۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۴, پنجشنبه

گزارشم در مورد حضانت و ولایت فرزندان سمیه مهری (قربانی اسیدپاشی) و هم چنین مجازات پدر اسیدپاش: قسمت ۲




پنجشنبه 14 مه 2015 نرگس توسلیان
 

بررسی حقوقی سرنوشت بچه های قربانیان اسیدپاشی (بخش دوم)

چهارشنبه 26 فروردین امسال، وقتی سمیه مهری، دردهای پس از اسیدپاشی را طاقت نیاورد و مرد، رعنا و نازنین، دختران 5 و 9 ساله اش، زندگی تازه ای را شروع کردند. عامل این جنایت، همسر معتاد سمیه بود.
پس از مرگ سمیه، رضا مهری، پدر سمیه در گفت و گو با ایران وایر گفت می خواهد خودش قیم بچه های سمیه شود و حضانت آن ها را به کسی نمی دهد.
در بخش اول بررسی حقوقی وضعیت فرزندان سمیه مهری به احتمالاتی که درباره رفتارهای پدر مجرم شان که اکنون در زندان است، پرداختیم. اما با وجود تمایل پدربزرگ این دو دختر و دست برتر او از نظر حقوقی برای سرپرستی بچه ها، یک احتمال دیگر هم وجود دارد. وضعیتی را تصور کنید که پدربزرگ رعنا و نازنین زنده نباشد، تکلیف چیست؟ همچنین این سوال وجود دارد چه شرایطی او را نیز از صلاحیت حضانت فرزندان خارج می کند، در این صورت تکلیف بچه ها چیست؟
در مرور قوانین فعلی، در می یابیم که در موارد زیر به حکم دادگاه قیم تعیین می شود: 1) مطابق ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی "هر گاه ولی قهری طفل محجور شود، مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند." ۲) مطابق ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب ۱۳۱۶ "در مواردی که تعیین جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعی العموم مکلف است طبق قانون برای صغیر قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیم مدعی العموم موقتا کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می کند و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوری را که برای حفظ آثار و دلایل جرم و تعقیب آن لازم است دستور می دهد ولی ادامه تعقیب منوط است به این که قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص دهد و شکایت کند. در مواردی که صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصا مرتکب عمل شده یا مداخله در جرم داشته باشد و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین نشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شود، وظیفه اقدام بر عهده او است.
شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی در کتاب حقوق کودک با اشاره به این موارد، نوشته است: "اگر ولی قهری نسبت به کودک تحت ولایت خویش مرتکب جرمی شود یا در ارتکاب آن به عنوان شریک یا معاون جرم مداخله کرده باشد دیگر  صلاحیت ولایت ندارد و نمی تواند عهده دار امور کودک شود و اگر تعقیب جرم موقوف به شکایت از متضرر جرم باشد و هنوز برای سرپرستی طفل تعیین تکلیفی نشده باشد، می توان برای کودک قیم اتفاقی تعیین کرد تا جرمی را که علیه کودک صورت گرفته است پیگیری کند. بدیهی است دایره  اختیارات قیم اتفاقی ناظر به  پیگیری از شکایت است و در  سایر مورد حق مداخله در  امور طفل را ندارد. "
عبادی هم چنان عدم دسترسی به ولی قهری را از دیگر مواردی تعیین قیم اتفاقی می داند: "همچنین اگر به ولی قهری دسترسی نباشد و جرمی علیه کودک اتفاق افتد، باید قیم اتفاقی تعیین شود. به فرض در اثر تصادف با اتومبیل پای کودکی بشکند و پدر او نیز در استرالیا به سر برد و چون می بایستی از راننده شکایت شود و دسترسی به پدر به علت بعد مسافت دشوار است و صرف وقت ممکن است موجب تضییع حقوق کودک شود بنابراین می توان قیم اتفاقی تعیین کرد."
از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی "هر گاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می کند."
همچنین مطابق ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی عدم امانت ولی از موجبات تعیین قیم است. منظور از عدم امانت آن است که ولی در اموال کودک مرتکب تعدی و تفریط شود.
