۱۳۹۴ دی ۹, چهارشنبه

My report on the Unofficial Iranian Embassy in Israel




سفارت غیر رسمی ایران در اورشلیم چه می کند؟


پینکاس متان، یک فعال اجتماعی اسرائیلی ساکن اروشلیم است. او عضو یک گروه هنری دانشگاهی است، به نام Hamabul Art Collective. گروهی که اقدام تازه شان یعنی راه اندازی سفارت غیررسمی ایران در اورشلیم  جنجال برانگیز شده است.
ایده آن ها خیلی پیچیده نیست؛ می خواهند یک کانال جدید غیررسمی بین دو کشور بزنند، تصویری که از دو کشور به افکار عمومی داده می شود را تصحیح و ارتباطات فرهنگی بین مردم برقرار کنند.

گروه آن ها هشت سال عمر دارد و این ایده را از دو سال و نیم پیش دنبال کرده اند. این اولین بار نیست که چنین تلاش هایی در اسراییل انجام می شود. مارس 2012 هم دو گرافیست اسراییلی یک کمپین مجازی با عنوان «دوستی مردم ایران با مردم اسراییل» راه اندازی کردند که با استقبال مواجه شد.

پینکاس متان درباره ایده خود به «ایران‎وایر» می گوید: «دوشنبه ۲۱ دسامبر سفارت را افتتاح کردیم ولی هفت ماه است که داریم کار می کنیم. روش ما خیلی ساده است؛ ایده های موجود درباره دو کشور را به چالش می کشیم، تلاش می کنیم افراد را با واقعیت مواجه کنیم و کاری کنیم که با هم دیالوگ داشته باشند.»

متان از افراد زیادی به عنوان مشوقان این پروژه یاد می کند، از جمله «محسن مخملباف»: «ایرانی های زیادی نیز از سرتاسر دنیا، حتی از ایران با ما تماس گرفتند و از طریق اسکایپ با ما راجع به فرهنگ ایرانی صحبت کردند. چند وقت پیش ما با پرچم کشور ایران به خیابان رفتیم و از افراد مختلف پرسیدیم که در مورد ارتباط با ایران چه فکر می کنند. اکثر پرسش شونده ها بین حکومت ایران و مردم ایران تفاوت قایل می شدند.»

آن ها در محل سفارت هم یک نمایشگاه برگزار کرده اند با آثاری از هنرمندان ایرانی و اسراییلی. رادیویی نیز برای این پروژه تاسیس کرده اند: «هنرمندانی چون "پیام فیلی" در این نمایشگاه بود. دو نفر از ایران از طریق اسکایپ با شرکت کنندگان در نمایشگاه حرف زدند.»

محسن مخملباف، فیلم ساز مشهور ایرانی درباره حمایتش از این پروژه به «ایران‌وایر» می گوید: «دولت فعلى اسرایيل بيش از آن چه که واقعيت داشته باشد، مردم اسرایيل را از ايران مى ترساند. ادعا می کند ايران بسیار ترسناك است و قصد دارد با بمب اتمى، اسرایيل را نابود كند. براى همين به مردم کشورش می گوید بايد به حزب دست راستى وی راى دهند تا او بتواند آن ها را در مقابل خطر ايران محافظت كند. مردم اسرایيل نیز كه ترسيده اند، از سر این ترس به دولت وی راى مى دهند. در نتیجه، اين دولت جايش را به دولتى از احزاب صلح طلب ديگر نمى دهد تا اوضاع را به نفع صلح تغيير دهد.»

مخملباف در مورد تلاش هایش برای از بین بردن این ترس می گوید: «من كوشيدم از طريق سفر به اسرایيل و گفت و گو با مردم آن جا در سالن هاى سينما و همين طور گفت و گو با مطبوعات، به سهم خودم اين ترس را زير سوال ببرم. در اغلب مصاحبه هايم گفتم فلاش بك فقط براى سينما خوب است و نه براى زندگى. روان‌شناسان مى گويند حتى يادآورى خاطرات خوب، مانع از زندگى سالم در زمان حال مى شود، چه رسد به يادآوردى خاطرات بد؛ آن هم خاطرات «آشويتس» در دوران نازيسم. گفتم دولت اسرایيل با به ياد آوردن مكرر آشويتس نمى گذارد شما مردم اسرایيل از آن ترس تاريخى خارج شويد و طبيعى است زير سايه اين ترس تاريخى و ترس كنونى، هيچ صلحى شكل نمى گيرد. دولت اسرایيل به مردم اسراييل ترس مى فروشد و از آن ها راى مى خرد.»

مخملباف با انتقاد از حزب اصلی رقیب نتانياهو و روشن‌فکران مستقل، می گوید: «متاسفانه نه تنها آن ها نتوانسته اند مردم اسرایيل را از شر اين ترس تاريخى برهانند، خودشان هم در همين روان‌شناسى ترس و گذشته گرفتارند. شما براى هر تغييرى، چه در زندگى فردى و چه زندگى جمعى، به آگاهى، اميد و شجاعت نيازمنديد. در شرايط فعلى، نااگاهى، ترس و نااميدى حاكم است. يك روشن فكر اسرایيلی در صف "جشنواره فيلم حيفا" به من گفت ما هر وقت وارد سالن مى شويم، اميد آن را نداريم كه تا فيلم تمام مى شود، بمب اتمى ايران منفجر نشده باشد. كودكان ما در سايه چنين ترسى به مدرسه مى روند و ما هر شب كه مى خوابيم، از خودمان مى پرسيم آيا آفتابِ فردا را خواهیم دید؟! پس از نمايش فيلم، خطاب به تماشاچيان اسرایيلی گفتم لطفا از ما ايرانى ها نترسيد و حرف هاى دولت قبلى و حتى رهبر ايران را هم باور نكنيد كه مى گويند ما اسراييل را نابود مى كنيم. آن ها مى دانند كه اگر چنين كنند، بلافاصله ايران هم نابود خواهد شد. پس چنين حرفى واقعيت ندارد و تنها يك بلوف است.»
مخملباف با اشاره به نقش رهبران ایران در ایجاد این ترس می گوید: «رهبر ايران چون نتانياهو، به ترساندن افراد نيازمندند. او براى ساكت كردن مخالفان خود و مردم ناراضى، همواره به يك دشمن خارجى نياز دارد تا اولا هر مخالفى را به همكارى با آن دشمن متهم كند و دوما با جدى نشان دادن يك جنگ قريب الوقوع بين ايران و اسرایيل، از مسایل اصلی طفره برود. رهبر ايران هم‌چنین براى ايجاد يك وحدت سياسى با جهان اسلام، نيازمند يك دشمن مشترك است. او از وحدت جهان اسلام ذیل نام "خداى واحد" عاجز شده و نيازمند "دشمنی واحد" براى اين اتحاد مجازى است.»
مخملباف عقیده دارد تلاش های سینمایی برای تغییر باورهای اجتماعی موفق بوده است: «در سال های اخیر آن قدر فيلم‌سازان اسرایيلی از مردم فلسطين و حقوق آن ها دفاع كرده اند كه پارسال وزير فرهنگ جديد دولت نتانياهو گفت ما نمى توانيم از سينمايى حمايت كنيم كه بودجه اش را از دولت ما مى گيرد اما از صلح با فلسطين دفاع مى كند.»

«نگار مرتضوی»، خبرنگار ساکن امریکا با اشاره به استقبال از این پروژه به «ایران وایر» می گوید: «مشكلات سياسى بين ايران و اسرایيل حل نشدنى نيست. دشمنى به ضرر هر دو و به ویژه ايران است چرا كه بر رابطه ايران با غرب و امريكا هم تاثير منفى مى گذارد. اسرایيل كشورى است كه با توافق سازمان ملل متحد تشكيل شده و اكثر كشورهاى دنيا آن را به رسميت مى شناسند. البته بخش هايى از سرزمين هاى فلسطينى را نیز به صورت غيرقانونى اشغال كرده و اين اصلا قابل دفاع نيست. اما باید توجه داشت که همه مردم و سياستمداران اسرایيل حامى اين اشغال نيستند.»
او که به تازگی به اسراییل و فلسطین سفر کرده است، می گوید: «بزرگ ترين منتقدان سياست هاى اسرایيل در خود اسرایيل هستند و با صداى بلند از سياست اشغال و بدرفتارى با فلسطينيان انتقاد مى كنند. اسراییل هم مثل ايران، يك كشور متكثر با طيف گسترده اى از سياستمداران و شهروندان است. دشمنى با كليت كشور و مردم اسرایيل به عنوان يك واحد، براى ايرانيان نفعى ندارد. متاسفانه چهار دهه دشمنى باعث دورى شديد مردم دو كشور از یک‌دیگر شده و ايرانيان و اسرایيليان چيز زيادى درباره هم نمى دانند. حالا به نظر مى آيد فعالان اسرایيلى مى خواهند اين مساله را تغيير دهند. به نظرم اتفاق مثبتى است. حافظ می گوید نهال دوستى بنشان كه كام دل به بار آرد، درخت دشمنى بركن كه رنج بى شمار آرد.»

البته همه مخاطبان به این پروژه خوش بینانه نگاه نمی کنند؛ «گلبرگ باشی»، استاد ایران شناسی ساکن امریکا، یکی از منتقدان این پروژه ها است. او به «ایران‌وایر» می گوید: «خبر خوبی است اما اگر این هنرمندان و فعالان اسراییلی واقعا مشتاق هموار کردن مسیر صلح و آشتی بین ایران و اسراییل هستند، پیش از هر اقدامی باید به فکر راه حلی برای حل مشکل فلسطین باشند. بدون پرداختن به مساله فلسطین، تمامی این اقدامات، هر چه قدر هم که در هدف خود جدی باشند،  تنها حیله و گریزی می شوند برای فرار از واقعیت های موجود توسط شهروندان یک نظام آپارتاید. در سال های اخیر با پدیده هایی که من اسم آن را ماست مالی کردن به اسم طرف‌داری از آزادی مذاهب به اسم صلح و به اسم عشق می گذارم، مواجه بوده ایم. به عنوان یک فمنیست ایرانی و یک مادر، از هر گونه اقدام آشتی جویانه با مردمان جهان استقبال می کنم. اما هیچ یک از این تکنیک های انحرافی نمی تواند این واقعیت را پنهان کند که صهیونیسم یک پروژه استعماری است که در جهت سرقت سیستماتیک از فلسطین و انقیاد و کشتار فلسطینی ها حرکت می کند.»

http://iranwire.com/features/8480/

۱۳۹۴ دی ۱, سه‌شنبه

My Article on what Iran and ISIS have in Common


Tuesday 22 December 2015  
 

What do Iran and ISIS have in Common?

For close to two years, members of the international community, horrified, shocked and angered by the repeated acts of violence and murder committed by ISIS extremists, have been quick to point out the group’s moral bankruptcy, and its failure to subscribe to any kind of legitimate religious or moral doctrine. But, on December 15th 2014, ISIS gave the world an idea of the moral code it follows, or claim to follow. So with the publication of the ISIS’s Islamic Penal Code, did ISIS offered some sort of clarification, addressing the question of how it metes out its horrific form of justice, at least to some extent?

According to the Middle East Media Research Institute, on December 15, 2014, ISIS outlined the penal code it follows in a document published on the Jihadi Media Platform forum (alplatformmedia.com).
“ISIS said it published the document as a warning and a reminder to the people living under its rule," the Middle East Media Research Institute wrote. “It also reaffirmed its commitment to enforce it vigilantly.” The institute said the document set out its argument in line with “various Koranic verses emphasizing the need for Muslims to adhere to Sharia, while noting that those who do not follow it are considered unbelievers.”

ISIS’ horrific punishments have included: beheading one of its own fighters for spying and embezzlement; crucifying a 17-year-old boy for apostasy; ordering a women be stoned to death on charges of adultery; and throwing a man off a building as punishment for homosexuality. These and other punishments have  been carried out based on ISIS’s Islamic Penal Code, published under the title بیان الحدود , or “The Clarification regarding the Hudud.” Hudud, the plural of Hadd, refer to punishments outlined in the Koran and hadith — proclamations by the Prophet Mohammad  —  regarding crimes against God.
But just how close is ISIS’ penal code to that of the Islamic Republic of Iran’s?  Looking at the two, one cannot help but notice the similarities.


The Laws of Iran vs. the Laws of ISIS
 

Blasphemy
According to the Islamic Penal Code of ISIS, the punishment for blasphemy against (or insulting) God, the Prophet Mohammad and Islam is death. The punishment for adultery for a married adulterer/adulteress is stoning, and for an unmarried adulterer/adulteress, it is 100 lashes and one year in exile. Punishment for sodomy (or male homosexuality) is death. The punishments for qazf (false accusation of sexual offences) and for drinking alcohol is 80 lashes.

Apostasy, Spying, and Banditry
The punishment for apostasy is death — the same punishment handed down for the crime of “spying for the unbelievers” and for “banditry” or highway robbery. If an individual is found guilty of banditry, and that banditry has involved theft and results in murder, the guilty party will face death by crucifixion; if he or she is found guilty of banditry that has only involved murder and not theft, the punishment is death, though it is not clear how the punishment will be carried out; if the banditry only involves theft but does not result in murder, the punishment is amputation of the right hand and the left leg; and if the banditry causes terror or fear in the public, the punishment is exile.

All of the above crimes and punishments are also part of the Hudud section of Iran’s Penal Code.
According to Article 262 and 263 of Iran's code, the punishment for insulting the prophet, any of the imams of Islam or Fatima, the prophet’s daughter, is death by hanging.
Iran’s Penal Code also sets out the punishment for adultery: Stoning for a married adulterer/adulteress and 100 lashes for an unmarried adulterer/adulteress. The punishment is stepped up to execution in cases where adultery occurs between blood relatives forbidden to marry. If a stepmother and stepchild engage in adultery, the male stepson will be sentenced to death, as will a non-Muslim man who engages in adultery with a Muslim woman. And if adultery takes place through coercion (ie rape),the rapist will be sentenced to death.

As with the ISIS code, homosexuality is forbidden under Iran’s penal code. But unlike the ISIS code, which stipulates that both people taking part in homosexual acts should be condemned to death, Iran’s code differentiates between the “passiveparty and the “active” party engaging in homosexual activity. Under Iran’s Islamic law, the passive person is punished with death, while the active person receives 100 lashes as punishment. This punishment changes when the active individual is married, or if sodomy is carried out by force. In those cases, the punishment is death.
The differentiation between the two types of punishments possibly stems from Iran’s patriarchal culture, which allows for more severe punishment for the person who has been seen to not have maintained his so-called masculinity and conformed to a submissive role.

When it comes to qazf (false accusation of sexual offences) and drinking alcohol, under Iran’s Islamic code, the punishment is 80 lashes.
Under Iran’s penal code, theft is sometimes considered a Hadd crime, which, as under ISIS’ code, results in severe punishments, such as the amputation of limbs and the death penalty; in some cases, it is considered to be a Tazir crime, which results in a less severe punishment, such as imprisonment or flogging. In order for a theft to be considered a Hadd crime, it must meet certain criteria, including that the property in question should have been kept in an appropriate secure place (for example, jewelry should be kept in a secure, locked box, and if a thief breaks into this box, the crime is considered to be a Hadd crime); the value of the stolen property should not be less than a certain weight (4.5 Nokhod [a traditional unit of weight] of coined gold [equal to 0.87 g]); and the thief should not be the father of the owner of the property.
In Iran, the punishment for theft classified as a Hadd crime is amputation of the right hand for the first offence, amputation of the left foot for the second offence, life imprisonment for the third offence, and the death penalty for the fourth offence.
Unlike ISIS’ code, Iran’s penal code does not specifically address the crime of apostasy. However, in cases of Hudud crimes not mentioned in the penal code, like apostasy, Article 220 states that judges are required to abide by Article 167 of the constitution —meaning that they must hand down judgments based on authoritative Islamic sources and authentic fatwas if a codified law does not exist for that crime. Since, according to many fatwas, the punishment for apostasy is death, judges can legally hand down death sentences for apostasy. However, even though in the past various converts (including Yousef Nadarkhani, Saeed Abedini and Behrouz Sadequi Khanjani) have been prosecuted under the charge of apostasy, by the time many of these cases came to completion, the charges had changed: Instead of apostasy, these religious converts ended up being charged with security-related charges. Espionage, one of the most frequently used security-related charges, can come with a prison sentence of up to 10 years. If a member of the military is found guilty of espionage, he or she can face execution. So it would seem that, unlike ISIS, the Iranian government is reluctant to acknowledge — and  even tries to hide — the fact that it punishes its people for changing their religion.
Article 279 of Iran’s Penal Code defines Moharebeh as “drawing a weapon on the life, property or chastity of people or to cause terror as it creates the atmosphere of insecurity.” Article 281 considers three groups to be Mohareb, or people who commit Moharebeh: Bandits, thieves, and smugglers who resort to weapons and disrupt public security or the security of the roads.

In Iran, the punishment for Moharebeh is one of the following: execution, crucifixion, amputation of the right hand and the left leg, and banishment.

Seizure of Property
ISIS regularly confiscates property belonging to people living in the cities it conquers. These confiscations form part of ISIS’ revenue. After raiding museums and ancient cities, ISIS sells antiques seized there on the black market. On various occasions, ISIS also demands taxes. For example, an individual may be required to pay taxes if his beard is too long or too short, if he is in possession of a forbidden item, or if he does not possess proper documentation.
Authorities in Iran also regularly confiscate property. The main mandate of the Executive Committee of the Imam Khomeini's Order (a committee established in 1989 by the order of the Supreme Leader Ruhollah Khomeini) is to identify and confiscate the property of individuals with connections to the political system in place before the 1979 Islamic Revolution. However, in practice, the committee not only confiscates the assets and holdings of individuals linked to the previous regime, it also confiscates assets and holdings belonging to Jewish people and to Iranians who have moved abroad.

Property seizure in Iran can also be carried out in line with various codes laid out in the constitution. According to Article 49 of the constitution, “The government has the responsibility of confiscating all wealth accumulated through usury, usurpation, bribery, embezzlement, theft, gambling, misuse of endowments, misuse of government contracts and transactions, the sale of uncultivated lands and other resources subject to public ownership, the operation of centers of corruption, and other illicit means and sources, and restoring it to its legitimate owner; and if no such owner can be identified, it must be entrusted to the public treasury.” This provision has mainly been used to carry out punishment against people with links to the pre-revolution regime.

So despite Iran's unfaltering military support for the governments of Syria and Iraq, and its incessant harsh criticism of ISIS, evidence suggests that Iran's legal system  bears disturbing resemblance to that of ISIS, at least in part. The Iranian government will of course want to avoid such comparisons. But those calling for reform in Iranian law may find parallels useful in making the case to those members of the government open to listening, however resistant the regime may be to such change. 

http://en.iranwire.com/features/6987/


در اعتراض به بازداشت نویسندگان ...




«سکوت هرگز به رهایی کمک نخواهد کرد»

نویسندگان، شاعران و اهالی قلم در ایران، این روزها با موج بازداشت و تحمیل کیفرهای سنگین روبه‌رو شده‌اند. انتقال به مکان نامعلوم، بازداشت به دلایل نامشخص و توسط افراد ناشناس به همراه محکومیت‌های سنگین بار دیگر خودی نشان می‌دهند و شناسه‌های استبداد را یادآوری می‌کنند. آن‌هم در زمانه‌ای که دولت، شعار تدبیر و امید سر می‌دهد و برای گشودن قفل مشکلات، از کلید گفته است.

طی روزهای گذشته مأموران امنیتی در گرگان به خانه دو نویسنده به نام‌های روزبه گیلاسیان و الهه سروش‌نیا مراجعه و آن‌ها را بازداشت کردند. دو روز بعد به منزل محمدرضا حاج رستم‌بیگلو در کرج رفتند و او را با خود بردند و پس از چند روز به قید وثیقه آزاد کردند. در طول ماه گذشته، یغما گلرویی-ترانه‌سرا نیز بازداشت و چند روزی را در مکانی نامعلوم به‌سر برد و در نهایت به قید وثیقه آزاد شد. پیش از این رویدادها مهدی موسوی، فاطمه اختصاری و کیوان کریمی نیز توسط دادگاه انقلاب، به حبس‌های طولانی مدت ۹ و ۱۱ و نیم ساله به همراه ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند. مهدي و حسين رجبيان، دو نويسنده دیگر نیز به تازگي با حکم شش سال زندان مواجه شدند.

در حوزه‌های دیگر مربوط به آزادی بیان و آزادی‌های اجتماعی هم وضع بهتری وجود ندارد. آمارهای گوناگونی نشان می‌دهند که سکوت دولت، سرگرم بودن آن به توافق هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها در حالی که وعده‌های دیگرش را فراموش کرده منجر به گسترش بیش از پیش استبداد شده است. ادامه سکوت دولت و ادامه بازداشت‌ها ممکن است وضع را از این هم بدتر کند.

خواسته جمعی ما از همکاران دیگر، رسانه‌ها، نهادهای بین‌المللی و روشنفکران این است که نسبت به نقض آزادی بیان و گسترش استبداد در ایران هوشیار بوده و اقدامات لازم را انجام دهند چرا که سکوت هرگز به رهایی کمک نخواهد کرد.
حسن روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری: «ما می‌خواهیم همه مسئولان امنیتی بیدار و هوشیار باشند. برخورد تند راه حل نیست. ما بیاییم واقعیت‌ها را باز کنیم. اگر شعار تند داده‌اند، قتل که نکرده‌اند برای شعار‌های تند تذکر می‌دهند، روانه زندان که نمی‌کنند. پرونده‌سازی‌ها را باید کنار بگذاریم.»

ما به عنوان جمعی از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و اهالی قلم این سخنان رییس جمهور ایران را یادآوری کرده و خواهان پایان دادن به بازداشت‌ها، لغو احکام صادره برای نویسندگان و آزادی فوری بازداشت‌شدگان هستیم. دولت تدبیر و امید نیز باید با ورود و پایان‌دادن به این وضع تأسف‌بار نشان دهد که وعده‌های انتخاباتی را فراموش نکرده و از ابتدا مردم را فریب نداده است.

ﻋﻠﯽ ﺍﺷﺮﻑ ﺩﺭﻭﯾﺸﯿﺎﻥ - مهرانگیز کار - محسن حکیمی - بنفشه حجازی - فرامرز سدهی - عباس شکری - حسن صفدری - علی عبداللهی - محبوبه عباسقلی‌زاده - امید حبیبی‌نیا - نرگس توسلیان - امید شمس - نعیمه دوستدار - شبنم آذر - شیما کلباسی - بهرنگ زندی - شادیار عمرانی - پیام فتوحیه‌پور - فرهاد حیدری گوران - ناما جعفری - سهراب رحیمی - رویا تفتی - شاهد علوی - کبوتر ارشدی - نسیم روشنایی - آتفه چهارمحالیان - لیلا سامانی - فیض شریفی - ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﯽ - هوشیار انصاری‌فر - سولماز نراقی - آرام روانشاد - الهه رهرونیا - سیمین روزگرد - رضا حیرانی - علیرضا بهنام - شیوا شکوری - ﻣﺎﻫﺮﺥ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮﺭ - علی اسداللهی - امین قضایی - حسین مکی زاده تفتی - نیما صفار - امید کشتکار - علیرضا عباسی - وحید آقاجانی - افسانه شفیعی - هومن عزیزی - ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺷﻮﺭ - آزاده سلیمانی - اعظم بهرامی -رضا شنطیا - افروز کاظم‌زاده - میترا سرانی‌اصل - ﺍﻭﺧﺘﺎﯼ ﺣﺴﯿﻨﯽ - حمید اسلامی - سعید محمدحسنی  - فرناز جعفرزادگان - سعید غلامحسین پور - بهرنگ قاسمی - هادی کیکاووسی - سحر بياني - کتایون ریزخراتی - فرهاد اكبرزاده - آزاده بشارتی -سارا خلیلی جهرمی - ایوب صادقیانی - وحیده سیستانی - حبیب محمدزاده - رضا شبانکاره - سمیرانیک نوروزی - سعید آرمات - سوسن محمدی غیاثوند - مسعود چم‌آسمانی - ناهید عرجونی - احسام سلطانی -  فرید قدمی - کیانا برومند - باران حجتی - سهند آدم عارف - زبیده حسینی - سعیده کشاورزی -  منیژه گازرانی - سهند آقایی - مرضیه شاه‌بزاز - مهدی وزیربانی - افسانه برزویی - سیامک میرزاده - سهیل نصرتی - لیلا فلاحی سرابی - محبوبه افشاری - محسن توحیدیان -محسن صلاحی راد - فرید مسجدی -محمدذوالفقاری - کبرا فدوی - شقایق احمدی -شهاب الدین قناطیر -صادق محمدیان روشن - مهدی قلایی - یاسمین حشدری - حامد مصطفوی - حسین عبدالوند - سارا سعیدی - مرتضی نوروزی - عليرضا نوري - علی شام روشن - سحر حجتی - سپیده مجیدی - علی کاکاوند - ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﻧﺞ ﺍﻧﺪﯾﺶ - امین مرادی - محمدعلی حسنلو - سارا علیزاده - مرتضی حسینی - مسعود شهریاری - فرانک جواهری کوپائی - سید محسن حسینی - محمد نعامی‌پوران - میلاد کامیابیان -نگین فرهود -ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﭙﻮﺭ - لیلا برزگر - محمد گنابادی - شوکا حسینی - کیمیا علیزاده حصاري - ربابه صالحی هیکویی - روح الله صحرایی - نسترن رادمنش - روزبه رجبی - ستاره حجتی - جواد قاسمی - پویا عزیزی

