۱۳۹۳ بهمن ۱, چهارشنبه

My Report on the Role and the Reprehensibility of the President Rohani in the Closure of the Press



 
 

بررسی حقوقی مسئولیت رئیس جمهور در توقیف مردم امروز

توقیف و لغو امتیاز روزنامه "مردم امروز" به استناد بند ٧ ماده ٦ قانون مطبوعات و همچنین ماده ٢٧ این قانون صورت گرفت، بار دیگر فضای گفت و گوهای حقوقی درباره وضعیت آزادی مطبوعات و حدود اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات را دامن زد. در این میان یک پرسش مهم مطرح شده این بود که آیا می توان در ماجرای توقیف مردم امروز، نقشی برای رئیس جمهوری قائل شد؟

مطابق اصل ١١٣ قانون اساسی رئیس جمهور، پس‏ از مقام‏ رهبری‏، عالی ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.
اصل ٢٤ قانون اساسی بر حقوق مطبوعات تاکید دارد. به موجب این اصل‏ "نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد."

همچنین می توان برای رئیس جمهوردر توقیف مطبوعات از طریق نقشی که در هیات نظارت بر مطبوعات ایفا می کند، مسئولیت‏ قائل شد. به موجب ماده ١١ قانون مطبوعات "رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيئت نظارت بر مطبوعات است." به موجب تبصره  ماده مذکور درصورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده ٩ اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيئت نظارت مقرر در ماده ١٠ و با رعايت تبصره هاي آن، پروانه نشريه لغو مي شود."

مطابق ماده ١٠ قانون مطبوعات اعضاي هيئت نظارت عبارتند از: يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه؛ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي؛ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس؛ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي؛ يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان؛ يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و  يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا. بنابراین قوه مجریه از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و یکی از اساتید دانشگاه که توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب می شود، در هیات نظارت مستقیما حضور دارد. رئیس جمهور همچنین رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است و می تواند در انتخاب عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نقش موثری ایفا کند.

علاوه بر این، از دیگر موادی که حکایت از نقش وزیر ارشاد در هیات نظارت بر مطبوعات دارد، تبصره ٣ ماده ١٠ قانون مطبوعات است که بیان می کند "دبيرخانه هيئت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود و زير نظر آن هيئت، انجام وظيفه مي نمايد." در تبصره ٥ ماده ١٠ قانون مطبوعات هم آمده است "وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيئت نظارت برمطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگويي عملكرد هيئت مذكور درمجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود."چنین مواردی به خوبی نشان دهنده اهمیت نقش آفرینی نمایندگان دولت در هیات نظارت بر مطبوعات و قدرت مانور رئیس جمهور در حوزه مطبوعات به ویژه موارد منتهی به توقیف آن است.
 
محمد اولیایی فرد، حقوقدان ایرانی با اشاره به رویکرد هیات نظارت بر مطبوعات در توقیف و لغو امتیاز روزنامه مردم امروز می گوید:  " اقدام هیات نظارت بر مطبوعات از آن جهت که نشریه مذکور در تیتر و مقاله مورد نزاع خود توهینی به رهبر ایران و یا مقدسات دینی بر اساس مبانی و تعاریف حقوقی انجام نداده است، بلاوجه و غیر قانونی است."
او رئیس جمهور را در اعدام این نشریه یا سایر نشریه های که به درد توقیف گرفتار شده اند، بی تقصیر ندانسته و می گوید: " رئیس جمهور نه از جهت توقیف قضایی نشریات بلکه به لحاظ نقض اصول قانون اساسی در خصوص آزادی بیان به عنوان شخص دوم مملکت و مسئول اجرای قانون اساسی مسئولیت دارد و کوتاهی ایشان در خصوص جلوگیری نقض قانون اساسی توسط  نهادهای حکومتی و عدم برخورد با این نهاد موجبات تقصیر وی را فراهم می سازد."

مهناز پراکند، حقوقدان در خصوص مسئولیت رئیس جمهور در توقیف نشریات می گوید: "با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و در واقع یکی از وظایف او نظارت بر اجرای قانون اساسی است و از آن جائی که تهدید مطبوعات و محدود کردن دامنه فعالیت آنها به عناوین مختلف و سانسور مستقیم و غیر مستقیم آنها با قانون اساسی در تضاد است، می توان مسئولیتی برای وی قایل شد."
او علاوه بر اصل 24 قانون اساسی، با اشاره به اصل ٣ این قانون، می گوید: "بدیهی است که یکی از حقوق اساسی ملت آگاهی از مسائل و اتفاقات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... است که از طریق آزادی مطبوعات تأمین می شود. در اینگونه موارد یکی از وظایف رئیس جمهور در راستای نظارت بر اجرای قانون اساسی، نظارت بر نحوه تشکیل اینگونه پرونده ها و جلوگیری از نقض اصول مرتبط با حقوق ملت در قانون اساسی است."

موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چه نقش و مسولیتی می توان برای رئیس جمهور در توقیف روزنامه ها قائل شد، می گوید این نقش را می توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد: مسئولیت رئیس جمهور در ارتباط با اجرای اصول قانون اساسی از جمله اصل ٢٤، حکم می کند که وی در مقابل تخلف نهادها از اصول قانون اساسی بایستد. سکوت رئیس جمهور در مقابل توقیف روزنامه ها، عدم دفاع از حقوق ملت محسوب می شود."

مساله دیگری که خلیفه لو بدان اشاره می کند نقش وزارت ارشاد در هیات نظارت بر مطبوعات است: "مطابق ماده ١٠ قانون مطبوعات، از ٧ عضو هیات نظارت یک عضو خود وزیر ارشاد است و یک عضو با انتخاب مستقیم وی وارد هیات نظارت می شود و یک عضو دیگر یعنی مدیر مسئول یکی از مطبوعات، با انتخاب هیاتی سه نفره که یکی از آنها وزیر ارشاد است تعیین می شود. از طرف دیگر بر طبق تبصره ٥ همان ماده، وزیر ارشاد ریاست هیات نظارت را بر عهده دارد. با توجه به این موارد می توان گفت وزیر ارشاد مهمترین و تاثیرگذارترین عضو در تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات است. بنابراین رئیس جمهور از این منظر نیز نقش قابل توجهی در فعالیت آزاد مطبوعات داشته و در مورد توقیف روزنامه مردم امروز نیز می توان گفت با توجه به مسائل فوق رئیس جمهور ایران نقش غیر قابل انکاری در توقیف این روزنامه دارد."
 http://iranwire.com/features/7055/

هیچ نظری موجود نیست: