۱۳۹۲ بهمن ۱۱, جمعه

My Interview with Musa Barzin Khalifehloo, criminal lawyer and a member of the human rights commission of the East Azerbaijan Bar Association.


به عنوان وكيل حقوق بشرى هميشه تهديد مى شدم – گفت و گو با موسى برزين
 خليفه لو

مركز حاميان حقوق بشر ، نرگس توسليان
موسی برزين خلیفه لو وكيلى است كه دفاع از فعالان آذربایجانی را در کارنامه وكالتش دارد. او سال ١٣٩٠ بعد از آن که حکم بیست و هفت ماه و یک روز حبس تعزیری اش در دادگاه تجديدنظر استان آذربایجان شرقی قطعی شد، می دانست که امکان ادامه کار و تحصیل را نخواهد داشت. همسرش نيز به یک سال حبس محکوم شده بود. همه این ها سبب شد که خلیفه لو به همراه همسرش از ایران خارج شود. اتهام خليفه لو اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضدامنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام بود.
او در حال حاضر در ترکیه اقامت دارد و منتظر تکمیل پرونده پناهندگی اش در سازمان ملل است.

آقای خلیفه لو اگرممکن است اول توضیح دهید که چطور شد که به سمت پرونده های حقوق بشری رفتید؟
رشته تحصیلی من حقوق بود و تخصص من هم حقوق کیفری. از دوران دانشجویی درگیر مسایل حقوق بشری بودم و به آن اهمیت می دادم. بعد از آن که در آزمون کانون وکلا قبول شدم و پروانه وکالتم را گرفتم با دوستان و وکلایی آشنا شدم که کار حقوق بشری می کردند. از طریق آن ها و هم چنین ارتباط با فعالان سیاسی و نیز به خاطر علاقه و اعتقادی که داشتم، وظیفه خودم دانستم که در این زمینه کار کنم.
در چه سالی و از کجا پروانه وکالت خود را اخذ کردید؟
درسال ١٣٨٧ از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز پذیرفته شدم و پروانه وکالتم را گرفتم ولی به دلیل آن که محل تحصیلم دانشگاه تبریز بود انتقالی گرفتم به کانون آذربایجان شرقی.
برای اخذ پروانه وکالت به مشکلی بر نخوردید؟ 
خیر. برای اخذ پروانه وکالت مشکلی نداشتم، اما وقتی که در دوره کارشناسی ارشد قبول شدم ثبت نام من را مشروط به آن کردند که فعالیت سیاسی نداشته باشم و تعهد نامه ای هم از من در این زمینه گرفتند.
در دوران وکالت اتان شما بیشتر از فعالان آذربایجانی دفاع کرده اید. آیا تمرکز خاصی در این زمینه داشته اید یا به طور کلی بر روی تمام پرونده های حقوق بشری کار می کردید؟
البته چون که محل فعالیت من تبریز بود و در آن جا وکالت می کردم، هر پرونده ای را که مربوط به حقوق بشر بود و به من ارجاع می شد، بر عهده می گرفتم یا مشاوره می دادم. طبیعتا بیشتر این پرونده ها مربوط به فعالان آذربایجانی بود ولی من پرونده های دیگری هم داشتم، از جمله پرونده شکنجه متهمی که به جرم غیر سیاسی بازداشت شده بود ولی چون بالاخره در آذربایجان بیشتر پرونده ها در این راستا بود، بیشتر بر پرونده های آذربایجانی متمرکز شده بودم.
در این راه با چه مشکلاتی رو به رو شدید؟
مشکلات ما چند جنبه داشت. اول از همه آن نگاه متفاوتی بود که از طرف مسئولان قضایی به ما می شد و برخود نامناسبی که با ما صورت می گرفت هم از طرف برخی از قضات و هم از طرف برخی از کارمندان. به این صورت که ما را به چشم یک ضد انقلابی که ضد مملکت و حکومت خودش است نگاه می کردند و گاهى حتا مانع کار حرفه اى ما می شدند.
مساله دیگر این بود که دایما از طرف خود قضات (به عنوان مثال قاضى حسن هاشم زاده) و هم چنین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تهدید می شدیم. به این صورت که می گفتند دنبال این پرونده ها نروید، بروید دنبال پرونده های دیگر. مگر نمی بینید چه مشکلاتی برای همکارانتان در تهران یا تبریز به وجود آمده؟ گاهی اوقات این تهدید ها تلفنی بود و بيشتر از طرف قضات و هم از طرف نهادهای امنیتی به خصوص وزارت اطلاعات انجام می شد. همانطور كه گفتم محور اين تهدیدها اين بود که از وکالت پرونده های سیاسی دست برداریم وگرنه به سرنوشت همکارانی که به چنین راهی رفته اند دچار مى شویم.
مثلا در یک نمونه آقای جاوید هوتن کیان که دستگیر شده بودند، یکی از مامورین وزارت اطلاعات پای تلفن به من گفت که “به روز آقای جاوید هوتن کیان خواهی افتاد!”
یا در مورد ديگرى، پرونده ای داشتم در مورد شکنجه در اداره آگاهی در مورد شخصی که به اتهام سرقت دستگیر شده بود و وی را به شدت شکنجه کرده بودند تا حدی که هر دو دستش فلج شده بود. وقتی که به اداره آگاهی رفتم و از مامورانی که این کار را کرده بودند شکایت کردم، تهدید شدم که خودم هم به این روز خواهم افتاد.
علاوه بر اين تهدید ها كه علنى بود، دائم احساس می کردم به حریم خصوصی ام تجاوز می شود؛ مثلا تلفن هایم شنود می شود. البته اين فقط يك حس نبود، بلكه بعدها وقتی که دستگیر شدم این موضوع برایم ثابت شد. به خاطر این که وکالت پرونده های سیاسی را برعهده داشتم از رسانه های خارج از ایران مثل رادیو فردا با من تماس می گرفتند که وضعیت موکلانم را شرح دهم و در همین ارتباط برای من پرونده ای تشکیل شده بود در اداره اطلاعات و یک اتهام من این بود که با رسانه های “بیگانه و مخالف نظام” (به اصطلاح آن ها) مصاحبه کرده ام، در نهایت هم كه تهديدها عملى شد و دستگیر شدم.
چه تاریخی دستگیر شدید و حکم اتان چه بود؟
من در تاریخ ٢ شهریور ١٣٩٠ دستگیر شدم و حدود بیست روزش را در اداره اطلاعات تبریز بازجویی شدم. بعد از آن هم دو ماه و نیم در زندان مرکزی تبریز در بازداشت بودم. نهایتا به قید وثیقه یک صد ملیون تومانی موقتا آزاد شدم. بعد از آن در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به بیست و هفت ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شدم.
در اخبار خواندم که همسرتان هم یک مدت دستگیر شده بودند. آیا بازداشت ایشان برای فشار به شما بود و یا ایشان هم خودشان فعال بودند؟
نه، آن موقع که من بازداشت شدم هنوز ازدواج نکرده بودم. ایشان خودشان فعال حقوق زنان بودند و هم چنین فعال سیاسی . یک مدتی در ترکیه اقامت داشتند و تحصیل می کردند. وقتی که به ایران بازگشتند، دستگیر شدند. من وکیل ایشان بودم. اتهام ایشان فعالیت تبلیغی علیه نظام بود. لذا به خاطر فشار بر من نبود بلکه به خاطر فعالیت های خودشان بود.
وضعیت حقوق بشر را در حال حاضر چگونه می بینید؟ آیا در حال حاضر اوضاع بهتر شده است؟
اگر حقوق بشر را در مفهوم عامش درنظر بگیریم، به نظر من اوضاع بهتر نشده است. این را هم آمار نشان مى دهد. به عنوان مثال در مورد اعدام، آمار حاکی از آن است که اعدام ها کم نشده است بلکه افزایش هم یافته است. مساله دوم آن که دستگیری ها در مورد متهمان سیاسی و یا دیگر متهمانی که نظام سیاسی از آن ها خوشش نمی آید، کم نشده است.
در مفهوم عام هم اگر حقوق بشر را در نظر بگیریم مثلا در زمینه حقوق زنان، هیچ تغییر و تحولی صورت نگرفته است- نه در مرحله قانون نویسی و نه در مرحله عمل- و همان قوانینی که از سی سال پیش وجود داشته است، هم چنان وجود دارد. در مرحله عمل هم هیچ سند خاصی وجود ندارد که نشان از بهبودی اوضاع بعد از روی کار آمدن آقای روحانی داشته باشد. یا به عنوان مثال اگر محیط زیست را به عنوان یکی از مقوله های حقوق بشر در نظر بگیریم، هیچ نشانه مثبتی نمی بینیم از جمله آلودگی هوا، خشک شدن دریاچه ها (مثل دریاچه ارومیه و هامون) و هم چنین دیگر مسایل زیست – محیطی.
به دیگر مسایل هم اگر نگاهی بیاندازیم مثل حقوق کارگرها بازهم شاهد نقض حقوق بشر هستیم از جمله عدم پرداخت دستمزد و …
لذا به طور کلی من معتقدم که تاکنون نه در مرحله قانون گذاری و نه در مرحله عمل، وضعیت بهتر نشده است. البته این را هم باید عنوان کنم که تلاش هایی در مرحله نوشتن قوانین صورت گرفته است. مثلا منشور حقوق شهروندی که با انتقادات فراوانی هم مواجه شده است و به دور از موازین حقوق بشری نوشته شده و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

پس با این حساب شما منشور را گامی به جلو نمی دانید و معتقد هستید که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد؟
بله. مفاد آن منشور در قانون اساسی یا قانون آیین دادرسی کیفری و یا آن قانونی که در زمان آقای خاتمی (در سال ٨١ اگر اشتباه نکنم) به صورت یک ماده واحده به نام “قانون احترام به آزادی های مشروع” تصویب شد، وجود دارد.
مشکلی که هست، اجرای آن ها است. مباحثی که در منشور حقوق شهروندی مطرح شده است از نظر موازین حقوق بشری درست تنظیم نشده است (از جمله در مورد اقلیت های دینی یا ارجاع برخی مواد به قوانین سابق). لذا به این نتیجه می رسیم که این کار بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد که مثلا به یک سری از وعده ها عمل می شود.
چطور شد که ایران را ترک کردید؟ و در حال حاضر در خارج از ایران به چه کاری مشغول هستید؟
وقتی که حکمم در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی قطعی شد، احساس کردم علاوه بر حکم زندانی که داشتم به سختی اجازه ادامه کار را به من خواهند داد و هم چنین به هيچ وجه امکان ادامه تحصیل هم نخواهم داشت چون که صلاحیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را اداره اطلاعات تایید می کند.
یک دلیل دیگرش هم این بود که همسرم هم به یک سال حبس محکوم شده بود و این هم یک مساله بود.

در نهایت ما تصمیم گرفتیم که از ایران خارج شویم. در حال حاضر در کشور ترکیه هستیم. از سازمان ملل تقاضای پناهندگی کرده ایم که هنوز پرونده امان تکمیل نشده است. در حال حاضر بیشتر وقتم را به فعالیت های حقوق بشری می گذرانم و با سازمان های حقوق بشری مثل مرکز حامیان حقوق بشر همکاری می کنم و برای سایت های مختلف حقوق بشر مقاله می نویسم.
اگر ممکن است در مورد نحوه همکاریتان با مرکز حامیان حقوق بشر و تریبون آزاد وکلا کمی توضیح دهید.
به درخواست مرکز حامیان حقوق بشر یک گروهى تشکیل شد از وکلایی که از ایران خارج شده اند و فعالیت های حقوق بشری دارند. ما به دعوت مرکز حامیان، این گروه را به نام “تريبون آزاد وكلا” تشکیل دادیم و هدفمان هم کمک به رعایت حقوق بشر و انجام دادرسی منصفانه در ایران است. به طور مرتب جلساتی داریم که در آن در مورد مسایل حقوقی روز صحبت می کنیم. کارهای مختلفی در این زمینه انجام شده از قبیل کارهای آموزشی، اطلاع رسانى و بسط خبرهاى حوزه حقوق بشر از طريق نوشتن مطلب به عنوان مقاله. همچنين اعتراض به نقض حقوق بشر و حقوق صنفى وكلا از طريق اطلاع رسانى و صدور بیانیه در مورد مسائل مرتبط.
http://tinyurl.com/qdxwqhq

۱۳۹۲ بهمن ۷, دوشنبه

My Interview with Mahnaz Parakand









مركز حاميان حقوق بشر، نرگس توسليان- او اگرچه بعد از انتخابات سال ٨٨ ايران را ترك كرد، اما خودش مى گويد سختى هاى سياسى بيشترى را در سالهاى پيش از آن متحمل شده است. همان راه سختى كه او را از عالم مبارزات سياسى به تلاش براى بهبود وضعيت حقوق بشر ايران كشاند. ” مهناز پراكند” وكيلى است كه پيش از مسووليت دفاع از مظلوم در جامه وكالت، خود قربانى نقض حقوق بشر در ايران بود.

در گفت و گويى كه مركز حاميان حقوق بشر با مهناز پراكند انجام داده، او همچنين درباره بى مسووليتى هيات مديره كانون وكلاى مركز در حمايت و دفاع صنفى از همكاران وكيلش مى گويد. كسانى مثل عبدالفتاح سلطانى كه از پروندههاى حقوق بشرى دفاع كردند اما خود قربانى نبود حق و عدالت شدند

- خانم پراکند، اجازه دهيد از فعاليتهاى شما در حوزه حقوق بشر شروع كنيم. چطور شد به طرف پرونده های حقوق بشری رفتید؟
در دوران دانشجویی، یکی از دغدغه هایم مسایلی از قبیل برابری، حقوق احزاب و … بود كه امروز ما آنها را در حوزه حقوق بشر تعريف مى كنيم. هر چند که آن مواقع، این مطالبات را درقالب فعالیت های سیاسی دنبال می کردم. من درهمان دوران دانشجویی به خاطر فعالیت هایی که داشتم دستگیر شدم و دوران سختی را گذراندم. نه تحقیقاتی که از من در دادسرا انجام گرفت مطابق قانون بود و نه دادگاهی که در آن محاکمه شدم، شکل قانونی داشت.

همه این مسائل و سختی های کار و فشارهایی که در طی این پنج سالی که در زندان بودم متحمل شدم، انگیزه ای شد برای من که به سمت پرونده های حقوق بشری بروم. آن موقع من دانشجوی حقوق بودم. تصمیم گرفتم بعد از ادامه تحصیلم به کمک افرادی بروم که نیاز به دفاع دارند و کمتر کسی حاضر به دفاع از آن ها است.

- به چه دلیلی در دوران دانشجویی به زندان رفتید؟ اتهام و حکم شما چه بود و چگونه آزاد شدید؟ بعد از آزادی از زندان چه مشکلاتی برایتان ایجاد شد؟
در آن دوران فعالیت های دانشجویی در قالب هواداری از یک گروه سیاسی انجام می شد. من هم عضو “انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران” که هوادار سازمان مجاهدین بود، شدم و در سال ٦٠ هم در راهپیمایی ٣٠ خرداد دستگیر شدم.

در مهر ماه همان سال در یک محاکمه پنج، شش دقیقه ای محاکمه شدم. البته محاکمه ای که از لحاظ حقوقی نمی توان به آن محاکمه گفت. وکیلی نداشتم و در اتاق بازجویی در حالی که چشمبند داشتم اتهام ام را که محاربه بود شنیدم و بعد هم برای من حکم اعدام صادر شد. حق تجدید نظر خواهی هم اصلا وجود نداشت. بعد از چند ماه حکم اعدام من تبدیل به حبس ابد شد و با همین حکم تا سال ٦٥ در زندانهای اوین و قزل حصار بودم. از سال ٦٤ به بعد که آیت الله منتظری و گروه ایشان امور زندان ها را در دست گرفتند، کمی فضای زندان باز شد و زندانی ها گروه گروه تحت عنوان عفو و تقلیل حکم از زندان آزاد شدند که من یکی از آن ها بودم.

- يعنى در زمان دستگيرى دانشجوى حقوق بوديد. اين دستگيرى و محكوميت چه تاثيرى بر روند تحصيل شما داشت؟
زندان رفتن من در ادامه تحصیل و هم چنین اشتغال و اخذ پرونده وکالتم بسیار تاثیر گذاشت. هنگامی که از زندان آزاد شدم، دانشجوی تعلیقی به حساب می آمدم. به مدت دو سال دوندگی کردم تا بتوانم دوباره وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شوم.

بالاخره، در سال ٦٧ دوباره وارد دانشگاه و سال ٦٩ فارغ التحصل شدم. بعد از لیسانس هم علاقه مند به ادامه تحصیل بودم اما می دانستم که به افرادی نظیر من اجازه تحصیل در مقطع بالاتر را نخواهند داد. لذا تصمیم به کار کردن گرفتم و به آگهی استخدام بانک تجارت برخوردم که احتیاج به کارمند حقوقی داشتند.

مراجعه کردم و در مصاحبه شرکت کردم که جوابش ٩ ماه به طول انجامید. وقتی دیدم که جواب خیلی طولانی شده است رفتم و با قائم مقام مدیرعامل صحبت کردم. متوجه شدم که سوابق من علت تاخیر در جواب بوده. اما نهایتا من را به طور آزمایشی برای دو سال استخدام کردند و قائم مقام مدیرعامل گفت که ما کاری با گذشته شما نداریم و می دانیم که شما الان هیچ گونه فعالیتی ندارید. اما بعد از دو سال هنگامی که تصمیم گرفتند که من را رسمی کنند پرونده ام در گزینش رد شد و از بانک اخراج شدم.
در اولین آزمون کانون وکلا سال ٧٢ برای کارآموزی وکالت شرکت کردم و قبول شدم اما متاسفانه با این که کانون وکلا باید نهاد مستقلی باشد و واحدی به نام گزینش نداشته باشد اما بعد از چند ماه از قبولی در آزمون کانون وکلا نامه ای دریافت کردم مبنی بر آن که در گزینش رد شده ام و دارای شرایط لازم نیستم.
دوندگی من برای احقاق حق وگرفتن پروانه وکالت شروع شد این پروسه دوندگی من برای گرفتن پروانه وکالت ٩ سال طول کشید یعنی من از سال ٧٢ تا ٨١ پیگیر پرونده ام بودم تا این که در سال ٨١ موفق شدم پروانه ام را از کانون وکلای مرکز بگیرم که دوره اصلاحات بود. آقای خاتمی روی کار آمده بودند و تغییرات زیادی در وزارت اطلاعات صورت گرفته بود.
- شما در کارنامه فعالیت هایتان، دفاع از دانشجویان محروم از تحصیل و متهمان عقیدتی – سیاسی را دارید. چطور شد که وکالت چنین پرونده هایی را بر عهده گرفتید. معمولا حق الوکاله چنین پرونده هایی زیاد نیست و حتی اکثرا هم رايگان است. درست است؟
همه این ها در همان قالب دفاع از حقوق بشر می گنجد. وقتی که پروانه وکالتم را گرفتم یکی از اصول و اهداف اصلی فعالیت هایم دفاع از کسانی بود که حقوقشان به نحوی ضایع شده بود و کمتر کسی حاضر به دفاع از آن ها بود. از جمله آن ها می توان به پرونده دانشجویان محروم از تحصیل اشاره کرد. چون که به شخصه تجربه اش را داشتم خیلی خوب با درد و رنج دانشجویان محروم از تحصیل آشنا بودم و می دانستم که باید برای احقاق حقوقشان پافشاری کرد. هم چنین کسانی که متهمین عقیدتی – سیاسی بودند مثل بهایی ها و نوکیشان مسیحی نیز که صرفا به خاطر عقایدشان در دادگاه انقلاب برایشان پرونده تشکیل داده شده بود و باید از حقوقشان دفاع می شد.
من همیشه می گویم وکیل مانند پزشک است. وکیل نمی تواند مراجعینش را غربال کند و بگوید من فقط از حقوق بعضی هایشان دفاع می کنم. هر کسی که پروانه وکالت می گیرد قسم می خورد که در جهت راستی، درستی و “احقاق حق” فعالیت کند. “احقاق حق” در همه زمینه ها نمود پیدا می کند. یکی از این زمینه ها، احقاق حق کسانی است که ازلحاظ عقیدتی متهم می شوند. اگر چه متاسفانه در دادگاه های جمهوری اسلامی ایران چنین برداشت می شود که وکیلی که از فعالان سیاسی، بهاییان و یا دانشجویان محروم از تحصیل دفاع می کند از دیدگاه های آن ها دفاع می کند و با این اتهامات سعی می کنند وکلا را مرعوب و وادار به دوری گزیدن از این گونه پرونده ها کنند. در حالی که وکیل صرف نظر از دیدگاه های موکلش، از “حقوق” موکلش در دادگاه دفاع می کند صرفنظر از اینکه او چگونه فکر می کند یا چگونه عمل می کند.
همان طور که یک وکیل وقتی وکالت یک قاتل، کلاه بردار یا سارق را بر عهده می گیرد ازعملکرد آن فرد دفاع نمی کند بلکه از حقوق قانونی آن فرد در دادگاه دفاع می کند. متاسفانه، دادگاه های ما به ویژه دادگاه های انقلاب به هیچ یک از اصول قانونی پایبند نیستند (چه قوانین بین الملل، چه قانون اساسی و چه آیین دادرسی کیفری) و از این جهت حتما لازم است که این دسته از متهمان ، وکلایی داشته باشند تا حقوقشان تضییع نشود. این بود که من با انگیزه قوی دنبال پرونده هاى حقوق بشری رفتم.
- آیا در میان پرونده های حقوق بشری تاکیدی بر پرونده خاصی داشتید؟
نه، هر کسی که به من مراجعه می کرد، چه پرونده اش سیاسی – عقیدتی بود و چه دانشجوی محروم از تحصیل و یا معلم، کارگر و … قبول می کردم. این گونه نبود که تنها از نوع خاصی از پرونده ها دفاع کنم و به جرأت می توانم بگویم که دفاع از همه این پرونده ها را به طور رایگان داشتم.
از بین پرونده هایتان، کدام یک بر شما بیشترین تاثیر را داشت؟
اجازه بدهيد به جاى تاثير بگويم مسووليت. از اين نظر، مثلا پرونده هفت نفر از مدیران جامعه بهایی ایران خیلی برای من مسئولیت داشت. به ويژه بعد از انتخابات سال ٨٨. چون در مجموع چهار نفر وکیل روی پرونده کار می کردند که سه تایشان از وکلای باسابقه و قدر بودند (خانم عبادی، آقای سلطانی و دکتر اسماعیل زاده).
خانم عبادی پيش از انتخابات از ایران خارج شدند و نتوانستند برگردند. آقای سلطانی دستگیر شده بودند و در زندان بودند و از این طرف به ما وقت رسیدگی داده بودند و اجازه پیدا کردیم که پرونده را بخوانیم. آقای اسماعیل زاده هم به هر حال سن و سالی ازشان گذشته بود و برایشان امکان این که ساعت ها در اتاقی که دادگاه تعیین کرده بود بنشینند و پرونده را بخوانند، نبود. من هم راضی نمی شدم که به ایشان بگویم بیایند دادگاه و این کار را بکنند. بنابراين مطالعه کل پرونده را به تنهایی برعهده گرفتم و بعد هم لایحه را با هماهنگی ایشان تنظیم کردم. این بخش خیلی برای من سنگین بود چون که دوتن از وکلای پرونده (خانم عبادی و آقای سلطانی) نبودند. برای متهمان بر اساس یک فتوا، اتهام محاربه و افساد فی الارض صادر شده بود که بسیار خطرناک بود و از نظر احساس مسئولیت این مساله برای من بسیار سنگین و سخت بود. هر چند كار كردن در کنار دکتر اسماعیل زاده قوت قلب زیادی به من می داد.
- وضعیت حقوق بشر را در حال حاضر درایران چگونه می بینید؟ آیا با انتخاب آقای روحانی به نظرتان در وضعیت حقوق بشر بهبودی حاصل شده است؟
متاسفانه در زمینه حقوق بشر من هیچ گونه بهبودی فعلا نمی بینم. البته آقای روحانی قشنگ تر و حساب شده تر از آقای احمدی نژاد صحبت می کند ولی از نظر من فعلا تمام صحبت هایی که کرده اند، جنبه شعاری داشته است. البته شاید هم واقعا قصد عمل داشته باشند، اما تاکنون که هیچ نشانه ای از بهبود حقوق بشر در ایران دیده نشده است. بهبود حقوق بشر، می تواند در فعالیت جامعه مدنی و در آزادی بیان نمود داشته باشد. در حال حاضر، وضعیت نهادهای مدنی از قبل بهتر نشده است، زندانیان سیاسی که به خاطر ابراز عقیده یا دفاع از عملکرد مسولان کشور در زندان هستند، هنوز آزاد نشده اند. دو نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری چهار سال قبل که معترض به نحوه شمارش آراء بوده اند هم چنان در حصر غیر قانونی هستند. این ها همه نشانگر آن است که هنوزهیچ گونه تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران صورت نگرفته است.
- اگر خودتان در ایران قدرت اجرایی داشتید، چه اقدامی در جهت بهبود اوضاع حقوق بشر می کردید؟
البته برای بهبود وضعیت حقوق بشر باید یک گام اساسی در ایران برداشته شود و آن اصلاح قانون اساسی و انطباق آن با موازين بین المللی حقوق بشر و دمکراسی است. اما من از سؤال شما اینطور برداشت کردم که درحال حاضر در اولین گام چه می کردم. در اولین گام همه کسانی را که به دليل اندیشه و عقیده اشان در زندان بودند آزاد يا براى آزادى شان تلاش موثر مى كردم. زمینه آزادی نهاد های مدنی را ایجاد می کردم و هم چنین آزادی بیان و آزادی تجمعات را. البته همانطور که گفتم قانون اساسی هم اشکالات و ابهامات فراوانی دارد که باید اصلاح شود.
- نظرتان در مورد منشور حقوق شهروندی آقای روحانی چیست؟
من فکر می کنم که اگر اراده ای باشد که حقوق شهروندی در ایران رعایت شود، قبل از طرح هر قانون جدید باید سعی شود مقررات پیمان های بین المللی حقوق بشر که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است (این پیمانها مطابق ماده ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی و لازم الاجرا است) و هم چنین فصل ٣ قانون اساسی که برحقوق ملت تاکید می کند، قانون حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حقوق متهم بی کم و کاست رعایت و اجرا شوند.