در برخی از موارد نیز البته دادگاه، امینی را به ولی قهری اضافه می کند. در این مورد عبادی می گوید: "در مواردی که ولی منحصر به پدر یا جد پدری است اما وی به جهتی از جهات قادر به اداره اموال کودک نیست یا بر خلاف وظایف خود یا بر خلاف مصلحت طفل عمل می کند دادگاه شخص صلاحیت دار دیگری را به نام امین معین می کند تا با کمک ولی به طور مشترک اموال کودک را اداره کنند و به این کار در اصطلاح حقوقی "ضم امین" گویند."
با توجه به قوانین فعلی، در موارد زیر به ولی قهری، ضم امین می شود: ۱) عدم لیاقت ولی: منظور از عدم لیاقت ولی بی حالی یا عدم قدرت او در اثر بی اطلاعی است که در نتیجه آن دارایی مولی علیه در معرض تلف یا مشرف به خراب و نقصان عایدات شود (حقوق مدنی، جلد پنجم، تالیف دکتر سید حسن امامی) ۲) کهولت سن ولی: عبادی در این خصوص می گوید البته باید توجه داشت که صرف کهولت سن موجب اضافه شدن امین نمی شود بلکه منظور وقتی است که ولی قهری در اثر سن زیاد مبتلا به ضعف و ناتوانی اعصاب دماغی یا ضعف جسمانی شود به نحوی که قادر نباشد وظایف خود را انجام دهد. ۳) بیماری و اعتیاد ولی ۴) غیبت یا محبوس بودن ولی
در حال حاضر، چون جد پدری رعنا و نازنین زنده است، در نتیجه ولی این دو کودک جد پدری خواهد بود مگر این که عدم صلاحیت وی چنان چه در بالا شرح داده شد، به اثبات برسد.
پدربزرگ نازنین و رعنا در این مدت همچنین می تواند پیگیر مجازات پدرشان نیز باشد. او پیشتر در مصاحبه ای با ایران وایر گفته بود "سمیه میخواست عباس قصاص شود. می گفت باید چشم هایش را بگیرند؛ امید داشت که روز قصاص باشد اما حالا که نیست خودم پیگیر همه چیز می شوم. تا الان جرمش اسیدپاشی بوده و از حالا جرمش قتل است." در مورد این که آیا با فوت سمیه اتهام عباس از اسید پاشی به قتل عمد تغییر پیدا خواهد کرد و هم چنین مجازات عباس نبست به اسید پاشی بر روی دخترش، از موسی برزین خلیفه لو، وکیل و حقوقدان ایرانی سؤال کردم. او در پاسخ گفت "در مورد این که آیا جرم اسیدپاش نسبت به مرحوم سمیه اسیدپاشی است یا قتل باید بگویم چون عامل مرگ مرحوم، پاشیدن اسید بوده است بنابراین جرم اسیدپاش پس از مرگ خانم مهری قتل عمد محسوب خواهد شد که مجازات آن قصاص نفس است."
البته مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر به خاطر جنایت عمدی بر فرزند خود قصاص نخواهد شد و تنها بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
برزین سقوط مجازات قصاص را به دلیل پدر بودن از یک سو کاملا ناعادلانه دانسته و از سوی دیگر مجازات دیه و حبس در نظر گرفته شده را متناسب با جرم ندانسته و معتقد است که قوانین ایران در این مورد ناقص بوده و توانایی مقابله کیفری با اسیدپاشی را نخواهد داشت.
او همچنین بر این نکته تایید می کند که مطابق ماده ۳۵۷ و ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی این پدر اسیدپاش، ولایت و حقی در مجازات یا عدم مجازات خود نداشته و در دیه ای که پرداخت خواهد کرد نیز حقی نخواهد داشت.
برزین با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون می گوید: "پرسشی که به ذهن بنده می رسد این است که با توجه به اینکه در عمل امکان قصاص اسیدپاش وجود ندارد به خصوص زمانی که اسیدپاش پدر یا جد پدری قربانی باشد قصاص نخواهد شد و قوانین موجود نیز ناقص هستند، چرا حکومت ایران قانونی جامع برای مبارزه با پدیده اسیدپاشی تصویب نمی کند؟ در حالی که شاهد هستیم پدیده اسیدپاشی در ایران در حال رشد است، قانونگذاران ایران علی رغم تذکر متخصصان امر هیچ تلاشی برای تنظیم قانونی جامع در این زمینه نمی کنند، حال آنکه که ماهها و یا سالها برای مسائل بی اهمیتی همچون امر به معروف و نهی از منکر زمان صرف کرده و با جدیتی تمام اقدام به قانونگذاری بیهوده در این زمینه می کنند."

 http://iranwire.com/features/7505/

هیچ نظری موجود نیست: