۱۳۹۳ دی ۳, چهارشنبه

My interview with Masoud Shafii the lawyer of the American hikers and many others (including the Alai brothers and Kian tajbakhsh) on the problems he has faced in defending these cases...



سه شنبه 23 دسامبر 2014 نرگس توسلیان

وکیلی که قربانی ماجرای سه کوهنورد آمریکایی شد

اگر در این سال ها، برخی پرونده های مشهور قضایی و سیاسی مانند برادران علایی، کیان تاجبخش یا  سه کوهنورد آمریکایی را دنبال کرده باشید، حتما نام مسعود شفیعی را به عنوان وکیل این پرونده ها شنیده اید. چند وقت پیش هم خانواده امیر حکمتی تلاش کردند او وکیل پرونده فرزندشان باشد ولی در نهایت با تهدید قاضی صلواتی نتوانستند به وی وکالت دهند. پرونده هایش همه از آدم مشهورها نبوده اند، در بین پرونده هایش از بهاییان به چشم می خورد تا کارگران شرکت تعاونی (مانند پرونده رضا شهابی ) یا معلمان (مانند پرونده رسول بداغی). در بسیاری از پرونده هایش دادستان ایراد گرفته است که چرا حق الوکاله ای دریافت نکرده و نتیجه گرفته که حتما از سازمان مجاهدین خلق پول گرفته است. در ماجرای سه کوهنورد که کارش به بازجویی، بازداشت و ممنوع الخروجی کشید. از این جنس مشکلات کم نداشته؛ مسعود شفیعی در گفت و گو با ایران وایر درباره این مشکلات و خاطرات که بخشی از زندگی حرفه ای وکلا در ایران محسوب می شود، حرف زده است.

آقای شفیعی چطور شد به عنوان وکیل خانواده های کوهنوردان آمریکایی انتخاب شدید؟
در ابتدا کمپین بین المللی حقوق بشر به خانواده های کوهنوردان آمریکایی ٥ وکیل معرفی کرد. خانواده های آمریکایی نیز از بین وکلای پیشنهاد شده، من را انتخاب کردند. دلیلشان هم این بود که من مستقل هستم. گویا تصور می کردند اگر وکیل پرونده عضو کانون مدافعان حقوق بشر یا تشکل مشابه ای باشد، ممکن است برای پرونده مساله ای پیش آید. تصور اشتباهی بود البته ولی از دید خودشان این تصور را داشتند. پرونده را بعد از کلی مشقت خواندم و متوجه شدم که اینها نه تنها جاسوس نیستند بلکه به شوخی به آن ها می گفتم که شما باعث وهن جامعه جاسوسی هستند! اصلا حتی به آن طریقی هم که اعلام شده بود، وارد مرز نشده بودند.

ابعاد سیاسی هم داشت این پرونده ...
بله، در مورد این سه کوهنورد ابتدا قصد مبادله وجود داشت، یعنی می خواستند در ازای آزادیشان چند نفر آزاد بشوند اما آمریکا نپذیرفت. چون کسانی که می خواستند مورد مبادله قرار گیرند، کسانی بودند که محکوم شده بودند و در زندان به سر می بردند و اصلا وضعیت کوهنوردان را نداشتند. روشی که من در این پرونده به کار بردم "پابلیک ادوکسی" بود، یعنی من دفاعیاتم را در مصاحبه هایم انجام می دادم. در نتیجه دست کسانی که می خواستند از این مساله سواستفاده کنند تا حد زیادی بسته شد. در مرحله تجدید نظر برای سارا شورد که از یک سال قبل، بیمار بود، درخواست وثیقه کردم که برایش وثیقه نیم ملیون دلاری صادر شد. خانواده سارا قادر به تامین مبلغ وثیقه نبود. آمریکا هم نپذیرفت که مبلغ را بپردازد؛ پادشاه عمان پذیرفت، چند نماینده آمدند وثیقه را دادند و سارا به قید وثیقه آزاد شد. در حقیقت دادگاه بعد از رفتن سارا تشکیل شد. یک سال بعد از رفتن سارا دادگاه تشکیل شد که شین و جاش در دادگاه حضور داشتند ولی سارا آن موقع دیگر ایران نبود. لایحه ای از آن جا فرستاد و من هم دفاعیاتم را ارایه کردم. از جمله دفاعیاتی که ارایه کردم این بود که استناد به همکاری با دولت متخاصم در اینگونه پرونده ها وجاهت قانونی ندارد. توصیف و استدلالم این بود که قانون این را می گوید. تنها دشمن ما آن هم در آن مقطع عراق بود، حتی عراق هم الان دیگر دشمن نیست. حتی اسرائیل هم به لحاظ قانونی دشمن نیست. همچنین عنوان کردم که بحث ورود غیر مجاز نیز جایگاه قانونی ندارد. در نهایت برای شین و جاش هم مقرر شد که با تقضای وثیقه اشان موافقت شود و همان مبلغ نیم ملیون دلار برایشان صادر شد. ولی پرونده مختومه نیست. به لحاظ قانونی این سه نفر به قید وثیقه آزاد هستند ولی خب نه آنها خواهند آمد، نه اینها پیگیر می شوند.

به نظر شما، سپاه با دستگیری این سه کوهنورد قصد داشت زندانی های ایرانی در امریکا را آزاد کند؟ می دانید این افراد چه کسانی هستند و جرمشان چیست؟
خوب البته منبع موثقی اعلام نکرده است که سپاه آن ها را دستگیر کرده، آن چه که در اخبار اعلام شد این بود که مرزبانان آنها را دستگیر کردند ولی یک نشانه هایی از حضور سپاه بود. مع الوصف احساس می کردم که نیتی مبنی بر مبادله کوهنوردان با زندانی های ایرانی در آمریکا وجود داشت. شاید امثال شهرزاد میر قلی خان ( شهروند ایرانی که به اتهام دست داشتن در صدور غیرقانونی تجهیزات نظامی از جمله ۳۰۰۰ دوربین دید در شب در سال ۲۰۰۷ بازداشت و در ۷ اوت ۲۰۱۲ از زندانی در ایالات متحدهٔ آمریکا آزاد شد) را بتوانم نام ببرم، چون وقتی که سارا ازاد شد دو دختر دوقلوی شهرزاد نامه ای را به سارا شورد دادند تا به آقای اوباما بدهد و درخواست آزادی مادرشان را کردند. البته دولت آمریکا نپذیرفت.

آیا با خروج کوهنوردان آمریکایی از ایران برای شما مشکلی به وجود آمد؟ 
 بله. بلافاصله بعد از رفتن جاش و شین به امریکا ماموران اطلاعات به خانه و دفتر من آمدند: ٥، ٦ نفری بودند؛ تمام وسایلم را گشتند و یک سری مدارک و پرونده و هارد کامپیوترم را  هم با خودشان بردند. دستوری که داده شده بود، مشخصا این بود که خانه و دفتر شفیعی را بگردید و به بند ٢٠٩ اوین معرفیش کنید. این دستور اصلا وجاهت قانونی نداشت. به هر تقدیر ما را بردند و من به این قضیه اعتراض می کردم و تا بعد از ظهرش گرفتار بودیم. اما نهایتا غروب همان روز من را آزاد کردند. حدود سه روز بعد از آن یعنی در تاریخ ٩ مهر ماه سال ٩٠ بلیط داشتم، برای دیدن اقوامم ( از جمله دختر و پسرم ) در خارج از ایران. به مقامات قضائی گفتم اگر قرار است که نگذارید من بروم، همین الان بگوید که اقلا پول بلیطم از بین نرود. گفتند نه مشکلی نیست. یک شنبه ساعت ٦ صبح  مهر ماه سال ٩٠ بعد از این که پاسپورتم مهر خروج خورد [و معنایش این بود که من از کشور خارج شدم] هنگامی که خواستم سوار هواپیما شوم، پاسپورتم را گرفتند و تا این مقطعی که تا الان در خدمت شما هستم، هیچکس پاسخی به من نداده است.

هنگامی که در بازداشت بودید، چه سوالاتی از شما می شد؟
سوالاتی از قبیل این که چرا تو وکالت این پرونده را بر عهده گرفتی. من واقعیت را به آن ها گفتم و گفتم که خانواده ها با مشاوره کمپین بین المللی حقوق بشر من را انتخاب کردند. از کشورهایی که سفر کرده بودم، می پرسیدند. خوب من به اقتضای کار همسرم که کار بیمارستانی دارد و هر از چند وقتی به سمینار های مختلفی در خارج از کشور می رود، گاهی سفر می کنم. در خصوص برخی از پرونده ها سؤال می کردند که چرا حق الوکاله نگرفته ام. بعد می پرسیدند که چرا کار معمولی نمی کنی؟ که من گفتم علاقه ای به دلال بازی ندارم برای همین وکالت پرونده های حقوق بشری را بر عهده می گیرم.

علاوه بر مسایل فوق با چه مشکلات دیگری به خاطر قبول چنین پرونده هایی مواجه شدید؟
الان شاید بیش از سه چهار سال است که در عمل متوقف هستم. متوقف معنایش این نیست که رسما دستور داده باشند که پروانه ام باطل شده باشد یا دستور رسمی داده باشند که من کار نکنم. مثلا خانواده آقای امیر حکمتی شهروند آمریکایی- ایرانی که متهم به جاسوسی شده است اصرار داشتند که وکیل پرونده امیر شوم ولی بعد خواهر امیر، سارا گفت آقای صلواتی گفته اگر شفیعی در پرونده باشد، وضعیت بدتر می شود. در مورد آقای سعید عابدینی، نوکیش مسیحی هم همینطوربود. همسر و پدر و مادرشان با من تماس گرفتند و گفتند می خواهند وکالت پرونده اشان را بر عهده بگیرم، اما به همان طریق از وکالت دادن صرفنظر کردند. علاوه بر این دو، حداقل ٢٠،٣٠ پرونده داشته ام که در ابتدا به من مراجعه شده اما بلافاصله بعد از توافق تماس گرفتند که ما نمی توانیم به شما وکالت دهیم. برخی هم به صراحت عنوان می کردند که قاضی صلواتی به ما گفته که اگر شفیعی یا وکیلی که مصاحبه می کند در پرونده تان باشد، وضعیت بدتر می شود. عملا سه چهار سالی است که من حتی یک پرونده هم نتوانسته ام به عهده بگیرم. خیلی راحت بگویم تضییقات و مشکلات معیشتی شغلی حرفه ای برایم فراهم شده است. همسرم سرپرستار بیمارستان است و علیرغم این که بازنشست شده، به دلیل وضعیت موجود عملا دارد خرج ما را می دهد؛ به قول معروف ما کاشتیم دیگران خوردند حالا دیگران می کارند ما می خوریم. البته این تنها وضعیت من هم نیست بسیاری از وکلای حقوق بشری نیز همین وضعیت را دارند، به خصوص کسانی که رسما ممنوع الکار شده اند. علاوه بر آن اتفاقات زیادی هم برای من افتاده: ماشینم به سرقت رفته است. شماره موتور ماشینم مخدوش شده که معمولا دزد این کار را نمی کند. دو موتورسوار بر روی ماشینم اسید ریختند و ... من الان رسما وکیل دادگستری هستم. اما وکیلی که کسی جرات نمی کند بهش مراجعه کند؛ وکیل دادگستری که حتی منشی و یکی دو تا وکیلی که در دفترم کار می کردند جرات نمی کنند که به دفترم مراجعه کنند. خوب البته بهشان حق می دهم؛ مردم می خواهند زندگیشان را بکنند. خیلی هم شرمنده هستند؛ مرتب زنگ می زنند و احوال پرسی هم می پرسند ولی حس می کنم که می  ترسند.

در اوایل انقلاب بعضی از دست اندرکاران حکومت عنوان می کردند که وکلایی که دفاع از متهمان را بر عهده می گیرند، هیچ فرقی با آن متهمان ندارند. به نظر شما پس از گذشت بیش از ٣٠ سال هنوز چنین تفکری در حکومت وجود دارد؟
دقیقا. البته نه در خصوص همه وکلا در مورد برخی از وکلا که من هم افتخار دارم که جز آنها باشم. مثلا فرض کنید در پرونده دفاع از کارکنان شرکت واحد یا معلمین چون پولی نمی گرفتم چنین تلقی داشتند که من را یک سازمانی مثل مجاهدین خلق شارژ می کند. در مورد بهاییان هم به می گفتند که مگر شما بهایی هستی که از شهروندان بهایی دفاع می کنی.

http://iranwire.com/features/6939/

۱۳۹۳ آذر ۱۹, چهارشنبه

My Report on the Iranian Government's Fall Guy [In English]




Wednesday 10 December 2014 Nargess Tavassolian

Mortazavi: Fallguy for the Regime

Think of any case against a journalist, blogger or activist in Iran and Saeed Mortazavi springs to mind. For many, the notorious judge — dubbed the Butcher of the Press — is synonymous with a clampdown on the reformist press, and with it the intimidation, arrest and torture of journalists. Known internationally as the man who ordered the torture of Canadian-Iranian photojournalist Zahra Kazemi, who died while in detention at Evin Prison, he has also held a number of public and government offices, including the head of Iran’s Press Court, chief prosecutor in Tehran from 2003-2009 and chief of the Social Security Organization, appointed by then president Mahmoud Ahmadinejad. He caused a stir when he publicly accused a member of the Iranian establishment of corruption. But he is perhaps best known for his alleged role in the brutal torture and deaths of at least three prisoners at Kahrizak Detention Center in 2009.
On November 15, the Iranian Supreme Court handed down its verdict for his involvement in the unlawful detention of protesters at Kahrizak. Mortazavi was disbarred, and will not be able to hold another judicial position for the remainder of his career. He was also banned from public office for five years. Human rights advocates and government critics have welcomed the verdict, but point out that because Mortazavi is eligible for public office in 2019, it falls short of justice.
For years, Mortazavi escaped prosecution for his illegal activities. When he was dismissed from one position, he was immediately appointed to another. Following a report by the Truth Commission, the body set up to examine events at the Kahrizak Detention Center, Mortazavi was found to be responsible for ordering the transfer of detainees to the center and was removed as the general prosecutor of Tehran. However, soon after, he was appointed as the head of the government’s Task Force Against Smuggling by former president Mahmoud Ahmadinejad.
Mortazavi has used laws designed to combat criminal activity to target journalists, and has faced no criticism for this misapplication of Iranian law. According to lawyers Hossein Raisi and Mehrangiz Kar, Mortazavi applied the “Prevention of Crimes and Probation Act" of 1339 (1960) — which was specifically drafted as a preventative measure to deal with dangerous professional criminals — to close down reformist newspapers, including Jameh, Tus and Salam. “In 2000, during a critical point during the reformist era, Mortazavi cited Article 13 of the Act to close down about 20 publications,” says Kar. “But this law has nothing to do with the press.” Over the years, at least 76 publications have been challenged under the Act, and some sources, including Justice for Iran and Roozonline, have reported that hundreds of publications have been targeted using the legislation.
Mortazavi also escaped scrutiny for criticizing a member of one of Iran’s most powerful families. On February 7, 2012, Mortazvi attested that Fazel Larijani, one of the five powerful Larijani brothers, was guilty of corruption, a statement that was broadcast in parliament. Normally, because of the power and influence the Larijani family commands, there would be large-scale repercussions for a statement of this nature. But Mortazavi was detained for just one night and then released on bail.

A Regime in Need of a Scapegoat
So how did such a skilled escape artist finally get caught? What led to Mortazavi being permanently barred from judicial office?
Hossein Raisi believes that Mortazavi was disbarred because the regime was not able to cover up the Kahrizak Detention Center atrocities. And, that his own involvement in corruption set the price too high: the government could no longer justify keeping him within its ranks and took the decision to remove him. However it did not turn its back on him completely — Mortazavi will not stand trial for Kahrizak, or any other human rights violation for which he holds responsibility.
Mehrangiz Kar says Mortazavi’s dismissal had nothing to do with his unjust verdicts against journalists and activists. After the 2009 election and the brutal suppression of protesters, the reputation of the regime was damaged to such an extent that the regime felt it needed a scapegoat — and Mortazavi was that scapegoat.
But does Mortazavi bear sole responsibility for the unjust verdicts that have become his trademark? Are there other individuals or institutions that should be held accountable?
Under Article 157 and 158 of Iran’s Constitution, the Supreme Leader appoints thHead of the Judiciary, who is in charge of appointing, dismissing, transferring and promoting judges, as well as assigning them specific duties. Moreover, according to Article 164 of the Constitution, the Head of the Judiciary can transfer or reassign judges without their consent if he considers it to be in the public’s interest. As a result, it is very difficult for judges to act independently, as they are obliged to follow the will of the Head of the Judiciary — and, by extension, the Supreme Leader — in order to secure their positions. It is reasonable, therefore, to draw the conclusion that the Supreme Leader and the Head of the Judiciary share responsibility for the atrocities and unjust verdicts against journalists and activists.
 “Mortazavi had immunity from prosecution because he was backed by the Leader,” says the lawyer Mohammad Olyaeifard.  When Mortazavi was appointed in the late 1990s, Olyaeifard says, Ayatollah Khamenei addressed members of the judiciary, and had a particular message for those who raised questions about the appointment of Mortazavi: “Now that a young and brave judge has emerged and wants to take action, why do you throw stones in his way?” Olyaeifard says this was enough to create impunity for Mortazavi and his actions. Here, too, it is evident that the Leader shares responsibility for Mortazavi’s actions.
Raisi says it is important to look even wider, to other supervisory bodies, commissions and organizations within the regime — including the Commission on Article 90, which has the duty of investigating complaints concerning the judiciary, and the National General Inspectorate, an organization that supervises the proper conduct of affairs and the correct implementation of laws by the administrative organs of the government. And, Parliament itself, which is responsible for enacting laws that permits impunity for judges like Mortazavi.
Mortazavi may well be the fall guy for the regime. But looking closer, it is clear that responsibility for some of Iran’s most shocking human rights violations, including a brutal attack on the press, extends much further, into the very fabric of how the Islamic Republic operates. 
http://en.iranwire.com/features/6174/

My Interview with Ofogh TV on Women's Rights in Iran




هفته گذشته مصاحبه ای داشتم با تلویزیون افق‬ ‫‏ایران‬ در مورد حقوق زن‬ در قوانین ایران

۱۳۹۳ آذر ۹, یکشنبه

کمپین "آشپزی برای سلطانی"



آقای سلطانی عزیز، همکار محترم، جایتان سر میز غذای ما خالیست. به یاد شما، آقای محمد سیف زاده و دیگر همکاران در بندمان غذایی برایتان تهیه کردیم و شما را به صرف آن دعوت می کنیم. به امید روز آزادیتان. از دولت ایران آزادی بدون شرط شما را درخواست می کنیم .همین طور از نماینده عالی اتحادیه اروپا خانم فدریکا موگرینی در خواست اقدام موثر برای آزادی شما را داریم. درخواست های خود را به خانم فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی می فرستیم.

پ. ن- کمپین "آشپزی برای سلطانی" با هدف اطلاع رسانی و فشار اذهان عمومی برای آزادی زندانیان سیاسی در روز تولد ٦١ سالگی آقای عبدالفتاح سلطانی یعنی یازدهم آبان ماه ١٣٩٣ ( ٢ نوامبر ٢٠١٤)  آغاز شد و برای فراگیر شدن آن نیاز به حمایت هر چه بیشتر افراد دارد. ایده کمپین آن است که هر کسی در هر جایی غذایی بپزد و از آقای سلطانی یا هر زندانی سیاسی دیگری دعوت به صرف غذا کند. گردانندگان کمپین می گویند که هر چند این کمپین ابتدا با نام آقای سلطانی آغاز می شود اما در صورت فراگیر شدن می تواند برای همه زندانیان سیاسی دیگر و همینطور وکلای دربند مثل آقایان محمد سیف زاده، مصطفی دانشجو و همینطور عزیزان دیگر مثل مهدیه گلرو، بهاره هدایت و امید کوکبی و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی موثر واقع شود. گردانندگان کمپین هم چنین امیدوار هستند که خانواده ها و دوستان همه زندانیان برای عزیزانشان که مانند آقای سلطانی ناعادلانه  در بند هستند عکس های بی شماری تهیه کرده و بدین ترتیب جای خالی آن ها را در خانه ها نشان دهند.

هیچوقت اینهمه
از ‫خوابی‬ که می‌بینم
خوشبخت نبوده‌ام
بیدارم نکن
زخم دلم از نبودنت
سر باز می‌کند
نارنجی!
بگذار در این ‏رویا‬ نفس بکشم
بگذار در این رنگ‌ها بال بزنم
‫بیدارم‬ نکن.


عباس معروفی

۱۳۹۳ آذر ۴, سه‌شنبه

My Interview with Betsy Kawamura, a survivor and a human rights activist and the founder and director of ‪‎Womer4NonViolence‬ on the occasion of the International Day for the ‪Elimination‬ of ‪‎Violence‬ against ‪‎Women‬





سه شنبه 25 نوامبر 2014 نرگس توسلیان

گفت و گو با یک فعال زن ژاپنی: خانواده ام گفتند ماجرای تجاوز سرباز آمریکایی را فراموش کن

اولین بار در یکی از کنفرانس های مربوط به خشونت علیه زنان با بتسی کاوامورا، یکی از فعالین مبارزه با خشونت علیه زنان آشنا شدم. او که اکنون فوق لیسانس مدیریت بازرگانی دارد، در نوجوانی قربانی خشونت جنسی بوده و بعد از ٢٠ سال تحمل آسیب های روحی فراوان، بالاخره تصمیم می گیرد که با فرهنگ سکوت و مقصر دانستن و شرمسار ساختن قربانی، مبارزه کند. بتسی از سال ٢٠٠٠ به طور تمام وقت در راه مبارزه با خشونت جنسیتی فعالیت کرده و چند سالی است که موسسه ای تحت عنوان Women4Nonviolence را با هدف توانمند سازی قربانيان خشونت هاي جنسيتی (به ویژه زنان کره شمالی) راه اندازی کرده است. بتسی به پاس تلاش های خود در راه مبارزه با خشونت جنسیتی و کمک به بازماندگان خشونت های جنسیتی (به ویژه زنان کرده شمالی) جایزه CFI Hero Award را دریافت کرده است.

برای شروع بپردازیم به انگیزه شما برای فعالیت در زمینه مبارزه با خشونت های جنسیتی...
من تجربه اذیت و آزار جنسی را در نوجوانی داشته ام. در دهه ١٩٧٠ و در زمان جنگ ویتنام به همراه  خانواده ام در جزیره اوکیناوا در جنوب ژاپن - که محلی برای تعلیم سربازان آمریکایی عازم به جنگ ویتنام بود - زندگی می کردم. ١٢ ساله بودم که روزی در راه بازگشت از مدرسه به خانه توسط سربازی آمریکایی مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفتم. این آزارها تا هنگامی که در آن محل سکونت داشتیم، ادامه پیدا کرد. تا چند سال بعد درباره این ماجرا با کسی حرفی نزدم، وقتی که بالاخره تصمیم گرفتم با خانواده ام در این مورد صحبت کنم. تنها حرفی که آن موقع به من زدند این بود که بهتر است این اتفاق را فراموش کنم و به چیزهای بهتری فکر کنم. دو دهه بعد از آن واقعه با گروهی از خبرنگاران و فعالینی آشنا شدم که در زمینه کمک به افرادی که از کره شمالی قاچاق شده و مورد شکنجه و سو استفاده قرار گرفته بودند، فعالیت می کردند. بعد از آن در توکیو در کنفرانسی شرکت کردم که در آن پناهجویانی که در راه فرار از کره شمالی قربانی قاچاق انسان قرار گرفته بودند، خاطرات خود را تعریف می کردند. روایت های این پناه جویان، من را به یاد تجربه شخصی خودم انداخت. در آن زمان زنان اوکیناوا قدرت آن را نداشتند که مجرمین را به پای میز محاکمه بکشانند. بنابراین تصمیم گرفتم که صدای آنان باشم. آن موقع بود که به این نتیجه رسیدم که قربانیان چنین فجایعی نیازمند حمایت گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای توانمند ساحتن خودشان هستند.

الان در موسسه تان هم توانمندسازی زنان را دنبال می کنید؟
بله موسسه در سال  ٢٠١٢ افتتاح  گردید ولی من از سال ٢٠٠٠ به طور تمام وقت در زمینه مبارزه با خشونت جنسیتی فعالیت کرده ام. هدف موسسه این است که شبکه ای بین قربانیان و نجات یافتگان خشونت جنسیتی ( به ویژه زنان کره شمالی) و گروه های فعال در این زمینه برای اجرای قطعنامه ١٣٢٥ شورای امنیت سازمان ملل ایجاد کند و از طریق آگاهی رسانی در سطح جامعه و هم چنین مذاکره با دولت ها و نظامیان با خشونت های جنسیتی مبازره کند. در طول این سال ها، فکر می کنم که توانسته ام تا حدی در زمینه خشونت های مبتنی بر جنسیت اطلاع رسانی کنم. البته در این راه کمک قربانیانی و بازماندگانی که از تجربیاتشان سخن گفتند و نیز خبرنگارانی که این موضوعات را پوشش داده اند بسیار موثر بود. هم چنین تلاش های موسسات و نهادهای مردمی که به قربانیان این گونه خشونت ها کمک می کنند بسیار با ارزش است.


به قطعنامه ١٣٢٥ شوراي امنيت سازمان ملل متحد اشاره کردید، می شود در این باره بیشتر توضیح دهید؟
قطعنامه ١٣٢٥ شوراي امنيت سازمان ملل در تاریخ ٣١ اکتبر سال ٢٠٠٠ با هدف ترويج برابري جنسيتي و حمايت از دختران و زنان در چارچوب ايجاد صلح به تصويب رسيد. این قطع نامه از کشورهای عضو می خواهد شرایطی را فراهم سازند تا زنان در نهادها و مکانيسمهای ملی، منطقه ای و بين المللی جهت جلوگيری، حل و آشتی منازعات در همه عرصه های تصميمگيری بيشتر از این حضور داشته باشند. این قطع نامه همچنین به دبير کل سازمان ملل پيشنهاد می کند تا طرح اقدام استراتژیک خود را (A/٤٩/۵٨٧) که در آن خواستار مشارکت بيشتر زنان در جایگاه های تصميمگيری در پروسه حل منازعات و صلح شده را به اجرا در آورد و از همه طرفين درگير در منازعات مسلحانه می خواهد، اقدامات ویژه ای را برای حفاظت از زنان و دختران در برابر خشونت جنسیتی به عمل آورند. این قطع نامه هم چنان تاکيد می کند که همه کشورها موظف هستند تا به مصونیت عاملین کشتارهای جمعی، جنایت عليه بشریت و جنایات جنگی خاتمه داده و هم چنين هر نوع خشونت جنسی و دیگر اشکال خشونت عليه زنان و دختران را مورد تعقيب کیفری قرار دهند.


به نظر شما، بزرگترین مشکل در راه مبارزه علیه خشونت های جنسیتی چیست؟
آن چیزی است که من اسمش را گذاشته ام نابینایی و ناشنوایی سیاسی توسط حکومت ها و این که حکومت ها مایل نیستند که قبول کنند که  نقض حقوق بشر رخ می دهد. همچنین درک نادرست توسط جامعه در زمینه قربانیان خشونت جنسیتی هم بسیار مساله ساز است و باعث افسردگی و دلسردی قربانیان می شود. نکته دیگری که نباید فراموش شود فقدان امنیت اقتصادی است که از دیگر عوامل رنج و آزار قربانی/بازماندگان خشونت های جنسیتی است.


در سال های اخیر، تعداد زیادی از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در این زمینه در حال فعالیت هستند، به نظرتان چقدر این فعالیت ها هدفمند و موثر بوده است؟
من فکر می کنم پیشرفت یک مفهوم نسبی است. من تا به حال بارها از خودم پرسیده ام که آیا تعداد مدافعان حقوق بشر و هم چنین خبرنگاران و محققانی که در این زمینه فعالیت کرده اند باعث کم شدن تعداد قربانیان یا بهبود اوضاع شده است؟ جواب این سؤالات را واقعا نمی دانم. من فکر می کنم که در زمینه قربانیان ناشی از خشونت های جنسیتی تعداد قربانیان کاهش نیافته است. جنگ ها هنوز به وقوع می پیوندند و خشونت های جنسیتی نیز هم چنان ادامه دارد. اما من به قدرت رسانه باور دارم زیرا اگر قدرت رسانه نبود در جاهایی مانند سری لانکا و کره شمالی امیدی برای بهبود وضعیت حقوق بشر نبود. در حال حاضر تعدادی قطعنامه با هدف کمک به وضعیت اسفبار زنان در مناطق جنگ زده جهان به تصویب رسیده است اما از آنجا که بسیاری ازآن ها (مانند قطع نامه ١٣٢٥) قانونا الزام آور نیستند، چندان موثر واقع نشده اند. ساختار شورای سازمان ملل و رویه دادگاه کیفری بین المللی نیز بی نقض نیست و اجازه مصونیت از مجازات را به مرتکبین جنایات جنسیتی می دهد.
 http://iranwire.com/features/6837/

گزارش من و آیدا قجر در مورد عدم اجرای ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی


دوشنبه 24 نوامبر 2014 آیدا قجر, نرگس توسلیان

رئیس قوه قضائیه علیه قانون مجازات اسلامی

هفته‌ گذشته «کانون وکلای دادگستری» در نامه‌ای خطاب به رییس قوه‌ قضاییه از اجرا نشدن «قانون مجازات اسلامی» جدید انتقاد کرد و هشدار داد که این قوه در معرض اتهام توقیف غیرقانونی یا استنکاف از اجرای قانون قرار گرفته است.
رییس کانون وکلا در این نامه به «حجم عظیمی از زندانیان» اشاره کرد که در صورت اجرای این قانون آزاد خواهند شد.

اردیبهشت ماه ۹۲ قانون مجازات اسلامی جدیدی تصویب شد که طبق ماده ۱۳۴ آن، اگر زندانی تعدد جرم داشته باشد، تنها حکم اشد مجازات بر وی اعمال می‌شود. به این شکل که قاضی برای هرکدام از جرم‌ها حکم اشد مجازات را تعیین می‌کند اما بیش‌ترین محکومیت اجرا می‌شود؛ برای مثال، اگر زندانی برای سه اتهام «تجمع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» احکام جداگانه دریافت کرده، از آن‌جایی‌که اشد مجازات هریک از این جرم‌ها به ترتیب یک، سه و دو سال حبس تعیین شده، بیش‌ترین حکم لازم‌الاجرا است.
در تمامی جرایم مادی در انواع مختلف، حداکثر مجازات صادر  ولـی تنهـا مجـازات اشد اجرا می‌شود. این ماده در مورد متهمانی قابل اجرا است که بیش از سه حکم داشته باشند.

اگرچه بیش از یک‌سال از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید گذشته، اما گفته می‌شود که رییس قوه‌ قضاییه و معاون اول وی مقابل اجرایی شدن این قانون ایستاده‌اند؛ قانونی که اکنون تنها درباره‌ جرایم عادی اعمال می‌شود.
«عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری که همینک در زندان به سر می‌برد، از جمله افرادی‌ است که تعدد جرم دارد. او در اسفند ماه ۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی‌ «پیرعباسی» به ۱۸ سال حبس در تبعید و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. فرزند این وکیل زندانی به «ایران وایر» می گوید در صورت اجرایی شدن این قانون، محکومیت سلطانی با توجه به مدت زمانی که در زندان سپری کرده، ۱۰ سال خواهد شد.

«مائده سلطانی» هم‌چنین خبر از درخواست اعاده دادرسی از سوی پدرش می دهد که به آن رسیدگی نشده است: «آقای لاریجانی گفت که این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. در حالی‌که اگر اجرای آن غیرقانونی بود، پدرم درخواست نمی‌داد و کانون وکلا هم این نامه را نمی‌نوشت. گفته های آقای لاریجانی غیرقانونی ا‌ست. مسوولان نمی‌خواهند این قانون را در مورد زندانیان سیاسی اجرا کنند. متاسفانه مسوولان قوه‌ قضاییه در انجام کارهای غیرقانونی مسابقه گذاشته‌اند.» 
«عطف به ماسبق» شدن قانون، ابهامی است که «امین احمدیان»، همسر «بهاره هدایت» نیز در گفت‌وگو با «ایران وایر» به آن اشاره می کند. او در پی‌گیری‌هایی که برای اجرای این قانون درباره‌ همسرش داشته، از مسوولان شنیده است:«عطف به ماسبق بودن قانون و اشد مجازات که معلوم نیست زندانی باید اشد تعیین شده را بگذراند یا سنگین‌ترین حکم را، ابهام دارند.»

بهاره هدایت، فعال دانشجویی، پنج سال گذشته را در زندان گذرانده و در صورت اجرایی شدن این قانون، نزدیک به هشت ماه دیگر از زندان آزاد می‌شود.
به گفته‌ احمدیان، خانم «حسن‌پور»، دادیار دفتر قاضی «خدابخشی»، ماه گذشته خبر داده لیستی با کم‌تر از ۵۰ زندانی که تعدد حکم داشته اند، تهیه شده و به همراه پرونده‌ آن ها به دادگاه‌های بدوی فرستاده می‌شود.

«محمد سیف‌زاده»، «سراج میردامادی»، «مریم شفیع‌پور»، «مصطفی تاج‌زاده»، «مسعود باستانی» و ... از جمله زندانیانی هستند که با تعدد جرم روبه رو هستند.
«نعمت احمدی»، وکیل دادگستری به «ایران وایر» گفت اگرچه این حکم برای جرایم عادی اعمال می‌شود اما او تاکنون با موردی از جرایم سیاسی روبه رو نشده که این ماده در قبال وی اجرا شده باشد: «قانون، عطف به ماسبق نمی‌شود اما در امور کیفری اگر قانون جدید در صورت اجرایی شدن به نفع متهم باشد، از موجبات اعاده‌ دادرسی‌ است؛ یعنی متهم باید درخواستی تهیه کرده و بگوید که طبق ماده ۱۳۴ در تعدد جرم، مجازات حداکثر را تحمل کنم و نه جمع مجازات‌ها را. دادگاه برای اعاده دادرسی جلسه تشکیل می‌دهد و موظف است طبق این ماده، رای جدید صادر کند. اگر طبق قانون جدید، مجازات تعیین شده کم‌تر از مجازات قبلی در قانون سابق باشد، اجرای احکام باید این کار را انجام دهد.»

این وکیل دادگستری در تایید «درستی» این قانون گفت: «اگر امروز یک نفر 10 تا چک کشیده و از شعبه های مختلف محکوم شده و حالا ۲۰ حکم دارد، درخواست تجمیع می‌دهد؛ یعنی تمام این احکام قطعی در یک اجرای احکام جمع می‌شوند. دیگر سقف مجازات‌ها را جمع نمی‌کنند. قانون‌گذار در این ماده، "تجمیع" را خودش انجام داده است.»

«مهناز پراکند»، وکیل و عضو «کانون مدافعان حقوق بشر» در گفت‌وگو با «ایران وایر» قانون مجازات اسلامی را «لازم‌الاجرا» دانست. او واکنش کانون وکلای دادگستری را هرچند مثبت اما بسیار دیر ارزیابی کرد: «انتظار می‌رفت کانون وکلا به عنوان نهادی که ابزار کارش قانون و هدفش احقاق حق و اجرای عدالت است، اولین نهادی باشد که نسبت به اجرا نشدن یا تبعیض در اجرای قوانین نسبت به شهروندان کشور، حساسیت لازم را داشته و به آن عمل کند.»
‌ پراکند می گوید:«طبق قانون، انتخاب اعضای هیات‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری منوط به تایید نهادهای امنیتی و دادگاه انتظامی قضات شده و اشخاصی در مدیریت کانون‌ها قرار می‌گیرند که از ایجاد هرگونه تنش با مسوولان قضایی کشور پرهیز می‌کنند.» پراکند این نقد را نه تنها به کانون وکلا بلکه به تک‌تک وکلایی که گرفتار روزمرگی شده‌اند، وارد می داند.  

استقلال نداشتن کانون وکلا مساله‌ای‌ است که «عبدالکریم لاهیجی»، رییس «فدراسیون جامعه‌های حقوق بشر» نیز در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» به آن اشاره می کند. او معتقد است استقلال این کانون از هنگامی که انتخابات آن مثل سایر انتخابات، از قبیل ریاست‌جمهوری و مجلس، تحت نظارت نهادهای غیرمستقل قرار گرفت، از بین رفت: «تا زمانی‌که لیست کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون باید به تایید دادگاه انتظامی قضات - که مرجعی غیرمستقل است و ریاست آن را یک روحانی بر عهده دارد ـ برسد، وکلا نمی‌توانند اعضای هیات مدیره را آزادانه انتخاب کنند.»

او با اشاره به زندانی شدن برخی از وکلا اضافه می کند: «اولین بار نیست که چند وکیل دادگستری تنها به خاطر انجام فعالیت‌ حرفه‌ای خود به زندان محکوم شده‌اند. حتی در دوران آقای خاتمی هم برخی وکلا از جمله "مهرانگیز کار" و "شیرین عبادی" به زندان افتادند. هیات مدیره کانون وکلا هیچ‌گاه جرات این را نداشت که بپرسد چرا چند وکیل دادگستری تنها به خاطر انجام وظیفه وکالت‌ خود به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. در نتیجه، حالا به سراغ یک راه‌حل- به قول خودش-قانونی رفته که بگوید با توجه به تغییر کوچکی که در قانون به وجود آمده، برخی از وکلا قابل آزاد شدن هستند.»
لاهیجی معتقد است:«با وجود چنین هیات‌ منصفه‌ای‌ که نتوانسته استقلال و شان کانون را حفظ کند، باید منتظر روزهای بدتری برای کانون وکلا و اصولا جامعه وکالت ایران باشیم.»

بنا به گفته‌ وی، در سال ۵۹ با نامه‌‌ و توصیه‌های «محمد بهشتی»، رییس «شورای عالی قضایی»، انتخابات کانون وکلا چندین بار به تعویق افتاد و در سال ۶۰ نیز این کانون سرکوب شد و تعدادی از وکلا و اعضای هیات مدیره بدون هیچ‌گونه مجوزی بازداشت شدند:«در نتیجه، اداره‌ کانون را شورای عالی قضایی و دادگستری برعهده گرفتند و مدت ۱۷ سال برای کانون، سرپرست تعیین کردند.»

 طی این دوره، پرونده‌ تعدادی از وکلا، از جمله عبدالکریم لاهیجی با حکم «محمدی‌گیلانی» باطل شد و برخی نیز به دلیل بهایی بودن، اعدام شدند: «به این صورت کانون وکلا زیر ضربه مستقیم حکومت و قوه‌ قضاییه قرار گرفت.»
تاکنون وکلا و نهادهای حقوقی و حقوق بشری بارها نسبت به اجرا نشدن قانون مجازات اسلامی جدید برای زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتراض کرده‌اند اما بیش از یک‌ سال است که اجرای آن مسکوت مانده‌ است.
 http://iranwire.com/features/6832/

۱۳۹۳ آذر ۱, شنبه

از غمگین ترین نامه هایی که تا به حال خواندم ...

این نامه را شادی بیضایی از دوستان کامران رحیمیان به مناسبت مرخصی سه روز فاران (همسر کامران) نوشته است. کامران و فاران هر دو به جرم تدریس به دانشجویان محروم از تحصیل بهایی در زندان به سر می برند. پسر کوچک کامران و فاران (آرتین) به همراه دختر کوچک کیوان ( ژینوس) پیش مادربزرگشان زندگی می کنند. کیوان رحیمیان هم مانند برادرش به جرم تدریس به جوانان بهایی در زندان به سر می برد. همسر کیوان سال چند سال پیش از بیماری سرطان در گذشت.


وقتی این سه روز تمام شد...


شادی بیضایی

در خانه‌ خواهرم فیس‌بوک را پایین و بالا می‌کردم و سیب گاز می‌زدم که چشمم به عکس آن‌ها افتاد. انگار یک نفر لایک زده بود که آمده بود توی صفحه‌ من. مادر و پسر با هم توی عکس بودند. خشکم زد. فکر کردم اشتباه می‌بینم. بچه آخر در سنی است که اگر این عکس را سه سال پیش، قبل از زندانی شدنِ مادرش گرفته باشند، قدش باید کم‌تر از نصفِ این باشد. نه، عکس قدیمی نبود. انگشت زدم رویش که باز شود و زیرش را بخوانم. درست است؛ مادر، سه روز از زندان مرخصی گرفته بود که به خانه بیاید پیش بچه‌اش. توی عکس روی مبل کنار هم نشسته بودند و حرف می‌زدند. پسرک چشم‌هایش را دوخته بود به چشم‌های مادرش. قلبم ریخت و سیب توی دهانم زهرمار شد.
 
«فاران حسامی» سه روز، فقط برای سه روز به مرخصی آمده بود. او و همسرش که به خاطر درس دادن به جوان‌های محروم از تحصیلِ بهایی، هر دو در زندان و مشغول گذراندن حکم‌شان هستند، پسری هم‌سن و سال پسرِ من بیرون از زندان دارند که پیش مادربزرگش زندگی می‌کند.
من فاران را برای اولین بار در عروسی‌مان دیدم. وسط رقصیدنم با «آهوی دشت زنگاری»، فرصتی نشد که زیاد حرف بزنیم. همان حال و احوال عادی. می‌شناختمش؛ در همین حد که با دوستم «کامران» ازدواج کرده، همین.
  کامران را ولی بهتر می‌شناسم؛ خیلی خوب حتی. 10 سال پیش، توی سخت‌ترین روزهای من، او در کانادا داشت برای کارشناسی ارشد درس می‌خواند. کتاب‌خانه که می‌رفت، آن‌لاین بود. توی «ام‌اس‌ان مسنجر» چراغش روشن می‌شد. معمولاً نصفه شبِ تهران، ساعتی بود که می‌دیدم او آن‌جا است. خیلی به کمکش احتیاج داشتم. می‌دانستم مشاوره می‌خواند یا چیزی شبیه این. روزهای بدی بود و من احتیاج به کسی داشتم که درست بشنود و نخواهد نصیحت کند. یک شب بالاخره دل را به دریا زدم و برایش پیغام دادم: «هستی؟ وقت داری؟» بود و با حوصله شنید و جواب نوشت. خوب گوش می‌داد. وسط حرف نمی‌پرید. معنی حال بد را می‌فهمید. حرف‌مان که تمام شد و پنجره‌ ام‌اس‌ان را که بستم، حالم بهتر شده بود. آن‌قدر خوب که با این‌که مدت‌ها بود شب‌ها نمی‌خوابیدم و روزها بی‌هوش می شدم، همان نصفه‌شب رفتم توی رختخواب و وقتی هنوز هوا تاریک بود، خوابم برد.

