۱۳۹۵ آبان ۱, شنبه

گزارشم در خصوص تغییراتی که در این سال‌ها در خصوص مجازات اعدام در جرابم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته است

چرا باید به حکومت ایران برای لغو مجازات اعدام فشار آورد؟


صبح روز چهارشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان «قزل‌حصار» کرج اعدام شدند. این اولین بار نیست که محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام می شوند. در قوانین ایران برای جرایم مربوط به مواد مخدر، مجازات‌های سنگینی چون اعدام و حبس‌ ابد تعیین شده است. اقدام به خرید، فروش، توزیع و صدور، ساخت و تولید بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و یا خرید و فروش، توزیع و صدور  بیش از 30 گرم هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین مجازات اعدام را در پی‌دارد.
به گفته مسوولان قضایی در سال ١٣٩٣، ۸۰ درصد از اعدام‌هایی که در کشور اجرا می شوند، مربوط به مواد مخدر بوده است. «سازمان حقوق بشر ایران» در گزارش سالانه خود عنوان می‌کند در سال ۲۰۱۵ اعدام ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ۶۳۸ مورد (برابر با ۶۶ درصد) بوده است.
اعدام‌های ناشی از مواد مخدر همواره مورد اعتراض فعالان مدنی و حقوق دان هایی قرار گرفته اند که برخورد شدید کیفری را راه‎کاری موثر برای مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر نمی‌دانند. در اثر این اعتراض‌ها، برخی تغییرات مثبت در خصوص مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر رخ داده است.
 دولت ایران از امضا کنندگان «میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی» است و در نتیجه، ملزم به اجرای مفاد آن است. ماده ۶ این میثاق بر «حق زندگی» افراد تاکید دارد و شرایطی را برای اعمال مجازات مرگ، از جمله اعدام از سوی دولت‌ها تعیین کرده است. از جمله این شرایط ها، آن است که مجازات مرگ باید تنها در خصوص «مهم ترین جنایات» و با «رعایت قوانین دادرسی عادلانه» و توسط «دادگاه‌ صالح» انجام شود. هم چنین این مجازات نباید در مغایرت با مقررات این میثاق و در خصوص افراد زیر ۱۸ سال و یا زنان باردار اعمال شود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که مسوولیت تفسیر میثاق را بر عهده دارد،‌ مکررا تاکید کرده است که جرایم مربوط به مواد مخدر در دایره شمول مهم ترین جرایم قرار نمی گیرند و در نتیجه، اعمال مجازات اعدام بر این اساس، برخلاف میثاق است.
شرط دیگر میثاق آن است که اعمال مجازات مرگ در تناقض با سایر مواد آن،‌ از جمله ماده ۷ که عنوان می کند هيچ‌ كس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شكنجه‌ يا مجازات ها يا رفتارهای‌ ظالمانه‌ يا خلاف‌ انسانی‌ قرار داد، نباشد. بر همین مبنا، بسیاری از اشکال مجازات مرگ از قبیل سنگسار و اعدام در ملاءعام پذیرفته شده نیست. در حال حاضر در ایران، در بسیاری از مواردِ اجرای احکام اعدام مربوط به قاچاق مواد مخدر، مجازات در ملاءعام انجام می شود.
تا سال ۹۲، رسیدگی به مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب و با حضور تنها یک قاضی انجام می شد. این امر مورد انتقاد بسیاری از حقوق دان ها بود. در این خصوص، «موسی برزین خلیفه لو»، حقوق دان ساکن ترکیه تاکید می کند که در جرایم دارای مجازات‌های سنگین، لازم است رسیدگی با حضورچند قاضی انجام شود تا امکان بروز اشتباه و بی‌عدالتی کاهش یابد: «در ایران نیز رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، بر اساس قوانین مدون موجود، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است که با پنج قاضی به اتهام رسیدگی می‌کند. اما رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شده بود که فقط دارای یک قاضی بود و همین یک قاضی نیز حکم قطعی را صادر می‌کرد.»
با تغییرات ایجاد شده در «قانون آیین دادرسی کیفری» در سال ۹۲،  دادگاه‌های انقلاب برای رسیدگی به یک سری جرایم، از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر باید با حضور سه قاضی (یک رییس و دو مستشار) تشکیل شوند. هم چنین تا قبل از اصلاحات وارده در قانون آیین دادرسی کیفری، احکام صادر شده درخصوص جرایم مربوط به مواد مخدر، قطعی و لازم الاجرا بودند و امکان تجدیدنظر خواهی وجود نداشت. این امر نیز مورد انتقاد شدید حقوق دان ها بود که در تغییرات صورت گرفته در سال ۹۲ اصلاح شد.
تغییر مثبت دیگر، ممنوعیت اعمال اعدام (از نوع تعزیری) در جرایم مربوط به مواد مخدر در خصوص افراد زیر ۱۸ سال است. با توجه به این که سن مسوولیت کیفری در «قانون مجازات اسلامی»،‌ سن بلوغ (9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر) است، بسیاری از افرادی که هنگام ارتکابِ جرمِ مستوجبِ اعدام بیش تر از سن بلوغ ولی کم تر از ۱۸ سال داشتند، با خطر اعدام مواجه بودند. در بسیاری از موارد، این افراد تا رسیدن به سن ۱۸ سال در زندان نگه داری و بعد از آن که به سن ۱۸ سال می‌رسیدند، اعدام می‌شدند.
در قانون مجازات جدید اما اعدام در جرایم تعزیری، از جمله اکثر جرایم مربوط به مواد مخدر برای افراد زیر ۱۸ سال حذف و به مجازات و اقدامات جایگزین هم چون تسلیم به والدین یا اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت کودک، معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی، اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان و نگه داری در کانون اصلاح و تربیت تبدیل شد.
باوجود تغییرات مثبت انجام شده، تلاش‌های فعالان مدنی و حقوق دان ها برای لغو مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر هم چنان ادامه دارد. بسیاری از حقوق دان ها معتقدند از آن جا که مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر در اکثر موارد در زمره جرایم تعزیری است و بر خلاف مجازات‌های قصاص و حد که نوع و میزان آن در شرع مشخص شده، در اختیار حکومت گذاشته شده است، فشار بر حکومت برای تغییر آن می تواند کارساز باشد.
رسیدگی و توجه به علل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر، از جمله فقر و بی کاری برای مبارزه با این نوع جرایم از دیگر موضوعاتی است که بسیاری از حقوق دان ها بر آن تاکید دارند. در این خصوص، «حسین رییسی»، حقوق دان ساکن کانادا به پرونده یکی از موکلان خود به نام «حوریه» اشاره می‌کند: «نمی‌گویم بی گناه بود اما با قاطعیت می‌گویم چاره‌ای برای این که شکم خودش و بچه هایش را سیر کند، نداشت.»
توضیح می دهد: «از سر نیاز به زن همسایه‌شان که وضع اقتصادی نسبتا بهتری داشت، پناه می‌برد و از بس قرض گرفته بود، درمانده بود. یک بار پیشنهاد او را می‌پذیرد تا ۲۰۰گرم هرویین را در منزلش نگه داری و پنهان کند و هر زمان لازم شد، به او باز گرداند. دیری نمی‌پاید که زن همسایه و او دستگیر می شوند. زن همسایه همه ماجرا را برای بازپرس اعتراف می‌کند و بازپرس تصمیم به آزادی حوریه می‌گیرد اما با مخالفت دادستان و معاونش روبه رو می‌شود. هر دو روانه زندان می شوند. حوریه در جلسات دادگاه به میزان خطای کرده‌اش معترف بود و بیش از این که دفاع کند، به تمنای عفو بسنده می‌کرد. او بارها تاکید ‌کرد که مواد متعلق به او نبوده است.»
رییسی می گوید قاضی اما به دفاعیات وی مبنی بر این که نگه داری مواد مخدر تنها به قصد توزیع یا فروش با جمیع سایر شرایط مستحق اعدام است، توجهی نکرده و در نهایت حکم اعدام موکلش و زن همسایه را صادر می‌کند: «از زندان با صدایی نگران اما بدون لرزش با من تماس گرفت و گفت تنها نگران دو کودکش است. بعد از اعدام حتی کسی را نداشت تا هزینه کفن و دفنش را بپردازد.»
حوریه جزو ۱۴ نفری که صبح چهارشنبه ۲۸ مهرماه اعدام شدند، نبود هرچند کسی نمی داند در میان آن ها، محکومی چون حوریه هم بود یا نه؟

https://iranwire.com/fa/features/19077

۱۳۹۵ مهر ۱۰, شنبه

گزارشم در خصوص احتمال ممنوعیت ورود وکلا به دعاوی خانواده






«علی‌محمد زنگانه»،‌ مدیر كل پیش‌گیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مصاحبه با خبرگزاری «تسنیم»، وکلا را به «کاتالیزور» طلاق‌های توافقی تشبیه کرده و از احتمال ممنوعیت حضور وکلا در دعاوی خانوادگی خبر داده است.
«حق دسترسی به وکیل» نه تنها در بسیاری از معاهده‌های بین المللی که دولت ایران به آن پیوسته و ملزم به ایفای مفاد آن است (از جمله ماده ۱۴ «میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی») بلکه در بسیاری از قوانین ایران نیز به رسمیت شناخته شده است.
اصل ۳۵ «قانون اساسی» می گوید: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»
بند ۳ ماده واحده «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، مصوب سال ۱۳۸۲ نیز محاکم و دادسراها را مکلف به رعایت حق دفاع متهم و‌ فراهم ساختن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهم کرده است.
مواد بسیاری در «قانون آیین دادرسی کیفری» نیز بر حق داشتن وکیل تاکید می‌کنند. ماده واحده «طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به حق اصحاب دعوی در داشتن وکیل تاکید و کلیه دادگاه‌ها را مکلف به پذیرش وکیل کرده است. به موجب این مصوبه، نقض حق متهم در داشتن وکیل باعث بی‌اعتباری حکم دادگاه می‌شود.
«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‎دان ساکن ترکیه سخنان زنگانه را در راستای ابلاغیه «سیاستهای کلی خانواده» می‌داند. این ابلاغیه در ۱۶ بند و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در شهریور ماه امسال صادر شد. «ارایه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده»، «مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی» و «فرهنگ‌سازی کراهت طلاق» از جمله موارد مطرح شده در این ابلاغیه است.
بند ۷ سیاست‌های کلی خانواده از بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید، حل وفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده نام می برد.
برزین هدف و محور اصلی ابلاغیه را افزایش جمعیت کشور عنوان می کند. او معتقد است این ابلاغیه به صراحت از فرهنگ سازی کراهت طلاق سخن گفته و جلوگیری از طلاق با هدف تولید نسل را در دستور کار خود قرار داده است. این حقوق‎دان، سخت‎گیرانه‌تر کردن قوانین و رویه قضایی مربوط به طلاق و سخنان اخیر معاون پیش‎گیری قوه قضاییه را در راستای اعمال این ابلاغیه می داند.
هر چند زنگانه عنوان کرده بود در قانون حمایت از خانواده، وکالت در فرایند‌های رسیدگی به دعاوی خانواده پیش بینی نشده است اما قسمت دوم ماده ۵ «قانون حمایت خانواده» به صراحت از وکالت در دعاوی موضوع این قانون سخن گفته است و دادگاه را موظف به تعیین وکیل معاضدتی در صورت اقتضا ضرورت یا وجود الزام قانونی بر داشتن وکیل برای افراد فاقد تمکن مالی می‌کند.
مقام های قضایی استدلال می کنند که چون در قانون حمایت از خانواده به صراحت از ضرورت حضور وکیل سخنی به میان نیامده است، در نتیجه قوه قضاییه می‌تواند مانع ورود وكلا به دعاوی خانوادگی شود.‌ برزین در این مورد می گوید: «حق داشتن وکیل در بسیاری از قوانین، از جمله قانون اساسی عنوان شده و در نتیجه لزومی بر تاکید این امر در هر قانون خاصی که تصویب می شود، وجود ندارد. اگر استدلال معاون پیش گیری قوه قضاییه درست باشد، پس باید گفت چون در "قانون مبارزه با مواد مخدر" یا در "قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری» و یا "قانون مطبوعات" نیز سخنی از وکالت نیامده، وکلا در این پرونده ها نیز نباید ورود کنند! یا این که چون در همان قانون حمایت خانواده جدید صحبت از ادله اثبات دعوی نشده، پس در دعاوی خانوادگی، ادله اثبات موضوعیت نداشته و منتفی است!»
«لیلا علی کرمی»، حقوق‏دان ساکن لندن نیز در پاسخ به استدلال زنگانه مبنی بر این که چون در قانون حمایت از خانواده آمده که رسیدگی در دادگاه خانواده باید بدون رعایت تشریفات «آیین دادرسی مدنی» انجام شود،‌ در نتیجه نیازی به حضور وکیل نیست، می‌گوید: «حق دسترسی به وکیل جزو اصول مسلم دادرسی است که در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه پیش بینی شده است و به هیچ عنوان جزو تشریفات دادرسی نیست.»
علی‌کرمی در پاسخ به این سوال که چه مواردی جزو تشریفات دارسی به حساب می‌آیند،‌ می گوید:«قانون تعریفی از تشریفات دادرسی ارایه نکرده است. اما مواردی از قبیل نحوه‌ ابلاغ وقت به طرفین، موعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزینه انتشار آگهی، نحوه‌ تشکیل جلسه دادگاه،‌ شرایط تنظیم رای ودادنامه‌، نحوه‌ معاینه محل و... جزو تشریفات دادرسی محسوب می‌شوند که در مورد دعاوی خاص ورسیدگی‌های استثنایی که قانون به عدم رعایت تشریفات دادرسی اشاره کرده، لازم الرعایه نیستند.»
برزین سخن مقام قضایی مبنی بر نقش وکلا در تشویق زوجین به طلاق توافقی را رد می کند و می‌گوید: «طلاق توافقی تنها زمانی رخ می دهد که زوجین نسبت به همه چیز، از جمله مهریه،‌ حضانت و... توافق و صرفا برای انجام امور اداری در دادگستری به وکیل رجوع می کنند. به عبارتی، اختیارات وکلا صرفا محدود به امورات قضایی است و قبل از آن هیچ دخالتی در تصمیم گیری زوجین ندارند.»
او ممانعت از حضور وکلا در دادگاه ها را راهکار موثری برای جلوگیری از وقوع طلاق نمی داند: «اگر مسوولان می‌خواهند از وقوع طلاق جلوگیری کنند، باید از طریق راهکارهای آموزشی و یافتن علل حقیقی آن، از جمله اعتیاد، بی‏کاری، فقر، فقدان آزادی های اجتماعی و روابط جنسی با طلاق مبارزه کنند، نه از طریق ممانعت از حضور وکیل در دادگاه.»
علی کرمی نیز در رد استدلال فوق می گوید: «وظیفه وکیل، تضمین حقوق موکل است. وکیل قبل از مراجعه به دادگستری، سعی در صلح و سازش دارد زیرا از این طریق احتمال تضییع حق طرفین کم تر است و وکیل نیز در فرصت زمانی کوتاه تر کارش را انجام داده و حق الوکاله خود را دریافت می کند. حال به نظر من در طلاق اگر طرفین که مصر به طلاق هستند، بر سر حل مشکل توافق کنند، هیچ ایرادی به وکیل نیست.»
علی‌کرمی که وكالت پرونده‌های زیادی در دعاوی خانوادگی را برعهده داشته است، می گوید: «تجربه ثابت کرده طولانی شدن روند طلاق الزاما منجر به بهبود روابط زوجین نمی شود بلکه باعث می‌شود بین آن ها پرده‌ها دریده شده و دشمنی به وجود آید که در صورت وجود فرزندان نیز به آن ها صدمات فراوانی وارد می‌شود. در این صورت، چرا وکیلی که موکلش زنی است که می خواهد طلاق بگیرد اما دلیل محکمه پسند ندارد، نبایستی راه را برای توافق در طلاق بگشاید؟»
برزین نیز تفاهم‌نامه قوه قضاییه با «مرکز مشاوران» در مورد هدفمند کردن نقش وکیل در دعاوی طلاق را مورد انتقاد قرار داده و می گوید: «مشخص نیست چه تفاهمی مدنظر قوه قضاییه است و آیا می توان وکلا را از ارایه خدماتی منع و یا به جهت معینی سوق داد؟ از طرف دیگر، با توجه به این که مرکز مشاوران وابسته به قوه قضاییه است، این سوال پیش می‌آید که آیا این مرکز استقلال لازم برای ورود به عرصه وکالت را دارد؟»

https://iranwire.com/fa/features/18620

۱۳۹۵ مهر ۳, شنبه

گزارشم در خصوص تاریخچه قضاوت زنان در ایران

قضاوت زنان در ایران، ۴۸ سال پر از پیشرفت و پسرفت

خرداد ۴۷ برای اولین بار پنج زن در ایران بر مسند قضاوت نشستند؛ «منیژه فرزد»، «آدینه بنی مهد»، «آذرنوش ملک»، «میمنت چوبک» و «همایون‌دخت همایون».
۴۸ سال پس از آن تاریخ، دو روز پیش دستگاه قضایی ایران اعلام کرد دو قاضی زن به سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان منصوب شده اند. «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان عمومی و انقالب تهران گفته این نخستین بار است که پس از انقلاب ۵۷ چنین اتفاقی رخ می دهد.
در قوانین و مقررات پیش از انقلاب منعی برای قضاوت زن‌ها پیش بینی نشده بود و هیچ یک از چهار شرطی که در «قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه» مصوب سال ۱۳۰۲ برای مناصب قضایی منظور شد، اشاره‌ای به مرد یا زن بودن قضات نشده بود. داشتن تابعیت ایرانی، اعتقاد به دین اسلام، داشتن حداقل 30 سال سن و دادن امتحان مطابق مقررات قانونی یا داشتن تصدیق‌نامه فراغت تحصیل در علوم قضایی تنها شروطی بودند که این قاون بر آن ها تاکید داشت. با این وجود، در عمل تا سال ۴۷ هیچ زنی نتوانست به مناصب قضایی راه پیدا کند. پس از خرداد ۴۷ اما به تدریج بر تعداد زنان قاضی اضافه شد به نحوی که تا اوایل سال ۵۷ تعداد قضات زن به بیش از ۱۰۰ نفر رسید.
اولین محدودیت علیه قضاوت زن‌ها در نظام گذشته، اواسط سال ۵۷ در اوج مخالفت ها با حکومت شاه  به عنوان اولین گام حکومت در تظاهر به دیانت به عنوان چارهجویی انجام شد. در آن تاریخ به دستور «محمد باهری»، وزیر دادگستری وقت در آگهی استخدام قضات برای اولین بار قید شد فقط مردانی که فارغ التحصیل رشته حقوق هستند، حق شرکت در آزمون ورودی را دارند و از آن پس هیچ زنی به عنوان قاضی استخدام نشد. هرچند زنانی که در آن زمان در سمت قضاوت بودند نیز برکنار نشدند.
 پس از انقلاب ۵۷ اما اقدامات محدودکننده خیلی زود شروع شد. اولین اقدام در تیر ماه ۱۳۵۸رخ داد؛ «احمد صدر حاج سید جوادی»، وزیر دادگستری وقت هیاتی مرکب از پنج تن از قضات دادگستری را برای تصفیه قضات انتخاب کرد که این هیات در اولین اقدام، زنان را از ریاست محاکم و مشاغل حساس برکنار کردند. از آن پس، اکثر زنان به عنوان دادیار تحقیق در دادسراها و اداره های سرپرستی امور محجورین به کار مشغول شدند.
قدم بعدی در ۱۴ مهر ماه ۱۳۵۸ برداشته شد؛ هیات وزیران دولت موقت آیین‌نامه «تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری» را تصویب کرد.
با تصویب «قانون اساسی» در سال ۱۳۵۸، اصل ۱۶۳عنوان کرد که شرایط و اوصاف قاضی باید بر طبق موازین فقهی تعریف شود ولی به صراحت از منع قضاوت زنان سخنی نگفت. در نخستین آیین‌نامه اجرای «قانون استخدام قضات» نیز که ۲۴ آبان ۵۹ در خصوص شرایط کارآموزی قضات به تصویب رسید، سخنی از لزوم مرد بودن داوطلبان به میان نیامد. نخستین بار اما در«قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» مصوب ۱۴اردیبهشت ۱۳۶۱،‌ زنان به صراحت از اشتغال به قضاوت منع شدند و حضورشان در قوه قضاییه به مشاغل اداری محدود شد. به موجب این قانون، قضات باید از بین مردان واجد شرایط انتخاب شوند.
پس از انتقادات فراوانی که علیه تبعیض علیه زنان انجام شد، بهمن ۶۳ تبصره‌ای به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری اضافه شد که عنوان می کرد: «بانوانِ دارندگانِ پایه‌های قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می توانند در دادگاه های مدنی خاص (دادگاه خانواده) و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند.»
در تبصره ۵ ماده واحده «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مصوب آبان ماه ۱۳۷۱ نیز به دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده) اختیار داده شد تا در مواقع خاص، از میان بانوان واجد شرایط «مشاور زن» داشته باشد.
سه سال پس از آن نیز تبصره ای به ماده واحده اصلاحی مصوب ۲۹فروردین۷۴ اضافه شد که به موجب آن، به رییس قوه قضاییه اجازه می شد تا بانوانی را که واجد شرایط قانون انتخاب قضات دادگستری هستند، با پایه قضایی جهت سمت های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق و… استخدام کنند. تبصره ۳ ماده واحده «قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱  قانون اساسی» مصوب ۱۳۷۶ نیز مقرر کرد: «هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره، با مشاوران قضایی زن صادر خواهند شد.»
در نهایت هر چند زنان توانستند به برخی مشاغل قضایی هم‌چون دادیاری، بازپرسی و قاضی مستشاری بدون داشتن حق صدور رای و قاضی تحقیق راه یابند اما هم‌چنان از انتخاب شدن به عنوان قاضی صادرکننده حکم محروم هستند.
 قاضی مستشار بر دو نوع است؛ دارای حق صدور رای و بدون حق صدور رای.‌
قاضیِ مستشارِ دارایِ حق صدور رای در دادگاه‌هایی که با تعدد قضات رای صادر می شود- مانند دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی کشور- حضور دارند که در این شعب یک نفر رییس و باقی اعضای شعبه قاضی مستشار و دارای حق رای هستند. قاضی مستشاری بدون حق رای اما تنها مشورت می دهد و حق رای ندارد. در این گونه موارد، هر چند قاضی صادرکننده رای باید به نظر قاضی مستشار توجه کند اما ملزم به تبعیت از وی نیست.
 سال ۷۷، در زمان ریاست «محمد یزدی» بر قوه قضاییه، دو نفر از قضات زنی که در دوران حکومت شاه به عنوان قاضی استخدام شده و هم چنان در مناصب قضایی مشغول به کار بودند («پروانه حاتم» و «عارفه مدنی») به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران انتخاب شدند که به اتفاق ریاست شعبه دادگاه تجدیدنظر، دارای حق رای بودند. این انتصاب ها موردی بودند و به یک قاعده تبدیل نشدند.
اکنون باید منتظر ماند و دید که تصمیم تازه دستگاه قضایی ایران، تکرار ماجرای سال ۷۷ است یا آن ها تصمیم به رویکردی تازه گرفته اند.
منع زنان از قضاوت نه تنها مخالف تعهدات بین‌اللمللی دولت ایران در خصوص رفع هرگونه تبعیض بین زن و مرد است بلکه در تعارض با بسیاری از اصول قانون اساسی قرار دارد. اصل ۲۸ قانون اساسی می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»
اصل ۱۹ قانون اساسی نیز به صراحت عنوان می کند مردم ایران دارای حقوق مساوی با یک‎دیگر هستند. بند ۱۴ از اصل سوم این قانون  دولت را موظف به تامین حقوق همه جانبه افراد کرده است. مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی نیز همه افراد جامعه باید از حمایت کافی در برابر قانون برخوردار باشند.
 با وجود چنین تصریحی، آیا منع قضاوت زنان ریشه در فقه دارد؟ نظر فقها در باب قضاوت زنان را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:۱) فقهایی که در این خصوص نظری نداد‌ه‌اند هم چون «المقنع» و «الهدایه». ۲) فقیهایی که مخالف قضاوت زنان هستند چون «شیخ طوسی» و «شهید ثانی». ۳) فقهایی که قضاوت زنان را مجاز می شمارند. از جمله این فقها می‌توان به «شیخ مفید»، «محقق اردبیلی»، «محقق قمی»، «سیداحمد خوانساری» و «یوسف صانعی» اشاره کرد.
آیت‌الله صانعی در خصوص قضاوت زن‌ها گفته است:«ذکوریت و مرد بودن به نظر این‎جانب، در قاضی شرط نیست و معیار در قضاوت، اعتدال قاضی و بر طریق مستقیم بودن در قضا، علم و معرفت به موازین اسلامی قضا و قوانین است و هیچ دلیل معتبری بر شرطیت مرد بودن نداریم.»
«حسن یوسفی اشکوری»، پژوهش‎گر دینی معتقد است هیچ دلیل معتبر شرعی و عقلی مبنی بر منع قضاوت زنان وجود ندارد. او تاکید می کند که هیچ نصی در قرآن که اولین و معتبرترین سند دینی و اجتهاد شرعی است، مبنی بر حرمت و حتی کراهت قضاوت زنان وجود ندارد و دلیل اصلی فقیهان مبنی بر منع قضاوت زنان، پیش فرض نادرست و ضد قرآنی بالادستی ذاتی و جنسیتی مردان بر زنان است.
 قرآن در آیات زیادی بر برابری حقوقی زن و مرد تاکید دارد اما در برخی از آیات نیز این اصل نادیده گرفته شده است. اشکوری در مورد این تعارض می‌گوید: «آیات نوع نخست (برابری حقوقی زن و مرد) گزاره‌هایی جامع و عام و فرا‌‌‌‌ زمانی و آیات نوع دوم کاملا زمینی و حقوقی و در نتیجه، به طور گریزناپذیری معطوف به شرایط زمان و مکان هستند. به همین دلیل آیات نوع دوم صرفا به مقتضای زمان (زمان نزول قرآن و تأسیس دین اسلام در سده هفتم میلادی)، آیات نوع نخست را مقید کرده‌اند. این بدان معنا است که این احکام، موقت و تابع مصالح زمان و شرایط هستند.»
او معتقد است اگر فقیهان امر غلط مفروض خود مبنی بر تبعیض ذاتی جنسیتی را تغییر دهند و به برابری جنسیتی معتقد شوند، آیات و روایاتِ حتی معتبر را در قلمرو حقوق آدمیان و از جمله حقوق زن و مرد به گونه ای تفسیر خواهند کرد که با برابری حقوقی مذکر و مؤنث سازگار باشند.
اشکوری روایات ناظر بر منع قضاوت زنان را ساخته تاریخ و سنت‌های اقوامی می‌داند که تبعیض جنسیتی در خلقت خداوند را امری قطعی فرض کرده و به غلط به خداوند نسبت داده‌اند.

https://iranwire.com/fa/features/18548

۱۳۹۵ مرداد ۱۸, دوشنبه

گزارشم در مورد اعدام زندانیان اهل سنت و ایرادات وارده بر روند دادرسی این افراد


پرونده اعدام زندانیان اهل سنت به روایت سه وکیل

دو روز پس از انتشار اعدام ۲۰ نفر از زندانیان اهل سنت که توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متهم به فعالیت های تروریستی شده بودند، «حسین احمدی نیاز»، وکیل دادگستری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی در حالی که خود را وکیل یکی از اعدام شده ها معرفی می کرد، با عنوان این که اتهامات اعدام شده ها «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» بوده است، روند رسیدگی به پرونده موکل خود را قانونی اعلام کرد.
احمدی نیاز در این مصاحبه گفت برخی از متهمانی که پیش تر به مرخصی رفته، به گروه «داعش» در سوریه ملحق شده بودند و اجساد آن ها بعد کشف شده بود.‌ او افزود: «این اطمینان وجود نداشت که اگر با تقاضای عفو و یا بخشودگی موکل من و یا برخی دیگر از متهمان موافقت می شد، آن ها به گروه داعش درسوریه نپیوندند.
این سخنان در حالی ابراز شد که به گفته «عثمان مزین»، وکیل برخی از زندانیان اهل سنت، احمدی نیاز نه به عنوان وکیل تعیینی و نه به عنوان وکیل تسخیری در هیچ یک از پرونده های مربوط به اعدام شدگان حضور نداشته است.
عثمان مزین، وکیل شش نفر از زندانیان اهل سنت، از جمله «آرش شریفی» که به اعدام محکوم شده بود، در مصاحبه با «ایران‎وایر» می گوید در طول دوران وکالت خود هیچ گاه موفق به ملاقات حضوری با موکلش نشده بود.
وی اتهام انتسابی اعدام شدگان را «محاربه از طریق عضویت در گروه تکفیری- سلفی توحید و جهاد»، «نگه داری سلاح»، «فعالیت تبلیغی»، «شرکت در جلسات مذهبی» و «فعالیت علیه مذهب شیعه» عنوان می کند.
مزین معتقد است شرایط انتساب محاربه که مطابق «قانون جدید مجازات اسلامی»، عبارت است از به کارگیری اسلحه و ایجاد ترس و ناامنی در جامعه، در مورد بسیاری از متهمان وجود ندشته است: «حتی اگر بپذیریم اتهامات برخی از این افراد واقعا محاربه بوده است، قاضی می توانست افراد را به مجازات کم تری مانند نفی بلد (تبعید) محکوم کند، در حالی که سنگین ترین مجازات در مورد این افراد اعمال شد.»
اعترافات اجباری از دیگر موضوعاتی است که مزین بدان اشاره می کند: «برخی از موکلینم به من می گفتند مطالبی که ما بدان اقرار کردیم، تحت فشار بوده و حتی برخی به من گفتند که اقرارها با دست خط آن ها فرق دارد.»
عدم دفن متوفی مطابق خواسته بازماندگان هم مورد توجه مقام های قضایی قرار نگرفته است:«دفن متوفی باید یا طبق وصیت متوفی و یا خواسته بازماندگان باشد. بالطبع بازماندگان هر کسی دوست دارند که متوفی در شهر محل سکونت خودشان دفن شود که متاسفانه این مساله هم رعایت نشده است.»
«محمد سیف زاده»،‌ وکیل و از اعضای موسس «کانون مدافعان حقوق بشر» نیز که در دوران زندانی بودن خود با برخی از زندانیان اهل سنت هم نشین بود، محل محاکمه این افراد را قابل ایراد می داند: «مطابق آیین دادرسی کیفری،‌ محاکمه متهم باید در محل ارتکاب جرم و در صورتی که محاکمه در محل ارتکاب جرم میسر نباشد،‌ در محل دستگیری انجام شود. این در حالی است که زندانیان اهل سنت در کردستان یا آذربایجان غربی دستگیر شده و محل ارتکاب جرم نیز بنا بر ادعای دادستانی،‌ در کردستان بوده است. در نتیجه، این سوال ایجاد خواهد شد که چرا محاکمه این افراد در تهران انجام شده است؟»
دومین ایرادی که سیف زاده بر محاکمه این افراد وارد می داند، غیرقانونی بودن دادگاه های صادرکننده حکم است: «احکام اعدام توسط دادگاه های انقلاب صادر شده است. در قانون اساسی به صراحت عنوان شده که دادخواهی باید در مراجع صالحه قضایی انجام شود و مراجع صالح قضایی نیز تنها شامل محاکم دادگستری، محاکم خاص نظامی و دیوان عدالت اداری می‌شود و لاغیر. درنتیجه، دادگاه‌های انقلاب از اساس غیرقانونی و غیرصالح هستند.»
عدم رعایت دادرسی عادلانه در محاکمه این افراد هم یکی از ایرادهای مهم از نظر سیف زاده است: «هنگامی که در زندان رجایی شهر بودم، زندانیان اهل تسنن نزدم می آمدند، مشاوره حقوقی می گرفتند و عموما برایشان لایحه می نوشتم و بعضا وکیل می گرفتم. در حد توانم که خود زندانی بودم، از هیچ کمکی مضایقه نداشتم. شبی افسر نگهبان آمد و گفت امروز صبح بچه های سالن ۱۰ را برده اند دادگاه؛ بیش از ۳۰ نفر و همه را برگرداندند. در همان جلسه به همه حکم اعدام داده بودند. او گفت خواهش می کنم بروید با آن ها صحبت کنید. به سالن ۱۰ رفتم، همه بچه های اهل تسنن جمع شدند و به گرمی با هم صحبت کردیم؛ از اسلام، قرآن، حضرت محمد، حقوق بشر و ... . یکی دو تا از بچه ها گفتند ما از اعدام نمی ترسیم ولی آن چه امروز دیدیم، هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی، حتی در قرون وسطی نداشت. می گفتند حق دفاع نبود. اسامی و حکم را نوشته بودند و ظرف حدود یک ربع ساعت، ۳۷ نفر را برده و به آن ها گفته اند حکم شما اعدام است و امضا می گرفتند. خدا می داند آن شب تمام بدنم از درد و تب می سوخت و آن ها را دل‎داری می دادم که اعدام ها خواهد شکست. تعدادی از آن ها قسم به خداوند متعال خوردند که در هیچ ترور و عملیاتی شرکت نداشته اند و من به صداقت و اسلامیت آن ها باور و ایمان داشته و دارم.»
متهمان این پرونده به محاربه محکوم شده اند با استناد به ماده ۱۸۶ قانون سابق مجازات اسلامی که در آن آمده بود: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محاربند اگر چه در شاخه‌ نظامی شرکت نداشته باشد.»
سیف زاده می گوید: «مطابق این ماده، اگر کسی فعالیت تبلیغی مؤثر به نفع یک گروه مسلح انجام می‌داد، مجازاتش محاربه بود و محکوم به اعدام یا تبعید می‌شد. این ماده، هم مخالف اسلام بود و هم مخالف فقه. زیرا در فقه چنین امری وجود ندارد که اگر کسی صرفاً به یک جریان مسلحی علاقه‌مند باشد، به اعدام محکوم شود. خوش‌بختانه در قانون جدید مجازات اسلامی این ماده نسخ شد و از زمان تصویب قانون جدید (۲۱ خرداد ۹۲) قانوناً می‌بایست تمام کسانی که به خاطر فعالیت تبلیغی به نفع یک گروه مسلح تحت عنوان محاربه در زندان به سر می‌بردند، از زندان آزاد می‌شدند. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و تعدادی از افرادی که تحت این ماده در زندان بودند، اعدام شدند.»
«مهناز پراکند»، حقوق دان ساکن نروژ نیز با انتقاد از سخنان احمدی نیاز، می گوید: «حتی اگر بپذیریم که ایشان واقعا وکالت برخی از اعدام شده ها را برعهده داشته اند، مطابق مقررات کلیه قوانینی که ناظر بر روابط وکیل و موکل است، ایشان به عنوان وکیل دادگستری که بنا به ادعای خود، وکالت برخی از اعدام شده ها را بر عهده داشته است، می بایست در همه حال حقوق موکل و مصالح او را در نظر داشته و مراقب باشد که حقی از موکلش ضایع نشود.»
او با بیان این که در پرونده های کیفری نمی توان به وهم و گمان استناد کرد و یا به مقایسه دست زد، می گوید: «حداقل انتظاری که از یک وکیل می رود آن است که در چهارچوب حقوق موکلش صحبت کند در حالی که ایشان در مصاحبه خود وارد تنها حوزه ای که نشدند، حوزه انسانی و قانونی موکلش بود. صحبت های ایشان بیش تر به صحبت های ماموران وزارت اطلاعات شباهت داشت.»
پراکند استدلال احمدی نیاز مبنی بر این که عدم عفو و پذیرش توبه افراد به این دلیل بود که برخی از افرادی که پیش تر مرخصی گرفته بودند، در حین مرخصی به سوریه رفته و به گروه داعش پیوسته بودند را غیرحقوقی و مصداق بارز قصاص قبل از جنایت عنوان می کند.

http://iranwire.com/features/9404/

۱۳۹۵ مرداد ۸, جمعه

My report on the so-called ‪‎sex crimes‬ and ‪‎crimes against‬ chastity and public morality under Iran's Penal Code



Is Sending a Romantic Text a Crime in Iran?



  • Iranians found guilty of “sex crimes” including homosexuality can face execution in some cases.
  • Other punishments include stoning and flogging, and there are harsh sentences for committing a sinful act in public.
  • Kissing between two people who are not married to each other is classified as illicit sexual activity. Texting, walking together in a park, or speaking on the phone can also be considered a crime.



In Iran, extra-marital sex is illegal. But how serious are “crimes against chastity and public morality” and so-called “sex crimes”? How much trouble can two consenting adults get into by sending each other texts of a sexual nature, walking in a park together, or even drinking coffee in a cafe? 

According to the Islamic Penal Code of Iran, “sex crimes” include intercourse between adults that are not married to one another (in Persian, zena) and lavat and mosahegheh (homosexuality for men and women, respectively).

“Crimes against chastity and public morality”  include illicit sexual relationships, and acts against public morality that do not fall under the definition of zena, committing a sinful act in public, women appearing in public places without an Islamic hijab, establishing or managing a “center for corruption or promiscuity,” or facilitating or encouraging people to engage in corruption or promiscuity. 

Depending on the nature of the offence and the status of the offender, authorities can order the following punishments for people found guilty of the crime of zena: death by stoning, execution (death by hanging), or floggings. 



When is zena punishable by death?

Under Iran’s Penal Code, zena is defined as sexual intercourse between a man and a woman who are not married to each other. The punishment for zena is stoning if it can be established that the man or the woman are medically sane and able to engage in sexual intercourse with their legal spouses but have had extramarital sex. 

The punishment for zena can be execution in the following circumstances:

  • If a couple engages in zena with a blood relative who they are prohibited from marrying, both people will be condemned to execution. 
     
  • If a man sleeps with his step-mother, he will face execution; [and since the step-mother is married, she will be condemned to stoning].
     
  • If a non-Muslim man has intercourse with a Muslim woman, the man will be punished by execution.

It is also worth mentioning that the punishment for rape — which also falls under the definition of zena — is execution. So in Iran, a person found guilty of consensual extra-marital sex can be handed down the same sentence as a rapist. Although execution is not always the punishment for other types of zena  — depending on the case, punishment could result in the guilty party receiving lashes — it is perhaps surprising that such a scenario exists under Iranian law. 

However, when the person guilty of zena is not married and has sex outside of marriage, the punishment is one hundred lashes.




Illicit sexual relations and acts against chastity other than zena

According to Article 637, if a man and a woman who are not married to each other become engaged in an illicit sexual relation other than sexual intercourse — such as kissing — or are found guilty of acts against chastity, they will be sentenced to punishment of up to 99 lashes.

But what is the difference between “illicit sexual relations” and “acts against chastity”?  Mousa Barzin Khalifeloo, a jurist based in Turkey, says illicit sexual relations refer to a “prohibited relations under sharia,” but not intercourse. However, he says, acts against chastity are not necessarily prohibited under sharia. Instead, they are acts that go against customs or mores in society. For example, if a married couple performs a sexual act in a public place, since they are married to each other, their act does not go against sharia, but it is not acceptable behavior because of Iran’s social customs. Barzin provides another example: “Under sharia, there is no rule about men’s clothing, but if a man appears without a shirt on the street, it would be against the custom of the society of Iran.”

When asked what kinds of relations are prohibited under sharia, Barzin says there is no consensus amongst judges in Iran on the matter. “Some judges argue that physical contact is required for a relation to be considered as an illicit sexual relation, but other judges argue that although the article specifically refers to kissing, this is just one example, and that the definition of illicit sexual relations should not be limited to physical contact between opposite sexes.” Barzin also says judges who view the law in this way tend to have a very broad interpretation of the term “illicit sexual relations.” In fact, many of them apply the term to anything they view to be in violation of sharia — “such as unmarried men and women walking together in a park, drinking coffee in a café or even speaking on the phone.” Barzin says he represented a female client who was charged with engaging in illicit sexual relations for sending romantic text messages.



Committing a sinful act in public places and roads

According to Article 638 of the Penal Code, individuals found guilty of committing a sinful act (harām) in public places or roads will face punishment for the crime, plus 10 days to two months’ imprisonment or up to 74 lashes. In addition to this, an addendum to the article stipulates that women who appear in public places and roads without wearing an Islamic hijab should be sentenced to between 10 days and two months’ imprisonment or a fine of between 50,000 and 500,000 rials (between 1.23 $ - $12.26). But the article stops short of providing any definition for what a “sinful act” might be. This ambiguity makes it possible for the Basij, Iran’s paramilitary volunteer militia, and the Law Enforcement Force of the Islamic Republic of Iran (NAJA) to make broad interpretations when assessing what constitutes illicit behavior under sharia law — and both regularly respond accordingly, arresting women they deem to be violating Islamic dress codes or going against Iran’s public morality codes.

Naghi Mahmoudi, a jurist based in Germany, says one of his clients was charged with committing a sinful act for drinking coffee. “In 2009, a young woman came to my office and asked me to take her case. She said that a few days before, she and her (female) cousin had gone out together to drink coffee and have a chat at a local café. They were arrested in the midst of their conversation by members of the Basij and were brought to the Center for Fighting Against Social Corruption in Tabriz city. They were both released on bail. When I studied her case, I realized that my client and her cousin were charged with committing sinful acts by drinking coffee in a provocative way and also with not observing the rules on wearing Islamic hijab. Fortunately, I managed to obtain an acquittal verdict for my client.”



Establishments that Promote Promiscuity and Corruption 

Under Article 639 of the penal code, setting up or running a center that promotes corruption or promiscuity, or facilitating or encouraging people to do so, is punishable by a prison sentence of between one to 10 years. However, the article does not provide any definition of corruption or promiscuity — and, like other vaguely-defined crimes in Iran, this makes it possible for the judiciary to hand down this charge regularly, and use it as a means to silence dissent or punish civil society. 

Naghi Mahmoud gives the example of another of his clients, a man who had set up a cultural institution in East Azerbaijan, a province in northwestern Iran. Despite the fact that he secured official permission from the Ministry of Culture and Islamic Guidance of Eastern Azerbaijan for his activities, he was charged with establishing and directing a center used for corruption and promiscuity purposes. “The institution’s activities include teaching the Azeri Turkish language, researching the oral literature of Azerbaijan, and organizing a workshop to teach Azerbaijan’s myths and literature. One day, some plainclothes agents entered the institution and told my client that they had an order to seal the premises and arrest him. They confiscated and took all the books and CDs in the institution. When I read his case, I realized that authorities had pressed many charges against my client — but what struck me the most was the charge of ‘establishing a corruption and promiscuity center through teaching Azeri dance’. The charge was based on a CD about teaching Azeri dance, which the agents had found in my client’s office.”

Mahmoudi described his defense in court. “I argued to the court that ‘corruption’ is a vague charge that can be attributed to any illegal act. Promiscuity refers to zena and sodomy, or acts similar to zena and sodomy. Now, if a person establishes and runs a center in which corruption and promiscuity are committed and spread, he can be charged with this crime. But my client established this institution with official permission from the Ministry of Cultural and Islamic Guidance for cultural and artistic activities.” Mahmoudi finally managed to obtain an acquittal verdict for his client. 



Homosexuality

The punishment for homosexuality for women is 100 lashes for both women involved. But when it comes to men, it is a different matter. A differentiation is drawn between the “passiveparty and the “active” party, with different punishments for each. The punishment for the passive individual is execution, but the punishment for the active individual is 100 lashes (unless he is married, or it can be proven that he raped the passive individual, in which case the punishment is execution). The differentiation between the two types of punishments probably stems from Iran’s patriarchal culture, which allows for more severe punishment for the person who has been seen to not have maintained his so-called masculinity and conformed to a submissive role.



Iran has signed up to a range of human rights instruments, including the International Covenant on Civil and Political Rights. As part of this, Article 17 stipulates that “no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honor and reputation.” Iran’s practice of punishing consenting adults for sexual activity is a clear breach of its obligations and commitments to these rights. The international community must challenge the government on the matter on international platforms, and continue to place pressure on Iran to honor its citizens’ rights to privacy and a private life without interference.


http://en.iranwire.com/features/7368/


۱۳۹۵ تیر ۲۱, دوشنبه

گزارشم در خصوص تخلفات انتظامی پزشکان و مراجع رسیدگی به این تخلفات



کدام مرجع به تخلفات پزشکی رسیدگی می کند؟

«پدر و مادری شکایت کرده بودند که دخترشان برای انجام عمل سزارین به بیمارستان مراجعه و پزشک وی را جراحی کرده بود. پس از گذشت یک هفته از عمل سزارین دخترشان در اثر عوارض جراحی فوت می کند. پرونده برای اظهار نظر کارشناسی به پزشکی قانونی ارسال و کمیسیون پزشکی علت فوت را پارگی اثنی عشر و کیسه آب حاملگی و عفونت اعلام کرده و بی احتیاطی پزشک و قصور در پیگیری عوارض جراحی را عامل آن عنوان می کند. با اعتراض متهم پرونده به هیات ٥ نفره ارسال و این هیات نیز پزشک را ٩٠ درصد مقصر اعلام می کند. در نهایت پزشک به پرداخت ٩٠ درصد دیه زن و همچنین ١ سال زندان به جهت بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات ایمنی محکوم می شود.»
این خلاصه یکی از پرونده هایی است که موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ساکن ترکیه با آن روبرو شده است: «همچنین با چندین پرونده قصور پزشکی در جراحی های ارتوپدی نیز مواجه شده ام. در این پرونده ها اغلب بیماران دچار نقص عضو شده بودند. در یک پرونده ای که وکالت آن را به عهده داشتم، بیمار ٤ بار به دلیل قصور و اشتباه پزشک تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و علاوه بر ایجاد نقص در استخوان پا، سال ها از عوارض بیهوشی رنج می برد.»
این روز طرح بحث اشتباه یک پزشک در روند درمان عباس کیارستمی، فیلمساز و هنرمند مطرح ایرانی که دوشنبه ۱۴ تیرماه در بیمارستانی در پاریس چشم از جهان فروبست، بار دیگر تخلف و جرم پزشکی را در کانون توجه مردم قرار داده است. 
تخلف انتظامی پزشکان عبارت است از عدم رعایت مواردی که در آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته، عنوان شده، مانند سهل انگاری در انجام وظیفه (دیر رفتن به اتاق عمل)، عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی (عدم رعایت حجاب در خصوص بانوان پزشک)، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی (شخیص مصادیق آن در صلاحیت سازمان پزشکی است و توسط هیئت های بدوی و عالی انتظامی با توجه به عرف جامعه پزشکی تعیین می‌شود)، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده، تجویز داروهای روان گردان و مخدر و عدم رعایت تعرفه های پزشکی. رسیدگی به این تخلفات توسط سازمان نظام پزشکی و دادسرای انتظامی صورت گرفته و برای فرد متخلف عواقبی چون توبیخ، درج در پرونده، تعلیق پروانه پزشکی و محرومیت از حرفه پزشکی را به همراه خواهد داشت.
جرم پزشکی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه است. جرایم پزشکی تابع مقررات کلی حقوق جزا هستند. برخی از این جرایم عبارتند از افشا نمودن اسرار بیمار، سقط جنین در غیر از موارد مجاز، ایراد صدمه بدنی و قتل. مقررات حاکم بر قتل و صدمه بدنی در امور پزشکی، تابع قوانین کلی است و در نتیجه اگر ثابت شود که پزشک، قصد جنایت داشته و یا جنایت نوعا کشنده باشد، عمد و در صورتی که مرگ یا صدمه،‌ به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، شبه عمد محسوب می شود.
نقی محمودی،‌ حقوقدان ساکن آلمان نیز وقتی ساکن ایران بوده، با پرونده های تخلف پزشکی مواجه شده است: « سال هشتاد و چهار، موکلم به علت اسپاسم عضلانی شبانه به اورژانس یکی از بیمارستان‌های تبریز مراجعه کرده بود. انترن کشیک در بیمارستان مذکور، علت ناراحتی و بیماری موکلم را درد معده تشخیص داده و اقدام به تجویز قرص و همچنین آمپول دگزامتازون کرده بود. پس از تزریق آمپول مذکور، حال موکلم بدتر شده و به بخش دیگری منتقل و در عرض چند ساعت به کما رفته بود. صبح روز بعد پزشک متخصص، بیماری موکلم را شوک عصبی تشخیص و علت تشدید حالش را تجویز داروهای غیر مرتبط با بیماری وی عنوان کرده بود. شکایتمان را در سازمان نظام پزشکی طرح کردیم. پس از ارجاع شکایت به هئیت پزشکی، اقدام انترن کشیک در تجویز آمپول دگزامتازون و اشتباه در تشخیص بیماری، علت تام تشدید بیماری و کمای چندین ساعته موکلم اعلام و رای بر محکومیت انترن صادر شد.»
به طور معمول مهم ترین سوال این است که در صورت آسیب به بیمار و طرح شکایت، اثبات تقصیر بر عهده چه کسی است؟ به گفته موسی برزین خلیفه لو، «این بحث همواره در میان حقوقدانان محل اختلاف بوده است. به نظر می رسد قانون جدید مجازات اسلامی با کمی تعدیل نسبت به قانون سابق، اصل را بر مسئولیت پزشک گذاشته است.» 
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می گوید: «هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد.» به اعتقاد برزین گرچه این ماده دارای ابهام است اما نشان دهنده آن است که در صورت آسیب به بیمار، پزشک مسئول است مگر اینکه موازین فنی رعایت شده یا برائت اخذ شده باشد که در آن صورت بار اثبات تقصیر بر عهده بیمار قرار می گیرد.
برزین در خصوص مشکلات طرح پرونده های پزشکی می گوید: « اغلب مراجع درمانی قبل از درمان، برائت اخذ می کنند و به هنگام شکایت از پزشک توسط بیمار صدمه دیده، پرونده برای اظهار نظر به کمیسیون پزشکی یا پزشکی قانونی ارجاع داده می شود که این مراجع نیز جز در موارد بارز تمایلی به مقصر دانستن پزشکان ندارند. در نتیجه در عمل اثبات تقصیر به نوعی بر دوش قربانی قرار داده می شود» 
برزین، پیچیده بودن رسیدگی به پرونده های قصور پزشکی و سخت بودن اثبات تقصیر پزشک را دلیل عدم شکایت و طرح دعوی بسیاری از قربانیان جرایم پزشکی عنوان می کند.
اما به تخلفات پزشکان در سایر کشورها چگونه رسیدگی می شود؟‌ در این خصوص مهری جعفری، وکیل ساکن بریتانیا می گوید: «در دعاوی مبنی بر قصور پزشکی، اولین مساله ای که باید مورد بررسی قرار گیرد، رعایت استانداردهای تعیین شده در قوانین و مقررات توسط پزشک است. برای بررسی این موضوع، وکیل بیمار معترض باید ابتدا از یک کارشناس مستقل در آن رشته درخواست گزارش کند. در این صورت، بیمارستان یا موسسه پزشکی موظف خواهد بود که بر اساس قانون آزادی دسترسی به اطلاعات شخصی، کلیه اطلاعات پزشکی مربوط به بیمار را در اختیار بیمار یا وکیل وی قرار دهد تا مراحل مداوا بررسی شود. تنها در صورت اخذ گزارش از کارشناس مبنی بر قصور پزشک، می توان در دادگاه طرح دعوی کرد. البته قبل از طرح دعوی نیز باید pre-action letter (نامه مقدماتی قبل از اقامه دعوی) همراه نظر کارشناسی خطاب به بیمارستان یا موسسه پزشکی نوشته شود.»
مساله مهم دیگر بحث «اجازه از مریض» است: «در سیستم انگلیس، بر خلاف ایران اخذ اجازه از مریض بدین صورت نیست که به مریض یک برگه ای دهند و از او بخواهند که آن را امضا کند؛ بلکه باید حتما برای بیمارجلسه ای تشکیل شود و در آن جلسه تمام عوارض و عواقب ناشی از انجام عمل جراحی با جزییات شرح داده شود و تنها بعد از آن بیمار می تواند برگه را امضا کند.»
 http://iranwire.com/features/9315/

۱۳۹۵ تیر ۱۷, پنجشنبه

My Report on the Charge of "‪‎Spreading Corruption on Earth: An Unclear Charge with a Clear Message"





“Spreading Corruption on Earth”: An Unclear Charge with a Clear Message


Iran is a dangerous place to be a journalist, a fact that is well documented — and one of the most common ways the judiciary punishes journalists is by handing down serious charges, often in connection with national security crimes. 

Because many of Iran's security-related crimes are poorly and ambiguously defined, so too are the charges linked to these crimes — and this scenario often means that journalists and activists face harsh punishment and persecution. Prior to the 1979 revolution, the Pahlavi maintained a mixture of secular and Islamic laws, but after the revolution, the Islamic government adopted a new penal code based on sharia law. It adopted new charges — some of them vaguely defined —without clarifying the language or updating it for a modern context. As a result, the definitions of some of these charges actually deviate from their literal meanings. 

For journalists and activists, some of the most dangerous charges include moharebeh and efsad fel arz — literally translated as “waging war against God” and “spreading corruption on earth.” Until 2013, these charges were covered under one article and considered to be one crime. It stipulated that any person who resorted to weapons to cause terror and fear or to breach public security and freedom was a mohareb  — a person guilty of moharebeh — and guilty of mofsed fel-arz (literally a person who “spreads corruption on earth”). But since amendments were adopted in 2013, spreading corruption has been considered a crime on its own and therefore defined separately. At the same time, a significant gap was introduced between the definition of efsade fel arz and how it is recognized in law. Judges regularly abuse the two charges to target peaceful critics, and because "spreading corruption on earth" is particularly vague, it became easy for judges to hand sentences down in line with this charge. 

Moharebeh (Allah) literally means waging war against God, but under Article 279 of the penal code it is described as “drawing a weapon on the life, property or honor [referring to female members of one’s family] of people or to cause terror as it creates insecurity.” Article 281 of the penal code stipulates that the charge of moharebeh applies to bandits, thieves and smugglers who resort to arms and disrupt public security or the security of roads.

In addition, under Article 504, a mohareb (a person who commits moharebeh) includes anyone who effectively encourages combatants, or encourages those serving in the military to rebel, escape, surrender, or to disobey military orders with the intention of overthrowing the government or to defeat national forces fighting against the enemy. 

Punishment for moharebeh includes: hanging, crucifixion, amputation of the right hand and the left foot or banishment. The judge appointed to deal with moharebeh cases has discretionary powers to decide which punishment will be implemented.  

Targeting Journalists 

When speaking on international platforms, Iran’s representatives have frequently argued that the charge of moharebeh is used exclusively for terrorist crimes. But this is not true: since the establishment of the Islamic Republic, the charge of moharebeh has been used against many peaceful political, cultural and civil rights activists, as well as against journalists and regime critics.

Farzad Kamangar, a Kurdish teacher and trade unionist who had never taken part in any armed activities, was executed on moharebeh charges in January 2014. Authorities executed journalist and civil rights activist Yaghoub Mehrnahad in July 2008 on the same charge. There are many more examples. 

Under Article 286 of the new penal code, a mofsed (a person who commits efsad fel arz) refers to a person who “commits crimes against individuals’ physical integrity, crimes against national security, causes disruption to the economic structure of the country, commits arson and destruction, distributes poisonous or dangerous substances, or runs corruption and prostitution centers.” The charge also refers to the scale of the damage done: the accused can be found guilty of spreading corruption if he or she “causes severe disruption to the public order of the country or causes extensive damage to the physical integrity of individuals or private and public property, or spreads corruption or prostitution on a large scale.” The punishment for efsad fel arz is execution. 

Mousa Barzin Khalifeloo, an Iranian jurist based in Turkey, argues that the crime of “spreading corruption on earth” is so broadly defined that what is considered to be criminal is broadened as a result, targeting larger numbers of people. One of the ambiguities, according to Barzin, is the phrase “large-scale.” He says no criteria has been set out to explain what this means and questions the vagueness of the term. “Does it mean the severity of the action taken or the extreme nature of the message delivered?” he asks. Furthermore, he questions whether the phrase refers to the number of people the message or activity might reach or impact. Or does it refer to the sustainability of such a message, and how it might affect society over an extended period of time?

Barzin says that, under the penal code, the punishment for crimes against national security and spreading lies is a maximum of 10 years in prison. But Article 286 stipulates that if these crimes are committed on “a large scale” and result in disruption, damage, or corruption as mentioned above, they amount to efsad fel arz — and can lead to punishment by execution. Judicial authorities frequently level the charge of “spreading lies” against the press, meaning it poses a risk not only to these professionals, but to society at large because it can result in vital information getting out.

Barzin also says that the law does not adequately define the term “security,” and as a result, “it can easily be used by independent judges against peaceful critics.” 




Justifying Suppression 

So why has esfad fel arz been separated from moharebeh in the new penal code? “It seems the government is trying to find a legal basis for suppressing peaceful dissent,” says Barzin. He says that although judges must provide evidence to hand down the charge of moharebeh, this is not the case for efsad. Authorities do not have to prove that weapons were deployed or that “armed activities” took place. They need little, if any, evidence to bring very serious charges against civil society activists and media workers – charges that can even result in execution. When the new penal code was brought introduced in 2013, authorities alleged it was more complete and more advanced. In some cases, this is true — for example, regarding the practice of juvenile execution. In other ways, though, the code has become  more problematic, especially for journalists. 

As Barzin argues — and as journalists who have been jailed for long terms, or the families of activists and journalists who have been executed as a result of these charges, know— instead of protecting national security and public safety and citizens’ rights, these laws silence dissent and crack down on those who try to disseminate information and news to the wider public, or who try to make change through peaceful activities.  

http://en.iranwire.com/features/7333/