بنابراین مطرح کردن این موضوع که حقوق شهروندی در حال تدوین است، می تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد. مهم این است که خواست و اراده برای اجرای قانون باشد و گرنه این منشور هم می رود کنار همین قوانین و مقررات که هیچ گاه اجرا نشده اند و ناقضین این قوانین نیز هیچگاه مورد مؤاخذه قرار نگرفته اند.

می توانید توضیح دهید که چطور شد که ایران را ترک کردید؟
راستش من اصلا در ذهنم هم نبود که ایران را ترک کنم. همان گونه که گفتم من در دوران جوانی ام با همه محرومیت ها و فشارهایی که بر من وارد می شد (چه در دوران تحصیل و چه برای اخذ پروانه وکالت) ایران را ترک نکردم. متاسفانه بعد از سال ٨٨ وقتی که دیدم اصلا امکان کار و فعالیت نیست و از طرفی هم برای من احضاریه آمده بود که خودم را به دادسرا معرفی کنم، فکر کردم که اگر من خودم را به دادسرا معرفی کنم احتمال این هست که مثل همکارانم بازداشت شوم و دیگر نتوانم فعالیتی داشته باشم. ترجیح دادم از کشور خارج شوم و در خارج از کشور بتوانم فعالیت های حقوق بشری خود را ادامه دهم. چون می دانستم اگر بروم زندان کمکی نمى توانم بکنم.
- در حال حاضر در خارج از ایران به چه فعالیت هایی مشغول هستید؟
در خارج از ایران تا جایی که می توانستم سعی کردم با سازمان های بین المللی ارتباط بر قرار کنم و در مجامع بین المللی شرکت کنم. مسافرت هایی داشتم به کشورهای اروپایی در ارتباط با افشای نقض حقوق بشر در ایران و ارائه گزارش در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران و عدم استقلال قوه قضایه. این جا در کشور نروژ هم که هستم سعی می کنم منفعل نباشم و در زمینه حقوق بشر فعالیت کنم. اخیرا نیز با عده ای از دوستان و در کنار خانم شیرین عبادی، برنده صلح نوبل ٢٠٠٣، گروهی را به عنوان “تریبون آزاد وکلا” در مرکز حامیان حقوق بشر تشکیل داده ایم که در آن به دفاع از حقوق صنفی همکاران در داخل کشور و دفاع از حقوق بشر می پردازیم.
- آیا غیراز”تربیون آزاد وکلا” با گروه دیگری همکاری دارید؟
بله. با کانون مدافعان حقوق بشر هم همکاری دارم که این همکاری از ایران شروع شده بود و هم چنان ادامه پیدا کرده است.
- به چه نحو در خارج از ایران از حقوق صنفی همکارانتان در داخل ایران دفاع می کنید؟
هر یک از وکلا در ایران عضوی از کانون وکلای دادگستری هستند. بسیاری از همکاران ما به خاطر محدودیت هایی که ایجاد شده است به سختی می توانند دفاع از متهمان سیاسی را بر عهده بگیرند و یا در دادگاه های انقلاب دفاع کنند. در دادسراها و دادگاههای عمومی هم محدودیتهايى برای وکلا ایجاد می کنند و رفتارهايى خلاف شأن وکالت با همکاران ما می شود که باید با پیگیری کانونهای وکلا به این رفتارهای خلاف قانون و خلاف شأن وكالت خاتمه داده شود.
اما انفعال مدیران کانون، حتی انگیزه طرح این مشکلات و معضلات را نزد هیأت مدیره ها در وکلا از بین برده است. بعد از انتخابات ٨٨، این محدودیت ها بیشتر شد. و همانطور که گفتم متاسفانه کانون وکلای دادگستری، هیچ گونه حمایت مفید و موثری از همکاران نکرد و همکاران درحقیقت به حال خودشان رها شدند.
می بینیم که الان تعدادی از وکلا در زندان هستند و صدایی از این نهاد صنفی درنمی آید. من خودم شاهد بودم که یکی از همکاران وکیلم در داخل ساختمان کانون وکلای مرکز و با اطلاع و همکاری رئیس کانون توسط مامورین امنیتی دستگیر شد و ماه ها در زندان بود. این نشان می دهد که مدیران کانون وکلا اراده ای بر دفاع از حقوق اعضای خود ندارند به همین دلیل ما (وکلایی که به خاطر مشکلاتی که برایمان ایجاد شده بود) تصمیم گرفتیم که در گروه تریبون آزاد وکلا از هم صنفان خود در داخل کشور، دفاع کنیم و مشکلاتشان را انعکاس دهیم و هم چنین صدای کسانی باشیم که در زندان هستند و نگذاریم که آن ها در سکوت و انفعال کامل قربانی شوند.
-اگر ممکن است در مورد دستگیری همکارتان درکانون وکلای دادگستری بیشتر توضیح دهيد. 
سال ٨٤ بود که ماموران وزارت اطلاعات بدون هیچ گونه احضاریه قبلی برای دستگیری آقای سلطانی به دفتر وکالت ایشان مراجعه کردند. خوشبختانه آقای سلطانی آن روز دفتر نبودند و ماموران موفق نشده بودند که ایشان را دستگیر کنند. این خبر به گوش آقای سلطانی رسیده بود که مامورین وزارت اطلاعات آمده بودند دفتر ایشان و می خواستند ایشان را دستگیر کنند. آقای سلطانی فردا و پس فردای آن روز(که روز تعطیل محسوب می شد) منزل نمی روند و صبر می کنند تا اولین روز کاری که کانون وکلا باز می شود به آنجا مراجعه می کنند.
آن موقع آقای سلطانی خودشان عضو هیات مدیره بودند و موضوع را با هیات مدیره مطرح می کنند و همانجا از هیات مدیره فکسی به رئیس قوه قضائیه و دادستانی که آقای سلطانی را احضار کرده بود ارسال می کنند. ایشان اعلام می کنند که در کانون وکلا هستند و چنان چه حکمی علیه ایشان وجود دارد می توانند آن را در کانون وکلا به ایشان ابلاغ کنند.
تا ساعت ٢:٣٠ – ٣ آن روز که ساعت کاری کانون بود اتفاقی رخ نمی دهد ولی بعد از ساعت ٣:٣٠- ٤ که کانون وکلا تعطیل و درهایش بسته می شود، در ساعت 7 شب چند نفر مامور می آیند و نگهبان از ورود آن ها جلوگیری می کند و وقتی ماموران امنیتی اصرار می ورزند آقای محمد جندقی، رئیس وقت کانون وکلا هم اجازه ورود می دهد و ماموران داخل شده و آقای سلطانی را دستگیر می کنند. (من در آن پرونده وکیل آقای سلطانی بودم و اینها اطلاعاتی است که از مطالعه پرونده آقای سلطانی به دست آورده ام) و آقای سلطانی هفت ماه در زندان انفرادی به سر می برد و سپس با حکم تبرئه، آزاد می شوند.
در آن زمان رییس کانون وکلا به جای دفاع و حمایت از حقوق اعضای خودش، به رفتارهای خلاف قانون مأموران اطلاعات تمکین کرده و به آنها اجازه می دهد که وارد کانون یعنی خانه وکلا شده و یک وکیل را با دستبد از کانون خارج کنند. این که تأکید می کنم رئیس کانون تسلیم رفتار برخلاف قانون مأموران اطلاعات می شود از این جهت است که رئیس کانون خودش وکیل دادگستری و آشنا به قوانین و روند احضار و جلب متهم است و به خوبی می داند که دستگیری یکی از اعضای هیأت مدیره کانون قبل از ارسال احضاریه امری خودسرانه و کاملا خلاف قانون بوده است و به راحتی می تواند در مقابل این رفتار غیر قانونی مقاومت کرده آنها را وادار به تغییر روش و تبعیت از قانون كند. اما ايشان متأسفانه رفتاری بر خلاف آنچه که از یک وکیل دادگستری و رئیس هیأت مدیره انتظار می رفت از خود نشان می دهد.
ذكر مطالب سايت “مركز حاميان حقوق بشر” با ذكر منبع مجاز 
است.

My Article on the Abolishment of Death Punishment in Iran


موازین حقوق بشری و قانون مجازات اسلامی

نرگس توسلیان
فارغ التحصیل حقوق
به روز شده:  19:32 گرينويچ - چهارشنبه 22 ژانويه 2014 - 02 بهمن 1392



اعدام در ملا عام سال هاست که در ایران اجرا می شود

اخیرا، کارزاری در ایران تحت عنوان "لغو گام به گام اعدام (لگام)" به کوشش تعدادی از فعالان مدنی راه اندازی شد.
هر چند که کارزار لگام به طور خاص از واژه "اعدام" سخن می گوید، اما با بررسی بیانیه آن به نظر می رسد که منظور لغو مجازات مرگ به طور کلی است که اعدام تنها یکی از شقوق آن است.
از آن جایی که هدف این کارزار، لغو تدریجی این مجازات اعلام شده است، لذا برداشتن گام اول در حذف آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که شامل از بین بردن موارد مغایرت حقوقی در قوانین ایران با ضوابط حقوق بشر و تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه اعمال این مجازات است.
هر چند در حقوق بین الملل مجازات مرگ به طور مطلق ممنوع نیست، اما عرف بین الملل به سمت لغو آن در حرکت است و محدودیت های فراوانی در اعمال این مجازات وضع کرده است.
از جمله معاهداتی که به مساله مجازات مرگ می پردازد، میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی است که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای است.
مطابق ماده‌ ٦میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی:
١. حق‌ زندگی‌ از حقوق‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌ و هیچ‌ کس را نمی‌ توان‌ خودسرانه‌ از زندگی‌ محروم‌ کرد.
٢ . در کشورهایی‌ که‌ مجازات‌ مرگ لغو نشده‌، صدور حکم‌ مرگ جایز نیست‌ مگر در مورد مهم ترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتکاب‌ جنایت‌ که‌ آن هم‌ نباید با مقررات‌ این‌ میثاق‌ و کنوانسیون های راجع‌ به‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتاردسته‌ جمعی‌ منافات‌ داشته‌ باشد.
اجرای‌ این‌ مجازات‌ جایز نیست‌ مگر به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادره از دادگاه‌ صالح.
٣. حکم‌ مرگ در مورد جرایم‌ ارتکابی‌ اشخاص‌ کمتر از هجده‌ سال‌ صادر نمی‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نیست.
مطابق ماده‌ ٦ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی اجرای مجازات مرگ مشروط به شرایطی است از قبیل حق برخورداری از دادرسی عادلانه.
"بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود قابل تجدید نظر نیست و پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. بنابراین در اکثر مواردی که حکم اعدام در ایران صادر و اجرا می شود متهم از حق تجدید نظر خواهی برخوردارنیست."
منظوراز دادرسی عادلانه آن است که متهم حداکثر ظرف مدت ٢٤ ساعت تفهیم اتهام شده و از اولین لحظه دستگیری، حق استفاده از وکیل و در صورت نیاز، مترجم را داشته باشد.
هم چنین اصل برائت (که عبارت است از فرض بی گناهی متهم تا زمان اثبات گناهکاری احتمالی وی در دادگاه صالح) در مورد او رعایت شود. حق برخورداری از تجدید نظر در دادگاه بالاتر، از دیگر الزامات دادرسی عادلانه است.
این در حالی است که بسیاری از موارد فوق در دادگاه های ایران رعایت نمی شود، از جمله آن که علم قاضی می تواند مبنای صدور حکم قرار بگیرد.
هم چنین، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود قابل تجدید نظر نیست و پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور(که نمی توان آن را به منزله تجدید نظر خواهی دانست) قطعی و لازم الاجرا است.
بنابراین در اکثر مواردی که حکم اعدام در ایران صادر و اجرا می شود (جرایم مربوط به مواد مخدر) متهم از حق تجدید نظر خواهی برخوردارنیست.
نکته دیگر آن که در غالب موارد متهمین به مجازات مرگ حق دسترسی به وکیل نیز نداشته و پشت درهای بسته محاکمه می شوند.
اصل دیگری که از ماده ٦میثاق مستفاد می شود عبارت است از اصل محدود بودن مجازات مرگ به مهم ترین جنایات.
در سال ١٩٨٤، شورای اقتصادی- سیاسی سازمان ملل، در دستورالعملی که برای حفاظت از افراد در معرض مجازات مرگ صادر کرد، مقرر داشت که مهم ترین جنایات عبارتند از جرایم عمدی با نتایج مهلک و کشنده.
هر چند که این دستورالعمل از منظر قانونی، الزام آورنیست اما از آن جا که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تایید شده است، نشان از خرد جمعی در سطح بین الملل داشته و به عنوان اخلاق عمومی و زیربنای حقوق بین الملل باید مورد توجه کشورها قرار گیرد.
هم چنین نماینده ویژه سازمان ملل در امور اعدام های فراقضایی، شتاب زده و خودسرانه در تفسیر خود از مهم ترین جرائم، برخی جرایم از قبیل جرایم اقتصادی، جرایم مربوط به مواد مخدر، اعمال مربوط به ارزش های اخلاقی از قبیل روابط خارج از ازدواج و خود فروشی را از شمول مهم ترین جرایم خارج کرده است.
تعاریف فوق مورد قبول همه قرار نگرفته است. به عنوان مثال، برخی از کشورهای اسلامی ارتداد و زنا را از جمله مهم ترین جرایم شمرده اند.
برخی دیگر از کشورها مانند چین نیز جرایم سیاسی و اقتصادی را در زمره مهم ترین جرایم قلمداد کرده اند.
البته این گونه تفسیرها مورد تایید حقوق بین الملل نیست.
به عنوان مثال کمیته حقوق بشر صراحتا اعلام کرده است که ارتداد، اعمال همجنس گرایانه، روابط خارج از ازدواج، اختلاس و سرقت، به هیچ عنوان تحت عنوان مهم ترین جرایم قرار نمی گیرند.
اصل محدود بودن مجازات مرگ به مهم ترین جرایم و جنایات، به صراحت در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی نقض شده است.
به عنوان مثال مطابق ماده ٢٢٤ قانون مجازات اسلامی مجازات زنا در مواردی اعدام تعیین شده است (از جمله زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر و زنا مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.)
هم چنین بر خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران، مجازات اعدام در مواردی شامل اعمال هم جنس گرایانه هم می شود؛ از جمله ماده ٢٣٤ قانون مجازات اسلامی که مجازات لواط را برای مفعول در هر صورت و فاعل (در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان) اعدام تعیین می کند.
"بر خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران، مجازات اعدام در مواردی شامل اعمال هم جنس گرایانه هم می شود؛ از جمله ماده ٢٣٤ قانون مجازات اسلامی که مجازات لواط را برای مفعول در هر صورت و فاعل (در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان) اعدام تعیین می کند."
این ماده از دیدگاه ضوابط بین المللی دارای اشکال مضاعف است زیرا صرف نظر از آن که چنین امری را جرم انگاشته و برای آن مجازات سنگینی وضع کرده است، اساسا بین مرتکبین این عمل (فاعل و مفعول) نیز برخورد دوگانه ای قائل شده است.
ریشه چنین طرز تفکری را شاید بتوان در فرهنگ مرد سالاری جست که مردی را که به اصطلاح "مردانگی اش" را نتوانسته حفظ کند، این چنین مورد غضب قرار داده و برای شریکش تخفیف قائل می شود.
همین نگرش است که زمانی که به حقوق زن می رسد دیه زن را نصف دیه مرد و شهادتش را نصف شهادت یک مرد تعیین می کند.
از دیگر موارد نقض میثاق، ماده ٢٦٢ قانون مجازات اسلامی است که مجازات سب النبی (دشنام به پیامبر) را اعدام تعیین می کند.
هر چند که توهین از منظر حقوق بین الملل پذیرفته شده نیست و به عنوان محدودیتی بر اصل آزادی بیان پذیرفته می شود، اما جز مهمترین جرایم نیز محسوب نمی شود و اعمال مجازات اعدام، مخالف حقوق بین الملل است.
از دیگر موارد تعارض قانون مجازات اسلامی با موازین حقوق بشر، ماده ٢٨٦ است که عنوان می کند که هرکس به طور گسترده، مرتکب جرایمی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و نشراکاذیب شود، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شده، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود.
مطابق این ماده هر نوع نوشته ای (شامل گزارش، تحلیل و...) که مخالف تفکر رسمی حکومت و یا برداشت رسمی حکومت از دین باشد، می تواند در منظر دادگاه کذب محسوب شده و حکم اعدام را برای نویسنده آن در پی داشته باشد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی بر آزادی تعیین و تغییر مذهب تاکید دارد. در قانون مجازات اسلامی برای تغییرمذهب (ارتداد)، جرمی تعیین نشده است.
اما اصل ١٦٧ قانون اساسی به قضات اجازه می دهد که در صورت سکوت قوانین مدون، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم صادر کنند.
در اسلام فتواهای متفاوتی در امور مختلف وجود دارد. به عنوان مثال در باب ارتداد، برخی از مراجع حکم به اعدام مرتد داده اند، برخی برای آن مجازاتی‌ قائل نشده اند و برخی‌ دیگر بین ارتداد فردی و گروهی تفاوت قائل شده و تنها ارتداد گروهی را قابل مجازات می دانند.
حال با توسل به فتاوی مراجعی که حکم به اعدام مرتد داده اند (از جمله آیت الله خمینی و فاضل لنکرانی)، قضات عملا می توانند حکم اعدام را برای کسانی که از اسلام به ادیان دیگر گرویده اند، صادر کنند.
اصل ١٦٧ قانون اساسی، علاوه بر آن که مخالف تعهدات دولت ایران در زمینه اعمال مجازات مرگ است، مخالف یکی دیگر از اصول پذیرفته شده قانون جزا نیز است که اصل قانونی بودن جرم و مجازات نام دارد.
به موجب این اصل که در ماده ٢ قانون مجازات اسلامی نیز تبلور یافته است "هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی شود مگر آن که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد."
بحث در مورد تک تک جرایمی که مجازات مرگ برایشان در نظر گرفته شده، بسیار طولانی است.
در اینجا فقط به این نکته اشاره می شود که برای برخی از اعمالی که حتی در کشورهای اسلامی مجازاتی در نظر گرفته نشده (مانند نوشیدن مشروبات الکلی) در صورت تکرار بیش از سه بار، در قانون ایران مجازات مرگ تعیین شده است.
شرط دیگر میثاق آن است که اعمال مجازات مرگ در تناقض با سایر مواد کنوانسیون نباشد.
به عنوان مثال، اعمال مجازات مرگ از طریق شکنجه و یا روش های خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده، جایز نیست.
مرز بین "اعمال خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده" و "شکنجه" در بسیاری از موارد مبهم است.
کنوانسیون منع شکنجه در ماده ١ شکنجه را چنین تعریف می کند: "هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد.
(هم چنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود."
بر همین مبنا، بسیاری از اشکال مجازات مرگ از قبیل سنگسار، صلب و هم چنین اعدام در ملاعام، درحقوق بین الملل پذیرفته شده نیست.
قانون ایران اما در بسیاری از موارد اعدام در ملاعام را تجویز کرده است. از جمله چنان چه قاچاق مواد مخدر به‌‌‌ طور مسلحانه انجام گیرد، مجازات آن‌ اعدام در ملاعام است.
"با توسل به فتاوی مراجعی که حکم به اعدام مرتد داده اند (از جمله آیت الله خمینی و فاضل لنکرانی)، قضات عملا می توانند حکم اعدام را برای کسانی که از اسلام به ادیان دیگر گرویده اند، صادر کنند."
در بسیاری از موارد نیز مجازات مرگ از طریق شکنجه یا اعمال خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده صورت می گیرد از جمله مجازات سنگسار که در مورد زنای محصنه صورت می گیرد و طی آن شخص مورد سنگسار توسط ضربات سنگ با تحمل درد فراوان، به تدریج از بین می‌‌رود.
شرط دیگر حقوق بین الملل، عدم اجرای مجازات مرگ نسبت به افرادی است که در حین ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن دارند.
از آن‌ جا که سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران سن بلوغ است، و سن بلوغ مطابق قانون مدنی، ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران تعیین شده است، در بسیاری از موارد افراد زیر ۱۸ سال نیز به مجازات مرگ محکوم می شوند.
هر چند که مطابق قانون جدید، کودکان زیر ۱۸ سال تحت عنوان مجازات تعزیری به اعدام محکوم نمی شوند، اما قانون در مورد مجازات جرایمی چون قصاص و حد مسکوت است و لذا احتمال اجرای این مجازات در مورد کودکان زیر ۱۸ سالی‌ که مرتکب جرائم از نوع حدی و قصاص (مانند اعمال همجنسگرایانه و قتل) شده اند، به قوت خود باقی‌ است.
در حال حاضر، ١٣٣ کشور مجازات مرگ را در قوانین خود و یا درعمل لغو کرده اند اما متاسفانه ایران جز معدود کشورهایی است که مجازات مرگ را لغو نکرده است.
کارزار لغو گام به‌‌‌ گام اعدام، از تلاش های اخیر جامعه مدنی ایران در این زمینه است. رفع مغایرت قوانین ایران با ضوابط گفته شده می تواند اولین گام به سوی لغو کامل مجازات مرگ در ایران باشد
.
http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/01/140122_l44_nazeran_iran_excution.shtml

۱۳۹۲ بهمن ۲, چهارشنبه

My Article on the Right to Education under Rouhani's Government [ تقدیم به نوید خانجانی که تنها به خاطر تلاش هایش برای احقاق حق تحصیل هم وطنانش در زندان است.]







دوشنبه ۳۰ دى ۱۳۹۲

منشور شهروندی به چه کار می آید




سخن از منشوری با عنوان شهروندی دو ماهی است در میان است. برخی درباره این منشور که گفته می شود گروه فعلی دولت سال ها بر آن مداقه داشته اند، مهر تأیید زده اند و برخی نیز انتقاد کرده اند که نیازی به این منشور نیست و با این منشور هم چیزی عوض نمی شود. بر این استدلال ها می توان افزود که عمل به قوانین فعلی جمهوری اسلامی خود به مقصود نزدیک تر است تا تصویب یک منشور دیگر که اگر بخواهد اجرا نشود، معلوم نیست چه فایده خواهد داشت.
حق تحصیل مطابق معاهدات بین المللی که دولت ایران بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است و هم چنین بنا برقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از حقوق بنیادین هر شهروندی است. ماده ١٣ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت های عضو میثاق را ملزم ساخته است که حق هر فرد را برای برخورداری از آموزش و پرورش به رسمیت بشناسند. حق تحصیل در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان شده است. از جمله اصل ٣ قانون اساسی که دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می داند همه امکانات خود را برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار برد. مطابق اصل ٣٠ قانون اساسی نیز دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان تحصیلات متوسطه فراهم سازد و تحصلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
بنا بر اصل ١٩ قانون اساسی که مقرر می دارد "مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود." و هم چنین اصل ٢٣ قانون اساسی که تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده است، "حق تحصیل" متعلق به همه شهروندان ایران است صرف نظر از دین، مذهب، جنسیت و گرایش فکری. میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی هم در ماده ١٨ موید همین اصل است و مقرر می دارد که "هر كس‌ حق‌ آزادي‌ فكر، وجدان‌ و مذهب‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادي‌ داشتن‌ يا قبول‌ يك‌ مذهب‌ يا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، همچنين‌ آزادي‌ ابراز مذهب‌ يا معتقدات‌ خود، خواه‌ بطور فردي‌ يا جماعت‌، خواه‌ بطورعلني‌ يا در خفا، درعبادات‌ و اجراي‌ آداب‌ و اعمال‌ و تعليمات‌ مذهبي‌ مي‌باشد." هم چنین بنابر ماده‌ ١٩ میثاق، هيچ‌ كس‌ را نمي‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقايدش‌ مورد مزاحمت‌ یا محرومیت از حقی قرارداد.
بر خلاف مفاد قانونی ذکر شده بسیاری از شهروندان ایرانی از این حق محروم هستند از جمله دانشجویانی که مذهبی غیر از مذاهب ذکر شده در قانون اساسی (اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی) دارند مانند دانشجویان بهایی و هم چنین دانشجویان فعال در نهادهای صنفی و مدنی. البته دانشجویان دختری نیز که در نتیجه طرح تفکیک جنسیتی و تنها به خاطر جنسیتشان، از تحصیل در برخی از رشته ها و مناطق باز مانده اند. اینان را نیز باید در زمره دانشجویان محروم از تحصیل به حساب آورد.
در واکنش به محرومیت دانشجویان محروم، تلاش هایی از سمت جامعه مدنی ایران شکل گرفته است. از جمله این تلاش ها می توان به ایجاد تشکل های مختلف درحمایت از حق تحصیل و دانشجویان محروم از تحصیل اشاره کرد. یکی از این تشکلات "شورای دفاع از حق تحصیل" است که در سال ١٣٦٨ از تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار تشکیل شد. از دیگر تلاش های جامعه مدنی که از سوی بهاییان صورت گرفته است، می توان از تشکیل کلاس های درس در خانه های افراد داوطلب نام برد. متاسفانه در تمامی این سال ها هر گونه تلاشی که به صورت مسالمت آمیزاز سوی جامعه مدنی در این زمینه شکل گرفته شده است، به شدت از سوی نهاد حاکمیت مورد سرکوب واقع شده است. بسیاری از اعضای تشکل هایی که در دفاع از حق تحصیل شهروندان ایحاد شده اند، یا در زندان هستند و یا با وثیقه های سنگین آزاد هستند. هم چنین در سال های گذشته چندین بار به کلاس های دانشجویان بهایی حمله شده و اساتید و تعدادی از دانشجویان دستگیر شده اند.
مطابق اصل ١١٣ قانون اساسی پس از رهبر، رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. با آغاز کار دولت آقای روحانی مسئولین وعده هایی در جهت بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل داده اند، اما متاسفانه تاکنون نه تنها هیچ اقدام موثری دراین زمینه صورت نگرفته است بلکه بنا بر اظهارات مجتبی صدیقی، معاون وزیرعلوم دولت حسن روحانی، طی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سه هزار دانشجوی دکتری، بدون آزمون در دانشگاه ها پذیرفته شده اند. بنابرگفته مسئولین، دولت با اعطای گسترده بورس دانشگاه‌های خارجی، با در نظر گرفتن شرایطی مانند "ایمان، تقوا، اعتقاد به اسلام و …" و "گزینش" این عده را وارد دوره‌های دکترا کرده است. این افراد سپس با تبدیل بورس خارجی خود به بورس داخلی به دانشگاه‌های برتر ایران راه یافتند. یک روز پس از تازه‌ ترین سخنان معاون وزیر علوم، کمال الدین پیرموذن، نماینده مجلس ایران به خبرگزاری ایلنا گفت "غالب نمایندگان، خود، آشنایان یا خویشاوندانشان ازعنایت وزرای علوم و تحقیقات در دولت قبلی ‌‌نهایت بهره را برده‌اند."