https://www.manototv.com/news/1hsuwi/NEWS20351

گزارشم در مورد ابهامات جرم ‫‏جاسوسی‬ در قانون مجازات اسلامی و پیامد های آن




ابهام در تعریف جاسوسی و دست باز ماموران امنیتی برای پرونده سازی 

  نرگس توسلیان


"یک شهروند آمریکایی - لبنانی به‌ نام نزار زکا به اتهام جاسوسی بازداشت شده است" ...  "محمد حیدری و کوروش احمدی به اتهام جاسوسی برای موساد و سیا اعدام شدند" ... "جیسون رضائیان از سوی دادستانی تهران به جاسوسی متهم شده است" ... "شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی‌ تبار ایالات متحده را به اتهام همکاری با دولت آمریکا و جاسوسی به اعدام محکوم کرد" و ... وجه مشترک این خبرها، یک کلمه است: جاسوسی.

در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از جرم جاسوسی ارایه نشده و تنها مصادیق آن در فصل مربوط به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشوربیان شده است. در بین حقوقدانان نیز اتفاق نظری مبنی بر این که کدام یک از مواد فصل مذکور ناظر بر جاسوسی است، وجود ندارد. برخی از حقوقدانان تنها ماده ۵۰۱ را ناظر بر جاسوسی می دانند؛ برخی اما مواد دیگری از این فصل را نیز ناظر بر جاسوسی می دانند. مقررات جاسوسی در مورد افراد نظامی متفاوت است.

اما نکته ای که در مورد آن اختلاف نظر وجود ندارد، نوع اطلاعات مورد مبادله در جاسوسی است. برخی از حقوقدانان معتقدند برای تحقق عنوان جاسوسی، اطلاعات مورد جاسوسی باید حتما از نوع اطلاعات طبقه بندی شده باشد. مطابق نظامنامه و دستورالعمل حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده، اسناد طبقه بندی شده "اسنادی هستند که بر حسب اهمیتی که برای نظام اداری دارند با درجات مختلف از همه متمایز شده و اطلاع از مفاد آن برای همه مجاز نمی باشد و فقط افراد خاصی در سازمان و تنها به اعتبار وظایف محوله و حیطه بندی مشخص نه به اعتبار موقعیت شغلی، می توانند از موضوع آن آگاهی پیدا کنند؛ ماشین نویس، امضاء کننده و گیرندگان مربوط. طبقه حفاظتی این اسناد با مهر قرمز در بالا و پایین صفحه مشخص می شوند."

در این مورد موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان می گوید: "ماده مربوط به جاسوسی در حقوق ایران، ماده ٥٠١ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. البته مقررات دیگری نیز از جمله در قانون جرایم نیروهای مسلح در مورد جاسوسی وجود دارد، اما در مواردی که فرد عضو نیروهای مسلح نباشد، جاسوسی تنها شامل ماده ٥٠١ می شود. هر چند در این ماده به نوع اطلاعاتی که در جاسوسی مبادله می شود، اشاره ای نشده اما بر اساس دیگر مقررات مربوط به جاسوسی از جمله مقررات مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و همچنین دکترین حقوقی و تفسیر منطقی از قانون، برای تحقق جرم جاسوسی ضروری است اطلاعات جاسوسی شده، طبقه بندی شده باشند. در نتیجه چنان چه کسی اطلاعاتی را که جز اطلاعات طبقه بندی شده نیست در اختیار افرادی بگذارد، جرم جاسوس محقق نمی شود. فرضا اگر خبرنگار یا مستندسازی از مکانی که فیلم بردای و عکس برداری در آن ممنوع است (مانند زندانها) فیلم یا عکسی تهیه کرده و به رسانه ای ارسال می کند، هر چند مرتکب تخلف شده است اما چون اطلاعات طبقه بندی شده ای در این جا وجود ندارد، جرم جاسوسی محقق نمی شود. اما در ایران خبرنگاری از موارد و مکان هایی که حکومت نمی خواهد در مورد آنها خبررسانی شود، مترادف با جاسوسی انگاشته می شود که کاملا غلط است."

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ اما در این خصوص نظری متفاوت دارد. وی در این مورد می گوید "قانون مجازات اسلامی تعریف دقیقی از جرم جاسوسی که توسط افراد غیر نظامی ارتکاب شده باشد، ارایه نکرده و تنها به ذکر مصدایق آن پرداخته است. از همه مهم تر آن که در ماده ۵۰۲ از عبارت "یکی از جرایم جاسوسی" نام برده است. از این عبارت این طور استنباط می شود که در نظر قانون گذار چندین نوع از جاسوسی (فراتر از ماده ۵۰۱) می تواند متصور شود. در ماده ۵۰۱ نیز که صراحتا از لفظ جاسوسی نام برده شده، اشاره ای به خصوصیات اسناد و اطلاعات (مبنی بر این که محرمانه یا سری باشند) نشده است. ابهام در تعریف جرم جاسوسی سبب نقض حقوق متهم می شود، زیرا  فقدان تعریف جامع و دقیق از جرم، موجبات سو استفاده مامورین امنیتی را فراهم می سازد به نحوی که بعضا دیده شده است که افراد به خاطر ارایه اطلاعاتی که در دسترس همگان بوده است (فرضا گزارش های اجتماعی یا حقوقی منتشر شده در سایت ها) به سازمان های بین المللی یا دول خارجی، متهم به جاسوسی شده اند. این گونه قانون نویسی در حقیقت باعث می شود که جرم انگاری بیشتر شده و دست مامورین امنیتی برای اذیت و آزار و پرونده سازی علیه افراد بازتر شود."

عبادی ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مربوط به همکاری با دول متخاصم را یکی دیگر از اشکالات مواد مربوط به جاسوسی دانسته و می گوید: "در این ماده قید شده هر کس با هر گروه با دولت خارجی متخاصم به هر نحو علیه دولت جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می شود."

به گفته عبادی، در این جا به دو مساله باید توجه شود: "اول آن که دادگاه نمی تواند بنا بر تصمیم خود، هر دولتی را که دارای روابط سیاسی خوبی با ایران نیست، متخاصم اعلام کند. بلکه دشمن مطابق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به "اشرار، گروه ها و دولت هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان برضد امنیت ملی است" اطلاق می شود. تبصره ماده مذکور نیز عنوان می کند در صورتی که تشخیص دشمن یا دولت متخاصم برای دادگاه محرز نباشد باید موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک قرار گیرد اما از همه مهم تر ابهام در کلمه همکاری است که می تواند به طور "وسیعی" تفسیر شود و شامل همکاری های علمی، فرهنگی و هنری نیز بشود. بنابراین اگر فرضا کسی با همکاری وزارت فرهنگ آمریکا نمایشگاه نقاشی (با برخی مفاهیم اجتماعی- انتقادی) در واشنگتن برگزار کند، در حقیقت با دولت آمریکا در برگزاری این نمایشگاه همکاری کرده و در تفسیر موسع اقدام وی می تواند شامل این ماده هم بشود. به همین دلیل است که به این ماده انتقادات فراوانی وارد است، زیرا محدوده  همکاری مشخص نشده و با یک تفسیر عام می تواند شامل هر نوع اقدامات انسان دوستانه هم بشود."

برخی از حقوقدانان معتقدند اتهام جاسوسی در برخی از اصناف به طور کلی قابل وقوع نیست. موسی برزین خلیفه لو با اشاره به اینکه جرم جاسوسی به هیچ وجه در حیطه مطبوعات امکان تحقق ندارد، می گوید: "در مورد مجازات افشا و انتشار اسناد و تصمیمات محرمانه در مطبوعات، قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي (مصوب ۱۳۵۳) مقرراتی را پیش بینی نموده است. در اکثر موارد دادگاهای مطبوعاتی در ایران برای مجازات نشریات و روزنامه نگارانی که متهم به انتشار اسناد محرمانه می شوند از این قانون استفاده می کنند. بر اساس ماده ۲ این قانون "هر يك از كاركنان سازمان‌هاي مذكور در ماده ۱(منظور سازمانهای دولتی و وابسته به دولت است) كه حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار آنها بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد، در مورد اسناد سرّي به حبس جنايي درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ اي از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود. همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطلاع از سرّي يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و يا موجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم کنند."

