۱۳۹۴ فروردین ۶, پنجشنبه

My Article on the ‪Discriminatory laws‬ which allow for domestic violence in Iran and the lack of protective mechanisms for the victims of domestic violence‬






چهارشنبه 25 مارس 2015 نرگس توسلیان

خشونت خانگی علیه زنان، حقوقدانان نظر می دهند

انتشار تصویری از صورت مشت خورده آزاده نامداری، باعث ایجاد سیلی از کامنت ها و اظهارنظرهای مثبت و منفی در فضای مجازی شد.

برخی از کاربران این اقدام نامداری را تحسین کرده و افشاسازی را اولین قدم در مسیر مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان دانستند اما گروهی دیگر از کاربران هر یک به دلیلی به این اقدام نامداری اعتراض کردند. برخی او را به خاطر افشای مسایل خصوصی مورد سرزنش قرار دادند. برخی دیگر نیز اقدامش را تلاشی برای جلب توجه رسانه ها عنوان کردند و برخی دیگر نیز انتشار عکس را به حساب انتقام جویی از همسر سابقش گذاشتند.

آزاده نامداری در توضیح عکس مذکور نوشته بود اگر برای خود در عقد نامه اش حق طلاق را منظور نمی کرد، شاید الان زنده نبود. بسیاری از کاربران نیز به همین قسمت از سخن خانم نامداری اشاره کرده و بار دیگر از قوانین تبعیض آمیزی که بستر خشونت خانگی را برای زنان فراهم می کند، انتقاد کردند. قوانینی که سبب می شوند بسیاری از زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند نتوانند از خشونت رها شده و یا حتی در مورد آن صحبت کنند.

در برخی از موارد نیز با وجود این که برخی از حمایت های قانونی برای زنانی که مورد خشونت واقع شده اند، وجود دارد، عواملی هم  چون ترس از آبرو و قضاوت اطرافیان، عدم استقلال اقتصادی و ترس از آسیب دیدن کودکان در عمل مانع می شود که زنان از حق قانونی خود استفاده کنند.

در قوانین ایران - از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی - تبعیضات بسیاری علیه زنان وجود دارد. به عنوان مثال مطابق قانون مدنی طلاق حق مرد است البته زن نیز می تواند تحت شرایطی از دادگاه تقاضای طلاق یا فسخ نکاح را کند. مطابق قانون مدنی اگر مردی یکی از بیماری های یا حالات (خضا؛ عنن به شرطی اینکه  ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛ مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد و جنون) را داشته باشد، همسر وی می تواند به استناد آن درخواست فسخ ازدواج کند. در غیر این صورت زن تنها با اثبات این که ادامه زندگی باعث عسر و حرج (شرایطی که ادامه زندگی را برای وی با مشقت همراه ساخته  به طوری که تحمل آن مشکل باشد) می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

قانون مدنی برخی از مصادیق عسر و حرج را بیان کرده است. از جمله این مصادیق عبارتند از:
۱) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج به مدت حداقل شش ماه متوالی و یا نه ما متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳) محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴) ضرب و شتم یا هر گونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵) ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

البته اثبات عسر و حرج همیشه آسان نیست. در این مورد لیلا علی کرمی، حقوقدان می گوید: "در بیشتر موارد دادگاه ها خشونت فیزیکی را - چنان چه به طور مستمر واقع نشده باشد - دلیل موجه ای برای طلاق نمی دانند. در بسیاری از موارد قضات خطاب به زن می گویند شاید در آن موقع همسرت عصبانی بوده و در یک لحظه کنترلش را از دست داده است ولی واقعا قصدش کتک زدن نبوده است!"

بنابراین چندان آسان نیست که به صرف این که زنی کتک خورده باشد، بتواند درخواست طلاق داده و درخواست طلاقش مورد قبول دادگاه واقع شود بلکه در بسیاری از موارد زنی که مورد خشونت واقع شده است باید ابتدا به دادسرا مراجعه کرده و تحت عنوان ضرب و جرح از همسر خویش شکایت کند و برای اثبات ضرب و جرح نیز باید ابتدا به پزشکی قانونی رفته و طول درمان دریافت کند و پس از آن که موفق شد پرونده حجیمی تشکیل دهد آنگاه دادگاه احتمالا موافقت خواهد کرد که ضرب و شتم را از مصادیق عسر و حرج به حساب آورده و با درخواست طلاق وی موافقت کند.

علی کرمی مشکلات زنانی را که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند، محدود به دادگاه خانواده ندانسته و می گوید: "حتی در مرحله تشکیل پرونده کیفری و طرح شکایت ضرب و جرح در دادسرا نیز معمولا بازپرس سعی می کند که زنی که مورد خشونت واقع شده است متقاعد سازد که از شکایتش صرف نظر کند."

شیرین عبادی، حقوقدان نیز مساله اثبات عسر و حرج را یکی از عواملی می داند که سبب می شود بسیاری از زنان نتوانند از حقوق قانونی خود استفاده کنند: "به عنوان مثال اثبات خشونت خانگی در مواردی که ضرب و جرح در داخل خانه و به دور از انظار دیگران صورت می گیرد و شوهر منکر ایراد ضرب و جرح از ناحیه خودش می شود (فرضا ادعا می کند که همسر خودزنی کرده است) بسیار دشوار است."

عدم استقلال اقتصادی و مکانیسم های حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی از دیگر مواردی است که باعث می شود زنان علی رغم قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی از درخواست طلاق صرف نظر کنند. در این باره شیرین عبادی می گوید: "بارها موکلینی داشته ام که به کرات مورد ضرب و جرح همسرانشان قرار گرفته اند. به آن ها می گفتم که در این مورد هم می توانند از شوهرانشان شکایت کیفری کنند و هم درخواست طلاق دهند اما استفاده از این دو حق برای زنی که استقلال مادی ندارد تقریبا غیر ممکن است. وجود یک حق یک مساله است و امکان استفاده از آن حق خود مساله دیگری است. متاسفانه در بسیاری از موارد با وجود آن که حقی برای زنان در قانون منظور شده است، شرایط ایفای آن حق برای زنان (از جمله وجود قوانین حمایتی و خانه های امن) فراهم نشده است."

لیلا علی کرمی جلوگیری از آسیب رساندن به کودکان، ترس از ایجاد خشونتِ بیشتر ناشی از ترک رابطه با شوهرخشونت ورز، عدم استقلال اقتصادی و ترس از آبرو را از دیگر عواملی می داند که زنان را از ایفای حقوق خود بازداشته و مجبور به تحمل خشونت خانگی می کند: "در پرونده ای وکالت زنی را بر عهده داشتم که از جانب همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. از همسرش شکایت کردیم و شکایتمان هم به نتیجه رسید ولی درست آن لحظه که قرار بود همسرموکلم  به بازداشتگاه موقت منتقل شود، موکلم دچار تردید شد و گفت اگر امشب شوهرم در بازداشتگاه بماند فامیل و همسایه ها می گویند زنش او را به زندان انداخت!"

طولانی شدن پروسه طلاق بدون درنظر گرفتن شرایط و نیازهای قربانی خشونت از دیگر عواملی است که به گفته علی کرمی در بسیاری از موارد زنان را از درخواست طلاق منصرف می کند: "وقتی که خشونت واقع می شود ممکن است که هر اتفاقی بیفتد بنابراین سیستم قضایی باید طوری عمل کند که به محض این که زن اعلام می کند که مورد خشونت  فیزیکی قرار گرفته است مورد حمایت قانون قرار گیرد و مجبور نباشد که مدتی را با  شوهر خشونت ورز در یک خانه سپری کند."

اما آیا سایر انواع خشونت از جمله خشونت روحی- روانی یا جنسی نیز می تواند مبنای پذیرش درخواست طلاق و از مصادیق عسر و حرج به حساب آید؟
در این مورد شیرین عبادی می گوید: "برخی از مصادیق عسر و حرج (مانند ضرب و شتم) در قانون ذکر شده است اما آیا عسر و حرج تنها محدود به موارد ذکر شده در قانون است؟ به عنوان مثال آیا خشونت کلامی نیز می تواند از مصادیق عسر و حرج به حساب آید؟  فرضا مردی که به خاطر سوظنی که نسبت به همسرش دارد دایما داد و قال راه می اندازد و یا مردی با این استدلال که چون با خانواده همسرش مشکل دارد اجازه نمی دهد که همسرش با خانواده خود معاشرت کند ... آیا این گونه موارد نیز عسر و حرج محسوب می شود؟ این ها سوالاتی است که پاسخ آن مبهم است. یعنی تعیین مصادیق عسر و حرج بر عهده دادگاه است. برخی از قضات که با سعه صدر به مساله نگاه می کنند، این گونه امور را از مصادیق عسر و حرج محسوب می کنند اما متاسفانه اکثر قضات که مرد هم هستند [قضات زن تنها در چند سال اخیر تحت عنوان مشاور و بدون داشتن حق رای اجازه حضور در محاکم را پیدا کردند] تحت تاثیر فرهنگ پدرسالار غالب در ایران دید تنگ نظرانه ای نسبت به این موضوع دارند. به عنوان مثال یکی از موکلین من خانمی بود که توسط همسرش مورد ضرب و جرح واقع شده بود. همسر وی حتی منکر ضرب و جرح هم نشده بود و تنها عنوان کرده بود که در آن لحظه عصبانی شده و اختیارش را از دست داده بود و از همسرش معذرت خواسته بود. قاضی به زن گفته بود که نمی تواند بر مبنای ضرب و جرح صورت گرفته درخواست طلاق دهد چون که مورد از مصادیق عسر و حرج نیست و ضرب و جرح تنها یک بار اتفاق افتاده و شوهر هم قصد تکرار آن را ندارد."

نوع سوم خشونت یعنی خشونت جنسی و تجاوز همسر در قانون به رسمیت شناخته نشده و حتی مطابق قانون مدنی زن ملزم به تمکین جنسی از همسرش است و به عبارتی هر موقع که شوهر اراده کند زن قانونا ملزم به برقراری رابطه جنسی با وی است. علی کرمی در مورد این نوع از خشونت می گوید: "تجاوز زناشویی در برخی از جوامع از جمله ایران بنا برباورهای مذهبی، سنتی، قواعد نانوشته اجتماعی و قوانین نوشته شده تبعیض آمیز، رنج مضاعفی را بر زنان تحمیل می کند. در این جوامع زنان به دلایل مختلف از جمله «حفظ آبرو» نه توان بازگویی درد و رنج ناشی از تجاوز همسر را دارند و نه می توانند از آن فرار کنند. بلکه در برخی موارد به خاطر فشارهای آشکار و پنهان فردی، خانوادگی و اجتماعی که در اطراف آنها وجود دارد راهی جز تن دادن به انجام به اصطلاح «وظایف زناشویی» ندارند."

هم چنین در بسیاری دیگر از موارد قانون زمینه اعمال خشونت علیه زنان را فراهم کرده است. به عنوان مثال قتل ناموسی همسر توسط شوهر صراحتا در قانون مجازات اسلامی بیان شده و مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی "هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند." ماده مذکور با معاف کردن شوهر از مجازات، مجوز قتل های ناموسی را به طور ضمنی صادر کرده و شوهر را همزمان در نقش دادستان، قاضی و مجری حکم قرار می دهد.

با این وصف به دور از منطق نیست اگر "اصلاح قوانین تبعیض آمیز" و "به وجود آوردن شرایط ایفای حقوق شناخته شده در قانون برای زنان"، را دو راه موثر برای مبارزه علیه خشونت خانگی بدانیم.

 http://iranwire.com/features/7282/

۱۳۹۴ فروردین ۳, دوشنبه

روز اول عید به روایت تصویر

در ضمن امسال نشان سال و ماه تولدم با هم یکی شدند. زنده باد ماهی :)







۱۳۹۳ اسفند ۲۶, سه‌شنبه

نوروز به روایت تصاویر

Guess we're finally Ready :) 




معرفی می کنم: حاجی فیروزند ... و آن طور که خود عنوان می کنند سالی یک روزند ... :)



 من (نرگس) شیراز   ;)






۱۳۹۳ اسفند ۲۵, دوشنبه

My Report on the FIrst ‪Qesas‬ Punishment which was implemented last week for ‪‎Acid throwing



 
دوشنبه 16 مارس 2015 نرگس توسلیان

چشم در برابر اسید، ریشه های اجتماعی و دینی یک حکم (بخش اول)

چشم در برابر اسید، کلمات به اندازه کافی وحشت زا هستند، با این حال واقعی بودند. خبر مربوط بود به اجرای حکم قصاص در زندان رجایی شهر کرج، ۱۲ اسفند ماه امسال. سال ۷۸، مرد جوانی که بر روی صورت دختر مورد علاقه اش (فائزه، ۱۷ ساله) و خواهر این دختر (فتانه،۱۴ ساله) اسید پاشیده بود اعدام شد ولی اجرای حکم قصاص نخستین بار بود که رقم می خورد.
متهمی که چشم چپش کور شد، مرداد ۸۸ روی فرد دیگری اسید پاشیده بود. قرار است فروردین ماه آینده، چشم راست وی نیز با اسید آشنا شود.

