موسی برزین خلیفه‌لو: در یکی از پرونده هایی که داشتم موکلم به خاطر فرستادن پیامک های عاشقانه به داشتن رابطه نامشروع متهم شده بود.
آیا فرستادن پیامک عاشقانه جرم است؟
قانون مجازات اسلامی در خصوص روابط جنسی که با رضایت دو طرف صورت می گیرد، چه می گوید؟
جرایم مشهور به «ضد عفت و اخلاق عمومی» چه نوع جرایمی هستند؟ حکم آنها چیست؟ در گزارش پیش رو به این سوال ها پرداخته شده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مهم ترین جرایم «ضد عفت و اخلاق عمومی» عبارتند از: زنای مستوجب مرگ، زنای مستوجب شلاق، روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا، تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی، حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون داشتن حجاب شرعی، دایر کردن و یا اداره مرکز فساد و یا فحشا، تشویق مردم به فساد و فحشا و یا فراهم کردن موجبات آن، لواط (عمل همجنسگرایی بین مردان) و مساحقه (عمل همجنس گرایی بین زنان).
۱) زنای مستوجب مرگ: زنا در قانون مجازات اسلامی، به رابطه جنسی همراه با دخول بین زن و مردی که بین آن دو رابطه زوجیت وجود ندارد، اطلاق می شود. زنا اگر به صورت محصنه باشد - یعنی شخص که عمل زنا را انجام می دهد دارای همسر دائمی و بالغ باشد- مستوجب سنگسار است. مجازات زنا در برخی از موارد نیز اعدام است. این موارد عبارتند از: زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر و زنا مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
۲) زنای مستوجب شلاق: مجازات زنای غیرمحصنه ۱۰۰ ضربه شلاق است.
۳) رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا: مطابق قانون مجازات اسلامی، هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری) شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند.
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ساکن ترکیه در خصوص تفاوت میان رابطه نامشروع و عمل منافی عفت، می گوید « رابطه نامشروع، به رابطه ای اطلاق می شود که در حد زنا نباشد (دخول صورت نگرفته باشد)، اما برخلاف شرع باشد مانند این که دختر و پسری یکدیگر را ببوسند یا در آغوش بگیرند؛ اما عمل منافی عفت ربطی به شرع ندارد و به اخلاق عمومی جامعه ربط پیدا می کند. به عنوان مثال اگر زن و شوهری در مکان عمومی عمل زناشویی انجام دهند، چون زن و شوهر هستند عمل شان خلاف شرع نیست ولی عرف و اخلاق جامعه آن را قبول نمی کند یا فرضا در شرع مقرراتی برای پوشش مردان مقرر نشده است، اما اگر مردی بدون پبرهن در خیابان بیاید، هر چند که عملش خلاف شرع نیست ولی خلاف عفت عممومی است.»
برزین در پاسخ به این که آیا ضابطه ای در خصوص تشخیص موارد خلاف شرع وجود دارد، می گوید «در این مورد بین قضات اختلاف نطر وجود دارد. برخی از قضات معتقدند در رابطه نامشروع باید حتما تماس فیزیکی (هم چون بوسیدن و در آغوش کشیدن) بین دو جنس مخالف وجود داشته باشد، اما برخی از قضات که تعداشان هم کم نیست، معتقدند که مواردی که در قانون عنوان شده است تنها از باب مثال بوده و رابطه نامشروع محدود به این گونه موارد نمی شود و هر رابطه ای که به اعتقادشان خلاف شرع باشد - مانند راه رفتن دختر و پسر در کنار یکدیگر یا قهوه خوردن دختر و پسر با یکدیگر در کافی شاپ و یا حتی تلفن صحبت کردن- را نیز از مصادیق اعمال خلاف شرع عنوان می کنند. در یکی از پرونده هایی که داشتم موکلم به خاطر فرستادن پیامک های عاشقانه به داشتن رابطه نامشروع متهم شده بود.»
۴) ارتکاب فعل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر: مطابق ماده ۶۳۸، هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. هم چنین مطابق تبصره ماده مذکور، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. البته ماده مذکور تعریفی در خصوص فعل حرام ارایه نکرده و این امر زمینه برخورد سلیقه ای مامورین انتظامی و بسیج را فراهم کرده است. نقی محمودی، حقوقدان ساکن آلمان در این خصوص به یکی از پرونده های خود اشاره کرده و می گوید: «در سال ١٣٨٨، خانم جوانی به دفتر وکالت اینجانب مراجعه وعنوان کرد که چند روز پیش به همراه دختر خاله اش در یک کافی شاپ مشغول نوشیدن قهوه بوده که توسط چندین بسیجی دستگیر و به دایره مبارزه با مفاسد اخلاقی تبریز تحویل داده شده اند. ایشان و دختر خاله اش، پس از چندین ساعت بازداشت با ضمانت آزاد شده و رسیدگی به پرونده اشان به روزهای آتی موکول شده بود. پس از اخذ وکالت و مطالعه ی پرونده در دادسرا متوجه شدم که بسیجیان در گزارش مکتوب خود عنوان کرده بودند که موکل اینجانب و دختر خاله وی به شکلی تحریک آمیز در حال نوشیدن قهوه در کافی شاپ بودند و ایشان را به ارتکاب عمل حرام به خاطر نوشیدن تحریک آمیز قهوه و همچنین عدم رعایت حجاب شرعی، متهم کرده بودند که خوشبختانه در دادگاه موفق شدم با ارایه دفاعیات لازم حکم برائت موکلم را از چنین اتهام واهی بگیرم.»
(۵ دایر کردن و یا اداره مرکز فساد و یا فحشا، تشویق مردم به فساد و فحشا و یا فراهم کردن موجبات آن که مجازات آن به موجب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا ده سال است. در این ماده، تعریفی از فساد و یا فحشا به عمل نیامده و همین مساله زمینه برخی از سواستفاده ها را برای نقض حقوق افراد فراهم کرده است. نقی محمودی، حقوقدان در این خصوص به یکی از موکلینش اشاره می کند: «موکلم موسسه ای با مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در زمینه آموزش زبان ترکی آذربایجانی، بررسی و تحقیق در ارتباط با ادبیات شفاهی آذربایجان و ایجاد کارگاه عملی برای تدریس در زمینه اسطوره و ادبیات آذربایجان تاسیس کرده بود. روزی چند نفر با لباس شخصی وارد موسسه شده و گفته بودند دستور پلمپ موسسه را دارند و پس از جمع آوری کتاب ها و سی دی ها، موسسه را پلمپ و ایشان را بازداشت کردند. وقتی پرونده را خواندم، متوجه شدم اتهامات بی اساسی از جمله دایر کردن مرکز فساد و فحشا از طریق آموزش رقص آذربایجانی به موکلم وارد شده بود. چنین اتهام واهی و بی اساسی به موکلم تنها به خاطر کشف و ضبط یک سی دی آموزش رقص آذربایجانی بود!» محمودی در خصوص توضیحاتی که در مقام رد این اتهام به دادگاه ارایه کرده بود، می گوید «در صورتجلسه نوشتم «فساد»، عنوان مبهم و کشداری است که بر هر عمل خلاف قانون اطلاق می شود و فحشا نیز شامل زنا، لواط و اعمال مشابه آن است. همچنین رکن مادی این جرم، تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشاء، ترویج و انجام می‌شود. هر کسی در اداره چنین محلی نقش داشته باشد، مجرم محسوب و محکوم به مجازات است. رکن معنوی این جرم نیز از سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضد عفت و اخلاق تشکیل می‌شود. از تعبیر «دایر یا اداره نماید» ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشاء در ارتکاب جرم دانسته می‌شود. در حالی که موکلم مدیر یک موسسه فرهنگی – هنری بوده که مجوز خود را از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده و در موسسه اش به جز امور فرهنگی و هنری به امر دیگری مشغول نبوده است.» محمودی می گوید در نهایت موفق به اخذ حکم برائت برای موکلش شده است.
۶) اعمال همجنسگرایانه :مجازات اعمال همجنس گرایانه بین زنان (مساحقه) ۱۰۰ ضربه شلاق است و در این خصوص تفاوتی بین طرفین وجود ندارد. مجازات اعمال همجنس گرایانه بین مردان (لواط) اما در خصوص فاعل و مفعول متفاوت است: مجازات مفعول در هر صورت اعدام و مجازات فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت، ۱۰۰ ضربه شلاق است. صرف نظر از این که جرم انگاری اعمال همجنس گرایانه ای که با رضایت طرفین انجام می شود خلاف ضوابط بین المللی است، برخورد دوگانه قانون در خصوص مرتکبین عملی واحد نیز، جای تعجب دارد. ریشه چنین طرز تفکری را شاید بتوان در فرهنگ مرد سالاری جست که مردی که به اصطلاح "مردانگی اش" را نتوانسته حفظ کند، این چنین مورد غضب قرار داده و برای شریکش تخفیف قائل شده است.
http://iranwire.com/features/9247/
جرایم مشهور به «ضد عفت و اخلاق عمومی» چه نوع جرایمی هستند؟ حکم آنها چیست؟ در گزارش پیش رو به این سوال ها پرداخته شده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مهم ترین جرایم «ضد عفت و اخلاق عمومی» عبارتند از: زنای مستوجب مرگ، زنای مستوجب شلاق، روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا، تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی، حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون داشتن حجاب شرعی، دایر کردن و یا اداره مرکز فساد و یا فحشا، تشویق مردم به فساد و فحشا و یا فراهم کردن موجبات آن، لواط (عمل همجنسگرایی بین مردان) و مساحقه (عمل همجنس گرایی بین زنان).
۱) زنای مستوجب مرگ: زنا در قانون مجازات اسلامی، به رابطه جنسی همراه با دخول بین زن و مردی که بین آن دو رابطه زوجیت وجود ندارد، اطلاق می شود. زنا اگر به صورت محصنه باشد - یعنی شخص که عمل زنا را انجام می دهد دارای همسر دائمی و بالغ باشد- مستوجب سنگسار است. مجازات زنا در برخی از موارد نیز اعدام است. این موارد عبارتند از: زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر و زنا مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
۲) زنای مستوجب شلاق: مجازات زنای غیرمحصنه ۱۰۰ ضربه شلاق است.
۳) رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا: مطابق قانون مجازات اسلامی، هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری) شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند.
موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان ساکن ترکیه در خصوص تفاوت میان رابطه نامشروع و عمل منافی عفت، می گوید « رابطه نامشروع، به رابطه ای اطلاق می شود که در حد زنا نباشد (دخول صورت نگرفته باشد)، اما برخلاف شرع باشد مانند این که دختر و پسری یکدیگر را ببوسند یا در آغوش بگیرند؛ اما عمل منافی عفت ربطی به شرع ندارد و به اخلاق عمومی جامعه ربط پیدا می کند. به عنوان مثال اگر زن و شوهری در مکان عمومی عمل زناشویی انجام دهند، چون زن و شوهر هستند عمل شان خلاف شرع نیست ولی عرف و اخلاق جامعه آن را قبول نمی کند یا فرضا در شرع مقرراتی برای پوشش مردان مقرر نشده است، اما اگر مردی بدون پبرهن در خیابان بیاید، هر چند که عملش خلاف شرع نیست ولی خلاف عفت عممومی است.»
برزین در پاسخ به این که آیا ضابطه ای در خصوص تشخیص موارد خلاف شرع وجود دارد، می گوید «در این مورد بین قضات اختلاف نطر وجود دارد. برخی از قضات معتقدند در رابطه نامشروع باید حتما تماس فیزیکی (هم چون بوسیدن و در آغوش کشیدن) بین دو جنس مخالف وجود داشته باشد، اما برخی از قضات که تعداشان هم کم نیست، معتقدند که مواردی که در قانون عنوان شده است تنها از باب مثال بوده و رابطه نامشروع محدود به این گونه موارد نمی شود و هر رابطه ای که به اعتقادشان خلاف شرع باشد - مانند راه رفتن دختر و پسر در کنار یکدیگر یا قهوه خوردن دختر و پسر با یکدیگر در کافی شاپ و یا حتی تلفن صحبت کردن- را نیز از مصادیق اعمال خلاف شرع عنوان می کنند. در یکی از پرونده هایی که داشتم موکلم به خاطر فرستادن پیامک های عاشقانه به داشتن رابطه نامشروع متهم شده بود.»
