۱۳۹۶ آذر ۲۳, پنجشنبه

گزارشم در مورد تایید حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ۴۵ ساله ایرانی مقیم سوئد به اتهام افساد فی الارض و همکاری با دولت متخاصم


عملکرد متناقض دولت در تسهیل بازگشت ایرانیان به کشور


دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در جمهوری اسلامی ایران، حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ۴۵ ساله ایرانی مقیم سوئد را به اتهام افساد فی الارض و همکاری با دول متخاصم، تأیید کرده است.
آقای جلالی در اردی‌بهشت‌ماه سال ۱۳۹۵، برای برگزاری یک کارگاه مدیریت بحران، به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز، به ایران سفر کرده بود. این البته اولین سفر جلالی نبود. او پیش‌تر نیز چندین‌بار به دعوت دانشگاه‌های ایران، برای شرکت در کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی به ایران سفر کرده بود؛ اما این بار، تنها ۳ روز قبل‌از بازگشت به ایران، حین رانندگی، ازسوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. خانواده او، تا ده روز پس از بازداشت، از سرنوشتش، خبری نداشتند. پس‌از یک هفته نگهداری جلالی در مکانی نامعلوم و ۷ماه بازجویی در سلول‎های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، سرانجام او به بند عمومی زندان منتقل شد و از آن پس تاکنون، در زندان به‌سر می‌برد.
در طول این مدت، او بارها در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و شکنجه‌های درون زندان و نقض حقوقش، دست به اعتصاب غذا زده است. جلالی در نامه‌ای که مهرماه امسال، از داخل زندان نوشته است، دلیل بازداشت خود را عدم همکاری با وزارت اطلاعات برای جاسوسی عنوان می‌کند: «در سفرم به ایران در سال ۲۰۱۴، دو نفر از مرکزی نظامی و وزارت اطلاعات، با من ملاقات کردند. از من خواستند تا برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها (جاسوسی کردن) از اروپا با آن‌ها همکاری کنم. این همکاری شامل حیطه برنامه‌های حساس و پروژه‌های تحقیقاتی درباره مبارزه با تروریسم و مدیریت بحران بود. جواب من منفی بود و به آن‌ها گفتم که من فقط یک دانشمند هستم و نه جاسوس. کمک علمی من به مرکز آکادمیک ایران، از عشقم و تعهدم به سرزمین مادریم است. اما اگر شما از من چیز دیگری مانند جاسوسی‌کردن بخواهید، من ترجیح می‌دهم که همکاریم را با ایران قطع کنم؛ اما آن‌ها از من خواستند تا این ملاقات و پیشنهاد را فراموش کنم و من را مطمئن ساختند که هیچ مشکلی وجود ندارد و من باید همکاریم را با مرکز آکادمیک ایران ادامه دهم». قولی که البته  به گفته او، محقق نشد و در نهایت، عدم همکاری جلالی، به بازداشت او منجر شد.
او در نامه خود، همچنین از شکنجه‌هایی که برای گرفتن اعتراف از او شده است، می‌گوید: «آن‌ها من را در یک سلول انفرادی به اندازه‌ سه در پنج در بند ۲۰۹ انداختند و بارها من را شکنجه روحی و جسمی کردند؛ تهدید و تحقیرم کردند، دروغ به من گفتند و همچنین اجازه دسترسی به وکیل را به‌مدت هفت‌ماه نداشتم؛ چیزی که منجربه اعترافات اشتباه من و ساختن فایلی از دروغ‌ها و اتهامات بی‌اساس و بدون سند و دلیل از جرم شد».
دادگاه جلالی، مهر ماه سال گذشته، به اتهام همکاری با دولت متخاصم و افساد فی‌الارض، بدون حضور وکیلش، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
ازجمله مواردی که مبنای اتهامات او قرار گرفته بود، همکاری در ترور دو دانشمند هسته‌ای ایران و ارائه اطلاعاتی حساس درباره اماکن نظامی و هسته‌ای ایران به موساد، در ازای دریافت پول و اقامت دائم سوئد بوده است. در توضیح این اتهامات آمده است که اطلاعات ارائه‌شده ازسوی او، به ترور دو دانشمند هسته‌ای ایران منجر شده است.
ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، با تأیید حکم اعدام همسرش می‌گوید که از شنیدن خبر تأیید حکم ازسوی دیوان‌عالی کشور، شوکه شده است. او می‌گوید: «حکم ایشان بدون اطلاع وکیل ایشان تأیید شده بود. احمدرضا حتی از محتویات پرونده هم بی‌اطلاع بود و به او اجازه داده نشده بود که پرونده را بخواند. احمدرضا مدارکی را ارائه کرده بود که نشان می‌داد که او، سه‌ماه پس‌از ترور این دو دانشمند، به اروپا سفر کرده بود».
مهران‌نیا حال عمومی همسرش را نامساعد توصیف می‌کند و می‌گوید: «هم خودمان و هم احمدرضا، خیلی به‌هم‌ریخته هستیم. به این حکم اعتراض خواهیم کرد».


البته احمدرضا جلالی، اولین محقق ایرانی نیست که به‌خاطر عدم همکاری با مقامات نظامی و امنیتی ایران مجازات می‌شود. امید کوکبی، فیزیک‌دان نخبه ایرانی نیز از دیگر افرادی است که بهای زیادی برای عدم همکاری با مقامات امنیتی و نظامی ایران پرداخته است. او در بهمن‌ماه ۸۹، هنگامی‌که به‌عنوان محقق مهمان در دانشگاه تگزاس آمریکا مشغول به تحقیق بود، برای دیدار با خانواده خود به ایران آمد. کوکبی در بازگشت به آمریکا، در فرودگاه امام خمینی بازداشت و نهایتاً به اتهام «ارتباط با دولت متخاصم» و «کسب درآمد نامشروع»، به ۱۰ سال حبس محکوم شد. کوکبی در نامه‌ای که در زندان نوشته است، از رد دعوت‌های مقامات امنیتی و نظامی، برای همکاری در برنامه‌ی اتمی ایران، به‌خاطر تخصصش در فیزیک لیزری گفته بود. او که در زندان دچار سرطان کلیه شده بود، نهایتاً با افرایش فشارهای داخلی و بین‌المللی برای آزادیش، در شهریورماه سال گذشته، به‌طور مشروط از زندان آزاد شد.
حمید بابایی، دانشجوی دکترای دانشگاه لیژ بلژیک نیز که در مردادماه سال ۹۲ برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده بود، بازداشت شد و تحت بازجویی برای همکاری با وزارت اطلاعات قرار گرفت. با رد درخواست وزارت اطلاعات مبنی‌بر همکاری، بابایی نهایتاً در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی صلواتى، به اتهام «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم»، به ۶سال حبس تعزیرى و ۴ سال حبس تعلیقى محکوم شد.
دولت روحانی بارها وعده تسهیل بازگشت متخصصان و افرادی را که خواهان بازگشت به ایران هستند داده است؛ اما با توجه به این پرونده‌سازی‌ها علیه محققانی که مایل به همکاری با نهادهای نظامی و امنیتی نیستند، آن‌هم ازسوی وزارت اطلاعات، یعنی نهادی که خود زیرمجموعه‌ دولت است، به نظر نمی‌رسد که اراده لازم حتی برای تسهیل رفت‌و‌آمد این متخصصان به کشور وجود داشته باشد.
https://tinyurl.com/y7v5uogm 

گزارشم به مناسبت ۹ دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد

ریشه‌ها‌ی فساد قضائی درایران


روز ۹ دسامبر (۱۸ آذر)، از سوی سازمان ملل متحد، روز جهانی مبارزه با فساد نام‌گذاری شده است. سازمان بین‌المللی شفافیت، فساد را «سوء استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی» تعریف کرده است. یکی از انواع آن، فساد قضائی(link is external) است، که عبارت است از هرگونه تأثیرگذاری نامناسب بر روند دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه دادگاه.
در ایران، هرچند طبق قانون اساسی، وظیفه قوه‌قضائیه، حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ عنوان شده است، اما این قوه تاکنون در ایفای مسؤولیت خود چندان موفق نبوده و هم ازسوی حقوق‌دانان و فعالان حقوق‌بشر و هم از طرف برخی‌از مقامات حکومت، مورد انتقاد قرار گرفته است. عدم استقلال قوه‌قضائیه، بارها ازسوی گزارشگران سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران نیز مورد انتقاد واقع شده است. نقض قوانین مربوط به بازجویی، عدم رعایت قوانین مربوط به دادرسی عادلانه ازجمله «اصل برائت»، عدم شکنجه، دسترسی متهم به وکیل و … از جمله این موارد است. اما چه عواملی باعث ایجاد فساد در قوه‌قضائیه شده است؟ نگاهی به ساختار این قوه، پاسخ به این سؤال را مشخص می‌کند.
ازجمله معیارهای سلامت اداری یک مجموعه، عدم تبعیض در ساختار آن است. طبق قوانین حقوق بین‌الملل(link is external)، در انتخاب قضات، هیچ‌گونه تبعیضی برمبنای عواملی هم‌چون نژاد، رنگ، جنس، مذهب و عقاید سیاسی، نباید صورت گیرد. این درحالی است که در قانون استخدام قضات در ایران، تنها به افراد مسلمان اجازه قضاوت داده شده، که آشکارا تبعیضی براساس مذهب است. علاوه‌بر‌ آن، ساختار قوه‌قضائیه، اجازه اعمال تبعیض براساس عقاید سیاسی را نیز فراهم کرده است. بدین‌ترتیب که مطابق قانون اساسی، قضات ازسوی رئیس قوه‌قضائیه، که خود ازسوی رهبر انتخاب می‌شود، تعیین می‌شوند. طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی، استخدام‏ قضات‏ و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان،‏ برعهده رئیس قوه‌قضائیه است. اعطای چنین اختیارات فراوانی به رئیس قوه‌قضائیه، تأثیر غیرقابل انکاری در استقلال قضاتی که تفکری متفاوت از رئیس قوه‌قضائیه و رهبری دارند، ایجاد می‌کند. این مسأله به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که تحت نفوذ نهادهای امنیتی قرار دارند، بیشتر مشهود می‌شود. به گفته برخی وکلایی که وکالت زندانیان سیاسی-عقدیتی را برعهده داشته‌اند، در بسیاری از موارد، قضات به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب، احکام خود را براساس گزارش‌های ارائه‌شده توسط مقامات امنیتی صادر می‌کنند.