اولین قانون در ارتباط با اسیدپاشی در سال ۱۳۳۷ تصویب شد. سه سال قبل از تصویب این قانون، پسر جوانی بر روی یک قاضی دادگستری که وی را پیشتر به زندان محکوم کرده بود، اسید پاشید ولی قانون درباره چنین جرمی ساکت بود. قانون تازه ۱۳۳۷ به صورت ماده واحده ای تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسيد پاشي» به تصویب رسید. به موجب این ماده واحده "هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنائی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

اولین سوال همین جا پیش می آید. با توجه به این که این ماده واحده پیش از انقلاب به تصویب رسیده است، آیا هم چنان می توان آن را معتبر دانست؟ موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در این مورد می گوید: "قوانین و مقررات قبل از انقلاب در صورتی که نسخ نشده باشند به قوت خود باقی هستند. برخی از قوانین قبل از انقلاب صراحتا منسوخ شده اند و برخی نیز به صورت ضمنی منسوخ شدند. برخی مواقع نیز مابین قوانین معتبر قبل از انقلاب و قوانین مصوب پس از انقلاب تعارضاتی پیش می آید که در این مواقع بدیهی است، چون قوانین پس از انقلاب لاحق هستند، قوانین قبل از انقلاب را در حیطه تعارض نسخ خواهند کرد. قانون مربوط به مجازات اسید پاشی مصوب ۱۳۳۷ نیز این چنین است. گرچه این قانون صراحتا نسخ نشده لکن می توان گفت بخش اول قانون ۱۳۳۷ که در صورت فوت قربانی اعدام را پیش بینی کرده، قطعا منسوخ شده و مقررات قصاص نفس جایگزین آن شده است. در موارد غیر فوت نیز در صورتی که قصاص ممکن باشد، بازهم مقررات قصاص اعمال می شود."

بگذارید به سراغ قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر در ایران اجرا می شود برویم. مطابق قوانین قصاص در صورت فوت قربانی، اسید پاش در صورت درخواست اولیای دم و با رعایت برخی شرایط به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر قربانی عضوي از اعضاي بدن خود را از دست بدهد، در این صورت قربانی می تواند نسبت به فرد اسید پاش درخواست اجرای قصاص عضو کند.
قانون مجازات اسلامی در این مورد قواعد و شرایط خاصی را مقرر کرده است:۱) محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد؛ ۲) قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد؛ ۳) خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛ ۴) قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد؛ ۵) قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد و ۶) قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

همچنین به موجب ماده ۳۸۸ "زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن‌، مساوی یا بیش از ثلث دیه‌ کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می‌شود." مورد اخیر یعنی عدم امکان پرداخت مابه التفاوت دیه در مواردی که قربانی زن و اسید پاش مرد است و دیه وارده مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل است، سبب شده که در بسیاری از موارد قربانی نتواند تقاضای قصاص نماید.

در بسیاری از موارد نیز قربانی علی رغم امکان پرداخت ما به التفاوت دیه به دلایلی مختلف از جمله ترس از انتقام گیری و یا بخشش (مانند آمنه بهرامی که در آستانه اجرای حکم تصمیم بر بخشش فرد اسید پاش گرفت) از اجرای قصاص صرف نظر کرده است. در برخی از موارد نیز شروط قصاص - به ویژه شرطی که مقرر می دارد که قصاص نباید موجب تلف عضوی دیگر شود و هم چنین نباید بیشتر از اندازه جنایت باشد-، درعمل امکان اجرای قصاص را ناممکن ساخته است. از دیگرعواملی که ممکن است باعث عدم اجرای حکم قصاص شود امتناع پزشک از اجرای چنین حکمی است. چنان چه مشاهده شد در هفته های اخیر، موجی از سرزنش نثار پزشکی شد که حاضر به اجرای عمل قصاص شده بود.
 
علاوه بر این اگر و اماهای مربوط به قانون، اجرای مجازات قصاص مخالفین و موافقین خاص خودش را دارد. موافقان علاوه بر دلایل مذهبی، بر جنبه پیش گیرانه آن تاکید کرده و معتقدند اعمال این مجازات، باعث پیش گیری از وقوع جرم می شود. مخالفان اما قصاص را غیرانسانی خوانده و باعث بازتولید چرخه خشونت می دانند. مهرداد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد در این باره به ایران وایر می گوید: "قصاص اصولا بر محور انتقام جویی استوار است و با هدف تولید وحشت و بازدارندگی وانتقام گیری صورت می گیرد."

او ریشه قصاص را حتی به زمان قبل از پیدایش دین ها و به دوران جوامع قبیله ای نسبت داده و می گوید: "در آن جوامع شاهد آن بودیم که فرضا وقتی که یک فردی را از یک قبیله می کشتند متقابلا به قتل یک فرد دیگر از قبیله فرد قاتل اقدام می کردند. دلیل این کارشان هم آن بود که عدالت را نوعی خشونت برابر و یکسان بودن میزان جرم و مکافات تعریف می کردند."

به باور درویش پور،" این شکل عدالت خواهی یک دادخواهی بسیار بدوی و مبتنی بر انتقام است. در این نوع دادخواهی، ویران سازی و خشونت متقابل به عنوان اساس و پایه دادخواهی در نظر گرفته می شود. این در حالی است که در فلسفه قضایی دمکراتیک، مجازات گر چه پیامد عمل شنیعی است که فرد مجرم مرتکب شده، اما جنبه تادیبی دارد نه انتقام گیری و در نتیجه بر خلاف قصاص، شالوده مجازات در جامعه مدرن امکان اصلاح پذیری فرد مجرم است.

نقض حقوق فردی متهم از دیگر ایراداتی است که درویش پور به مجازات قصاص وارد می داند "در جامعه مدرن متهم از یک سری حقوق و حریم شخصی برخوردار است. در یک جامعه مدرن قرار نیست که چون متهمی مرتکب نقض حقوق بشر شده است، حقوق بشر خود او نقض شود و فرضا شکنجه شده و یا انگشتانش قطع شود."
این جامعه شناس در واکنش به این استدلال که قصاص جنبه بازدارندگی دارد، می گوید: "اولا که بررسی های جرم شناسانه نشان می دهد در کشورهایی که در آن ها میزان مجازات ها کاهش پیدا کرده است، نه تنها میزان جرایم بالا نرفته بلکه حتی کاهش هم پیدا کرده است. سوئد از کمترین میزان مجازات در جهان برخوردار است ولی میزان جرایم در این کشور به هیچ عنوان بالاتر از سایر کشور ها نیست. شما نمی توانید به جای آن که با مشکلاتی که سبب بروز جرم و جنایت شده مبارزه کنید، با نابودی و آسیب رساندن به فرد مجرم مشکل را حل کنید. وقتی شما در گوشه و کنار خیابان قصاص می کنید، دست قطع می کنید یا سنگسار می کنید، در لحظه تولید وحشت کنید ولی این اقدام در دراز مدت نه تنها جامعه را در برابر جرایم واکسینه نمی کند بلکه تنها به آن خشونت عادت می دهد؛ دوما اگر قرار بود بزهکاران به دلیل مجازات سنگین مرتکب جرمی نشوند، دیگر جرمی اتفاق نمی افتاد! اما چنین نیست و در آن لحظه مجرم به دلیل نیاز، استیصال، دشواری های اجتماعی، خشم یا  پرورش غلط و انواع و اقسام زمینه های اجتماعی دیگر به پیامد عملش نمی اندیشد."

سروش دباغ، پژوهشگر حوزه دین و فلسفه نیز معتقد است بسیاری از احکام اجتماعی اسلام باید تحت لوای عدالت بررسی شده و به همین دلیل نواندیشان دینی در  ۲۰-۱۵ سال اخیر به این باور رسیده اند که این احکام با هدف سوق دادن احکام از جور و ظلم به عدل و متناسب با درک مخاطبان آن زمان وضع شده اند: "نواندیشان دینی برخلاف دین داران سنتی و بنیادگرایان بر این باور نیستند که این احکام به نفسه مقدس هستند، بلکه معتقدند که مهم روح قوانین است که عبارت است از سوق دادن مناسبات و روابط انسانی ظالمانه به مناسبات و روابط انسانی عادلانه."

به اعتقاد دباغ، "مصادیق مفاهیمی هم چون عدالت و عفت وابسته به سیاق هستند و می توانند از عصری به عصری دیگر تغییر کنند. به عنوان مثال تعریف رفتار عفیفانه نسبت به قرن پنجم کاملا تغییر پیدا کرده است. در آن زمان عالم اخلاق بزرگی هم چون غزالی رفتار عفیفانه را برای زن نشستن در پستوی خانه و نخ ریسی تعریف می کند اما امروزه کمتر مسلمانی چنین تعریفی از رفتار عفیفانه ارایه می دهد."
به اعتقاد دباغ همین استدلال را هم می توان در خصوص مفهوم عدالت تعمیم  داد: "مولفه های عدالت نیز مانند عفت متغیر و از عصری به عصری دیگر تغییر پذیر است. در نتیجه باید در هر عصری به دنبال مصادیق نوینی از عدالت و ترجمان فرهنگی احکام بود. به نظر من احکامی هم چون قصاص باید از نو صورت بندی شوند."

 http://iranwire.com/features/7259/

۱۳۹۳ اسفند ۲۰, چهارشنبه

مطلبم در مورد روند قانونی ‫‏توقیف‬ ‫مطبوعات‬ در ایران




چهارشنبه 11 مارس 2015 نرگس توسلیان

بازخوانی قانون؛ یک رسانه و هزار مشکل

کتاب قانون اساسی را ورق می زنم، به اصل 24 می رسم، اصل همیشه جنجالی: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند." در قانون اساسی تعریفی از اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نیامده و به قوانین دیگر از جمله قانون مطبوعات واگذار شده است.

می روم سراغ فصل چهارم (ماده ۶ و ۷) قانون مطبوعات، ماده 6 به بیان حدود مطبوعات می پردازد. 12 حد تعریف شد، مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی، عکس های خلاف عفت عمومی، مسائل نژادی و قومی، ترویج اسراف، افشای اسناد محرمانه، اهانت به دین و رهبری، افترا به نهادهای حکومتی، توهین به افراد، سرقت ادبی، نقل مطلب از رسانه های مخالف حکومت، استفاده ابزاری از افراد، پخش شایعه و انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

اگر فردی تخلف کند، باید به  مجازاتهاي مقرر درماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي تن بدهد: "حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه."  در ماده 7 و همچنین مواد 5 و 16 هم شرایطی برای توقیف نشریات اعلام شده است. همپنین مطابق ماده ۲۸ اصرار بر انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی موجب لغو امتیاز نشریه می شود.

علاوه بر انبوه مواد قانونی، برخی وقت ها قوه قضائیه استنادات دیگری هم آورده است. مثلا در سال ۱۳۷۹ قوه قضاییه با استناد به قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ١٣٣٩ که تحت عنوان اقدام پیشگیرانه برای پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمین خطرناک از قبیل مجرمین به عادت، مجرمین حرفه ای، مجانین و دیوانگان و افراد مختل المشاعر وضع شده بود، اقدام به توقیف ده ها نشریه کرد. حالا قوه قضائیه به کنار، شاکی خصوصی هم می تواند به استناد مواد 26 و 27 قانون مطبوعات، یقه رسانه ها را بگیرد، هیات نظارت بر مطبوعات هم می تواند در مواردی نشریه را توقیف و به دادگاه بفرستد.

محمد صادق جوادی حصار که سابقه مدیر مسئولی روزنامه توس را در کارنامه خود دارد، درباره فشارهای وارد به رسانه ها در ایران می گوید: به روزنامه توس، اتهام توهین به امام خمینی مطرح شد. هیات نظارت توقیف کرد و فرستاد دادگاه. در مورد روزنامه جامعه، دادستان به عنوان مدعی العموم به عنوان پیشگیری از وقوع جرم، روزنامه را توقیف کرد. بعد از روزنامه جامعه، روزنامه توس منتشر شد: "روزنامه توس به مدت سه روز در توقیف بود. بنده به عنوان مدیر مسئول و صاحب امتیاز نزد دادستانی رفتم و با قاضی مرتضوی صحبت کردم و ایشان را متقاعد کردم که ما می توانیم این روزنامه را هر روزی به شکلی درآوریم. این دلیل نمی شود که شما بگویید این روزنامه اصلا نباید منتشر شود. بالاخره این گفت و گو های ما موثر واقع شد و منجر به این شد که بعد از ۳ روز مجددا روزنامه توس منتشر شود. اما در مرحله دوم پروانه از همان ابتدا توسط هیات نظارت بر مطبوعات و با این ادعا که در یکی از مطالب روزنامه به امام خمینی توهین صورت گرفته، باطل شد."

داستان توقیف به همین جا ختم نشده است: "مستند هیات نظارت نیز مصاحبه ای بود با والری ژیسکار دستن، رئیس‌جمهور فرانسه در زمان انقلاب ،۱۳۵۷ که در آن ژیسکار دستن عنوان کرده بود که امام خمینی پس از ورود به فرانسه درخواست پناهندگی سیاسی کرده بود. بعد از ابطال پروانه، پرونده برای رسیدگی به دادگاه فرستاده شد. متعاقب آن نیز بنده و آقای جلائی پور و شمس الواعظین بازداشت شدیم. حدود یک ماه و نیم هم در بازداشت به سر بردیم. البته بعد از آن اتفاق، در بسیاری از مواردی که عنوان شده بود  تبریه شدیم جز همان مورد اهانت به امام که به استناد آن پروانه روزنامه باطل شد."

به گفته جوادی حصار، در آن سال ها، علاوه بر توس،  نشریات هفتگی زیادی نیز هم چون عصر ما، خرداد، مشارکت و بهار نیز یکی بعد از دیگری به همین دلیل که مدعی العموم معتقد بود که این نشریه روشی را دنبال می کند که آن روش متضمن تشویش اذهان عمومی یا ترویج فرهنگ نامناسب، توقیف شدند که البته برخی از این نشریات مانند روزنامه شرق بعد از مدتی رفع توقیف شدند."

شیرین عبادی، حقوق دان ایرانی که در کتاب حقوق ادبی و هنری به طور مفصل به این موضوع پرداخته، می گوید:" متاسفانه محدودیت های قانونی برای مطبوعات آن قدر زیاد است که جرات هر نوع ابتکار عملی از آنان سلب می شود زیرا با چنین قیودی که آن هم به صورت گنگ و مبهم بیان شده هر نشریه ای را به راحتی می توان توقیف نمود. به عنوان مثال می توان هر نوشته یا تصویری را "استفاده ابزاری از افراد " تلقی نمود و طبق آن نشریه ای را توقیف و یا در دادگاه مجازات های نامناسبی برای آن تعیین کرد. وجود چنین محدودیت هایی با آزادی بیان که مورد تاکید قانون اساسی جمهور اسلامی ایران است در تضاد است."

بسیاری از حقوقدانان از جمله محمود علیزاده طباطبایی معتقدند توقیف سخت ترین مجازات برای مطبوعات است و باید به عنوان آخرین راه حل - و نه اولین راه حل- در نظر گرفته شود. با این حال حکومت ایران نشان داده که کماکان علاقه مند به اولین راه حل است و صبوری لازم را ندارد.

علاوه بر این، در سال های اخیر، قانون مطبوعات دستخوش تغییرات زیادی شده است. محمدصادق جوادی حصار، با اشاره به این تغییرات، می گوید: "مطابق قانون مصوب سال ۶۸، چنان که کسی نسبت به مطلبی که در موردش در روزنامه به چاپ رسیده بود، شکایتی داشت قبل از آن که بتواند شکایتی علیه روزنامه مطرح کند، می بایست ابتدا جوابیه ای به روزنامه می فرستاد که می توانست تا دو برابر مطلب چاپ شده علیه وی باشد، روزنامه نیز موظف بود که در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت) جوابیه را چاپ کند. اگر روزنامه جوابیه را در ظرف ۲۴ ساعت چاپ می کرد که دیگر کار به دادگاه نمی کشید اما اگر روزنامه جوابیه را چاپ نمی کرد، آن گاه شاکی می توانست از دادستانی مجوز گرفته و علیه آن روزنامه طرح شکایت کند. در آن هنگام دادستانی مجددا از روزنامه درخواست می کرد که جوابیه را چاپ کند. اگرروزنامه هم چنان از چاپ جوابیه امتناع می کرد آن وقت توقیف- آن هم تنها  تا ۲۴ ساعت- صورت می گرفت و بعد از ۲۴ ساعت روزنامه مجددا منتشر می شد ولی الان دیگر وضعیت بدین صورت نیست و انتشار یک مطلب به راحتی می تواند موجبات توقیف چند ماهه و یا حتی یک یا دو ساله نشریه را فراهم سازد."

علاوه بر تغییرات، ابهام ها در قوانین فعلی باقی مانده و همواره مشکل زا بوده اند. به گفته شیرین عبادی، "در مورد برخی از جرایم مطبوعاتی از قبیل انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و یا انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکمات غیر علنی محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و انتشار نشریه بدون پروانه و ... تعیین تکلیف نشده است که آیا رسیدگی به این گونه جرایم تابع شکایت شاکی خصوصی است یا خیر؟ اگر گفته شود اصل بر عمومی بودن جرایم است و رسیدگی به جرایم به طور کلی محتاج به شکایت شاکی خصوصی نیست مگر آن که در مورد صراحتا لزوم شکایت شاکی خصوصی قید گردد، در پاسخ باید گفت پس چرا در تبصره ماده ۲۷ قانون مطبوعات قید شده که در رسیدگی به جرایم مندرج درمواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون مذکور احتیاج به شکایت شاکی خصوصی نیست. عدم تصریح این نکته در مورد سایر جرایم مندرج در قانون مطبوعات، حالت بلاتکلیفی برای محاکم ایجاد می کند."

بلاتکلیفی، ابهام، سکوت، اختیارات فراتر از قانون، اعمال سلیقه، تفسیرهای متضاد و ... این ها تنها کلماتی است که پس از مرور قانون اساسی، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط به رسانه در ایران در ذهن باقی می مانند، کلماتی که پیامدشان سانسور، توقیف و لغو امتیاز نشریات و بیکاری ها بسیاری از روزنامه نگاران، مهاجرت گروهی دیگر از ایران و زیان های اقتصادی سنگین بوده است.

http://iranwire.com/features/7234/

My Article on the Lessons which can be Learned from South Africa

  
 

Moving on from Atrocity: Can Iran Learn from South Africa?


When a South African court pardoned Eugene de Kock, charged with the deaths and torture of hundreds of people during the Apartheid era, many Iran experts wondered whether a similar process could ever take place in Iran. What implications does the case have for those in other countries who have been convicted of multiple crimes, or for those who have headed up major terror operations?

De Kock was jailed in 1996 after confessing to his crimes following the collapse of the Apartheid regime. The court to hand down two life sentences plus 212 years for additional crimes, including murder, kidnapping and fraud. But in the recent decision to pardon, the South African justice minister Michael Masutha announced that de Kock, whom the media had nicknamed “the Prime Evil”, would be released on parole in the interest of nation-building and reconciliation — and because he had expressed remorse over his crimes and helped authorities recover the remains of some of his victims. The judge also announced that the time and place of de Kock’s release would not be disclosed to the public.

I asked lawyer and human rights activist Mehrangiz Kar and academic and writer Ramin Jahanbegloo what they thought of the pardon, and its impact on South African society. What do they think about the Truth and Reconciliation Commission’s decision to pardon de Kock? And what does it say about Mandela’s legacy?
Kar, who conducted extensive research on South Africa’s Truth and Reconciliation Commission (TRC) and has written about it extensively, argues that, to understand the basis of the de Kock verdict, one must look closely at South Africa’s period of transition from apartheid state to democracy, and at how the TRC functioned from its inception in 1995. It is vital to understand the history of the negotiations between the Apartheid regime, anti-Apartheid leaders and the African National Congress (ANC). Because many criminals were forgiven as part of the process, the “verdict was not unexpected,” Kar says. South Africa abolished the death penalty as part of this process too, a key step toward enshrining democracy in society.

As Kar points out, Mandela, who had once led an armed struggle from both inside and outside prison, adopted a policy of “forgiveness instead of revenge”. It was, she says, “a political strategy,” and Mandela “only agreed to negotiations when he came to the conclusion that the tools for struggle should be adapted based on the conditions of that struggle.” He concluded that when the Apartheid regime agreed to negotiate, “a peaceful reaction would be a better response… that the continuation of armed struggle would not be compatible with the nature of the negotiation — and would threaten the national unity of South Africa.”
Kar says that the leaders of the peaceful transition believed that if a judiciary were used for revenge, it could not maintain its independence and could justify killings under the name of transition and revolution.

Philosopher and writer Ramin Jahanbegloo considers De Kock’s pardon to be a sign of the country’s political maturity. “It shows that the society of South Africa wants to turn a dark page of its history and plan for a brighter future. After releasing Nelson Mandela from prison, the presidential election of 1994 and the establishment of the truth commission, South African society faced yet another challenge: ensuring how peaceful coexistence between the country’s black and white communities could be achieved.” Jahanbegloo says that this was a particularly difficult challenge, given that South African society was still, to some extent, guided by a “spirit of revenge”. As Kar points out, ANC negotiations with the Apartheid regime and support from Western countries relied on the condition that South African society would not become unsafe for the white population that had lived there for many years. Prominent South African figures, including Archbishop Desmond Tutu, who chaired the TRC, and Nelson Mandela, who was the president of the ANC, made it clear to the South African people that if the country wanted to start a new chapter, it must abandon the idea of revenge.

Jahanbegloo, who met with a number of South Africans who had been tortured or had lost family members during the Apartheid era, says that many "believed that forgiveness was the only way to get over the bitter memories.” Dumisa Ntsebeza was one of those: though he had endured torture, he believed in the rule of law. And he believed that such pardons could contribute to the rule of law being realized in South Africa.

“Mandela had a history of struggle, and even inside prison, he learnt Afrikaans,” says Kar. “At that stage in history, he played such a unique role and introduced a new discourse to the world. It was not an easy task for Mandela to control the anger of the black majority in South Africa. The world owes this wonderful experience to him and his colleagues.”

Jahanbegloo argues that bringing the world together is not achievable without compassion, and refers to the southern African Ubuntu philosophy, to which many people working towards reconciliation in South Africa have subscribed. Quoting Nelson Mandela, he says: “If you want to make peace with your enemy, you must cooperate with him.”

“I do not intend to say that from tomorrow he should be given a high position such as the presidency,” says Jahanbeyigloo, “but considering that de Cock has spent 20 years in prison, it does not matter now if he spends the rest of his life in jail or lives in South African society. Killing our enemy does not help us to reach freedom; rather it only demonstrates our fear of the enemy and our fear of freedom.”

But how has South African society responded to the pardon and the expected parole? Why did the place and time of de Kock’s release remain a secret, undisclosed to the public? “The majority [of people] South African society are struggling with financial problems,” said Kar. “They still do not have decent housing and a proper education system; the rate of unemployment is very high and the society is insecure in many ways. In this situation, South Africans believe that, even with the end of Apartheid and the opening of the government to all parts of South African society, many black South Africans still suffer from an economic apartheid. South Africans have lost their fighting capacity. Radical groups still exist in the society. Of course, the justice minister and the whole government are afraid of revenge riots staged by the black population against the white. The South African government has the support of the West. It has financial and economic exchanges with it — and the West pays great attention to the security of the white population.”
 
Why did the country not pardon de Kock back in the 1990s, when other cases were put to the judiciary? “I do not have any specific information on de Kock,” says Kar. “But I can say that a few of the accused, even though they had confessed, had justified their crimes and argued that [they] were necessary at that time.” She says that many did not show any remorse and defended the Apartheid regime, “even in front of survivors.” Some of these cases were sent to the courts; many of these perpetrators are still in jail. “De Kock might have been one of those,” says Kar.”Forgiveness was not arbitrary, it had a philosophy; Healing and relief of victims had been taken into consideration. The Truth Commission had a thoughtful and inclusive mechanism. Of course, there were no gallows or firing squads — but those who did not show any signs of remorse were not forgiven.”