آخرین دیدارم با کامران و فاران، وقتی بود که بعد از عروسی آمدند دیدنِ ما. بعد، من از ایران بیرون آمدم و آن‌ها هر دو به زندان رفتند. هنوز نمی‌دانم چرا این همه هر روز بی‌بهانه به یادشان هستم. شاید چون بچه‌هایمان،آرتین و راستین تقریباً هم‌سن و سال هستند یا شاید چون در روزهای مزخرفِ سردرگمی، کامران دستم را گرفت و کمکم کرد یا اصلاً شاید هم چون به نظرم مسخره‌ترین حکم دنیا را که زندانی شدن به جرم درس دادن است، دارند. هرچه که هست، محال است هر وقت راستین می‌خواهد که «نوید» برایش کتاب بخواند نه کس دیگر، یا هر وقت که به من سفارش ماکارونی می‌دهد و هی به آشپزخانه سر می‌زند که ببیند حاضر شده یا نه، هر وقت که سه نفری مارپله بازی می‌کنیم یا میهمانی می‌رویم، یا وقتی پیش من گریه می‌کند و از هم‌کلاسی قلدرش گله دارد، به آرتین فکر نکنم؛ به خانه‌ای که باید داشته باشد و به همه لحظه‌هایی که حق دارد مثل راستین و همه‌ بچه‌های دیگر تجربه کند و از آن محروم است.

راستش الان نمی‌خوانم از این بگویم که چرا پدر و مادرش به دلایل پوچ و بی‌‌اساس زندانی ‌شده‌اند. نمی‌خواهم از حقوق بشر، آزادی تحصیل و انتخاب عقیده بگویم. فکر می‌کنم هر کس سر سوزنی به هر کدام از این حرف‌ها اعتقاد داشته باشد، خودش بفهمد که جای این دو نفرمثل خیلی‌های دیگر پشت میله‌ها نیست. من الان فقط می‌خواهم از مادری بگویم که دو بار بیش‌تر ندیدمش و الان که دارم این کلمه‌ها را تایپ می‌کنم، بعد از دو سال و نیم،‌ برای سه روز، فقط سه روز آمده پیش بچه‌ پنج ساله‌اش و از پدری که از همین سه روز هم محروم است.

در خانه‌ خواهرم، روبه‌روی عکس آرتین و فاران به این فکر می‌کردم که فاران این سه روز را چه می‌کند؟ بعد از این همه وقت، اولین شب را چه‌طوری کنار آرتین می‌خوابد؟ شاید اصلا کنارش نخوابد. شاید نخواهد عادتش بدهد به با هم بودن. فکر کردم شب که آرتین خوابید، چند بار تا صبح مژه‌هایش را تماشا می‌کند، دست‌هایش را و موهای سرش را.  چه‌قدر او را بو می‌کند و سعی می‌کند برای شب‌های بعد صورتش را به خاطر بسپارد؟ شاید وقت کند برایش ماکارونی بپزد و سس زیاد بزند.
به خودم گفتم کاش وقت کنند که با هم بروند خیابان قدم بزنند؛ بروند بستنی بخرند و توی یک پارک، روی نیمکت کنار هم بخورند و برگ‌ها را تماشا کنند. فکر کردم حتما نیمه شب فاران می‌رود سراغ کشو لباس‌های آرتین؛ به شلوارها و تی‌شرت‌هایش دست می‌زند، آن‌ها را بغل می‌کند و توی دلش فکر می‌کند چه‌قدر بزرگ شده. موهای آرتین را شانه می‌کند و به سوال‌هایش که حتماً تمامی ندارند جواب می‌دهد.

فکر کردم چه‌قدر این سه روز زود می‌گذرد. این سه روز که فقط 72 ساعت است و روزهای پاییز که این قدر کوتاهند و زود به شب می‌رسند. بعد به کامران فکر کردم؛ به لحظه‌های این سه روزش در زندان که چه قدر کش‌دار و طولانی‌اند. به تنهایی و دلتنگی‌اش. لابد شب‌ها- هر سه شب- در سلول به این فکر می‌کند که الان فاران و آرتین دارند مسواک می‌زنند. به این فکر می‌کند که لابد الان فاران بلند شده تا روی آرتین را بیندازد. لابد این جور وقت‌ها صدای تیک تیک ساعت توی گوشش بلندتر و بلندتر می‌شود. شاید در جایش غلت می‌زند و خوابش نمی‌برد. هرچند که آرتین را یکی از بهترین مادربزرگ‌های دنیا بزرگ می‌کند اما دلیل نمی‌شود که دلش نخواهد کنارش باشد و او را لمس کند.
لابد این سه شب کامران خیلی بیش‌تر از همیشه به خانه فکر می‌کند و جایش خیلی خیلی بیش‌تر آن‌جا خالی ا‌ست.

لابد به شب‌هایی فکر می‌کند که فاران به زندان برمی‌گردد و آرتین دوباره دور از هر دوِ آن‌ها می‌خوابد. این سه شب برای کامران خیلی دیر می‌گذرد. این سه شبِ پاییزی که این‌قدر بلندند و دیر به صبح می‌رسند. وقتی این یادداشت منتشر می‌شود، لابد فاران برگشته به زندان و آرتین مانده توی خانه. خانه حتماً برایش مثلِ‌ بعد از رفتنِ عزیزترین میهمان‌ها، غمگین و خالی است. حتما سراغ مادرش را از مادربزرگ می‌گیرد.
 
دوست ندارم اولین شبی را که بعد از برگشتن فاران می‌گذراند، تصور کنم. حتی تصورش هم خفه‌ام می‌کند. به لحظه‌ رفتنش توی رختخواب که می‌رسم، همان رختخوابی که هنوز بوی مامانش را می‌دهد، همه‌ رنگ‌ها با هم قاطی می‌شوند؛ تیره‌ تیره. نفسم می‌گیرد؛ قلبم از جا کنده می‌شود. دست می‌کنم توی سیاهی و او را از این کابوسم بیرون می‌کشم. توی خیال بغلش می‌کنم و می‌گویم: «می‌آیند. زود می‌آیند!» و آن وقت بقیه‌ داستان را خودم برایش می‌نویسم.

در قصه‌ من، همان شب در باز می‌شود و کامران و فاران از راه می‌رسند. مادربزرگ از خوش‌حالی اشک می‌ریزد و آرتین با ناباوری نگاهشان می‌کند. آن‌ها قرار نیست دیگر به آن سلول‌های کم‌نور برگردند.
دوست دارم قصه این‌طوری باشد که وقتی خوب هم‌دیگر را بغل کردند، لباس بپوشند و به خانه‌ عمو بروند. عمو هم البته توی این قصه، دیگر زندان نیست و آمده خانه پیشِ «ژینا». دوست دارم کنار هم غذا بخورند، فیلم ببینند و بخندند. حتی صدای خنده‌هایشان را هم از جایی وسط قصه‌ام می‌شنوم.


دوست دارم فاران شب‌ها که آرتین می‌خوابد، کتاب ترجمه کند و کامران برگه‌ های تکلیف شاگردهایش را بخواند، کنارِ هم چای بخورند و از مدرسه‌ آرتین بگویند.
دوست دارم همه‌ چیزهای ساده‌ای را که حق‌شان است، داشته باشند. ولی چه کنم که وقتی این نوشته منتشر می‌شود، هرکدام‌شان یک طرف، جایی دور از هم‌ هستند و بینشان میله‌های سرد فلزی نشسته…

کاش می‌شد امشب که می‌دانم کامران مثلِ آن شب‌های من خوب نخواهد خوابید، ام‌اس‌ان مسنجرم را باز کنم و چراغ جلوی اسمش روشن باشد. برایش پیام بدهم: «هستی؟ وقت داری؟» و برایش بنویسم که چه‌قدر به یادش هستم. بنویسم که چه‌قدر ممنونم از خودش و فاران که درس خواندند تا به دادِ من و همه‌ آن‌هایی برسند که در شب‌های مزخرف زندگی‌شان، از اضطراب و افسردگی خواب‌شان نمی‌برد. چه‌قدر این دو نفر را ستایش می‌کنم که در عمل نشان دادند که خوابِ آرامِ شب‌های دیگران، برایشان مهم‌تر از خوابِ آرامِ خودشان است.

کاش می‌شد برایش بنویسم از تو ممنونم که آن‌همه سال پیش، یک شب وقتی بدترین حال دنیا را داشتم، با صبوری به دادم رسیدی و شرمنده‌ام که امشب، در این شبِ غمگینِ کش‌دار، جز نوشتنِ این چند کلمه و این چند جمله که می‌دانم حتی نمی‌توانی آن را بخوانی، برای تو کاری نکردم. کاش هر دوشان یک روز، خیلی زود از آن سلول‌ها برای همیشه آزاد بشوند و بروند زیر یک سقف مشترک. کاش این دوری به سر برسد و قصه‌ من شروع شود؛ قصه‌ای که توی آن آرتینِ پنج ساله والدینش را جدا جدا و در ملاقات هفتگی زندان نمی‌بیند. قصه‌ای که توی آن تا دلش بخواهد با کامران توپ بازی می‌کند و با فاران به بستنی فروشی می‌رود.
 توی این قصه آرتین نباید نگران باشد چون زندان جای مجرم‌ها است نه آن‌ها که درس خواندند و به ایران برگشتند تا مشاوره بدهند، تدریس کنند و به داد آدم‌هایی برسند که باید بهتر زندگی کنند و کم‌تر آسیب ببینند. این قصه‌ای است که زندانش جای خلاف‌کارها است نه آن‌هایی که می‌خواهند دنیای بهتری بسازند. ای کاش قاضی قصه‌ام را بخواند. توی خلوتش لبخند آرتین را تجسم کند و فقط به خاطرِ آن لبخند، میله‌ها را برای همیشه از بینِ آن‌ها بردارد… ای کاش قاضی‌ها، با کودکیِ آرتین‌ها مهربان بشوند.
 http://iranwire.com/blogs/8509/6416/
 

My Report on the Life-Time Dismissal of ‪Saeed Mortazavi‬ from any Judicial Positions and Five-Year Dismissal from any Governmental Positions and the Ones who are Accountable for Mortazavi's Atrocities and Illegal Verdicts against Journalists‬, ‪Activists‬ and ‪Dissidents‬.



پنجشنبه 20 نوامبر 2014 نرگس توسلیان

 

عزل مرتضوی، محاکمه نظام قضایی ایران بود

نام  "سعید مرتضوی"، ده ها لقب و ماجرا با خود دارد:  قاضی دادگاه مطبوعات، دادستان تهران، رئیس سازمان تامین اجتماعی، متهم ردیف اول در پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی- کانادایی، قصاب مطبوعات، پرونده شکنجه وبلاگ نویسان، پرونده فروش سوالات کنکور، پخش سخنانش علیه فاضل لاریجانی توسط محمود احمدی نژاد در جلسه علنی مجلس و مهم تر از همه متهم ردیف اول در پرونده بازداشتگاه کهریزک و ...