نمونه دیگر از عدم استقلال قضات، در اعمال عناوین امنیتی درخصوص متهمان سیاسی و بعضاً مطبوعاتی است. هرچند قانون اساسی عنوان می‌کند که محاکمه جرایم سیاسی باید به‌طور علنی و با حضور هیأت منصفه صورت گیرد، و با وجود تصویب قانون جرم سیاسی(link is external) در اردی‌بهشت‌ماه سال گذشته، تاکنون هیچ دادگاهی تحت این عنوان تشکیل نشده است(link is external) و متهمان جرایم سیاسی هم‌چنان تحت عنوان جرایم امنیتی، هم‌چون اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دولت متخاصم، نشر اکاذیب و بعضاً جاسوسی، محاکمه می‌شوند. محاکمه این افراد تحت عناوین امنیتی، متهمان را از مزایایی که قانون برای متهمان جرایم مطبوعاتی و سیاسی برخوردار کرده است، محروم می‌کند.
عامل دیگر در ایجاد فساد قضائی را می‌توان وجود قوانین متناقض دانست. ازجمله این موارد، می‌توان به موضع متناقض قوانین ایران نسبت‌به اصل برائت اشاره کرد. مطابق این اصل، که در بسیاری از قوانین ایران، ازجمله قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، مورد تأکید قرار گرفته است، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست، مگر این‌که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی، با ملزم کردن قضات به صدور رأی با استناد به فتاوی معتبر در صورت سکوت قانون، این اصل را به‌صراحت نقض کرده است. برای بسیاری از امور، در فتاوی فقهی مجازات‌هایی سنگینی تعیین شده است، حال آن‌که در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای این امور تعیین نشده است. از جمله این موارد، می‌توان به ارتداد اشاره کرد. حکم ارتداد تا‌به‌حال، در مورد برخی از نوکیشان دینی صادر شده است؛ هر چند این اتهام، در مراحل بالاتر معمولاً به اتهامات دیگری تغییر پیدا کرده است.
علاوه‌بر‌ این، عدم استقلال ساختاری قوه‌قضائیه، تنها محدود به قضات نبوده و به کانون وکلا نیز تسری پیدا کرده است. کانون وکلای دادگستری، که باید نهادی برای حمایت از وکلای مستقل باشد، با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بسته شد، و تا مدت‌ها پس از بازگشایی نیز توسط سرپرست تعیین‌شده ازسوی قوه‌قضاییه اداره می‌شد. با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، برای اولین‌بار در سال ۷۶، به کانون وکلا اجازه برگزاری انتخابات داده شد؛ اما چند ماه قبل از برگزاری انتخابات، «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس رسید که به موجب آن، تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره‌ کانون‌ها به دادگاه انتظامی قضات که از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه است، واگذار شد و بدین ترتیب، استقلال وکلا، به‌عنوان عاملی دیگر در تضمین عدالت قضائی مخدوش شد.
علاوه‌بر آن، در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری نیز، محدودیت‌هایی برای حضور وکلا در دادگاه‌ها در نظر گرفته شده است. ازجمله این موارد، می‌توان به تبصره ۲ ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کرد، که به موجب آن، متهمان در برخی از جرایم، ازجمله در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی، در مرحله تحقیقات مقدماتی، می بایست وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه انتخاب کنند. این در حالی است که مطابق اصل استقلال وکلا، مقامات قضائی نباید در امور شغلی وکلا دخالت کنند و چنین شرطی در تناقض با استقلال وکلا و تضمین دادرسی عادلانه است.
هرچند در ماه‌های اخیر، سخن از ضرورت اصلاح قوه‌قضائیه به‌کرات شنیده می‌شود، اما در فقدان اراده لازم برای تغییر این قوانین، به نظر نمی‌رسد این هدف تحقق یابد.
https://tinyurl.com/y7xyga4y