And to what extent does de Kock’s pardon impact other situations around the world? Jahanbegloo says “In my view, the forgiveness that was experienced in South Africa and Chile makes the foundation of every social and liberation movements. It is necessary for the advancement of democracy in every country. What occurred in South Africa proved to the world that we should not forget the past. South Africa showed that it would not forget the crimes of the people like de Kock and it would teach its students about this era. Democracy cannot be based on revenge because revenge only facilitates the death of democracy.”
“The president of Brazil is a woman who has been in prison and was tortured during the time of the dictatorship,” Jahanbegloo says. “But this did not cause her to speak of revenge. This attitude helps the society to reach corrective justice and abolish the death penalty.”

To what extent can Iranians accept forgiveness instead of revenge? Could a similar process happen in Iran? “Well, the truth commissions had their own struggles,” says Jahanbegloo. “Naturally, it was hard for those who had undergone torture and hardship or lost family members to meet with those who had served in the military and security forces during that time.” But, he says, the commission’s report emphasized the importance of justice, so that was the goal of the committees — uncovering facts about the regime, and not revenge. In many countries like Iran, historical facts and arguments are not taken as much into consideration; the focus is more on personal revenge. But this does not help us understand history. At present, South Africa’s society has a much better understating of its past than Iran’s society.”

“So far,” says Kar, “there has been no wise leader in Iran. The government continues to justify its atrocities. We cannot anticipate the future of Iran, but I do not believe that we can see South Africa as an example for Iran to follow. If a society wishes to reach political transition, it should act based on its own situation. Proper mechanisms should be used based on that specific situation. This requires special conditions that I do not see in Iran: We do not have a national congress — neither to unite Iranians with a shared goal or to liaise between Iranians inside and outside the country. Iranians lack a leader such who has the support of the majority.  And there are also many other differences between South Africa and Iran.”
Jahanbegloo says such mechanisms can work in the context of Iran. “Some Iranians argue that forgiveness would sacrifice justice, but this is not the case. The issue is not to ignore justice; rather, the issue is that society gets over revenge and qisas (retaliation), because justice is not retaliation and retaliation is not justice.”

http://en.iranwire.com/features/6361/

۱۳۹۳ اسفند ۱۹, سه‌شنبه

این هفته در صفحه دو آخر هفته بی بی سی فارسی به مناسبت ۸ مارس




پنج شنبه گذشته به مناسبت روز ۸ مارس مهمان صفحه دو آخر هفته بودم. موضوع بحث: زن بودن در ایران به چه معنا است؟ تجربه زنان ایرانی از زندگی چه تفاوت هایی با مردان دارد؟

لینک برنامه:
http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/000001_page2_weekend

My Interview with Mehri Jafari on the Occasion of the ‪International Woemn‬'s Day


یکشنبه 08 مارس 2015 نرگس توسلیان

خشونت آنلاین امر خصوصی نیست، درباره اش حرف بزنیم


اعمال خشونت در فضای آنلاین دیگر پدیده ای بیگانه نیست. بسیاری از افراد فعال در فضای مجازی به ویژه زنان، بارها در معرض این نوع خشونت قرار گرفته اند. اغلب مخفی اش کرده اند و هر گاه هم عیان شده، متهم و محکوم شده اند که چرا امر خصوصی را عمومی کرده اند، بی آنکه کسی درباره اصل موضوع یعنی خشونت جاری داوری کند. با مهری جعفری، حقوقدان و فعال حقوق زنان و اقلیت های جنسی در این باره گفت و گو کرده ام.

- در سال های اخیر، خشونت آنلاین علیه زنان به یک بحث جدی تبدیل شده است. از منظر حقوقی این نوع خشونت چگونه ارزیابی می شود؟

اعمال خشونت در یک ارتباط مجازی تفاوت بنیادینی با تجربه آن در یک ارتباط حضوری و یا با استفاده از یک وسیله ارتباطی دیگر مانند تلفن و یا ارسال نامه ندارد. چیزی که فضای آنلاین را متفاوت می سازد امکانات متنوعی است که در اختیار کاربر قرارمی دهد و به واسطه همین امکانات متنوع، ابعاد جدیدی به آزار و خشونت های رایج اضافه می شود. مثلا بسیاری از ما تجربه مزاحمت های تلفنی را به یاد داریم. تلفن در خانه های مردم پدیده جدیدی بود که همزمان با آمدن آن بعد جدیدی به ابعاد خشونت های روحی و جنسی به ویژه علیه زن ها اضافه شد و بعد دیدیم که سیستم های حقوقی مختلف بالاخره توانستند ابعاد آن را شناساسایی کنند. مثلا مشخص شد که طرف می توانست زنگ بزند و سکوت کند یا آنسوی خط فوت کند و یا سوت بزند. در نظام حقوقی انگلستان پس از شکایت یک زن تحت خشونت، زنگ زدن و سکوت فرد مزاحم پشت خط تلفن در حد تهدید به آزار جسمی تلقی شد که مجازات سنگینی نیز دارد.

- ولی به نظر می رسد الان کار دشوارتر شده، مخفی بودن فردی که اعمال خشونت می کند باعث شده امکان پیگیری هم کاهش یابد...

بله، و این امکان البته آن قدر ارزان است و دسترسی به آن مستمر، که فرد خشونت ورزمی تواند حتی بخشی از زندگی فرد مصدوم را در اختیار خود بگیرد و تجاوزکارانه باقی مانده و قصد خارج شدن هم نداشته باشد. می تواند با فرستادن یک پیام کوتاه جنسی یا یک عکس آسیب روحی و روانی ماندگاری به جا بگذارد و یا در یک گفت و گوی به ظاهر دوستانه کلمه های سخیف سکسیستی و یا راسیستی به زبان آورده و طرف مقابل خود را برای مدت های طولانی دچار تنش روحی کند.

