۱۳۹۴ اردیبهشت ۶, یکشنبه

My Report on the charges made against ‪Jason Rezaian‬


Espionage Charge is Bogus

Washington Post correspondent Jason Rezaian, who has been in detention since July 2014, was formally charged on April 20. 
Rezaian, a 39-year-old dual Iranian national, was charged with espionage and three other offences, all of them serious. He could face up to 20 years in prison.
Recent reports in the Iranian press, particularly those with anti-American views, have called Mr Rezaian a spy with links to Iranian expatriates living in the US and Europe.
According to Rezaian’s lawyer, Leilah Ahsan, the journalist has been found guilty of espionage and is accused of gathering information about internal and foreign Iranian policy for “hostile intent.” His other charges include collaborating with “enemy governments;” owning and collecting secret and classified documents; writing a letter to President Obama and spreading propaganda against the state.
Rezaian’s family recently appointed Ahsan after the authorities repeatedly blocked his former lawyer, Masoud Shafii, from defending his client, and eventually threw him off the case. During Masoud Shafii’s time as Rezaian’s lawyer, he spoke to IranWire about the difficulties of working as an independent lawyer defending political prisoners and prisoners of conscience.
“Placing obstacles in the way of an attorney who might become a problem for violators of the law is not something new,” says lawyer and activist Mehrahgiz Kar. “From the first moment that religious seminaries destroyed the foundations of the modern Iranian judicial system, judges like Salavati [known for handing down hefty sentences for journalists] were brought in, planted in certain courts and instructed to use every trick they knew to undermine the trust between a lawyer and his or her client.”
Following on from the news that Jason Rezaian was formally charged, IranWire asked lawyers Mousa Berzin Kalifeloo and Masoud Shafii about his case. What exactly do these charges mean for the Iranian-American Washington Post correspondent? Would the charges stand up in an international court of law or are they unfounded? What does this mean for the fate of the other jailed journalists in Iran?
Lawyer Berzin Kalifeloo dismisses Rezaian’s espionage charge entirely, citing Article 501 of Iran’s Islamic penal code as justification. This stipulates that a non-military civilian can be found guilty of espionage if he or she “knowingly and intentionally provides unqualified individuals with plans, secrets, documents or decisions about the country’s domestic or foreign policies.”
As Kalifeloo points out, the kind of information or evidence in question is crucial — even though the penal code does not specify what type of information or evidence this might be. It carries a possible jail sentence of one to 10 years.
What’s more, espionage allegations do not apply if the information is available in the public domain, Kalifeloo says. “This means that if an individual gets hold of a piece of information that is not classified and provides unqualified persons with that information, he can’t be considered a spy, since that information is not confidential — it is in the public domain and anyone can have access to it. Therefore, a person who provides others with information published in newspapers or gleaned from unclassified documents has in no way committed espionage.”
But Rezaian is not the first journalist to be accused of “collecting and keeping secret and classified documents.” Maziar Bahari, a Canadian- Iranian journalist who was arrested in 2009, was also charged with espionage when bailiffs, who came to search his house, found a court document detailing the arrest of members of the opposition group, the Freedom Movement of Iran. According to Bahari, the group’s leader gave the court verdict to him in 2002 but there was nothing confidential in it. Judicial officials later read out the letter in court.
Equally, Khalifeloo dismisses Rezaian’s charge of “collaborating with enemy states”. He says, “One should take into consideration that the term ‘enemy state,’ mentioned in the penal code, only applies to states that are at war with Iran and not to those that Iran has good relations with. Currently, Iran is not at war with any country.”
According to Khalifeloo, the term ‘collaboration” is also significant, implying “illegal and continuous communication with the enemy against Iran.” But, he says, the term “cannot be used for a journalist who works for a media outlet from another country, even if that country is deemed to be an enemy state.”
Masoud Shafii not only dismisses the mentioned charges against Rezaian, but also challenges Judge Salavati’s competence. “Judge Salavati is known for his anti-American sentiments. I doubt that someone who publicly announces his anti-American sentiments can be impartial in this case.”
According to the Committee Against Journalists, Iran ranks seventh in the world when it comes to press censorship and the targeting of journalists. “The government uses mass and arbitrary detention as a means of silencing dissent and forcing journalists into exile. Iran became the world's leading jailer of journalists in 2009 and has ranked among the world's worst jailers of the press every year since. Iranian authorities maintain one of the toughest internet censorship regimes in the world, blocking millions of websites, including news and social networking sites. They are suspected of using sophisticated techniques, such as setting up fake versions of popular websites and search engines, and the regime frequently jams satellite signals. The situation for the press hasn’t improved under Rouhani despite the aspirations of UN member states and human rights groups. Rouhani also failed to uphold his campaign promise of reinstating the Association of Iranian Journalists, which has 4,000 members and was forced to close in 2009.”
Despite this, President Hassan Rouhani continues to deny that reporters are targeted. In an interview with CNN last year, he said journalists were neither detained nor jailed for their profession in Iran. This incensed many, resulting in 135 media professionals, both inside and outside of Iran, writing a letter to the Iranian president urging him to stop insulting them by denying the persecution of Iranian journalists. 
Ultimately, Iran is a signatory to various human rights treaties, including the International Covenant on Civil and Political Rights, all of which they are obliged to abide by. Of special importance is Article 19, which states, “Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.” Additionally, Article 24 of Iran’s Constitution is intended to safeguard press freedoms. This, therefore, means that the arrest and prosecution of Jason Rezaian and other journalists under fabricated security charges not only goes against Iran’s obligation under international human rights law, but also against the country’s own laws.


گزارشم در مورد اتهامات مطرح شده علیه جیسون رضائیان


بررسی حقوقی دو اتهام مهم جیسون رضائیان

خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه به نقل از لیلا احسن، وکیلی که به تازگی وکالت پرونده جیسون رضائیان را بر عهده گرفته، از صدور کیفرخواست علیه رضائیان خبر داد.
جیسون رضائیان، خبرنگار ۳۸ ساله ایرانی- آمریکایی روزنامه واشنگتن‌ پست در تاریخ ۳۱ تیرماه سال گذشته به همراه همسرش، «یگانه صالحی» توسط اطلاعات سپاه پاسداران در تهران دستگیر و از آن تاریخ تاکنون در بازداشت به سر می برد. پیش از این برخی رسانه های اصول‌گرا خبرهایی درباره اعتراف جیسون رضائیان به برخی فعالیت ها اشاره کرده بودند.
به گفته لیلا احسن، رضائیان از سوی دادستانی تهران به جاسوسی از طریق جمع‌آوری تصمیمات کشور در خصوص مسائل سیاست داخلی و خارجی و قراردادن آن در اختیار افراد غیرصالح، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، همکاری با دول متخاصم و نوشتن نامه به رئیس جمهور آمریکا و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم شده است.
پیش از این مسعود شفیعی- وکیلی که در ابتدا از طرف خانواده رضائیان برای پرونده جیسون انتخاب شده بود- به ایران وایر گفته بود با تلاش قاضی صلواتی، به وی اجازه مطالعه پرونده داده نشد و در نهایت لیلا احسن وکالت پرونده را بر عهده گرفت.
هر چند حق انتخاب وکیل در قوانین ایران به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و آیین دادرسی کیفری ایران نیز به صراحت بر این حق تاکید کرده است، اما قوه قضائیه تاکنون به ندرت به وکلای مستقل اجازه وکالت در پرونده های سیاسی - امنیتی را داده است.
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در مورد کارشکنی های قوه قضائیه علیه مسعود شفیعی گفته است: "از آن وقت که سنگ بنای دادگستری نوین ایران به کلنگ حوزوی ها ویران شد، قضاتی از سلسله صلواتی، در دادگاه های خاصی کاشته شدند تا متهم را به انواع ترفندها از نیروی دفاع وکیل مدافعی که خود و خانواده اش به او اعتماد دارند، محروم کنند."
او با اشاره به تلاش هایی که علیه "استقلال و حتی موجودیت کانون وکلای دادگستری" صورت گرفت، نوشت: "برخورد با وکلا در پرونده های خاص، شجاعت حرفه ای برای وکیل باقی نمی گذارد. گاهی زیر فشار، وکیل جا می زند. امنیت حرفه ای در کار نیست... جیسون رضائیان هم آزاد می شود. آن که آزاد نخواهد شد، وکیلی است که بر وکالت از او اصرار کرده یا به ناچار او را پذیرفته اند و راهش داده اند. این وکیل  از نگاه امنیتی، حذف اش واجب است. به هر ترفند و خدعه و حیله! دنیا به کام وکلای دست به عصا در جمهوری اسلامی ایران است که نان شان توی روغن است."
موسی برزین خلیفه لو، حقوق دان ایرانی در گفت و گو با ایران وایر اتهام جاسوسی را با توجه به نوع اطلاعاتی که مورد اشاره قانون قرار گرفته، وارد ندانسته و می گوید: "ماده مربوط به جاسوسی در حقوق ایران، ماده ٥٠١ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. البته مقررات دیگری از جمله موادی در قانون جرایم نیروهای مسلح در مورد جاسوسی وجود دارند، اما در مواردی که فرد عضو نیروهای مسلح نباشد، جاسوسی شامل ماده ٥٠١ است."
بر اساس این ماده "هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات ومراتب به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
برزین با تاکید بر اینکه مهمترین مساله ای که در مورد جاسوسی باید در نظر گرفته شود، نوع اطلاعات اخذ شده است، می گوید: در ماده 501، به نوع اطلاعاتی که جاسوسی محسوب می شوند، اشاره نشده است اما بر اساس دیگر مقررات مربوط به جاسوسی از جمله مقررات مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و همچنین دکترین حقوقی و تفسیر منطقی از قانون، برای تحقق جرم جاسوسی، ضروری است اطلاعات جاسوسی شده، طبقه بندی شده باشند." بر این است، چنانچه فردی، اطلاعاتی که طبقه بندی نشده است را به دست آورده و در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد، جاسوس محسوب نخواهد شد زیرا این اطلاعات محرمانه نبوده و همگان می توانند به آنها دسترسی داشته باشند.
اما طبقه بندی چگونه انجام می شود. به گفته برزین، "طبقه بندی اسناد بر اساس دستور العمل های ستاد نیروهای مسلح انجام می شود. طبقه بندی اسناد غیرنظامی نیز بر اساس آیین نامه های ارگان های دولتی از جمله دستور العمل نهاد ریاست جمهوری انجام می شود. همچنین قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه نیز در این مورد حاوی مطالبی است. به طور کلی اسناد دولتی و نظامی بر اساس ارزش و اهمیت اطلاعاتی به چهار طبقه تقسیم می شوند. فرق بین این چهار طبقه بر اساس اهمیت اطلاعات است. در مورد اینکه در جرم جاسوسی افشای کدام سند ملاک است می توان گفت با توجه به قوانین موجود از جمله قانون جرایم نیروهای مسلح می توان گفت جرم جاسوسی زمانی تحقق می یابد که فردی اسناد طبقه بندی شده را به دست آورده و آن را در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی بدانها ندارند، قرار دهد."
این حقوقدان با تاکید بر اینکه در دادگاه های ایران گاهی به این نکته های مهم توجه نمی شود، می گوید: "به احتمال زیاد در مورد جیسون رضائیان نیز این چنین شده است. ممکن است به عنوان مثال خبرنگاری از برخی مکان ها مثلا زندانها فیلم تهیه کرده و به رسانه ها ارسال کند. اگرچه ممکن است تهیه فیلم از آن مکان ها ممنوع باشد اما چون اطلاعات طبقه بندی به دست نیامده، جرم جاسوسی محقق نخواهد شد. اما در ایران خبرنگاری از موارد و مکان هایی که حکومت نمی خواهد در مورد آنها خبررسانی شود، مترادف با جاسوسی انگاشته می شود که کاملا غلط است."
اما این اولین بار نیست که خبرنگاری به "جمع‌آوری اسناد و اطلاعات محرمانه و طبقه‌ بندی شده" متهم می شود. پیشتر نیز مازیار بهاری، مستندساز و خبرنگار ایرانی تنها به خاطر آن که مامورین تجسس در وسایلش حکم بازداشت یکی از اعضا نهضت آزادی را پیدا کرده بودند، به همین اتهام به چهار سال حبس محکوم شد. هر چند که حکم مذکور هیچ گونه محتوای محرمانه ای نداشته و توسط رهبر گروه در اختیار وی قرار گرفته بود و بعدها نیز توسط قوه قضائیه منتشر شد.
خلیفه لو اتهام دیگر رضائیان مبنی بر همکاری با دول متخاصم را نیز وارد ندانسته و می گوید: "در قوانین ایران تنها تعریف از دشمن در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است. گرچه این ماده مربوط به نیروهای مسلح است اما می توان در موارد دیگر نیز از آن استفاده کرد."
مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات نیروهای مسلح، منظور از دشمن عبارت است از اشرار، گروه ها و دولت هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان برضد امنیت ملی است. در تبصره این قانون آمده، هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.
به گفته برزین، "همانطور که در قانون مشخص است مشخص است نمی توان هر دولتی را که روابط سیاسی خوبی با ایران ندارد، دشمن نامید. به عبارتی نباید از دشمن تفسیر موسع نمود. به اعتقاد بنده کشوری همچون آمریکا از منظر حقوقی دشمن کشور ایران محسوب نمی شود." اتهام دیگر جیسون رضائیان، "همکاری با دول متخاصم" است. برزین درباره این اتهام می گوید: "منظور از جرم همکاری ارتباط متداوم خارج از قوانین با کشوردشمن و به ضرر جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین نمی توان خبرنگارانی را که برای رسانه های کشورهای بیگانه -هر چند دشمن ایران باشند- خبر ارسال می کنند، به جرم همکاری با دول متخاصم محکوم نمود. البته برای تحقق این جرم، همکاری باید با دولت خارجی صورت گیرد و همکاری با نهادهای غیر دولتی در این عنوان مجرمانه نمی گنجد."
وی تاکید می کند: "در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی که به این جرم پرداخته، همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی جرم قلمداد شده است. در اینجا از معنا و مفهوم جمهوری اسلامی نیز نباید غافل شد. به اعتقاد بنده منظور از جمهوری اسلامی در اینجا ارکان اساسی جمهوری اسلامی است. به عبارتی نمی توان جمهوری اسلامی را شامل تمامی نهادهای حکومتی دانست."
مسعود شفیعی نیز علاوه بر ایرادات فوق قاضی پرونده را نیز فاقد صلاحیت لازم برای رسیدگی به پرونده دانسته و می گوید: "من اگر به عنوان وکیل جیسون به پرونده ورود می کردم، اولین ایرادی که می گرفتم صلاحیت آقای صلواتی بود. ایشان به عنوان شخصی که به طور علنی مواضع خصمانه ای علیه آمریکایی ها دارد، نمی تواند عادلانه رفتار کند."
بنابر آخرین گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران (سی پی جی) ایران از نظر سانسور رسانه‌ها و اعمال محدودیت علیه روزنامه نگاران، در دنیا مقام هفتم را دارد. این در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری سال گذشته در نیویورک گفته بود فکر نمی‌کند در ایران کسی به خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد.
بنابر ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است "هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد."
علاوه بر آن قانون اساسی در اصل ۲۴ خود نیز به صراحت به حق آزادی مطبوعات و نشریات تاکید کرده است.
با مرور این موارد می توان گفت دستگیری و محاکمه جیسون رضائیان تحت اتهامات ساختگی نه تنها خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران که حتی مخالف قوانین داخلی کشور است، نتیجه گیری که در حال حاضر مورد علاقه و یا توجه مقام های امنیتی یا قضایی جمهوری اسلامی نیست.


۱۳۹۴ اردیبهشت ۲, چهارشنبه

مصاحبه ام با محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری در ارتباط با نامه تلاشگران نفی سلول انفرادی به رئیس جمهوری

زندان انفرادی و شرع، گفت و گو با کدیور و یوسفی اشکوری

اواسط اسفند سال گذشته، چند فعال سیاسی و مدنی که خود را «تلاشگران نفی سلول انفرادی» نامیده‌اند، در نامه‌ ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری، خواهان توقف نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی شدند.
امضاکنندگان این نامه از جمله هادی اسماعیل زاده، محمد توسلی، محمود دردکشان، مجید دری، حسین رفیعی، عیسی سحرخیز‌، هاشم صباغیان، ریحانه طباطبایی، اسماعیل عبدی، غنچه قوامی، شیما قوشه، فریده غیرت، فخرالسادات محتشمی پور، نرگس محمدی، احمد منتظری، آذر منصوری و فائزه هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی، با استناد به نظرات فقهایی چون آیت الله منتظری، طولانی شدن زندان انفرادی، بیماری های جسمی و روحی، اعتراف و اقرارهای تلویزیونی، فشارهای پس از زندان و ... را مورد اشاره قرار داده و خواستار دخالت رئیس جمهور ایران به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی برای برچیده شدن زندان انفرادی شده بودند.
محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری، دو پژوهشگر برجسته حوزه دین که در خارج از ایران زندگی می کنند، در گفت و گو با ایران وایر به بررسی ابعاد مختلف مقوله "زندان انفرادی" پرداخته اند.
محسن کدیور، زندان را یکی از حربه‌‌هایی‌ می داند که‌ در طول تاریخ، به‌ شکل‌ گسترده‌ای‌ علیه منتقدان و مخالفان به‌‌ کار گرفته‌ شده و در توجیه‌ و تجویز آن  از دین‌ فراوان‌ هزینه‌ شده است.
او با اشاره به اینکه «زندان مجازاتی عرفی است»، می گوید: «علاوه بر آن سلول انفرادی هیچ مجوز دینی و شرعی ندارد. کار دین هدایت است نه مجازات دنیوی. این‌ گونه مجازات ها بنا بر موازین روان شناختی و حقوقی از مصادیق شکنجه و خلاف انسانیت است و از باب اضرار قطعی به انسان، مشمول قاعده‌ی لاضرر قرار گرفته و حرام است.»
کدیور با تاکید بر این که لازم نیست شروری را که عقل و علم و تجارب انسانی تردیدی در ممنوعیت آنها ندارد، از منظر شرعی مورد مطالعه قرار داد، افزود: «حکم شرعی در این زمینه نهایتا ارشاد به حکم عقل و امضای سیره‌ی عقلا است و اساسا هیچ حکم تاسیسی مولوی در این زمینه وجود ندارد. وظیفه‌ی شریعت امور دیگری است.»
حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی در پاسخ به این سؤال که آیا در مباحث فقهی از سلول انفرادی نامی برده شده است، می گوید: «اصولا اگر بین فقه و «شریعت اسلام» تفکیک قایل شویم و شریعت را همان احکامی بدانیم که در قرآن و در سیره معتبر نبوی جعل شده، جایی به نام «زندان» به معنایی که امروز مراد می کنیم و مجازاتی به نام زندان نداریم.»
به گفته اشکوری، «زندان در جهان جدید به عنوان یک نهاد حکومتی و قضایی است که افراد خاطی و مجرم را پس از اثبات جرم و به حکم قانون مدتی در آن نگه می دارند و این مدت در چهارچوب قوانین موضوعه و مشخص به عنوان مجازات جرایم معین لحاظ می شود. در این محدوده قوانین و حقوق زندانی تعریف شده است. چنین نهادی با این مشخصات نه در قرآن و روایات نبوی تعریف شده و نه در صدر اسلام (و تا قرون اخیر) وجود داشته است. چنان که از منابع بر می آید در قرن نخست هجری اگر می خواستند فردی و یا افرادی را به دلایلی (و نه البته به عنوان مجازات) چند ساعتی و یا چند روزی تحت نظر داشته باشند، آنها را در خانه ای و یا مکانی مشخص نگه می داشتند.»
او می گوید: «زندان به عنوان مجازات در ازای ارتکاب جرایمی معین، احتمالا در قرن اخیر تحت تأثیر مقتضیات زمان در فقه راه یافته است و به همین دلیل مجازات زندان جزو تعزیرات تعریف شده و نه حدود.»
اشکوری تاکید می کند: «وقتی وضعیت اصل زندان چنین باشد، بدیهی است عنوان «زندان انفرادی» (یا سلول انفرادی) دیگر بلاموضوع خواهد بود. به ویژه شرایط انفرادی به گونه ای است که آشکارا خلاف برخی از حقوق مسلم انسانی و شرعی زندانیان است و از این رو نمی تواند شرعی تلقی شود. از جمله این که انفرادی (البته اگر از چند روز بگذرد) مصداق قطعی شکنجه است و هر نوع شکنجه و آزار زندانی (جسمی و یا روانی) خلاف شرع مسلم است. تنهایی آزار دهنده، بی اطلاعی از خانواده و به طور کلی جهان خارج، چشم بند، محرومیت از هواخوری، سکوت معمول در بندهای انفرادی و . . .همه و همه از مصادیق شکنجه اند. به همین دلیل است که شماری از فقیهان معاصر انفرادی را خلاف شرع دانسته اند.»
او همچنین به تجربه زندان خودش اشاره می کند: «زمانی که من در اوین بودم، نوشته ای از رهبر کنونی جمهوری اسلامی دست به دست می گذشت که ایشان به دلیل عوارض سخت زندان انفرادی نظر داده بود که به ازای هر روز انفرادی ده روز به عنوان مجازات زندانی (البته پس از صدور حکم قضایی) در نظر گرفته شود.»
این پژوهشگر حوزه دین در پاسخ به این سؤال که آیا در مواردی که در شریعت مجازات حبس پیش بینی شده، مانند مجازات زن مسلمانی که مرتد شده است، شرایطی برای چنین حبسی در نظر گرفته شده، می گوید: "مجازات حبس در دوران متأخر به عنوان مجازات در مبحث تعزیرات تعریف شده که در اختیار حاکم شرع (قاضی) است و لذا هر نوع شرط و شروط نیز در اختیار قاضی یا دستگاه قضایی است. اما اگر قواعد عام و مسلم شرعی را در نظر بگیریم، می توان قاطعانه گفت که هر نوع اعمال آزار و شکنجه ممنوع و خلاف شرع است. به همین دلیل است که گفتم اصل زندان انفرادی بیش از حدود معقول مصداق اتمّ شکنجه است و حرام. با این وجود نمی دانم به چه دلیل و با چه توجیهی در باب حکم فقهی زن مرتد گفته اند او را در خانه اش حبس کنند و بر او سخت بگیرند تا بمیرد. قید سختگیری هم خود مصداق شکنجه است و هم راه را برای اعمال هر نوع سختگیری که همان شکنجه است باز می کند. اگر فقیهان این نوع سختگیری را مصداق شکنجه نمی دانند، باید دلیل قانع کننده بیاورند چرا که خروج استثنا از قاعده محتاج بیّنه و دلیل روشن است."
اشکوری تاکید می کند از منظر نواندیشان مسلمان حتی اگر در سنت و شریعت نخستین نیز حکم زندان (حبس) به عنوان نوعی مجازات برای جرمی معین لحاظ شده باشد (که البته چنین نیست)، باز این حکم (مانند موارد دیگر) در تحت بند زمان است و نمی تواند جاودانه و فراتاریخی باشد.

۱۳۹۴ فروردین ۳۰, یکشنبه

مصاحبه ام با ‫‏نرگس محمدی‬ و ‏احمد منتظری‬ ( از ‫‏تلاشگران نفی سلول انفرادی‬) در مورد نامه به رئیس جمهوری در خصوص الغای ‏سلول انفرادی‬ و تجاربی که هر کدام در این خصوص داشتند.

تجربه زندان انفرادی، گفت و گو با احمد منتظری و نرگس محمدی

اواسط اسفند سال گذشته، چند فعال سیاسی و مدنی که خود را «تلاشگران نفی سلول انفرادی» نامیده‌اند، در نامه‌ ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری، خواهان توقف نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی شدند.

امضاکنندگان این نامه از جمله هادی اسماعیل زاده، محمد توسلی، محمود دردکشان، مجید دری، حسین رفیعی، عیسی سحرخیز‌، هاشم صباغیان، ریحانه طباطبایی، اسماعیل عبدی، غنچه قوامی، شیما قوشه، فریده غیرت، فخرالسادات محتشمی پور، نرگس محمدی، احمد منتظری، آذر منصوری و فائزه هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی، با استناد به نظرات فقهایی چون آیت الله منتظری، طولانی شدن زندان انفرادی، بیماری های جسمی و روحی، اعتراف و اقرارهای تلویزیونی، فشارهای پس از زندان و ... را مورد اشاره قرار داده و خواستار دخالت رئیس جمهور ایران به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی برای برچیده شدن زندان انفرادی شده بودند. 
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از جمله امضاکنندگان این نامه است در گفت و گو با ایران وایر از تجربه شخصی خودش می گوید: 

«نظام جمهوری اسلامی ایران تقریبا یک تجربه ۳۵- ۳۶ ساله ای در مورد سلول های انفرادی دارد ولی من اولین بار در سال ۱۳۷۹ هنگامی که تعداد زیادی از نیروهای ملی - مذهبی و نهضت آزادی بازداشت شده بودند، با این مساله آشنا شدم. آن ها در سلول های انفرادی طولانی مدت در بازداشتگاه عشرت آباد نگهداری می شدند و من هم به دلیل مصاحبه هایی که انجام می دادم بازداشت شدم و به همان سلول های انفرادی در بازداشتگاه عشرت آباد منتقل شدم. من در بندی نگهداری می شدم که بند نهضتی ها بود ولی همسرم (تقی رحمانی) در بند ملی - مذهبی ها نگهداری می شد. برخی از دستگیر شدگان حتی تا ۱۳ ماه هم در سلول انفرادی به سر بردند.»
او با اشاره به اینکه این تجربه برایش روشن کرده که سلول انفرادی یک نوع شکنجه است، می گوید: «در آن دوران مقالات زیادی از سوی روان پزشکان در مطبوعات ایران منتشر شد که به لحاظ مبانی علمی اثبات می کرد که انفرادی نوعی شکنجه است و شیوه ای است برای شست و شوی مغزی متهم و آماده کردن وی به اقرار و اعتراف علیه خودش.»

او البته در خانواده تنها کسی نیست که این تجربه را داشته است: «همسر من ۷ ماه در انفرادی به سر برد و بعد از آن هم نیز البته هم چنان در همان سلول به همراه اقای هدی صابر نگهداری می شد. ایشان در اسفند ماه سال ۷۹ بازداشت شدند و در فروردین ماه سال ۸۱ از انفرادی آزاد شدند.

«نرگس محمدی در آن زمان پیگیری های اجرایی هم کرده است: "در کانون مدافعان حقوق بشر یک نشست مطبوعاتی با حضور تعدادی از افرادی که سلول انفرادی را تجربه کرده بودند، برگزار کردیم. خبرنگاران زیادی آمدند و پوشش خبری داخلی و خارجی خوبی انجام گرفت و همان موقع بود که آقای شاهرودی که آن زمان ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتند اعلام کردند که سلول انفرادی خلاف قانون است."
محمدی با اشاره به وقایع سال ۸۸ و افزایش سلول های انفرادی در دوران بازداشت افراد می گوید: "ولی بعد از آن به خصوص بعد از وقایع سال ۸۸ ما دوباره شاهد سلول های انفرادی در سطح بسیار وسیع تری بودیم. مدت زمانی که بازداشت شدگان در سلول های انفرادی به سر می بردند را بازجوها تعیین می کردند - سه، چهار ماه بیشتر یا کمتر- اما تقریبا می شد گفت که انفرادی یک روال شده بود برای هر فردی که بازداشت می شد، حالا چه فرد بازداشت شده روزنامه نگار بود و چه فعال زنان یا فعال مدنی و یا حتی وابسته به گروه های سیاسی و اجتماعی و حتی گروه های فکری."

دومین تجربه زندان انفرادی نرگس محمدی به سال ۸۹ باز می گردد: «۲۰ خرداد سال ۸۹ بازداشت شدم، بلافاصله به سلول انفرادی منتقل شدم و این دومین باری بود که سلول انفرادی را تجربه می کردم ولی تجربه این بار برایم بسیار دشوارتر بود برای این که من بعد از تقریبا یک هفته دچار بیماری شدم که در نتیجه آن از هوش می رفتم. خوب من هیچ آشنایی با این بیماری که آن جا بدان مبتلا شده بودم، هم نداشتم. درست نمی دانستم چه اتفاقی دارد برایم می افتد ولی واقعیت این بود که من قبل از رفتن به زندان از هیچ دارویی استفاده نمی کردم و هیچ نوع مشکل جسمی و روحی هم نداشتم، اما هنگامی که از انفرادی بیرون آمدم بلافاصله به بیمارستان منتقل شدم وبعد از آن مجبورشدم که روزانه بیش از ۱۵ قرص بخورم. آمپول های زیادی در بیمارستان به من تزریق می شد و در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفتم. شاید ۵- ۶ ماهی طول کشید تا توانستم به حالت عادی بازگردم.»

بیماری مانع از آن نمی شود که او از تجربه دوباره سلول انفرادی بی نصیب بماند: «اردیبهشت سال ۹۱ برای بار سوم بازداشت شدم، مجددا به بند ۲۰۹ منتقل شدم. شب اولی که در انفرادی به سر بردم با خودم فکر کردم که تا چه زمان و با چه توجیهی افراد تنها به خاطر فعالیت های مسالمت آمیزشان باید در سلول های انفرادی به سربرند؟ مخصوصا با توجه به این که بعد از سال ۸۸ قربانیان سلول انفرادی افزایش پیدا کردند و دیگر تنها شامل فعالان اجتماعی و سیاسی نمی شدند، بلکه طیف وسیعی از بازداشت شدگان - حتی افرادی که تنها برای یک بار در تظاهراتی شرکت کرده بودند - را نیز شامل می شدند. به همین دلیل به همراه سایر امضا کنندگان فکر کردیم که جا دارد که حالا که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده و شعارشان این است که "من یک حقوقدان هستم" و در واقع با ترغیب مردم به تحقق جامعه مدنی از فعالیت جامعه مدنی برای رسیدن شهروندان به حقوق خودشان حمایت می کنند، این مساله را با ایشان در میان بگذاریم و خواستار برچیده شدن سلول انفرادی - که نه تنها یک نوع شکنجه است که همان طور که در نامه خود  شرح دادیم حتی خلاف قوانین ایران و شرع نیز است- شویم.»

احمد منتظری، فعال سیاسی و مذهبی، فرزند و رئیس دفتر آیت‌الله حسینعلی منتظری نیز از امضا کنندگان این نامه است. او در گفت و گو با ایران وایر در پاسخ به این سوال که چرا امضاء کنندگان نامه را خطاب به رئیس جمهور ایران نوشته اند، می گوید: "یکی از وظایف رئیس جمهورعمل به قانون اساسی است یعنی اگر دستگاهی برخلاف قانون اساسی عمل کند، ایشان مسئول هستند و باید تذکر دهند. قانون اساسی به صراحت در اصل ۳۸ عنوان می کند که "هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏." سلول انفرادی به گواهی تمامی کسانی که تجربه آن را دارند - چه قبل و چه بعد از انقلاب - مصداق شکنجه روحی و جسمی است. علاوه بر آن رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که حافظ قانون اساسی باشد و چنین سوگندی وظیفه ایشان را دوچندان می کند، پس باید به هر نحوی که می توانند و با هر راهکاری که در اختیار دارند، این مساله را پیگیری کنند و نگذارند که این روند ظالمانه ادامه پیدا کند."

او هم تجربه زندان انفرادی داشته: "تجربه من در مورد سلول انفرادی در حد یکی دو روز بود (در سال ۷۸ در قم منزلی برای دفتر تهیه کرده بودیم که سپاه آمد و با این ادعای بی اساس که آن جا موقعیت استراتژیک دارد و ما نباید آن جا را می خریدیم، آن را اشغال کرد. از آن جا که ادعای سپاه بی اساس بود، به دفتر رفتیم و به کار خود ادامه دادیم که آمدند و ما را دستگیر کردند و به سلول تحت نظر سپاه بردند. همان وقت سردار جزایری از سرداران سپاه اعلام کرده بود که ما هیچ بازداشتگاهی نداریم در حالی که ما در همان زمان در سلول انفرادی سپاه قم به سر می بردیم. البته با تجربه یکی دو روز نمی شود شدت انفرادی را احساس کرد ولی برادر من به مدت ۳۲۵ روز تجربه زندان انفرادی را در سال ۷۹-۸۰ در بند ۵۹ بازداشتگاه عشرت آباد داشته و مسایلی که ایشان از این دوران تعریف می کند بسیار تاسف بار است. ایشان خود در این دوران مقاومت کردند ولی تعریف می کردند که بعضی افرادی که در سلول مجاور ایشان در انفرادی به سر می بردند، حالت روانی بدی پیدا کرده بودند. حتی شخص بزرگی مانند مرحوم عزت الله سحابی تعریف می کردند و می گفتند که چنان فشاری به ایشان در انفرادی وارد می شد که گاهی اوقات از شدت فشار ناخن هایشان را به دیوار سلول می کشیدند. برای من غیرقابل تصور بود که به چنین شخصیت بزرگواری تا این حد فشار وارد شده بود که چنین کاری می کردند و به همین دلیل است که معتقدم به غیر از شکنجه نام دیگری بر انفرادی نمی توان گذاشت."

احمد منتظری درباره نظر فقهی پدرش می گوید: "اولا ایشان خود تجربه سلول انفرادی را به مدت چهارماه در زندان اوین در سال‌۱۳۵۴ داشتند و ثانیاً آیت الله منتظری در شرایطی چنین نظری را بیان کردند که به ایشان گزارشاتی رسید مبنی بر این که فشارهایی بر افراد در سلول های انفرادی وارد شده و آن ها را مجبور به اقرار به کارهای نکرده می کنند. این در نظر ایشان ظلم بزرگی بود و اعلام کردند که این امر که افرادی را بازداشت کنند و تحت فشار قرار دهند و از آن ها اقرارهایی در مورد کارهایی که انجام نداده اند بگیرند، اصولا حرام است. همان طور که می دانید آیت الله منتظری، رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود و در آن جا بحث شد که بر اصل ممنوعیت شکنجه، استثنایی [در موارد ضروری] منظور شود ولی ایشان به هیچ  وجه اجازه ندادند استثنایی وضع شود و در نهایت اصل ممنوعیت شکنجه بدون هیچ گونه استثنایی در قانون اساسی به تصویب رسید."


۱۳۹۴ فروردین ۲۳, یکشنبه

مصاحبه ام با مایرد مگوایر (برنده صلح نوبل سال ۱۹۷۶ ایرلند شمالی) و لیما گبوا ( برنده صلح نوبل سال ۲۰۱۱ از لیبریا) در مورد راهپیمایی صلح بر روی منطقه غیر نظامی بین دو کره شمالی و جنوبی در روز۲۴ می به مناسبت "روز جهانی زنان برای صلح و خلع سلاح"

یکشنبه 12 آوریل 2015 نرگس توسلیان

راهپیمایی صلح برای اتحاد دو کره؛ گفت و گو با دو برنده جایزه صلح نوبل

۲۰ اسفند ماه سال گذشته برخی فعالان صلح از جمله مایرد مگوایر (برنده صلح نوبل سال ۱۹۷۶ ایرلند شمالی) و لیما گبوا ( برنده صلح نوبل سال ۲۰۱۱ از لیبریا) پیرو کنفرانسی در نیویورک اعلام کردند قصد راهپیمایی صلحی بر روی منطقه غیر نظامی بین دو کره شمالی و جنوبی دارند. آنها هدف از این راهپیمایی را جلب توجه جهانیان به وضعیت بین دو کره شمالی و جنوبی که بیش از ۶۲ سال به طول انجامیده و باعث جدایی بین مردم دو کشور شده، اعلام کردند. این پیاده روی قرار است ۲۴ می به مناسبت روز جهانی زنان برای صلح و خلع سلاح برگزار شود.

در گفت و گو با مایرد مگوایر و لیما گبوا، کوشیدم درباره جزئیات این رویداد، اطلاعات تازه ای کسب کنم.

۱) از اصل ایده شروع کنیم، اینکه چطور به ذهن تان رسید؟
این ایده کریستین آهِن که یکی از برگزار کنندگان این راهپیمایی است. کریستین موسسه ای نیز با نام "زنان مناطق غیر نظامی" تاسیس کرده است.

۲)  در اخبار خواندم که هدف نشان دادن تمایل خود برای ایجاد صلحی پایدار بین کره ای هاست.
بله، درست است. می خواهیم به وسیله این راهپیمایی این پیام را به جهانیان منتقل کنیم که که جنگ کره باید با انعقاد یک معاهده صلح خاتمه یابد. ما باید برای اتحاد ملیون ها خانواده که به طورغم انگیزی به خاطر این اختلافات از هم جدا شده اند، تلاش کنیم. زن ها می توانند و باید در تمامی مراحل ایجاد صلح حضور داشته باشند.

 ۳) فکر می کنید در این مسیر با چه چالش ها و مشکلاتی روبرو خواهید شد؟
چالش ما در این مسیر اعتمادسازی و دوستی با یکدیگر و با مردمان کره شمالی و جنوبی در طی این مدت کوتاه خواهد بود. چالش ما این است که با همۀ آن­هایی که درجامعۀ مدنی برای گفتگوی بین دو کره کار می­ کنند و هم چنین خانواده هایی که به مدت ۷۰ سال از یکدیگر جدا مانده اند، همبستگی داشته باشیم و از آن­ها پشتیبانی کنیم. همچنین امیدوار هستیم که روایت های فعالان صلح بین المللی به خواهران شان در کره شجاعت بخشد و آنان را امیدوار سازد که صلح ممکن است.

 ۴) همه می توانند در این راهپیمایی شرکت کنند؟
مقامات کره شمالی آن را به ۳۰ شخصیت زن بین المللی محدود کرده اند و این سهمیه در حال حاضر تکمیل شده است، اما در کره شمالی زنان می توانند در همایش مربوط به راهپیمایی مذکور شرکت کنند و در کره جنوبی هم زنان می توانند در همایش و سایر مراسمی که در ارتباط با این راهپیمایی برگزار می شود، شرکت کند. مردم سایر کشورها نیز می توانند اخبار مربوط به این راهپیمایی را در فیس بوک و تویتر دنبال کنند.

 ۵) موفق به کسب اجازه از مقامات مربوطه شده اید؟
شب کریسمس از طرف فرماندهی سازمان ملل متحد جواب مثبت دریافت کردیم و اعلام آمادگی کردند که تمهیدات عبور ما را از منطقه غیر نظامی بین دو کره تامین کنند، مشروط بر این که مقامات کره جنوبی موافقت کنند. در حال حاضر منتظر دریافت موافقت نامه هستیم. درخواست‌های ویزایی که از طرف هیات نمایندگان زن ارایه شده، در دست دولت کره شمالی است و ما منتظر پاسخ آنها هستیم تا از منطقه غیرنظامی میان دو کره (شمالی و جنوبی) عبور کنیم.

۶) تجربه قبلی داشته اید در این حوزه؟
بله. در سال ۱۹۷۶ در اوج درگیری در ایرلند شمالی  من از بنیان گذاران حرکتی مردمی بودم که به بازگرداندن صلح به ایرلند شمالی کمک کرد. همچنین از ۱۹۷۶ تابه حال، راه پیمایی های بسیاری برای صلح در کشورهایی مثل افغانستان، عراق، فلسطین، سوریه، ایران، آرژانتین، کنگو و دیگر کشورها سازمان داده­ ام واز اعزام هیأت­ های نمایندگی حمایت کرده­ ام. 

۷) فکر می کنید اقداماتی از این دست مثمر ثمر خواهند بود؟
به نظر من ارزیابی این که این تلاش ­ها برای صلح تاچه اندازه می توانند مؤثر باشند، کار دشواری­ است اما می توانم بگویم همان قدر که بتوانیم با تلاش هایمان قدری امید به کره ای هایی که برای مصالحه و آشتی بین دو کره شمالی و جنوبی تلاش می کنند بدهیم، یک قدم ملموس در راستای صلح در شبه جزیره کره برداشته ایم. 

مصاحبه با  لیما گبوا (برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۱ از لیبریا) 

۱) اگر ممکن است کمی در مورد برگزارکنندگان این راه پیمایی صلح و این که چگونه این ایده به ذهن برگزارکنندگان آن رسید توضیح دهید. 

ایده را ابتدا کرا ویز و دوستم ابیگیل دیسنی به من اطلاع دادند. من قبول کردم که به این حرکت بییوندم. برای این که من بیشتر از یک سال قبل به کرۀ جنوبی رفته بودم و بخش عمده ای از مکالمه من با جامعه مدنی در ارتباط با این بود که چگونه جنگ بین دو کره جنوبی و شمالی بر روی خانواده ها تاثیر گذاشته است. اکثر مردم از درد جدایی می گفتند. به عنوان یک نجات یافته از جنگ می توانم بگویم که که کاملا درک می کردم و می توانستم با آن ها به خوبی همذات پنداری کنم. 

۲) چه هدفی از برگزاری چنین راهپیمایی دارید؟ 

به اعتقاد من مهم ترین دستاورد این راهپیمایی آگاهی سازی و جلب توجه جهانیان به درگیری بین دو کره شمالی و جنوبی است که یکی از فراموش شده ترین درگیری های تاریخ است.
دومین دستاورد این راهپیمایی در نظر من کمک به جهانیان است تا متوجه شوند که جنگ ها تنها در مورد سیاست نیستند بلکه یک جنبه انسانی نیز دارند. فکر می کنم اکنون وقت آن فرا رسیده است که مردم عادی به همراه فعالین صلح بر این مساله تاکید کنند که کره شمالی تنها کشور انرژی هسته ای نیست بلکه کشوری است که افراد تحت ستم نیز در آن زندگی می کنند. 

۳) فکر می کنید در این مسیر با چه چالش ها و مشکلاتی  روبه رو خواهید شد و چگونه خود را برای این گونه چالش ها آماده خواهید کرد؟ 

شاید یکی از چالش ها خطر دستگیری و یا مسایل امنیتی باشد اما به اعتقاد من هر ریسک (خطر احتمالی) هم این پیاده روی داشته باشد، ارزش خطر کردن را دارد. تلاش برای صلح  یک روند پر از ریسک (خطر احتمالی) است اما آیا وجود این خطرات احتمالی باید باعث شود که ما  به فعالیت خود ادامه ندهیم؟ جواب من به این سؤال منفی است. 

۴) علاوه بر برگزارکنندگان، چه افراد دیگری در این پیاده روی شرکت خواهند کرد؟ 

فعالان زیادی ما را در این مسیر همراهی خواهند کرد از جمله: ابیگیل دیسنی، فیلم ساز و بشر دوست آمریکایی که  پیشتر نیز فیلم مستندی در مورد کارهایی که ما زن ها  برای پیشبرد صلح در لیبریا انجام دادیم ساخته است؛ گروه Code Pink که متشکل از گروهی از زنان اکتیویست در آمریکا است که علیه جنگ فعالیت می کنند؛ گلوریا ستینم و مایرد مگوایر (برنده صلح نوبل سال ۱۹۷۶ ایرلند شمالی). 

۵) آیا همه می توانند در این راهپیمایی شرکت کنند؟ 

بله؛ فکر می کنم همه می توانند در آن شرکت کنند. 

۶) آیا از مقامات مربوطه مجوزهای لازم را دریافت کرده اید؟ 

از برخی از مقامات هر دو کشور کره شمالی و جنوبی مجوز دریافت کرده ایم و هنوز منتظر برخی از مجوزها برای تمهیدات نهایی در امور تدارکات و سایر امور هستیم. 

۷) آیا در گذشته رویدادهایی مشابه ترتیب داده بودید؟ 

بله. چندین بار. به عنوان مثال هنگامی که جنگ در ساحل عاج جریان داشت به همراه دیگر زنان فعال، زنان آفریقای غربی را بسیج کردیم که به پایتخت نیجریه - جایی که تمامی روسای جمهور آفریقای غربی در آن جمع شده بودند - برویم و خواسته خود را مبنی بر توقف جنگ اعلام نماییم. 

۸) تا چه حد فکر می کنید اقداماتی از این دست مثمر ثمر خواهد بود؟ 

من فکر می کنم این تلاش ها موثر خواهد بود برای این که توجه زیادی را به خود جلب خواهد کرد به خصوص هنگامی که خبرنگاران و وبلاگ نویسان شروع به نوشتن از روایاتی کنند که عموم مردم از آن اطلاعی ندارند.


My Report on the Qesas punishment (retribution punishment in Islamic law) for ‪‎acid throwing‬. Is it un-Islamic to ban the Qesas punishments? ‪‎Mohsen Kadivar, a prominent religious intellectual, argues that there is nothing un-Islamic in abolishing the Qesas punishments ...



چشم در برابر اسید (بخش سوم)؛ دیدگاه محسن کدیور

۱۲ اسفند ماه سال گذشته، اولین حکم اجرای قصاص اسید پاشی در زندان رجایی شهر به اجرا در آمد. در بخش اول و دوم گزارش هایی پیرامون این رویداد، به بررسی ابعاد اجتماعی و فقهی آن پرداختیم. بخش سوم و پایانی این گزارش به دیدگاه محسن کدیور، پژوهشگر دینی اختصاص دارد.

محسن کدیور با تاکید بر این که حکم قصاص از جمله احکام امضائی اسلام است - و نه تاسیسی - می گوید: "حکم قصاص قبل از اسلام در قانون حمورابی، یهودیت و مسیحیت وجود داشته و در تورات و انجیل به آن تصریح شده است. در قرآن نیز به وجود این احکام در تورات اشاره شده است." کدیور فلسفه حکم قصاص را در تمامی ادیان ابراهیمی محدود کردن آثار قتل و جنایت عمدی در دو ناحیه عنوان می کند: "ناحیه‌ اول انحصار مجازات به قاتل و جانی و عدم سرایت آن به خانواده، عشیره و قبیله‌ وی است و ناحیه دوم محدودیت مجازات به مقابله به مثل و عدم تجاوز از میزان جنایت انجام شده است."

کدیور البته تاکید می کند در کنار حق قصاص حق دیگری نیز همواره برای مجنی علیه یا اولیای دم یپش بینی شده - که ادیان ابراهیمی بالاخص مسیحیت و اسلام مؤمنان را به آن تشویق کرده‌اند - و آن عبارت است از "حق گرفتن دیه یا خون‌ بها و حق عفو و بخشش."

او در مورد تعریف قصاص به عنوان حکم اولیه تحت عنوان جنایت مماثل به عنوان مجازات از سوی دادگاه به درخواست ولی دم یا مجنی علیه، به دو تفسیر اشاره کرده و می گوید: "تفسیر سنتی و برداشت رایج معنای قصاص را مماثله در جنایت می‌داند، یعنی اعدام در مقابل قتل عمد، و قطع عضو مماثل در نقص عضو عمدی و مجروح کردن در مقابله با جرح عمدی. این «تفسیر لفظی» است که در شرائط زمانی مکانی عصر نزول بلکه تا یکی دو قرن قبل تفسیری خردپذیر محسوب می‌شده است. اما این تنها تفسیر ممکن نیست." 

کدیور هر چند خود بدین تفسیر معتقد نیست اما می گوید حتی تحت این تفسیر نیز دولت ها می توانند در محدود کردن اعمال قصاص و یا توقف آن تحت احکام ثانویه نقشی مهم ایفا کنند: "در جنایت به ویژه قتل علاوه بر عنصر خصوصی که به مجنی‌علیه یا اولیاء دم تعلق دارد، عنصر عمومی هم وجود دارد که دادستان به نمایندگی از جامعه درباره‌ی آن تصمیم می گیرد، و در متون شرعی از او به ولی امر یا حاکم شرع تعبیر شده است. اجرای قصاص پس از انتخاب بین سه گزینه توسط مجنی علیه یا اولیاء دم تنها با اذن رسمی دادستان امکان اجرا دارد و بدون اذن وی شرعا و قانونا ممنوع است."

به گفته این پژوهشگر دینی، دولت ها می‌توانند از طریق گذراندن قانون در مجالس قانون‌ گذاری درباره صدور اذن دادستان در قصاص محدودیت ایجاد کنند، یا به ‌عنوان حکم ثانوی «وهن اسلام» اذن دادستان در قصاص را متوقف کنند. این عنوان ثانوی به ویژه در قصاص عضو و جرح به سادگی قابل اثبات است.

کدیور سپس از تفسیر دیگری نام می برد که به اهداف وضع حکم قصاص و تغییر برخی عناصر زمانی مکانی غیرمذکور در متون دینی توجه دارد: "در این تفسیر اولا انحصار مجازات به قاتل یا مجنی‌علیه کاملا رعایت می‌شود. ثانیا عدم تجاوز از مقدار جنایت یا جراحت نیز به دقت تأمین می‌شود. ثالثا قاتل یا جانی  خود را در اختیار ولی دم یا مجنی علیه و دادستان می‌گذارد تا آنها بتوانند گزینه‌ قصاص یا دیه را اجرا کنند. رابعا قصاص یا مماثله در مجازات، به‌جای «مماثله در مجازات بدنی» به «مماثله در شدت مجازات های بازدارنده و تنبیهی» تعبیر می‌شود، به این معنی که برای قتل نفس مجازات درجه‌ یک (اشد مجازات در هر نظام جزائی) در نظرگرفته‌ می‌شود که در نظام‌های مختلف می‌تواند از زندان طویل المدت (بیش از ۲۵ سال) تا حبس ابد با اعمال شاقه یا حتی اعدام باشد. در مجازات قطع عضو یا جراحت عمدی متناسب با میزان آن مجازات درجه دوم مثلا حبس بین ۱۵ تا ۲۵ سال با اعمال شاقه یا بدون آن و هکذا مجازات درجه سوم و پائین تر پیش‌بینی شود. به عبارت دیگر به‌ جای تفسیر لفظی (قشری) چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش، دندان در مقابل دندان، جراحت در مقابل جراحت که در متن تورات، قرآن و دیگر متون دینی آمده است."

وی تاکید می کند: "مجازات این جرائم به «مماثله در شدت مجازات تنبیهی و بازدارنده» تفسیر می‌شود، به نحوی که تنبه و بازدارندگی مجازات اعمال شده متناسب با جنایت ارتکابی باشد. این تفسیر در مجازات شلاق و تبدیل آن به مجازات های بازدارنده‌ غیربدنی عینا جاری می‌شود. خامسا مجازات بدنی خصوصا نقص عضو و جرح بنا بر تفسیر لفظی در شرایط زمانی مکانی حاضر از مصادیق «خشونت غیرموجه» محسوب می‌شود. کافی است فیلم یا ویدئوی اجرای این مجازات ها منتشر شود تا با نفرت عمومی مواجه گردد، شبیه آن‌چه در مورد مجازات سنگسار (رجم) در دهه‌ ۶۰ در ایران اتفاق افتاد."

به اعتقاد این پژوهشگر دینی، "معنای تنفر طبع سلیم انسانی از مشاهده‌ این مجازات ها، موهون بودن آنها در فضای عقلانیت فعلی به حکم اولی است: "شارع نیز هدفی جز بازدارندگی از مجازات قصاص و تنبه جانی نداشته است. به عبارت دیگر نحوه‌ مجازات شرعی از امور تعبدی نیست، بلکه اموری عقلایی برای تنبه مجرم و بازدارندگی جامعه از ارتکاب این جرائم است. اگر تغییر «صورت مجازات» در عین حفظ سیرت آن یعنی مقاصد شریعت، روح قرآن، تنبه مجرم و بازدارندگی مجازات تأمین شد، تردیدی در صحت تفسیر نخواهد بود." 

کدیور روش فوق الذکر را به کارگیری روش «اجتهاد در مبانی و اصول» می نامد که بدون تمسک به نسخ آیات قرآن و احادیث، تفسیر منضبط اما متفاوتی برگرفته از موازین اسلامی و قواعد حقوق کیفری مجازات قصاص را به مجازات درجه یک به پائین متناسب با شدت جنایت از قبیل حبس همراه با دیگر مجازات های مشدده یا بدون آنها تفسیر می کند. به نظر وی روش یاد شده اختصاصی به قصاص نداشته و در کلیه مجازات های بدنی در حدود شرعی از قبیل قطع دست و پا، به صلیب کشیدن، سنگسار کردن، تازیانه زدن و غیر آن به کار می رود و در متون دینی اعم از متن مقدس یا سنت جاری می‌شود.

به اعتقاد کدیور تفسیر لفظی (قشری) تفسیر درستی نیست و رعایت موازین علم هرمنوتیک یا به زبان سنتی شرایط زمانی مکانی و مقاصد تشریع و تفسیر متشابهات بر اساس محکمات برای مجتهد اموری الزامی است. 
این پژوهشگر دینی معتقد است بخش قصاص قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۹۲بر اساس تفسیر لفظی (قشری) متون شرعی بدون رعایت شرائط زمانی مکانی، مقاصد شریعت، روح قرآن و موازین حقوق کیفری تدوین و تصویب شده و حاوی نواقص متعددی است. 
  کدیور این قوانین را از مصادیق بارز وهن اسلام، قشری‌نگری، سوء فهم دینی و بی اعتنایی به موازین مسلم علم حقوق دانسته و معتقد است که "نسخ این قوانین بالاترین کمک به اجرای عدالت در ایران است."
کدیور در جمع بندی مطالب ذکر شده به چند نکته اشاره می کند: 
۱. جنایت عمدی (از قبیل قتل عمد، نقص عضو عمدی و جراحت عمدی) از زشت ترین جرائم است. 
۲. در این جرائم دو عنصر شخصی و عمومی نهفته است. تصمیم‌ گیری اصلی بر عهده‌ی مجنی‌علیه یا ولی دم است (عنصر شخصی)، اما اجرای مجازات بدون اجازه‌ رسمی دادستان (عنصر عمومی) مجاز نیست. 
۳. مجنی‌علیه یا ولی دم در مقابل جنایت عمدی می تواند یکی از سه گزینه را انتخاب کند: قصاص، گرفتن دیه یا خون بها، بخشیدن قاتل و جانی. گزینه‌ سوم افضل این گزینه‌هاست و مردم تشویق به انتخاب آن شده‌اند، اما در عین حال حق دارند گزینه‌ اول یا دوم را انتخاب کنند. 
۴. با انتخاب گزینه‌ دوم از سوی ولی دم یا مجنی علیه دادستان دیه یا خون‌بها یا ارش جنایت را محاسبه کرده قاتل یا جانی را موظف به پرداخت آن به اولیاء دم یا مجنی علیه می‌کند.
۵. در صورتی‌که اولیاء دم یا مجنی علیه گزینه‌ قصاص را انتخاب کنند، قاتل یا جانی در اختیار ضابطان قضائی قرار می‌گیرد تا به درخواست اولیاء دم یا مجنی علیه با اجازه‌ دادستان مجازات متناسب با جنایت ارتکابی مطابق قانون در مورد وی اجرا شود. 

۶. تفسیر قشری از قصاص به «مماثلت بدنی جنایت و مجازات» نسخ شده، تفسیر «مماثلت در شدت تنبه و بازدارندگی مجازات با جنایت» جایگزین آن می‌شود. قوانین جزائی با مشورت با فقهای بصیر، اساتید حقوق کیفری، مستشاران قضائی و وکلای دادگستری توسط نمایندگان واقعی مردم در مجلس قانون‌گذاری به تصویب می‌رسد.


My Report on the Qesas punishment (retribution punishment in Islamic law) for ‪‎acid throwing‬. Is it un-Islamic to ban the Qesas punishments? ‪‎Hassan Yousefi Eshkevari‬, a prominent religious intellectual, argues that there is nothing un-Islamic in abolishing the Qesas punishments ...



 دوشنبه 06 آوریل 2015 نرگس توسلیان

چشم در برابر اسید، ریشه های اجتماعی و دینی یک حکم (بخش دوم)

۱۲ اسفند ماه سال گذشته، اولین حکم اجرای قصاص اسید پاشی در زندان رجایی شهر به اجرا در آمد. ابعاد حقوقی و اجتماعی این نوع مجازات را درگزارش قبلی مورد بررسی قرار دادیم. در این قسمت نظر حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر و نواندیش دینی را می خوانید.

یوسفی اشکوری، نواندیش دینی معتقد است در برخورد با احکام شریعت سه رویکرد کلی وجود دارد: "رویکرد اول همان دیدگاه سنتی رایج است که معتقد است که هر آن چه که در کتاب و سنت آمده تا الی قیامت غیر قابل تغییر خواهد بود. این گروه از فقها معتقدند اجتهاد در برابر نص ممنوع است. بنابراین بحث در مورد آیات قران را فقط محدود به معنای مستفاد از آیات دانسته و معتقدند که هنگامی که نصی وجود داشته باشد - و این نص هم صریح و روشن باشد - دیگر هیچ فقیهی نمی تواند در مورد این که احکام مورد اشاره نص موقت هستند یا جاودانه بحث کند؛ بلکه معتقدند که تمامی احکامی که در قرآن بیان شده اند صرف نظر از نتیجه ای که ممکن است داشته باشند، باید تا روز قیامت اجرا شوند. آقای خمینی در این ارتباط جمله معروفی داشت و می گفت ما مامور به تکلیف هستیم و نه مامور به نتیجه. این دسته از فقها تقریبا اجتهاد فعال را نمی پذیرد و فقط تا این حد تفحص را می پذیرند که فرضا تحقیق کنند که آیا در مورد حدیثی خاص سلسله سند آن درست است یا خیر، اما آن هنگام که بر فقیهی از این گروه مسلم شد که سندی قابل استناد و معتبر است، دیگر هیچ تغییری را در آن متصور نیستند."

اشکوری در مورد جریان دوم می گوید: "جریان دوم از حدود ۱۵۰- ۱۰۰ سال قبل از بطن جریان اول به وجود آمده و هنوز هم در میان برخی از علما وجود دارد. این جریان در چهارچوب همان تفکر قبلی اجتهاد را تا حدودی در مورد برخی از احکام -  نه احکام ذکر شده در قران بلکه فقط در مورد احکام ذکر شده در روایات و آرای فقهای گذاشته - می پذیرد. این جریان هر چند یک جریان مستقل از جریان اول نیست ولی به هر حال جریانی است که از پیش از انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب هم برخی از فقها بر اساس آن فتاوایی صادر کرده اند مانند آقای منتظری که بر اساس همین روش در برخی از احکام مهم مانند ارتداد، حقوق زنان و بهایی ها و ... اجتهادهای خوبی کردند. همچنین آقایان صانعی، جناتی و احمد قابل نیز در زمره این دسته از فقها قرار می گیرند."

اشکوری، خودش را متعلق به دسته سوم از فقها دانسته و می گوید: "دسته سوم از فقها معتقد هستند هیچ یک از احکام اجتماعی اسلام (معاملات) جاودانه نبوده و از اول هم قرار نبوده که تا روز قیامت غیر قابل تغییر باشد. تقریبا تمامی چهره های شاخص روشنفکری دینی امروز از جمله آقایان سروش، مجتهد شبستری، کدیور، آقاجری و علوی تبار متعلق به این گروه هستند. این گروه از فقها معتقدند اصل بر تغییرپذیری احکام است، مگر آن که خلافش ثابت شود. البته این دیدگاه در بین فقهای گذشته نیز وجود داشته است. فرضا شیخ محمد عبده در ۱۵۰ سال پیش چنین می اندیشیده یا مثلا اقبال لاهوری - که حتی قرآن را هم کتاب قانون نمی دانست- چنین دیدگاهی داشت. بعدها نیز همین دیدگاه به شکلی در حرف های بازرگان، طالقانی و شریعتی جلوه گر شد، هر چند که به شفافی این دوران نبود. بنده هم من طبعا متعلق به گروه سوم هستم. بنابراین معتقد هستم هیچ یک از احکام شریعت اسلام (از جمله حدود، ارتداد، قصاص، حضانت، سنگسار و ... ) جاودانه نبوده و از ابتدا هم قرار نبوده که جاودانه باشند چرا که چنین امری نه مفید است و نه ممکن."

اشکوری با آوردن این مقدمه سپس به طور خاص به بیان نظر هر یک از این گروه از فقها نسبت به مساله قصاص پرداخته و می گوید: "در مورد بحث قصاص آیه ۴۵ سوره مائده  فقهای گروه اول اعتقاد دارند نص قرآن در این مورد صریح است و چشم را در مقابل چشم قرار داده است، بنابراین این حکم تا روز قیمت در هر زمان و مکانی باید اجرا شود. فقهای گروه دوم نیز قصاص را قبول دارند اما سعی کرده اند که با افزودن تبصره هایی  بر آن، اعمال آن را کمی محدود تر کنند ولی اساسا آن ها هم معتقدند که قصاص بدان شکلی که در قرآن آمده حکم الله است و باید در هر زمان و مکانی اجرا شود."

در مورد مجازات قصاص، اشکوری می گوید: "بنده به عنوان فقیهی از نوع سوم با اصل قصاص به عنوان مجازات موافق هستم. به هر حال هنگامی که جرمی اتفاق می افتد، مجرم باید مجازات شود اما این مجازات باید شرایطی داشته باشد. هدف از اجرای مجازات باید عدالت باشد اما عدالت مفهومش در زمان و مکان ممکن متغیر است. امروزه دیگر عدالت به این معنا نیست که اگر کسی دست شما را قطع کرد، باید دستش بریده شود تا عدالت اجرا شود. مفهوم مجازات نیز از ۱۴۰۰ سال بیش تاکنون تغییر کرده است."

این پژوهشگر دینی با تاکید بر اینکه آن موقع نه علم حقوقی وجود داشت، نه قانونی مدونی و نه آیین دادرسی کیفری، می گوید: "آن موقع نظام قبیله ای جاری بود و طبق سنت اعراب پیش از اسلام، رئیس هر قبیله فردی را که به مقررات آشنایی بیشتری داشت و عادل بود به عنوان قاضی انتخاب می کرد و از وی می خواست فصل خصومت کند. مقررات آن زمان هم بسیار آسان بود: "البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر" یعنی قاضی از شخص مدعی می پرسید که دلیلش چیست؟ اگر فرد مورد نظر دلیل قانع کننده ای داشت، قاضی بر اساس آن حکمی متناسب با آن زمان ومکان صادر می کرد. اگر مدعی  دلیلی نداشت، قاضی از شخصی که علیه اش شکایت شده بود، درخواست می کرد که سوگند بخورد. اگر شخص سوگند می خورد که بی گناه است قاضی می پذیرفت. منتهی امروزه ابزارها تغییر کرده است و دیگر نمی توان به همین سادگی حکمی صادر کرد. امروزه  روش های زیادی هم چون انگشت نگاری، بازجویی، دادرسی، دادگاه اول و دادگاه دوم، وکیل و ... وجود دارد و تمامی این مسایل هم برای یک هدف ایجاد شده است و آن اجرای عدالت است. خوب حالا بر اساس قاعده کلی می توانیم بگوییم که در این جا مساله قصاص به شکل "النفس و بالنفس و العین بالعین" دیگر موضوعیتی ندارد و با توجه به شرایط دنیای امروز، معیار عدالت و تناسب بین جرم و مجازات تغییر کرده است. امروزه دیگر تناسب بین جرم و مجازات بدین صورت که اگر چشمی از بین رفته چشمی دیگری باید از بین برود تعریف نمی شود بلکه جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی در نظر گرفته می شود و پیامدهای اجتماعی اجرای مجازات در نظر گرفته می شود. بنابراین فرضا اگر شما بخواهید در یک جامعه ای که فقر وجود دارد دست دزد را ببرید ممکن است با صدها دست بریده روبه رو شوید و این دست های بریده خود بعدا هزاران مشکل ایجاد خواهند کرد."

اشکوری با تاکید بر این که این قوانین قصاص برای زمان صدر اسلام عادلانه بوده اما با تغییر معنای عدالت دیگر نمی توان آن ها را عادلانه فرض کرد، می گوید: "اگر تمامی این آیات را در کنار هم قرار دهیم و زمینه های تاریخی آن را بررسی کنیم متوجه می شویم که مجازات هایی که در صدر اسلام جعل شده اند، جملگی در جهت محدود کردن خشونت بی پایان اعراب آن زمان بودند، چرا که بر اساس نظام قبیله ای آن زمان اگر یک جنازه بر زمین می افتاد صدها جنازه بر زمین می افتاد. بنابراین قرآن خیلی عاقلانه با این مساله برخورد کرد و اجازه نداد که در برابر یک چشم، ده چشم در آورده شود اما اعمال این نوع مجازات ها در زمان حاضر نه تنها محدود کردن خشونت نیست که مصداق بارز اعمال خشونت است."


۱۳۹۴ فروردین ۲۰, پنجشنبه

ببین ببین عزیز من که داری خوب می بینی

همیشه فکر می کردم خودم خیلی مثبت بین و نیمه پر لیوان بین و حتی گاهی اوقات سرخوش هستم. کل خانه و وسایلشان در آتش سوخته، در پاسخ پیغامی که برایش فرستادیم نوشته:

we were all doing good thank u so much u guys tho I really appreciate that..I'm actually very impressed with my mom how well she's handling it...please have Radean come to the hotel tho we have a pool and jacuzzi it's so much fun here...

ازش پرسیدم می توانم این اتفاق و پاسخت را در فیس بوکم به اشتراک بگذارم؟ گفت حتما؛ توضیح داد که قبلا اصلا این طور نبوده اما از یک زمانی تصمیم گرفته که فقط نیم پر لیوان را ببینه. ببین ببین عزیز من که داری خوب می بینی ...

My Report on the Tragic Death of ‎Younes Asakereh‬ and the Responsibility of the Municipality Officials of Khorramshahr in this regard



خودسوزی یونس عساکره، دو دیدگاه حقوقی

نرگس توسلیان

۲۱ روز از خودسوزی یونس عساکره می گذرد، دستفروش ۳۴ ساله خرمشهری در اعتراض به توقیف دکه میوه فروشی اش توسط ماموران شهرداری و نیز عدم موافقت با درخواست های مکرر وی برای اخذ مجوز دکه مقابل شهرداری خرمشهر اقدام به خودسوزی کرد و چند روز بعد در بیمارستان مطهری تهران درگذشت. پس از این رویداد، بحث های گسترده ای درباره مسئولیت نهادهای دولتی و شهرداری درباره این اقدام مطرح شد. دو حقوقدان ایرانی در این باره با ایران وایر گفته و گو کرده اند.

محمد اولیایی فرد، حقوقدان با اشاره به معضل "سد معبر" می گوید "مرگ دلخراش یونس عساکره نشان از این دارد که موضوع سد معبر همچنان یکی از مشکلات لاینحل شهرداری ها محسوب می شود. در سال های اخیر استفاده از معابر عمومی توسط شهروندانی که به لحاظ مشکلات اقتصادی و بیکاری به مشاغل کاذب روی آورده اند از یک سو، و عدم پیش بینی مقررات شفاف و نیز عدم مراقبت و نظارت در اجرای تکالیف مامورین شهرداری ها برای ممانعت و جلوگیری از پدیده سد معبر از سوی دیگر موجب  بروز حوادثی چون مرگ درد آور یونس عساکره شده است."

به اعتقاد اولیایی فرد، مطابق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر عمومی و مسیر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در اختیار و مالکیت شهرداری است.
وی با اشاره به این قانون می گوید: "به همین جهت شهرداری موظف است که از تجاوز اشخاص نسبت به این معابر جلوگیری کند و هر چند مطابق تبصره ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری "سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند."

با این حال وی تاکید دارد که "سد معبر یک تخلف است نه جرم و تنها زمانی سد معبر جرم تلقی می شود که موجب مزاحمت برای اشخاص شود و شاکی خصوصی پیدا کند که در این صورت نیز رسیدگی به موضوع در صلاحیت مقام قضایی است نه شهرداری ها و مامورین آن و قید "به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند" در ماده فوق نیز بدین معنی نیست که شهرداری ها و مامورین آن این اختیار را دارند که برای ممانعت و جلوگیری از سد معبر از هر طریقی -  از جمله طرق غیر قانونی مانند توقیف اموال شهروندان یا ضرب و جرح آنان- اقدام کنند و انجام این ماموریت باید صرفا در چهارچوب و محدوده قانونی (یعنی تذکر و اخطار به فرد متخلف و در صورت تکرار یا استنکاف از طریق تهیه گزارش و ارسال و استمداد از نیروی انتظامی) صورت گیرد."

از این زاویه، اولیایی فرد می گوید: "توهین، تهدید، هتک حرمت، فحاشی، ضرب و جرح و توقیف اموال شهروندان و اخذ تعهد و یا جریمه از آنان به عنوان طرق جلوگیری از سد معبر توسط شهرداری از انجا که اعمالی غیر قانونی و مجرمانه است، قابل تعقیب کیفری است." این حقوقدان عقیده دارد: "مسئولان شهرداری از آن جهت که تحت عنوان سد معبر برخلاف قانون اموال عساکره را توقیف و با ممانعت از کسب و کار در شرایطی بلاتکلیف با درخواست وی برای اخذ مجوز دکه میوه فروشی موافقت نکرده اند، در مرگ او از باب تسبیب مسئولیت قانونی خواهند داشت."
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان اما با نظر فوق موافق نیست. به اعتقاد خلیفه لو در مورد اینکه آیا شهرداری موظف بوده که به مرحوم عساکره مجوز بدهد یا نه نمی توان نظری داد زیرا اینگونه مسائل بر اساس آیین نامه ها و بخشنامه ها و تصمیمات شهرداری انجام می گیرد و جواب این سوال نیز تاثیری در مسئولیت شهرداری نسبت به مرگ عساکره نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه مساله مسئولیت ماموران شهرداری را می توان از دو منظر حقوقی و کیفری بررسی کرد، می گوید: "به هیچ وجه نمی توان ماموران شهرداری را در اتفاق افتاده مسئول دانست. زیرا اولا تسبیب زمانی مطرح می شود که رابطه مستقیم با نتیجه داشته باشد یعنی اینکه اگر سبب نبود، نتیجه نیز حاصل نمی شد. در صورتی که در مساله حاضر رفتار ماموران شهرداری سبب مرگ مرحوم عساکره  نبوده است بلکه سبب، سوزاندن توسط خود مرحوم بوده است."

به عقیده خلیفه لو، "تسبیب صرفا در جنایات مطرح است و خودکشی داخل در جنایات نیست. بدین معنی که خودکشی در حقوق کیفری ایران جرم نیست بنابراین تسبیب در آن نیز جرم نیست. به عبارتی در اینحا نتیجه که عبارت است از مرگ بر اثر خودکشی جرم نبوده و به این اعتبار تسبیب در خودکشی (فارغ از اینکه رابطه سببیتی وجود داشته یا نداشته باشد) نیز جرم نخواهد بود و ماموران شهرداری از این حیث مسئولیت کیفری نخواهند داشت."

وی افزود: "بحث اکراه و اجبار نیز در اینجا قابل طرح و فرض نیست زیرا اولا مرحوم عاقل و بالغ بوده و ثانیا توقیف اموال یک فرد نمی تواند اکراه تلقی شود. بنابراین بدیهی است نمیتوان رابطه ای مابین عمل ماموران شهرداری و مرگ مرحوم عساکره متصور شد، در نتیجه مسئولیت کیفری ماموران از بابت مرگ مرحوم قطعا منتفی است."

خلیفه لو مسئولیت مدنی را نیز در خصوص مامورین شهرداری منتفی دانسته و می گوید: "همانطور که گفته شد توقیف اموال یک فرد و یا ندادن مجوز کسب و کار نمی تواند سبب خودکشی آن فرد تلقی شود. از طرف دیگر تنها خسارت مادی پیش بینی شده برای مرگ یک فرد در قوانین ایران دیه است و دیه نیز در جنایات غیرعمدی و برخی از جنایات عمدی ثابت می شود. با توجه به اینکه خودکشی ذاتا جنایت محسوب نمی شود نمی توان گفت در اینجا شخصی حقیقی و حقوقی مسئول پرداخت دیه است."
با این حال وی تاکید می کند: "اگر ماموران شهرداری اموال مرحوم را برخلاف قانون توقیف کرده و از بابت این توقیف خسارتی به اموال وی وارد شده است، می توان شهرداری را مسئول جبران خسارت این اموال دانست لکن این امر ارتباطی با مرگ مرحوم نخواهد داشت و از این بابت نمی توان شهرداری را مسئول دانست."

خلیفه لو با تفکیک مسئولیت اخلاقی از مسئولیت حقوقی و رعایت اصول عدالت و انصاف می گوید "البته مساله را می توان عمیق تر بررسی کرده و وارد مبانی و فلسفه مسئولیت های حقوقی شد. اینکه اصل عدالت و انصاف چه حکم می کند و اینکه احساسات واخلاق چه نقشی در حقوق دارند و ده ها پرسش دیگر که مجال دیگری می طلبد. آنچه که بنده از قوانین موجود برداشت می کنم این است که ماموران شهرداری مسئولیتی در قبال مرگ مرحوم عساکره ندارند.  به نظرم این موضوع علاوه بر اینکه در حوزه حقوق قابل طرح است در حوزه جامعه شناسی نیز قابل بحث و بررسی است. با توجه به این اصول شاید بتوان ماموران شهرداری را با کمی مسامحه اخلاقا مسئول دانست و شهرداری را مجبور و یا ترغیب به دلجویی و پرداخت مبلغی به خانواده مرحوم کرد."

البته یونس عساکره اولین کسی نبود که در اعتراض به وضعیت معیشتی خویش اقدام به خودکشی کرد. خودکشی یک کارگر راه‌ آهن تهران از طریق حلق آویز کردن خویش از جرثقیل محل کارش، خودکشی یک کارگر ۲۸ ساله اهوازی از طریق پرتاب خود از روی پل هوایی و خودکشی یک کارگر اخراجی معدن طلا با فرو کردن یک قطعه شیشه به شکم خود پس از اینکه تجمع کارگران اخراجی با بی‌اعتنایی کارفرما مواجه شد، تنها چند نمونه از اخبار تلخ سال گذشته است.
به طور کلی، از جمله وظایف دولت ها بنا بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است - تامین حداقل امکانات زندگی برای شهروندان و حق کار کردن است. مطابق ماده ۶ میثاق "كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ كاركردن‌ را كه‌ شامل‌ حق‌ هر كس‌ است‌ به‌ اينكه‌ فرصت‌ يابد به وسيله‌ و كاري‌ كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ يا قبول‌ مي‌نمايد معاش‌ خود را تأمين‌ كند ـ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ حفظ‌ اين‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌."

همچنین مطابق ماده‌ ١١میثاق "كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگي‌ كافي‌ براي‌ خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراك‌ ـ پوشاك‌ و مسكن‌ كافي‌ همچنين‌ بهبود مداوم‌ شرايط‌ زندگي‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند." شاید اجبار دولت ایران به ایفای تعهدات خود در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان خود را بتوان تنها راه جلوگیری از وقوع چنین فجایعی در آینده دانست.


۱۳۹۴ فروردین ۱۲, چهارشنبه

My article on ‪‎Qesas‬ [retaliation] punishments in Iran: inhuman and even unIslamic. Read my article to find about the views of religious reformer ‪‎Hassan Yousefi Eshkevari‬ on this subject

Tuesday 31 March 2015 Nargess Tavassolian

An Eye for an Eye: Inhuman and Un-Islamic

Iranian judicial authorities have ordered the execution of many people found guilty of murder over the past few years. In many cases, the punishment has been carried out in line with the sharia practice of qesas, or retaliation, whereby the murderer in question is given a death sentence. This type of justice is defended and criticized in equal measures, with supporters saying it is fair and proportionate and those against it arguing it is inhuman and ineffective as a deterrent. 

But late last year, Iran’s judiciary made history when Judge Mohammad Shahriyary confirmed the qesas verdict for acid-throwing, along with the payment of blood money and ten years’ imprisonment in the case of a man who had intentionally thrown acid on his victim. The attack, on August 3, 2009, which took place in the city of Qom, resulted in the victim losing his sight. On March 3, 2015, the judiciary ordered a medical team to carry out an operation under anesthesia that would ensure the acid thrower lost sight in one eye. The team has also been given instructions to carry out a separate operation on his other eye at a later date. It is thought that the second operation might have been delayed in order to give the victim time to change his mind, though this has not been confirmed. 

The qesas laws were introduced in the Islamic Penal Code following the 1979 Revolution, as part of a move to introduce sharia law to the country and ensure Islamic values were at the heart of the new society. Qesas (retaliation) is defined within the code as “the main punishment for the crime of intentional bodily harm or murder.” But in order for qesas to be implemented, certain requirements need to be met: one of these requirements is that qesas can only be applied when it is determined that the punishment cannot exceed the original harm done. 

The other requirement concerns blood money. Blood money is a financial punishment a judge assigns in cases where qesas cannot be implemented. For example, since the blood money of a woman is normally half of that of a man, in cases where the victim is female and the perpetrator is male, the victim first needs to pay half of the blood money to the male perpetrator so that she can ask for the implementation of qesas. These requirements have in practice impeded the application of qesas punishment.

Sometimes, the victim will choose not to further the matter for fear of reprisals from the perpetrator or his family. Others forgive because they simply do not want to perpetuate the cycle of violence in society. Ameneh Bahrami, who pursued qesas after she was the victim of an acid attack, forgave her attacker at the last moment after considerable discussions with and requests from civil society. Medical staff are also often reticent to carry out qesas-related punishment. But this time, the victim did not forgive the acid thrower, and the case made history: for the first time, qesas was carried out for the crime of acid-throwing. 

Legal experts, academics and the general public are split on the subject. Supporters argue that Islam prescribes qesas, and it is therefore a religious obligation. They believe that, because of its severity, the punishment works as a deterrent against serious violent crimes, including throwing acid or murder. Those who oppose qesas claim it is an inhuman practice, and that it contradicts Iran’s obligations to international human rights mechanisms and treaties, including Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which stipulates that “no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.” Moreover, those who oppose qesas say that not only does it not have a deterrent effect, but also that it normalizes violence, leading to greater brutality in society in general. 

According to Iranian sociologist Mehrdad Darvishpour, who is now based in Sweden, qesas rulings in Iran go back more than 1400 years, when the region was largely tribal and before Islam emerged. In Darvishpour’s view, a judicial system based on qesas creates a society based on revenge and reciprocal violence, where criminals are denied human dignity and basic human rights. He rejects the idea that crime prevention can be enacted through fear. If fear was effective in reducing crime, then the countries currently engaged in meting out the world’s harshest punishments — Iran and Saudi Arabia — would have the lowest crime rates, but this is not the case. In fact, in countries where the judicial system is not based on harsh sentencing (such as Sweden), the crime rate is no higher than in other countries. Due to a number of factors, he says — including societal, psychological, economic and educational — the perpetrator of a crime will often not consider the consequences of his or her actions when committing a crime. Imposing inhuman punishments on criminals is not an effective way of eliminating crime. In reality, Darvishpour says, the only way a society can eradicate a crime is by identifying and addressing the causes of crime directly.  

But is the punishment of qesas really prescribed by Islam? Would it be un-Islamic to abolish the practice? According to religious reformer Hassan Yousefi Eshkevari, Islamic jurists have different views on the question. According to a group of Islamic scholars Eshkevari refers to as “the traditionalists,” if a ruling appears in the Koran or the Sunna (the sayings and deeds of the prophet and holy imams), it is sacred and unchangeable. Traditionalist scholars conduct research on the meaning of Islam’s rulings, but they never doubt or challenge the everlasting nature of those rulings. As a result, these scholars view qesas as applicable to all societies at all times because they are presented in the Koran. 

Another group of scholars believes that whatever is stated in the Koran and the Sunna is sacred and unchangeable, but that there are exceptions to certain rulings and that the scope for applying them is restricted.

Finally, there is a third group of scholars, Eshkevari explains, who do not view Islam’s social rulings as being sacred and everlasting. This group of religious intellectuals – which Eshkevari himself belongs to — believes that these rulings were made for the people of the time and place in which they were created, and that they were based on the necessities of that time and place. Islam’s rulings, Eshkevari says, were very progressive for the people of that time and the qesas punishment was introduced to limit violence in society. When it was introduced, a punishment was often disproportionate to the crime — when a person gouged someone’s eye, many eyes were gouged in response; when a murder took place, many people were killed as a result, and so on. 

Islam limited this violence by first asking the victim to forgive and then requiring that the punishment not exceed the amount of harm inflicted on the victim. Today, Eshkevari argues, the situation has changed. With the advent of modern judicial systems and human rights, these rulings are no longer considered progressive. Instead of applying rules created for a society from 1400 years ago, it is necessary to assess how Islamic rulings should be applied now, and what purpose they can serve in improving today’s society. 

So, although there can be no doubt that acid throwing is among one of the most heinous crimes imaginable, there is good evidence to suggest that punishment through retaliation is neither just nor proportionate. It normalizes violence, and allows brutality to flourish. There is little evidence to show it acts as a deterrent for potential offenders, and it goes against Iran’s commitments to international human rights covenants, which explicitly rejects “cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.” Crucially, for many prominent Islamic scholars, it is not in line with Islamic teachings and values. Instead of applying inhuman punishments, Iranian and other governments must first focus directly on the victims of these crimes, helping with expenses for medical treatment and offering psychological assistance. This would go some way toward letting the victim know Iran’s government acknowledged the severity of the crime. When assessing the appropriate punishment for criminals, these same leaders must determine how laws created hundreds of years ago can be reformed to fit modern society and its social and moral demands.