به اعتقاد برزین قسمت دوم ماده مذکور مجازات انتشار اسناد سری و محرمانه را پیش بینی کرده است بنابراین چنانچه نشریه ای به طریقی سند محرمانه ای یافت کرده و منتشر کند، گرچه از این سند ممکن است افراد فاقد صلاحیت نیز استفاده کنند، اما با توجه به اینکه از یک طرف قصد جاسوسی معمولا در منتشرکنندگان اسناد محرمانه در مطبوعات وجود ندارد و از طرف دیگر در این مورد در قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، مقررات خاصی  تعیین شده است، نمی توان از ماده ۵۱۰ ناظر بر جاسوسی برای محکومیت متهم افشای اسناد محرمانه در مطبوعات استفاده کرد.

 http://iranwire.com/features/8456/

۱۳۹۴ آذر ۲۶, پنجشنبه

گزارشم در مورد قوانین ضد زن ایران و هم چنین قوانینی که می توانند در شرایطی به کمک زنان بیایند ولی نادیده گرفته می شوند ...





قوانین ضد زن ایران در یک نگاه 

  نرگس توسلیان


«ایران کشور تضادها است.» این جمله تکراری را بارها شنیده ایم. می دانیم با وجود سرکوب های فراوان حکومتی، جنبش زنان با قوت در ایران شکل گرفته و با وجود تمایل حکومت، در سال های اخیر تعداد دانشجویان دختر در بسیاری از رشته ها از دانشجویان پسر پیشی گرفته است.

تضادهای حقوقی و قانونی هم در ایران کم نیستند؛ با وجود ادعاهای حکومت، قوانین تبعیض آمیز بسیاری هم چنان علیه زنان در قلمروهای مختلفی هم چون «قانون خانواده»، «قانون ارث»، «قانون مجازات اسلامی» و ... وجود دارد.
مطابق ماده ۱۱۰۵ «قانون مدنی»، ریاست خانواده از خصایص مرد است. همین ماده می تواند نشان گر نابرابری حقوقی در روابط بین زن و شوهر باشد.
براساس همین قانون، حق تعیین مسکن هم با مرد است، همان طور که ماده ۱۱۱۷  این قانون نیز می گوید: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»


قانون مدنی حق طلاق را هم در اختیار مرد گذاشته است هر چند زن نیز می تواند تحت شرایطی از دادگاه تقاضای طلاق کند. از جمله این شرایط آن است که زن بتواند در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی زناشویی موجب «عسر و حرج» وی می شود.
عسر و حرج مطابق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
برخی از مصادیق عسر و حرج مطابق این قانون عبارت هستند از: «ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یك سال بدون عذر موجه»؛ «اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است. در صورتی كه زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترك، دوباره به مصرف موارد مذكور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد»؛ «محكومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیش تر»؛ «ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد» و «ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل نماید».


موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر کند.
از سوی دیگر، نه تنها تجاوز به همسر در قوانین ایران جرم شناخته نشده بلکه حتی مطابق قانون مدنی، زن ملزم به  تمکین جنسی از همسرش است و چنان چه بدون مانع مشروع از انجام وظایف زناشویی خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
مطابق «قانون گذرنامه»، زنان برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیازمند موافقت کتبی همسر خود هستند.

براساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، «حضانت» [به معنای پرورش و نگه دارى و تربيت جسمى و روحى كودك] هم حق و هم تکلیف والدین است. در صورت جدایی پدر و مادر از یک دیگر، حضانت اطفال تا سن هفت سالگی به مادر واگذار شده و پس از آن در صورت بروز اختلاف، با رعایت مصلحت کودک، با نظر دادگاه تعیین می شود.
قوانین حضانت در بسیاری از موارد نسبت به مادر تبعیض آمیز هستند؛ برای نمونه، حتی اگر حضانت کودک پس از جدایی به مادر واگذار شود، چنان چه مادر ازدواج کند، حضانتش را از دست می دهد. این در حالی است که چنین محدودیتی برای پدر وجود نداشته و ازدواج مجدد پدر باعث از بین رفتن حق حضانت وی نمی شود.

اما «قیمومت» [که مربوط به مسایل مالی و حقوقی کودک می شود] تنها برعهده پد یا جد پدری است. در نتیجه، حتی در مواقعی که حضانت فرزند به مادر واگذار می شود، قیمومت هم چنان با پدر یا جد پدری خواهد بود.

زنان هم‎چنین در بسیاری از موارد از سهم الارث کم تری نسبت به مردان برخوردار هستند. مطابق ماده ۹۴۹ قانون مدنی، در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را می برد اما زن فقط نصیب خود را:«بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص  بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.»
ماده ۹۱۳ قانون مدنی هم تاکید می کند:«در تمام صور مذکوره در این مبحث، هر یک از زوجین که زنده باشد، فرض خود را می برد و  این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.»

ماده ۹۰۷ قانون مدنی هم می گوید:«اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد، ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود: اگر فرزند منحصر به یکی باشد، خواه پسر خواه دختر، تمام ترکه به او می رسد. اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر، ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود.اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برد.»

هر چند قانون مدنی به صراحت صحبتی از چند همسری نمی کند اما در برخی از مواد قانون مدنی به چند همسری اشاره شده است؛ به عنوان مثال، ماده ۹۴۲ قانون مدنی عنوان می کند: «در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد، بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود.»

مطابق قانون مجازات اسلامی، سن مسوولیت کیفری ۹ سال تمام قمری (برابر با ۸ سال و ۹ ماه شمسی) برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری (برابر با ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) برای پسران است. این مساله به ویژه با توجه به این که مجازات برخی از جرایم در قانون مجازات اسلامی مرگ است، مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران و به ویژه «کنوانیسون حقوق کودک» است.
«دیه» [خون بها] عبارت از مالی است که در جرایم بر نفس یا عضو غیرعمدی و یا جرایم عمدی که امکان اجرای قصاص وجود ندارد، به مجنی علیه یا اولیا دم مجنی علیه (در صورت فوت مجنی علیه) داده می شود. مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، دیه زن نصف دیه مرد است.

تبعیض در میزان دیه زن و مرد گاه نیز می تواند مشکلاتی را در اجرای قصاص فراهم سازد. ماده ۳۸۲ قانون مدنی در این خصوص می گوید: «هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد [ از آن جا که دیه وی دو برابر دیه مقتول است] ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد. در نتیجه، چنان چه خانواده مقتول توانایی پرداخت مابه التفاوت دیه را نداشته باشند، اجرای قصاص ممکن نخواهد شد.»

«قتل ناموسی» به صراحت در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده و یکی از موارد سقوط مجازات قصاص برای مرد است. مطابق ماده ۶۳۰ این قانون، هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آن ها را به قتل برساند.»

مطابق قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی، زنان موظف به حفظ حجاب (پوشاندن بدن و موی سر خود) در معابر و مکان های عمومی هستند. مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات عدم رعایت حجاب در معابر و انظار عمومی، حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی است.

قوانین فوق تنها شامل برخی از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است. هر چند قوانین دیگری نیز وجود دارند که با توسل بدان، زنان می توانند خود را از برخی قوانین تبعیض آمیز محفوظ بدارند؛ به عنوان مثال، مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن و شوهر می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر لحاظ کنند. در نتیجه، زنان می توانند حقوقی را که به موجب عقد ازدواج از دست می دهند (به عبارت دقیق تر، برای برخورداری از آن نیازمند اجازه شوهر هستند) را در عقدنامه خود ذکر کنند. متاسفانه بسیاری از زنان از از قوانین مربوط به ازدواج و راه‎کارهای قانونی آن اطلاعی نداشته و تنها هنگامی که به مشکلی برخورد می کنند، متوجه نابرابری های حقوقی موجود می شوند.
البته ماده دیگری نیز در قانون مدنی وجود دارد که می تواند به کمک زنانی که به دلایلی اقدام به درج شروط ضمن عقد در عقدنامه خود نکرده و قادر به متقاعد کردن دادگاه در صدور حکم طلاق نیز نشده اند، بیاید و آن استفاده از «طلاق خلع» است.
مطابق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، در طلاق خلع، زن می تواند در مقابل مالی که به شوهر می دهد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیش تر و یا کم تر از مهر باشد، طلاق بگیرد.