- با این حال، در مورد این نوع از خشونت ها کمتر صحبت شده، هم از طرف قربانیان این نوع خشونت و چه از طرف اجتماع و رسانه ها. چه عواملی سبب می شود که در مورد مساله ای چنین فراگیر کمتر صحبت شود؟

این مساله در کشورهای غربی مدت هاست مورد توجه عمومی قرار گرفته و سازمان های حمایتی زیادی تشکیل شده تا علاوه بر آموزش جمعی، به مصدومان این نوع از خشونت ها به ویژه نوجوانان کمک کنند. در این میان رسانه ها و سیستم آموزشی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. موسسات تحقیقاتی به طور مستمر گزارش و آمارهای خود از میزان خشونت آنلاین منتشر می کنند که البته در آن جنسیت و سن افراد فاکتورهای اصلی هستند. اما در ایران برنامه ریزی های آموزشی، علمی و پژوهشی برای مقابله با خشونت های اجتماعی به طور عام و خشونت آنلاین به طور خاص نداریم. رسانه های رسمی خود حتی با نهادینه کردن فرهنگ مردسالاری و بالاتر از آن پدرسالاری در جامعه در ترویج خشونت علیه زنان سهیم هستند. رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و شبکه های اجتماعی نیز هنوز نتوانسته اند خود را با روند امروزی در شناسایی مساله خشونت علیه زن ها، خشونت های نهادینه شده و پنهان در لایه های زبان و رفتار همراه کنند. هنوز در ایران این مساله فراگیر همانند مساله خشونت خانگی، به عنوان یک امر عمومی و پدیده اجتماعی شناسایی نشده و درنتیجه در اغلب موارد زن ها همه این خشونت ها را جدا از یکدیگر می بینند و این موارد را شخصی و اتفاقی تلقی می کنند. در چنین شرایطی این احساس نیز از طرف جامعه القا می شود که خود مصدوم می تواند به جای دریافت حمایت اجتماعی مورد قضاوت اجتماعی قرار بگیرد، جامعه ای که البته خود در نهادینه شدن چنین مکانیسم های خشونت ورزانه ای سهم اصلی را داشته است.

- اگر بخواهیم بر اساس تجربه های جهانی، راهکارهایی تعریف کنیم که منجر به کاهش این نوع خشونت شود، راه حلی در دسترس داریم؟

تا زمانی که ابعاد این خشونت ها و نوع، شکل و حجم آنها به شکل عمومی به بحث گذاشته نشود، هیچ امنیت سخت افزاری نمی تواند کمک موثری به مصدومین خشونت آنلاین بکند که اکنون خود باید به تنهایی با چنین پدیده فراگیر عمومی دست و پنجه نرم می کنند. البته زمان لازم است تا چاره اندیشی های آموزشی و حقوقی موثر برای آن درنظر گرفته شود. در انگلستان با این که قانون خاصی در خصوص مزاحمت و آزار و اذیت وجود داشت، دو سال پیش قانون بسیار دقیق تری برای آزار و مزاحمت های جنسی به تصویب رسید که مزاحمت های آنلاین را نیز شامل می شد. در ایران مساله اصلی این است که ابتدا باید ابعاد این خشونت شناخته شود و این پدیده را از امری خصوصی و شخصی به عرصه جامعه کشانده، امری عمومی تلقی کرده و مورد توجه عمومی قرار دهیم. برای رسیدن به این منظور نیاز به آشکارسازی امر خصوصی خواهیم داشت تا فرد خاطی خود را نه در برابر یک فرد آسیب پذیر بلکه در برابر کل جامعه ببیند و مجبور به پاسخگویی باشد. به ویژه آن جا که مصدوم به دلیل شرایط فردی خود از قبیل سن پایین، داشتن معلولیت و تفاوت جنسی و یا داشتن تجربه خشونت جنسی در موقعیت آسیب پذیرتری قرار دارد. در چنین مواردی همه اعضای جامعه می باید مانند یک بدن یکپارچه عمل کنند و به دفاع و مقابله برخیزند. برای رسیدن به این هدف نیاز به رودررویی با پدیده پنهان سازی و پدیده انکار خواهیم داشت. من فکر می کنم مساله کاملا ذهنی آبرو که بر تمام مسایل عینی زن ها سایه افکنده، بزرگترین سد راه ما در شناسایی ابعاد این خشونت خواهد بود. ما از میزان و عمق آسیبی که به زن ها در فعالیت های انلاین آنها وارد می شود، اطلاع آماری نداریم اما می توانیم با در میان گذاشتن تجربیاتمان و آشکارسازی هرآن چه بر ما می رود نسبت به شناسایی ابعاد این خشونت ها کمک کنیم. در چنین فرایندی ترس از قضاوت دیگران موجب می شود مصدوم قادر به بازگویی و آشکارسازی آزارهای جنسی که بر او وارد شده نباشد، می بینیم که این روند در لایه هایی پنهان و مخوف باقی می ماند.



- شما از بحث آبرو سخن گفتید. تجربه ای داشتید در مواجهه با قربانیان این نوع خشونت؟

بله، من با زنانی از جامعه اقلیت های جنسی مصاحبه کردم که تجربه های بسیار تلخی را از تهدیدها و آزارهای روحی و جنسی در فضای آنلاین به یاد می آوردند اما فکر می کردند همه آنها نتیجه اشتباه خودشان بوده و فکر نمی کردند که طرف همانند یک شکارچی در کمین بسیاری نظیر آنها نشسته و بسیاری دیگر را هم مورد آزار قرار داده است. اما علاوه بر خشونت های رایج در فضای مجازی، بحث آزار آنلاین کودکان به ویژه دختران نیز ابعادی خوف آور دارد که فارغ از مرزهای جغرافیایی کودکان سراسر جهان را دربرمی گیرد. در این رابطه اخیرا قانونی بسیار سخت گیرانه در انگلستان و برخی دیگر از کشورهای غربی به تصویب رسیده که نگهداری عکس های پورن کودکان و ارتباط آنلاین جنسی با کودکان را از جرایم سنگین تلقی می کند و پلیس با ساختن یک کودک صوری که حاصل تصویرسازی کامپیوتری است، به شکار چنین افرادی می پردازد. این مساله هم هنوز در ایران شناسایی نشده و هیچ اطلاعات آماری هم نداریم. ما فعلا نیازمند این هستیم که درباره این خشونت ها حرف بزنیم، همه افراد و رسانه ها، باید این بحث عمومی شود و گفت و گوهای گسترده ای درباره اش صورت گیرد. این مقدمه کارهایی است که باید بشود.


http://iranwire.com/features/7222/