند. با وجود توصیه‌های مکرر سازمان ملل متحد، در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، تجاوز در بستر زناشویی، جرم‌انگاری نشده است و حتی قانون مدنی ایران، به‌طور خاص، زن را مکلف به تمکین جنسی از شوهرش کرده است.
معافیت شوهر از مجازات در قتل ناموسی، از دیگر مواردی است که به اعتقاد بسیاری از ناظران، در فراهم‌کردن آسیب‌های روانی و جسمی زنان مؤثر است. مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال، آنان را به قتل برساند». بسیاری از ناظران، معتقدند که ماده مذکور، با معاف کردن شوهر از مجازات، مجوز قتل‌های ناموسی را به‌طور ضمنی صادر کرده است.
از دیگر محدودیت‌های معین‌شده برای زنان در قوانین، می‌توان به محدودیت‌های تعیین‌شده در قانون مدنی و قانون گذرنامه اشاره کرد. طبق قانون گذرنامه، زن برای خروج از کشور، نیازمند اجازه شوهرش است. علاوه‌بر آن، قانون مدنی به شوهر این حق را می‌دهد که زن را از حرفه یا صنعتی که «منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد» منع کند. طبق قانون مدنی، درخواست طلاق ازسوی زن، تنها در مواردی پذیرفته می‌شود که زن بتواند ثابت کند که ادامه زندگی برای او غیرقابل‌تحمل است. در بسیاری از موارد، دادگاه ایراد خشونت روانی ازسوی شوهر را برای غیرقابل‌تحمل بودن زندگی کافی نمی‌داند. قانون مدنی، هم‌چنین برای زن، محدودیت‌هایی را درخصوص فرزندانش متصور شده است. ازجمله این موارد می‌توان به قیمومیت (اداره امور مالی) کودک اشاره کرد که به پدر واگذار شده است. محدودیت‌های تعیین‌شده در قوانین فوق، در بسیاری از موارد باعث بروز آسیب‌های روانی و اجتماعی در زنان شده است.
در بسیاری از موارد البته عوامل اقتصادی و فرهنگی نیز در ایجاد آسیب‌های اجتماعی و روانی زنان مؤثرند. به‌عنوان مثال، در بسیاری از موارد، قانون اجازه درخواست طلاق و یا بعضاً شکایت از همسر را به زنان داده است؛ اما عواملی همچون عدم استقلال مالی و یا ترس از به‌خطر افتادن «آبرو»، در عمل مانع از ایفای این حقوق ازسوی زنان شده است.
هرچند دولت ایران خود را مکلف به تأمین سلامت زنان کرده و در بسیاری از قوانین ایران نیز به این مسأله اشاره شده است، اما تا اصلاح قوانینی که زمینه بروز آسیب‌های جسمانی و روانی زنان را فراهم می‌کند و ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای قوانین، به نظر نمی‌رسد اجرای این هدف میسر باشد.
لینک برنامه گزارش و برنامه چشم انداز در همین ارتباط:
https://iranintl.com/فرهنگ-و-زندگی/قوانین-ایران-تا-چه-حد-تأمین‌کننده-سلامت-زنان-است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر