طرح مبهم مجلس ایران علیه حقوق فرقه های مذهبی
٧ دی ماه
امسال طرحی موسوم به طرح منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه هابا امضاء ١٦
نفر از نمایندگان مجلس ایران جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شد. طراحان
در مقدمه طرح آن را در راستای قانون اساسی کشور و حمایت از آزادی های
اساسی و بنیادین شهروندان و مقررات سازمان های بین المللی حقوق بشر و به
ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی عنوان کرده و تدوین طرح مذکور را
تلاشی برای محو به گفته خود اقدامات انحرافی فرقه ها، می دانند. طرح مذکور
شامل ٣ ماده است. در ماده 2 این طرح هم تاسیس فرقه های تبلیغی و تبشیری جرم
محسوب شده و مجازات هایی از اعدام ( در صورتی که از مصادیق محاربه تشخیص داده شود ) تا سقف 18 میلیون تومان جریمه و حبس دو تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده است.
بسیاری از عبارت به کار برده شده در این طرح مبهم است و کارشناسان از آن بیم دارند که از این طرح علیه گروه ها، انجمن ها و اقلیت های مذهبی استفاده شود. علاوه بر این، طرح مذکور علاوه بر آن که مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه آزادی مذهب و بیان است، بسیاری از اصول قانون اساسی را نیز نقض می کند، از جمله اصل ٢٣ قانون اساسی که بر اساس آن، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد، و همچنین اصول ناظر بر آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و اقلیت های دینی.
موسی برزین خلیفه لو، حقوق دان ایرانی در گفت و گو با ایران وایر با اشاره به ماده یک این طرح که هدف ایجاد طرح را صیانت از انسان ها در برابر مغز شویی، گرایش های دگرباوری، فتنه اعتقادی و ... ، دانسته، می گوید: " هیچ گونه تعریفی از این عبارات ارایه نشده. به عنوان مثال ضابطه تقسیم باورها به خودی و دیگری مشخص نشده و معلوم نیست از کجا باید متوجه شد که یک فرد دگرباور یا خود باور است؟"
خلیفه لو دومین اشکال طرح را جرم انگاری رفتارهایی عنوان می کند: "بسیاری از عبارات به کار برده شده در این ماده هم چون مغزشویی و فتنه اعتقادی قلمرو مشخصی نداشته و نباید به عنوان رکن مادی جرمی در نظر گرفته شوند. البته بعضا مصداق آورده اند، مثلا درباره فتنه اعتقادی و گفته اند مصداقش می شود هویت زدایی و اقدام نامتعارف و خارج از عرف. خود این مصداق ها نیز مبهم هستند و قابلیت آن را دارند که مورد سوء استفاده قرار گیرند."
به اعتقاد خلیفه لو در صورت تصویب این طرح، ماموران حکومتی خواهند توانست هر گروه و فردی را به بهانه مغزشویی و فتنه اعتقادی از فعالیت بازداشته و اعضای آن را به مجازات های سنگین و حتی اعدام محکوم کنند.
پیش از این برای برخورد با گروه های غیرسیاسی در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی تحت عنوان افساد پیش بینی شده بود، از جمله مواد 286، ٤٩٨، ٤٩٩ ٦١٠. محمد اولیایی فرد، حقوقدان با اشاره به این مواد می گوید، طرح مذکور تلاشی است برای شفاف تر کردن برخورد قانونی با گروه های غیر سیاسی.
وی نیز از جرم انگاری و مصادیق بسیار پیچیده به عنوان اشکال های بنیادین این طرح نام می برد و می گوید: " قضات برای تشخیص مفاهیم با مشکل مواجه خواهند شد و به ناچار تابع نظر کارشناسی وزارت اطلاعات قرار می گیرند."
وی با تاکید بر اینکه موضوعات مطروحه در این طرح به سادگی از جرائم عمومی قابل انطباق با جرائم امنیتی هستند، می گوید: "موضوعاتی تحت عنوان جرائم عمومی در این طرح با نظر و تشخیص دادگاه می تواند به جرائم امنیتی تبدیل شده و تا مرز صدور احکام اعدام پیش برود لذا با توجه به ایرادات و اشکالات عمده در این طرح به نظر نمی رسد این طرح حداقل به شکل فعلی به تصویب برسد."
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز مشخص نبودن مصادیق به کار رفته در این طرح را از مهم ترین اشکالات وارده بر آن عنوان می کند و می گوید "به عنوان مثال تعریفی که در طرح از مغزشویی تحت عنوان "کنترل ذهن، مخدوش نمودن روان افراد، تسلط روانی برافراد، ایدئولوژی سازی فکری، نقض شرف و هویت انسانی، انحراف و بازسازی فکری، القاء گری و دگرگونی فریبکارانه و القاء ایدئولوژیک خاص" ارایه شده است، بسیار مبهم است و مصادیق آن مشخص نیست. به عنوان مثال آیا تعلیم آداب مذهبی افراد بهایی به فرزندانشان مغزشویی به حساب می آید؟"
به گفته عبادی، کلمات و عبارات به کار برده شده در این طرح تا حدی گنگ و مبهم هستند که حتی خود قانون برای تعیین مصادیق آن کمیسیونی مرکب از یک نفر از قضات عالی رتبه و مجتهد به انتخاب رئیس قوه قضاییه، معاون وزارت اطلاعات، یک نفر کارشناس امور فرق به انتخاب شورای فرهنگ عمومی با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی کرده است. یعنی از همان ابتدای کار تهیه کنندگان طرح می دانستند که دایره مجرم پنداشتن افراد چنان وسیع است که حتی قابل شمارش نیست.
وی پیش بینی می کند در صورتی که این طرح به تصویب برسد علاوه بر بهاییان - که در ادبیات جمهوری اسلامی به عنوان فرقه خوانده می شوند- گروه های دیگری نیز مجرم شناخته خواهند شد از جمله دراویش گنابادی و گروه های عرفانی هم چون پیروان عرفان حلقه.
او به گروه دارویش گنابادی به عنوان یکی از گروه هایی اشاره می کند که در سال های اخیر همزمان با افزایش استقبال مردمی با فشار فزاینده حکومتی مواجه شده اند و می گوید: "عده ای از نمایندگان اصول گرا می خواهند با به تصویب رساندن این طرح برخوردهای غیرقانونی با این گروه ها را به صورت قانونی در آورند و در حقیقت به برخوردهای غیر قانونی خود لباس قانون بپوشانند."
بسیاری از عبارت به کار برده شده در این طرح مبهم است و کارشناسان از آن بیم دارند که از این طرح علیه گروه ها، انجمن ها و اقلیت های مذهبی استفاده شود. علاوه بر این، طرح مذکور علاوه بر آن که مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه آزادی مذهب و بیان است، بسیاری از اصول قانون اساسی را نیز نقض می کند، از جمله اصل ٢٣ قانون اساسی که بر اساس آن، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد، و همچنین اصول ناظر بر آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و اقلیت های دینی.
موسی برزین خلیفه لو، حقوق دان ایرانی در گفت و گو با ایران وایر با اشاره به ماده یک این طرح که هدف ایجاد طرح را صیانت از انسان ها در برابر مغز شویی، گرایش های دگرباوری، فتنه اعتقادی و ... ، دانسته، می گوید: " هیچ گونه تعریفی از این عبارات ارایه نشده. به عنوان مثال ضابطه تقسیم باورها به خودی و دیگری مشخص نشده و معلوم نیست از کجا باید متوجه شد که یک فرد دگرباور یا خود باور است؟"
خلیفه لو دومین اشکال طرح را جرم انگاری رفتارهایی عنوان می کند: "بسیاری از عبارات به کار برده شده در این ماده هم چون مغزشویی و فتنه اعتقادی قلمرو مشخصی نداشته و نباید به عنوان رکن مادی جرمی در نظر گرفته شوند. البته بعضا مصداق آورده اند، مثلا درباره فتنه اعتقادی و گفته اند مصداقش می شود هویت زدایی و اقدام نامتعارف و خارج از عرف. خود این مصداق ها نیز مبهم هستند و قابلیت آن را دارند که مورد سوء استفاده قرار گیرند."
به اعتقاد خلیفه لو در صورت تصویب این طرح، ماموران حکومتی خواهند توانست هر گروه و فردی را به بهانه مغزشویی و فتنه اعتقادی از فعالیت بازداشته و اعضای آن را به مجازات های سنگین و حتی اعدام محکوم کنند.
پیش از این برای برخورد با گروه های غیرسیاسی در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی تحت عنوان افساد پیش بینی شده بود، از جمله مواد 286، ٤٩٨، ٤٩٩ ٦١٠. محمد اولیایی فرد، حقوقدان با اشاره به این مواد می گوید، طرح مذکور تلاشی است برای شفاف تر کردن برخورد قانونی با گروه های غیر سیاسی.
وی نیز از جرم انگاری و مصادیق بسیار پیچیده به عنوان اشکال های بنیادین این طرح نام می برد و می گوید: " قضات برای تشخیص مفاهیم با مشکل مواجه خواهند شد و به ناچار تابع نظر کارشناسی وزارت اطلاعات قرار می گیرند."
وی با تاکید بر اینکه موضوعات مطروحه در این طرح به سادگی از جرائم عمومی قابل انطباق با جرائم امنیتی هستند، می گوید: "موضوعاتی تحت عنوان جرائم عمومی در این طرح با نظر و تشخیص دادگاه می تواند به جرائم امنیتی تبدیل شده و تا مرز صدور احکام اعدام پیش برود لذا با توجه به ایرادات و اشکالات عمده در این طرح به نظر نمی رسد این طرح حداقل به شکل فعلی به تصویب برسد."
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز مشخص نبودن مصادیق به کار رفته در این طرح را از مهم ترین اشکالات وارده بر آن عنوان می کند و می گوید "به عنوان مثال تعریفی که در طرح از مغزشویی تحت عنوان "کنترل ذهن، مخدوش نمودن روان افراد، تسلط روانی برافراد، ایدئولوژی سازی فکری، نقض شرف و هویت انسانی، انحراف و بازسازی فکری، القاء گری و دگرگونی فریبکارانه و القاء ایدئولوژیک خاص" ارایه شده است، بسیار مبهم است و مصادیق آن مشخص نیست. به عنوان مثال آیا تعلیم آداب مذهبی افراد بهایی به فرزندانشان مغزشویی به حساب می آید؟"
به گفته عبادی، کلمات و عبارات به کار برده شده در این طرح تا حدی گنگ و مبهم هستند که حتی خود قانون برای تعیین مصادیق آن کمیسیونی مرکب از یک نفر از قضات عالی رتبه و مجتهد به انتخاب رئیس قوه قضاییه، معاون وزارت اطلاعات، یک نفر کارشناس امور فرق به انتخاب شورای فرهنگ عمومی با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی کرده است. یعنی از همان ابتدای کار تهیه کنندگان طرح می دانستند که دایره مجرم پنداشتن افراد چنان وسیع است که حتی قابل شمارش نیست.
وی پیش بینی می کند در صورتی که این طرح به تصویب برسد علاوه بر بهاییان - که در ادبیات جمهوری اسلامی به عنوان فرقه خوانده می شوند- گروه های دیگری نیز مجرم شناخته خواهند شد از جمله دراویش گنابادی و گروه های عرفانی هم چون پیروان عرفان حلقه.
او به گروه دارویش گنابادی به عنوان یکی از گروه هایی اشاره می کند که در سال های اخیر همزمان با افزایش استقبال مردمی با فشار فزاینده حکومتی مواجه شده اند و می گوید: "عده ای از نمایندگان اصول گرا می خواهند با به تصویب رساندن این طرح برخوردهای غیرقانونی با این گروه ها را به صورت قانونی در آورند و در حقیقت به برخوردهای غیر قانونی خود لباس قانون بپوشانند."
http://iranwire.com/features/7031/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر