۱۳۹۴ اسفند ۳, دوشنبه

As Iran gets ready to go to the polls on Friday, I looked at the laws that have a direct impact on the lives of women

22 February 2016

How Iran's Laws Discriminate Against Women

In Iran, women continue to face harsh discrimination, discrimination that is embedded within Iranian society — but also enshrined in Iranian law.  Although in many ways, Iranian women are empowered, with female students outnumbering men in a number of fields, and women playing an active role in social sciences and the arts, Iran's legal system continues to hold them back and repress them. As the country gets ready to go to the polls on Friday, IranWire looks at the laws that have a direct impact of the lives of women.

Family Law
According to Article 1105 of the civil code, the husband is the head of the family. This alone sufficiently demonstrates that, under Iranian family law, men and women are not equal. Although strictly speaking, a court makes the final decision if there is a dispute between a husband and wife, because Iran's judiciary is patriarchal, a husband essentially has the right to bar his wife from an occupation if he believes it to be incompatible with “family interests” or brings disrepute on the family.  Though women can ask for a divorce, the courts will only grant them to them in certain circumstances.

A woman also needs her husband’s consent to travel outside the country, and even to apply for a passport. The only exception to this is if the couple specifically stipulates that the woman has the right to leave the country on their marriage certificate, opting out of the default  arrangement.
[Read more about travel bans on women, and the story of Iranian futsal star Nilufar Ardalan, whose husband forbid her from traveling to compete. ]

Child Custody
In case of divorce, only one parent is entitled to custody in Iran, with the other parent given visitation rights. Guardianship mainly concerns the financial and legal implications of looking after a child, and Iran’s Civil Code states that a child’s natural guardian is his or her father and paternal grandfather. So in cases where the custody is given to the mother, the guardianship will be with the father and the paternal grandfather. A guardian’s permission is required for most legal matters, including  issuing a child’s passport, or for the child to have surgery. The mother will be penalized if she remarries, and will be forced to give up the custody of the child.

Women face discrimination in most in matters of inheritance. If a parent dies, for example, brothers are entitled to twice the amount of inheritance as that of their sisters. If a married couple inherits money or other valuables, the husband's share is more than that of the wife. Article 942 sets out how his inheritance should be split between multiple wives, so not only does Iranian law discriminate against women in terms of her inheritance rights, by making reference to polygamy, it also introduces another blatant inequality in Iranian law. Men are allowed to engage in polygamy, whereas women are not.

Criminal Responsibility
Whereas in other aspects of life women are considered less able than men, when it comes to punishments and criminal responsibility they are considered to be much more mature, and are held responsible for their behavior at an earlier age.
As with so many areas, Iran's justice system takes a gendered approach when assessing the "worth" of an individual. When it comes to assessing cases where  “blood money” is paid as compensation,often the blood money of a woman  is worth less than a man.

This inequality — or gendered approach to worth and punishment — also causes problems in cases where a man murders a woman and the family of the victim demands qesas, a retaliation punishment based on the concept of "an eye for an eye."  When a Muslim woman is murdered, qesas can be applied. But it stipulates that if the murderer is a Muslim man, prior to the punishment being handed down, the family of the victim is required to pay the murderer "half of the blood money of a man.” So because the victim is a woman, her family is penalized and forced to pay before they are entitled to compensation.

Rape within Marriage
One of the most shocking examples of discrimination against women is that marital rape is not punishable by law. If a woman refuses to sleep with her husband, he can withdraw her nafaqeh — essentially her maintenance "allowance," which includes housing, clothes, food, and furniture. Women are not only without legal protection if they do not sleep with their husbands, they are in danger of being punished for it.

Honor Killing
Under Iran’s Penal Code, in some cases, honor killing is legal. “When a man sees his wife committing adultery with another man, provided that he is certain that his wife is willing [to have sex with the man], the husband can kill both of them," Article 630 states.

Obligatory veiling
Following the 1979 Revolution, wearing the hijab became compulsory for women. “Women who appear in the streets and public places without the Islamic hijab shall be sentenced from 10 days to two months’ imprisonment or fined from 50,000 to 500,000 rials,” Article 638 states.

Are there any laws that protect women?
Women can turn to some aspects of the penal code for protection against some of the country's more retrogressive laws. Couples can apply conditions to their marriage contracts, including the right to work after marriage, the right to leave the country without the husband’s permission, the right to the custody of children after divorce and the wife’s right to a divorce.
But unfortunately, many women are not aware of their right to stipulate these conditions, and so more often than not enter into unequal marriages.
If a woman decides to file for divorce, but cannot get her husband’s consent or persuade the court,  she can demand a Khul’a divorce. By agreeing to hand over property to her husband, she can register for a divorce — but of course, the fact that she has to give up something she owns is yet again a very serious and debilitating example of discrimination. 

Iran's  criminal code does not specifically address domestic violence,  but victims of domestic violence are entitled to lodge a complaint against their abusive husband, brother, or father. Family lawyers urge women who have been the victim of domestic violence to do this. They also advise that if a woman forgives the man and withdraws her complaint, she should ask him for a written commitment that he will not be violent again, to be signed in front of a judge. Whether this legal tool can effectively protect a woman against violence is unclear, but, in theory, the message will be sent that violence towards women will not be tolerated.
Advocates for change work hard to make their voices heard, both within the country and in garnering support from the international community. The Campaign for One Million Signatures to Change Discriminatory Laws raised awareness of the situation for women, with a view to appealing to parliament to bring about change. But, like many grassroots campaigns in Iran, authorities suppressed the movement, spurred on by hardliner politicians and protesters. Some activists from the signatures campaign were even jailed. Other campaigners have challenged laws on religious grounds, arguing that discrimination against women is not embedded within sharia or Islam. 

Although in principle women in Iran do have some recourse to the law, these options are extremely limited.  Discriminatory laws, rooted in some interpretations of Islam or patriarchy — or both — continue to hamper their progress in all areas. And when it comes to serious crimes against women, including honor killing, Iran's legal system betrays them.  


۱۳۹۴ بهمن ۲۷, سه‌شنبه

گزارشم در مورد آزار جنسی در قوانین ایران و بریتانیا

آزار جنسی در قانون مجازات اسلامی

نرگس توسلیان  

«یکی از موکلانم، دختر ۱۷ ساله ای بود که در سن ۱۵ ساگی در راه مدرسه توسط چندین پسر نوجوان ربوده و به خانه ای در خارج از شهر انتقال داده شده بود. او را چند روز مورد تجاوز گروهی قرار داده بودند.
دختر پس از چند روز بالاخره موفق به فرار می شود. پس از مدتی هم گروگان گیرها توسط بسیج محل دستگیر شده و در پایگاه بسیج به تجاوز گروهی اعتراف می کنند. اما در دادگاه با این ادعا که در بسیج از آن ها به زور اعتراف گرفته شده بود، اتهام تجاوز گروهی را انکار کرده و می گویند دختر با میل خود با آن ها رابطه جنسی برقرار کرده بود.
در نهایت، متهمان توانستند در دادگاه اتهام خود را از اتهام تجاوز گروهی به زنای غیرمحصنه تغییر دهند. عجیب تر آن که قربانی تجاوز دسته جمعی در یک مرحله حتی به تحمل ضربات شلاق به اتهام زنا غیرمحصنه محکوم شد. اما در نهایت قاضی، دختر را از اتهام زنا تبرئه کرد و پسران تنها به پرداخت "ارش البکاره" (دیه برای از بین بردن بکارت قربانی) محکوم شدند.»

این روایت «شادی صدر»، حقوق دان و از مدیران سازمان «عدالت برای ایران» است از یکی از پرونده های آزار جنسی که در دوران وکالت خود در ایران، دفاع از آن را بر عهده داشته است.
هر چند در قوانین ایران تعریف خاصی از آزار جنسی ارایه نشده اما مطابق تعریف سایت سازمان ملل، آزار جنسی عبارت است از: «هر نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی و یا سایر رفتارهای فیزیکی و کلامی که پذیرفتن آن درخواست به طور ضمنی یا تلویحی، شرط استخدام آن فرد یا اساس تصمیم گیری در مورد کار وی قرار گیرد یا با هدف یا اثر نامعقول دخالت نابه جا درعملکرد کاری فرد یا به وجود آوردن محیط کاری خصمانه، تهدیدآمیز و یا توهین آمیز برای وی انجام شود. »
با این تعریف، شاید بتوان آزار جنسی را به سه نوع آزار جنسی کلامی، رفتاری غیر از تجاوز و تجاوز تقسیم کرد.
در ماده 619 قانون «مجازات اسلامی» به آزار جنسی کلامی اشاره تلویحی شده است: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
به اعتقاد «حسین رییسی»، حقوق دان، این ماده تنها آن دسته از آزارهای کلامی جنسی را در بر می گیرد که در اماکن عمومی و معابر و در مریی و منظر عموم واقع شده باشند و آزارهای جنسی کلامی را که در غیر از اماکن عمومی و در خلوت صورت گرفته باشد را در بر نمی گیرد.
آزار جنسی کلامی می تواند به شکل «قذف» (نسبت زنا یا لواط دادن به دیگری) و یا توهین نیز معنا شود که قانون مجازات اسلامی در مورد قذف،۸۰ ضربه شلاق و در مورد توهین مطابق ماده ۶۰۸، شلاق تا ۷۴ ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
مساله دیگر اما این است که تا چه میزان از قوانین برای طرح شکایت استفاده می شود. شادی صدر می گوید: «هر چند قانونا می توان از آزار جنسی کلامی شکایت کرد اما صرف نظر از مساله اثبات این امر، اگر کسی طرح شکایت کند، بیش تر امکان دارد که مورد تمسخر و یا شماتت واقع شود که چرا به گونه ای رفتار کرده و یا به گونه ای لباس پوشیده است که مورد آزار جنسی کلامی قرار بگیرد. در نتیجه، به علت نرمالیزه شدن خشونت جنسی کلامی در جامعه، در عمل هیچ  گونه شکایتی در این موارد از سوی قربانیان انجام نمی شود.»
حسین رییسی نیز می گوید: «قانون مجازات اسلامی آلت محور است و در نتیجه، حسب این که دخول انجام گرفته شده باشد یا نه، وضعیت خیلی فرق می کند. اگر دخول انجام نگرفته شده باشد، مجازات عمل(۹۹ ضربه شلاق) در قلمرو تعزیرات قرار می گیرد و اثبات آن بر عهده دادستان است. ولی اگر دخول انجام گرفته شده باشد، مجازات (اعدام) در حوزه حدود قرار می گیرد و نقش دادستان منتفی می شود. در نتیجه، بار اثبات جرم تماما بر عهده شاکی قرار می گیرد. اگر شاکی نتواند عنصر اجبار را اثبات کند، نه تنها متهم به جرم قذف (نسبت دادن زنا به دیگری) شده بلکه به مجازات زنا هم می تواند محکوم شود چون که به برقراری رابطه جنسی اقرار کرده اما نتوانسته است که عنصر اجبار را ثابت کند.»
برای اثبات طبق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، افراد نیازمند دو تا چهار شاهد هستند. شادی صدر با اشاره به پرونده «شینا شیرانی»، مجری شبکه «پرس تی وی» که پس از خروج از کشور، یک فایل صوتی از آزار جنسی مدیر این شبکه منتشر کرده است،می گوید: «در سیستم حقوقی ایران، یک نوار صوتی به خودی خود سندیت ندارد. ولی به هر حال، اگر قاضی از طریق آن علم به دست آورد که آزار جنسی رخ داده است، می تواند بدان استناد کند.»
حسین رییسی معتقد است در قوانین ایران تنها تجاوز آشکار جرم انگاری شده و تجاوز پنهان که ناشی از سوء استفاده خشونت گر از موقعیت برتر خویش نسبت به قربانی خشونت (از جمله در روابط کاری) است، جرم انگاری نشده است: «در این گونه پرونده ها، اجبار به صورت پنهان وجود دارد.»
وی در این مورد، به یکی از پرونده هایش اشاره می کند: «یکی از بازنشستگان سپاه در یکی از کلان شهرهای ایران موسسه خیریه ای تاسیس می کند. بعد از مدتی از طرف کمیته امداد، خانمی که برای درمان به پول نیاز داشته است (موکلم) به این فرد مراجعه می کند. این فرد به این خانم می گوید که اگر وی نیازهای جنسی وی را ارضا کند، پول درمانش را پرداخت خواهد کرد. او حتی چکی هم برای وی صادر و آن طور که ادعا می کند، صیغه عقد موقت را هم جاری می سازد. بعد از اندکی مشخص می شود آن زن متاهل بوده است. زن به زنای محصنه محکوم می شود و مرد با این ادعا که از متاهل بودن زن خبر نداشته و وی را صیغه کرده بود، از مجازات تبرئه می شود. در این حالت، هر چند تجاوز به صورت آشکار آن رخ نداده اما زن تحت شرایط، به نوعی مجبور به انجام عمل جنسی شده و در حقیقت تجاوز پنهان رخ داده است. اما متاسفانه این گونه تجاوزها در قوانین ما جرم انگاری نشده اند در حالی که در کشورهای دارای سیستم های قضایی مدرن، این گونه موارد نیز جرم انگاری شده اند.»
«مهری جعفری»، حقوق دان نیز با اشاره به وقوع آزارهای جنسی در محیط کار می گوید: «در یک سیستم توسعه یافته، فردی که آسیب دیده است، می تواند علیه کارفرما شکایت کند. او حق ترک کار پیدا می کند و  ترک کار به معنای اخراج اجباری تلقی می شود؛ مثلا براساس قوانین کار بریتانیا، کارفرما مسوول هرگونه خسارتی است که در محیط کار به افراد وارد می شود. آزار جنسی در زیر مجموعه آزار و تبعیض در محیط کار قرار می گیرد و در صورت اثبات موضوع، کارفرما به پرداخت خسارت تبعیض جنسی نیز علاوه بر خسارت اخراج اجباری و خسارت آزار روحی محکوم می شود. به دلیل همین قوانین ضدتبعیض و بازدارنده حاکم بر روابط کار در انگلستان، کارفرماها اغلب به دقت مراقب سلامت محیط کار خود بوده و بر استقرار روابط حرفه ای سالم در محیط کار تاکید دارند. هم چنین در این کشور، از کارفرما انتظار می رود برای تامین برابری و امنیت و برای اجرای قانون جاری ضدتبعیض، ابتکار عمل و برنامه ریزی داشته باشد. درنتیجه، چنان چه شکایتی مبنی بر آزار جنسی از شخص کارفرما و یا افراد زیر مدیریت او انجام شود، مصدوم الزاما نیاز به شاهد نخواهد داشت و در اثبات مساله، مقررات کاری کارفرما، چگونگی مدیریت مساله پیش آمده از طرف او و شواهد و قراین حاکم بر محیط کار به طور عمومی در نظر گرفته می شوند.»


۱۳۹۴ بهمن ۱۵, پنجشنبه

مهمان اين هفته برنامه "اين هفته" من و تو بودم. ساير مهمان ها: نينا انصاري و علي مي
و اجراي نازنين جان انصاري