چنان چه دولت آقای روحانی به راستی در صدد تحقق حقوق شهروندی از جمله حق تحصیل است، به جای تدوین منشوری جدید (منشور حقوق شهروندی) می تواند با عمل به همین قوانین وضع شده، درهای دانشگاه را برروی دانشجویانی که غیرقانونی و ناعادلانه از تحصیل باز مانده اند بگشاید و تصمیمی مناسب نسبت به دانشجویانی که بدون احراز شرایط کافی و صرفا با استفاده از رانت حکومتی وارد دوره دکتری شده اند، اتخاذ نماید

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2014/january/20/article/-fd0068eb72.html


۱۳۹۲ دی ۲۳, دوشنبه

My Article on the Double-Standard Policy of the Iranian Judiciary Concerning the Moharebeh Verdicts [ تقدیم به فرزاد کمانگر که بی گناه به اتهام محاربه به چوبه دار سپرده شد ]

حکم محاربه و یک بام و دو هوا

به روز شده:  13:17 گرينويچ - دوشنبه 13 ژانويه 2014 - 23 دی 1392

یکی از مهم ترین جرایم در جمهوری اسلامی ایران، "محاربه" است.
مطابق قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.
هم چنین راهزنان، سارقان و قاچاق چیانی که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند مطابق قانون محارب محسوب می شوند.
بنابر قانون مجازات اسلامی، اعضای گروه های مخالف نظام تنها در صورت "استفاده از سلاح" به اعدام محکوم می شوند و بنابر این تنها عضویت در یک گروه سیاسی که معتقد به مبارزه مسلحانه است، تا زمانی که فرد از اسلحه استفاده نکرده باشد، "محاربه" محسوب نمی شود.
مجازات محاربه بنا بر تشخیص قاضی می تواند یکی از چهار مجازات ذیل باشد: اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران، بارها در مورد جرم محاربه در مجامع بین المللی مورد سؤال قرار گرفته و همیشه تاکید کرده اند که هر چند محاربه در لغت به معنای "جنگ با خدا" ترجمه می شود، اما در سیستم قضایی ایران تنها در مورد جرایم تروریستی به کار می رود.
"
مقامات جمهوری اسلامی ایران، بارها در مورد جرم محاربه در مجامع بین المللی مورد سؤال قرار گرفته و بارها تاکید کرده اند که هر چند محاربه درلغت به معنای "جنگ با خدا" ترجمه می شود، اما در سیستم قضایی ایران تنها در مورد جرایم تروریستی به کار می رود. اما برخلاف ادعای مسئولان نظام تا به امروز، شماری از متهمان سیاسی - عقیدتی، تحت این عنوان محاکمه و مجازات شده اند."
اما برخلاف ادعای مسئولان نظام تا به امروز، شماری از متهمان سیاسی - عقیدتی، تحت این عنوان محاکمه و مجازات شده اند.
به عنوان مثال می توان از فرزاد کمانگر، معلم کردی نام برد تنها به جرم آموختن زبان و فرهنگ کردی به محاربه محکوم و اعدام شد.
هم چنین حبیب الله گلپری‌پور که در هنگام دستگیری تنها چند جلد کتاب به همراه داشت، به همین عنوان محاکمه و به اعدام محکوم شد.
شیرکوه معارفی از فعالان سیاسی - مدنی کرد هم به اتهام محاربه راهی چوبه دارشد.
شاید هنوز نامه های شیرین علم هولی را از زندان اوین که روایت گر شرح شکنجه هایش برای اخذ اعترافات اجباری بود، به خاطر داشته باشیم. زن کردی که تنها جرمش اعتراض به ظلم مضاعفی بود که بر زنان کردستان می رود.
فرزاد کمانگر، شیرکوه معارفی، حبیب الله گلپری و شیرین علم هولی متهم به عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی بودند اما هیچگاه شواهدی مبنی بر شرکت این افراد در فعالیت های مسلحانه ارائه و اثبات نشد.
اکنون خبر از مداحی به نام محمود کریمی می رسد که در یک درگیری حین رانندگی، به روی زن و مرد جوانی اسلحه می کشد.
پیشتر نیز خبری از قاضی علی اکبر حیدری فر در رسانه ها پخش شد مبنی بر آن که وی در یک درگیری درپمپ بنزینی دراصفهان، اسلحه کشیده بود.
اما گویا سلاح های خودی های نظام، از منظر قوه قضاییه اسلحه به شمار نمی رود.
افراد مورد اعتماد نظام حتی اگر درپی یک درگیری عادی بر روی مردم اسلحه کشند، از نگاه قوه قضاییه حتما کارشان "دفاع مشروع" است.
"
گویا سلاح های خودی های نظام، از منظر قوه قضاییه اسلحه به شمار نمی رود. افراد مورد اعتماد نظام حتی اگر درپی یک درگیری عادی بر روی مردم اسلحه کشند، از نگاه قوه قضاییه حتما کارشان "دفاع مشروع" است."
اما دفاع مشروع افرادی چون نازنین فاتحی (دختر نوجوانی که برای دفاع از خود و برادر زاده ١٥ ساله اش که مورد تعرض و حمله سه مرد قرار گرفته بودند، با مهاجمین درگیر شده و این درگیری منجر به فوت یکی از مهاجمین گشت) حتی اگر مورد قبول دادگاه قرار گیرد، سال ها طول می کشد.
اخیرا هم تهدیداتی برای متهم کردن میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته به محاربه آغاز شده است.
نکته دیگر آن که مطابق ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده مرتکب جرایمی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب شود، به گونه ای که موجب اخلال در نظم عمومی کشور شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود.
مطابق این ماده، قضات قوه قضاییه می توانند نوشته ها و یا تحلیلی هایی را که به مذاقشان خوش نیامده و یا مخالف تفکر رسمی حکومت باشد، "نشر اکاذیب" محسوب کرده و حکم اعدام نویسنده اش را صادر کنند.
هم چنین طرح موضوعات تابوشکن نیز چنان چه از منظر دادگاه موجب اخلال در نظم عمومی کشورشود، می تواند حکم اعدام را متوجه نویسنده مطلب کند.
چنین است که با سیاست یک بام و دو هوا قوه قضاییه، نه تنها فعالان سیاسی و مدنی، بلکه حتی نویسندگان، تحلیل گران و خبرنگاران نیز از اتهام افساد فی الارض و محاربه ایمن نیستند و در عوض محاربان و مرعوب کنندگان تحت لوای "دفاع مشروع" از هرگونه محاکمه و مجازاتی مصونیت دارند.

۱۳۹۲ دی ۱۵, یکشنبه

تعطیلات طولانی نیارزد به بامداد خواب آلود ...

خوشحالم که فردا ( یا چون الان از دوازده شب هم گذشته به عبارتی امروز) دوشنبه است و آغاز زندگی نرمال . دیگه داشت حوصله سربر می شد. ساعت های خوابمان ( هم من،هم علی ) یک ١٨٠ درجه ای تغییر کرده بود. دیگه کم کم موقع خواب از صدای چه چه بلبل ها وحشت می کردم از ترس این که صبح شده است ومن هنوز بیدارم . روزی هم که از ظهر و بعضا از بعد از ظهرش شروع بشود، دیگه وای به حالش . خلاصه همه این ها را گفتم که بگویم از تمام شدن تعطیلات یک جورهایی خوشحالم. حالا نمی دانم البته با این سیستم خواب حاصل از دوران تعطیلات چگونه قرار است فردا سر موقع از خواب بیدار شوم ولی خوب فعلا که فردا نیامده است و چون من هم با خودم قرار گذشته ام که فکر فردا را همان فردا کنم ، بی خیالش می شوم و فقط به تعداد قهوه هایی فکر می کنم که فردا باید اجبارا میل کنم.