۴) ارتکاب فعل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر: مطابق ماده ۶۳۸، هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. هم چنین مطابق تبصره ماده مذکور، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. البته ماده مذکور تعریفی در خصوص فعل حرام ارایه نکرده و این امر زمینه برخورد سلیقه ای مامورین انتظامی و بسیج را فراهم کرده است. نقی محمودی، حقوقدان ساکن آلمان در این خصوص به یکی از پرونده های خود اشاره کرده و می گوید: «در سال ١٣٨٨، خانم جوانی به دفتر وکالت اینجانب مراجعه وعنوان کرد که چند روز پیش به همراه دختر خاله اش در یک کافی شاپ مشغول نوشیدن قهوه بوده که توسط چندین بسیجی دستگیر و به دایره مبارزه با مفاسد اخلاقی تبریز تحویل داده شده اند. ایشان و دختر خاله اش، پس از چندین ساعت بازداشت با ضمانت آزاد شده و رسیدگی به پرونده اشان به روزهای آتی موکول شده بود. پس از اخذ وکالت و مطالعه ی پرونده در دادسرا متوجه شدم که بسیجیان در گزارش مکتوب خود عنوان کرده بودند که موکل اینجانب و دختر خاله وی به شکلی تحریک آمیز در حال نوشیدن قهوه در کافی شاپ بودند و ایشان را به ارتکاب عمل حرام به خاطر نوشیدن تحریک آمیز قهوه و همچنین عدم رعایت حجاب شرعی، متهم کرده بودند که خوشبختانه در دادگاه موفق شدم با ارایه دفاعیات لازم حکم برائت موکلم را از چنین اتهام واهی بگیرم.»
(۵ دایر کردن و یا اداره مرکز فساد و یا فحشا، تشویق مردم به فساد و فحشا و یا فراهم کردن موجبات آن که مجازات آن به موجب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا ده سال است. در این ماده، تعریفی از فساد و یا فحشا به عمل نیامده و همین مساله زمینه برخی از سواستفاده ها را برای نقض حقوق افراد فراهم کرده است. نقی محمودی، حقوقدان در این خصوص به یکی از موکلینش اشاره می کند: «موکلم موسسه ای با مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در زمینه آموزش زبان ترکی آذربایجانی، بررسی و تحقیق در ارتباط با ادبیات شفاهی آذربایجان و ایجاد کارگاه عملی برای تدریس در زمینه اسطوره و ادبیات آذربایجان تاسیس کرده بود. روزی چند نفر با لباس شخصی وارد موسسه شده و گفته بودند دستور پلمپ موسسه را دارند و پس از جمع آوری کتاب ها و سی دی ها، موسسه را پلمپ و ایشان را بازداشت کردند. وقتی پرونده را خواندم، متوجه شدم اتهامات بی اساسی از جمله دایر کردن مرکز فساد و فحشا از طریق آموزش رقص آذربایجانی به موکلم وارد شده بود. چنین اتهام واهی و بی اساسی به موکلم تنها به خاطر کشف و ضبط یک سی دی آموزش رقص آذربایجانی بود!» محمودی در خصوص توضیحاتی که در مقام رد این اتهام به دادگاه ارایه کرده بود، می گوید «در صورتجلسه نوشتم «فساد»، عنوان مبهم و کشداری است که بر هر عمل خلاف قانون اطلاق می شود و فحشا نیز شامل زنا، لواط و اعمال مشابه آن است. همچنین رکن مادی این جرم، تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشاء، ترویج و انجام می‌شود. هر کسی در اداره چنین محلی نقش داشته باشد، مجرم محسوب و محکوم به مجازات است. رکن معنوی این جرم نیز از سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضد عفت و اخلاق تشکیل می‌شود. از تعبیر «دایر یا اداره نماید» ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشاء در ارتکاب جرم دانسته می‌شود. در حالی که موکلم مدیر یک موسسه فرهنگی – هنری بوده که مجوز خود را از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده و در موسسه اش به جز امور فرهنگی و هنری به امر دیگری مشغول نبوده است.» محمودی می گوید در نهایت موفق به اخذ حکم برائت برای موکلش شده است.
۶) اعمال همجنسگرایانه :مجازات اعمال همجنس گرایانه بین زنان (مساحقه) ۱۰۰ ضربه شلاق است و در این خصوص تفاوتی بین طرفین وجود ندارد. مجازات اعمال همجنس گرایانه بین مردان (لواط) اما در خصوص فاعل و مفعول متفاوت است: مجازات مفعول در هر صورت اعدام و مجازات فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت، ۱۰۰ ضربه شلاق است. صرف نظر از این که جرم انگاری اعمال همجنس گرایانه ای که با رضایت طرفین انجام می شود خلاف ضوابط بین المللی است، برخورد دوگانه قانون در خصوص مرتکبین عملی واحد نیز، جای تعجب دارد. ریشه چنین طرز تفکری را شاید بتوان در فرهنگ مرد سالاری جست که مردی که به اصطلاح "مردانگی اش" را نتوانسته حفظ کند، این چنین مورد غضب قرار داده و برای شریکش تخفیف قائل شده است.
http://iranwire.com/features/9247/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر