۱۳۹۴ تیر ۸, دوشنبه

My Interview with ‪‎Sarah Shourd‬, an ex-prisoner who was held in a solitary cell for 410 days. She spoke about her bitter times, her sweet times and how she managed to survive her ordeal ...

Monday 29 June 2015 Nargess Tavassolian
On Solitary Confinement: “I played reruns of my life in my head”
In March, a group of political and civil activists going by the name “Activists against Solitary Confinement” wrote to President Hassan Rouhani, urging him to use his constitutional power as Iran’s president to stop the illegal practice of keeping prisoners in solitary confinement. In Iran, prison authorities regularly use solitary confinement against political prisoners and prisoners of conscience.
Among the activists taking part in the protest were were Narges Mohammadi (now in prison), Hadi Esmaeilzadeh, Mohammad Tavassoli, Mahmoud Dordkeshan, Majid Dori, Farideh Gheyrat, Fakhrosadat Mohtashamipour, Ahmad Montazeri (the son of Ayatollah Hussein-Ali Montazeri), Reyhaneh Tabatabaei, Ghoncheh Ghavami , Shima Ghooshe and Mohammad Hossein Rafiee (also currently in prison, as of June 16).
“Solitary confinement has been called ‘white torture’ by psychologists and psychiatrists,” they said in their letter to Rouhani. “The post-traumatic-stress of solitary confinement can remain with the prisoner for a long time even after his release from prison. Many times, an accused [person] is forced to confess while he is kept in solitary confinement.”  
Keeping prisoners in solitary confinement is not only against Iran’s obligations under international human rights law, but — as the activists pointed out to Rouhani — is also against Iran’s own laws.
According to Iranian law, solitary confinement is only allowed under two conditions. This first is to prevent conspiracy between a person accused of a certain crime and another, when there is a reasonable fear of conspiracy between the two individuals. Even in these cases, authorities can only keep the prisoner apart from the other person accused of the same crime or thought to be in conspiracy with the prisoner. But in reality, prisoners are kept apart from all other prisoners, not only the ones with which they are suspected to be in collusion. They are also deprived from any link to the outside world, including radio, television, newspapers, books, pen and paper.
The other situation where solitary confinement would be allowed is when a prisoner commits a disciplinary offence (going against the rules of the prison), and the Disciplinary Council confirms that the prisoner has committed such an offence. In that case, the prisoner can only be kept in solitary confinement for up to 20 days. Any other use of solitary confinement is illegal and against the law.
I talked to Sarah Shourd, an ex-prisoner who was held in a solitary cell for 410 days. In July 2009, Iranian security forces arrested Shourd, a US citizen, along with two other Americans, Shane Bauer and Josh Fattal. They were arrested  for allegedly crossing the border while hiking in the mountains between Iran and Iraq and were kept for months at Iran’s notorious Evin prison, charged with espionage.

In your opinion, what are the effects of solitary confinement?
I definitely think that solitary confinement can force people to confess. I think that it breaks down people’s will to resist and keeps them in a status of perpetual anxiety and fear, which also becomes doubting themselves; it  puts them under so much psychological pressure.

You were kept in solitary confinement for 410 days. How did you cope?
A lot of what I did was to try to escape in my mind. I used to call them re-runs — you know when you are watching television and they show the whole episode [over and over]. I called it something like watching the re-run of my life. So, I spent a lot of time trying to remember every detail of my life and playing it over and over again, because that would be the only moment in which I could find any kind of peace or any kind of tranquility and freedom. I also would try very hard to reach out to the other women; we passed notes to each other secretly and clandestinely; we would sing songs to each other. For a long time I was in a cell next to a woman and the two of us would make music together through the wall by knocking on the wall. We would make certain rhythms and learn the rhythms, we would teach each other different rhythms and composed music together by playing this game of knocking. So, any kind of contact with people, even if it was not physical contact, would help me a lot with my anxiety and fears. In my worst times, I really just couldn’t do any of those things. Sometimes, I was angry and I screamed and I beat at the wall. Sometimes I just cried myself into exhaustion and couldn’t get out of bed and eat for days and days.

You are not a Persian speaker. Was that a barrier for you in your communication with other prisoners?
Well, all the women around me knew English. I think it is the most educated women who end up in the political ward at Evin prison.

Can you recall your worst memory from that time?
My interrogation lasted for two months. Throughout the entire period, my interrogator led me to believe that I wouldn’t be convicted of espionage, that there was no evidence against me, and the judge would find me innocent, and I would go home. And then one day he revealed that he had been lying about that, and that my case was political and I could be in prison for years. It was possible that I would never get out and that was the most impossible moment for me. It was so shocking and so terrifying that I couldn’t really absorb it. I just went back to my cell and felt like I was dying, that I would never see my family again, that I would never be free. I am glad that at that moment I did not have anything to hurt myself, because I think at that time I was really in danger of committing suicide.

What about your best moment? I read in the news that you got engaged while in the prison. Was that your best moment? Could you tell us a bit about that?
Oh yes, that was a good one! Thanks for not letting me forget that. I know that a lot of people thought that our engagement was very romantic and touching and it was. But as much as it gave me so much hope and made me feel so wonderful in that moment, it was followed the next moment by so much fear and uncertainty about whether or when our marriage would actually take place. In a way, the expectation and the desire to be together was just as much a part of my torture as it was a part of my survival. To be so close to Shane, but never be able to see him, hardly be able to touch him, with all the guards watching us, to be blindfolded together…  It was really horrible.
As for my best memory, I think one of my best memories was when I was finally taken to the women’s clinic at Evin. At that time, I had no interaction with other women (female prisoners). I hadn’t seen Shane and Josh for months. I kept complaining about my medical problems for many months. I was finally taken to the clinic, and when I was there, it was just amazing to see all the other women, who smiled at me. They tried to talk to me and were curious about me. I was isolated even in the clinic, but one woman actually pushed back the guard and hugged me. It was very amazing for me because I did not know if the other women suspected me or believed their government’s false claims against me, but it was an incredible experience to know that the other women around me cared about me.

Did you at any time think of confessing to what your interrogator said you had done?
Well, I never thought of confessing to espionage because they never actually told me that I was charged with espionage. It was the day that I was released that they charged me with espionage. I did at time think that it was a good idea to confess to crossing the border, because I thought that maybe that would give them an excuse to let me say that I was sorry. But whenever I had the chance to talk to my fiancé and my friend about it, they really thought that it was a terrible idea to confess to something that we had no idea about. The border was unmarked and we had no idea what the punishment would be if we did confess to crossing the border. And maybe we did cross the border — we would never know for sure — but the fact that the border was unmarked shows that obviously it wasn’t intentional. We did not know where the border was, so we were, in my opinion, blameless. We learned later from our lawyer, Masoud Shafii, that the punishment for unintentional crossing of the border is a fine. It is not even imprisonment. So, if I knew that the punishment would have only been a fine, I think I would have probably confessed. But I just didn’t know what the consequences would be at that time. I was tempted at the time because of the pressure and because of my fear, but I never actually did it.

Do you think the Iranian government was using you as a political bargaining chip to release Iranian prisoners in the US?
It is not just what I think, it is clearly known. It is a historical fact at this point that the Iranian government intended to use us for leverage on both the nuclear negotiations and for a prisoner exchange. The Iranian government wanted to get some kind of concessions.

As a last question, can I ask what are you doing these days?
I am working as a journalist. I focus on the problems of mass incarceration and imprisonment in the US. I do a lot of writing and I just recently wrote a play about solitary confinement.


۱۳۹۴ تیر ۷, یکشنبه

My report on the the recent attacks on the members of the ‪‎Melli- Mazhabi‬ (the Nationalist-Religious) Alliance, including ‪Mohammad Hossein Rafiee‬. He was charged with "‪Legal_Subversion‬" in 2001 [a charge that has no grounds in Iranian law and is clearly contradictory, even in language]

Thursday 25 June 2015 Nargess Tavassolian


"My father was accused of 'legal subversion!'”

On Tuesday, June 16, security forces arrested Mohammad Hossein Rafiee, a retired Tehran University professor and a member of opposition party Melli-Mazhabi (the Nationalist-Religious Alliance), as he was on his way home. Officers failed to present an arrest warrant and the reason for Rafiee's arrest is not yet known, though it is thought it could be in connection with either his support for nuclear talks, or as part of a crackdown ahead of next year’s parliamentary elections, or both. He is currently being held in Evin Prison.

His arrest follows the convictions of other members of Melli-Mazhabi, which has been openly critical of the government. On June 14, Branch 15 of the Revolutionary Court sentenced Minoo Mortazi to six years in prison and a two-year ban from any political and civil activities. Another member of the alliance, journalist Ahmad Zeidabadi, was sent into exile after being released from prison on May 19. Other alliance members, including Reza Aghakhani and Nasrollah Lashani — who have been sentenced to three and six years’ imprisonment respectively —  are awaiting appeal trials. Another member, Khosro Mansourian, was ordered to start a 10-year-prison sentence in March 2015.
In protest against his arrest, Rafiee began a hunger strike on the day he was detained. He ended his hunger strike on the evening of Saturday, June 20, at the request of his wife and friends. I talked to Anna Maryam Rafiee, Hossein Rafiee's daughter, about his arrest. 

Can you tell us about the illegal arrest of your father?
In a phone conversation that my father had with my mother, he said he was returning home from a friend’s house at 11am on Tuesday, June 16, and that he was stopped by a car that had been chasing him. They told him they were from the Disciplinary Force of the Islamic Republic of Iran and that they were going to take him to Evin Prison. At that point, other cars arrived. There were bailiffs inside the cars, who said they were from the Intelligence Service, and they asked my father to get into their car. My father asked them to show him their arrest warrant, but they did not have one. The Disciplinary Force officers told him they did not need a warrant to arrest people.

Eventually, he was taken to the Evin Prosecution Center.  At the center, Judge Nasiri Pour at first refused to issue a warrant against my father, but the security forces urged him to contact the prosecutor. Eventually, after a couple of hours, on the direct orders of the prosecutor, they took him to Evin Detention Center.
They have not yet provided any reason for his arrest. In protest, my father went on hunger strike; he refused to either eat or take any medicine. He has to take various pills for his heart, blood pressure, thyroid and allergies. Eventually, he ended his hunger strike on Saturday evening, upon the request of my mother and his friends.

Had he received any summons from the judiciary to present himself prior to his arrest?
No, Branch 15 of the Revolutionary Court, presided over by Judge Salavati, issued a verdict against my father on May 25; however, the verdict was at the preliminary stage and had not yet been confirmed by the Appeals Court.

What are the charges against your father? Why do you think he was arrested before his verdict was confirmed by the Appeals Court?
In the verdict issued by Judge Salavati on May 25, the charges against him were stated as:
1) membership to an illegal group, Melli-Mazhabi, which has been deemed to be a threat to national security.
 2) propaganda against the regime through giving interviews to media outlets hostile against the Islamic Republic, and issuing statements that threaten national security;
3) the use of television satellite equipment.
He was convicted to six years’ imprisonment and given a two-year ban on political and media activities. These charges were based on his peaceful activities, including speaking out on and circulating statements about human rights and nuclear negotiations, being a member of the Peace Council headed by Shirin Ebadi, and criticizing the Islamic Republic’s nuclear ambitions. At the same time, my father defended the nuclear negotiations, supporting the talks with international leaders.  

We believe that a false case was made against him in order to prevent him from carrying out his peaceful activities. After the events of 2009, my father started to write letters to various Iranian authorities and publish analytical articles on his website. It was at this time that pressures against him mounted and eventually led to security forces raiding our house and his conviction.
My father also supported Hassan Rouhani in the 2013 presidential election. I think since the parliamentary elections are close, he was arrested in order to prevent him from supporting certain candidates.

Had your father been convicted or imprisoned in the past?
In February 2001, my father was arrested and accused of  “legal subversion” [a charge that has no grounds in Iranian law and is clearly contradictory, even in language], along with other members of Melli-Mazhabi. He spent six months in Ward 59, which is under the control of the Islamic Revolutionary Guard Corps. He spent most of that time in solitary confinement. He was charged with membership to the illegal and subversive group Melli-Mazhabi, establishing a subversive group, contribution to the preparation and distribution of various statements and articles, and signing open letters. He was sentenced to four years’ imprisonment, but his sentence was never implemented. According to the law, considering that more than 10 years had passed since his sentence being issued, it can no longer be implemented.

You wrote a letter to President Hassan Rouhani on June 18, two days after your father’s arrest. In the letter,  you stated that you had not wanted to vote in the last presidential election, but that your father had persuaded you of the importance of voting, and outlined his hope that reform could take place in Iran. You also told Rouhani that Intelligence agents frequently harassed and pressured your father and had raided his house more than once. In the letter, you mentioned that over the past two years, your father had supported nuclear negotiations. Can you please elaborate on that?
My father has clearly stated his thoughts on nuclear energy in his writing and articles. Since my father has a PhD in chemistry, he is quite knowledgeable on the issue of nuclear energy. He had always argued that, considering that Iran has other sources of energy such as oil and gas, it does not need nuclear energy. He considers it to be very costly and unscientific. My father is against nuclear energy, especially because of all the embargoes and threats against Iran as a result of the program. My father was against it and did not consider it beneficial to Iran’s national interest.
When specific groups opposed the Geneva Accord, my father felt that warmonger groups did not want the nuclear issue to be resolved peacefully. So he wrote a 120-page paper and outlined his reasons for defending the Accord. He warned against the risks if an agreement was not reached. He also mentioned that the solution to Iran’s stability is through the release of political and religious prisoners, a free election and respect for human rights in Iran.

Your letter to Rouhani also mentioned that in June 2014, security forces raided your house. Can you tell us more?
No explanation was given for the raid. Later, during the course of the court hearing, we understood that the Intelligence Services had raided our house in order to “gather documents” and “persuade the judicial authorities" to arrest my father. Eventually, after authorities issued a $171,374 bail and a travel ban, my father’s trial started. My mother has been living in Damavand for some years because of her heart and respiratory disease. When the Intelligence Services raided our house, her illness, which had been under control for 30 years, returned due to the stress of the circumstances.

 Have security forces threatened or pressured you or any other member of your family because of your father’s activities?
We have gone through the stresses that exist in every family of a critic and an activist. The fear that at any time your house can be raided, or your belongings can be confiscated, or a member of your family can be arrested, causes a real feeling of insecurity.


۱۳۹۴ خرداد ۳۱, یکشنبه

My interview with Anna Rafiee, the daughter of Mohammad Hossein Rafiee on the illegal arrest of his father and his case: in Persian

گفت و گو با دختر محمدحسین رفیعی؛ علت بازداشت پدرم مشخص نیست

سه شنبه ۲۶ خرداد، محمدحسین رفیعی، عضو شورای فعالان ملی ـ مذهبی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران در خیابان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شد. هنوز هیچ دلیلی برای بازداشت او ارایه نشده است. رفیعی در اعتراض به این رفتار، دست به اعتصاب غذا و دارو زد. اعتصاب او تا شنبه عصر ادامه پیدا کرد و در نهایت به درخواست همسر و دوستانشان پایان یافت. درباره مجموع اتفاقات با آنا رفیعی، دختر حسین رفیعی گفت و گویی انجام دادم. 

ممکن است در مورد نحوه دستگیری پدرتان توضیح دهید؟ این دستگیری به چه نحو، در کجا و توسط چه افراد و نهادی صورت گرفت؟ 
پدرم در تماس تلفنی کوتاهی که با مادرم داشتند گفتند حدود ساعت ۱۱ صبح سه شنبه ۲۶ خرداد در حال بازگشت از منزل دوستی در حوالی اتوبان ارتش بودند، ماشین شان را متوقف می کنند. از شواهد بر می آید که در تعقیب پدرم بوده اند. آنها خود را از اداره اماکن نیروی انتظامی معرفی می کنند و به پدرم می گویند او را به اوین می برند. در همین حین ماشین های دیگری هم در اطراف آنها توقف کرده که خود را از نیروهای وزارت اطلاعات معرفی کردند و اصرار بر سوار شدن پدرم در ماشین می کنند. پدرم امتناع کرده و از آن ها می خواهند حکمشان را نشان دهند. ظاهرا حکمی نداشتند اما نیروهای انتظامی می گوید ما می توانیم افراد را بدون حکم بازداشت کنیم. در نهایت ایشان را به دادسرای اوین می برند. در آن جا قاضی نصیری پور ابتدا از دادن حکم برای بازداشت ایشان امتناع می کند، اما نیروهای اطلاعاتی با پافشاری زیاد از قاضی می خواهند با دادستانی تماس بگیرد و در نهایت بعد از چندین ساعت بلاتکلیفی با دستور مستقیم دادستانی ایشان را بازداشت می کنند. هنوز دلیلی را برای بازداشت ایشان ارایه نکرده اند. پدرم هم در اعتراض به این بازداشت دست به اعتصاب غذا و دارو می زنند. ایشان باید به صورت روزانه قرص هایی برای قلب، فشار، تیروئید و آلرژی مصرف کنند که قطع هر کدام می تواند عواقب بدی برایشان داشته باشد. نهایتا ایشان عصر شنبه به درخواست مادر و دیگر دوستانشان به اعتصابشان پایان دادند. 

قبلا احضاریه‌ای از دادگاه دریافت کرده بودند؟
خیر، شعبه ۱۵  دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، چهارم خرداد ماه حکم پدرم را صادر کرده بود اما در زمان دستگیری هنوز مهلت تجدید نظر خواهی تمام نشده بود و پدرم در حال ارائه لایحه دفاعیه برای حکم صادره بودند. 

اتهامات پدرتان چیست؟ فکر می کنید علت واقعی دستگیری ایشان چه بوده؟
هنوز دقیقا نمی دانیم دلیل این بازداشت چه بوده و دلیل اعتصاب غذای پدرم هم در روز بازداشتشان همین مشخص نبودن دلیل بازداشت شان بود. درحکمی که قاضی صلواتی در چهارم خرداد صادر کردند، عنوان شده که اتهامات ایشان "فعالیت و عضویت در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی موسوم به شورای فعالان ملی - مذهبی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه با رسانه های مخالف نظام و صدور بیانیه های ضدامنیتی و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره ای" است. در نتیجه این اتهامات ایشان به ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت حزبی و رسانه ای محکوم شدند. برای مستندات این اتهامات، به فعالیت های ایشان در شورای فعالان ملی- مذهبی  و شورای ملی صلح اشاره شده است. پدرم نامه ای به سران قوای مجریه و قضاییه در اعتراض به تهمت ها و دروغ های موجود در حکم نوشته اند.  ما اعتقاد داریم برای جلوگیری از فعالیت های صلح جویانه ایشان، یک پرونده سازی علیه پدرم صورت گرفته است. از سال ۸۸ به بعد با توجه به خطرات داخلی و خارجی که پدرم علیه ایران احساس می کردند، سعی در نوشتن و ارسال مطالب تحلیلی و راهگشا برای مسئولین مملکت به صورت محرمانه کردند. یادداشت های مفصلی که در سایت شخصی ایشان قابل مشاهده است. بعد از اینکه مطلبی با عنوان"جمهوری اسلامی را به کجا می برند؟" و "توافق ژنو" منتشر شد ، فشارها به شدت افزایش یافت و منجر به حمله وزارت اطلاعات به منزل ما و در نهایت دادگاهی کردن ایشان و حکم صادره شد. 

همچنین سال ۱۳۹۲ با توجه به شرایط موجود، پدرم کاندیدا شدن آقای روحانی را به لحاظ استراتژیک و امنیت ملی مثبت ارزیابی کردند و با وجود فشارهای وزارت اطلاعات مبنی بر حمایت نکردن از یک کاندیدا خاص، ایشان در حسینه ارشاد همراه با عده ای از دوستان به آقای روحانی رای دادند که همان زمان در رسانه های داخلی هم بازتاب داشت. احتمال ما از بازداشت های اخیر با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس، محبوس کردن ایشان برای عدم حمایت از انتخابات و یا جریان و افراد خاص است. 


 قبلا هم سابقه محکومیت یا زندان داشته اند؟
پدرم در اسفند ۱۳۷۹ به همراه سایر نیروهای ملی مذهبی با اتهام براندازی قانونی مواجه شدند. در حدود شش ماه در بند ۵۹ اطلاعات سپاه زندانی بودند که بیشتر این مدت را در زندان انفرادی به سر بردند. بر اساس حکمی که در آن زمان برای ایشان صادر شد، ایشان به "عضویت در گروهک غیر قانونی و ضد امنیتی شورای فعالان ملی – مذهبی؛ تاسیس گروهک ضد امنیتی؛ مشارکت در تهیه و صدور بیانیه های متعدد و امضاء و انتشار نامه های به اصطلاح سرگشاده" متهم شدند و در نهایت در سال ۱۳۸۱ به چهار سال حبس محکوم شدند اما هیچ گاه این حکم اجرا نشد. بنابراین با توجه به اینکه الان بیش از ۱۰ سال از آن حکم می گذرد، بر اساس فانون آن حکم هم می بایستی مشمول مرور زمان شده باشد و قابل اجرا نباشد.

در نامه اتان به رئیس جمهور گفته بودید پدرتان در تمامی دو سال گذشته تمام قد از مذاکرات هسته ای دولت آقای روحانی دفاع کرده است. امکان دارد در این مورد بیشتر توضیح دهید؟
عقاید پدرم درباره انرژی هسته ای به طور شفاف و دقیق در نوشته ها و مقالات ایشان بیان شده است. از آنجایی که پدرم دکترای شیمی دارند و به مسئله انرژی هسته ای کاملا به لحاظ علمی واقف هستند، همیشه گفته اند که ایران به انرژی هسته ای نیاز ندارد و با توجه به منابع نفت و گاز و سایر منابع آن را امری بسیار پرهزینه و غیرعلمی  می دانند. به ویژه با تهدیدات و تحریم هایی که علیه ایران به سبب انرژی هسته ای صورت گرفته و هزینه ای که مردم عادی در قبل آن متحمل شدند، بارها اعلام کردند مخالف آن هستند. پس از توافق ژنو، زمانی که جریانی شروع به مخالفت با آن توافق کرد، پدرم احساس خطر کرد که جربانات جنگ طلب راضی به حل و فصل مسالمت آمیز مسئله هسته ای ایران نیستند. ایشان از موضع دفاع از امنیت، مصالح و منافع ملی در یک تحلیل مفصل ۱۲۰ صفحه ای از این توافق حمایت کردند و در عین حال تهدیدهای ممکن در این فرآیند را به طور مستند بیان کردند که خلاصه ای از آن در مجله "چشم انداز ایران" چاپ شده است. در همان جا و دیگر نامه ها و نوشته های خود البته صریحا اعلام کرده اند راه حل این موضوع آزاد کردن زندانیان سیاسی- عقیدتی، برگزاری انتخابات آزاد و سالم و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است که منجر به افزایش همبستگی و وفاق ملی میشود و آن را بهترین، کم هزینه ترین، پرسود ترین و پایدارترین راه حل موجود عنوان کردند. 

در نامه تان نوشته بودید " تیر۹۳ به طرز وحشیانه ای به منزل ما یورش آوردند انگار که جاسوسی فوق خطرناک را شناسایی کردند." می شود در مورد این واقعه توضیح دهید؟
توضیحی برای این اقدام داده نشد البته بعدا در جریان تشکیل دادگاه متوجه شدیم که وزارت اطلاعات برای "جمع آوری مستندات" و "قانع کردن" مقامات قضایی برای بازداشت پدرم اینکار را انجام داده. که در نهایت با وثیقه ۵۰۰ ملیون تومانی و ممنوع الخروج کردن پدرم، فرایند دادگاه شروع شد. مادرم به علت ناراحتی قلبی و تنفسی شدیدی که دارد برای دور بودن از آلودگی و هیاهو تهران چندین سال است که در دماوند زندگی می کنند. تهاجم نیروهای وزارت اطلاعات به منزل ما در دماوند منجر به شوک عصبی به مادرم شد که در نتیجه آن بیماری "پسوریازیس" ایشان که مدت سی سال کنترل شده بود، به شدت عود کرد. کسانی که درگیر این بیماری پوستی هستند می دانند که چقدر آزار دهنده است و  رابطه مستقیمی با شرایط تنش و عصبی دارد. این بیماری از یکسال پیش آنقدر در دست ها و پاهای مادرم شدت گرفته که ایشان به سختی قادر به انجام کارهای روزمره ساده و حتی راه رفتن هستند. 

در این مدت، فشاری یا تهدیدی نسبت به شما و یا مادر و برادرتان اعمال شده است؟ 
فشار ها و استرس های معمول خانواده های منتقد و سیاسی همیشه بوده  و در دوره هایی تاثیراتی در روند زندگی عادی ما هم داشته است. اینکه هر لحظه ترس حمله به خانه و تجسس لوازم شخصی و یا دستگیری یکی از اعضای خانواده را داشته باشی، به هر حال نوعی فشار است. این احساس عدم امنیت را همواره احساس کرده ایم.


My report on the unjust sentences of the two Atenas (Atena Farghadani and Atena Daemi): in English

Thursday 18 June 2015 Nargess Tavassolian

Civil Society Under Attack: The Cases of Atena & Atena

The case of Atena Farghadani, the 28-year-old artist and civil rights activist sentenced to 12 years and nine months in prison on May 28, has been widely covered in the international media and championed by human rights organizations, including Amnesty International. Her story is one of courage and huge risk, symbolizing for many the arbitrary brutality of Iranian authorities. The recent news that her lawyer has also been detained will send further shock waves throughout Iran’s civil society and journalism communities.
Farghadani was first arrested on August 23, 2014 and sent to ward Section 2(A) at Evin Prison. She was kept there for two months and spent 15 days of this period in solitary confinement. She was denied her right to see her family and her lawyer, and went on hunger strike in protest. While she was on strike, prison guards insulted and harassed her.

Farghadani was released on November 6 after settling a large bail and being informed that she was banned from continuing her university education. Upon her release, she wrote letters to Iranian authorities, including the Supreme Leader, Ayatollah Khamenei. When she did not receive any response, she decided to talk about the harassment she faced in prison on video, which she uploaded to YouTube in January. By posting the video and sharing her experiences, she hoped to take a small step toward preventing abuse and harassment in Iran’s prisons.

A few days later, Judge Salavati summoned Faraghdani to Branch 15 of the Revolutionary Court. Authorities arrested her on January 10 and sent her to Gharchak Prison in Varamin near Tehran. In February 2015, Faraghdani went on hunger strike again, in protest against her mistreatment in prison. She was taken to hospital in late February, and was said to have suffered a heart attack. She was then transferred back to Evin Prison.

Farghadani appeared in court on May 19. According to her father, she was beaten in front of her parents in the courtroom.
On May 28, Judge Salavati handed down a 12-year, nine-month prison sentence on charges of “propaganda against the state for publishing reports about the families of political prisoners”; “activities against national security”; “gathering and colluding with counter-revolutionary elements”; “insulting members of parliament by painting images of them and publishing the caricatures on social media” and “insulting the Supreme Leader, the Revolutionary Guards and the three branches of government.”

Lawyer Musa Barzin Khalifehloo says the charge of “propaganda against the state” is baseless. “Propaganda against the state occurs when a false statement is attributed to the state, as a whole (and not a specific branch of it). What Atena said on her video was not against the whole system and it was not a lie: the mistreatment of prisoners in Iran’s prisons has even been confirmed by some Iranian authorities, for example, in the case of Kahrizak Detention Center.”
Regarding the charge of insulting MPs by drawing them as animals, Barzin says, “First of all, insult is a relative matter and secondly, the crime of insult requires a specific mens reas [motive]. I do not believe that Atena wanted to insult MPs through her caricatures; rather, she wanted to criticize MPs who voted for a law that would criminalize voluntary sterilization. If the court wants to charge her with insult, it must prove that she had the required mens reas.”

But can Farghadani’s caricatures be deemed to be insulting? Iranian cartoonist Mana Neyestani, who also faced charges for his artwork, explains that drawing people as animals is a common practice among satirists. Artists and cartoonists have drawn politicians and leaders as animals for centuries: a cartoonist drew Napoleon III as a donkey, for example, and the book Animals Who Govern Us, by three French cartoonists, also depicted French politicians as animals. “We might not approve of this style and we might not like it,” Neyastani says, but in a system where laws are dictated to the people and people cannot respond to authorities, any kind of criticism should be tolerated. We should not forget that Atena’s caricature was a reaction to a discriminatory bill that, if approved, would affect the lives of many Iranians. The caricature, in the worst-case scenario, is only a painting on a piece of paper. Even if a caricature is deemed insulting, it should not be punished by imprisonment — let alone long-term imprisonment.”

The Case of Atena Daemi
On May 12, Branch 28 of the Revolutionary Court of Tehran handed down a harsh sentence to another young civil rights and children’s rights activist, who happens to have the same first name. Atena Daemi was sentenced to 14 years’ imprisonment after being arrested in October 2014. She spent 58 days in solitary confinement. She was then transferred to a cell sharing with one other prisoner. She, like Farghadani, was denied access to her lawyer.

According to Amnesty International, since being detained, Atena Daemi has complained of weakness, particularly in her hands and feet, and spells of blurred vision. Authorities have refused her family’s request to grant her leave to receive specialized medical care outside prison, insisting that her reported heart palpitations are stress-related and can be treated in prison with anti-anxiety drugs or sedatives.

The charges against Daemi are similar to those against Atena Farghadani, and include: “gathering and colluding against national security”; “spreading propaganda against the system”; “insulting the founder of the Islamic Republic of Iran and the Supreme Leader”; and “concealing evidence”. Atena Daemi was charged in connection with her criticism about executions and human rights violations in Iran, which she posted on Facebook and Twitter. She was also prosecuted for participating in protests outside prisons in solidarity with the families of death row prisoners, distributing anti-death penalty pamphlets and association with human rights defenders and the families of those killed during the crackdown that followed the 2009 election. None of these acts are considered crimes under Iranian laws.

It is not clear why the new penal code, which was introduced in 2013, has not been applied in either Farghadani’s or Daemi's case. According to its stipulations, in case of multiple crimes, only the harshest punishments — which in Farghadani’s case would be seven and half years of imprisonment — should be applied, and not the combined punishment of all the criminal offences of which she has been found guilty. In Daemi’s case, the court also ruled on the combination of the punishments (rather than the harshest punishment).

“As a lawyer who has defended many cases, I have to say that judges at the revolutionary courts are inclined to use certain charges against activists and journalists,” says Barzin. “One of these is ‘gathering and collision for committing crimes against national security’, which has also been used in Farghadani’s case. According to Article 610 of Iran’s penal code, ‘When two or more individuals collude and conspire to commit crimes against the national or foreign security of the country or prepare facilities to commit the aforementioned crimes, unless they are regarded as mohareb [a person who takes up arms to create fear and to deprive people of their freedom and security], they shall be sentenced from between two to five years’ imprisonment.’ According to this article, conspiracy can only occur when it has been decided that a crime against national security has been committed. As a result, not every agreement can be considered to be conspiracy. For this reason, the court must clarify what crimes the conspirators have agreed upon. Unfortunately, judges do not pay attention to this matter.”

Violation of Rights — and Torture

In both cases, authorities have repeatedly violated the two prisoners’ rights, including the right to be protected against torture and other cruel, inhuman or degrading treatments in the course of questioning; the right to communicate with family and the outside world; and the right to a lawyer. These rights are central to all major international human rights conventions, to which Iran is a signatory and has legal obligations. In addition, these rights are enshrined within Iran’s own laws.

What does Iran’s constitution say? Article 39 states: “All affronts to the dignity and repute of persons arrested, detained, imprisoned, or banished in accordance with the law, whatever form they may take, are forbidden and liable to punishment.” And Article 22 outlines: “The dignity of life, property, rights, residence, and occupation of the individual are inviolate, except in cases sanctioned by law.” Keeping Farghadani and Daemi in solitary confinement for 15 and 58 days respectively goes against the law, and amounts to yet another breach of their rights. According to Iranian law, solitary confinement can only be used in case of the prisoners who have committed a disciplinary offence — in other words, going against prison rules.  And, even then, solitary confinement can only be used following approval from the Disciplinary Council, run by the prison system. Solitary confinement must not exceed 20 days. Any other use of solitary confinement is not only against the law, it is considered to be torture.

The right for a prisoner to receive visits from his or her family is stated in various Iranian codes. According to Article 180 of the Bylaw Governing Iran’s State Prison Organization, “All prisoners have the right to communicate with their family members and friends through visits and correspondence.” Article 182 of the same bylaw states: “The spouse, the parents, the siblings, the children, and the parents of the spouse, have the right to visit prisoners in arranged weekly meetings. Other relatives and friends can meet the prisoner subject to receiving permission from the head of the institution or the presiding judge.”

The right to have access to one’s lawyer has also been recognized, including in Iran’s Code of Criminal Procedure. Under Iranian law, a defendant can have up to three lawyers.
Ambeyi Ligabo, the United Nations special rapporteur on freedom of opinion and expression, has stressed that prison terms and floggings are clearly disproportionate punishments for abuse of freedom of expression.

As with the right to protection from torture and the right to have access to a lawyer, the right to freedom of thought and expression is stated in several human rights instruments to which Iran is signatory. Because of its membership to these mechanisms, Iran is obliged to abide by the provisions of them (including the International Covenant on Civil and Political Rights). Again, these provisions also exist in Iranian law, including in Article 24 of Iran’s constitution, which states: “Publications and the press have the right to freedom of expression, except when it is detrimental to the fundamental principles of Islam or the rights of the public.” Article 23 of the constitution also provides for free expression: “The investigation of individuals' beliefs is forbidden, and no one may be molested or taken to task simply for holding a certain belief.” In addition to these articles, the right to criticism has been specifically recognized in Article 3 of Iran’s press code. According to Article 19 of the constitution, “All Iranian people, whatever the ethnic group or tribe to which they belong, enjoy equal rights; color, race, language, and the like, do not bestow any privilege.” Article 20 states: “All citizens of the country, both men and women, equally enjoy the protection of the law and enjoy all human, political, economic, social, and cultural rights, in conformity with Islamic criteria.” Particularly relevant in the case of Farghadani is Article 107, which emphasize that the “The Leader is equal to the rest of the people of the country in the eyes of the law.” No one (including MPs and the Leader) is excluded from the scope of this Article, or from the scope of Article 3 of the press code, which guarantees the right to criticism.

Atena Farghadani and Atena Daemi are just two brave individuals among thousands, part of a younger generation that refuses to keep silent when it encounters injustice in society. For them, it is vital to tell the world they do not side with the regime – whether it is through drawing a caricature, speaking out about the mistreatment of prisoners, protesting against the death penalty, or spreading news about the work of other human rights defenders.


My report on the accusation made against Mohammad Moghimi, the lawyer of Atena Farghdani: In English

پنجشنبه 18 ژوئن 2015 نرگس توسلیان

وکیل آتنا فرقدانی تنها قربانی پرونده‌سازی جمهوری اسلامی نیست

«محمد مقیمی» از وکلای حقوق بشری و وکیل پرونده «آتنا فرقدانی» که روز شنبه برای ملاقات با موکلش به زندان اوین رفته بود، بازداشت و به زندان رجایی شهر منتقل شد. علت بازداشت، «روابط نامشروع» و «دست دادن با متهم» عنوان شده است.

گفته می‌شود برای محمد مقیمی قرار کفالت ۲۰ ملیون تومانی صادر شده ولی این تا لحظه، خبری درباره موافقت با آزادی وی منتشر نشده است.

«قانون مجازات اسلامی»، مجازاتی برای «دست دادن با جنس مخالف» در نظر نگرفته است. تنها ماده ۶۳۷ این قانون عنوان کرده است: «هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقهٔ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌ کننده تعزیر می‌شود.»

در مورد این که آیا دست دادن می تواند تحت شمول ماده ۶۳۷ مجازات اسلامی قرار گیرد، «موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‎دان می گوید: «در این مورد بین حقوق‌دان‎ها و هم چنین در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که رابطه نامشروع باید از طریق تماس جسمی و به قصد شهوت‌رانی باشد اما برخی دیگر می‌گویند هر گونه رابطه مشمول ماده فوق می شود. حتی برخی از شعبه ها ارسال اس.ام.اس را نیز رابطه نامشروع دانسته اند. اما آن چه که از این ماده برداشت می شود، این است که دست دادن نمی تواند رابطه نامشروع تلقی شود زیرا دو مثال گفته شده در ماده نشان می دهد که رابطه باید با هدف جنسی باشد. اصل تفسیر مضیق متون کیفری نیز همین را اقتضا می کند.»

«شیرین عبادی»، حقوق‎دان و برنده جایزه صلح نوبل نیز معتقد است اتهام رابطه نامشروع تنها در جهت آزار و اذیت وکیل آتنا فرقدانی مطرح شده است:«ماموران امنیتی که وکلا را شریک جرم موکلان خود تصور می کنند، در صدد برآمدند که برای وکیل آتنا پرونده ای تشکیل دهند تا به زعم خودشان، شهامت دفاع را از ایشان سلب کنند و درس عبرتی به سایر وکلا دهند تا دیگر وکالت چنین افرادی را بر عهده نگیرند. مطابق قانون مجازات اسلامی، هیچ عملی جرم نیست مگر این که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و هیچ مجازاتی برای دست دادن در قانون تعیین نشده است بلکه در فرهنگ ایرانی، دست دادن نشانه ادب و دوستی است.»

اما این اولین باری نیست که علیه یک وکیل حقوق بشری اتهام سازی می می‌شود. عبادی از «ناصر زرافشان» به عنوان یکی از این وکلا نام می برد: «آقای زرافشان در پرونده قتل های زنجیره ای وکالت خانواده "پوینده" را برعهده داشت. او پس از مصاحبه ای که در مورد پرونده اش انجام داد، به اتهام واهی "اقدام علیه امنیت ملی" دستگیر شد اما در حالی که ۴۰ روز از بازداشت ایشان می گذشت و قرار بود با قید وثیقه آزاد شود، ماموران به دفتر وکالت او رفته و در میز وکالتش اسلحه ای جاسازی کردند. این مسخره ترین موضوعی بود که می توانست اتفاق بیفتد. هیچ‌کس در دفتر وکالت که محلی پر تردد است، اسلحه نمی گذارد و بر فرض هم که ایشان اسلحه داشتند، طبیعتا به محض دستگیری، خانواده یا همکاران‎شان آن را برمی داشتند. حال چه گونه است که ۴۰ روز وکیلی را در بازداشت نگه می دارند و بعد برای این که دستگیری آن وکیل را  توجیه کنند، اعلام می کنند که یک اسلحه در کشوی میز وکالتش پیدا کرده اند؟ وجود همین اسلحه دلیل دیگری شد تا  این وکیل شجاع پنج سال دیگر را در زندان سپری کند.»

شیرین عبادی خود نیز در طول دوران وکالتش به خاطر دفاع از موکلان خود آماج اتهام‌های ساختگی قرار گرفته است: «در پرونده موسوم به  نوارسازان، من وکیل خانواده "عزت ابراهیم نژاد" بودم. عزت ابراهیم نژاد جوانی بود که در تظاهرات ۱۸ تیر کشته شد. مساله مهم در پرونده این بود که چه کسانی به کوی دانشگاه حمله کرده و چه کسانی دستور این حمله را صادر کرده بودند. من شاهدی داشتم که حاضر بود در این مورد به طور کتبی و در حضور دادگاه شهادت دهد. شهاهدتش را کتبی نوشت و من برای سهولت بیش‎تر، طبق رضایت خودش فیلمی در دو نسخه از اظهارات وی تهیه کردم. یک نسخه از آن را به معاونت سیاسی وزارت کشور که آن موقع آقای "تاج زاده" بود، دادم زیرا شاهد پرونده مسایل امنیتی مهمی را مطرح کرده بود که لازم بود علاوه بر دادگاه، مسوولان سیاسی کشورنیز به آن رسیدگی کنند. نسخه دیگر را به آقای "رهامی" که در همان پرونده وکالت چند دانشجویی را که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شده بودند را برعهده داشت، دادم. زیرا معتقد بودم از آن جا که هر دو در این پرونده همکار بودیم، ایشان هم می بایست از این نوار و اظهارات شاهد من مطلع می شدند. اما مدتی بعد بدون هیچ دلیل خاصی، هم من، هم آقای رهامی و هم شاهد پرونده را دستگیر کردند. ما و آقای  رهامی هر دو عنوان می کردیم که تنها جهت جمع آوری دلایل برای پرونده، اظهارات شاهد را به دادگاه ارایه کرده ایم اما ماموران امنیتی تلاش زیادی کردند تا شاهد پرونده را وادار کنند که اظهاراتش را پس بگیرد و عنوان کند که من وی را تطمیع کرده ام تا علیه حکومت شهادت دهد. خوش‌بختانه شاهد پرونده به هیچ وجه زیر بار نرفت و تا آخرین لحظه در دادگاه پای حرفش ایستاد و گفت اظهاراتش را خودش بیان کرده و تطمیعی در کار نبوده است. با این وجود، من به اتهام نشر اکاذیب علیه دولت به ۱۵ ماه حبس محکوم شدم. با افزایش اعتراض های بین المللی، حبس من در دادگاه تجدیدنظر تبدیل به جزای نقدی شد اما به همین دلیل من مدت ۲۵ روز را در انفرادی سپری کنم.»

«عبدالفتاح سلطانی» از دیگر وکلایی است که عبادی از وی نام می برد: «آقای سلطانی که با شهامت تمام سال ها از زندانیان عقیدتی و سیاسی دفاع کرده، تاکنون چندین بار به زندان رفته است. یکی از این دفعات به علت این که در پرونده موسوم به ملی- مذهبی ها در دادگاه عنوان کرده بود اقرارهای موکلانش تحت شکنجه انجام شده، به افترا علیه دولت متهم شد. موکلان آقای سلطانی در دادگاه اعلام کردند افترایی در کار نبوده و موکلان به آقای سلطانی گفته بودند تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده اند و آقای سلطانی تنها حرف آن ها را به دادگاه منتقل کرده است. اما از آن جایی که نظر ماموران امنیتی و هم چنین قاضی پرونده (سعید مرتضوی) به تنبیه آقای سلطانی بود، ایشان را به سه ماه حبس محکوم کردند. دو سال بعد از آن هم ایشان به "جاسوسی "متهم شد. مستند اتهام جاسوسی، حضور ایشان در یک میهمانی تشریفاتی در سفارت فرانسه بود در حالی که در آن میهمانی تعداد زیادی از ایرانی ها، از جمله خود من هم حضور داشتند و تنها یک میهمانی تشریفاتی بود. آقای سلطانی پیرو این اتهام هفت ماه در زندان  به سر برد اما از آن جا که هیچ مدرکی علیه ایشان وجود نداشت و آقای سلطانی هم با وجود این که تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته اما حاضر نشده بود علیه خودش حرفی بزند و نیز به خاطر فشارهای بین المللی، دادگاه در نهایت مجبور شد حکم تبرئه ایشان را صادر کند. سال ۱۳۸۸ برای بار سوم آقای سلطانی دستگیر شد. این بار اتهام ایشان را "شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر" و "اقدام علیه امنیت ملی" عنوان کردند که در نتیجه این اتهام‌ها، ابتدا به۲۰ سال حبس و سپس در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از وکالت محکوم شد و الان بیش از چهار سال است که با تنی بیمار در زندان به سر می برد.»

عبادی در ادامه به پرونده های دیگری هم اشاره می کند: «انتخابات سال ۸۸، هنگامی که می خواستند آقای "دادخواه" را به خاطر شرکت در کانون مدافعان حقوق بشر دستگیر کنند، در یک صحنه سازی در دفتر وکالت ایشان، اسلحه و مقداری تریاک گذاشتند. در حالتی که آقای دادخواه حتی سیگار هم نمی کشد. طبعا در یک دفتر وکالت پر رفت و آمد حتی اگر کسی هم بخواهد مواد مخدر مصرف کند، آن را در دفتر نمی گذارد. کاملا مشخص بود که ماموران امنیتی برای این که علیه آقای دادخواه پرونده سازی کنند، این مواد را در دفتر وی جاسازی کرده بودند. "نسرین ستوده" نیز به خاطر دفاع از موکلانش به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و "تشویش اذهان عمومی" به شش سال حبس محکوم شد که البته بعد از سه سال به خاطر فشارهای بین المللی، بدون این که نسرین درخواست عفو کند، محکومیت او مشمول عفو رهبری قرار گرفت.»

نسرین ستوده، حقوق‎دان و فعال مدنی نیز از آقای «جهانگیر محمودی» نام می برد؛ وکیلی که روحانی بود و در اصفهان وکالت می کرد. بعد از اتفاقات سال ۸۸، او را دستگیر و محاکمه می کنند. در حکم دادگاه وی عنوان می شود که ایشان وکالت «متهمان معلوم الحال» را به عهده گرفته است. او را خلع لباس هم کردند.

«مهناز پراکند» که وکالت بسیاری از متهمان عقیدتی و سیاسی را بر عهده گرفته است، می گوید در بیش‌تر پرونده های این متهمان، با اتهام «اخلال در نظم دادگاه» روبه رو شده است. البته این اتهام به صورت شفاهی به وی نسبت داده شده و تهدیدش کرده اند که با این اتهام می توانند قرار بازداشتش را صادر کنند.

از نظر وکلای ایرانی، پرونده سازی علیه محمد مقیمی، وکیل پرونده آتنا فرقدانی یک رویداد غیرطبیعی نبود، داستانی است طولانی و کش‌دار به وسعت تاریخ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. 


۱۳۹۴ خرداد ۲۷, چهارشنبه

مصاحبه ام با مجله "حقوق ما" در مورد مسئولیت دولت در قبال حقوق شهروندی

مجله "حقوق ما" شماره 10

cover 10 HQ (1)

سازمان حقوق بشر ایران دهمین شماره دو هفته نامه‌ی الکترونیکی «حقوق ما» را  با موضوع حقوق شهروندی در 20 صفحه منتشر کرد.مجله‌ی الکترونیکی حقوق ما هر دو هفته یک بار منتشر خواهد شد و در هر شماره به یکی از موارد حقوقی به طور خاص و یا مسائل کلی حقوق بشر در ایران خواهد پرداخت. این نشریه الکترونیکی به موضوعات روز جامعه حقوقی و مدنی ایران توجه دارد.
 در این شماره می‌خوانید: نقض حقوق شهروندی در تمام حوزه‌ها
  • عدالت قضایی؛ رویایی دست نیافتنی در ایران
  • دانستن حق مردم است
  • نرگس محمدی در زندان اوین
  • زندانیان سیاسی با تابعیت دوگانه در ایران

با  گفت‌وگوهایی از محمد صالح نیکبخت، سورنا هاشمی، نرگس توسلیان و…

دست اندرکاران مجله الکترونیکی حقوق ما سعی دارند در این نشریه رویکردی تخصصی به مسائل حقوقی و حقوق بشری در ایران داشته باشند. بدین منظور مسئولان نشریه از تمامی عزیزانی که می‌توانند به هر نحوی در بهتر شدن این کار به ما کمک کنند دعوت می‌کند که نظرات، پیشنهادات و یا مطالب خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند و ما را از نظرات و توانمندی‌های خود برای بهبود هر چه بهتر این نشریه بهره‌مند کنند.


فایل پی‌دی‌اف مجله‌ی الکترونیکی حقوق ما شماره دهم را می‌توانید از اینجا دانلود کنید

My Report on the Unjust Sentence of ‪‎Atena Farghadani‬: in Persian

جمعه 12 ژوئن 2015 نرگس توسلیان

پرونده عجیب آتنا فرقدانی

پرونده آتنا فرقدانی، نقاش و فعال حقوق مدنی و حقوق کودک، یک مورد عجیب است. در برگ برگ پرونده او می توان رگه های نقض حقوق شهروندی و بی توجهی به عدالت قضایی را یافت. آزار، توهین، کتک خوردن، نداشتن وکیل و حتی اتهام عجیب کشیدن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس.

بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسی"هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است." اصل ۲۲ قانون اساسی نیز عنوان می کند "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند." اما، چنین قانونی به درد آتنا نخورده است.

با این حال، موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان و فعال مدنی در گفت و گو با ایران وایر چنین مواردی را عجیب نمی داند: "هر فردی که در ایران به دادگاه های انقلاب مراجعه کرده و به نحوی با این دادگاه ها سر و کار داشته باشد، به راحتی متوجه خواهد شد قضات دادگاه های انقلاب برای محکوم کردن متهمین، تعداد اندکی جرم از قانون مجازات اسلامی استخراج کرده و آنها را بدون توجه به شرایط قانونی به متهمین سیاسی و عقیدتی منتسب می کنند. یکی از این جرایم، "جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی" موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است. مجازات تقریبا سنگین این جرم و همچنین قابل تفسیر بودن و سوء استفاده از آن، از دلایل ابرازعلاقه قضات به جرم تبانی است."
 بر اساس ماده  ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) "هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهند شد."

برزین با اشاره به این ماده، می گوید: "بر اساس صراحت قانون، تبانی زمانی محقق می شود که برای ارتکاب جرمی علیه امنیت توافق به عمل آمده باشد. بدین منظور که هر توافقی هر چند مجرمانه را نمی توان تبانی کیفری تلقی نمود. لازم است دادگاه ذکر کند که تبانی کنندگان برای ارتکاب کدام جرم علیه امنیت توافق کرده اند. متاسفانه در دادگاه های انقلاب ایران به این امر واضح توجه نشده و دادگاه ها حتی شرکت در تظاهرات ها را مصداق تبانی و اجتماع می دانند حال آنکه منظور از اجتماع در ماده ۶۱۰  قانون مجازات اسلامی همان تبانی یا توافق مجرمانه برای ارتکاب جرایم علیه امنیت است. جرایم علیه امنیت در قانون مجازات اسلامی تشریع شده اند بنابراین فقط تبانی برای ارتکاب آنها عنوان مجرمانه دارد. با این وصف، انتساب اتهام فوق به آتنا فرقدانی کاملا خلاف قانون است."

در مورد دیگری، اتهام آتنا فرقدانی فعالیت تبلیغی علیه نظام بر اساس ویدیوی منتشر شده از وی در فضای مجازی و انتقاداتش در فیس بوک اعلام شده است. برزین در این باره می گوید: "قطعا انتساب این اتهام کاملا خلاف قانون است. زیرا اولا فعالیت تبلیغی علیه نظام زمانی است که تبلیغ علیه ارکان اصلی نظام همچون اسلام یا جمهوریت صورت گیرد و دوما مطالب گفته شده کذب باشند. این در صورتی است که افشاگری خانم فرقدانی از خشونت در زندان هیچ ارتباطی با ارکان اساسی نظام ندارد. خشونت و اعمال خلاف قانون در زندان های ایران امری نیست که بتوان آن را آنکار کرد به طوری که چندین بار مقامات ایرانی خود بدان اعتراف کرده اند. اتفاقات زندان کهریزک نمونه بارزی از آن است. بنابراین نمی توان فردی را که مسائل اتفاق افتاده را بیان می کند، به تبلیغ علیه نظام محکوم کرد."

از برزین در مورد اتهام توهین به نمایندگان مجلس به خاطر کشیدن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس پس از تصویب طرح «افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و انتشار آن در فیس بوک پرسیدم. برزین با اشاره به نسبی بودن امر توهین می گوید: "تحقق جرم توهین منوط به وجود و احراز قصد مجرمانه است. به نظر نمی رسد که خانم فرقدانی با ترسیم کاریکاتور به شکل حیوان قصد توهین داشته است بلکه قصد داشته است تا انتقادش را به این شکل مطرح کند؛ از طرف دیگر در این کاریکاتور نماینده خاصی مد نظر نبوده است. به هر حال گرچه تشبیه فردی به حیوان می تواند عرفا توهین تلقی گردد لکن اگر این توهین بخواهد جنبه کیفری پیدا کند،‌ ضروری است تمامی ارکان جرم توهین در نظر گرفته شود."
مانا نیستانی،‌ کاریکاتوریست استفاده از تصویر حیوانات خصوصا در ترسیم مقامات را سنت قدیمی کاریکاتور دانسته و می گوید "برخورد هجوآمیز و استفاده از تصویر حیوانات خصوصا در ترسیم مقامات،‌ سنت قدیمی کاریکاتور است. از ناپلئون سوم که به شکل خر و ماتحت خوک کشیدندش تا کتاب «حیواناتی که بر ما حکومت می‌کنند»، اثر سه کارتونیست فرانسوی معاصر که سیاستمداران معروف را به شکل حیوانات درآورده بودند، نمونه هایی روشن از این رویکرد هستند."

وی با اشاره به کاریکاتور آتنا فرقدانی که در واکنش به تصویب بعضی قوانین ضد زن و تبعیض‌ آمیز در مجلس ترسیم شده بود، می گوید: "حتی اگر ایشان در نظرش اشتباه و افراط کرده باشد،‌ نسبت به یک قانون غلط واکنش نشان داده است. قانون تبعیض آمیز در صورت اجرایی شدن می‌تواند در سرنوشت و زندگی نسل یا نسل‌هایی از مردمان کشور تاثیر بگذارد، درحالی که کارتون خانم فرقدانی در بدترین حالت، تنها نقشی بر روی کاغذ است و بس. برای همین کوپن کارتونیست باید برای نقد یا حتی هجو قدرت بیشتر از اینها باشد، حتی اگر تند برود."
نیستانی در ادامه می گوید "برفرض جرم هم تلقی بشود، مجازاتش زندان نیست چه برسد به از نوع طولانی مدت آن."

نکته عجیب دیگر درباره حکم ۱۲ سال و ۹ ماه حبس آتنا است. او به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی با افراد ضدانقلاب و فرقه ضاله"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "توهین به نمایندگان مجلس از طریق مهارت نقاشی" و "توهین به رهبری، رئیس و سپاه پاسداران و سه قوه" به  ۱۲ سال و ۹ ماه حبس از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محکوم شده است. در ساده ترین شکل، اگر ماده ۱۳۴ قانون جدید در مورد وی اعمال می شد، محکومیت وی به ۷.۵ سال حبس کاهش پیدا می کرد.
بر اساس این ماده "در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم می‌كند و هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یك را بیش از حداكثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعیین می‌نماید. در هر یك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یكی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد."

علاوه بر این، در دوران بازداشت آتنا بسیاری از حقوق قانونی وی نقض شده است. حقوقی هم چون "حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز در حین بازداشت و بازجویی"، "حق ارتباط با خانواده" و "حق دسترسی به وکیل". تمامی حقوق مذکور نه تنها در بسیاری از معاهدات بین المللی که دولت ایران بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن  شده است، بلکه در قوانین ایران نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.  نگهداری ۲۰  روزه آتنا در زندان انفرادی نیز مخالف قوانین و مصداق شکنجه محسوب می شود. تنها موردی که در قوانین ایران از زندان انفرادی نامی برده شده است، آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها است که در آن نگهداری محکومین متخلف در سلول های انفرادی به مدت حداکثر ٢٠ روز - آن هم بعد از رسیدگی شورای انضباطی به تخلف زندانی - پیش بینی شده است.
با وجود تصریحات قانونی به نظر می رسد هدف رسیدگی به پرونده آتنا فرقدانی اعمال قانون نبوده است. وقتی به تعبیر موسی برزین خلیفه لو، اراده دستگاه قضایی بر مجرم شناختن یک متهم استوار باشد، تنها چیزی که در دستور کار قرار ندارد، رعایت قانون است. این برجسته ترین نکته پرونده عجیب آتنا فرقدانی است.


۱۳۹۴ خرداد ۱۴, پنجشنبه

My Report on Zeidababadi‬'s Exile Verdict: in English

Thursday 04 June 2015 Nargess Tavassolian

The Unjust Exile of Ahmad Zeidabadi

When journalist and political activist Ahmad Zeidabadi finished his six-year prison sentence on May 19, instead of returning to his home in Tehran, he was forced into exile in Gonabad City, almost a thousand kilometers away. The sentence was handed down in connection with Zeidabadi’s open letter to the Supreme Leader Ayatollah Khamenei in 2007 — an act that clearly angered the regime, and which is reflected in the unusual sentence.
Authorities arrested Zeidabadi shortly after the controversial presidential election of June 2009, during which he worked as a consultant for presidential candidate Mehdi Karroubi, who is currently under house arrest. Prior to 2009, Zeidabadi had been arrested on several occasions, including in July 2000 and March 2001.
In December 2009, Zeidabadi was charged with propaganda against the state, assembly and collusion to create riots after the presidential election, acting against national security, and insulting the Supreme Leader.
Judge Pir Abbasi, who presides over Branch 26 of the revolutionary court, sentenced Zeidabadi to six years in prison, five years in exile and a lifetime ban on social and political activities. Zeidabadi had to pay his own expenses to relocate to Gonabad to ensure he did not violate the terms of his release.
Zeidabadi was put under severe pressure during his interrogation because of his open letter to Ayatollah Khamenei. “By what religious, rational, legal or traditional reasons, and based on what public interest, is it practically forbidden in Iran to ask the Leadership public questions or to critique his statements and his actions?” he asked. Zeidabadi’s letter also criticized the Iranian government’s stance toward the nuclear program.
The harsh treatment of Zeidabadi during his interrogations not only goes against Iran’s obligations under international human rights law, it also goes against Iran’s own constitution, in violation of those articles that emphasize equality of everyone — including the Supreme Leader — before the law. These articles include Article 107, which states, “In the eyes of the law, the Supreme Leader is equal to the citizens of the country”; and Article 19, which states, “All people of Iran, whatever ethnic group or tribe to which they belong, enjoy equal rights; and colour, race, language, and the like do not bestow any privilege.” The treatment of Zeidabadi also contravenes Article 20, which states, “All citizens of the country, both men and women, enjoy equal protection of the law and enjoy all human, political, economic, social, and cultural rights, in conformity with Islamic criteria.”
The conviction of Zeidabadi also goes against the right to freedom of thought and expression, rights that have been enshrined in a number of articles in Iran’s constitution. These include Article 23, which states, “The investigation of individuals' beliefs is forbidden, and no one may be molested or taken to task simply for holding a certain belief.”
I talked to lawyers Mohammad Olyaeifard and Musa Barzin Khalifehloo about Zeidabadi’s sentences.
Olyaeifard considers the revolutionary court verdicts to be invalid. “The constitution does not recognize revolutionary courts. The requirements under Article 168 of Iran’s constitution (open trial, with the presence of a jury for press and political crimes) are not applied at revolutionary courts. Hence, the verdicts of such courts cannot be legally valid regarding press and political crimes.”
“Within the penal code, there are two kinds of exile,” says Olyaeifard. “1) exile as the main punishment and 2) exile as a complementary punishment. Exile as the main punishment is provided for in Article 282 of the penal code as one of the punishments that a judge can assign to a mohareb (a person who takes up arms to create fear and to deprive people of their freedom and security). According to Article 284 of the penal code, exile as the main punishment should not be for a duration of less than one year. Up to now, exile as the main punishment has never been separate from a prison sentence.”
“The second type of exile is in the form of a complementary punishment and has been defined in the penal code as obligatory residence in a specific place, which must be proportionate to the main punishment, must conform to the character of the convict and should not be for a duration of more than two years.”
Olyaeifard argues that even though at first glance, exile as a complementary punishment might seem less severe than exile as the main punishment, when one looks more carefully, it becomes apparent that it is completely unjust for a judge to hand down punishment reserved for an individual who has created "fear in society" to a journalist.
There is also a difference between exile as the main punishment and exile as a complementary punishment. “In cases when exile is used as the main punishment,” Olyaeifard says, “the convict is kept in prison and hence he does not incur any expenses. But in the case of exile as a complementary punishment, the convict has to pay for his own living expenses (including accommodation, food, and so on). In this sense, at least from a financial perspective, it can be argued that exile as the main punishment is less severe than exile as a complementary punishment.”
Olyaeifard also raises the issue of Zeidabadi’s transfer from Evin Person in Tehran to the Rajaie Shahr prison in Alborz province while he was serving his prison sentence. He argues that the transfer effectively amounts to Zeidabadi serving his exile sentence.
The penal code was reformed in 2013, while Zeidabadi was serving his sentence. Musa Barzin Khalifehloo looked first at Zeidabadi’s sentence under the previous penal code — which was in force when Zeidabadi’s verdict was issued. He then assessed his sentence under the rules of the new penal code.
“I must say that Zeidabadi’s sentence does not accord to the previous penal code,” says Barzin. “According to Article 19 and 20 of the previous penal code, the complementary punishments should conform to the character of the convict and should be proportionate to the main punishment. So it is by no means reasonable to sentence a well-known journalist to five years of exile and a lifetime ban on social and political rights. It is unfair and the sentence does not conform to his character. Also, according to Article 19 and 20 of the previous penal code, the duration of the complementary punishments should be specified; hence, a judge cannot impose a lifetime complementary punishment to a convict. So, in imposing a lifetime ban on Mr Zeidabadi, it is obvious that the revolutionary court has acted against the law.”
One of the amendments that Iran’s Islamic Consultative Assembly introduced to the penal code in 2013 refers to the case of multiple crimes. According to the previous code, in case of multiple crimes, judicial authorities had to implement all punishments. But, according to the new code, only the most severe punishment must be implemented. Barzin argues that, in the case of Zeidabadi, since he was charged with two crimes (one carrying a five-year prison sentence and the second carrying a one-year prison sentence), according to Iranian law, he only had to serve the harshest punishment (the five-year prison sentence). But he was given a six-year prison sentence.
In addition, Barzin points out that the penal code states that complementary punishments cannot exceed two years. “So Zeidabadi’s exile sentence and the deprivation of his social rights should be commuted and should not last more than two years”, says Barzin.
Regarding relocation expenses, Barzin says, “According to Article 16 of the bylaw of Article 297 of the Code of Criminal Procedure, the expenses of sending the convict in to exile should be paid by the judiciary. Hence, the authorities that impose these expenses on Mr Zeidabadi are acting against the law.”
Despite Foreign Minister Javad Mohammad Zarif’s recent claim  that Iran does not jail journalists, cases such as Zeidabadi’s prove the opposite is true. Independent journalists pay a heavy price, including intimidation, prison and exile. 

To learn more about issues affecting journalists in Iran please visit: journalismisnotacrime.me