در طول همه این ماجراها، مرتضوی همواره از حاشیه امنی برخوردار بود و حتی زمانی که از منصبی عزل شد، بلافاصله بر منصبی دیگر گمارده شد. در همین واقعه کهریزک پس از آن که مجلس هشتم کمیته ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده در ارتباط با شکنجه، ضرب و جرح، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت قتل برخی از شهروندان معترض تشکیل داد و کمیته تحقیق در گزارش خود سعید مرتضوی را به عنوان آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک معرفی کرد، مرتضوی از سمت دادستانی تهران برکنار شد اما بلافاصله از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد. حتی سخنان جنجال برانگیزی که از مرتضوی در ١٨ بهمن ١٣٩٠ علیه فاضل لاریجانی در نواری ضبط شده در مجلس پخش شد، نتوانست به بازداشت بیش از یک روز وی بینجامد و در نهایت وی با قرار وثیقه آزاد شد.

با وجود چنین پیشینه ای، روز شنبه ٢٤ آبان اما مطابق حکم (تایید) دیوان عالی کشور، سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به صورت دائم از احراز شغل قضا و به مدت ٥ سال از احراز مشاغل دولتی منفصل شد. هر چند هنوز مشخص نیست چه مشاغل و مناصب دیگری در انتظار مرتضوی باشد،  اما به طور قطع وی از مناصب قضایی برکنار شده است. در مورد اعتبار احکام صادر شده توسط مرتضوی و شرکای وی و کسانی که می توان آن ها را به نوعی در صدور این احکام مسوول دانست و هم چنین دلیل این که چرا پس از این همه سال اکنون تصمیم بر برکناری مرتضوی از مناصب قضائی گرفته شده، با حسین رئیسی و موسی برزین خلیفه لو و محمد اولیایی فرد گفت و گو کرده ام.

حسین رئیسی ابتدا در مورد اعتبار احکام صادر شده توسط مرتضوی گفت: "جستجوی چرایی افول مرتضوی می تواند جایگاه او و ارزش تصمیمات قضایی او در حلقه مدیریت کشور و قوه قضاییه را روشن نماید. مستندات موجود و تصمیماتی که امروز از برخی قضات دادگاه ها دادگستری و به خصوص دادگاه های انقلاب ملاحظه می شود، نشان می دهد همه احکامی که پیش تر سعید مرتضوی صادر کرده، امروز نیز صادر می شود.»

این حقوقدان با اشاره به اینکه مرتضوی در مقام بازجو، بازپرس، دادستان و قاضی دادگاه در سرکوب مطبوعات مستقل نقش پررنگی داشت، افزود: «برای نخستین بار وی از قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ١٣٣٩ تفسیری نادرست ارائه کرد و تحت عنوان اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم، مطبوعات زیادی را توقیف کرد.«
رئیسی درباره ارزش حقوقی تصمیمات او مرتضوی در طول این دوران می گوید: «ارزیابی منطبق با استانداردهای عدالت کیفری و یا حقوق بشری نسبت به آنها قطعا منفی است، اما ساختار حقوقی موجود که تعهدی به این دو استاندارد ندارد، همه احکام و تصمیمات او به استثناء دستور اعزام معترضان به انتخابات در خرداد ٨٨ را معتبر می شناسد. بدین اعتبار با تمام احترامی که شخصا برای قضات با شرافت کشوردر بدنه قوه قضاییه قائل هستم، - آنها که دامن به آلودگی هایی نظیر رفتارهای مرتضوی آلوده نساخته اند-، باید بگویم مرتضوی محصول ویژه ساختار توسعه نیافته، سنتی و غیر مستقل قوه قضاییه ایران است.

حسین رئیسی «رسوایی قضایی ناشی از عدم توفیق نظام در سرپوش نهادن بر واقعه کهریزک» را یک دلیل مهم در افول مرتضوی می داند و با مهم دانستن این اتفاق، می گوید:« پس از آن هم مشارکت مرتضوی در فساد های مالی دولت احمدی نژاد بعد از تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی، هزینه نگهداری وی برای نظام از حذف او افزایش یافت در نتیجه بدون اینکه وی برای همه تخلفاتش محاکمه شده و یا خدشه ای به احکامی که علیه فعلان مدنی، رونامه نگاران و مطبوعات صادر کرده وارد آید ، اخیرا از نظام قضایی ایران حذف شد.»

محمد اولیایی فرد با اشاره به اینکه حکم محکومیت سعید مرتضوی به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی به جهت بازداشت غیرقانونی و پرداخت۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی به جهت تهیه گزارش خلاف واقع ، در پرونده جنایت کهریزک هرچند مطابق با کیفر خواست و منطبق با قانون مجازات به درستی صادر شده، می گوید: « اضافه کردن مجازات تکمیلی و تبعی در کنار این احکام با توجه به حجم جرائم این قاضی متخلف به عدالت نزدیک تر بود، البته اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی در پرونده جنایت کهریزک و جرائم ارتکابی در پرونده تامین اجتماعی ، مجددا سعید مرتضوی را به پای میز محاکمه خواهد کشاند با این وجود به نظر میرسد مصونیت آهنین او موجب شده که وی هیچگاه در خصوص نقشی که در پرونده قتل زهرا کاظمی داشت پاسخگوی دستگاه قضا نباشد.»
به عقیده آقای اولیایی فرد، مصونیت آهنین و ترقی کاذب او از آنجا ناشی شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در اواخر دهه ٧٠ در جمع مسئولین قوه قضاییه در مورد مرتضوی گفت "حال که یک قاضی جوان و شجاع پیدا شده که می خواهد برخورد کند چرا در راه او سنگ اندازی می کنید؟"
اولیایی فرد تاکید می کند: «همین جمله کافی بود که سعید مرتضوی در برابر جرائم و تخلفات خود پاسخگوی هیچ نهادی نباشد، بنابراین شاید به جهت تعاریف و تفاسیر صرف حقوقی نتوان رهبر ایران را شریک جرم او تلقی کرد اما از یک سو در راستای اصول ١٥٧ و ١٥٨ قانون اساسی و انتخاب سعید مرتضوی در مقام قضاوت و از سوی دیگر تائیدات و تشویق های وی از انجا که راه را برای تخلفات و جرائم و در عین حال مصونیت اهنین او هموار نموده قطعا برای مقام رهبری ایران می توان مسوولیت قائل شد."

علاوه بر این، از رئیس قوه قضاییه به عنوان شخصی که مطابق اصل ١٥٨ قانون اساسی مسوول استخدام‏، عزل‏، نصب‏ و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع قضات است، به عنوان اولین شخص مسوول در اقدامات مرتضوی نام برد.
اصل ١٦٤ قانون اساسی می گوید: «قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏.» در نتیجه بنابر این اصل رئیس قوه قضاییه می تواند چنان چه به مصلحت جامعه تشخیص دهد، قاضی را حتی بدون محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏، به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ کند. طبیعی است که در چنین سیستمی قضات نمی توانند مستقل عمل کرده و برای بقای خود ناگزیر به جلب رضایت رئیس قوه قضاییه هستند.

حسین رئیسی در این باره می گوید: « عمده تصمیمات قضایی مرتضوی در زمان خود، مورد تایید مراجع عالی تر قضایی قرار گرفته است. از این رو به دلیل ماهیت نظام قضایی کشور که قضات و قوه قضاییه در آن از استقلال لازم قضایی برخوردار نیستند، و همچنین به دلیل اینکه تمام تشریفات قضایی مهم در نظام حقوقی ایران حداقل دو یا سه مرحله ای هستند، هر تصمیم قضایی در این ساختار برآیند کارکرد جمعی آن است. در نتیجه هر شخصی که در این فرایند مسئولیت بیشتری دارد، در قبال رفتارهای ناعادلانه و سرکوب های قضایی از طریق احکام حقوقی قطعا مسئول خواهد بود. در این فرایند می توان کلان تر نگریست و برای نهادهای نظارتی که مهمترین آن کمیسیون اصل ٩٠ مجلس و سازمان بازرسی کل کشور هستند، از یک طرف ونهاد مجلس که قوانین لازم برای اینگونه رفتارها را فراهم ساخته، از طرفی دیگر، در تک تک وقایع مهم قضایی و ازجمله آنچه مرتضوی در زمان تصدی پست های قضایی انجام داده است، مسئولیت مستقیم و یا غیر مستقیم قائل شد.»

موسی برزین خلیفه لو نیز در مورد اعتبار احکام صادر شده توسط سعید مرتضوی و نقشی که برای سایر نهادها در این خصوص می توان قائل شد، گفت: « مرتضوی مقام قضایی خود را در اختیار نیروهای امنیتی از جمله اداره اطلاعات گذاشت و بدین وسیله شان قضاوت را پایمال نمود. فراهم کردن بسترهای قانونی برای شکنجه فعالان سیاسی و اجتماعی دستگیر شده و تنظیم کیفرخواست نه بر اساس موازین حقوقی بلکه بر طبق داده های نیروهای امنیتی و محکوم کردن افراد بر اساس سلیقه های شخصی خود، از دیگر رفتارهای غیر قانونی قاضی مرتضوی بود. مرتضوی همچنین با ایجاد رویه ای نادرست در مورد جرایم علیه امنیت راه را برای سرکوب هرچه بیشتر جنبش های اجتماعی و سیاسی باز کرد. وی با صدور بخشنامه ها و یا تنظیم کیفرخواستهای غیرقانونی دامنه جرایم علیه امنیت را گسترده تر کرده و بدین وسیله نقش مهمی را در انسداد حقوق ملت بازی کرد.»

او با تاکید بر اینکه قاضی مرتضوی بیش از هر چیز نماینده یک طیف فکری در حاکمیت ایران بود، می گوید: «وی کسی بود که اوراق قضایی را امضا می کرد لکن محتوای این اوراق را همفکران وی در لایه های بالای حاکمیت تعیین می کردند. اعتقاد به اینکه قاضی مرتضوی خود به تنهایی مرتکب و مسئول رفتارهای خود است اشتباه است. در پشت سر مرتضوی مقامات بلند پایه قضایی و غیر قضایی وجود دارند. رئیس قوه قضائیه و مقام رهبری از جمله افرادی هستند که به اعتقاد بنده نمی توان مسئولیت آنان را نادیده گرفت. مرتضوی نماد یک قاضی وابسته به حاکمیت سیاسی و یک دستگاه قضایی خادم منافع گروهی عده ای مستبد بود.»

http://iranwire.com/features/6813


My Article on ‪Larijani‬'s Comments on the Right of ‪Homosexuals‬ in ‪‎Iran [in English]



Tuesday 18 November 2014 Nargess Tavassolian

Human Rights Head Larijani Accuses West of Hypocrisy on Gay Rights




Whether it is extrajudicial executions, targeted journalists or volleyball fans jailed for wanting to watch a match, human rights violations in Iran are often in the news. Recent comments made by the head of Iran’s Human Rights Council, Mohammad Javad Larijani, about the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender people (LGBT) demonstrate once again Iran’s unwillingness to uphold its commitments to international human rights treaties, including the UN’s Universal Declaration on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.

“Twenty years ago,” Larijani said, “homosexuality was conceived as a disease or crime in the West,” responding to calls from 11 countries for Iran to uphold the rights of LGBT people following Iran’s 31 October Universal Periodic Review (the UPR). “Homosexuals in Los Angeles had to undergo hormone therapy. Now, all of a sudden, homosexuality has become fashionable in the West.”  Larijani said the right to choose one's sexual orientation is a relatively recent Western construct, a lifestyle “choice” promoted by the West and with very little to do with an Islamic way of life. What’s worse, he said, the West is determined to make sure that everyone follows in its footsteps, using international human rights standards as an excuse. “You cannot attack the lifestyles of other countries by resorting to the universal applicability of human rights.”

Larijani’s statements are not entirely without merit: during the last decades of the past century, homosexuality had been viewed as either a disease and treated as a crime in various parts of the world, including in the West (England and Wales only decriminalized consensual sex between homosexual men in 1967, and only allowed for same-sex marriages in 2013; In Italy, gay marriage is still illegal, and although some Italian mayors have recognized same-sex couples that have married outside of the country, it continues to cause huge rifts within society: recently, the country’s interior minister called for officials to stop recognizing marriages, while some surveys reveal strong public support for civil marriages between same-sex partners. For years, homosexuality was absent from both the Universal Declaration of Human Rights (UNDHR) and the International Convention on Civil and Political Rights. In 2008, the UN passed the Declaration for the Global Decriminalization of LGBT Activity. And it was only in December 2010 that the UN Secretary General, Ban Ki-moon, in a landmark speech on LGBT equality in New York, called for all countries to abolish discriminatory laws against homosexuals.

Finally, on July 17, 2011, after many debates, the UNHRC adopted its first resolution on homosexuals’ rights entitled “Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity”. The resolution was approved with 23 votes in favor, 19 against — including votes from Russia, Kenya and Indonesia. In this way, the taboo was broken and today homosexuals are considered a minority under human rights instruments.

Though many Islamic-majority countries discriminate against LGBT people, some Islamic religious reformers believe that homosexuality is not forbidden in Islam. For example, Professor Arash Naraghi, an Iranian scholar of religion and philosophy, has argued that there is no specific prohibition against homosexuality in Iran, though it is still very much a taboo subject and is not discussed widely among Iranian or Islamic scholars. Naraghi argues that what is actually prohibited in the Koran is “the wrong act”, which was committed by the tribe of Lut; however, there is considerable doubt among scholars that this particular act has anything to do with homosexuality. Naraghi argues that in order to understand what the “heinous” and “wrong” act to which the Koran refers, one should look at all passages pertaining to Lut, which reveal that  it was a combination of acts that brought misery to the Lut tribe, including banditry.

According to the Koran, Lut had two guests, two angels who appeared in the form of young boys. When the people of his tribe found out about Lut’s guests, they attacked his house and threatened to rape his guests. So it could be observed that the “wrong act” here refers to two things: One, sex without consent (rape); Two, having sexual relations with a minor. Having a coerced sexual relationship with a minor was an act condemned by the Koran, regardless of the sex of the minor. Naraghi argues that many narratives — including Allameh Tabatabyi’s Tafsir al-Mizan, one of the most important tracts of modern Shia thinking — also interpret Lavat as pedophilia. Pedophilia was condemned by the people of the Lut Tribe, not homosexuality — and according to Naraghi, homosexuality should not be confused or conflated with the act of Lavat (pedophilia), which is condemned in the Koran.  Unlike Lavat, homosexuality is a way of life with all the complexities of a human life. In this life there exists love, devotion, sacrifices, jealousy, and so on. However, under Iran's penal code, homosexuality is regarded as the same as Lavat.
According to Iran's penal code, not only is homosexuality penalized, but the punishment for the “insertive” (fael) and the “receptive” (mafool) differs. While the punishment assigned for the receptive is execution, the punishment given to the insertive is lashes (unless there is an element of coercion, in which case the punishment is also execution). This shows the patriarchal thinking behind the law, which assigns for the man who allegedly looses his masculinity a more severe penalty.

In recent years, Human Rights Council head Larijani has issued a range of attacks on the validity of LGBT rights: last year, he referred to homosexuality as an “illness and a malady”. His response to international demands for Iran to grant LGBT people the rights that exist in other countries is not out of character, and serves to remind the world that the regime will continue to defend its stance when it comes to human rights. It uses the Koran and Islamic tenets to justify its beliefs. But if it can dismiss any of these rights on the grounds of hypocrisy, or cast them off as a fad vulnerable to passing whims, that makes things easier. As news emerges that Iran has agreed to country visits from UN human rights monitors, it remains to be seen how Larijani will approach fresh challenges from the international community regarding Iran’s refusal to accept the full range of rights afforded by the UNDHR and other international treaties.

 http://en.iranwire.com/features/6135/

۱۳۹۳ آبان ۲۱, چهارشنبه

My Article on Who's Responsible for the Acid Attacks in Isfahan?

Monday 10 November 2014 Nargess Tavassolian

What is Behind the Acid Attacks?



The recent acid attacks in Isfahan have worried everyone. So far there is no clear evidence as to who is responsible, but there has been widespread speculation that they were carried out by extremist Islamic groups working to promote their interpretation of the Islamic notion of “Commanding the Right and Forbidding the Wrong” — and, in particular, that the attacks were a response to women who do not wear hejab in line with the Islamic Republic’s guidelines.
But, over the last two weeks, there have been increased doubts about this theory, or at least over just how “extreme” these groups or individuals might be. Could the perpetrators be less organized groups, some of them even taking their cue from authorities and reinterpreting them for their own agenda? Some of the first attacks took place close to the time when Isfahan’s Friday prayer leader said that “commanding the right and forbidding the wrong” could go beyond words and that action can be taken in support of it. At the same time, a bill that would help implement this Islamic value was put forward and approved. Other signs that the attacks might have closer links to the proposed bill and not be the work of extremists include text messages that were sent to some Isfahani women, warning them of the consequences of not observing the rules for wearing hejab and the Iranian government’s attempts to attribute the crimes to foreign countries, as well as its failure to provide clear information on the cases. However looking at the bigger picture, it is clear where some of the responsibility lies: with Iranian law.

It is not the first time that Iranian laws have provided immunity for rogue elements acting under vaguely defined notions of sharia law. For example, under the penal code, the punishment for murder (upon the request of the victim’s family) is execution. But if the murderer can prove to the court that the victim had committed a crime punishable by the death penalty (which encompasses a wide range of crimes including adultery, recidivist alcohol use and insulting the Prophet and Imams of Islam), the murderer would be exempt from punishment. Even if the murderer cannot prove to the court that the victim had committed a crime punishable by death, he only needs to prove that he killed the victim believing that such a crime had been committed, and he would still be immune from execution, though he might be sentenced to paying “blood money” and a maximum of 10 years’ imprisonment. 
Under the recent proposed legislation, says Iranian lawyer Mahnaz Parakand, “rogue elements and governmental forces will be allowed to interfere in people’s personal affairs,” forcing people to behave a certain way and forbidding them from other types of behavior, based solely on their interpretation of sharia law.  This goes directly against Article 169 of the constitution, which stipulates that “No act or omission may be regarded as a crime with retrospective effect on the basis of a law framed subsequently.”

As Mahnaz Parakand points out, Article 9 of the constitution states “the freedom, independence, unity, and territorial integrity of the country are inseparable from one another, and their preservation is the duty of the government and all individual citizens…no authority has the right to abrogate legitimate freedoms, not even by enacting laws and regulations for that purpose, under the pretext of preserving the independence and territorial integrity of the country.” So, according to this, a person’s freedom is so important, it cannot be violated even in order to preserve the country’s independence. Yet the legislation will allow for people’s conduct to be interfered with, thereby contravening the constitution.

Because “commanding the right and forbidding the wrong” is a sharia concept and there are many interpretations of sharia law, it is not exactly clear what constitutes right and wrong. For example, according to most interpretations of sharia, it is wrong for women to expose their hair. But some religious thinkers — including Hassan Yousefi Eshkevari and Sedigheh Vasmaghi — have argued otherwise. Moreover, there are many concepts that are considered wrong under sharia, but are not considered crimes under Iran’s penal code. For example, not taking part in the tradition of prayer is wrong, but it is not a crime. So the new bill contravenes the rule of law and Iran’s obligations under international human rights conventions, including the International Covenant on Civil and Political Rights, which states in Article 15 that “No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed.”

However it also contravenes the Islamic Republic’s own laws, including Article 36 of the constitution that states that “The passing and execution of a sentence must be carried out by a competent court and in accordance with law” and Article 2 of its Penal Code, which states “Any conduct, including action or omission, for which punishment is provided by law, constitutes an offense.”
Lawyer Musa Barzin Khalife Loo says that, according to Article 10 of the new bill for “Commanding the Right and Forbidding the Wrong,” people who resist and protest against instructions given to them could be imprisoned or fined.  “Resisting and protesting against arbitrarily interference in one’s life is a natural reaction,” he says, “And the criminalization of such a natural reaction is against the rule of law.”

“According to Article 16 of the Bill, people who die or are injured during their mission to implement the principle of commanding the right and forbidding the wrong will be considered to be martyrs and devotees (janbaaz). They will be covered by the law that applies to the service of devotees (Qanun Jameh Khadamaat Resani be Isargaran). This sanctifies the rogue elements that act according to their own discretion,” he says, and not on a legal framework that supports the constitution.
If the recent acid attacks were carried out by rogue elements — people that have ties to the authorities but are acting independently — this would not be the first time. One of the most well known examples, the serial killings of dissident intellectuals in 1998, were carried out by authorities working for the intelligence ministry. They were acting in line with a fatwa that branded intellectuals as apostates who could be punished by death. Unfortunately, until the laws that grant immunity to these attackers are abolished or revised, the recent attacks in Isfahan are unlikely to be the last time that people take the law into their own hands. 

 http://en.iranwire.com/features/6122/

گزارشم در مورد تناقض های ‏امر‬ به معروف و ‫‏نهی‬ از منکر حکومتی؛ در گفت و گو با‫ ‏صدیقه‬ وسمقی و ‫‏سروش‬ دباغ




دوشنبه 10 نوامبر 2014 اندیشه 
 

 

تناقض های امر به معروف حکومتی؛ گفت و گو با دو روشنفکر دینی

نرگس توسلیان

«قانون اساسی» جمهوری اسلامی در اصل هشتم بر «امر به معروف و نهی از منکر» تاکید کرده و آن را «وظیفه ای همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به یک‌دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» عنوان کرده است.
صرف نظر از انتقادهایی که از سوی حقوق‌دان ها بر قوانین وضع شده در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر مطرح می شود، بسیاری از روشن‌فکران دینی نیز بر این اعتقاد هستند که نه امر به معروف و نهی از منکر حکومتی و نه «حجاب اجباری» که بیش‌تر در ایران مورد امر و نهی قرار می گیرد، مبنای اسلامی نداشته و در تعارض با بسیاری از اصول و تعالیم دینی، از جمله «نبود اجبار در دین و آزادی و کرامت انسانی» است.

در سال های اخیر بسیاری از نواندیشان دینی از ضرورت شکل گیری «حکومت سکولار» سخن گفته اند. «عبدالله احمد النعیم»، متفکر سودانی الاصل و استاد حقوق، یکی از هواداران نظریه حکومت سکولار است. وی حکومت سکولار را نه تنها مفهومی غربی و ضد اسلامی نمی داند بلکه حتی می گوید که حکومت سکولار با شریعت اسلام و لوازم آن بیش‌تر سازگاری دارد تا حکومت دینی زیرا: «به عنوان یک مسلمان، من محتاج به یک حکومت سکولار هستم تا بتوانم از روی باور قلبی، اسلام بورزم.» اجرای قوانین مذهبی اگر به صورت داوطلبانه و از روی باور قلبی انجام نگیرد، تنها به شکل گیری و رواج فرهنگ تظاهرگرایی در جامعه منجر خواهد شد. به گفته النعیم، قرآن نیز هیچ گاه شکل خاصی از حکومت را تجویز نکرده و تنها از «جامعه مومنان» سخن گفته است.

«صدیقه وسمقی»، دین پژوه و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از پوشش و لباس به عنوان یک مقوله فرهنگی یاد کرده و می گوید: «پوشش و لباس یک مقوله فرهنگی است و پدیده ای نیست که در طول تاریخ از سوی پیامبران آورده شده باشد. پوشش و لباس به تدریج درطول تاریخ توسط انسان کشف و به مرور زمان دچار تحول شده است. آیاتی هم که در قرآن در مورد حجاب وجود دارد، ناظر بر فرهنگ آن جامعه ای است که قرآن در آن نازل شده است. اساسا در قرآن هیچ دلیلی وجود ندارد مبنی بر این که زن ها حتما باید موی سرشان را بپوشانند و حد و حدودی برای پوشش تعیین نشده است آن طور که امروز در ایران سخت گیری می شود. حجاب اصولا امری فرهنگی و عرفی است. علاوه بر آن، در مورد حد و حدود حجاب اختلاف نظر فراوانی وجود دارد و درمورد امری که مورد مناقشه است، نمی توان حکم قطعی صادر کرد.»

وسمقی با تاکید بر این که کاربرد اصلی و مهم امر به معروف و نهی از منکر در رابطه مردم با حکومت تعریف می شود، افزود: «مردم برای حفظ صاحبان قدرت از فساد باید به آن ها تذکر دهند چرا که اموال مردم در دست حاکمان است. قدرت سیاسی و بسیاری از امکانات در اختیار حاکمان است و اگر تذکر و نظارت مردم نباشد، حاکمان به آسانی فاسد شده، جامعه را نیز به فساد می کشند. قرآن هم در حقیقت همین نگاه را به مساله امر به معروف و نهی از منکر دارد.»

به اعتقاد این دین پژوه، منکر و معروف را «عرف» جامعه تعیین می کند: «اما جمهوری اسلامی این دستور اخلاقی و دینی را تشکیلاتی و حکومتی کرده است و از آن به عنوان ابزاری علیه آزادی های فردی و برای تحمیل نظرات خود استفاده می کند. این درحالی است که وقتی مردم، حاکمان و مسوولان را امر به معروف و یا نهی از منکر می کنند، کار آن ها تبلیغ علیه نظام و یا تشویش اذهان عمومی تعبیر می شود. تمام موضوعات مهمی که در این ارتباط قرار دارند، اصولا جایی بحث نشده اند و این مسایل تنها با سلیقه یک جمعی که ما اصلا نمی دانیم چه کسانی هستند، تعریف و مصادیق آن ها تعیین شده و با تکیه بر زور و قدرتی که در اختیار این گروه قرار گرفته است، بر جامعه تحمیل می شود. استفاده از زور و قدرت سیاسی با این دستور دینی سازگاری ندارد و منجر به تخریب امر به معروف و نهی از منکر شده و آن را از ماهیت اخلاقی و عقلی خارج کرده، به ابزاری برای ارعاب و تهدید تبدیل می کند.»

«سروش دباغ»، پژوهش‌گر دانشکده مطالعات تاریخ «دانشگاه تورنتو» هم معتقد است به موضوع امر به معروف و نهی از منکر در باب حجاب می توان از دو منظر نگریست: «یک موقع است که بگوییم حجاب به معنای پوشاندن گردن و موی سر یک حکم دینی است؛ دیگر این که حکومت مسوول اجرای احکام دینی از جمله حجاب است. در مورد مساله اول، یعنی وجوب حجاب، برخی از فقها چنین داوری دارند. اما از سوی دیگر، برخی از نواندیشان دینی مانند مرحوم "احمد قابل" و آقایان "محسن کدیور" و "حسن یوسفی اشکوری" بر این باور هستند که حجاب اجباری مبنای دینی ندارد.»

وی با اشاره به مقاله های چهارگانه ای که در این باب نوشته است، می گوید: «از منظر اخلاقی، نپوشاندن گردن و موی سر قبح اخلاقی ندارد و آن چه که محوریت دارد، رفتار عفیفانه است. رفتار عفیفانه الزاما ملازمتی با پوشاندن موی سر و گردن ندارد؛ بدین معنا که پوشاندن موی سر و گردن می تواند امری عفیفانه باشد اما کسی می تواند موی سر و گردنش را هم نپوشاند و رفتارش موقر و عفیفانه باشد. در حقیقت، حجاب است که در زیر مجموعه عفت قرار می گیرد و نه بالعکس.»

سروش دباغ در مورد مسوول بودن حکومت در اجرای احکام دینی مانند حجاب اجباری افزود: «حتی اگر قائل به ضروری بودن حکم حجاب هم باشیم، خیلی فرق دارد با این که معتقد به اجرای آن توسط حکومت باشیم. البته که می دانم بسیاری از فقها به اجباری بودن حجاب اعتقاد دارند ولی بر فرض هم که چنین باشد، حداکثر برای مقلدان خودشان چنین حجیتی وجود دارد و نمی توان از همه افراد جامعه خواست که مطابق میل این عده از فقها رفتار کرده و موی سر خود را بپوشانند.» او تاکید می کند: «ایمان ورزی توام با اجبار فایده ای ندارد چرا که متضمن نفی کرامت انسانی و نادیده گرفتن اختیار آدمی است. خیری که از سر اختیار انجام نشود، هیچ ارزش اخلاقی ندارد. چه فایده که به زور، احکام دینی در جامعه ای اجرا شوند؟ کسانی که مایل هستند حجاب داشته باشند، البته باید از این امکان برخوردار باشند ولی کسانی هم که مایل نیستند، باید این اختیار را داشته باشند که بتوانند مطابق با قوانین عرفی جامعه عمل کنند. برای نمونه، به دیگر کشورهای مسلمان مانند ترکیه، مالزی، اندونزی، لبنان و... نگاه کنید؛ با این که جمعیت مسلمان دارند اما حکومت هایشان هیچ اصراری بر اجرای احکام شریعت ندارند. مگر می توانیم بگوییم مردم این کشورها کم تر از ما مسلمان هستند؟» 

دباغ با تاکید بر این که وظیفه دولت اجرای احکام شریعت نیست، افزود: « جامعه مدنی می تواند از طریق اقدامات فرهنگی از قبیل نوشتن مقاله و ... در زمینه امر به معروف و نهی از منکر فعالیت کند اما حکومت باید بی طرف باشد.»
مرور آرای بسیاری از نواندیشان دینی نشان می دهد که آن ها علاوه بر این که قائل به وجوب حکم حجاب در اسلام نیستند، اجرای احکام دینی توسط حکومت و امر به معروف و نهی از منکر حکومتی را نیز از منظر اسلام قابل قبول نمی دانند زیرا متضمن نفی بسیاری از تعالیم دینی، از جمله عدم اجبار در پذیرش و اجرای اصول دینی و هم‌چنین رواج فرهنگ ریاکاری و تظاهرگرایی در جامعه است.

لینک:
 http://iranwire.com/blogs/6933/6383/



 

۱۳۹۳ آبان ۱۶, جمعه

My Report on SussanTebyanian‬, a ‎Bahai‬ Woman in ‪Semnan‬ who has been Sentenced to One Year of Imprisonment for Practicing her Right to Freedom of Thought, Conscience and Religiln





حکم زندان برای یک زن بهایی در سمنان، سوسن تبیانیان


مرکز حامیان حقوق بشر، نرگس توسلیان: سوسن تبیانیان یکی از شهروندان بهایی سمنان است که در سال ٨٤ در دوره آخر ریاست جمهوری خاتمی به علت نوشتن نامه ای خطاب به خاتمی در خصوص ستمهای وارد شده بر شهروندان بهایی و تحویل نامه به مسئولان امور، به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر و به ٩١ روز حبس تعلیقی محکوم شد.
در ابتدای سال ٨٨ وی دوباره دستگیر شد و مدت پنج روز را در بازجویی و انفرادی سپری کرد. در تمام دوران بازجویی دختر ١٨ ماهه وی – سهی جابری – در انفرادی به همراه وی بود.
بعد از تشکیل دادگاه به ریاست قاضی زنگویی به ١٨ ماه حبس در زندان اوین محکوم شد و بعد از تجدید نظر حکم وی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه در قالب درس اخلاق که به تعلیم و تربیت اطفال بهایی مشغول بوده عینا تایید و منجر به زندانی شدن وی در سال های ٨٩ و ٩٠ شد.
 
وی مجددا در ١٠ خرداد ٩٣ توسط ماموران وزارت اطلاعات سمنان داخل منزل خود دستگیر شد و به مدت ٤٥ روز محبوس بود. در طی این ایام بازجویی تحت فشارهای فراوان برای اقرار به اتهام تبلیغ علیه نظام قرار داشت.
وی در تاریخ ١٦ مرداد ١٣٩٣ در دادگاهی که به ریاست قاضی امیری تشکیل شد و ٤٥ دقیقه بیشتر طول نکشید به ١ سال حبس محکوم شده است که در حال حاضر وکیل وی آقای مزدک اعتماد زاده از وکلای حقوق بشری ساکن تهران مشغول نوشتن لایحه‌ی تجدید نظر است.
 
وی دو کودک ١٢ و ٧ ساله نیز دارد و به شدت نگران وضعیت روحی کودکان خود است.
در سال ١٣٨٥ شهروند بهایی سوسن تبیانیان از یک “کلینیک روانشناختی” درشهر سمنان که در آن مشغول به کار مشاوره و اختلالات یادگیری کودکان بود با فشار اداره اطلاعات و با این عنوان که مشغول به کار فرهنگی است و بهاییان حق کار فرهنگی ندارند، اخراج شد.
 
بعد از اخراج از کلینیک روان شناختی وی جواز کسب مغازه گرفت که بعد ٣ سال در سال٨٨ و بعد از محکومیتش این جواز نیز باطل و متعاقب آن مغازه اش پلمپ و در نتیجه بیکار شد.
سوسن تبیانیان چنانکه شرح داده شد، هم اکنون به یک سال زندان محکوم شده است.

لینک:
http://cshr.org.uk/human-rights-portal/news/2822