۱۳۹۷ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

آزادی بیان، توهین و نقد، معیار تمایز و مجازات چیست؟ مطلبم در مورد دو حکم اخیر پیرامون اتهام «توهین به مقدسات»

آزادی بیان، توهین و نقد، معیار تمایز و مجازات چیست؟


علی‌محمد محمدی، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در شهر ایوان استان ایلام به جرم «توهین به مقدسات و اهانت به ائمه معصومین» به پنج سال حبس محکوم شده است. مبنای اتهام محمدی، نامه‌ای است که سال گذشته اندکی پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوشته بود. وی در آن زمان، در نامه‌ای طنزآمیز از امام رضا گله کرده بود که چرا تنها به اصولگرایان توجه دارد. در بخشی از نامه، محمدی با اشاره به توزیع سیب‌زمینی و آرد از سوی آستان قدس رضوی بین مردم در جریان مبارزات انتخاباتی، گفته بود «آقا رضا جان از خوان گسترده شما فقط چند کیلو سیب‌زمینی آن هم به استان هم‌جوارمان خوزستان رسید و ما ایلامی‌های محروم همان را هم دشت نکردیم.» این نامه واکنش‌هایی زیادی را نیز آن زمان ایجاد کرد. از جمله آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، که نامه را «اهانتی شدید به مقام شامخ حضرت ثامن الحجج و مسخره کردن مقام والای امامت از سوی یک فرد خبیث» دانست و خواستار مجازات هر چه سریع‌تر نویسنده آن شد.
در تحولی مشابه، امیرحسین میراسماعیلی، خبرنگارِ روزنامه جهان صنعت نیز روز سه‌شنبه به اتهام توهین به مقدسات مذهبی، بازداشت شد. بازداشت میراسماعیلی به توئیتی طنزآلود در واکنش به صحبت‌های احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد که رقص و موسیقی را هتک حرمت امام رضا خوانده بود، باز می‌گردد. هر چند که وی پس از مواجه با انتقادات و تهدیدات، توئیت خود را حذف کرد و با ابراز پشیمانی گفت که به هیچ عنوان  قصد اهانت نداشته و مقصودش صرفا «نقد اتفاقات پیش آمده در مشهد به زبان امروزی و عامیانه قابل درک برای نسل جوان بوده است».
محمدی و میراسماعیلی البته تنها افرادی نیستند که در سال‌های اخیر تحت عنوان توهین به مقدسات بازداشت و مجازات شده‌اند. در سال‌های اخیر نویسندگان و روزنامه‌نگاران زیادی با این اتهام مواجه شده‌‌اند.
توهین به مقدسات در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است. مطابق این ماده «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای اعظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول سب النبی باشد، اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود».
«آزادی بیان» در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حقی مطلق نیست و محدودیت‌هایی چون نفرت پراکنی، تبلیغ برای جنگ، نقض حقوق و حیثیت دیگران، به خطر انداختن امنیت ملی یا نظم یا سلامت یا اخلاق عمومی برای آن تعیین شده است (ماده ۱۹ و ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی). به عبارت دیگر، گفتاری که یکی از ممنوعیت‌های فوق را دربرداشته باشد، ممنوع است. بر همین اساس، حقی تحت عنوان «حق توهین» در حقوق بشر شناخته نشده است اما برخلاف توهین، نقد نه تنها در ضوابط حقوق بشر ممنوع نیست بلکه یکی از ابزارهای اساسی برای رشد جوامع عنوان شده است. محل مناقشه اما مرز بین توهین و انتقاد، به ویژه در مسائل مربوط به مذهب است. در این زمینه ممکن است سوالات زیادی ایجاد شود از جمله آن که معیار تمایز توهین از انتقاد در مذهب چیست؟ آیا معیار، ورود به اصول مسلم دینی (در مقابل فرعیات دین) است؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، این سوال مطرح شود که چه کسی حق تعیین این اصول را دارد و این که آیا چنین ملاحظه‌ای باید تنها در مورد دین اکثریت (که تعداد بیشتری از افراد را در برمی‌گیرند) اعمال شود و یا در مورد دین اقلیت (که نیاز به حمایت بیشتری دارند)؟ آیا این محدودیت باید تنها در مورد  ادیان الهی اعمال شود و یا ادیان غیرالهی نیز باید در شمول این حکم قرار گیرند؟
هیچ کدام از معیارهای فوق برای تمایز بین توهین و انتقاد در ضوابط حقوق بشر، تعیین نشده است، اما یکی ازمعیارهای پذیرفته شده در حقوق بشر برای تمایز بین توهین از انتقاد، تمایز بین محتوای کلام و نحوه بیان آن است. در پرونده وینگرو علیه بریتانیا، دادگاه اروپایی حقوق بشر، به نفع دولت بریتانیا رای داد و عدم ارائه گواهی توزیع فیلم به وینگرو را مصداق تحدید غیرقانونی آزادی بیان وی ندانست. وینگرو در ویدویی کوتاهی که تحت عنوان visions of Ecstasy تهیه کرده بود، مسیح را در حال انجام اعمال جنسی به تصویر کشیده بود.
دادگاه در رای خود استدلال کرد «از آن جا که در نظر دادگاه این ویدیو هیچ تلاشی در جستجوی معاني در تصاویرش به جز جذب بیننده به تجربه نظربازانه و شهوانی نکرده، دادگاه معتقد است توزیع و انتشار چنین ویدوئی‌ای باعث خشم مسیحیان معتقد و توهین به احساسات آنها خواهد بود.» دادگاه در حکم خود به طور صریح مشخص کرد آن چه که از منظرش پذیرفته نیست، نه دیدگاه مخالف دین، بلکه شیوه بیان آن دیدگاه است. دادگاه در رای خود نوشت «انتشار افکار مخالف مسیحیت و یا انکار وجود خداوند، تا جایی که با لحنی معتدل و معقول بیان شود، مساله‌ساز نیست بلکه تنها نحوه بیان این گونه عقاید است که می‌تواند مساله‌ساز شود.» در نتیجه بنابر این ضابطه می‌توان نتیجه گرفت، حتی اگر محتوای سخنی نافی اصول و یا مقدسات دین باشد، تا جایی که به صورت توهین آمیز بیان نشود، توهین محسوب نمی‌شود.
اما حتی اگر سخنی به گونه‌ای بیان شود که در قالب گفتار نفرت‌زا و یا توهین آمیز تلقی شود نیز هر چند طبق ضوابط حقوق بین‌الملل ممنوع است، اما مجازات آن نمی‌تواند مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی باشد.در این مورد آمبئی لیگابو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت آزادی بیان و عقیده به صراحت عنوان کرده مجازات شلاق و زندان، مجازات نامتناسبی برای سواستفاده از آزادی بیان است. در آستانه تنش پیرامون خروج آمریکا از برجام، اجرای تعهدات بین المللی حکومت ایران در زمینه حقوق بشر می تواند نشانه‌ای مثبت از حسن نیت دولت ایران در قبال تعهدات بین المللیش باشد و زمینه مساعدی را برای نجات برجام در نزد افکار بین المللی فراهم سازد.


https://tinyurl.com/y93axm4j

۱۳۹۷ فروردین ۲۵, شنبه

مطلبم در مورد این که قوانین ایران تا چه حد سلامت زنان را تامین کرده‌اند (نکات مثبت و منفی قوانین ایران در این زمینه) به مناسبت ۷۰ سالگی سازمان جهانی بهداشت + لینک برنامه چشم‌ انداز در همین ارتباط

قوانین ایران تا چه حد تأمین‌کننده سلامت زنان‌ است؟

سازمان جهانی بهداشت در هفتادمین سالگرد تأسیس خود، از کشورهای جهان خواسته است تا به تعهداتشان برای تحقق اهداف این سازمان در تأمین امکانات دسترسی همه افراد به بالاترین سطح سلامت تلاش کنند. طبق تعریفی که در اساسنامه این سازمان از سلامت ارائه شده است، سلامتی تنها به نبود بیماری یا معلولیت اطلاق نمی‌شود؛ بلکه شامل رفاه کامل جسمی، روحی و اجتماعی است. بنابر این تعریف، قوانین ایران تا چه میزان تأمین‌کننده سلامت زنان است؟
بسیاری از قوانین ایران به موضوع سلامت زنان پرداخته‌اند. ازجمله اصل ۳ و ۲۹ قانون‌اساسی که دولت را مکلف به تأمین خدمات بهداشتی و درمانی برای همه افراد (اعم از زن و مرد) کرده است. در قوانین کار نیز مکانیسم‌های حمایتی برای زنان باردار و مادران شیرده، ازجمله مرخصی زایمان و تأسیس مراکز نگهداری کودکان، در نظر گرفته شده است.  
علاوه‌بر آن، «منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران»، مصوب شورای عالی  انقلاب فرهنگی، به برخی از حقوق زنان پیرامون سلامتی پرداخته است. ازجمله می‌توان به حق بهره‌مندی زنان و دختران آسیب‌دیده جسمی و ذهنی از امدادرسانی و توان‌بخشی مناسب و حق بهره‌مندی از تغذیه سالم به‌ویژه در دوران بارداری و شیردهی اشاره کرد.
با این وجود، سلامت زنان نه‌تنها در بسیاری از قوانین ایران تأمین نشده است، بلکه بسیاری از قوانین، خود زمینه ایجاد آسیب‌های ذهنی، اجتماعی و جسمانی زنان را فراهم کرده‌اند.
ازجمله این موارد می‌توان به عدم توجه به مسأله ختنه یا ناقص‌سازی جنسی دختران در قوانین ایران اشاره کرد که در ضوابط بین‌الملل، نقض حقوق‌بشر به‌شمار می‌رود. ختنه دختران با هدف کنترل میل جنسی، در بسیاری از استان‌های ایران، ازجمله هرمزگان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و خوزستان صورت می‌گیرد. عوارضی چون عفونت ادرار، انسداد مثانه، از بین رفتن میل جنسی، نازایی در اثر عفونت، انتقال بیماری‌هایی ازجمله ایدز، افسردگی و حتی مرگ بر اثر خونریزی، از جمله عواقب ختنه زنان گزارش شده است.
ختنه به‌طور خاص، در قوانین ایران، جرم‌انگاری نشده است. هرچند برخی از مواد قانون مجازات اسلامی پیرامون تعیین دیه برای قطع یا از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن (ماده ۶۶۴)، یا از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل یا بارداری و یا لذت مقاربت (۷۰۶) را می‌توان ناظر بر ختنه دختران عنوان کرد، اما با توجه به اهمیت این موضوع و این‌که در بسیاری از موارد ختنه توسط والدین دختر و در خفا صورت می‌گیرد، بسیاری از ناظران بر لزوم جرم‌انگاری این مسأله به‌طور مجزا در قوانین و ضرورت فرهنگ‌سازی پیرامون این مسأله تأکید کرده‌اند.  
از دیگر مواردی که سلامت زنان را به خطر می‌اندازد، ازدواج در سن پایین است. در ضوابط بین‌المللی، ازدواج دختران در زیر سن ۱۵ سال ممنوع اعلام شده است و حداقل سن ازدواج برای دختران، ۱۸ سال پیشنهاد شده است.   
اما بعد از ازدواج نیز زنان هم‌چنان با قوانینی مواجه‌اند که زمینه آسیب‌های ذهنی، اجتماعی و جسمی آنان را فراهم می‌کند. ازجمله این موارد می‌توان به عدم جرم‌انگاری تجاوز شوهر به زن در قوانین ایران اشاره کرد. تجاوز در بستر زناشویی، از جمله خشونت‌هایی است که نه‌تنها به جسم، بلکه به روانِ زن نیز آسیب می‌رساند. با وجود توصیه‌های مکرر سازمان ملل متحد، در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، تجاوز در بستر زناشویی، جرم‌انگاری نشده است و حتی قانون مدنی ایران، به‌طور خاص، زن را مکلف به تمکین جنسی از شوهرش کرده است.
معافیت شوهر از مجازات در قتل ناموسی، از دیگر مواردی است که به اعتقاد بسیاری از ناظران، در فراهم‌کردن آسیب‌های روانی و جسمی زنان مؤثر است. مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال، آنان را به قتل برساند». بسیاری از ناظران، معتقدند که ماده مذکور، با معاف کردن شوهر از مجازات، مجوز قتل‌های ناموسی را به‌طور ضمنی صادر کرده است.
از دیگر محدودیت‌های معین‌شده برای زنان در قوانین، می‌توان به محدودیت‌های تعیین‌شده در قانون مدنی و قانون گذرنامه اشاره کرد. طبق قانون گذرنامه، زن برای خروج از کشور، نیازمند اجازه شوهرش است. علاوه‌بر آن، قانون مدنی به شوهر این حق را می‌دهد که زن را از حرفه یا صنعتی که «منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد» منع کند. طبق قانون مدنی، درخواست طلاق ازسوی زن، تنها در مواردی پذیرفته می‌شود که زن بتواند ثابت کند که ادامه زندگی برای او غیرقابل‌تحمل است. در بسیاری از موارد، دادگاه ایراد خشونت روانی ازسوی شوهر را برای غیرقابل‌تحمل بودن زندگی کافی نمی‌داند. قانون مدنی، هم‌چنین برای زن، محدودیت‌هایی را درخصوص فرزندانش متصور شده است. ازجمله این موارد می‌توان به قیمومیت (اداره امور مالی) کودک اشاره کرد که به پدر واگذار شده است. محدودیت‌های تعیین‌شده در قوانین فوق، در بسیاری از موارد باعث بروز آسیب‌های روانی و اجتماعی در زنان شده‌ است.
در بسیاری از موارد البته عوامل اقتصادی و فرهنگی نیز در ایجاد آسیب‌های اجتماعی و روانی زنان مؤثرند. به‌عنوان مثال، در بسیاری از موارد، قانون اجازه درخواست طلاق و یا بعضاً شکایت از همسر را به زنان داده است؛ اما عواملی همچون عدم استقلال مالی و یا ترس از به‌خطر افتادن «آبرو»، در عمل مانع از ایفای این حقوق ازسوی زنان شده است.
هرچند دولت ایران خود را مکلف به تأمین سلامت زنان کرده و در بسیاری از قوانین ایران نیز به این مسأله اشاره شده است، اما تا اصلاح قوانینی که زمینه بروز آسیب‌های جسمانی و روانی زنان را فراهم می‌کند و ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای قوانین، به نظر نمی‌رسد اجرای این هدف میسر باشد.

لینک برنامه گزارش و برنامه چشم انداز در همین ارتباط:
https://iranintl.com/فرهنگ-و-زندگی/قوانین-ایران-تا-چه-حد-تأمین‌کننده-سلامت-زنان‌-است؟