۱۳۹۴ آذر ۸, یکشنبه

مهمان این هفته برنامه "این هفته" من و تو بودم با اجرای نازنین جان انصاری




لینک برنامه 

https://www.manototv.com/shows/dateline/show648/videos/75091/vid7565

سایر مهمانان: مهرانگیز کار، احمد رفت و علی اصغر رمضان پور


۱۳۹۴ آذر ۳, سه‌شنبه

گزارشم در مورد طرح جدید مجلس در خصوص مجازات اسیدپاشان و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن




طرح تازه مجازات اسیدپاشی؛ حمایت های مثبت و مجازات های نگران کننده


بعدازظهر ۱۰ آبان ۸۳، «مجید موحد» که با جواب منفی «آمنه» برای ازدواج مواجه شده بود، در نزدیکی پل «سیدخندان»، یک پارچ اسید روی این دختر جوان خالی کرد. این داستان در 11 سال گذشته بارها تکرار شده است؛ روی ده ها آمنه. فقط گاه شخصیت اسیدپاش عوض می شود؛ گاهی شوهرِ معتاد است، گاهی خواستگاری است که با جواب منفی مواجه شده و گاهی نیز شخصی ناشناس است. قربانی اما در اکثر موارد، زن است.

در «قانون مجازات اسلامی»، مجازات اسیدپاشی قصاص است؛ یعنی در صورت فوت قربانی، اگر اولیای دم درخواست کنند، اسیدپاش با رعایت برخی شرایط، به قصاص نفس محکوم می شود. اما اگر قربانی عضوی از اعضای بدن خود را از دست بدهد، می تواند درخواست اجرای قصاص عضو کند.
البته امکان اجرای قصاص عضو در اغلب موارد به دلیل شرایط پیش بینی شده در قانون (از جمله این که محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد، قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد و خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد) و یا نبود امکان پرداخت مابه التفاوت دیه (هنگامی که قربانی زن و اسیدپاش مرد است) ممکن نبوده است.

اما امری که غیرقابل انکار است، افزایش جرایم اسیدپاشی در سال های اخیر است؛ مساله ای که توجه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود جلب کرده و باعث ارایه طرحی تحت عنوان «طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» از سوی ۲۳ نماینده و با قید یک فوریت شده است.
نمایندگان در توجیه ارایه این طرح، به افزایش روزافزون اسیدپاشی در جامعه و ناکارآمدی مجازات های پیش بینی شده برای آن اشاره کرده اند. به اعتقاد طراحان، مجازات پیش بینی شده در قانون (قصاص) برای اسیدپاشی نه توان بازدارندگی کافی را داشته و نه تناسبی با آثار عمیق جسمانی و اجتماعی حاصله برای مجنی علیه را دارد.

طراحان به ویژه به مساله قصاص عضو اشاره می کنند که یکی از شرایط اجرای آن، نبود بیم صدمه بر عضو دیگر است؛ شرطی که با مایع بودن اسید و امکان سرایت به سایر اعضای بدن در تعارض است و به دلیل نبود امکان اجرا، در عمل به پرداخت دیه و ارش و حبس دو تا پنج سال یا دو تا 10سال ختم می شود.
تامین هزینه های درمان از دیگر موارد مورد اشاره طراحان است. به اعتقاد آن ها، تامین هزینه های درمان با وجود ماده یک «قانون مسوولیت مدنی»، از مجرم گرفته نشده و حتی در صورت طرح دعوی از سوی مجنی علیه نیز با فوریت درمان هماهنگی ندارد.

به موجب این ماده، مجازات پاشیدن اسید یا هر نوع مواد شیمیایی دیگر، یکی از چهار مجازات حدی مقرر در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد تعیین شده است.
مطابق ماده ۳ این طرح، وزارت دادگستری مکلف خواهد بود نسبت به تامین فوری هزینه درمان بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی از محل ردیف بودجه اعتباری که سالانه برای حمایت از بزه دیدگان اختصاص می یابد، اقدام کند.


«ایران‌وایر» از «موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‌دان پرسیده است آیا این طرح می تواند به عنوان قدمی مثبت در مبارزه با اسیدپاشی به شمار رود؟ برزین معتقد است هر چند هدف تنظیم کنندگان طرح پر کردن خلا قانونی و مقابله با اسیدپاشی است اما کارشناسانه نبوده و واکنش کیفری پیش بینی شده در آن مناسب نیست: «اولا تنظیم کنندگان طرح، مجازات محارب را برای اسیدپاشان در نظر گرفته اند. مجازات محارب در قانون مجازات اسلامی عبارت است از اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. در حالی که در ادامه ماده یک طرح عنوان شده است که این مجازات مانع از اجرای قصاص، تعزیر و دیه نخواهد شد. در نتیجه، اگر فردی اقدام به اسیدپاشی کرده و به مجازات قصاص محکوم شود، علاوه بر آن، قاضی باید او را به مجازات محارب که ممکن است اعدام باشد نیز محکوم کند. این امر به نظر عادلانه نبوده و نمی تواند واکنشی مناسب برای اسیدپاشی باشد. از طرف دیگر، این پیش بینی در برخی موارد با اصول حقوقی حاکم بر قوانین ایران نیز در تعارض خواهد بود زیرا به هر حال، بر اساس قوانین کیفری ایران، مجازات جنایت عمدی قصاص است. حال اگر فردی بر اثر اسیدپاشی نقص عضو شده باشد و امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد، منطقی نخواهد بود به دلیل نبود امکان اجرای قصاص، مرتکب را به اعدام و یا قطع دست و پا محکوم کرد. به نظر بنده بهتر بود برای اسیدپاشان مجازات حبس طولانی مدت در نظر گرفته شده و بر جبران خسارت های مادی و معنوی فراتر از دیه، تدابیر تسهیل کننده ای پیش بینی می شد.»

برزین اما نکته مثبت طرح را در ماده ۳ آن دانسته و می گوید: «در این ماده برای تامین فوری هزینه های درمانی قربانی پیش بینی شده است که وزارت دادگستری باید این هزینه را متقبل شود. این تدبیر که جنبه حمایتی از بزه دیده را دارد، می تواند تا حدودی از نتایج زیان بار جرم جلوگیری کند. با توجه به هزینه های هنگفت درمانی بزه دیدگان اسیدپاشی و نیاز فوری به درمان، متعهد کردن یک ارگان دولتی برای تقبل این هزینه ها گامی مثبت و مفید تلقی می شود.»

این حقوق دان با تاکید براین که نقش تدابیر آموزشی، فرهنگی و حقوقی مهم است، می گوید: «گرچه ورود حقوق کیفری و پیش بینی واکنش جزایی نسبت به جرم اسیدپاشی امری لازم و ضروری است اما باید توجه داشت که حقوق کیفری به تنهایی قادر نخواهد بود از پدیده اسیدپاشی جلوگیری کرده و با آن مقابله کند. مسوولان مملکتی لازم است تدابیر آموزشی، فرهنگی و حقوقی را در کنار یک‌دیگر مورد توجه قرار داده و برای خشونت زدایی از رفتار افراد اجتماع، تدابیر عمیق تری بیاندیشند.»
نکته منفی دیگر طرح تازه اما این است که مفاد «میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی» که دولت ایران بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است، در طرح جدید نادیده انگاشته شده است.

ماده ۷ این میثاق تاکید می کند:«هيچ‌ كس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شكنجه‌ يا مجازات ها يا رفتارهای‌ ظالمانه‌ يا خلاف‌ انسانی یا ترذیلی [خوارکننده]‌ قرار داد.»
 مجازات های مطرح در قانون تازه می توانند ناقض این ماده باشند. 

 http://iranwire.com/features/8322/

۱۳۹۴ آبان ۳۰, شنبه

My Piece on the World Television Day




Saturday 21 November 2015
 

Censorship Marks World Television Day

Today, November 21, is World Television Day, a day that the United Nations proclaimed nearly 20 years to recognise “the increasing impact television has on decision-making by bringing world attention to conflicts and threats to peace and security,” as well as its “potential role in sharpening the focus on other major issues, including economic and social issues.”

But to achieve these goals, press and television broadcasters need to operate free from censorship. This is not the case in Iran where television is monopolized by the state. Although the Constitution does not openly ban private broadcasting, it does give it a “monopoly over setting up stations and broadcasting radio and television programs anywhere in the country.” It also says that anyone who attempts “to set up or use such installations will be stopped from doing so and will be prosecuted legally.”

This monopolization of the media violates Iran’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights [the ICCPR], which clearly states that according to the ICCPR’s Human Rights Committee, “The state should not have monopoly control over the media and should promote the plurality of the media.”

What’s more Article 175(1) of the constitution stresses that freedom of expression in radio and television broadcasting in the Islamic Republic of Iran needs to abide by “Islamic criteria” and the “best interests of the country.” But, nowhere are these terms defined by the law, leaving their interpretation at the discretion of the head of television, a person that is appointed and dismissed by the Supreme Leader.

State television must also follow certain guidelines, most crucially all programs should abide by Islamic principles, the Revolution of 1979, the constitution and the Supreme Leader. And, television should not broadcast anything that risks corrupting society, injuring Muslim sentimentalities, the unity of the Iranian people or that could be deemed propaganda for anti-revolutionary groups.

Broadly speaking, censorship in Iranian television can be broken down into two groups; censoring of foreign productions and censoring of domestic productions.

1. Foreign Productions
Foreign films and television series that are broadcast in Iran are frequently modified so that they are in-line with the state’s so-called Islamic values. This can include things like changing plot lines, character dialogue and relationship dynamics between various characters.

Words or dialogue of a sexual nature are also prohibited, which can mean that a proposal that is sexual in the original version is changed to a marriage proposal in the Iranian version. Much in the same way, a boyfriend or girlfriend becomes a person’s fiancée in the Iranian version, while a mistress may become a sister. This was the case in a series called The Secret Army [Artesh Serry], where the main character Alberra’s wife is in conflict with his sister Andreh but in the original plot, she is actually his mistress.

Certain images are also edited in foreign productions, particularly in instances where an actress’s clothing is thought to be too revealing and not in-line with Islamic standards. Wine also becomes juice in Persian versions as it is illegal to drink alcohol in Iran.

2) Domestic Productions
For a start, there are certain rules that need to be followed without question in Iranian programs, such as women’s bodies and hair need to be properly covered at all times, there can be no physical contact between women or men and the state’s ideological stance cannot be put into question. If these things are not observed, there are often consequences.

In the past few months alone, the broadcasting of a number of female actresses on state media has been banned because the women posted photos of themselves on social media where they were not wearing “proper hejab.”

A ban can also be given to a person for their supporting of reformist political figures and/or the reform movement in Iran. This happened to actresses Baran Kosary and Pegah Ahangarani, who were censored for supporting the reform movement after the 2009 election. Baran was banned from performing in certain plays and films and from being broadcast. Pegah was jailed for about two weeks and later sentenced to 18 months in prison – she is appealing the verdict.

Programs have also been taken off air because they have led to protests in the country. In February 2014, the “sarzamin kohan” series [the Ancient-land] was taken down after protests started because the series allegedly defamed the Bakhtiari tribe by depicting a Bakhtiari family as corrupt, nouveau riche and monarchist.

State television is also used as a channel to air forced confessions, working hand in hand with the Iranian intelligence services. Many confessions have been broadcast through the state media apparatus, including many prominent reformist figures such as Mohammad Ali Abtahi, journalists like Siamak Pourzand and Maziar Bahari, authors like Faraj Sarekoohi, philosophers like Ramin Jahanbegloo, student activists and even ordinary Iranians that have challenged or questioned the state’s ideology like those who released their version of the “Happy” song by Pharrell on Tehran’s rooftops.

Iran’s state television has also been used to defame and slander various critics, dissidents and unrecognized religious minorities like the Baha’is. Baha’is are systematically targeted on state television for practicing their religion, which challenges elements of Islam, including the principle that Mohammad was the last Prophet. State television has aired various programs depicting the Baha’is as morally-corrupt traitors and spies. If the Baha’is respond to this, they are charged and prosecuted for aggressive proselytization. This misrepresentation of the Baha’i community has led to many hate crimes against them across Iran, including in Semnan and Isfahan.

November 21 is a day to celebrate the role of television in establishing peace and security around the world. But, sadly, in Iran, where there is no freedom of the press and television without censorship, these things cannot be enjoyed. Instead, state television has encouraged false stereotypes and hate crimes. Let this day also be a reminder of that.

 http://en.iranwire.com/features/6900/

۱۳۹۴ آبان ۲۶, سه‌شنبه

گزارشم در مورد نقض حقوق بهاییان به بهانه تبلیغ دینی


سه شنبه 17 نوامبر 2015

حق تبلیغ بهائیان، دیدگاه یوسفی اشکوری، آرش نراقی و یاسر میردامادی

بازداشت 20 بهایی در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و پلمپ 23 واحد صنفی متعلق به بهاییان در استان مازندران، نشان دهنده تداوم فشارهای حکومت جمهوری اسلامی بر بهاییان است. این بازداشت ها توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون چه از طریق رسانه های داخلی و چه از طریق نمایندگان خود در شورای حقوق بشر اعلام کرده که محدودیت های اعمال شده بر روی شهروندان بهایی ناشی از تبلیغ آن ها درباره دیانت بهایی و تحریک احساسات مذهبی ایرانیان شیعه است.

در ۳۰ شهريور ۱۳۶۲ دادستان كل انقلاب، سيد حسين موسوي تبريزي به صراحت بیان کرده بود: «حالا اگر کسی خودش بهایی است و اعمال مذهبی خودش را انجام می دهد طبق اعتقاد خودشان، دیگران را در رابطه با بهاییت دعوت نمی کند، تبلیغ نمی کند، فعالیت نمی کند، تشکیل محافل نمی دهد، اطلاعات به دیگران نمی دهد و در رابطه با تشکیلات کار نمی کند، ما با آن ها کار نداریم. نه تنها اعدام نمی کنیم بلکه زندان هم نمی کنیم.»

«محمد جواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران نیز در تیر ماه سال ۹۰ در اظهارنظری مشابه عنوان کرد: «تا زمانی که بهاییان حقوق و قوانین را محترم می شمارند، کسی متعرض آن ها نیست. بسیاری از بهاییان بر همین اساس دارای فعالیت های اجتماعی، علمی و اقتصادی هستند اما اجازه فعالیت تبلیغی برای فرقه خود را ندارند.»

«میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی» بر حق آزادی ابراز مذهب، عقیده و وجدان تاکید کرده و در ماده  (۱) ۱۸خود عنوان می کند: «هر كس‌ حق‌ آزادی‌ فكر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ داشتن‌ يا قبول‌ يك‌ مذهب‌ يا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، هم‌چنين‌ آزادی‌ ابراز مذهب‌ يا معتقدات‌ خود، خواه‌ به طور فردی‌ يا جماعت‌، خواه‌ به طور علنی‌ يا در خفا در عبادات‌ و اجرای‌ آداب‌ و اعمال‌ و تعليمات‌ مذهبی‌ است.»

محدودیت هایی که برای ابراز مذهب یا معتقدات بیان شده، مشابه محدودیت هایی است که برای آزادی بیان تعیین شده است. ماده (۳) ۱۸ این میثاق می گوید: «آزادی‌ ابراز مذهب‌ يا معتقدات‌ را نمی‌ توان‌ تابع‌ محدوديت هايی‌ نمود مگر آن چه‌ منحصراً به‌ موجب‌ قانون‌ پيش‌بينی‌ شده‌ و برای‌ حمايت‌ از امنيت‌، نظم‌، سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌ يا حقوق‌ و آزادی های‌ اساسی‌ ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.»
محدودیت دیگری که در حقوق بشر برای تبلیغ مذهب تعیین شده، اکراه و اجبار در تبلیغ است. ماده ۵ نظریه تفسیری شماره ۲۲ در ارتباط با ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی، اجبار را چنین توصیف کرده است: «هرگونه استفاده از تهدید فیزیکی یا مجازات های کیفری برای وادار کردن مؤمنین یا غیرمؤمنین به پیروی از باورها و جماعت مذهبی‌شان و یا انکار مذهب یا عقایدشان و یا گرویدن به آیینی دیگر.»

مطابق همین ماده، سیاست ها یا رویه هایی که چنین مقصود یا پیامدی را دربرداشته باشند، از جمله سیاست ها و رفتارهای بازدارنده از دسترسی به تحصیل، درمان، اشتغال و یا حقوق تضمین شده در ماده ۲۵ و سایر مواد این میثاق در تناقض با ماده (۲)۱۸ هستند.

«پدیده ثابتی»، سخن‌گوی جامعه بهاییان در مورد ادعای مسوولان جمهوری اسلامی به «ایران‌وایر» می گوید: «صداوسیما و رسانه های حکومتی سال ها است اقدام به نشر اکاذیب و نفرت پراکنی علیه بهاییان می کنند؛ اتهاماتی مانند این که بهاییان شیادی جنسی می کنند و یا این که چون مقبره "بهاءالله" در حیفا واقع شده است، برای اسراییل جاسوسی می کنند. ولی هیچ گاه تریبونی به بهاییان داده نمی شود تا به اتهامات مطرح شده علیه خودشان پاسخ دهند. برای همین، در بسیاری از مواقع بهاییان برای مبارزه با دورغ ها و تهمت هایی که علیه آن ها در سطح وسیع توسط صداوسیما و یا رسانه های حکومتی منتشر می شود، راهی جز صحبت با افراد مختلف در مورد تعالیم دیانت بهایت ندارند و حکومت این را تبلیغ تهاجمی بهاییان عنوان می کند.»

«عرفان ثابتی»، مترجم و پژوهش‌گر حوزه فلسفه، دین و جامعه‌ شناسی نیز می گوید: «در بسیاری از مواقع، حکومت برای سرکوب بهاییان به بهانه های مختلفی متوسل می شود؛ به عنوان مثال، در یکی از شهرستان ها، شرکت یک فرد بهایی با این بهانه که وی اقدام به تبلیغ دیانت بهایی کرده بود، توسط قوه قضاییه تعطیل شد. دلیلی که قوه قضاییه آورد، بسیار خنده دار بود؛ در حکم نوشته بودند که این شرکت از روش های زیرکانه ای برای تبلیغ بهاییت استفاده می کرده است، از جمله این که در مقایسه با سایر شرکت ها، به کارمندانش حقوق و مزایای بیش تری می داده است! اگر یک کارفرمایی رعایت حال کارگرهایش را می کند، چه ربطی به تبلیغ برای دینش دارد؟ یا حتی از دفن بهائیان در بسیاری از قبرستان ها جلوگیری می کنند زیرا می گویند صرفِ وجود سنگِ قبر برای بهائیان نوعی تبلیغ این دین به شمار می رود.»

«حسن یوسفی اشکوری»، پژوهش‌گر و نواندیش دینی در پاسخ به سوالی درباره حق سایر دین‌داران در تبلیغ دین خود در جوامع مسلمان نوشته است: «همان گونه که از منظر اسلامی، عقیده و انتخاب عقیده آزاد است و دین به تعبیر قرآن، با اکراه و جهل مقبول نیست، به طور الزام آوری بیان و تبلیغ عقیده نیز باید آزاد باشد و پیروان هر دین و مکتبی باید حق داشته باشند از دین و آیین خود دفاع و تبلیغ کنند. چرا که اولا آزادی بیان و تبلیغ با آزادی عقیده ملازمه دارد، یعنی نمی توان گفت افراد در عقاید و افکارشان آزاد هستند و مختار اما حق ندارند افکار خود را در سطح عموم مطرح و منتشر کنند؛ ثانیا تا افراد بدون اعمال فشار و سانسور نتوانند افکار و عقاید خود را منتشر کنند، چه گونه می توان مدعی اصل وجوب تحقیق در دین و حرمت تقلید بود. مگر تمام عالمان و فقیهان نمی گویند تحقیق در دین واجب است و هر کس خود باید در دین تحقیق کند و در نهایت با آگاهی و آزادی کامل دینی را قبول کند؟ از منظر دیگری هم می توانم از آزادی بیان و تبلیغ دفاع کنم و آن، التزام به "اعلامیه جهانی حقوق بشر" است. من این سند را کارآمدترین و مفیدترین راه کاهش جنگ و دشمنی و تبعیض و در برابر تقویت صلح و دوستی و برابری و عدالت می دانم. از آن جا که نواندیشان دینی عموما خود را ملتزم به اعلامیه می دانند، بنابراین نمی توانند مدافع آزادی بیان نباشند.»

«آرش نراقی»، استاد فلسفه و دین درباره حقوق بهاییان در این حوزه به «ایران وایر» می گوید: «نظر من درباره حقوق بهاییان مبتنی است بر تحلیلی فلسفی- الهیاتی که به اعتبار آن، عرصه عمومی باید بر مبنای "حق ناحق بودن" (Rght to be wrong) سامان یابد؛ یعنی افراد با عقاید و سلایق مختلف باید این حق را برای دیگران به رسمیت بشناسند که به عقاید و سلایقی پایبند باشند که از منظر ایشان، ناحق به شمار می آید.»
او تاکید می کند:«جامعه باید به مدد عقل جمعی خود و در ضمن، یک گفت و گوی جمعی عقل مدار میان امور "ناحق" که در خور مدارا است و امر "ناحق" که در خور مدارا نیست، تمایز قائل شود.»

می افزاید: «مهم ترین معیار تمایز میان این دو دسته امور، معیار حقوق بشر است؛  یعنی ناحق هایی که از جنس اضرار به غیر و نقض حقوق بشر است، از جمله اموری است که نباید نسبت به آن تسامح ورزید. اما آن چه را که از منظر عقاید یا آداب شرعی یک دین خاص و از منظر پیروان آن دین (صرفاً بر مبانی دینی) ناحق تلقی می شود، غالبا باید از مصادیق ناحق های در خور مدارا دانست؛ یعنی کسی حق ندارد که در امور صاحبان آن عقاید یا عاملان آن آداب دخالت کند و مانع ایشان شود.»
نراقی تاکید می کند: «از منظر فلسفی- الهیاتی، این تلقی بر اصول زیر استوار است: رکن اول آن است که عرصه عمومی "ملک مشاع" تمام شهروندان یک جامعه است و از این حیث، هیچ شهروندی بر دیگری برتری و مزیت ویژه ندارد.
رکن دوم آن است که "الناس مسلطون علی اموالهم" به معنای این که هر انسانی حق هرگونه تصرف و حاکمیت در اموال خود را دارد.از آن جا که تمام شهروندان در آن ملک مشاع سهم برابر دارند، در مقام مدیریت آن نیز جملگی از حق برابر برخوردارند و هیچ فردی از این نظر، بر فرد دیگر برتری ندارد.  بنابراین، تمام مالکان ملک مشاع در مقام تدبیر و تنظیم امور آن ملک از حق مشارکت مؤثر و برابر برخوردار هستند.
رکن سوم، اصل عدالت است.  مالکان ملک مشاع برای تنظیم و تدبیر امور این ملک مشاع باید شیوه ای عادلانه بیابند که حق تمام شرکای آن را محترم بدارد. مطابق اصل عدالت، امور ملک مشاع نباید به نحوی تنظیم شود که حقوق و منافع پاره ای از مالکان آن ملک به نحو یک سویه و سیستماتیک نقض شود.»


این استاد فلسفه و دین افزود: «قوانین الزام آور و سیاست های تنظیم کننده یک ملک مشاع در صورتی عادلانه است که برای تمام مالکان آن ملک پذیرفتنی باشد. بنابراین، اصل عدالت اقتضا می کند که قوانین الزام آور و سیاست های تنظیم کننده عرصه عمومی بر مبنای اصول و ارزش هایی تنظیم نشوند که فقط برای یک گروه خاص در آن جامعه پذیرفتنی و معتبر است.  به بیان دیگر، قواعد تنظیم کننده عرصه عمومی باید بر بنیانی استوار باشد که برای تمام شهروندان، صرف نظر از نظام های عقیدتی و ارزشی خاص آن ها (از جمله باورهای دینی شان) قابل فهم و پذیرش باشد. از جمله پیامدهای مهم این اصول، آن است که پیروان هیچ دینی حق ندارند عرصه عمومی را چنان تنظیم کنند که پیروان ادیان دیگر را از صحنه زندگی سیاسی و اجتماعی حذف کنند یا به حاشیه برانند. هم‌زیستی مسالمت آمیز بر مبنای اصل عدالت تنها با به رسمیت شناختن "دیگری" امکان پذیر می شود ولو آن که عقاید آن دیگری از منظر من ناحق باشد.»

«یاسر میردامادی»، پژوهش گر دین و فلسفه نیز حق تبلیغ دین را برای بهاییان قایل شده و می گوید: «اگر به عنوان مسلمان روا می‌داریم که غیرمسلمانان در سرزمین‌هایشان به مسلمانان اجازه‌ تبلیغ اسلام بدهند و اگر مطابق "قاعده زرین" (Golden Rule) که مورد تأیید قرآن و سنت نبوی نیز قرار گرفته، آن‌چه برای خود روا می‌داریم، برای دیگران هم باید روا بداریم، آن‌گاه نتیجه می‌گیریم که باید روا بداریم غیرمسلمانان هم در سرزمین‌های اسلامی حق تبلیغ آزادانه‌ آیین‌ خود را داشته باشند.»
قاعده زرین به طور کلی بر این اشاره دارد: «با ديگران آن گونه رفتار كن كه دوست داری آنان با تو رفتار كنند.»

عرفان ثابتی با اشاره به نقض گسترده حقوق بهاییان بر تکیه بر اتهام تبلیغ مذهبی می گوید: «در متون بهایی، تبلیغ وجود دارد اما اولا عنوان شده که هر کسی اول باید خودش را تبلیغ کند و ثانیا تبلیغ باید در اعمال باشد و نه گفتار. نکته سوم آن که تبلیغ باید تبلیغ تعالیم بهایی (اصول اجتماعی و اخلاقی آیین بهایی) باشد؛ یعنی تبلیغ اصولی هم‌چون برابری زن و مرد و مشارکت فعالِ زنان در سیاست و در کل، در عرصه اجتماع، وحدت اصول روحانی ادیان، صلح جهانی و از همه مهم تر، برچیدن طبقۀ روحانیون یا دین‌کاران. این تعالیم اما به مذاق جمهوری اسلامی خوش نمی آید، برای همین نمی خواهد اجازه دهد بهاییان در اجتماع مشارکت کنند و به بهانه های مختلف به سرکوب بهاییان اقدام می کند.»

 http://iranwire.com/features/8287/

۱۳۹۴ آبان ۱۹, سه‌شنبه

مطلبم در سایت "خبرنگاری جرم نیست" در مورد نه نکته آموزشی-حقوقی که لازم است روزنامه نگارانی که بازداشت می شوند، بدانند.


مهدی سحرخیز می گوید تا این لحظه از محل نگهداری و وضعیت سلامتی پدرش بی خبر و نگران است. عیسی سحرخیز، دوشنبه برای چندمین بار توسط نیروهای امنیتی به سه اتهام "تبلیغ علیه نظام"، "توهین به رهبری" و "تبانی و تجمع علیه نظام" بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. سام حسینی، از وابستگان نزدیک احسان مازندرانی نیز در مورد وضعیت احسان مازندرانی می گوید "هیچ تماسی با ما گرفته نشده و هیچ اطلاعی هم از محل نگهداری آقای مازندرانی نداریم." ممکن است دستگیری های دیگری هم در راه باشد، لازم است که خبرنگاران و خانواده های آن ها در هنگام دستگیری از حقوق قانونی خود مطلع باشند. این حقوق عبارتند از:

۱)  دستگیری متهم باید حتما با رویت دستور قضایی و رعایت ضوابط و تشریفات تعیین شده در قانون صورت گیرد. در این مورد موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان می گوید "بر اساس قوانین ایران جرایم به دو نوع مشهود و غیر مشهود تقسیم می شوند. در جرایم مشهود یعنی جرایمی که مقابل چشمان ضابطین قوه قضائیه صورت می پذیرد، نهادهای بازداشت کننده می توانند مرتکب را بازداشت کنند اما در جرایم غیر مشهود با مجوز دادستان و تنها در صورتی که احتمال و ظن قوی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، می توان فرد را بازداشت نمود. در مورد بسیاری از جرایم سیاسی یا مطبوعاتی می توان گفت ظن قوی وجود ندارد و نهادهای بازداشت کننده بدون دلیل محکمی و فقط بر اساس حدس و گمان خود ابتدا فرد را بازداشت و پس از بازداشت سعی در جمع آوری دلایل علیه وی می کنند که این امر بر خلاف قانون است." تفتیش و بازرسی باید در روز انجام گیرد مگر آن که ضرورت اقتضاء کند که در آن صورت دلیل ضرورت باید در صورت مجلس قید شود. تفتیش و بازرسی منزل باید در حضور متصرف و حاضران و با رعایت موازین شرعی و قانونی و حفظ نظم محل انجام گیرد.

۲) بلافاصله بعد از دستگیری، نوع اتهام و دلایل آن به طور کتبی به متهم تفهیم شود. اصل ٣٢ قانون اساسی در این خصوص عنوان می کند "در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ٢٤ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود." در ماده ۵ آیین دادرسی کیفری نیز به این حق اشاره شده است.

۳) مطابق ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری "شخص تحت‌ نظر میتواند به‌ وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌ نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند." هم چنین به موجب ماده ۴۹ همین قانون والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر فرد دستگیر شده می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخ گویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ضروری است.

۴) "حق سکوت" از مهمترین حقوق هر متهمی است که مطابق آن متهم حق دارد که به سؤالات پاسخ ندهد. در این گونه موارد طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری امتناع متهم از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات، باید در صورت مجلس قید شده و پازپرس حق ندارد که وی را مجبور به سخن گفتن نماید.

۵) حق داشتن وکیل، از جمله حقوق اساسی هر متهمی است. ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به این حق اشاره کرده و عنوان می کند ”متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود." اهمیت این حق تا حدی است که نقض آن موجب بی اعتباری حکم صادره و مجازات انتظامی قاضی صادر کننده حکم (برای بار اول) و انفصال از شغل قضایی (برای مرتبه دوم) می شود. مطابق ماده ٤٨ آیین دادرسی کیفری، "با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد." تبصره این ماده اما عنوان می کند در برخی موارد مانند "جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، "در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه‌ قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند." این محدودیت مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است. محمد اولیایی فرد در این خصوص می گوید "هر چند در قانون جدید، محرومیت متهمان در انتخاب وکیل محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی شده اما با توجه به این که پایه و اساس پرونده های قضایی، مرحله تحقیقات مقدماتی است، اگر متهم در این مرحله از کمک و مساعدت وکیل مستقل و مورد وثوق خود بهره ببرد، در مرحله دادرسی امکان زیادی برای گرفتن حکم برائت یا محکومیتی خفیف خواهد داشت." در بسیاری از موارد متهمین عقیدتی و سیاسی تهدید می شوند که اگر برخی از وکلا (به ویژه وکلایی که در مورد وضعیت موکلینشان اطلاع رسانی می کنند) را برای خود اختیار کنند، وضعیت پرونده اشان به مراتب بدتر می شود و بدان ها پیشنهاد می شود که از بین وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه شخصی را انتخاب کنند. این رویه کاملا برخلاف قانون است.

۶) با پایان یافتن مرحله تفهیم اتهام و ختم بازپرسی، بازپرس مکلف است با توجه به نوع جرم ارتکابی یکی از ۹ قرار زیر را در مورد متهم صادر کند: ۱) التزام به حضور با قول شرف. ۲) التزام به حضور با تعیین وجه التزام. ۳) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف. ۴) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام. ۵) التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام. ۶) التزام مستخدمان رسمی کشوی یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط. ۷) التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات. ۸) اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله. ۹) بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی.

مطابق ماده ٢٣٧ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل، قراین و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف) جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است. ب) جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتراست. پ) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر  است. ت) اایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث) سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (پ) این ماده نباشد و متهم داره یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. آن هم در صورتی که الف) آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند. ب) بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. پ) آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آن ها و خود متهم باشد. متاسفانه این اصل هم در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی- عقیدتی رعایت نمی شود و بسیاری از زندانیان عقیدتی- سیاسی تا زمان دادگاه - بدون این که شامل هیچ کدام از موارد مذکور در قانون باشند- در بازداشت به سر می برند. در این مورد موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان می گوید: "  قرار تامین باید با اتهام انتسابی و شرایط متهم متناسب باشد. بنابراین قاضی نمی تواند در مورد هر جرمی، قرار وثیقه سنگین و یا قرار بازداشت موقت صادر کند. همچنین شخصیت متهم، سن و وضعیت جسمی متهم نیز باید در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه صدور قرار بازداشت موقت برای یک خبرنگار به صرف متهم شدن به یک جرم مطبوعاتی صحیح نیست."

۷) حق برخورداری از حقوق شهروندی در بازداشتگاههای امنیتی. در این مورد مهناز پراکند، حقوقدان می گوید "بازداشتگاه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تأسیس و اداره می‌شوند موسوم به بازداشتگاه امنیتی بوده و به متهمان جرایم امنیتی اختصاص داده شده اند و قضات مجاز به اعزام سایر متهمان به این بازداشتگاه‌ها نیستند. این بازداشتگاه ها زیر نظر سازمان زندانها فعالیت می کنند. طبق آئین‌ نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی، مسئولان و كاركنان این بازداشتگاه‌ها ملزم به رعايت حقوق شهروندی متهمان مطابق قانون حفظ حقوق شهروندی و ساير ضوابط مربوطه از جمله آئین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی هستند. بر اساس این آئین‌نامه مسئولان و کارکنان این بازداشتگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه اختصاصی بودن آن از اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط ناظر به بازداشتگاه‌ها خودداری کنند."

۸) حق درمان و دسترسی سریع و فوری به خدمات پزشکی از دیگر حقوق متهم در قوانین ایران است. مطابق آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها "تا جايي كه امكانپذير است بايد ترتيبي اتخاذ شود كه احتياجهاي درماني و بهداشتي محكومان بيمار در داخل موسسه يا زندان تأمين شود تا به انتقال محكوم به خارج از زندان نيازي نباشد. با اين همه در موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه بايستي با تاييد بهداري زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان و موافقت قاضي ناظر باشد."

۹) حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز در حین بازجویی: اصل ممنوعیت شکنجه در قوانین بسیاری مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله اصل ٣٨ قانون اساسی که با صراحت عنوان می کند که "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود." ماده ٦٠ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در این  خصوص مقرر می دارد "در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و هم چنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد." ماده ٩-١ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر را ممنوع اعلام کرده و اقرارهای اخذ شده تحت شکنجه را فاقد حجیت شرعی و قانونی دانسته است. مطابق همین قانون بازجویان و مأموران تحقیق درحین بازجویی، باید از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدامات خلاف قانون خودداری ورزند. پرسشهای  مطرح شده در بازجویی باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد. 

 https://journalismisnotacrime.com/fa/advice/legal/articles/640/

۱۳۹۴ آبان ۱۵, جمعه

گزارشم در مورد بازداشت ۵ روزنامه نگار و مصونیت عاملان جنایت علیه روزنامه نگاران

  نرگس توسلیان 

بازداشت 5 روزنامه نگار و مصونیت عاملان جنایت علیه روزنامه نگاران

بازداشت پنج روزنامه نگار در ایران توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و طرح اتهام هایی علیه آن ها، بار دیگر توجه رسانه ها و افکار عمومی را به وضعیت روزنامه نگاری در ایران جلب کرد.
اتهام های مطرح شده فقط علیه روزنامه نگاران بازداشت شده نبوده و برخی وب سایت های تندرو اتهام هایی متوجه خانواده افراد بازداشت شده کرده اند.

مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۸ دسامبر ٢٠١٣ با تصویب قطع‌نامه‌ای، روز دوم نوامبر، یعنی سه روز پیش را به یاد دو روزنامه نگاری که دوم نوامبر سال ۲۰۱۳ در مالی کشته شدند، «روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات عاملان جنایت علیه روزنامه‌ نگاران» نام‌گذاری کرد.
در طول پنج سال گذشته، همواره ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین زندان های جهان برای روزنامه نگاران معرفی شده است. در چنین زندانی به طور طبیعی، جرایم علیه روزنامه نگاران یک واقعه قابل پیش بینی است.
در سال های گذشته سرنوشت خبرنگارانی چون «زهرا کاظمی» و یا وبلاگ نویسانی چون «ستار بهشتی» به خوبی نشان می دهد چه خطراتی جان روزنامه نگاران ایرانی را تهدید می کند.

در این میان، محاکمه و مجازات تحت عناوین واهی تنها شیوه اذیت و آزار روزنامه نگاران نبوده است بلکه در مواردی، جرایمی نیز علیه آن ها توسط رسانه های حکومتی و یا ماموران وزارت اطلاعات انجام شده است. توهین، افترا و نشر اکاذیب و گاهی گرگان گیری اقوام و بستگان روزنامه نگاران ایرانی ساکن خارج از کشور نمونه هایی از این مواردهستند. برخی از این جرایم از سوی صداوسیما و رسانه های حکومتی و برخی دیگر توسط ماموران وزارت اطلاعات انجام می شود.
صداوسیمای جمهوری اسلامی و برخی از رسانه های حکومتی هم چون روزنامه های «کیهان» و «جوان» و خبرگزاری های «تسنیم» و «فارس» به طور سیستماتیک مرتکب جرایم توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه روزنامه نگاران مستقل و یا اصلاح طلب می شوند.
توهین، افترا و نشر اکاذیب نه تنها در قوانین بین المللی بلکه در قوانین ایران نیز جرم به شمار می رود.

مطابق ماده ۶۰۸ «قانون مجازات اسلامی»، مجازات توهين به افراد از قبيل فحاشی و استعمال الفاظ رکيک، چنان‎چه موجب حد قذف نباشد، شلاق تا ۷۴ ضربه و يا 50 هزار تا يک ميليون ريال جزای نقدی خواهد بود. هم‎چنین افترا (نسبت دادن جرم به دیگری) نیز در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است. مطابق این ماده، هر کس به وسيله اوراق چاپی يا خطی و يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد یا نطق در مجامع و يا به هر وسيله ديگر به کسی امری را صريحا نسبت دهد يا آن ها را منتشر کند که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به يک ماه تا يک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق يا يکی از آن ها، حسب مورد محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز در ارتباط با نشر اکاذیب عنوان می کند: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی به وسيله نامه يا شكوایيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپی يا خطی با امضا يا بدون امضا، اكاذيبی را اظهار نمايد يا به همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقی يا حقوقی يا مقامات رسمی تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی يا معنوی به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود.»

تعداد روزنامه نگارانی که تا کنون به خاطر فعالیت حرفه ای خود آماج افترا، توهین و دروغ های صداوسیما و یا رسانه های حکومتی قرار گرفته اند، کم نبوده است. دروغ ها، تهمت ها و اتهاماتی هم چون فساد اخلاقی و مالی، جاسوسی برای سرویس های اطلاعاتی امریکا، انگلیس و اسراییل و ارتداد تا به حال در مورد بسیاری از روزنامه نگارانی که در بخش فارسی رسانه های بین المللی خارج از کشور (از جمله بی بی سی، صدای امریکا و رادیو فردا) فعالیت می کنند، مطرح شده است.
روزنامه نگاران داخل کشور نیز از آماج توهین ها، تهمت ها و دروغ های رسانه های حکومتی در امان نبوده اند. روزنامه نگارانی هم چون «سیامک پورزند»، «مرضیه رسولی»، «پرستو دوکوهکی»، «صبا آذرپیک»، «سراج الدین میردامادی»، «مسعود باستانی»، «هنگامه شهیدی»، «احمد زیدآبادی»، «مهسا امرآبادی»، «ژیلا بنی یعقوب»، «کیوان مهرگان»، «ماشاءالله شمس الواعظین» و «عمادالدین باقی» توسط رسانه های حکومتی به اتهاماتی هم چون همکاری با سرویس های جاسوسی و یا فساد مالی و اخلاقی متهم شده اند.

اذیت و آزار (از قبیل دستگیری، بازجویی و ممنوع الخروجی) بستگان و اقوام روزنامه نگاران خارج از کشور برای فشار به روزنامه نگاران برای توقف فعالیت رسانه ای و یا همکاری با وزارت اطلاعات، از دیگر جرایمی است که ماموران وزارت اطلاعات علیه روزنامه نگاران انجا می دهند. در فوریه ۲۰۱۲ «مارک تامپسون»، مدیرکل بی‌بی‌سی از دستگیری خواهر یکی از کارکنان بی بی سی خبر داد و گفت: «ماموران امنیتی ایران در هفته های اخیر اعضای خانواده یا نزدیکان تعدادی از کارمندان بی‌بی‌سی فارسی را بازداشت و از این طریق تلاش کرده‌اند که کارمندان بی‌بی‌سی را تحت فشار قرار دهند. متاسفانه این یک رویه فزاینده شده، ولی در یک مورد خاص، خواهر یکی از همکاران‎مان در بی بی سی فارسی، در تهران بازداشت شد؛ اتهاماتش نامشخص بود و در سلول انفرادی نگه‎داری می شد. او تهدید و مرعوب شد و به خاطر دلایلی که نمی خواهم وارد جزییاتش شوم، برای ما و او کاملا روشن بود که این بازداشت یقینا با این واقعیت که خواهرش در بخش فارسی بی بی سی در لندن کار می کند، مرتبط بود.»

تامسپون هم چنان بر این نکته تاکید کرد که حملات انجام شده به صورت سیستماتیک با دو نیت خاص ارعاب کارکنان برای دست کشیدن از کار در بی بی سی و استعفا از آن و اجیر کردن آن ها به عنوان خبرچین برای دستگاه های اطلاعاتی ایران در داخل بخش فارسی انجام می شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۵ به «کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری» مصوب دسامبر ۱۹۷۹ پیوسته و متعهد به اجرای آن شده است. مطابق ماده یک کنوانسیون، هر شخصی که به توقیف، بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که ازاین پس به عنوان گروگان نامیده می شود)، به منظور وادار کردن شخصیت های حقوقی و حقیقی ثالث - یعنی یک کشور، سازمان، موسسه، شخص  یا گروهی از افراد- جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت کند، مرتکب جرم گروگان گیری شده است.

براساس این تعریف، بر اقداماتی که ماموران وزارت اطلاعات علیه بستگان و اقوام روزنامه نگاران خارج از کشور انجام می دهند، نام دیگری به جز گروگان گیری نمی توان نهاد. متاسفانه تاکنون نیز قوه قضاییه به وظیفه خود که پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان است، عمل نکرده و هیچ کدام از جرایم فوق را مورد رسیدگی قرار نداده است.

جمهوری اسلامی ایران در راستای اولین قدم برای پایان دادن به مصونیت عاملان جرایم علیه روزنامه‌ نگاران، باید از ارتکاب جرایم فوق علیه روزنامه نگاران جلوگیری کرده و در صورت بروز چنین جرایمی، نسبت به رسیدگی به جرایم و صدور حکم، اقدامات کند. هم‌چنین از آن جایی که وزارت اطلاعات جزیی از قوه مجریه بوده و باید تحت نظارت رییس جمهور فعالیت کند، رییس جمهور نیز به سهم خود نسبت به تخلفات و جرایم انجام شده در وزارت اطلاعات مسوول است.
 با وجود چنین الزاماتی، ماجرای بازداشت پنج روزنامه نگار در ایران و طرح اتهام های تازه علیه آن ها و اعضای خانواده شان نشان می دهد کماکان جایی برای امیدواری و اصلاح وضعیت موجود نیست. 

 http://iranwire.com/features/8234/

۱۳۹۴ آبان ۱۲, سه‌شنبه

My Piece for the ‪‎International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists‬ ‪#‎2ndNovember‬






Day to End Impunity for Crimes Against Journalists
 
02 November 2015 by Nargess Tavassolian
 
Journalists, free speech campaigners and media workers around the world mark the International Day to End Impunity for Crimes against Journalists today, November 2. 

Iran is the world’s largest prison for journalists, according to Reporters with Borders. Authorities, including intelligence service agents, systematically harass and regularly raid the houses of independent media workers, accusing them of collusion and threatening national security, as well as spreading propaganda against the state or breaching “Islamic values.” But Iran’s independent journalists do not only face trumped-up charges; the country’s state-run media routinely intimidates and persecutes them too, and because these outlets enjoy complete impunity, this blatant abuse of rights repeatedly goes unpunished.
  
These unpunished crimes include libel, insult, spreading lies with malicious intent and taking journalists’ relatives hostage.
According to the UN, “over the past decade, more than 700 journalists have been killed [worldwide] for bringing news and information to the public. Worryingly, only one in 10 cases committed against media workers over the past decade has led to a conviction.” Believing that “impunity breeds impunity and feeds into a vicious cycle”, the UN established the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, which is marked on November 2 every year. The day was chosen as a mark of remembrance of the murder of two French journalists in Mali on November 2, 2013 and the UN General Assembly adopted the resolution at its 68th session in 2013. According to the resolution, UN member states are urged to “do their utmost to prevent violence against journalists and media workers, to ensure accountability, bring to justice perpetrators of crimes against journalists and media workers, and ensure that victims have access to appropriate remedies. It further calls upon states to promote a safe and enabling environment for journalists to perform their work independently and without undue interference.”


Libel, Insult and Lies
Iran’s state media have a powerful tool at their disposal, able to disseminate lies and defamatory remarks and launch effective smear campaigns against independent and reformist journalists.
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) and government-issued newspapers, including Keyhan, Tasnim, Javan and Fars, regularly insult, libel, and spread lies with malicious intent against independent or reformist journalists — all of which are illegal under international human rights law, and also considered crimes under Iran’s own penal code. According to Article 608 of the Iranian Penal Code, “Insulting, such as swearing or using profane language, if not punished based on the haad of malicious accusations, should be punished by flogging up to 74 lashes or a fine.”

Article 697 of the penal code also prohibits libel, and states: “Anyone who through any printed press or any other media falsely accuses someone of an offense or crime should be sentenced to imprisonment from between one month and one year or flogging up to 74 lashes (unless the punishment is specified in haads).”

Article 698 of the penal code regarding the prohibition of spreading lies with malicious intent states, “Anyone who in order to hurt some one else or to disturb public mentality or the officials publishes false information in the form of letter, or complaint or report, or any other press, should be imprisoned from between two months to two years or be given 74 lashes.”
But Iranian state media and the governmental newspapers are guilty of these crimes, and enjoy complete impunity.


The Case of Masih Alinejad

Masih Alinejad has been one of Iranian media’s most direct targets, enduring a campaign of libel, insult and lies. A freelance journalist who has lived in exile since 2009, she has reported extensively on sensitive news about Iran — and about political prisoners and prisoners of conscience, contributing regularly to various Persian media outlets outside Iran.

Although state media has targeted Alinejad regularly for years, when her “My Stealthy Freedom” campaign, originally launched in May 2014, began to command huge international support, Iran’s state media retaliated with hostility, aggression and malice.
In May 2014, IRIB announced that Alinejad had been raped by three men in London after she wandered into the street naked while under the influence of drugs.

In addition, Iranian commentator and TV personality Vahid YaminPour, wrote on social media: "Masih Alinejad is a whore, and not a heretic as some people claim her to be. We shouldn't elevate her to the level of a heretic. She's just trying to compensate for her psychological (and probably financial) needs by recruiting young women and sharing her notoriety with younger women who are still not prostitutes." Alinejad has also been accused of “of being on the payroll of Israel’s Mossad or the Queen of England.”
The My Stealthy Freedom campaign grew out of Alinejad’s Facebook page, where the journalist regularly posted photographs of herself not wearing the Islamic headscarf, which is legally required in Iran. The photographs were taken in public places both in and outside of Iran, and inspired other women to post similar photographs of themselves. As an organic, citizen journalist-led phenomenon, it revealed the frustrations of many Iranian women, and revealed the extent to which the Iranian government and clergy try to control women — and championed women’s resistance to this repression. The My Stealthy Freedom Facebook page has attracted thousands of posts. It has been shared widely and was reported in the international media — and infuriated hardliner media and politicians in Iran.

Following the Iranian media attack against her, Alinejad appointed a lawyer in Iran, Gitti Pourfazel, to take legal action against both the state media and Yaminour, suing them for libel and insult. Unsurprisingly, the case was unsuccessful, and did not lead to the conviction of either the state media or Yaminpour.
But Alinejad’s experience is not an isolated case. In addition to being libeled and insulted in Iranian state media, Iranian journalists routinely face charges of being morally or financially corrupt, spying for foreign governments and conversion to non-Muslim religions such as Bahaism, which can under Iranian law be punishable by death. Particularly at risk are journalists who work with foreign media outlets including the Persian service of the BBC, Voice of America and Radio Free Liberty/Radio Farda. Iran’s state media is guilty of insult, libel and spreading lies with malicious intent — against Iranian journalists in exile, but also against journalists working within the country.  Journalists Siamak Pourzand, Isa Saharkhiz, Marzie Rasouli, Parastoo Dokouhaki, Reyhaneh Tabatabaie, Saba Azarpeik, Serajuddin Mirdamadi, Masoud Bastani, Hengameh Shahidi, Ahmad Zeidabadi, Mahsa Amrabadi, Zhila Bani-yaghoub, Keyvan Mehrgan, Mashallah Shamsolvaezin and Emadeddin Baghi have all been the targets of attacks by Iranian state media.


The Intelligence Services 

Iran’s intelligence services play their part in terrorizing independent journalists and their families. They have arrested, interrogated and even detained the family members of journalists working for BBC Persian, holding them hostage in an attempt to pressure independent media workers to stop covering news and issues of which the government does not approve. Family members are often interrogated at length and issued warnings and threats.
This intimidation has been acknowledged by international media. “In recent months, we have witnessed increased levels of intimidation alongside disturbing new tactics,” BBC Director General Mark Thompson said in February 2012. “This includes an attempt to put pressure on those who work for BBC Persian outside Iran, by targeting family members who still live inside the country.” Thompson described how the sister of a BBC Persian employee was arrested and “held in solitary confinement on unspecified charges at Evin Prison in Tehran.” She was released on bail, but Thompson spoke out against her treatment. “We condemn it in the strongest possible terms,” he said.

In 2006, Iran joined the International Convention Against the Taking of Hostages. According to Article 1 of the Convention, “Any person who seizes or detains and threatens to kill, to injure or to continue to detain another person (hereinafter referred to as a hostage), in order to compel a third party, a state, an international intergovernmental organization, a natural or judicial person or a group of persons to do or abstain from any act as an explicit or implicit condition for the release of the hostage” has committed the offense of hostage-taking.

Despite this, none of these crimes have ever been acknowledged by Iran’s judiciary. In order to prevent violence against journalists and media workers and hold perpetrators of crimes against them to account, the Iranian government must establish an independent judiciary. Moreover, since the Ministry of Intelligence is part of the executive branch, President Hassan Rouhani should also be held responsible for the crimes committed by intelligence agents. Holding the government accountable is the first step in fighting impunity in Iran, and the first step toward protecting the country’s independent journalists. It is a step acknowledged by campaigners and activists — but unfortunately, Iran’s establishment is a long way off acknowledging the importance of such a move.

 https://journalismisnotacrime.com/en/news/623/

۱۳۹۴ آبان ۱۰, یکشنبه

مطلبم در مورد دادگاه و اتهامات بابک زنجانی‬



جمعه 30 اکتبر 2015 نرگس توسلیان

حکم بابک زنجانی چیست؟

بر اساس اعلام قبلی، شنبه ۹ آبان قرار است دور تازه محاکمه بابک زنجانی برگزار شود. 
این دادگاه در واقع نمادی از تلاش های دستگاه قضایی و دولت ایران برای مبارزه با فساد به شمار می روند.
با وجود این تلاش ها که با پوشش گسترده تبلیغاتی همراه شده، هر چند دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد پیوسته اما در قوانین ایران هیچ گونه تعریفی درباره مفاسد اقتصادی و جرایم اقتصادی ارایه نشده است.
در حال حاضر قانون مجازات اسلامی بدون ارایه هیچ گونه ضابطه مشخصی در تبیین جرایم اقتصادی، بر اساس بند (ب) ماده ۱۰۹ و تبصره ماده ۳۶ این قانون، از برخی جرایم مانند کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس،  تبانی در معاملات خارجی، پول شویی، اخلال در نظام اقتصادی و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی به عنوان مصادیق جرایم اقتصادی نام برده است.
عدم ارایه تعریف مشخص از جرایم و مفاسد اقتصادی‏ و وجود ابهامات و خلاءهای قانونی در برخی از مصادیق ارایه شده از جرایم اقتصادی، موجب بروز مشکلاتی هم چون سو استفاده مجرمین یقه سفید از خلاء های قانونی، دخالت قوه قضایه در امر قوه مقننه، خلط ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در ارتباط با بدهکاران وام های بانکی و برخورد نادرست با تجار و سرمایه گذاران تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
اتهام "اخلال در نظام اقتصادی کشور" که در کیفرخواست زنجانی مطرح شده، در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مصادیق جرایم اقتصادی عنوان شده است. مطابق "قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور"، "اخلال در نظام اقتصادی کشور" شامل هفت عنوان کلی است: ۱) اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن؛ ۲) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور‌ و پیش‌ خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها؛ ۳) اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و‌امثال آنها؛ ۴) هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد؛ ۵) وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی شود؛ ۶) اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌ گذاری کالاهای صادراتی؛ ۷ ) تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌ منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
مطابق ماده ۲ این قانون چنانچه اقدامات مذکور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به۲۰ تا ۷۴  ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
هم چنین مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي جديد "هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيع گردد، مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد."
هنوز در پرونده زنجانی مشخص نشده که آیا وی مطابق قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قصد ضربه زدن به نظام را داشته و یا مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اخلال ایجاد شده در نظام اقتصادی کشور موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيع شده است یا خیر.
به طور کلی انتقاداتی به نحوه جرم انگاری "اخلال در نظام اقتصادی کشور" در قوانین ایران عنوان شده است. به عنوان مثال علی خانی و عباسی شیری در مقاله ای تحت عنوان "کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادیدر سیاست کیفری ایران" از جمله این انتقادات را ذکر عبارات‏، عناوین و اصطلاحات کلی و مبهم بدون ارایه معنی و مفهوم و حدود آن که در بسیاری از موارد باعث تفسیرهای وسیع و سلیقه ای قضات می شود، عنوان کرده و می گویند "ذکر عبارات‏، عناوین و اصطلاحات کلی و مبهم بدون ارایه معنی و مفهوم و حدود آن که در بسیاری از موارد باعث تفسیرهای وسیع و سلیقه ای قضات می شود: "فرضا در بند (الف) ماده ۱ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه، قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آن ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن ها جرم انگاری شده است. در این بند قانون گذار به ذکر عبارات و اصطلاحاتی پرداخته است، بدون این که متعرض معنی و مفهوم و حدود آن شود؛ مانند این که اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور در قانون مشخص نیست که به چه مفهومی آمده و منظور از اخلال چیست. هم چنین قاچاق عمده هیچ گونه تعریف و معیاری نداشته و ملاکی برای تشخیص عمده از غیر عمده وجود ندارد... هم چنین بند (ب) ماده ۱ نیز سرشار از عبارت مبهمی است که تعریف و حدود و شرایط تحقق آن ها معلوم نیست مانند اخلال‏، کلان و ... بند (ج) ماده ١ نيز مربوط به مجازات اخلال گران در نظام توليدی کشــور اســت که عنوانی کلی و مبهم است... بند (و) ماده ١ قانون مذکور در تعيين مصداق ديگر، اقدام باندی و تشکيلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی و... را بيان كرده که با عباراتی مبهم و قابل تفســيرهای وســيع و گســترده دامنه شــمول فراوانی را دارا است. همچنين مشخص نيست چرا مقنن متعرض اقدام باندی در ساير بندهای اين قانون نشده و مشخص نيست اگر اقدامات اين بند به غير از طريق باندی صورت گيرد مشمول چه قانونی است."
نکته دیگری که در این قبیل پرونده ها مطرح می شود، نه وضعیت حقوقی متهم بلکه وضعیت حقوقی کارمندان متهم در زمان رسیدگی پرونده است.
حسین رئیسی، حقوقدان در این خصوص می گوید "در این شرایط اگر کارگاه و یا شرکت محل کار منتقل شود و کار ادامه داشته باشد کارگران نیز منتقل می شوند و همه حقوق مربوط به گذشته آن ها نیز باید به وسیله کارفرمای جدید تامین شود. اگر کارگاه تعطیل شود در فرض شروع مجدد باید کارگران سابق به کار ادامه دهند و اولویت ادامه کار با آنها است. در هر صورت طلب کارگران از دیون ممتازه است و از محل دارایی های شرکت کارفرما باید پرداخت و تامین شود."
وی در مورد پرونده های فساد اقتصادی از جمله بابک زنجانی و مه آفرید امیر خسروی می گوید "با توجه به اینکه هیچ یک از افراد مورد نظر ورشکسته نشده اند و یا شرکت های آنها ورشکسته نیستند، به نظر می رسد بر اساس قاعده قائم مقامی (کارفرمای جدید قائم مقام کرفرمای تازه است) کارگران با کارفرمای جدید تسویه حساب گذشته می کنند و ادامه کار خواهند داد."


 http://iranwire.com/features/8210/