۱۳۹۳ دی ۳, چهارشنبه

My interview with Masoud Shafii the lawyer of the American hikers and many others (including the Alai brothers and Kian tajbakhsh) on the problems he has faced in defending these cases...



سه شنبه 23 دسامبر 2014 نرگس توسلیان

وکیلی که قربانی ماجرای سه کوهنورد آمریکایی شد

اگر در این سال ها، برخی پرونده های مشهور قضایی و سیاسی مانند برادران علایی، کیان تاجبخش یا  سه کوهنورد آمریکایی را دنبال کرده باشید، حتما نام مسعود شفیعی را به عنوان وکیل این پرونده ها شنیده اید. چند وقت پیش هم خانواده امیر حکمتی تلاش کردند او وکیل پرونده فرزندشان باشد ولی در نهایت با تهدید قاضی صلواتی نتوانستند به وی وکالت دهند. پرونده هایش همه از آدم مشهورها نبوده اند، در بین پرونده هایش از بهاییان به چشم می خورد تا کارگران شرکت تعاونی (مانند پرونده رضا شهابی ) یا معلمان (مانند پرونده رسول بداغی). در بسیاری از پرونده هایش دادستان ایراد گرفته است که چرا حق الوکاله ای دریافت نکرده و نتیجه گرفته که حتما از سازمان مجاهدین خلق پول گرفته است. در ماجرای سه کوهنورد که کارش به بازجویی، بازداشت و ممنوع الخروجی کشید. از این جنس مشکلات کم نداشته؛ مسعود شفیعی در گفت و گو با ایران وایر درباره این مشکلات و خاطرات که بخشی از زندگی حرفه ای وکلا در ایران محسوب می شود، حرف زده است.

آقای شفیعی چطور شد به عنوان وکیل خانواده های کوهنوردان آمریکایی انتخاب شدید؟
در ابتدا کمپین بین المللی حقوق بشر به خانواده های کوهنوردان آمریکایی ٥ وکیل معرفی کرد. خانواده های آمریکایی نیز از بین وکلای پیشنهاد شده، من را انتخاب کردند. دلیلشان هم این بود که من مستقل هستم. گویا تصور می کردند اگر وکیل پرونده عضو کانون مدافعان حقوق بشر یا تشکل مشابه ای باشد، ممکن است برای پرونده مساله ای پیش آید. تصور اشتباهی بود البته ولی از دید خودشان این تصور را داشتند. پرونده را بعد از کلی مشقت خواندم و متوجه شدم که اینها نه تنها جاسوس نیستند بلکه به شوخی به آن ها می گفتم که شما باعث وهن جامعه جاسوسی هستند! اصلا حتی به آن طریقی هم که اعلام شده بود، وارد مرز نشده بودند.

ابعاد سیاسی هم داشت این پرونده ...
بله، در مورد این سه کوهنورد ابتدا قصد مبادله وجود داشت، یعنی می خواستند در ازای آزادیشان چند نفر آزاد بشوند اما آمریکا نپذیرفت. چون کسانی که می خواستند مورد مبادله قرار گیرند، کسانی بودند که محکوم شده بودند و در زندان به سر می بردند و اصلا وضعیت کوهنوردان را نداشتند. روشی که من در این پرونده به کار بردم "پابلیک ادوکسی" بود، یعنی من دفاعیاتم را در مصاحبه هایم انجام می دادم. در نتیجه دست کسانی که می خواستند از این مساله سواستفاده کنند تا حد زیادی بسته شد. در مرحله تجدید نظر برای سارا شورد که از یک سال قبل، بیمار بود، درخواست وثیقه کردم که برایش وثیقه نیم ملیون دلاری صادر شد. خانواده سارا قادر به تامین مبلغ وثیقه نبود. آمریکا هم نپذیرفت که مبلغ را بپردازد؛ پادشاه عمان پذیرفت، چند نماینده آمدند وثیقه را دادند و سارا به قید وثیقه آزاد شد. در حقیقت دادگاه بعد از رفتن سارا تشکیل شد. یک سال بعد از رفتن سارا دادگاه تشکیل شد که شین و جاش در دادگاه حضور داشتند ولی سارا آن موقع دیگر ایران نبود. لایحه ای از آن جا فرستاد و من هم دفاعیاتم را ارایه کردم. از جمله دفاعیاتی که ارایه کردم این بود که استناد به همکاری با دولت متخاصم در اینگونه پرونده ها وجاهت قانونی ندارد. توصیف و استدلالم این بود که قانون این را می گوید. تنها دشمن ما آن هم در آن مقطع عراق بود، حتی عراق هم الان دیگر دشمن نیست. حتی اسرائیل هم به لحاظ قانونی دشمن نیست. همچنین عنوان کردم که بحث ورود غیر مجاز نیز جایگاه قانونی ندارد. در نهایت برای شین و جاش هم مقرر شد که با تقضای وثیقه اشان موافقت شود و همان مبلغ نیم ملیون دلار برایشان صادر شد. ولی پرونده مختومه نیست. به لحاظ قانونی این سه نفر به قید وثیقه آزاد هستند ولی خب نه آنها خواهند آمد، نه اینها پیگیر می شوند.

به نظر شما، سپاه با دستگیری این سه کوهنورد قصد داشت زندانی های ایرانی در امریکا را آزاد کند؟ می دانید این افراد چه کسانی هستند و جرمشان چیست؟
خوب البته منبع موثقی اعلام نکرده است که سپاه آن ها را دستگیر کرده، آن چه که در اخبار اعلام شد این بود که مرزبانان آنها را دستگیر کردند ولی یک نشانه هایی از حضور سپاه بود. مع الوصف احساس می کردم که نیتی مبنی بر مبادله کوهنوردان با زندانی های ایرانی در آمریکا وجود داشت. شاید امثال شهرزاد میر قلی خان ( شهروند ایرانی که به اتهام دست داشتن در صدور غیرقانونی تجهیزات نظامی از جمله ۳۰۰۰ دوربین دید در شب در سال ۲۰۰۷ بازداشت و در ۷ اوت ۲۰۱۲ از زندانی در ایالات متحدهٔ آمریکا آزاد شد) را بتوانم نام ببرم، چون وقتی که سارا ازاد شد دو دختر دوقلوی شهرزاد نامه ای را به سارا شورد دادند تا به آقای اوباما بدهد و درخواست آزادی مادرشان را کردند. البته دولت آمریکا نپذیرفت.

آیا با خروج کوهنوردان آمریکایی از ایران برای شما مشکلی به وجود آمد؟ 
 بله. بلافاصله بعد از رفتن جاش و شین به امریکا ماموران اطلاعات به خانه و دفتر من آمدند: ٥، ٦ نفری بودند؛ تمام وسایلم را گشتند و یک سری مدارک و پرونده و هارد کامپیوترم را  هم با خودشان بردند. دستوری که داده شده بود، مشخصا این بود که خانه و دفتر شفیعی را بگردید و به بند ٢٠٩ اوین معرفیش کنید. این دستور اصلا وجاهت قانونی نداشت. به هر تقدیر ما را بردند و من به این قضیه اعتراض می کردم و تا بعد از ظهرش گرفتار بودیم. اما نهایتا غروب همان روز من را آزاد کردند. حدود سه روز بعد از آن یعنی در تاریخ ٩ مهر ماه سال ٩٠ بلیط داشتم، برای دیدن اقوامم ( از جمله دختر و پسرم ) در خارج از ایران. به مقامات قضائی گفتم اگر قرار است که نگذارید من بروم، همین الان بگوید که اقلا پول بلیطم از بین نرود. گفتند نه مشکلی نیست. یک شنبه ساعت ٦ صبح  مهر ماه سال ٩٠ بعد از این که پاسپورتم مهر خروج خورد [و معنایش این بود که من از کشور خارج شدم] هنگامی که خواستم سوار هواپیما شوم، پاسپورتم را گرفتند و تا این مقطعی که تا الان در خدمت شما هستم، هیچکس پاسخی به من نداده است.

هنگامی که در بازداشت بودید، چه سوالاتی از شما می شد؟
سوالاتی از قبیل این که چرا تو وکالت این پرونده را بر عهده گرفتی. من واقعیت را به آن ها گفتم و گفتم که خانواده ها با مشاوره کمپین بین المللی حقوق بشر من را انتخاب کردند. از کشورهایی که سفر کرده بودم، می پرسیدند. خوب من به اقتضای کار همسرم که کار بیمارستانی دارد و هر از چند وقتی به سمینار های مختلفی در خارج از کشور می رود، گاهی سفر می کنم. در خصوص برخی از پرونده ها سؤال می کردند که چرا حق الوکاله نگرفته ام. بعد می پرسیدند که چرا کار معمولی نمی کنی؟ که من گفتم علاقه ای به دلال بازی ندارم برای همین وکالت پرونده های حقوق بشری را بر عهده می گیرم.

علاوه بر مسایل فوق با چه مشکلات دیگری به خاطر قبول چنین پرونده هایی مواجه شدید؟
الان شاید بیش از سه چهار سال است که در عمل متوقف هستم. متوقف معنایش این نیست که رسما دستور داده باشند که پروانه ام باطل شده باشد یا دستور رسمی داده باشند که من کار نکنم. مثلا خانواده آقای امیر حکمتی شهروند آمریکایی- ایرانی که متهم به جاسوسی شده است اصرار داشتند که وکیل پرونده امیر شوم ولی بعد خواهر امیر، سارا گفت آقای صلواتی گفته اگر شفیعی در پرونده باشد، وضعیت بدتر می شود. در مورد آقای سعید عابدینی، نوکیش مسیحی هم همینطوربود. همسر و پدر و مادرشان با من تماس گرفتند و گفتند می خواهند وکالت پرونده اشان را بر عهده بگیرم، اما به همان طریق از وکالت دادن صرفنظر کردند. علاوه بر این دو، حداقل ٢٠،٣٠ پرونده داشته ام که در ابتدا به من مراجعه شده اما بلافاصله بعد از توافق تماس گرفتند که ما نمی توانیم به شما وکالت دهیم. برخی هم به صراحت عنوان می کردند که قاضی صلواتی به ما گفته که اگر شفیعی یا وکیلی که مصاحبه می کند در پرونده تان باشد، وضعیت بدتر می شود. عملا سه چهار سالی است که من حتی یک پرونده هم نتوانسته ام به عهده بگیرم. خیلی راحت بگویم تضییقات و مشکلات معیشتی شغلی حرفه ای برایم فراهم شده است. همسرم سرپرستار بیمارستان است و علیرغم این که بازنشست شده، به دلیل وضعیت موجود عملا دارد خرج ما را می دهد؛ به قول معروف ما کاشتیم دیگران خوردند حالا دیگران می کارند ما می خوریم. البته این تنها وضعیت من هم نیست بسیاری از وکلای حقوق بشری نیز همین وضعیت را دارند، به خصوص کسانی که رسما ممنوع الکار شده اند. علاوه بر آن اتفاقات زیادی هم برای من افتاده: ماشینم به سرقت رفته است. شماره موتور ماشینم مخدوش شده که معمولا دزد این کار را نمی کند. دو موتورسوار بر روی ماشینم اسید ریختند و ... من الان رسما وکیل دادگستری هستم. اما وکیلی که کسی جرات نمی کند بهش مراجعه کند؛ وکیل دادگستری که حتی منشی و یکی دو تا وکیلی که در دفترم کار می کردند جرات نمی کنند که به دفترم مراجعه کنند. خوب البته بهشان حق می دهم؛ مردم می خواهند زندگیشان را بکنند. خیلی هم شرمنده هستند؛ مرتب زنگ می زنند و احوال پرسی هم می پرسند ولی حس می کنم که می  ترسند.

در اوایل انقلاب بعضی از دست اندرکاران حکومت عنوان می کردند که وکلایی که دفاع از متهمان را بر عهده می گیرند، هیچ فرقی با آن متهمان ندارند. به نظر شما پس از گذشت بیش از ٣٠ سال هنوز چنین تفکری در حکومت وجود دارد؟
دقیقا. البته نه در خصوص همه وکلا در مورد برخی از وکلا که من هم افتخار دارم که جز آنها باشم. مثلا فرض کنید در پرونده دفاع از کارکنان شرکت واحد یا معلمین چون پولی نمی گرفتم چنین تلقی داشتند که من را یک سازمانی مثل مجاهدین خلق شارژ می کند. در مورد بهاییان هم به می گفتند که مگر شما بهایی هستی که از شهروندان بهایی دفاع می کنی.

http://iranwire.com/features/6939/

۱۳۹۳ آذر ۱۹, چهارشنبه

My Report on the Iranian Government's Fall Guy [In English]




Wednesday 10 December 2014 Nargess Tavassolian

Mortazavi: Fallguy for the Regime

Think of any case against a journalist, blogger or activist in Iran and Saeed Mortazavi springs to mind. For many, the notorious judge — dubbed the Butcher of the Press — is synonymous with a clampdown on the reformist press, and with it the intimidation, arrest and torture of journalists. Known internationally as the man who ordered the torture of Canadian-Iranian photojournalist Zahra Kazemi, who died while in detention at Evin Prison, he has also held a number of public and government offices, including the head of Iran’s Press Court, chief prosecutor in Tehran from 2003-2009 and chief of the Social Security Organization, appointed by then president Mahmoud Ahmadinejad. He caused a stir when he publicly accused a member of the Iranian establishment of corruption. But he is perhaps best known for his alleged role in the brutal torture and deaths of at least three prisoners at Kahrizak Detention Center in 2009.
On November 15, the Iranian Supreme Court handed down its verdict for his involvement in the unlawful detention of protesters at Kahrizak. Mortazavi was disbarred, and will not be able to hold another judicial position for the remainder of his career. He was also banned from public office for five years. Human rights advocates and government critics have welcomed the verdict, but point out that because Mortazavi is eligible for public office in 2019, it falls short of justice.
For years, Mortazavi escaped prosecution for his illegal activities. When he was dismissed from one position, he was immediately appointed to another. Following a report by the Truth Commission, the body set up to examine events at the Kahrizak Detention Center, Mortazavi was found to be responsible for ordering the transfer of detainees to the center and was removed as the general prosecutor of Tehran. However, soon after, he was appointed as the head of the government’s Task Force Against Smuggling by former president Mahmoud Ahmadinejad.
Mortazavi has used laws designed to combat criminal activity to target journalists, and has faced no criticism for this misapplication of Iranian law. According to lawyers Hossein Raisi and Mehrangiz Kar, Mortazavi applied the “Prevention of Crimes and Probation Act" of 1339 (1960) — which was specifically drafted as a preventative measure to deal with dangerous professional criminals — to close down reformist newspapers, including Jameh, Tus and Salam. “In 2000, during a critical point during the reformist era, Mortazavi cited Article 13 of the Act to close down about 20 publications,” says Kar. “But this law has nothing to do with the press.” Over the years, at least 76 publications have been challenged under the Act, and some sources, including Justice for Iran and Roozonline, have reported that hundreds of publications have been targeted using the legislation.
Mortazavi also escaped scrutiny for criticizing a member of one of Iran’s most powerful families. On February 7, 2012, Mortazvi attested that Fazel Larijani, one of the five powerful Larijani brothers, was guilty of corruption, a statement that was broadcast in parliament. Normally, because of the power and influence the Larijani family commands, there would be large-scale repercussions for a statement of this nature. But Mortazavi was detained for just one night and then released on bail.

A Regime in Need of a Scapegoat
So how did such a skilled escape artist finally get caught? What led to Mortazavi being permanently barred from judicial office?
Hossein Raisi believes that Mortazavi was disbarred because the regime was not able to cover up the Kahrizak Detention Center atrocities. And, that his own involvement in corruption set the price too high: the government could no longer justify keeping him within its ranks and took the decision to remove him. However it did not turn its back on him completely — Mortazavi will not stand trial for Kahrizak, or any other human rights violation for which he holds responsibility.
Mehrangiz Kar says Mortazavi’s dismissal had nothing to do with his unjust verdicts against journalists and activists. After the 2009 election and the brutal suppression of protesters, the reputation of the regime was damaged to such an extent that the regime felt it needed a scapegoat — and Mortazavi was that scapegoat.
But does Mortazavi bear sole responsibility for the unjust verdicts that have become his trademark? Are there other individuals or institutions that should be held accountable?
Under Article 157 and 158 of Iran’s Constitution, the Supreme Leader appoints thHead of the Judiciary, who is in charge of appointing, dismissing, transferring and promoting judges, as well as assigning them specific duties. Moreover, according to Article 164 of the Constitution, the Head of the Judiciary can transfer or reassign judges without their consent if he considers it to be in the public’s interest. As a result, it is very difficult for judges to act independently, as they are obliged to follow the will of the Head of the Judiciary — and, by extension, the Supreme Leader — in order to secure their positions. It is reasonable, therefore, to draw the conclusion that the Supreme Leader and the Head of the Judiciary share responsibility for the atrocities and unjust verdicts against journalists and activists.
 “Mortazavi had immunity from prosecution because he was backed by the Leader,” says the lawyer Mohammad Olyaeifard.  When Mortazavi was appointed in the late 1990s, Olyaeifard says, Ayatollah Khamenei addressed members of the judiciary, and had a particular message for those who raised questions about the appointment of Mortazavi: “Now that a young and brave judge has emerged and wants to take action, why do you throw stones in his way?” Olyaeifard says this was enough to create impunity for Mortazavi and his actions. Here, too, it is evident that the Leader shares responsibility for Mortazavi’s actions.
Raisi says it is important to look even wider, to other supervisory bodies, commissions and organizations within the regime — including the Commission on Article 90, which has the duty of investigating complaints concerning the judiciary, and the National General Inspectorate, an organization that supervises the proper conduct of affairs and the correct implementation of laws by the administrative organs of the government. And, Parliament itself, which is responsible for enacting laws that permits impunity for judges like Mortazavi.
Mortazavi may well be the fall guy for the regime. But looking closer, it is clear that responsibility for some of Iran’s most shocking human rights violations, including a brutal attack on the press, extends much further, into the very fabric of how the Islamic Republic operates. 
http://en.iranwire.com/features/6174/

My Interview with Ofogh TV on Women's Rights in Iran




هفته گذشته مصاحبه ای داشتم با تلویزیون افق‬ ‫‏ایران‬ در مورد حقوق زن‬ در قوانین ایران