۱۳۸۹ اسفند ۲, دوشنبه

My Article on the Prosecutors' Sarcastic Remarks : به دنبال متهم اصلی

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/february/17/article/-46e7215f27.html پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ به دنبال متهم اصلی نرگس توسلیان محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوّه قضائیه، در حاشیهٔ سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در جمع خبرنگاران، نکاتی را در مورد درخواست صدور مجوّز برای راهپیمایی ۲۵ بهمن و اظهارات پدر شهید روح الامینی بیان کرد که بسیار تعجب بر انگیزبود. نکتهٔ اول پاسخ وی به درخواست مجوّز راهپیمایی در حمایت از مردم تونس و مصر از سوی‌ آقایان کروبی و موسوی است. او اولین شخص از دستگاه حاکمیت بود که به درخواست مجوز برای راه پیمائی به سود مردم مصر و تونس واکنش نشان داد. بدین معنا که حکومت اول سکوت را پیشه کرد تا شاید موضوع فراموش شود و با بی اعتنائی مواجه گردد بعد که خبرها به آنان رسید از باب آمادگی جامعه برای نشان دادن مخالفت خود – به زبان اقتدارگرایان نشانه آن که فتنه سبز زنده است – آن گاه مدعی عموم معین شد که پا به میدان بنهد لابد به جهت احاطه وی به مسائل حقوقی و قانونی. آقای اژه ای در مخالفت با درخواست راه پیمائی در روز 25 بهمن عنوان کرد : " اگر شخصی‌ واقعا انگیزه مردم غیور و به پا خاستهٔ مصر و تونس را داشته باشد، همراه با حکومت و ملت در روز ۲۲ بهمن در راهپیمایی شرکت می‌کند. در حالی‌ که تعیین روز دیگر به این معنا است که این افراد صف خود را از مردم جدا کرده و ایجاد تفرقه می‌‌کنند." این پاسخ دو وجه دارد. یکی حقوقی و دیگری مدنی. از جنبه حقوقی در غیر قانونی بودن مخالفت ایشان با درخواست مجوّز راهپیمایی، همین بس که به اصل ۲۷ قانون اساسی ایران رجوع کنیم. اصل ۲۷ قانون اساسی در این مورد صراحتا می‌گوید : "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است." ماده‌ ۲۱ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی‌ نیز که ایران بدان ملحق گشته است، به صراحت اصل آزادی اجتماعات را بیان می‌کند. تمامی کشورهای مردم سالار نیز این حق را برای مردم شناخته و این موهبت را به دست آورده اند که حکومت از نظرات مردم از این طریق باخبر شوند. تنها حکومت های دیکتاتوری هستند که این موقعیت را از خود سلب می کنند و این حق را از مردم می گیرند. از جنبه مدنی و عمومی باید گفت فرض دادستان کل این است که هر جا او ایستاده آن جا "مردم" است و از وی و هممسلکانش که بگذریم دیگران "مردم" نیستند. چون می گوید صف خود را از مردم جدا نکنید. خواستاران مجوز هم می توانند با همین استدلال به آقای اژه ای بگویند صف خود را از ما مردم جدا نکنید. اما نکتهٔ جالب توجه آن است که آقای اژه‌ای در سخن خود تظاهرات و قیام مردم تونس را کاملا بر حق و مشروع می داند ولی‌ تظاهرات مردم ایران در حمایت از همان عمل مشروع را، نامشروع و عامل فتنه معرفی‌ می‌کند. این دوگانگی چه توجیهی دارد جز این که هر جا من ایستاده ام مرکز زمین است. می توان تجسم کرد که اگر فردا تحولات دموکراتیک به کشوری مانند سوریه برسد که از دوستان خاص است، تمام حمایت های از مردم به باد می رود، حکومت همپیمان می شود مردم و این بار مردم واقعی می شوند "عوامل استکبار" نکتهٔ دیگر مربوط به پاسخ اژه‌ای به پدر شهید محسن روح الامینی در مورد محاکمهٔ متهم اصلی‌ کهریزک است. دادستان کل که لابد می‌‌داند منظور از سوال کننده قاضی مرتضوی است، برای فرار از پاسخگویی عنوان می‌کند که : "ابتدا باید متهم اصلی‌ را تعریف کنیم که در تاریخ حقوقی، مباشر، شریک، معاون و عامل جرم تعریف شده ولی‌ واژهٔ متهم اصلی‌ نداریم"! این حرف ایشان، به شوخی‌ می‌‌ماند. یک نمونه کلاسیک برای سفسطه. اما برای سفسطه هم باید سفسطه گر جای پای خود را محکم گذاشته باشد که در این مورد چنین نیست. توقع می‌‌رود کسی که به عنوان سخنگوی قوه قضائیه سخن می گوید از قوانین جاری مطلع بوده و‌ در این مورد قبل از ابراز چنان نظری فصل دوم قانون مجازات اسلامی را در باب "شرکا و معاونین جرم" را مطالعه کرده باشد. طبق قانون مجازات اسلامی، جرم یا به مباشرت صورت می‌گیرد (که گاه همراه با شراکت و معاونت نیز می باشد) و یا به دستور آمر توسط مأمورین. ماده‌ ۴۲ قانون مجازات اسلامی در باب مباشرت در جرم می‌گوید: "هر کس، عالما و آمدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی‌ از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده، مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همهٔ آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی‌ برای وقوع جرم کافی‌ باشد، خواه نباشد و خواه اثرکار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. و اما در مورد مجازات آمر، که ماده‌ ۵۷ همان قانون بیان می‌‌کند که: "هر گاه به امر غیر قانونی یکی‌ از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند، ولی‌ ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی‌ محکوم خواهد شد، " بنابر این می بینیم که "متهم اصلی" هم به صورت مباشر و هم به صورت آمر، در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. بازی با کلمات، برای مردمی که تشنه عدالتند، پاسخ نیست بلکه بازی کردن با احساسات آن ها و نمک ریختن بر زخم آن هاست.

۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

My Article on the Prosecutor's Latest Remarks

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/february/07/article/-90788c9a45.html دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۹ رمز گشایی از سخنان دادستان کل نرگس توسلیان بر اساس اخبار منتشره حجت الاسلام محسنی اژه ای، دادستان کل کشور در هشتمین نشست خبری خود در مقام سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی منبی بر این که آیا کمک معیشتی به خانوادهٔ زندانیان سیاسی‌ جرم است؟ پاسخ داد که "وقتی‌ جرم سیاسی‌ تعریف نشده است، متهم سیاسی‌ چه معنایی می تواند داشته باشد؟... کمک به خانوادهٔ یک مجرم در پاره‌ای موارد جرم است." در مورد پاسخ وی، دو نکته لازم به ذکر است. اول ادعای عدم تعریف جرم سیاسی‌. عدم تعریف جرم سیاسی‌، که دادستان به این آسانی از آن عبور می کند و آن را محمل نادیده گرفتن حقوق زندانیان عقیدتی قرار می دهد نه تنها دلیل قانع کننده ای نیست بلکه از مصادیق بارز نقص حقوق بشر در ایران است و در عین حال ناقض قانون اساسی ایران. چرا که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، "رسیدگی به جرایم سیاسی‌ و مطبوعاتی، باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری انجام گیرد." مسلم است که اگر دادرسی با چنین شرایطی صورت پذیرد، احکام غیر قانونی و غیر عادلانه بر مبنای اتهاماتی واهی چون تشویش اذهان عمومی، بر هم زدن امنیت ملی‌ و یا حتا محاربه برای فعالین حقوق بشر، فعالان دانشجوئی و روزنامه نگاران صادر نمی‌شود. باید از سخنگوی قوه قضاییه پرسید قید "باید" در قانون اساسی به کجا باز می گردد. نادیده گرفتن قانون اساسی تقصیر مردم است یا گناه زندانیان عقیدتی است. عدم تعریف جرم سیاسی‌ - که قانون اساسی به تاکید با اشاره به "چرایم سیاسی و مطبوعاتی" از آن یاد کرده بر گردن فعالان سیاسی و مطبوعاتی است. منتقدین آیا حق ندارند که بگویند و به دنیا اعلام دارند که بعد از گذشت ۳۱ سال از تصویب قانون اساسی، عدم تعریف جرم سیاسی و عمل نکردن به آن چه قانون خواسته به این دلیل است که منتقدین حکومت را بتوان به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی‌" یا "تشویش اذهان عمومی" و عناوین دیگری از این قبیل دستگیر کرده و به زندان انداخت. دومین نکته در سخنان سخنگوی قوه قضاییه در مورد کمک معیشتی به خانوادهٔ زندانیان سیاسی‌ است که به عقیده حجت الاسلام اژه ای در برخی‌ از موارد می تواند جرم باشد. لازم به ذکر است که مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ فعل و یا ترک فعلی‌، جرم محسوب نمی شود مگر آن که به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. این اصل، صراحتاً در قوانین ایران (ازجمله در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی)، نیز بیان شده است. اصل ۱۶۹ قانون اساسی می‌گوید: "هیچ فعل یا ترک فعلی‌ به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده، جرم محسوب نمیگردد." ماده‌ ۲ قانون مجازات اسلامی، نیز بیان میدارد، " هر فعل یا ترک فعلی‌ که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میگردد." کمک به خانوادهٔ یک مجرم (در فرضی‌ که زندانی سیاسی‌ را مطابق نظر سخنگوی قوه قضائیه مجرم بدانیم، که به شوخی نزدیک است)، در هیچ یک از قوانین ایران از جمله قانون مجازات اسلامی، جرم نیست و به همین دلیل مستوجب مجازات شناخته نشده. علاوه بر آن، از مصادیق معاونت در جرم نیز، نمی‌‌تواند باشد چرا که معاونت در جرم، تعریف و مصادیق خاصی دارد که به صراحت در ماده‌ ۴۳ قانون مجازات اسلامی، بیان شده است. ماده‌ ۴۳، در باب معاونت در جرم، بیان می‌کند: "اشخاص زیر، معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشوند : ۱. هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیلهٔ دسیسه و فریب و نیرنگ، موجب وقوع جرم شود. ۲. هر کس با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را، با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. ۳. هر کس، عالما، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند." "کمک به خانوادهٔ زندانی" در هیچ یک از موارد نیست زیرا کمک به خانوادهٔ زندانی سیاسی‌ زمانی صورت می‌گیرد که فردی از نظر حکومت مرتکب جرم شده و دستگیر و زندانی شده باشد، لذا کمک به خانواده‌ای که سرپرست خود را از دست داده است. این شخص یا اشخاص نه از مصادیق تحریک به ارتکاب جرم هستند و نه باعث تسهیل وقوع عملی که قبلا اتفاق افتاده است. در نتیجه، پاسخ حجت الاسلام محسنی اژه ای، تنها حاوی یک پیام است بدون آن که بار حقوقی و قضائی داشته باشد: هر منتقدی را که بخواهیم دستگیر می‌کنیم، در اختیار مأمورین امنیتی قرار می‌‌دهیم و سپس به هر میزانی‌ که لازم باشد در زندان نگاه می داریم و کسی‌ هم حق ندارد حتا به خانوادهٔ وی که در اثر از دست دادن سرپرست، در تنگنای مالی‌ قرار گرفته اند، کمک کند. بلکه، آنقدر باید خانوادهٔ او سختی‌ بکشد تا دیگر حتا اندیشهٔ دفاع از حقوق بشر و اطلاع رسانی، به مخیله شهروندی هم خطور نکند و سرها همه در گریبان و تنها به دنبال تامین معأش خانوادهٔ خویش باشد. این برداشت ممکن است در ذهن دیکتاتورها سابقه داشته باشد یا در باشگاه خودکامگان هوادارانی بیابد اما مشکل بتوان آن را از یک مقام قضائی پذیرفت. جناب اژه ای در مقام سابق خود در وزارت اطلاعات، آن هم در جلسات توجیهی برای همکاران ممکن است از این سخنان بگویند و توجیهی باشد برای حفظ حکومت و پشیمان کردن مخالفان از مخالفت. اما در میان شهروندان، و برابر اذهان عمومی چنین ظلمی معمولا بی جواب نمی ماند. بخشی از عبرت گیری از رویدادها همین است که مراقب باشیم ادعاها از حدود نزدیک به قانون عبور نکند.