نکته دیگری که شاید بسیاری از افراد از آن آگاهی نداشته باشند، آن است که هر چند در قوانین ایران به طور خاص قوانینی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی وجود ندارد اما این قربانیان می توانند با توسل به قانون مجازات اسلامی (و مواد مربوط به ضرب و جرح عمدی) به پلیس مراجعه کرده و بخواهند که آن ها را برای معاینه و گواهی و تعیین طول درمان به پزشکی قانونی معرفی کند.
پس از مراجعه به پزشکی قانونی و اخذ طول درمان، زنان قربانی خشونت باید به مجتمع قضایی محل وقوع خشونت مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و مجازات شوهر را در خواست کنند. این اقدامات از آن جهت که فرد خشونت ورز را متوجه عواقب اقدامات خود می کند، بسیار اهمیت دارد.


 http://iranwire.com/features/8426/

۱۳۹۴ آذر ۲۱, شنبه

گزارشم در مورد قانون مجازات اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی (داعش)





برخی از قوانین ایران چندان تفاوتی با قوانین داعش ندارند

 

«دولت اسلامی عراق و شام یکی از جنگ‌جویان خود را به جرم جاسوسی و اختلاس سر برید»؛ «دولت اسلامی عراق و شام یک پسر ۱۷ ساله را به جرم ارتداد به صلیب کشید»؛ «دولت اسلامی عراق و شام اقدام به کشتار دسته جمعی ۱۶۰ نفر از زندانیان خود کرد»؛ «زنی که متهم به زنا شده بود، توسط دولت اسلامی سنگسار شد«، «مردی که متهم به هم‌جنس‌گرایی شده بود، در دولت اسلامی به عنوان مجازات از بالای ساختمان به پایین پرتاب شد» و...

این خبرها فقط چند نمونه از اجرای قانون مجازات اسلامی «داعش» هستند؛ قانونی که تحت عنوان «بیان الحدود»  [تشریح مجازات های حدی] در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۴ آذر ۱۳۹۳) در حلب به تصویب رسید.
در فقه، «حد» به مجازات هایی اطلاق می شود که نوع و میزان آن ها از قبل در شرع مشخص شده باشد. با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی داعش، متوجه شباهت های بسیار زیاد آن با قانون مجازات اسلامی در ایران می شویم.

مطابق قانون مجازات اسلامی داعش، مجازات «سب الله» (توهین به خداوند)، «سب النبی» (توهین به پیامبر) و توهین به اسلام مرگ است. مجازات «زنای محصنه» (رابطه غیرمشروع کسی که همسر دارد) سنگسار و «زنای غیرمحصنه» (رابطه نامشروع شخصی که همسر ندارد) ۱۰۰ ضربه شلاق و تبعید به مدت یک سال است. برای عمل «لواط» (هم جنس‎گرایی مردان) مجازات مرگ برای هر دو طرف تعیین شده است. مجازات «قذف» (انتساب عمل لواط یا زنا به دیگری) و «شرب خمر» (نوشیدن مشروبات الکلی) ۸۰ ضربه شلاق و سرقت، قطع دست است. مجازات ارتداد هم مرگ است. جاسوسی برای کفار مجازات مرگ به همراه دارد و مجازات راهزنی برای کسانی که اقدام به قتل و سرقت کرده اند، صلب و مرگ است. مجازات کسانی که اقدام به قتل کرده اند مرگ و برای کسانی که مرتکب سرقت شده اند، قطع دست راست و پای چپ و کسانی که به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دست زده اند، تبعید است.

تمامی این جرایم و مجازات ها در بخش حدود قانون مجازات اسلامی ایران نیز منظور شده اند. مطابق مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات دشنام و یا قذف نسبت به پیامبر اسلام یا هر یک از انبیا یا ائمه معصوین و یا حضرت فاطمه مانند قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی، اعدام است.
مطابق قانون مجازات اسلامی ایران، حد زنا در مواردی اعدام، در مواردی سنگسار و در مواردی شلاق است. مجازات زنا با محارم نسبی و هم چنین زنا با زن پدر و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف یا «اکراه» (تجاوز)، اعدام زانی است.


هم چنین مطابق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه، «رجم» (سنگسار) است.
مطابق ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی، حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد،
۱۰۰ ضربه شلاق است.

در قانون مجازات اسلامی، لواط نیز جرم انگاری شده است اما نکته عجیب تر آن که بر خلاف قانون مجازات دولت اسلامی، قانون مجازات ایران بین مجازات مرتکبین عملی واحد، تفاوت قایل شده است. مطابق ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات لواط برای مفعول در هر صورت اعدام و برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا احصان، اعدام و در غیر این حالات، ۱۰۰ ضربه شلاق است.

شاید ریشه چنین طرز تفکری را بتوان در فرهنگ مردسالار قانون گذار جست و جو کرد؛ فرهنگی که مردی را که به اصطلاح «مردانگی» خود را نتوانسته است حفظ کند، مورد غضب بیش تری قرار داده و برای شریکش تخفیف قائل می شود.
حد قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) و شرب خمر (نوشین مشروبات الکی) در قانون مجازات اسلامی ایران به مانند قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی، 80 ضربه شلاق است. سرقت در قانون مجازات اسلامی ایران در مواردی از نوع حدی و در مواردی از نوع تعزیری است. سرقت برای این که حدی محسوب شود، باید شرایطی داشته باشد از جمله این که مال مسروق در «حرز» (مکانی که مال عرفا در آن از دست‌بُرد محفوظ می ماند) باشد، سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حد معینی (معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک) کم تر نباشد و... .


مجازات سرقت حدی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم قطع پای چپ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است.

در قانون مجازات اسلامی ایران به طور خاص از ارتداد سخنی به میان نیامده اما ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی عنوان می کند:«در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است (از جمله ارتداد)، طبق اصل ۱۶۷ "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" عمل می شود.»

مطابق این اصل قانون اساسی، قضات موظف هستند که در صورت سکوت قوانین مدونه، با استناد به‏ منابع‏ یا فتاوای‏ اسلامی حکم‏ صادر کنند. با توجه به این که مجازات ارتداد در بسیاری از فتاوی، مرگ عنوان شده، در نتیجه امکان صدور حکم مرگ بر این اساس وجود دارد. البته هر چند تا به حال افرادی چون «یوسف ندرخانی»، «سعید عابدینی» و «بهروز صادقی خانجانی» به خاطر تغییر دین محاکمه شده اند اما معمولا اتهام این گونه افراد در مراحل بالاتر به جرایم امنیتی تغییر پیدا می کند.
به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برخلاف داعش، در سطح بین المللی چندان مایل به اذعان مجازات افراد بر اساس جرم ارتداد نیست.
مجازات جاسوسی در قوانین ایران برای افراد عادی حداکثر ۱۰ سال حبس است. البته مجازات جاسوسی افراد عادی با افراد نیروهای مسلح تفاوت دارد. در قانون مجازات اسلامی برای جاسوسی نظامیان مجازات های سنگین تری هم چون حبس های طولانی مدت و بعضا اعدام منظور شده است.

ماده ۲۷۹ در تعریف «محاربه» عنوان کرده است:«محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» ماده ۲۸۱ نیز سه دسته را به عنوان محارب معرفی می کند؛ راهزنان، سارقان و قاچاق‌چیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند.
 
ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی محاربه را یکی از چهار مجازات زیر به اختیار قاضی عنوان می کند: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. در بسیاری از موارد دولت اسلامی به عنوان مجازات، اقدام به مصادره اموال ساکنان شهرهایی که به تصرف خود در آورده، کرده است. این اموال ضبط شده در حقیقت یکی از منابع مالی دولت اسلامی را تشکیل می دهند.
در بسیاری از موارد، دولت اسلامی پس از حمله به موزه ها و اماکن قدیمی شهرهایی که به تصرف خود در آورده است، اشیای عتیقه را در بازار سیاه به فروش می رساند. هم چنین افراد در خیابان ها به بهانه های مختلف هم چون بلند بودن یا کوتاه بودن ریش و یا حمل اشیا غیرمجاز (مانند سیگار) و نداشتن مدارک لازم ... ملزم به پرداخت مالیات می شوند.

مصادره به عنوان مجازات در ایران  نیز امر غریبی نیست؛ از جمله مهم ترین دستورکار «ستاد اجرایی فرمان امام» که در سال ۱۳۶۸ با دستور آیت الله خمینی تاسیس شد، شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم شاه بود. سال ۲۰۱۳، خبرگزاری «رویترز» در گزارشی ثروت این ستاد که اکنون تحت نظر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرد.
مصادره اموال گاه بر اساس قوانین مختلف هم چون قانون اساسی نیز انجام می شود. مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این اصل تاکنون بیش تر در مورد افرادی که در رژیم سابق سمتی داشته اند، اجرا شده است.

این شواهد نشان می دهند هر چند حکومت جمهوری اسلامی ایران، داعش را مورد انتقاد شدید قرار داده  و حتی سرداران و نیروهای نظامی خود را به جنگ با آن ها فرستاده اما حداقل در برخی از قوانین مصوبه خود چندان تفاوتی با داعش ندارد.

 http://iranwire.com/features/8404/

۱۳۹۴ آذر ۱۳, جمعه

گزارشم در مورد ضرورت تفکیک زندانیان سیاسی- عقیدتی از سایر زندانیان




پنجشنبه 03 دسامبر 2015

حمله به زندانیان سیاسی، اتفاق طبیعی یا سیاست قوه قضائیه؟


شنبه ۷ آذر ماه دو تن از زندانیان سیاسی – عقیدتی زندان رجایی شهر کرج (سعید مدنی و سعید رضوی فقیه) توسط دو زندانی امنیتی که هر دو سابقه درگیری و شرارت داشته اند، مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.
این اولین بار نیست که زندانیان سیاسی و عقیدتی در کنار زندانیان جرایم دیگر از جمله جرایم امنیتی و یا جرایم سنگین هم چون قتل و مواد مخدر نگهداری می شوند. پیشتر نیز انتقال برخی زندانیان عقیدتی - سیاسی هم چون نرگس محمدی (نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر)، نگار حایری (فعال مدنی و مشاور حقوقی)، حکیمه شکری (از اعضا گروه مادران پارک لاله)، غنچه قوامی (فعال حقوق زنان)، هاشم خواستار (معلم زندانی)، آتنا دایمی (کاریکاتوریست و فعال حقوق کودک) و ... موجبات اعتراض برخی از این افراد و خانواده هایشان و هم چنین برخی نهاد های حقوق بشری شده بود.

در قوانین ایران صراحتا صحبتی از تفکیک زندانیان عقیدتی - سیاسی از سایر زندانیان نشده است. اما ماده ۶۹ آیین نامه سازمان زندان ها به تفکیک زندانیان "حسب پيشينه، سن، جنسيت، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسماني و رواني، چگونگي شخصيت و استعداد و ميزان تحصيلات و تخصص" اشاره می کند. ماده ۷ آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان نیز به طبقه بندي زندانيان بر اساس نوع جرم در زندانهاي با ظرفيت بالاي هفتصد نفر به شرح زیر اشاره کرده است: الف ـ جرائم باندي و سازمان يافته، قتل عمدي، سرقت مسلحانه، آدم ربايي، تجاوز به عنف، اسيدپاشي، اشرار و سارقين سابقه دار. ب ـ جرائم مالي مانند كلاهبرداري، رشاء و ارتشاء، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، خيانت در امانت، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق كالا و ارز، سرقت فاقد سابقه، ضرب و جرح عمدي، زنا و لواط، جرائم بر ضدعفت و اخلاق و نظم عمومي، جرائم غيرعمدي، جرائم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي، صدو ر چك بي محل و محكومين مالي موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي. ج ـ جرائم و يژه با حساسيت عمومي نظير جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور. د ـ جرائم مربوط به مواد مخدر.»
بر اساس تبصره این ماده، شوراي طبقه بندي مي تواند بر حسب تحصيلات، و يژگي هاي اخلاقي و خصوصيات رفتاري و چگونگي شخصيت زندانيان، آنان را در هر يك از طبقات جداي از طبقه خاص خود قرار دهد.

موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در مورد ضرورت تفکیک زندانیان عقیدتی - سیاسی از سایر زندانیان به ایران وایر می گوید: «اگر توجه داشته باشیم که یکی از اهداف اصلی از زندانی کردن مجرمین اصلاح آنها و زندان مکانی برای بازپروری مجرم است، تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم آنها اهمیت بسیاری دارد. بدون شک اختلاط زندانیان نه تنها کمکی به اصلاح مجرم نمی کند بلکه ممکن است از یک طرف وضعیت جسمی و روانی زندانی را به خطر انداخته و از طرف دیگر ناهنجاری در رفتار زندانی را افزایش دهد. در مورد مجرمین سیاسی، اگر به آموزه های حقوق بشر توجه کنیم در اصل زندانی سیاسی نباید وجود داشته باشد زیرا با تضمین آزادی های اساسی شهروندان و احترام به حقوق سیاسی و اجتماعی آنها جرم سیاسی منتفی خواهد شد. به عبارتی با ترویج حقوق بشر نیازی به وجود جرم سیاسی نخواهد بود اما با وضعیت فعلی می توان گفت بر اساس مقررات ایران از جمله آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان و همچنین بر اساس آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، لازم است مجرمین سیاسی و عقیدتی از بقیه زندانیان تفکیک شوند. البته این تفکیک به معنای آن نیست که زندانیان سیاسی باید از امکانات بیشتر و بهتری نسبت به زندانیان دیگر برخوردار باشند بلکه بدین معناست که نوع جرم و شخصیت اجتماعی مجرمین سیاسی اقتضا می کند که با افراد شبیه خود دوران حبس شان را سپری کنند. این امر در مورد سایر زندانیان نیز صادق است. به عنوان مثال محکومان مالی یا زندانیان دارای سن کم نیز باید از دیگر زندانیان جداگانه نگهداری شوند. به عبارت کلی هدف اصلاح و بازپروری مجرم و همچنین عدالت، مبنای اصلی تفکیک زندانیان است.»

تاکید بر تفکیک زندانیان عقیدتی - سیاسی از سایر زندانیان مورد تایید تمامی فعالین مدنی نیست. برخی چنین گفتمانی حقوق و انسانیت را تنها به عده ای خاص محدود می کند، با این اعتراض همراهی نمی کنند. به عنوان مثال غنچه قوامی پس از آزادیش در صفحه فیس بوک خود در این خصوص نوشت: "هر از گاهي به بهانه انتقال زندانيان سياسي به ندامتگاه شهر ري، صداي حقوق بشر در اعتراض به وضعيت اسفناك بهداشتي-رفاهي اين زندان بلند مي شود. گفتمان حقوق بشري دست و پا شكسته اي كه گاه تنها بر حقوق زندانيان سياسي تاكيد كرده و متهمين و محكومين جرائم اجتماعي را افرادي خطرناك معرفي مي كند ... ما براي دادخواهي از آنچه بر خودمان رفته است، در اعمال تبعيض و بي عدالتي عليه ديگري (زنداني عادي) و در ناديده گرفتن او همدست شده ايم."

مهناز پراکند، حقوقدان در گفت و گو با ایران وایر با بیان این که اعتراض فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر به انتقال زندانیان سیاسی به بندهای زندانیان عادی مبنای قانونی دارد، می گوید: «طبق مقررات آئین نامه اجرائی سازمان زندانها، محکومین به حبس می بایست با توجه به نوع جرم، سن، شخصیت، وضعیت مزاجی و...طبقه بندی شده و از سایر محکومین تفکیک شوند،. اعتراض به این که زندانیان سیاسی و عقیدتی نباید در میان زندانیان خطرناک نگهداری شوند بدان معنی نیست که همه مرتکبین به قتل و محکومین به اعدام زندانیان خطرناک محسوب می شوند.»
وی با تاکید بر اینکه جزو مخالفان اعدام است، می گوید: «محکومین به اعدامی هستند که در همان زندان دست به قتل دیگری می زنند تا اجرای حکم خود را به تأخیر بیندازند. کسانی که برای زنده ماندن خود یا برخورداری از یک سری امتیازات در زندان حاضرند دست به هر کاری حتی قتل بزنند، "زندانیان خطرناک" محسوب می شوند.»

وی وضعیت کنونی را نتیجه سیاست غلط قوه قضائیه و مسئولین زندان ها می داند: «برای تنبیه زندانی او را در میان اشخاصی قرار می دهند که آسایش و امنیت زندانی را به خطر می اندازند و برای رسیدن به این هدف نیز با چشم پوشی از خطاها و رفتارهای غیر قانونی متخلفین و برهم زنندگان امنیت و آسایش سایر زندانیان، عملا آنها را تشویق کرده و پرورش می دهند.»

 http://iranwire.com/features/8374/

۱۳۹۴ آذر ۱۱, چهارشنبه

My article on the right to propagate one's own religion under International human rights law and Islamic law (the case of the Bahais in Iran)


 

Wednesday 02 December 2015 

Why Baha’is Must be Allowed to Spread the Word

On November 15, the Iranian government launched a fresh attack on Iran’s Baha’i religious minority, arresting 20 Baha’i people and forcing the closure of dozens of shops.

In Iran, Bahá’ís are denied a range of rights, including the right to higher education, and the right to freedom of thought, conscience, religion and expression. Although the repression of Baha’is dates back almost half a century, since Iran’s 1979 Islamic Revolution, it has been carried out and sanctioned by the state.
Justifications for this abuse of human rights dates back to the early days of the Islamic Republic. In September 1983, Seyyed Hussein Musavi-Tabrizi, the General Attorney of the Revolution, argued:

If a Bahá’í himself performs his religious acts in accordance with his own belief, such a man will not be bothered by us, provided he does not invite others to Bahá’ísm, does not teach, does not inform assemblies, does not give news to others, and has nothing to do with the administration. Not only do we not execute such people, we do not even imprison them.

Echoing this, the Head of the Human Rights Council of the Judiciary, Mohammad Javad Larijani, made a similar statement more recently,: “Baha’is are not disturbed so long as they observe Iran's laws and regulations,” he said in July 2011. “Many Baha’is are actively engaged in social, scientific and economic projects — but they are not allowed to proselytize their sectarian beliefs.”
The accusation of proselytism is enough justification for authorities to silence Baha’is. By restricting Baha’is’ right to freedom of religion, they argue, they are defending the right of the Muslim majority to be free from the intrusion of Baha’i beliefs.
Just as with the right to freedom of expression, the right to freedom of thought, conscience and religion is not absolute under international human rights laws. Article 18 (3) of the International Covenant on Civil and Political Rights [the ICCPR] states that any limitation of the freedom to manifest one’s religion or beliefs must be directly linked to a need to “protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.”
Manifesting one’s religion can also be restricted if there is evidence of coercion. General Comment No. 22 on Article 18 of the ICCPR defines coercion as “the use of threat of physical force or penal sanctions to compel believers or non-believers to adhere to their religious beliefs and congregations, to recant their religion or belief or to convert.”

So unless an independent court of law can prove that an individual has either used coercion or has violated the rights of others, under international human rights law, proselytization is recognized as a right to freedom of religion. Consequently, even if one accepts the argument that Bahá'ís in Iran actually engage in proselytization, the severe restrictions the Iranian government places on the Bahai’s can still not be justified. But even when restrictions on a particular individual or community are allowed, these restrictions cannot be manifested as punishment, as set out by the UN special rapporteur on freedom of religion, Asma Jahangir: “While some of these acts [unethical conversion] may not enjoy protection under human rights law, they should not as a result necessarily be seen to constitute a criminal offence.”


The Experts’ View

Padideh Sabeti, an official Persian language spokesperson for the Baha’i International Community based in London, says that, since the 1979 Islamic Revolution, state-sponsored media in Iran have systematically attacked Baha’is, widely disseminating misinformation about the religion and its followers and using accusations of coercive proselytization to justify its claims.
“The Baha’is, in the absence of access to any media in Iran, feel they should share their teachings and aims with the people of Iran to dispel any fabrications or misunderstandings created by the regime’s adverse propaganda, and to defend themselves,” she says, “so their compatriots know the truth about them and their beliefs and are able to judge for themselves.”

Erfan Sabeti, a sociologist specializing in religion, cites other examples to demonstrate that the Iranian government’s justification of crackdowns — and accusations of proselytization are common. “In one case, the judiciary ordered the closure of a firm under the justification that its Baha’i owner (and employer) was engaged in the proselytization of his employees because he paid them higher salaries when compared to other firms,” says Sabeti.  “This is a ridiculous argument; since when has taking care of one’s employees’ financial needs been equivalent to proselytization? In another case, the authorities argued that Baha’is were not permitted to be buried in a Muslim cemetery, claiming that laying gravestones for Baha’is would be tantamount to proselytization.”
But it is not only human rights experts and sociologists who object to the treatment of the Baha’is: Many Islamic reformers argue that the Bahai’s’ expression and teaching of their religion — and even proselytization — is a necessary part of freedom of religion and expression.


Hassan Yousefi Eshkevari argues that proselytization is allowed in Islam, and that it is inaccurate to say that Islam forbids people from presenting their opinions and their faith to the public, whether through public addresses or publishing. Eshkevari further argues that Islamic jurists have said that people must choose their religion not by “imitation” but by choice and knowledge. This is only possible if non-Muslims have the freedom to propagate their religion, and if Muslims are free to listen to them.

Renowned Iranian scholar Abdolkarim Soroush also acknowledges that Islam allows for proselytization, reasoning that according to the principles of pluralism, equity and non-discrimination, all citizens are equal in all rights, including in the right to propagate their religion.


In his support of the rights of Baha’is, religious and philosophy scholar Arash Naraghi cites the Islamic belief that individuals have a right to be wrong. This is based on four principles: the idea of public space being the “common property” of all citizens, a traditional concept in both Shia and Sunni jurisprudence; that individuals have full control over their property; that, based on the Islamic principle of justice, all people enjoy equal rights to common property and can participate in the process of running and controlling this property; and that the principle of justice takes priority with respect to religion, so religion must be just — and therefore, justice should not be religious.
For Naraghi, in a diverse society, no one has the right to advocate laws and policies that can be justified on religious grounds only. Given this, individuals are required to recognize the right of others to be wrong. Even though he distinguishes between a tolerable wrong and intolerable wrong, Naraghi argues that only human rights – and not religion — should make this distinction.
If a law upheld under sharia contradicts the principle of justice, then that law cannot be valid any longer, and it should not be enforced. Therefore, if any aspect of sharia requires Muslims to enforce laws and policies that are only justifiable on purely religious grounds (for example, discrimination against religious minorities), then those items of sharia will be considered unjust and be devoid of any religious authority.
 
Philosophy of religion scholar Yaser Mirdamadi also argues that Muslims are ethically as well as religiously obliged to allow members of other religions to freely proselytize their religions. He argues that according to the Golden Rule (an ethical rule shared by all religions requiring one to treat others in a way that one wishes to be treated by others), if Muslims expect non-Muslims to allow them to proselytize their religion within non-Muslim communities, then Muslims should also allow non-Muslims to proselytize their religions among Muslim communities.


Persecution Driven by Fear

Baha’is are not the only group that suffer persecution because their religion is not approved by the Iranian government. Authorities also target the Gonabadi Dervishes and Sunni Muslims for following a different interpretation of Islam other than what is approved by the government. “Teaching the Faith [a term used by Baha’is] is strongly encouraged in the Baha’i scriptures,” says Bahai sociologist Erfan Sabeti. Baha’i scriptures, he says, emphasize “self-refinement,” encourage evangelism “through actions rather than words” — and therefore discourage “aggressive proselytization”— and prioritize the spread of social Baha’i principles, including “the equality of men and women, the establishment of universal peace, interfaith dialogue, the abolition of the clerical establishment, the eradication of extreme poverty and universal education, over seeking converts.”

Iranian authorities repeatedly subject Baha’is to isolation, threats and intimidation, Erfan Sabeti says, accusing them of coercive proselytization, but also charging them with treason and with threatening national security. “What lies beneath all these baseless accusations is the fact that the Iranian Shia Muslim clergy seeks to monopolize the religious economy. It is horrified by the prospect of Iranians embracing other religions, particularly the Baha’i faith. It exerts its utmost power to bar anyone from joining other religious communities.”

It might be the government’s fear of the Baha’is’ teachings — in particular, their belief in the abolition of the clerical establishment — that has led to the persecution of the Bahai’s. But this persistent misrepresentation of the Baha’i community has led to people outside the establishment to commit hate crimes against the Bahai’s too, vandalizing their houses and in some cases even physically attacking or killing Baha’i citizens. Though there is reason to believe many Iranians have changed their attitudes to Baha’is in recent years, the Islamic Republic has waged such a powerful, sustained campaign against the Bahai’s, that in many ways, up to now, it has had reasonable success in turning Bahai’s into enemies of the state. 

http://en.iranwire.com/features/6920/